فارن افرز با انتشار یادداشتی نوشت: یک قرن پس از برجسته شدن اصل «اتصال اقیانوس‌ها» -آن هم در لحظه‌ای که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، وودرو ویلسون، فرمان نهایی ساخت کانال پاناما را صادر کرد و ...
با اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام، تجارت جهانی را متحول ساخت- ایالات متحده در تلاش است تا نفوذ خود بر این گذرگاه آبی را بازیابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی تحلیف خود در ژانویه ادعا کرد که چین «اداره» کانال را در دست دارد و وعده داد که آمریکا «کنترل آن را بازپس خواهد گرفت». ترامپ در یک نشست خبری، استفاده از فشار اقتصادی یا حتی نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرد؛ گزارش‌های خبری بعدتر فاش کردند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا برای تصرف نظامی کانال برنامه‌ریزی کند. ترجمه یادداشت فارن افرز را در ادامه می‌خوانید.
خط و نشانهای ترامپ
این نشریه در ادامه آورد: به نظر می‌رسد این تهدیدها تأثیرگذار بوده‌اند؛ پاناما از ابتکار کمربند و جاده چین خارج شده و با فروش عملیات بندری در دو سوی کانال -که پیش‌تر در اختیار شرکت هنگ‌کنگی CK Hutchison بود- به گروهی از سرمایه‌گذاران به رهبری شرکت آمریکایی بلک‌راک موافقت کرده است.
نهاد تنظیم مقررات ضد انحصار چین از آن زمان بررسی این معامله را آغاز کرده و آن را به تعویق انداخته است. اما فارغ از سرنوشت نهایی کانال، این رویداد پیامی روشن به همراه داشت؛ واشنگتن آماده است تا برای کشورهای دیگر با یک اولتیماتوم تعیین تکلیف کند؛ یا در کنار آمریکا باشید، یا عواقبش را بپذیرید.
واشنگتن این رویکرد قهری «یا با ما یا بر ما» را در جاهای دیگر هم به کار گرفته است. ترامپ در ازای کاهش تعرفه‌های گسترده، خواستار امتیازاتی شده، هند را تحت فشار قرار داده تا از تلاش برای کاهش سلطه دلار آمریکا صرف‌نظر کند و حمایت از اوکراین را مشروط به پذیرش توافق صلح با روسیه کرده است.
ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفته که باید «توافق کند یا ما خارج می‌شویم». در ماه فوریه، ترامپ روند سرمایه‌گذاری «سریع» برای «متحدان و شرکای خاص» را ایجاد کرد؛ اما به این شرط که آنان از «همکاری با دشمنان خارجی در حوزه‌های مربوطه» خودداری کنند.
اگر ایالات متحده بر این تاکتیک‌های سخت‌گیرانه پافشاری کند، کشورهای جهان با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو خواهند شد. این انتخاب‌ها به‌ویژه در آسیا پیچیده‌تر خواهند بود؛ جایی که دولت‌ها مدت‌هاست میان چین و آمریکا در حال تعریف موازنه هستند. ایالات متحده دهه‌ها به صلح و شکوفایی این منطقه کمک کرده و به همین دلیل ارزشمند تلقی می‌شود، حتی اگر این کمک‌ها منافع آمریکا را هم تأمین کرده باشند.
حتی امروز کشورهای آسیایی نمی‌خواهند مجبور به انتخاب میان چین و آمریکا شوند. بدون حضور قوی آمریکا، گزینه‌های راهبردی منطقه کاهش می‌یابد و دولت‌ها بخش بزرگی از توان خود برای تحت فشار گذاشتن چین جهت بهبود رفتارهایش را از دست خواهند داد.
اگر در این میان، جبری بر قرار شود، کشورها باید میان اهرم فشار آمریکا، میزان اعتماد به وعده‌های واشنگتن، پیوندهای اقتصادی‌شان با چین و گزینه‌های جایگزین، سنجشی دقیق انجام دهند. اعمال فشار می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. گرچه همواره چین برنده این وضعیت نخواهد بود و بسیاری از کشورهای آسیایی فراتر از دو قدرت بزرگ سیاست موازنه را در پیش گرفته‌اند؛ اما نزدیکی جغرافیایی چین، پیوندهای اقتصادی عمیق این بازیگر با منطقه و مهارتش در تبدیل تعامل اقتصادی به مزیت راهبردی، این کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشترین بهره را ببرد. آمریکا می‌تواند کشورها را وادار به انتخاب کند؛ اما ممکن است از پاسخ آنان خوشنود نشود.
