پیش از هر چیز باید توجه کرد که در اعتصاب کنونی، کامیونداران (چه کامیوندارانی که برای کامیون‌شان راننده استخدام می‌کنند و چه آنها که خود رانندگی می‌کنند) و رانندگانِ بدون کامیون که در ازای کارشان مزد می‌گیرند، در کنار یکدیگر قرار دارند و با هم متحد شدهاند.
روشن است که این اتحاد بدان معنا نیست که اینها منافع طبقاتیِ مشترکی دارند. اینها متعلق به دو طبقه اجتماعی مجزایند، اگرچه رانندگان مزدبگیر در صورت مساعدتِ شرایط اقتصادی خود ممکن است صاحب کامیون شوند. اما آن‌چه اینها را در این اعتصاب با هم متحد کرده ستمی است که هر دو از نظام استبدادیِ جمهوری اسلامی می‌کشند. بدیهی است که وقتی جمهوری اسلامی برای نجات خود از سقوط، گازوئیل و لوازم یدکیِ کامیون را گران می‌کند یا کرایه بار را ارزان نگه‌می‌دارد یا حق بیمه را افزایش می‌دهد، هم به کامیوندار ستم می‌کند و هم به راننده کامیون. اما در این میان راننده مزدبگیر علاوه بر این ستم، از طرف کامیوندار نیز استثمار می‌شود و به این معنا تحت ستمی مضاعف کار می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که این اتحاد فقط تا زمانی که استبداد بر هر دو حکومت می‌کند معنا دارد. پس از نابودی استبداد و در صورت استقرار دموکراسی شورایی راه این دو از هم جدا می‌شود و هر یک دنبال منافع طبقاتی‌اش می‌رود. بنابراین، رانندگان کامیون و به‌طور کلی وسایل نقلیه باید در عین اتحاد با کامیونداران برای مبارزه مشترک با غارت و چپاول جمهوری اسلامی، به‌طور مجزا و مستقل نیز خود را در شوراهای ضدسرمایه‌داری سازمان دهند و دچار این توهم نشوند که گویا با کامیونداران منافع طبقاتیِ مشترکی دارند. از نظر ما ستون فقرات اعتصاب کنونی رانندگان مزدبگیر هستند. از این‌رو، در این‌جا صرفاً به نقش آنان در این اعتصاب می‌پردازیم.
روشن است که خواسته‌های کنونیِ رانندگان کامیون، خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی و رفاهی هستند، و دست‌یابی – کامل یا ناقص – به آنها پیش از هر چیز مستلزم برخورداری از نیرو از جمله مجهز بودن به تشکل مستقل است. اما در استبداد جمهوری اسلامی هیچ قشر و گروه و طبقه‌ای حق ایجاد تشکل مستقل را ندارد (منظور تشکل مستقلِ واقعی است و نه کانال‌های فضای مجازی که نام تشکل بر خود می‌گذارند). از سوی دیگر، اگر جمهوری اسلامی نظامی اصلاح‌پذیر می‌بود، دست‌یابی رانندگان کامیون و به‌طور کلی مزدبگیران به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی و رفاهی امر ناممکنی نبود و مزدبگیران، کم یا زیاد، می‌توانستند به این خواسته‌ها برسند. اما تجربه بیش از ۴۶ سال حکومت این نظام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و جز زبان زور زبان دیگری را نمی‌فهمد. در مواردی نیز که جمهوری اسلامی تسلیم خواسته‌های مردم شده (ماهواره، حجاب، و…) او این موارد را مطلقاً به رسمیت نشناخته و به‌گونه‌ای برخورد کرده که حاوی این معنا بوده که وادادگی خود را در نخستین فرصتِ ممکن جبران خواهد کرد و اوضاع را به حالت گذشته باز خواهد گرداند. سرکوب خواسته‌های اصلاحیِ اقتصادی البته به حدت و شدت سرکوب خواسته‌های سیاسی و فرهنگی نبوده است. اما با بحران اقتصادیِ عمیق و چندلایه‌ای که اکنون گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است، حتی کمترین اصلاح امور اقتصادی نیز ناممکن شده به‌طوری که این رژیم نه تنها قادر به برآوردن هیچ‌گونه خواسته اصلاحیِ اقتصادی نیست بلکه بحران کنونی او را به سرشکن کردن بار این بحران بر مردم و تشدید هولناک فقر و فلاکت و سیه‌روزی زندگی آنها واداشته است. هم از این روست که جمهوری اسلامی دست به دامن «شیطان بزرگ» شده تا او را از ورطه سقوط نجات دهد. با این همه، حتی اگر بتواند با آمریکا توافق کند، خواسته‌های سیاسی و فرهنگی که سهل است، جمهوری اسلامی حتی امکان پاسخ‌گویی به خواسته‌های اقتصادیِ مردم را نیز نخواهد داشت. بنابراین، حتی اگر آمریکا چه برای بهبود وضعیت اقتصادیِ خود و چه برای بیرون کشیدن جمهوری اسلامی از ورطه بحران تحریم‌ها را بردارد و در ایران سرمایه‌گذاری کند، دست‌کم در کوتاه‌مدت هیچ دورنمایی برای بهبود زندگی مزدبگیران ایران دیده نمی‌شود و اوضاع ایران نه تنها از نظر آزادی و برابری – که به دلیل استبداد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی امکان رشد آنها مطلقاً وجود ندارد – بلکه از نظر رفاهی نیز به علت عمق و گستردگی بحران اقتصادیِ موجود تغییر نخواهد کرد. با توجه به این نکات، محتمل‌ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران تداوم سیاست سرکوب و زندان و اعدام و کشتار از سمت حکومت و گسترش اعتراض و مخالفت و خواست تغییر حکومت از سمت مردم است.
