۱۰ زندانی در قزل‌حصار کرج، پنج زندانی در بندرعباس، یک نفر در زندان یاسوج و دیگری در زندان ملایر؛ به قول سعید ماسوری زندانی سیاسی که خود زمانی زیر حکم اعدام بود شمار اعدام‌ها فقط یک عدد نیست.
در نخستین روز سال میلادی دست‌کم ۱۷ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. از این تعداد حکم اعدام ۱۰ زندانی در قزل‌حصار کرج اجرا شد.
سعید ماسوری زندانی سیاسی که ۲۵ سال در زندان به سر می‌برد در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی از زندان قزل‌حصار نامه‌ای نوشت و نسبت به افزایش قابل توجه اعدام همبندانش هشدار داد. همچنین زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۸ زندان ایران در بیانیه‌ای نسبت به عادی‌سازی احکام وحشیانه هشدار دادند و از فعالان و شهروندان دعوت کردند که سکوت خود را بشکنند.
در سال گذشته میلادی ۲۰۲۴، طبق آمار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) دست‌کم ۹۳۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این رقم افزایش قابل توجه ۲۴ درصد نسبت به سال پیش را نشان می‌دهد. در واقع مجریان قضایی روزانه به طور متوسط جان چهار زندانی را می‌گیرند.
به گزارش هرانا، دیروز ۱۲ دی/ یکم ژانویه ۱۰ زندانی در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. اتهام دو زندانی مرتبط با مواد مخدر بود و هشت زندانی دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند.
مخالفان حکم اعدام می‌گویند که با اجرای مجازات مرگ برای هر نوعی از جرم مخالف هستند. فعالان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیش از این بر نفی کامل اعدام زندانیان با هر اتهامی که باشند تأکید کرده‌اند.
ارشیا جوان متولد دهه ۸۰ که ناپدری خود را پس از یک مشاجره با اسلحه کلت به قتل رسانده بود، یکی از کسانی بود که صبح روز ۱۲ دی، اولین روز سال میلادی ۲۰۲۵ در زندان قزل‌حصار اعدام شد.
در زندان بندرعباس زندگیِ دست‌کم پنج زندانی به دست مأموران اجرای احکام پایان یافت. سه تن از اعدام‌شدگان تبعه کشور افغانستان بودند. در زندان ملایر نیز یک زندانی به نام محمد شفیع موسوی که به اتهام قتل بازداشت و محکوم شده بود، سحرگاه ۱۲ دی‌ماه به دار آویخته شد. نهایتاً در زندان یاسوج، فردی به نام پژمان مسعودی کوشک، ۲۵ ساله بابت اتهام قتل اعدام شد.
کشتار در زندان‌ها
۱۷ زندانی در حالی اعدام شدند که سعید ماسوری در نامه‌ای که دیروز صبح از زندان قزل‌حصار منتشر شد نوشت: «اگر زمانی هر چند هفته و ماه با اعدام مواجه بودیم اکنون به صورت متوسط هر چهار ساعت یک اعدام را شاهدیم.»
سعید ماسوری از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران که خود پیش از این به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود اما نهایتاً حکمش به ابد کاهش پیدا کرد در نامه‌ای که به دست زمانه رسید گفته بود:
"جناب دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش، رئیس کمیسیون اروپا (خانم فون در لاین)، رئیس پارلمان اروپا (خانم روبرتا متسولا) می‌نویسم و از آنها مصرانه می‌خواهم که به جز اظهار نگرانی و یا محکوم کردن اعدام‌ها، برای ممانعت از این اعدام‌ها، دست به اقدامات جدی‌تری بزنند."
در سال گذشته میلادی کارزاری از داخل زندان‌های ایران علیه اعدام شکل گرفت که «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نامیده شد. این کارزار از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان در روز سه‌شنبه علیه حکم اعدام آغاز شد و دیروز ۱۲ دی وارد پنجاهمین هفته شد. زندانیان از ۲۸ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند.
زندانیان اعتصابی در هفته چهل و نهم در بیانیه‌ای نسبت به افزایش مداوم اعدام‌ها و همچنین عادی‌سازی احکام وحشیانه هشدار دادند. زندانیان از همه شهروندان و فعالان دعوت کرده‌اند که سکوت در مقابل این فجایع را بشکنند و در کنار زندانیان معترض و محکوم بایستند. تعدادی از کسانی که روز ۱۲ دی اعدام شدند جوانان زیر ۳۰ سال بودند. دست‌کم پنج نفر از ۱۷ زندانی اعدام‌شده، تبعه کشور افغانستان بودند.
حکومت ایران بالغ بر ۹۰ درصد اعدام‌ها را هرگز اعلام رسمی نمی‌کند. به‌علاوه، در دهه‌های گذشته هیچ سیاست حمایتی و پیشگیرانه مؤثری نیز در ارتباط با افزایش خشونت‌های منجر به قتل در جامعه ایران و همچنین مسئله مواد مخدر اتخاذ نشده است. در مقابل، بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند.
اما موضوعی که کمتر نهادی به آن پرداخته است، افزایش قابل توجه اعدام تبعه افغانستان همزمان با افزایش افغانستانی‌ستیزی در ایران و شدت گرفتن کارزار اخراج پناهجویان است. مخالفان حکم اعدام می‌گویند که برای مقابله با جرایم اجتماعی باید امکانات و شرایط امنیت روانی و اقتصادی جامعه را فراهم کرد.
افزایش ۲۴ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴
همانطور که گفته شد شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند.
تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. زیمبابوه نیز با تصویب قانون لغو مجازات اعدام در آخرین روز سال ۲۰۲۴، آخرین کشوری بود که به این مجازات پایان داد.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها حکم اعدام را لغو نکرده است بلکه به آن شدت بخشیده است. در سال گذشته میلادی از میان ۹۳۰ زندانی اعدام‌شده، ۸۱۸ مرد و ۲۷ زن بودند. پنج نفر از کشته‌شدگان هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و به اصطلاح کودک مجرم بودند.
بنا بر گزارش هرانا حدود ۵۳ درصد از اعدام‌شدگان در سال گذشته میلادی بابت جرايم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند:
«بر اساس این گزارش ۵۲.۶۹% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۴۰% به اتهام قتل، ۲.۳۷% به اتهام جرایم جنسی، ۱.۷۲% با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۵% به اتهام فساد فی الارض، ۰.۷۵% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۶۵% به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۴% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و ۰.۵۴% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی) در ایران اعدام شدند.»
در میان موارد اعدام در سال گذشته استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۲۱.۴۱% در صدر و استان فارس با ۹.۹۱% در رده دوم قرار دارد.
در مقایسه زندان‌های اجراکننده حکم اعدام، زندان‌های قزل‌حصار کرج و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