از مدارا تا فشار
کشورهای آسیایی مدت‌هاست از گرفتار شدن در انتخابی سخت میان آمریکا و چین بیم دارند. در سال‌های اخیر، گرچه واشنگتن متحدان و شرکای خود را برای قطع روابط با پکن در برخی موضوعات خاص تحت فشار قرار داده است -از جمله ممنوعیت استفاده از هوآوی در زیرساخت‌های نسل پنجم، محدود کردن دسترسی چین به نیمه‌رساناهای پیشرفته و حذف شرکت‌های چینی از شبکه‌های کابل زیردریایی- اما عمدتاً سیاست موازنه میان دو ابرقدرت را تحمل کرده است.
متحدان و شرکا می‌توانستند ضمن بهره‌مندی از چتر امنیتی آمریکا، روابط گسترده‌ای با چین حفظ کنند. مقام‌های آمریکایی هم به پایتخت‌های خارجی اطمینان می‌دادند که واشنگتن آنها را مجبور به انتخاب نخواهد کرد. امروز، این مدارا جای خود را به رویکردی قهری‌تر داده است. هنوز مشخص نیست که اولتیماتوم دولت ترامپ در هر مورد دقیقاً چه خواهد بود. خواسته‌ها ممکن است شامل جدایی اقتصادی از چین -مانند محدود کردن سرمایه‌گذاری چینی یا تجارت با آن-، قطع همکاری‌های نظامی مشترک با پکن، یا جلوه دادن چین به عنوان تهدیدی راهبردی باشد. حتی اگر واشنگتن خواستار همسویی کامل نشود، فهرست رو‌به‌گسترش مطالبات خاص، فضای مانور سایر کشورها را به شدت محدود خواهد کرد.
دولت آمریکا احتمالاً بیشترین شانس موفقیت را در شمال شرق آسیا خواهد داشت؛ جایی که ژاپن، کره جنوبی و تایوان به‌طور سنتی به آمریکا نزدیک هستند. هم ژاپن و هم تایوان، چین را تهدیدی مستقیم برای منافع امنیتی خود می‌دانند. در سال ۲۰۲۳، توکیو متعهد به افزایش چشمگیر بودجه دفاعی شد که شامل خرید موشک‌های کروز تاماهاوک ساخت آمریکا هم بود.
در سال ۲۰۲۵، ژاپن این تعهد را با تصویب بودجه‌ای رکوردشکن و برنامه‌هایی برای استقرار قابلیت‌های تهاجمی بلندبرد همراه با هماهنگی با واشنگتن، محقق کرد. تایوان روابط نظامی خود با آمریکا را گسترش داده است. این کشور از ۲۰۲۳ اعزام نیرو به ایالات متحده برای تمرینات مشترک را آغاز کرده و در ۲۰۲۴، آمریکا دو قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را تصویب کرد؛ یک قرار داد به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار برای سامانه‌های پیشرفته پدافندی و راداری و دیگری به ارزش ۳۸۵ میلیون دلار برای قطعات یدکی و پشتیبانی تعمیر و نگهداری.
دیدگاه کره جنوبی پیچیده‌تر است. این کشور در سند راهبردی هند-آرام خود در سال ۲۰۲۲، چین را «شریکی کلیدی برای دستیابی به صلح و رفاه» خوانده؛ اما، مانند ژاپن، در اجلاس ناتو شرکت کرد که در آن مفهومی راهبردی تصویب شد؛ مفهومی مبنی بر اینکه «جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های قهری چین، منافع، امنیت و ارزش‌های ما را به چالش می‌کشد».
در ۲۰۲۳، سئول اختلافات تاریخی خود را کنار گذاشت و به ژاپن و آمریکا در شراکت امنیتی سه‌جانبه برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای، از جمله چین، پیوست. با این حال، هر سه شریک آمریکا تلاش خواهند کرد تا روابط خود با واشنگتن را حفظ کنند، اما جدایی کامل اقتصادی از چین دشوار خواهد بود. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن، کره جنوبی و تایوان است و غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ، روابط را بی‌ثبات می‌کند.
