ایران وایر نوشت: «علی شریف زاده اردکانی»، وکیل دادگستری اعلام کرده است که براساس جلسات دادگاهی پرونده بچه‌های اکباتان، قاضی پرونده پس از اظهارات متهمین حکم به قصاص نداده و امکان نقض حکم در دیوان عالی کشور وجود دارد.
این وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اعلام این موضوع نوشت: «در پرونده اکباتان، اظهارات متهمین درجلسات دادگاه کیفری یک، با اختیار واراده واقعی بیان شد و به استناد همین اظهارات وسایرادله، ریاست محترم دادگاه حکم به قصاص ندادند. امیدوارم حکم قصاص بامداقه در فیلمهای ضبط شده جلسات دادگاه و سایرادله ارائه شده توسط وکلا،در دیوان عالی کشور نقض شود.»
پیش از این «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری که وکالت برخی از متهمان این پرونده را برعهده دارد، ۲۳آبان۱۴۰۳، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که «میلاد آرمون»، «علیرضا کفایی»، «امیرمحمد خوش‌اقبال»، «نوید نجاران»، «حسین نعمتی» و «علیرضا برمرزپورناک»، «به قصاص نفس» محکوم شده‌اند.
او نیز گفته بود که رییس شعبه با این حکم مخالف بوده و رای اقلیت صادر کرد و این حکم قابل فرجام‌خواهی است.
پاک‌نیا با اشاره به حضور مستشاران جدید در آخرین جلسه دادگاه، اعلام بود که دو مستشار «در جلسات رسیدگی حاضر نبودند» و نظری خلاف نظر رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران داشتند.
صدور این حکم با واکنش‌های فعالان حقوق‌بشری داخلی و خارجی بسیاری مواجه شد از جمله «کمیته حقیقت‌یاب» سازمان ملل که خواستار توقف اعدام‌ها و توقف موقت و فوری استفاده از مجازات اعدام، به قصد لغو کامل این مجازات توسط دولت ایران شد.
همچنین منابع مختلف حقوق‌بشری در رابطه با کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده اعلام کردند که مستندات در این پرونده محدود به اعترافات اجباری و زیر شکنجه متهمان علیه خود و یکدیگر بوده است.
پرونده اکباتان در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی» گشوده شد که در جریان اعتراضات سراسری و در آبان۱۴۰۱ در شهرک اکباتان تهران کشته شد و بازداشت‌شدگان این پرونده طی ماه‌های گذشته، برای اعتراف به مشارکت و عاملیت در این قتل تحت فشار قرار گرفته‌اند.
