لایحه‌ی «حجاب و عفاف» که حتی در نامش هم چندش‌آور است، پس از یک سال و چند ماه سیر و سیاحت در کریدورهای مجلس اسلامی و شورای نگهبان اسلامی، سرانجام از پل تصویب گذشت و شکل اصطلاحاً قانونی به خود گرفت.
این مصوبهی صد در صد ولایی، حالا به منظور اجرا در اختیار رئیس جمهور اسلامی قرار گرفته تا او زیر آن برای عملیاتی شدنش امضاء نهد. مصوبهی ننگ‌آوری که، فقط یک توهین مضاعف دیگر به مقام زن ایرانی نیست، بلکه عملاً علیه عموم ملت است و شعور ملی ایرانیان را به ریشخند می‌‌گیرد.
آن هنگام که در پی جنبش «زن – زندگی – آزادی» این لایحه مطرح شد، کم نبودند متوهم‌هایی که گمان بردند حکومت با همه‌ی واپسگرایی عاقل‌تر از آنست که بخواهد باز هم بر «حجاب» بایستد و دست و پای خود در غل و زنجیر «قانونیت بیشتر» بنشاند. در برابر، بسیاری گفتند که گرچه حکومت از «گشت ارشاد» چوب جنبشی خورده، «حجاب» اما بخشی از عقل اوست؛ بر زمین بگذاردش زمین می‌خورد! آری، جمهوری اسلامی ترسید اما ترس عَلَم افتادن را هم دارد؛ او فقط مریض چشم اسفندیاری نیست، بلکه خودش نیز برای خودکفش پاشنه آشیل می‌دوزد ولی خودزنی می‌کند!
تصویب این قانون ولایی اما، بهیچوجه بمعنی آن نیست که نافذیت خواهد یافت و نظام خواهد توانست جامعه‌ی مدنی را زیر مهمیز تحکمات به صف کند. برعکس، نظام را بیش از پیش در برابر جامعه‌ای قرار می‌دهد که شعورمندانه «زن – زندگی – آزادی» از دل زائید. جامعه‌ای که بنا به نظرسنجی خود حکومت، بالای۷۰ درصد آن مخالف حکومت دینی‌اند، س کولاریسم می‌خواهند و لذا پوشش اجباری را هم رد می‌کنند. این مصوبه نه تنها جامعه سکولار را بیشتر برخواهد انگیخت، که پس لرزه‌هایش دامن سیستم را نیز خواهد گرفت که از هم اکنون نیز صداهایی از آن را می‌شنویم.
به همین اعتبار است که باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی با این اقدام، پای نارضایی‌تراشی وسیع ابعاد رفته و به دست خود میدانی فراخ تر برای نافرمانی و مقاومت مردم می‌گشاید. این قانون فقط به دختر و زن «بی حجاب» و «بد حجاب» تذکر نمی‌دهد و جریمه نمی‌بندد و در صورت تکرار نافرمانی مدنی تنها چماق اخراج از کار یا فرستادن به زندان علیه‌اش بلند نمی‌کند، بلکه تهدید کسب و کار کل جامعه در میان است. این قانون، جنگ برای تحمیل حجاب را به جنگ علیه کارکنان ادارات، صاحبان مشاغل و کسب و کار و رانندگان اتوبوس و تاکسی و مسئولان مدارس و… فرا رویانده است.
خانواده‌ها از این پس فقط نگران آن نیستند که دخترشان را سوار ون بکنند و انواع بلاها سرشان بیاورند، بلکه باید برگ جریمه هم بپردازند. مردمان درگیر گرانی سرسام آور، از این پس باید با کشیدن خرج قانون «حجاب و عفاف» نظام، متحمل هزینه‌ها‌ی اضافی دیگر نیز بشوند. نظام فکر کرده با بستن جریمه‌ها و در صورت تکرار چند برابر، مردم سربریز خواهند شد و نیز در برابر هم قرار خواهند گرفت. اینجا اما دیگر بی عقل است! خواهد دید که چطور برعکس، همدردی و همبستگی فزونی خواهد گرفت و هزینه‌ها‌ی بی هیچ توجیه معاش سر از اعتراض و عصیان در خواهد آورد.