در مارس، تنها چند هفته پس از سفر نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، به واشنگتن که او آن را موفقیتی دیپلماتیک تلقی می‌کرد، ترامپ از «ناعادلانه بودن» پیمان امنیتی آمریکا-ژاپن شکایت کرد. چند روز پیش‌تر، او در سخنرانی‌اش در کنگره، درباره حمایت نظامی آمریکا از کره جنوبی ابراز تردید کرده بود؛ با وجود اینکه سئول در اواخر ۲۰۲۴ با افزایش ۱۴ درصدی سهم خود در هزینه‌های استقرار نیروهای آمریکایی در کشورش موافقت کرده بود؛ افزایشی که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
ترامپ همچنین تایوان را به «دزدیدن» صنعت نیمه‌رسانای آمریکا متهم کرده، که باعث شد شرکت تایوانی TSMC اعلام کند برنامه دارد ۱۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند. امروز، متحدان و شرکا اطمینان اندکی دارند که استقبال گرم امروز، به سردی فردا منتهی نشود.
شرق آسیا بر سر دوراهی
اگر دور کردن شمال شرق آسیا از چین دشوار باشد، حرکت دادن جنوب شرق آسیا به این سو دشوارتر خواهد بود. این منطقه مدت‌هاست که برای ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ اولویت هایی تعریف کرده است. میراث استعمار و درگیری‌های جنگ سرد که بخش‌هایی از این منطقه را به رقابت‌های ابرقدرت‌ها و جنگ‌های نیابتی کشاند، بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا را نسبت به همسویی نزدیک با هر قدرت بزرگی محتاط کرده است.
در سال ۱۹۶۷، گروهی از این کشورها «انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) را تا حدی با هدف جلوگیری از مداخله خارجی تأسیس کردند. با وجود آن‌که این منطقه از مشارکت امنیتی ایالات متحده استقبال می‌کند و آمریکا همچنان بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در آن است، چین شریک تجاری اصلی آن محسوب می‌شود و بیشتر سرمایه‌گذاری آمریکا در این منطقه صرفاً به سنگاپور محدود است.
افزون بر این، حمایت نخبگان منطقه از ایالات متحده رو به کاهش گذاشته است. در سپتامبر ۲۰۲۴، هشدار داده شد که آمریکا در حال از دست دادن جنوب شرق آسیاست. این هشدار بخشی از تحلیل سالانه مؤسسه ISEAS-Yusof Ishak در سال ۲۰۲۴ بود که در آن دیدگاه مقام‌های دولتی، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، کارکنان سازمان‌های غیردولتی، بازرگانان و کارمندان نهادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی گردآوری شده بود.
برای نخستین بار، اکثریت پاسخ‌دهندگان گفته بودند که اگر ناگزیر به انتخاب شوند، آسه‌آن باید با چین هم‌راستا شود نه با آمریکا. اما در نظرسنجی امسال که هفته گذشته منتشر شد، آمریکا با اختلافی اندک دوباره پیش افتاده؛ ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار همسویی با آمریکا بودند و ۴۸ درصد با چین. چشمگیرترین چرخش در لائوس رخ داد که پس از سقوط شدید در سال قبل، ۲۰ درصد به سمت ایالات متحده بازگشت.
کاهش محبوبیت آمریکا در سال ۲۰۲۴ احتمالاً ناشی از نارضایتی از سیاست خارجی این کشور، به‌ویژه حمایت آن از اسرائیل در جنگ غزه، و کم‌رنگ بودن حضور اقتصادی آن در منطقه در مقایسه با گسترش نفوذ چین بود. این عوامل به چین برتری اندکی (۵۰٫۵ درصد در برابر ۴۹٫۵ درصد) بخشیدند، هرچند بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان همچنان «اعتماد کم یا هیچ‌گونه اعتمادی» به چین برای «اتخاذ تصمیمات درست» در امور جهانی نداشتند.
برجسته‌تر شدن جایگاه آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از هر چیز ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره رفتار چین در دریای جنوبی چین به نظر می‌رسد. امسال، ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان «رفتار تهاجمی چین در دریای جنوبی» را بزرگ‌ترین نگرانی ژئوپلیتیکی خود اعلام کردند؛ عددی که نسبت به ۴۰ درصد سال گذشته، که این موضوع در رتبه دوم بود، افزایش قابل‌توجهی دارد.