سیاست سرکوب رژیم شامل اعتصاب کنونیِ کامیونداران و رانندگان کامیون نیز می‌شود. بدیهی است که این سرکوب نمی‌تواند شبیه سرکوب کسانی باشد که در خیابان شعار سرنگونی می‌دهند و به نهادهای حکومتی حمله می‌کنند. سرکوب اعتصاب‌کنندگان حساب‌شده‌تر و سنجیده‌تر است، هرچند در این مورد نیز تا کنون برای پایان دادن به اعتصاب از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده شده و شمار زیادی از رانندگان نیز با ضرب و شتم بازداشت شدهاند. اما به یاد داریم که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ فقط به بازداشت و بزن و بکوب و زندان اکتفا نکرد و برای شکستن اعتصاب، از رانندگان شاغل در سپاه پاسداران استفاده کرد. در مورد اعتصاب کنونی نیز تا کنون علاوه بر استفاده از کامیون‌ها و رانندگان سپاه پاسداران، به کامیوندارانی که اعتصاب را شکسته‌اند و بار حمل کرده‌اند «سوخت تشویقی» داده است. شیوه دیگر رژیم برای پایان دادن به اعتصاب کنونی دادن وعده و وعید و در واقع فرسودن و خسته کردن با هدف ناامید ساختن و در نهایت دست کشیدن کامیونداران و رانندگان است. وعده‌هایی که از سوی نهادهای مختلف حکومت داده شده، از جمله این‌که مجلس خواسته‌های اعتصابیون را بررسی خواهد کرد یا سازمان راهداری نرخ تُن-کیلومتر را افزایش خواهد داد یا سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را کاهش خواهد داد، به احتمال قوی با هدف پایان دادن به اعتصاب بدون پذیرفتن اساس خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان مطرح شدهاند.
اما سرکوب اعتصاب‌ها، با آن‌که ممکن است به این یا آن اعتصاب خاص پایان دهد، در نهایت نتیجه عکس داده است و می‌دهد، یعنی مبارزه معیشتی و رفاهیِ مزدبگیران را از سطح اصلاحی فراتر می‌برد و آن را به مبارزه سیاسی برای تغییر حاکمیت تبدیل می‌کند، چراکه وقتی مثلاً رانندگان روز به روز فقیرتر شوند و در عین حال ببینند که حکومت کوچک‌ترین اعتنایی به حرف آنها نمی‌کند طبیعی است که به این نتیجه برسند که نظامی که بر آنها حکومت می‌کند شایستگی بقا ندارد و باید به زیر کشیده شود. با این همه، این گونه مبارزه سیاسی برای به زیر کشیدن حکومت‌های استبدادی صرفاً از سر ناچاری و در واقع از سر استیصال است، یعنی مبارزه‌ای سیاسی است که جنبه صرفاً سلبی دارد و فاقد جنبه ایجابی است، مبارزه‌ای که می‌دانی حاکمیت سیاسیِ موجود را نمی‌خواهی اما نمی‌دانی چه جور حکومتی را می‌خواهی. تیری است که در تاریکی شلیک می‌شود بی آن‌که هدف اثباتیِ روشنی داشته باشد. در چنین فضایی از خلاءِ افق سیاسی یعنی بی‌بهرگیِ سیاست‌ورزی از جنبه ایجابیِ مبارزه سیاسی، اشخاص و جریان‌های سیاسیِ طالب قدرت سیاسی که میدانند دنبال چه نوع حکومتی هستند به‌راحتی می‌توانند این خلاء را پُر کنند و مزدبگیران را دنبال خود بکشانند. در سال ۱۳۵۷، حکومت جمهوری اسلامی در واقع به همین صورت پدید آمد.
