کارزار افزایش هفتاد درصد دستمزد، علیه طبقه کارگر | طومار اینترنتی با هدف درخواست افزایش دستمزد کارگران به میزان هفتاد درصد در شبکه های مجازی ادامه دارد.
برای بسیاری که خونشان از واقعیت جابرانه و تلخ ستم بر کارگران به جوش آمده است، کارزار امکان همبستگی و همدردی با اکثریت بزرگ کارگری جامعه را فراهم آورده است. لازم نیست یک کمونیست دو آتشه بود، عالم به علم مارکسیسم بود که واقعیت کریه استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر را درک کرد و شرط وجدان را در مبارزه با آن اقلیت مفت خور دید که چنگ به هستی زحمتکشان شریف جامعه انداخته اند؛ و صاف و ساده، پا را در یک کفش کرد آنهایی که کار نکرده کارفرما؛ خشت نزده خشت فروش؛ غرق در همه نعمات بر گرده کل جامعه سوارند را افسار زد.
افزایش دستمزد برای کارگران به آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکل گره خورده است. کارگران برای مبارزه و برای دفاع از دستمزد و سطح زندگی خود نیاز به تجمع و انتخاب آزادانه نمایندگان خود، نیاز به دخالت و اعمال اراده و نظارت بر نمایندگان خود دارند.
"کارزار افزایش هفتاد درصد" از سطح اعتراض و توقعات پایین تر میرود، مسیر مسخره شورای عالی کار را تبلیغ میکند که دشمن منافع کارگری است، یکبار دیگر برای یک دستاورد حقیر با پرچم "واقع بینی" و "وضعیت اقتصادی" کرامت طبقه کارگر جامعه قربانی میشود.
جای تردید نباید باشد که شورای عالی کار ابزار دست سرمایه و تنها یکی از ابزار های تضمین و تامین منافع طبقه حاکم است. یکی دستمزد هر چه کمتر را جلو میراند و آن دیگری همان دستمزد، هر چقدر ناچیز هم بوده باشد، را با انواع شگرد از گرانی تا تورم و غیره از گلوی کارگر به سرقت میبرد.
وقت آن است که جامعه چشم به واقعیت وحشیانه سرمایه داری حاکم باز کند، دوره "کارفرمای نان آور" و "کارگر قانع به سهم خود" به سر رسیده است... اعتراض کارگر به دستمزد اعتراض به همه جوانب زندگی از طب و مسکن و تحصیلات و رفاهیات موجود است. مبارزه با "سرکوب دستمزدی" جز علیه آپارتاید طبقاتی موجود در طب خصوصی ، مدارس خصوصی، فاصله عظیم در محلات و ... نمیتواند معنی شود.
بجای شورای عالی کار و بجای کارزار درخواست اضافه دستمزد؛ از خود کارگران برای دستمزدهای واقعی آنها، بجای مصوبه دستمزد درباره اتحاد، درباره اعتراض، درباره نقشه های آنها برای تشکل بپرسید. کارگران هم مثل بقیه آدم هستند، فرق میان آنها زیاد است، بعضی شجاع تر، بعضی در هزار گرفتاری شاید کمی محافظه کار تر باشند، اما مطمئن باشید همگی بارها به این مسایل فکر کرده اند، قدرت مشتهای گره کرده متحد برایشان آشنا است...
بعلاوه، مصوبه دستمزد با کدام قدرت اجرایی؟ رضایت به هفتاد درصد برای کدام دستاورد؟
همزاد شورای عالی کار، چنبره بزرگی از قوانین حاکم وجود دارند که هیچ کارفرما موظف به پرداخت دستمزد مصوبه نیست، اما همزمان همه کارفرمایان از همه ابزارهای لازم برای اخراج فوری هر تعداد کارگر مزاحم برخوردار هستند که در مطالبه دستمزد قانونی مصوب شورا دردسر ساز هستند. وزارت کار در شناسایی و پرونده سازی و اخراج و همچنین پیدا کردن کارگران نگون بخت بسته بندی شده "خارج قانون کار" با هر دستمزدی که کارفرما عشقش بکشد یا نکشد؛ برای خدمت گزاری برای "مصالح اقتصاد ایران" حاضر است.