حتی در لائوس که کشوری محصور در خشکی است، این نگرانی افزایش چشمگیری داشت؛ ۴۲ درصد آن را در صدر نگرانی‌های خود قرار دادند، در حالی که این رقم سال پیش تنها ۹ درصد بود. گرچه لائوس هیچ ادعای ارضی در این دریا ندارد، اما ریاست آن بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ احتمالاً حساسیتش به این موضوع را افزایش داد.
برداشت‌ها از رهبری قوی‌تر آمریکا تحت دولت ترامپ ممکن است در این تغییر نقش داشته باشد. از میان ۴۱ درصد پاسخ‌دهندگانی که انتظار مشارکت بیشتر آمریکا در جنوب شرق آسیا را داشتند، حدود ۳۹ درصد بر این باور بودند که موضع سخت ترامپ در برابر چین به حفظ توازن منطقه‌ای کمک می‌کند و ۳۲ درصد هم بر این عقیده بودند که رهبری قوی آمریکا می‌تواند به حل درگیری‌های جهانی کمک کند. اعتماد به ایالات متحده به عنوان شریک راهبردی نیز افزایش یافته است؛ ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به آمریکا اعتماد داشتند یا اعتماد زیادی داشتند، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۳۵ درصد بود.
آماده‌باش در دریای جنوبی چین
اما این بهبود جایگاه نباید به منزله یک چرخش قاطع تلقی شود. نخست، این نظرسنجی بین ژانویه تا اواسط فوریه انجام شده؛ پیش از اعلام تعرفه‌های سنگین جدید ترامپ علیه متحدان و شرکای آسیایی در دوم آوریل و همچنین پیش از فاصله‌گیری چشمگیر دولت آمریکا از متحدان اروپایی.
افزون بر این، به دلیل حضور پررنگ نخبگان غیردولتی در نظرسنجی-که نسبت به مقام‌های دولتی تمایل بیشتری به همسویی با آمریکا دارند- ممکن است نتایج، میزان حمایت واقعی دولت‌ها از ایالات متحده در برابر چین را بیش از حد تخمین زده باشد. اگرچه در پنج کشور عضو آسه‌آن -فیلیپین، ویتنام، میانمار، کامبوج و سنگاپور- اکثریت به نفع آمریکا متمایل بودند، برخی از این دولت‌ها، از جمله میانمار و کامبوج، وابستگی قابل‌توجهی به پکن دارند.
حتی در میان کشورهایی که با ایالات متحده روابط دفاعی یا همکاری راهبردی دارند، همسویی با واشنگتن قطعی نیست و در برخی موارد، بعید به نظر می‌رسد. جایگاه آمریکا در فیلیپین، یکی از متحدان پیمانی آن، از همه قوی‌تر است. در سال ۲۰۲۳، مانیل در چارچوب توافق تقویت همکاری دفاعی (EDCA) که در ۲۰۱۴ امضا شده بود، دسترسی آمریکا به چهار پایگاه نظامی جدید را پذیرفت؛ سه پایگاه رو به تایوان و یکی رو به دریای جنوبی چین.
این پایگاه‌ها به پنج پایگاه موجود که پیش‌تر در اختیار آمریکا بود، افزوده شدند. در مقابل، روابط فیلیپین با چین در سال‌های اخیر به دلیل درگیری‌های دریایی فزاینده میان کشتی‌های دو کشور، به‌ویژه در دریای جنوبی چین، تیره شده است. با این حال، روابط اقتصادی فیلیپین با چین، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و تولید، همچنان قوی است و رهبران این کشور می‌کوشند از کشیده شدن به درگیری میان واشنگتن و پکن پرهیز کنند. پایگاه‌های جدید EDCA هم، دست‌کم به‌صورت رسمی، بیشتر برای کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در بلایای طبیعی در نظر گرفته شده‌اند تا عملیات نظامی و مانیل پیشنهاد کمک واشنگتن در برخوردهای دریایی با نیروهای چینی را رد کرده است.
احتیاط فیلیپین بیش از هر چیز ناشی از تلاش برای اجتناب از رویارویی با چین است، اما نگرانی‌ها درباره قابل‌اتکا بودن ایالات متحده همواره وجود دارد. فیلیپین همچنان از حمایت قوی واشنگتن برخوردار است؛ حمایت دوحزبی در کنگره، تأکید مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر تعهد «خلل‌ناپذیر» ایالات متحده ذیل پیمان دفاع متقابل و تأکید وزارت خارجه بر اینکه این پیمان شامل حمله به نیروهای مسلح، شناورها یا هواپیماهای فیلیپینی، از جمله گارد ساحلی، در هر نقطه‌ای از دریای جنوبی چین می‌شود.
