ائتلاف احتمالی دولت آینده آلمان، متشکل از احزاب محافظه‌کار CDU/CSU به رهبری فریدریش مرتس و حزب سوسیال دموکرات (SPD)، به توافقی دست پیدا کردند که شامل ایجاد یک صندوق زیرساختی ۵۰۰ میلیارد یورویی و ...
اصلاح محدودیت‌های استقراض برای مقابله با رکود اقتصادی و کمبود بودجه نظامی است. به گزارش «رویترز»، این تصمیم در پی نگرانی‌ها درباره توان دفاعی اروپا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اتخاذ شده است، که عدم اطمینان درباره حمایت آمریکا از «ناتو» و اوکراین را افزایش داده است. ترامپ اخیراً کمک به اوکراین را متوقف کرد، و این ترس را برانگیخت که ممکن است با روسیه به توافقی برسد که اروپا را مجبور به تقویت دفاعی خود کند.
برای افزایش هزینه‌های دفاعی، مرتس و متحدانش به دنبال اصلاح قانون اساسی آلمان هستند تا هزینه‌های دفاعی بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را از قانون سختگیرانه «ترمز بدهی» معاف کنند.
این قانون که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ وضع شد، به گفته منتقدان مانع سرمایه‌گذاری‌های ضروری و رشد اقتصادی شده است. یک کمیسیون جداگانه نیز پیشنهادی برای مدرن‌سازی گسترده‌تر قوانین استقراض ارائه خواهد داد تا از توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد به طور دائمی حمایت کند.
این توافق تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته است. ارزش یورو به بالاترین سطح سه‌ماهه خود رسیده و سهام صنایع دفاعی اروپا افزایش یافته‌اند. اقتصاددانان این تغییرات مالی را یکی از مهم‌ترین تحولات در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم آلمان می‌دانند.
آلمان سال‌ها تحت فشار آمریکا بوده تا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد، چرا که ارتش این کشور از زمان جنگ سرد دچار کاهش بودجه شده است. اصلاحات پیشنهادی با هدف تضمین امنیت آلمان و در عین حال احیای اقتصاد آن طراحی شده‌اند.
در همین حال، مرتس قرار است با اولاف شولتس، صدراعظم در حال کناره‌گیری از حزب SPD، دیدار کند تا درباره کمک اضافی به اوکراین، که ممکن است بیش از ۳ میلیارد یورو باشد، مذاکره کند.
به گفته رویترز، در شرایطی که اروپا در حال مواجهه با تغییرات ژئوپلیتیکی چشمگیر است، استراتژی مالی جسورانه آلمان نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های اقتصادی سنتی این کشور است، و می‌تواند موقعیت آن را در صحنه جهانی تقویت کند.