مزدبگیران، که حتی در آن زمان بدنه اصلی و تعیین‌کننده جامعه را تشکیل می‌دادند، از دست استبداد سلطنتی جان به لب شده بودند و آن حکومت را نمی‌خواستند، اما نمی‌دانستند چه حکومتی می‌خواهند. همین برای روحانیت – که هم در جامعه پایه و طرفدار داشت و توده‌های مردم به آن توهم داشتند، هم در کمین فرصت بود تا قدرت سیاسی را به چنگ آورد، و هم تنها جریان سیاسی بود که ساواک، چه بسا آگاهانه، آن را ریشه‌کن نکرده بود – کفایت می‌کرد که به جِد وارد میدان سیاست شود و وسیع‌ترین مردم را به دنبال خود بکشاند. با این همه، آن عامل اصلی که زمینه را برای به قدرت رسیدن روحانیت فراهم کرد این بود که طبقه مزدبگیر روی پای خود نایستاده بود و نمی‌دانست از نظر سیاسی دنبال چه چیزی است.
این خطر هم‌اکنون نیز مبارزه مزدبگیران را تهدید می‌کند. مزدبگیران و، در موضوع مورد بحث ما، رانندگان کامیون، با تمام وجود و از بُن دندان جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند چه می‌خواهند. چرا؟ چون نیروی سازمان‌یافته‌ای نیستند و در واقع قدرتی ندارند که بخواهند حکومتی را جایگزین حکومتی دیگر کنند. تردیدی نیست که مزدبگیران قدرت اقتصادی و اجتماعی بزرگی هستند و در واقع تعیین‌کننده‌ترین قدرت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. اما قدرتی سیاسی نیستند که بتوانند حکومتی را به زیر کشند و به‌جای آن حکومتی دیگر را مستقر سازند. چرا چنین قدرتی نیستند؟ به دلایل زیر:
۱-زندگی در جامعه سرمایه‌داری آحاد طبقه مزدبگیر را چنان بار آورده که، با آن‌که از توانایی اندیشیدن به‌گونه‌ای مستقل و بدون کمک دیگران برخوردارند از نظر فکری، به‌ویژه فکر سیاسی، متکی به‌خود نیستند و بیشتر منتظرند که شخصیت‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی شکل مناسب حکومت را برای آنان تعیین کنند. کافی است که آنان جرئت اندیشیدن به خود دهند تا ببینند که بدون کمک دیگران و با اتکای صرف به فکر خودشان قادرند حکومتِ تأمین‌کننده منافع واقعی مزدبگیران را از حکومت‌های دیگر تشخیص دهند، حتی اگر تا کنون چنین حکومتی در دنیا به وجود نیامده باشد. روشن است که حکومتی می‌تواند تأمین‌کننده منافع واقعی مزدبگیران باشد که – صرف نظر از هر تعریف و هر نامی که برای آن قائل شویم – به دنیای مزدبگیری پایان دهد یا دست‌کم با برداشتن موانع سیاسی از نوع حکومت‌های استبدادی راه را برای پایان دادن به این دنیا هموار سازد.
۲- مزدبگیران فاقد لوازم و امکانات و، در یک کلام، نیروی لازم برای ساختن چنین حکومتی هستند. ساختن این حکومت، علاوه بر نقشه و طرح آن، به اتحاد و همبستگی اجزای طبقه مزدبگیر نیاز دارد. تا کنون و در دنیای کنونی، پیشرفته‌ترین سازمانی که این اتحاد و همبستگی طبقه مزدبگیر را متجلی کرده است شورا است. از نظر تاریخی، کمون پاریس پله نخست سازمان‌یابی شورایی طبقه مزدبگیر بود و اکنون، پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال، حتی طبقه مزدبگیر ایران می‌تواند فارغ از محدودیت‌های تاریخیِ این تجربه به‌شکلی بس پیشرفته‌تر از کمون پاریس سازمان یابد. در این مورد، در کنار آرمان‌هایی که کمون پاریس مُهر آنها را بر جنبش جهانیِ مزدبگیران کوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر مزدبگیر پیشرو و انقلابی است، می‌توان بر نکات زیر تأکید کرد:
الف- از منظر سازمان‌یابی شورایی، راه افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی مزدبگیرانِ ایران برای مبارزه با سرمایه‌داری، سرنگونی استبداد دینی و تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به‌طوری که حکومت از سلطه دین رها شود، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آحاد افراد جامعه از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، و شهروندی برخوردار گردند، هرگونه تبعیض جنسیتی و بیناجنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و نژادی از میان برود، بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و مهد کودک رایگان شود، حداقل مزدِ مزدبگیران بر اساس ثروتی تعیین شود که آنها برای جامعه تولید می‌کنند، سلامت و حفاظت محیط زیست تضمین گردد و غیره، و در نهایت تمام این خواست‌ها به قانون تبدیل شوند و بیدرنگ به اجرا درآیند. به این ترتیب، در ایران، نخستین گامی که طبقه مزدبگیر باید بردارد تا بتواند توان مبارزه با سرمایه‌داری را به‌دست آورد رهایی جامعه از استبداد است. استبداد به‌ویژه در شکل دینیِ آن که هم‌اکنون بر ایران حکومت می‌کند سدِ سکندری است که مزدبگیران را هم از نظر رفاهی و هم به‌لحاظ آزادی‌های سیاسی از مبارزه با سرمایه‌داری ناتوان کرده است. مبارزه واقعی و مؤثر با سرمایه مستلزم لوازمی است که طبقه مزدبگیر ایران هم‌اکنون فاقد آن است. این لوازم همانا تحقق آزادی، رفاه، و برابری به نیروی سازمان‌یابی شورایی است.