اواخر مارس، سفر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به مانیل و دیدارش با رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور، نیز اطمینان بیشتری به فیلیپین داد. دو طرف در این دیدار بر پیوندهای امنیتی خود تأکید کردند و ابتکارات جدیدی را اعلام نمودند، از جمله استقرار توانمندی‌های نظامی پیشرفته، آموزش‌های دوجانبه برای عملیات پیچیده، افزایش همکاری در صنعت دفاعی و کمپین مشترک سایبری؛ همگی با هدف احیای بازدارندگی.
این دیدار در واقع واکنشی به هشدار اوایل مارس سفیر فیلیپین در واشنگتن، خوزه مانوئل روموالدز، بود که گفته بود مانیل باید «آماده باشد» برای سناریویی که در آن اتحاد با آمریکا در زمان بحران به کار نیاید؛ اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. حمایت دوحزبی سابق از اوکراین نتوانست تداوم کمک‌های آمریکا را تضمین کند.
ماه‌های آغازین دولت ترامپ به‌خوبی نشان داده‌اند که تصمیم‌گیری نهایی در دست رئیس‌جمهوری است که هم بی‌ثبات است و هم به درگیری‌های خارجی بدبین. مقامات فیلیپینی همچنین نگران این هستند که آمریکا ممکن است در برابر فشار چین عقب‌نشینی کند. بسیاری از آنها هنوز خاطره اقدام واشنگتن در سال ۲۰۱۲ را به خاطر دارند، زمانی که ایالات متحده پس از تنش‌های شدید بین کشتی‌های فیلیپینی و چینی در نزدیکی اسکاربورو شول، از مداخله خودداری کرد. پکن بلافاصله پس از آن منطقه را تحت کنترل کامل خود درآورد. چنین رخدادهایی به برداشت دیرینه‌ای در آسیا دامن زده‌اند که ایالات متحده در لحظه‌های حساس قابل اتکا نیست؛ برداشتی که رقبای منطقه‌ای واشنگتن، از جمله چین، با علاقه‌مندی آن را تقویت می‌کنند.
این حس تردید همچنین در تایلند، متحد رسمی دیگر آمریکا در پیمان امنیتی، وجود دارد. اگرچه روابط دفاعی میان دو کشور همچنان برقرار است و رزمایش‌های مشترک بزرگی مانند «کبرا گلد» به قوت خود باقی مانده‌اند، اما روابط استراتژیک میان بانکوک و واشنگتن در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند، به‌ویژه پس از کودتای نظامی ۲۰۱۴ در تایلند. چین به سرعت از این فرصت برای تعمیق روابط نظامی و اقتصادی با بانکوک استفاده کرد.
در حال حاضر، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری تایلند است و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور در حال گسترش است، از جمله فروش تجهیزات نظامی و رزمایش‌های مشترک. به طور کلی، اگرچه آمریکا در سال ۲۰۲۵ توانسته جایگاه خود را در جنوب شرق آسیا تا حدی بازیابی کند، اما شرایط منطقه همچنان شکننده و نامطمئن باقی مانده است.
بیشتر کشورها نمی‌خواهند مجبور به انتخاب میان واشنگتن و پکن شوند، بلکه ترجیح می‌دهند همچنان به سیاست «موازنه‌گری» ادامه دهند. این راهبرد به آنها امکان می‌دهد از مزایای تعامل با هر دو قدرت بهره‌مند شوند، بدون آن‌که تعهدات سنگین امنیتی یا سیاسی به هیچ‌کدام داشته باشند. اما در جهانی که روزبهروز دوقطبی‌تر می‌شود، این نوع موازنه‌گری ممکن است بیش از پیش دشوار شود.
وقتی متحدان محتاط می‌شوند
سنگاپور، هرچند متحد رسمی ایالات متحده نیست، اما مدت‌هاست که شریک امنیتی و اقتصادی وفاداری بوده است. زمانی که فیلیپین در سال ۱۹۹۰ تصمیم گرفت پایگاه‌های نظامی آمریکا در کلارک و سوبیک بی را تعطیل کند و مالزی و اندونزی هم از میزبانی نیروهای آمریکایی خودداری کردند، سنگاپور به ایالات متحده اجازه داد از تأسیسات هوایی و دریایی این کشور استفاده کند.
