دادگاه وزارت کار برای استخدام کارگر؛ "اعتراض جرم است"

در این دستورالعمل آمده است که "کارفرمایان مجازند به سوابق کاری کارگران از حیث ثبت شکایات و اعتراض علیه کارفرماها، دسترسی داشته باشند." و می گویند، "این به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما کمک می کند." 

ضمنا بعنوان تعارف و ریاکاری هم گفته اند کارگران هم می توانند از سوابق کارفرماها  مطلع شوند! گویا شرایط انتخاب کار و استخدام برای کارفرما و کارگر یکسان است!

کیست نداند که در جریان دست به دست شدن مراکز صنعتی تحت عنوان "خصوصی سازی" و واگذاری تقریبا مجانی کارخانه های بزرگ صنعتی به سپاه و دولتمردان جمهوری اسلامی، کرور کرور کارگران قراردادی به نام "پاکسازی" اخراج شدند. این اخراج ها حتی کارگران ماهر قراردادی با بیش از ۱۵ سال سابقه را نیز در بر گرفت. مدیران غولهای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آوردند  که با قبول بازنشستگی پیش از موعد از کارخانه ها خارج شوند.

بنابراین اگر قرار است پرونده ی کارفرماها بررسی شود، همگی بلا استثنا، به جرم ارتشا، دزدی، فساد و رشوه خواری و به تعطیلی کشاندن مراکز صنعتی و بالاکشیدن داراییهای جامعه، باید محاکمه و مجازات شوند.

انگار وزارت کار در اجرای قانون کار ضدکارگری و افزایش سودآوری برای سرمایه داران به قیمت استثمار و فلاکت بیشتر کارگران، کم آورده است، انگار نیروهای سرکوب سپاه و بسیج و حراست و دادگاه و زندان کارگران کفایت نکرده است، که صلاحیت استخدام کارگر بر اساس سابقه ی اعتراض را بر عهده ی کارفرماهای دولتی و نظامی و خصوصی می گذارد و میخواهد با تعیین شرط استخدام کارگر بر اساس سابقه ی اعتراض و مطالبه گری، به ابتدایی ترین حقوق کارگر که اعتراض و اعتصاب است بیشرمانه تعرض کند.

این در حالی است که حق تشکل مستقل کارگری برسمیت شناخته نمیشود و اعتراضات کارگری با سرکوب مداوم مواجه هستند. هم اکنون اعضای هیات های رسیدگی به شکایت کارگران توسط کارفرما و دولت دستچین می شوند. 

اما اگر امار اعتراض و اعتصابات کارگری دهه های اخیر را در نظر بگیریم که گاها به روزی یک اعتراض و اعتصاب می رسد، بر اساس دستورالعمل وزارت کار، بیش از نصف کارگران شاغل امروز شامل بازرسی کارفرمایان و مشمول عواقب آن که اخراج یا تهدید به اخراج و وادار کردن به سکوت است، می شوند!  

دستورالعمل وزارت کار تهدید کارگران به مجازات بیکاری و دعوت به سکوت است. این توهم پوچی است که جنبش طبقاتی کارگران از پیش پاسخش را داده است. این تهدیدات نتوانسته و نمی توانند طبقه کارگر آگاه و قدرتمند را بترساند و به سکوت و تسلیم وادار کند.

بی قانونی و قانون کار ضد کارگری، که تا کنون چهار بار بازنویسی شده است، دست کارفرما را برای تعرض به طبقه کارگر بر اساس  کار ارزان باز گذاشته است. با وجود این حامیان دولتی خریداران نیروی کار، می خواهند سرکشیدن به پرونده و سوابق کاری کارگران و مشروط کردن استخدام کارگر به این که چند بار اعتراض و اعتصاب کرده و یا با کارفرما جر و بحث داشته است را، به بی قانونی بازار بلبشو رابطه ی کارگر و کارفرما اضافه کند. عمل شنیعی که در واقع جاسوسی از سوابق مبارزات کارگران است. این شگرد پلیسی دیگر، برای ساکت و خاموش نگه داشتن کارگران در مقابل تعرض ضدکارگری سرمایه داران و کارفرماها است. 

بورژوازی و سرمایه هیچ وقت جز سود، قانون و مقدسات دیگری را پایبند نبوده و نیست. بیکاری میلیونی یک سیاست دائمی و تعطیل ناپذیر دولت و طبقه سرمایه دار ایران بوده است. بیش از چهار دهه است  کارگران در چهارچوب قرارداد موقت، مناطق ویژه صنعتی، طرح استاد-شاگردی، طرح بومی سازی، دستمزدهای معوقه، کار خانگی، کار موقت و پیمانکاری ها ... گرفتار اند. در طول تمامی سالهای گذشته تعداد مشمولین قانون کذایی بیمه بیکاری هرگز از دویست هزار نفر در سال برای کل طبقه کارگر ۴۰ میلیون نفری فراتر نرفته است. 

اما طبقه کارگر در مقابل بی قانونی و تعرض به حقوق و آزادیهایش، قوانین نانوشته خود را دارد. حق تشکل مستقل، تامین کامل معیشت خانواده کارگری، آزادی بیان و تجمع کارگری، آزادی انتخاب نمایندگان مستقل کارگری، آزادی اعتصاب، آزادی همه کارگران زندانی و بازگشت همه اخراج شدگان به سر کار...، مطالباتی که  در یک جدال و کشمکش طبقاتی بدون وقفه تعیین تکلیف می شوند. 

در سالهای طولانی فقر و نداری و دستمزد ناچیز و در حالی که از اوین تا سپیدار کارگر در سلولهای  زندان بسر میبرد، اخراجی است، کرور کرور در سوانح محیط کار جان خود را از دست داده اند، در صدمات ناشی از محیط های کار معلول و بیمار و از کار افتاده دستشان به جایی بند نیست، فرمان پلیسی دولت به کارفرماها برای استخدام کارگر بر اساس میزان اعتراض او، اوج وقاحت و بیشرمی است. 

طبقه کارگری که به نیروی خود به مثابه طبقه میلیونی و ارتش میلیونی و خانواده میلیونی با خود و خانواده و همسرانشان آگاه باشد، کمونیسم را ابزار مبارزه خود قرار دهد و  بجای بدهکاری به دولت و سرمایه داران، طلبکار و صاحب جامعه بداند، به خودش اعتماد داشته و حرمت و عزتش را پاس بدارد، هر عضو خانواده کارگری خود را نه مستضعف و درجه دوم و پست در جامعه  بلکه صاحب جامعه و گرداننده چرخ های جامعه بداند...، آن زمان است که اتحاد و تشکل و تحزب امر فوری اش می شود و روحیه و توان تعرض قدرتمند را خواهد داشت.

آن زمان است که دولت حامی سرمایه داران جرات نخواهد کرد غلط های زیادی بکند و کارگران را تک تک به دادگاه بررسی میزان اعتراض به بیحقوقی خود محکوم کند. کارفرماها باید پیه ادعا و انتظارات و توقعات کارگر را به تن بمالند. دفاع کارگر از حقوق و ازادیها و "حرمت طبقاتی" و تن ندادن تعداد هر چه بیشتری از نسل جوان کارگران به هر شرایط کارفرماها، رویای کارگر "ساکت و خاموش و مظلوم" سرمایه داران را به کابوس شان تبدیل کرده است.