در پیوند با جنبش «زن – زندگی – آزادی» بسیار گفته می‌شد و می‌شود که بزرگ‌ترین کسری آن، متصل نبودن ارگانیک آن با مسئله‌ی معیشت مردمان دچار تنگنای معاش بود. حالا اما جمهوری اسلامی به دست خود گام دیگری در جهت جوش دادن آزادی خواهی و دمکراسی خواهی با عدالت خواهی ناشی از فشارهای معیشتی برداشته است. بیزاری‌ها از زورگویی‌های این نظام بر جامعه و از جمله همین قانون «حجاب و عفاف» بجای خود، اما از منظر امکان سازی وسیع برای دامنه‌گیری جنبش مدنی علیه مقررات این نظام و خود این نظام که باشد، ِعرضِ خود می‌بَرد و زحمت ملت می‌دارد!
این را باید فرصتی طلایی در خدمت برآمدی مدنی دانست که جمهوری اسلامی برای جنبش اعتراضی سیاسی و مدنی فراهم آورده است. شکل‌گیری زمینه‌ی نوینی برای مقاومت بزرگ ابعاد مدنی علیه این قانون دانست و فرصت سیاسی کم مانندی برای نیروهای دمکراتیک مخالف جمهوری اسلامی؛ البته هرگاه که بموقع به فهم آید و به ابتکارات لازمه فرا بروید. یقین باید داشت که با این «توسری»های فزاینده بر متن مقررات «روسری»، نه فقط ظرفیت مبارزاتی بالا خواهد رفت که مقاومت مدنی در اشکال مختلف به خیابان، محل کار و کسب و شغل و ادارات کشیده خواهد شد.
انباشت تدریجی نارضایتی فراگیر از تحمیلات، جنبش فراگیر ضدحجاب اجباری در پی دارد و راه هم افتاده است. جنبشی که این بار از نظر قشربندی اجتماعی، نیز اقشاری در غم نان با خود دارد که قانون حجاب اجباری از جیب‌شان می‌زند. جنبشی با مشارکت حتی مسلمانانی باورمند به دین خود اما به تنگ آمده از عوارض سیاست‌های ارتجاعی و زورگویانه‌ی نظام که پدیده‌ای رو به گسترش است. نظام با افزودن بر جور و ظلم، جامعه را به تظلم بیشتر وا می‌دارد. این، وضعیتی را شکل می‌دهد که می‌تواند حتی با جرقه‌ای همانند افتاده بر جان دست فروش تونسی، کشور را بشوراند.
فهم این موقعیت، یعنی شناخت شانس جنبش مدنی برای برآمدی دامن‌گستر در چشم انداز نزدیک و رفتن نیرومند این جنبش به مصاف نظامی از درون رو به گسست و از بیرون مواجه با شکنندگی‌ها؛ در رابطه با جامعه بخاطر ناهمزمانی و غارتگری مستمر و در رابطه با برونمرز پیامد سیاست‌های ماجراجویانه‌ی بی پشتوانه. جای امید دارد که جوانه‌های درک این موقعیت و فرصت هم اکنون توسط نهادهای مدنی، شخصیت‌های دمکرات و احزاب اپوزیسیونی و البته به اتکای تجارب تاکنونی‌شان را شاهدیم، انتظار اما بکارگیری ابتکارات مدنی فزاینده از سوی سکولار دمکرات‌هاست.
این فرصت، به راستی طلایی است و دریغ خواهد بود هر آیینه اگر سوزانده شود. سوزاندن هم نه به این معنی که برآمدی رخ ندهد، چون رخ‌داد قطعی است و شتاباندن جامعه در مسیر نافرمانی را مدیون نظامی هستیم با عقلی بنیادگرا و روش‌های ابلهانه. سوخته شدن در این معنی که، این پتانسیل اجتماعی رو به تراکم، نتواند رهاورد سیاسی درخور سکولار دمکراسی بار آورد، حال آنکه می‌تواند چنین بری را به بار بنشیند. شرط کامیابی در این روند رو به رشد آنست که تشویق جسارت ورزی برای نافرمانی مدنی به انواع طرق با امر هم پیوندی تشکل‌های دمکراتیک توام شود.