در سال ۱۹۹۸، سنگاپور استفاده از پایگاه دریایی تازه‌ساخته چانگی را برای نیروهای آمریکایی مجاز دانست؛ پایگاهی که مخصوصاً برای میزبانی ناوهای هواپیمابر طراحی شده بود، هرچند سنگاپور خود هیچ ناو هواپیمابری ندارد. از آن زمان، روابط دفاعی ایالات متحده و سنگاپور گسترش یافته و این کشور به یک مرکز مهم برای یکپارچگی اقتصادی آمریکا در منطقه تبدیل شده و نزدیک به ۶ هزار شرکت آمریکایی را در خود جای داده است. اما با وجود این نزدیکی، برخی سناریوها ممکن است حمایت سنگاپور را به چالش بکشد؛ به‌ویژه درگیری بر سر تایوان این پتانسیل را دارد معضل بزرگی برای رهبران این کشور ایجاد کند.
یک دیپلمات ارشد سنگاپوری در گفت‌وگویی خصوصی گفت که درخواست آمریکا برای استفاده از کشتی‌ها، هواپیماها و موشک‌های مستقر در سنگاپور علیه چین، یک «سناریوی کابوس‌وار» خواهد بود. مقامات ارشد سنگاپور در مواجهه با سوالاتی درباره نحوه واکنش‌شان در صورت وقوع درگیری بر سر تایوان، همواره با احتیاط پاسخ داده‌اند و صرفاً گفته‌اند که واکنش آنها به شرایط بستگی خواهد داشت. سنگاپور همچنین نگران است که اگر کشورهای عضو آسه‌آن ناچار به انتخاب طرف شوند، این اتحادیه از هم بپاشد و توانایی‌اش برای مقابله با فشارهای خارجی و رقابت قدرت‌های بزرگ تضعیف شود.
ویتنام، با وجود تنش‌های تاریخی و کنونی با چین، به‌دقت میان روابط با قدرت‌های بزرگ توازن برقرار می‌کند. راهبرد دفاعی سال ۲۰۱۹ این کشور بر سیاست «چهار نه» تأکید دارد؛ عدم پیوستن به اتحادهای نظامی، عدم همسویی با یک کشور علیه کشور دیگر، عدم استقرار پایگاه‌های خارجی و عدم استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌المللی.
در سال ۲۰۲۳، ویتنام روابط خود با آمریکا را به سطح «شراکت جامع استراتژیک» ارتقا داد؛ سطحی که چین از سال ۲۰۰۸ از آن برخوردار بوده است؛ اما رهبران این کشور همچنان محتاط باقی مانده‌اند. مازاد تجاری ۱۲۳ میلیارد دلاری ویتنام با ایالات متحده -دومین رقم بزرگ در آسیا پس از چین و بالاترین در آسیای جنوب شرقی- این کشور را در معرض تعرفه‌های سنگین قرار داده است. همچنین، جابه‌جایی شرکت‌های چینی به ویتنام برای دور زدن جنگ تجاری ترامپ با چین، این کشور را در معرض ریسک‌های بیشتر قرار می‌دهد. در نهایت، آنچه بیش از همه برای رژیم در هانوی اهمیت دارد، بقای خود آن است و در این زمینه، چین به‌واسطه نزدیکی میان دو حزب کمونیست، شریک کلیدی به شمار می‌آید.
ترامپ متحدانش را قربانی می‌کند؟
افزایش نسبی محبوبیت آمریکا در سال ۲۰۲۵ که روند نزولی سال پیش را معکوس کرد، بیش از آن‌که نشان‌گر چرخشی بنیادین به سوی ایالات متحده باشد، بازتاب نارضایتی نخبگان از رفتارهای تهاجمی چین در دریای جنوبی چین است. واشنگتن همچنان با ضعف‌های ساختاری در منطقه مواجه است، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، جایی که ابتکارات ایالات متحده از نظر مقیاس و اجرا، به‌مراتب از چین عقب‌تر هستند.
