دو هفته پس از پیش‌بینی ناامیدکننده صندوق بین‌المللی پول از آینده رشد اقتصادی ایران، بانک جهانی نیز برآوردهای جدید خود از تغییرات نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال جاری را منتشر کرد، برآوردهایی که تصویری تیره و تار از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری به ۰.۳ درصد کاهش یابد و حال بر اساس ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد ایران در پایان امسال، بار دیگر به عمق رشد منفی فرو می‌غلتد. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را منفی ۱.۶ درصد تخمین زده است.
برآورد این بانک از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳ درصد است که شبیه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به تازگی نرخ رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت را ۲.۸ درصد برآورد کرد، اگر این پیش‌بینی محقق شود، در واقع نرخ رشد اقتصادی پارسال حدود ۲.۲ واحد-درصد کمتر از نرخ رشد سال ۱۴۰۲ بوده است.
برآوردهایی دردناک
در گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت تا بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی یک رکود تورمی تمام عیار بر اقتصاد ایران سایه افکند.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر نرخ تورم در اقتصاد ایران، در پایان سال ۱۴۰۴ را ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در بیش از یک و ماه نیم گذشته از سال بیشتر از هر عامل دیگری، چشم و گوش به اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا سپرده تا روشن شود سرانجام این نااطمینانی بی‌پایان به کجا می‌انجامد.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر با اشاره به جنگ تعرفه‌ای به راه افتاده در جهان احتمال داده بود که رشد اقتصادی در تمام جهان کاهش یابد که این به معنای افت تقاضا برای نفت به ویژه در چین است که خریدار عمده نفت ایران به حساب می‌آید.
تحریم با ناترازی اضافه
اما به جز وضعیت سخت‌گیری‌های احتمالی ناشی از شکست مذاکرات، اقتصاد ایران با بیماری‌ها و عوارض دیگری نیز دست به گریبان است، بانک جهانی نیز در این گزارش تصریح کرده که ناترازی انرژی و اعمال محدودیت‌های مربوط به برق و گاز، بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
دوره‌های متوالی است که گزارش‌های رسمی داخلی نیز بر اثر منفی ناترازی‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید دارند، در جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به صورت ماهانه آن را منتشر می‌کند، آشکارا به پیامدهای بحران‌زای ناترازی انرژی اشاره شده است به اینکه این ناترازی‌ها، تولیدکنندگان را مجبور کرده تا با ظرفیت‌های پایین‌تری تولیدکننده و قطع مکرر برق باعث شده تا فرآیند تولید و تجارت با اخلال مواجه شود که موجب بالارفتن هزینه‌ها شده است.
نکته نگران کننده این است که این گزارش‌های مایوس کننده مربوط به فروردین ماه و دوره‌هایی است که دمای هوا به شرایطی نرسیده که مصرف برق و گاز به اوج خود رسیده باشد.
در پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۳ نیز پس از سال‌ها، عامل «محدودیت دسترسی به حامل های انرژی برق، گاز، گازوئیل و...» به عنوان مهم‌ترین مانع کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی معرفی شده است و به پنج اولویت اصلی در ایجاد بازدارندگی در محیط کسب و کار بدل شده است.
در هفته‌های اخیر شماری از فعالان صنفی، روسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی مختلفی نسبت به تبعات ناترازی انرژی و کاهش سطح تولید در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند.
این هشدارها، نگرانی‌ها از اختلال در زنجیره تولید و افزایش فشار تورمی ناشی از کمبود عرضه کالا در بازارها طی ماه‌های آتی را دوچندان می‌کنند.
آسمان اقتصاد ایران، ابری است
علاوه بر اینها نابسامانی در بازار ارز نیز ادامه دارد، پس از رکوردشکنی‌‌های بی‌سابقه در پاییز و زمستان گذشته حال تحت تاثیر تحولات سیاسی ناشی از مذاکرات، روند کاهش بازار ارز نیز امکان پیش‌بینی آینده را از فعالان اقتصادی سلب کرده، با این تنش‌های قیمتی در بازار ارز کماکان فعالان اقتصادی از تصمیم‌گیری قطعی برای آینده کاری خود، ناتوان هستند.
در بخشی از گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران مربوط به فروردین ۱۴۰۴، به این معضل اشاره شده است که نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تاثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه های تولید داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.
به دلیل تداوم نااطمینانی های اقتصادی، بسیاری از تامین کنندگان عمده مواد اولیه، به ویژه مواد اولیه وارداتی، با احتیاط بیشتری، کالای خود را عرضه کرده و در نتیجه زمان تحویل مواد اولیه با تاخیر های قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.
بانک جهانی در عین حال نسبت به شرایط اقلیمی و بحران آب در ایران نیز غافل نمانده و پیش بینی کرده است که بخش کشاورزی ایران با توجه به این وضعیت، همچنان تحت فشار باقی بماند.
با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، متناسب با این که توافق احتمالی در چه سطحی باشد، درآمدهای نفتی مقداری افزایش می‌یابند، به تبع این گشایش واردات نیز با تسهیل بیشتری انجام می‌شود که این دو عامل مقداری به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم یاری می‌رسانند، اما این عوامل به تنهایی نمی‌توانند مشکلات اقتصاد ایران را حل و فصل کنند و تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین اقتصادی ضرورت می‌یابند.
مجموعه این ارزیابی‌ها اگر به واقعیت بدل شوند، یک معنا بیشتر نخواهد داشت و آن تعمیق فقر برای فقرا و فرو افتادن شمار بیشتری از افراد جامعه به جایی در زیر خط فقر است.