دستمزدها در سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟ ادامه کارزار چگونه میتواند باشد؟
بر اساس روال ارباب-رعیت موجود برای کارگران در شورای عالی کار نماینده تراشیده اند، بر اساس همان روال ارباب-رعیت، شورای عالی کار ( یا دست کم همان گروه نمایندگان کارگری) در ارزیابی عملکرد خویش به هیچ ارگان توده ای کارگری جوابگو نیست؛ هدف کارزار "تلاش برای اقناع نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای عدم امضاء مصوبه شورای عالی کار" پیش بینی شده است. بسیار خوب، این چه ربطی به افزایش هفتاد درصدی دارد؟
مطابق روال قانونی؛ در ادامه اگر نمایندگان کارگری مصوبه را (مثلا از فشار کارزار و نه بخاطر نارضایتی احتمالی کارگران نفت یا اتوموبیل سازی و یا در اعتراض به سرکوب و دستگیری کارگران سندیکای شرکت واحد) امضا نکنند، آن وقت نوبت کارزار دیگری میرسد که دیوان عدالت اداری (از همان سلسله مراتب ارباب – رعیت ) برای ابطال مصوبه مربوطه تحت فشار قرار بگیرد. دیوان عدالت اداری مرجع تثبیت مجموعه قوانین جنایتکارانه در باز کردن قلاده کارفرما و سود جویی خونبار سرمایه از هستی طبقه کارگر ایران است، مشروعیت سراسری کار قراردادی، تسهیل اخراجها، بیمه ها، سوانح محیط کار از آن جمله هستند!
امید این است که نمایندگان کارفرما و دولت از این ماجرا درس عبرت بگیرند و عقب بنشینند و مصوبه مورد علاقه کارزار را در دستور بگذارند. تا رسیدن این تاریخ موعود که همه ارگانهای ضد کارگری به لطف بیایند، از طرف کارزار افزایش هفتاد درصدی جای همه واقعیت را میگیرد، همه اعتراضات برای افزایش دست کم سه برابر دستمزد زیر سایه کارزار بی اعتبار و باطل از آب در میایند. این کارزار با همه نیت خیر، پرچم - در بهترین حالت - کاهش دستمزدها به زیر هفتاد درصد است.
در پایان و گذر دوباره به خصلت ارباب – رعیتی، کارزار در محاسبه خود برای هفتاد درصد افزایش احتمالی، همه ادعا و کیفرخواست کارگری در فاصله سال ۱۳۹۰ به بعد را نقدا خاتمه یافته اعلام میکند. حتی اگر در گوشه دور افتاده اینترنتی، جا دارد پرسید چرا، به چه حقی؟ با کدام اختیارات؟ چه کسی این شرط را دیکته کرده است؟ این چه محاسبه و چه دفاعی از حق کارگر است که حتی با جبران سرکوب سیاه چهارده سال گذشته همه با هم، هنوز میلیونها کرون زیر خط فقر سر در میاورد؟! کسی نمیداند این کارزار تا کجا پیش خواهد رفت، اما همه باید بدانند فراخوان کارزار و صدهزار امضای آن تا سالهای طولانی بعنوان سندی در انکار ادعا و حق طلبی کارگری مورد استناد قرار خواهد گرفت.
هر چقدر هم که کارزار خود را جدی نگیرد، اما با نزدیک شدن به زمین مبارزه و اعتراض حی و حاضر کارگری بناگهان دنیایی را در مقابل خود می یابد که در ورای فضای مجازی در همراهی با انسانهای واقعی برای تحولات مهم و تعیین کننده قدم بردارد. وقت آنست که جامعه ایران واقعیت اعتراض طبقاتی کارگری خود را به رسمیت بشناسد و برای رهایی و ارزشهای شایسته انسانی با مبارزه بر سر آزادی سیاسی، بیان، آزادی تشکل همراه گردد.