در سراسر آسیای جنوب شرقی، چین در تجارت، ابتکارات اقتصادی چندجانبه و زیرساخت‌ها، فاصله زیادی با ایالات متحده گرفته است. از سال ۲۰۱۳، ابتکار کمربند و جاده چین پروژه‌های بزرگی مانند خط قطار سریع‌السیر جاکارتا–باندونگ در اندونزی و راه‌آهن بوتن–وینتیان در لائوس را به سرانجام رسانده؛ پروژه‌هایی که اکنون فعال هستند و برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر آنها وجود دارد. در مقابل، مجموعه‌ای از طرح‌های ایالات متحده از جمله قانون BUILD، شبکه Blue Dot و طرح «ساختن جهانی بهتر» که بعدتر به مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی تغییر نام داد، هنوز به نتایج ملموسی نرسیده‌اند.
خروج آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام در سال ۲۰۱۷ و تردیدهای مداوم درباره تعهدش به چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام، اعتماد منطقه‌ای را بیش از پیش تضعیف کرده‌اند. در نظرسنجی آسه‌آن در سال ۲۰۲۵، ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان چین را به‌عنوان تاثیرگذارترین قدرت اقتصادی منطقه معرفی کردند؛ -کمی کاهش نسبت به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۴- در حالی که تنها ۱۵ درصد آمریکا را انتخاب کردند. در منطقه‌ای که اقتصاد به‌طور عمیق با امنیت گره خورده، تعامل اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
فراتر از سیاست‌های فشار و اجبار، مسیر احتمالی دیگری هم وجود دارد که دولت ترامپ ممکن است در پیش بگیرد؛ یا دست‌کم وسوسه اجرای آن را داشته باشد. به‌جای وادار کردن متحدان و شرکای خود به قطع روابط با چین، ترامپ ممکن است آنها را به‌کلی کنار بگذارد و با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، وارد یک «توافق بزرگ» شود؛ توافقی که جهان را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کند یا یک توافق اقتصادی جامع با پکن منعقد سازد.
اگر دولت ترامپ یکی از این مسیرها را دنبال کند، احتمال بیشتری وجود دارد که برای جلب رضایت پکن، به نگرانی‌های این بازیگر در مورد مسائلی چون دریای چین شرقی، کره شمالی، تایوان، دریای چین جنوبی و موارد مشابه، توجه بیشتری نشان دهد. هرچند احتمال یک توافق بزرگ یا معامله اقتصادی فراگیر با توجه به تشدید جنگ تعرفه‌ای که اکنون نرخ‌ها را در هر دو سوی منازعه به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده، روزبهروز کمتر می‌شود، اما نمی‌توان چنین امکانی را به‌کلی منتفی دانست.
ترامپ پیش‌تر مسیر خود را ناگهانی تغییر داده و گفته که همچنان به گفت‌وگو با پکن تمایل دارد. برای بسیاری از کشورهای منطقه، ترک منطقه توسط آمریکا، ترسی بزرگ‌تر از اجبار است. اگر واشنگتن صحنه را ترک کند یا سلطه چین بر منطقه را بپذیرد، استقلال استراتژیک سایر کشورها کاهش خواهد یافت. برخی ممکن است واکنش نشان دهند و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را از طریق مکانیسم‌هایی مانند آسه‌آن یا ائتلاف‌های کوچک‌تر تقویت کنند. برخی دیگر شاید تلاش‌های دیپلماتیک خود را با ایالات متحده افزایش دهند، به این امید که از پیامدهای منفی توافق احتمالی واشنگتن–پکن، بکاهند.
هرچند اجبار و ترک منطقه معمولاً به‌عنوان دو مسیر جداگانه دیده می‌شوند، اما ممکن است این دو سیاست -به‌عمد یا به‌صورت تصادفی- به‌طور هم‌زمان دنبال شوند. این ترکیب، خطرناک‌ترین سناریو برای منطقه خواهد بود؛ کشورها تحت فشار قرار گیرند که بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند، در حالی که هم‌زمان از خود بپرسند آیا اگر آمریکا را برگزینند، واشنگتن از آنها حمایت خواهد کرد یا نه.
بر نگرانی‌های منطقه‌ای، رفتار دولت ترامپ با متحدان سنتی آمریکا در اروپا هم افزوده شده است؛ نشانهای که حتی کشورهایی با روابط نزدیک با واشنگتن هم از رفتار نامناسب آن در امان نیستند. مقامات چینی به‌طور غیررسمی به کشورهای جنوب شرق آسیا هشدار داده‌اند که ممکن است سرنوشتی مشابه پیدا کنند. گرچه منطقه هند–اقیانوس آرام از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده است (بر خلاف اروپا)، اما رویکرد ترامپ تا به امروز نتوانسته متحدان و شرکای آمریکا را قانع کند که او به همکاری برای تحقق اهداف مشترک متعهد است.
