این هفته انتخابات محلی در انگلستان برگزار شد که نتایج آن حاکی از دست دادن کرسی های متعدد دو حزب اصلی کارگر و محافظه کار و جایگزینی نمایندگان این دو حزب در شهرداری ها با کاندیداهای حزب دست راستی ״رفرم״، به رهبری نایجل فاراژ بود.
البته کاهش رای عمومی به حزب حاکم، آنهم در انتخابات محلی عجیب نبوده و نیست. ولی آنچه شاخص این انتخابات بود نه تنها "نه بزرگ" مردم به حزب حاکم، آنهم در کمتر از یکسال تشکیل دولت کارگر، بلکه درجه بالای ریزش آرا حزب کارگر و حزب محافظه کار است که در چندین دهه اخیر بیسابقه بوده است.
در حالیکه انتظار شکست حزب محافظه کار، حزبی که ۱۳ سال دولت را در دست داشت و عموم رای دهندگان در انتخابات پارلمانی سال گذشته در اعتراض به وضعیت وخیم زندگی خود به آن رای ندادند، و بعضا به حزب رفرم رای دادند، قابل پیش بینی بود. اما درجه ریزش رای حزب کارگر در این انتخابات توجه بیشتری را به خود جلب کرد. مفسرین در خبرگزاری های رسمی عمدتا این ریزش را به درجه عدم محبوبیت کی یر استارمر، رهبر حزب لیبر، عدم کاهش تعداد "مهاجرین غیر قانونی" از طرف دولت، در کنار نارضایتی مردم از برخی از سیاست های "معین" این حزب، نظیر کاهش کمک هزینه به سالمندان و معلولین جامعه، برشمردند. و بر همین اساس اعلام کردند که رای دهندگان سنتی به این حزب، یعنی کارگران و بخش محروم جامعه، تغییر شیف کرده و تصمیم گرفتند که رای خود را به حزب رفرم بدهند. به این ترتیب میدیا رسمی یکباره سیاست های دست راستی حزب ״رفرم״ را سیاستهای مورد قبول مردم معرفی کردند و سپس ادعا کردند که نتایج انتخابات نه تنها شکست مفتضح دو حزب اصلی بلکه فراتر از آن شروع پایان "نظام دو حزبی" در این کشور است!
اما برخلاف تبلیغات میدیا آمار و نظرسنجی ها در این انتخابات حاکی از پیروزی حزب ״رفرم״ نیست. بخش قابل ملاحظه ای از رای دهندگان بجای حزب کارگر، رای خود را به کاندیداهای مستقل، حزب سبزها و غیره دادند. گرچه حزب ״رفرم״، حزب جدیدی معرفی می شود، اما این حزب ادامه شاخه و جناحی از حزب محافظه کار است که سابقا تحت نام "حزب مستقل بریتانیا" (یوکیپ) و سپس حزب برگزیت شکل گرفته بود و عملا یک انشعاب در حزب دست راستی "راست" است که با سیاست های بمراتب ناسیونالیستی و مشخصا خارجی ستیز شناخته میشود که امروز نام جدید ״حزب رفرم״ را برخود گذاشته است. این جریان دست راستی در دوره شکلگیری بازار مشترک اروپا به تقابل با آن پرداخت، سپس با پرچم ناسیونالیسم انگلیسی "بازگرداندن قدرت بریتانیا" با خواست اجرای برگزیت ادامه حیات داد و پس از خروج بریتانیا از اروپای واحد خود را منحل کرد و امروز با شعار ممانعت از ورود "مهاجران و پناهجویان" و برای "بازگرداندن قدرت بریتانیا"، دوباره اعلام وجود کرده است.