ب- سازمان‌یابی شورایی بدون برخورداری از افق الغای خرید و فروش نیروی کار یعنی استثمار کارِ مزدی قادر به انقراض قطعیِ استبداد در جامعه ایران نخواهد بود، زیرا به دلایل تاریخی – که ما در نوشته‌های دیگر به آن پرداخته‌ایم، در ایران به‌مثابه یک جامعه شرقی استبداد سیاسی در اعماق شیوه تولید استثمارگرانه ریشه دارد، و بدون مبارزه پیگیر و مداوم با این شیوه تولید همیشه امکان بازگشت استبدادِ سرنگون‌شده وجود خواهد داشت.
پ- در سازمان‌یابی شورایی، مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ مزدبگیر کلیتی واحد و جدایی‌ناپذیر است. در این سازمان‌یابی، بین شورا به‌عنوان سازمان مبارزه اقتصادی و شورا به عنوان نهاد قدرت سیاسی پیوستگی وجود دارد. به‌سخن دیگر، در این سازمان‌یابی، شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ مزدبگیر شکل می‌گیرد، همزمان هم مبارزۀ اقتصادی می‌کند و هم مبارزۀ سیاسی، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل می‌شود تا رهایی اقتصادی و اجتماعیِ مزدبگیران را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه‌داری است، اما این‌گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا پیش از کسب قدرت سیاسی درگیر مبارزۀ توأمان اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌داری استبدادی است، و پس از به‌دست آوردن قدرت سیاسی و درهم کوبیدن ماشین نظامی- بوروکراتیک و استبدادیِ حاکم به مبارزه با سرمایه ادامه می‌دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکلِ یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا یا همان اتحادیه کارگری که به علت ساختار سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای در چهارچوب سرمایه‌داری) فراتر گذارد.
ت- سازمان‌یابی شورایی بر اساس انتخاب از پایین است، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، و رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم و ناممکن ساختن بازگشت استبداد به این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی و نماینده‌وار باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان بازگشت استبداد را کاهش می‌دهند.
ث- سازمان‌یابی شورایی مظهر ارتقای طبقۀ مزدبگیر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه به منافع خود است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، که کلیات آن در بند «الف» آمد و برای تفصیل و جزئیات آن باید به متن «منشور آزادی، رفاه، برابری» رجوع کرد.
ج- سازمان‌یابی شورایی آن نوع سازمان‌یابی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آن‌گاه به‌راستی تقسیم کار می‌شود که کار به کارِ فکری و کارِ مادی (یا دستی) تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت (سرف) و کارگرِ مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادیِ جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکرکردن و تولید فکر می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کارِ ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. برای مثال، روحانیان یا سیاستمداران و مدیران و مقامات ارشدِ نهادهای سیاسی و نظامی و اداری نظام سرمایه‌داری از جمله کسانی هستند که فقط به کارِ فکری اشتغال دارند. سازمان‌یابی شورایی از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.
چ- سازمان‌یابی شورایی به‌معنای دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. سازمان‌یابی شورایی حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و دسترسی کامل آنان به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.
ح- سازمان‌یابی شورایی آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به‌صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول سازمان‌یابی شوراییِ است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، سازمان‌یابی شورایی از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و مزدبگیران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و برای مبارزه با سرمایه از نظر فکری روی پای خود بایستیم!
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۸ خرداد ۱۴۰۴