اعلام تعرفه‌های جدید در ۲ آوریل از سوی ترامپ، که شامل نرخ‌های بالا بر بسیاری از کشورهای آسیایی بود؛ از جمله ژاپن (۲۴ درصد)، کره جنوبی (۲۲ درصد) و تایوان (۳۲ درصد) نشان داد حتی شرکای امنیتی نزدیک به واشنگتن نیز از ملی‌گرایی اقتصادی که دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ را تعریف کرد، در امان نیستند. این اقدامات با نگرانی‌هایی بی‌سروصدا اما عمیق در شمال شرق آسیا روبه‌رو شد؛ جایی که مقام‌ها امیدوار بودند مشارکت‌های امنیتی‌شان آنها را از آسیب سیاست‌های اقتصادی آمریکا حفظ کند.
صاحب خانه‌ای که کرایه می‌خواهد
بدون متحدان و شرکای خود، رهبری ایالات متحده در آسیا -و در سراسر جهان- فرسایش خواهد یافت. در جنوب شرق آسیا، این تصویر حتی تیره‌تر است. تعرفه‌هایی که ترامپ اعلام کرد (و سپس بخشی از آنها را به حالت تعلیق درآورد)، شامل متحدان رسمی آمریکا مانند فیلیپین (۱۷ درصد) و تایلند (۳۶ درصد)، شرکای کلیدی نظیر سنگاپور (۱۰ درصد) و ویتنام (۴۶ درصد) و همچنین برخی از فقیرترین کشورهای منطقه مانند کامبوج (۴۹ درصد)، لائوس (۴۸ درصد) و میانمار (۴۴ درصد) می‌شود.
این حمله تعرفه‌ای به‌روشنی نشان داد که ایالات متحده -دست‌کم در عرصه اقتصادی- میان متحدان، شرکای راهبردی و سایر کشورها تفاوتی قائل نیست؛ همه به یک اندازه در برابر مطالبات واشنگتن آسیب‌پذیرند. فراتر از نحوه برخورد ایالات متحده با متحدان و شرکایش -که نگرانی‌ها درباره اجبار و ترک منطقه را تشدید می‌کند- نگرانی‌های گسترده‌تری هم وجود دارد؛ اینکه آیا ایالات متحده همچنان حضور مثبتی در منطقه خواهد داشت یا خیر.
سنگاپور مدت‌هاست از نقش قوی ایالات متحده در منطقه حمایت کرده تا از تسلط یک قدرت واحد جلوگیری کند. اما در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال، وزیر دفاع سنگاپور گفت که نگاه آسیا به آمریکا در حال تغییر است؛ از «آزادی‌بخش» به «مختل‌کننده» و اکنون به «صاحب‌خانه‌ای که کرایه می‌خواهد». اگر واشنگتن فشار را با بی‌توجهی درآمیزد، حتی دولت‌هایی که نسبت به پکن محتاط‌اند، ممکن است به سوی چین کشیده شوند؛ چین کم‌کم دارد به هم‌خانه‌ای آسان‌گیرتری تبدیل می‌شود.
نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه تنها از مسیر فشار و اولتیماتوم حاصل نخواهد شد و نه از راه توافقی با پکن که متحدان و شرکا را نادیده بگیرد. بلکه ایالات متحده باید به تعهداتش احترام بگذارد، تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، مشارکت دیپلماتیک خود را گسترش دهد و به استقلال تصمیم‌گیری کشورها احترام بگذارد. شاید دولت ترامپ گمان کند که با اولتیماتوم‌ها در حال استخراج ارزش کامل از تعهدات امنیتی و مشارکت اقتصادی آمریکاست، اما این برداشت، نقش حیاتی متحدان و شرکا را نادیده می‌گیرد.
در این صورت، آمریکا به قدرتی تبدیل می‌شود که به گفته اسکار وایلد، «قیمت همه چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌شناسد.» اجبار در نهایت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد، نه تقویت. بدون متحدان و شرکای خود، رهبری آمریکا در آسیا و جهان از بین خواهد رفت. این مسیر، آمریکا را دوباره عظیم نخواهد کرد؛ بلکه آن را در جهان ضعیف‌تر و در خانه فقیرتر خواهد ساخت.