۹ سال پس از رفراندم در بریتانیا و برگزیت امروز دیگر پوچی شعارهای ״افزایش بودجه های دولت و امکانات اجتماعی گسترده״ که وعده اصلی طرفداران برگزیت بود بیش از پیش معلوم شده است. تمام نهادهای موجود، چه دولتی و چه غیر دولتی، امروز نشان داده اند که برگزیت به افزایش هزینه ای معادل با حداقل ۳ درصد تا ۵ درصد کل تولید ناخالص ملی انجامیده است. امروز همه می دانند که برگزیت نه امری منطقی از منظر سرمایه در این کشور، بلکه سیاستی ناسیونالیستی برای منحرف کردن اعتراضات جاری در بریتانیا و هدفی سیاسی برای ایجاد تفرقه و "مقصر" جلوه دادم روابط اقتصادی بریتانیا با اتحادیه اروپا، در وضعیت وخیم اقتصادی بریتانیا بود. "خارجی ستیزی" و تفرقه میان کارگر اروپایی و بریتانیایی تنها شاخصی بود که در این میان به محور اصلی در این جامعه بدل شد تا سدی در مقابل کارگران و خواست های آنها ساخته شود. سدی که با تبلیغات وسیع و دروغین توسط بخشی از بورژوازی و با شعارهای ناسیونالیستی، در غیاب قطب کمونیستی در این جامعه خود را به بدیل قابل انتخابی تبدیل کرد. امروز نیز، دولت کارگر و یا هر دولتی که سرکار باشد، چاره ای بجز مذاکره برای یافتن راهی برای بازسازی روابط وسیع تر با اتحادیه اروپا ندارد. مسئله ای که بخصوص در این دوره با سیاست هایی که هیئت حاکمه در امریکا توسط ترامپ دنبال می کند، بیش از گذشته در دستور دولت بریتانیا قرار دارد.
״حزب رفرم״ امروز، و تبلیغاتش برای "کاهش حیف و میل" های دولتی، و دامن زدن به "خارجی ستیزی"، نمیتواند انتظار محبوبیتی بیشتر از ایلان ماسک با وعده افزایش راندمان دستگاه دولتی در آمریکا، را داشته باشد. آنچه این حزب را به دستیابی به صندلی های شهرداری ها رسانده است، نه این سیاست ها، بلکه سرمایه گذاری بر ورشکستگی سیاسی و بی اعتباری دو حزب کارگر و محافظه کار است.
آنچه بیش از همه در این دوره شاهد هستیم، نه به راست چرخیدن جامعه، بلکه دوره افزایش بی اعتباری احزاب سنتی در بخش های مختلف اجتماعی است. امپراطوری بریتانیا، همچون دیگر دولت های حاکم جهان، با بحرانی عمیق مواجه است و انداختن بار این بحران بر دوش مردم، افزایش هزینه های زندگی و عدم اطمینان و امنیت عمومی که مردم هر روزه با آن دست و پنجه نرم می کنند، دلیل اصلی شکست های پی در پی تمامی این حکومت ها، در غرب است. تعویض دولت ها و چرخش ها از یک حزب به دیگری، چه کارگر و چه محافظه کار و چه راست افراطی و غیره، در سراسر اروپا جواب این بحران مزمن را نمیدهد. بر خلاف ادعای این احزاب و میدیا رسمی حول محوری نشان دادن "مسئله مهاجرین" و یا افزایش میلیتاریسم به بهانه "نیاز" به افزایش هزینه های دفاعی، یکی از آخرین نظر سنجی های رسمی اخیر در بریتانیا، حاکی از این است که اکثریت قابل ملاحظه ای از مردم، خصوصی سازی نهادها و شرکت های اصلی از ترانسپورت، تلفن، تا صنایع دیگر در طی سه دهه اخیر را، معضل اصلی و خواهان باز پس گرفتن مراکز تامین نیازهای اصلی خود از دست بازار و سرمایه های خصوصی اند.
از منظر این مردم، دولت کارگر فعلی تنها ادامه دهنده سیاست های دولت محافظه کار قبلی است و ״حزب رفرم״ نیز، هیچ سیاست متفاوتی را ارائه نداده است. انتخابات محلی نیز، همچون گذشته تنها دست به دست شدن کرسی ها بین این احزاب را نشان می دهد و بی جهت نیست که همه سیاستمداران از تمام این احزاب همگی به این اذعان دارند که عموم مردم فاصله عمیقی بین خود و خواسته هایشان با صاحبان کرسی های پارلمانی و شهرداری ها، از همه احزاب، می بینند. انچه در این میان تعیین کننده است این است که در غیاب یک صف مستحکم و قطب قابل اتکا کمونیستی، این پروسه همچنان و مکرر ادامه داشته و خواهد داشت.
