روزنامه اومانیته در گزارش تکان‌دهنده خود اعلام کرد که بامداد ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، بیمارستان کمال عدوان در منطقهٔ بیت‌لاهیا واقع در شمال باریکهٔ غزه، هدف حمله‌ای گسترده از سوی نیروهای ارتش اسرائیل قرار گرفت.
این اقدام، به‌ویژه در چارچوب قواعد بین‌المللی و موازین بشردوستانه، مصداقی آشکار از زیر پا گذاشتن اصول انسانی و مقررات مربوط به حوادث جنگی تلقی می‌شود؛ چراکه بیمارستان‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه از مصونیت برخوردارند و نباید هدف حملات نظامی باشند. در این حمله که با توجیه کلیشه‌ای «مبارزه با تروریسم» و ادعای بی‌اساس «وجود فرماندهی حماس در بیمارستان» صورت گرفت، ده‌ها نفر از پرسنل، بیماران و همچنین مدیر بیمارستان دستگیر شدند. پس از تخلیهٔ اجباری بیماران و کادر درمان، نیروهای اسرائیلی بخشی از بیمارستان را به آتش کشیده و آن را از کار انداختند. دستگیری دکتر حسام ابوصافیا، مدیر بیمارستان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، خانوادهٔ او و افکار عمومی به وجود آورده است.
بیمارستان کمال عدوان به‌عنوان یکی از آخرین مراکز درمانی بزرگ که در شمال غزه هنوز قادر به پذیرش بیماران بود، نقش بسیار حیاتی برای جمعیت این منطقه ایفا می‌کرد. مردم شمال غزه، به‌ویژه درگیری‌های دوره‌ای و بمباران‌هایی که در مناطق مرزی صورت می‌گیرد، به‌ندرت می‌توانند برای درمان به سایر نقاط مراجعه کنند. آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل بارها تخریب شده‌اند. ازاین‌رو، وجود بیمارستان کمال عدوان به‌مثابهٔ شریان حیاتی برای جامعهٔ شمال غزه، به‌ویژه بیت‌لاهیا، اردوگاه جبالیا و مناطق اطراف بود.
بیمارستان کمال عدوان، پیش از حملهٔ ۲۷ دسامبر، روزانه ده‌ها بیمار را پذیرش می‌کرد؛ از مجروحان حملات نظامی گرفته تا بیماران عادی و زنان باردار. این بیمارستان ازجمله مراکزی بود که کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و همچنین سازمان جهانی بهداشت (WHO) بارها در گزارش‌های خود نسبت به کمبود دارو و تجهیزات حیاتی در آن هشدار داده بودند.
بااین‌حال، این مرکز درمانی به همت پزشکان و نیروهای داوطلب توانسته بود گوشه‌ای از بار سنگین بحران سلامتی و انسانی را تحمل کند. دکتر حسام ابوصافیا، به‌عنوان مدیر بیمارستان و متخصص اطفال، از جمله چهره‌های شناخته‌شده در جامعهٔ پزشکی نوار غزه بود. او پیش از حملهٔ اخیر، در مصاحبه‌ها و پیام‌های ویدیویی مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بارها جامعهٔ جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر را مخاطب قرار می‌داد و خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف بمباران و رفع محاصرهٔ دارویی و تجهیزات پزشکی می‌شد.
حمله در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ صورت گرفت. به گفتهٔ شاهدان عینی، نیروهای ارتش اسرائیل ابتدا پیرامون بیمارستان را محاصره کردند و از طریق بلندگوهای نظامی به بیماران و پرسنل درمانی هشدار دادند که این مکان به‌زودی «تفتیش خواهد شد». تنها چند ساعت بعد، واحدهای نظامی وارد بخش‌های مختلف بیمارستان شدند. شماری از بیماران که قادر به حرکت نبودند، ناچاراً همراه پرسنل حاضر به اجبار از بخش‌ها بیرون کشیده شده و در محوطهٔ بیمارستان یا خیابان‌های اطراف نگه داشته شدند.
در مراحل بعد، ادعای اسرائیل این بود که بیمارستان کمال عدوان «مقر فرماندهی حماس» است و در زیرزمین آن تونل‌های مرتبط با گروه‌های مسلح فلسطینی وجود دارد. این ادعا، طبق گزارش‌ها، بدون ارائهٔ هیچ سند مستقل یا تأیید از سوی نهادهای بی‌طرف مطرح شد. به‌رغم این ادعا، هیچ مدرک عینی یا گزارش معتبری از کشف تجهیزات نظامی گسترده یا زیرساخت جنگی در بیمارستان منتشر نشده است.
ارتش اسرائیل در ادامه، تعدادی از بیماران و تقریباً تمامی کادر درمانی، ازجمله پزشکان، پرستاران و نیروهای خدماتی را دستگیر یا مجبور به ترک بیمارستان نمود. طبق گزارش‌های محلی، عده‌ای از کادر درمان حتی فرصت نکرده بودند لباس‌های پزشکی خود یا وسایل ضروری‌شان را همراه ببرند و با لباس زیر و دمپایی به بیرون رانده شدند. این صحنه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری محلی منعکس شد. نیروهای اشغالگر، پس از آن، بخش‌هایی از بیمارستان را به آتش کشیدند و ساختمان را عملاً غیرقابل استفاده کردند.
در میان دستگیرشدگان، مهم‌ترین نام، دکتر حسام ابوصافیا، مدیر ۵۱ سالهٔ بیمارستان بود که به‌عنوان متخصص اطفال کارنامهٔ موفقی داشت. اعضای خانوادهٔ او و فعالان حقوق بشری اعلام کردند که پس از بازداشت اولیه، دیگر از سرنوشت او خبری ندارند و ارتش اسرائیل نیز حاضر به پاسخ‌گویی در این‌باره نشده است. تصاویری که ارتش اسرائیل چند روز پس از حمله منتشر کرد، فقط نشان می‌داد که دکتر ابوصافیا برای گفت‌وگو وارد یک خودرو نظامی می‌شود، اما هیچ نشانه‌ای از محل و شرایط نگهداری او پس از آن در دست نیست.
گمان می‌رود او در پایگاه نظامی «سده تیمن»، واقع در صحرای نقب، نگهداری شود؛ جایی که طی ماه‌های گذشته، ده‌ها فلسطینی بازداشت‌شدهٔ دیگر نیز به آن‌جا منتقل شده‌اند. گزارش‌های متعدد دربارهٔ شرایط غیرانسانی در آن پایگاه، نظیر شکنجه، بدرفتاری و رفتار تحقیرآمیز با زندانیان، نگرانی‌ها را دربارهٔ سرنوشت دکتر ابوصافیا دوچندان کرده است.
پس از انتشار خبر دستگیری دکتر ابوصافیا، فرزندش «ادریس ابوصافیا» در پیامی ویدیویی، جامعهٔ بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان‌های مدافع حقوق پزشکان و کادر درمانی را خطاب قرار داد و خواستار «اقدام فوری» برای آزادی پدرش شد. او در این پیام گفت:
«ما از همهٔ نهادها و وجدان‌های بیدار جهان می‌خواهیم هرچه سریع‌تر برای آزادی پدرم فشار بیاورند تا سرنوشتش مثل پزشکان و امدادگرانی نشود که در روزهای گذشته در نوار غزه مفقود یا کشته شده‌اند.»
واکنش‌ها به همین محدود نشد. «تدروس آدهانوم»، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، رسماً خواستار «آزادی فوری» دکتر ابوصافیا شد. این درخواست از سوی عفو بین‌الملل و شماری دیگر از نهادهای بین‌المللی تکرار شد. کمپین‌های حمایتی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #FreeDrHussamAbuSafiya به راه افتاد.
دکتر زاهر سهلول، رئیس سازمان غیردولتی MedGlobal که در حوزهٔ کمک‌های بشردوستانه و بهداشتی در مناطق بحرانی فعال است، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«حیات دکتر ابوصافیا از دیرباز وقف درمان کودکان غزه شده بود؛ در شرایطی که هیچ پزشک یا کادر درمانی دیگری در جهان نباید چنین دشواری‌ها و رنجی را تجربه کند. دستگیری او نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه مغایر با حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی است که تصریح می‌کند پرسنل درمانی در مناطق جنگی باید مصون بمانند.»
این نخستین‌بار نیست که ارتش اسرائیل، مراکز درمانی غزه را هدف قرار می‌دهد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، چندین حملهٔ هوایی و زمینی به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های مختلف در سراسر نوار غزه گزارش شده است. بااین‌حال، شدت و بسامد این حمله‌ها از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. روزنامهٔ اسرائیلی هاآرتص اخیراً در سرمقاله‌ای این حملات را به‌عنوان بخشی از یک «کمپین پاکسازی قومی» معرفی کرد. بنابر این دیدگاه، رهبران اسرائیل با تخریب زیرساخت‌های درمانی و فشار مستقیم بر غیرنظامیان، قصد دارند جمعیت شمال غزه را وادار به ترک خانه‌هایشان به سوی جنوب کنند؛ جایی که باز هم از نظر خدمات بهداشتی در مضیقه هستند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ویرانی زیرساخت‌های پزشکی، به‌ویژه بیمارستان‌های شمال غزه، منجر به مهاجرت اجباری ساکنان می‌شود و این، هدف «خالی‌کردن منطقه» از جمعیت فلسطینی را دنبال می‌کند. در تفسیر این تحولات، برخی از نهادهای بین‌المللی این تاکتیک را «مصداق جنایت جنگی» برشمرده‌اند.
ارتش اسرائیل در توجیه این حمله‌ها، مدعی است که بیمارستان‌ها، مدارس و پناهگاه‌های سازمان ملل به‌صورت سیستماتیک توسط گروه‌های مسلح فلسطینی برای انبار مهمات یا اختفای نیروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بااین‌حال، آثاری که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کرده‌اند – نظیر تصویر دو قبضه تپانچه و یک چاقو – اساساً نشانگر وجود «زیرساخت فرماندهی عمده» نیست.
هاآرتص در سرمقاله‌اش تصریح کرده است «چنین تصاویری، حتی اگر واقعی باشند، توجیه‌کنندهٔ بیرون کشیدن ده‌ها بیمار و کادر پزشکی در شرایط تحقیرآمیز و به‌آتش‌کشیدن بیمارستان نیست.» همچنین سازمان ملل متحد در گزارشی جدید، چنین توجیهاتی را فاقد شواهد متقن می‌داند و خواستار شفاف‌سازی شده است.
با خارج‌شدن بیمارستان کمال عدوان از سرویس، عملاً هیچ مرکز درمانی عمده‌ای در شمال غزه باقی نمانده است که بتواند پاسخگوی جمعیت بومی این منطقه باشد. مطابق آماری که سازمان ملل متحد و کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ ارائه کرده‌اند، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در محدودهٔ شمال نوار غزه به خدمات اورژانسی و مراقبت‌های درمانی دسترسی ندارند. شرایط با آغاز بارندگی‌های زمستانی وخیم‌تر شده و خطر شیوع بیماری‌های عفونی افزایش یافته است.
قطع برق مستمر، کمبود سوخت ژنراتورها و اختلال در شبکهٔ آب آشامیدنی نیز مزید بر علت شده است. وضعیتی که می‌تواند منجر به شیوع گستردهٔ بیماری‌های همه‌گیر نظیر وبا و هپاتیت شود. بدین‌ترتیب، بخش زیادی از جمعیت در شمال غزه ناچار می‌شوند برای دستیابی به امکانات پزشکی پایه، ساعت‌ها در راه باشند تا شاید به مراکزی در مرکز یا جنوب نوار غزه برسند؛ آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های جاده‌ای در اثر بمباران آسیب‌دیده و تردد به‌سختی امکان‌پذیر است.
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، «تدروس آدهانوم»، به‌طور صریح خواستار آزادی فوری دکتر ابوصافیا شد و تأکید کرد که «پرسنل درمانی نباید به‌هیچ‌وجه هدف حمله قرار بگیرند.» سازمان جهانی بهداشت همچنین در گزارشی که روز سه‌شنبه (به‌تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴) منتشر کرد، اعلام نمود که سامانهٔ بهداشت در غزه «در آستانهٔ فروپاشی کامل» قرار دارد. این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، با عنوان «حملات به بیمارستان‌ها در خلال تشدید درگیری‌ها در غزه»، بازهٔ زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد و از دست‌کم ۱۳۶ حمله به ۲۷ بیمارستان و ۱۲ مرکز بهداشتی دیگر خبر می‌دهد.
در این حملات، علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها، ده‌ها پزشک، پرستار و امدادگر یا کشته یا زخمی شده‌اند. گزارش مذکور تصریح دارد که قطع مسیرهای تدارکاتی و محاصرهٔ غزه موجب شده تا حتی همین بیمارستان‌های ویران‌شده نیز نتوانند حداقل امکانات باقی‌ماندهٔ خود را حفظ کنند.
کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه‌ای که دوشنبه (۳۰ دسامبر ۲۰۲۴) صادر کرد، وضعیت بیمارستان‌ها در شمال غزه را «کاملاً فلج‌شده» خواند و اظهار داشت: «نظام بهداشتی در شمال باریکهٔ غزه تحت بمباران پیوسته، توان خود را برای ارائهٔ خدمات اولیه از دست داده است و حملات به بیمارستان کمال عدوان، به‌نوعی تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان نظام درمانی این منطقه محسوب می‌شود.»
این نهاد تأکید کرد که بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، بیمارستان‌ها و تیم‌های پزشکی از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله عمدی علیه آن‌ها جنایت جنگی محسوب می‌شود. صلیب سرخ از مقامات اسرائیلی خواست تا مستندات ادعایی خود دربارهٔ بهره‌برداری نظامی از بیمارستان کمال عدوان را فوراً ارائه دهند. در غیر این صورت، این نهاد ناچار خواهد بود اقدامات حقوقی بین‌المللی را مطرح کند.
در گزارش جدید دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، آمده است که «ادعاهای اسرائیل دربارهٔ سوءاستفاده از بیمارستان‌ها به‌عنوان پایگاه مسلحانه، هنوز با شواهد کافی پشتیبانی نشده و ابهاماتی جدی وجود دارد.» همچنین این گزارش تصریح می‌کند: «هجوم به بیمارستان‌ها، آن هم در شرایطی که بیماران ناتوان از ترک بستری هستند و کادر درمان در حال خدمت‌رسانی است، نه‌تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه خصلتی شدیداً تحقیرآمیز دارد. بیمارانی که تنها با لباس‌های زیر از بیمارستان خارج شدند، گواه این مدعاست.»
ولکر ترک (Volker Türk)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیان کرد که «حمله به مکانی که اساساً باید پناهگاه امن برای مجروحان باشد، آن را بدل به تلهٔ مرگ کرده است. این روندی به‌شدت نگران‌کننده است که تمامی اصول بنیادین بشردوستانه را نقض می‌کند.»
فقط بیمارستان‌های غزه نیستند که هدف قرار گرفته‌اند. طبق گفتهٔ «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آنروا (UNRWA) یا همان آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۲۵۸ نفر از کارمندان آنروا در جریان بمباران‌های غزه جان باخته‌اند. افزون بر آن، نزدیک به ۶۵۰ حمله یا حادثهٔ مرتبط با زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آنروا ثبت شده که موجب تخریب یا آسیب جدی به اماکنی شده که پیش‌تر نقش مدرسه و پناهگاه غیرنظامیان را داشتند.
از نگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی، اقداماتی نظیر بمباران مکرر مدارس و پناهگاه‌های سازمان ملل در غزه که هزاران نفر از زنان و کودکان در آن‌ها پناه گرفته‌اند، نه‌تنها مصداقی از نقص فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، بلکه الگویی از فشار همه‌جانبه برای ایجاد ناامنی و ترس فراگیر در میان ساکنان غزه تلقی می‌گردد.
فیلیپ لازارینی می‌گوید دست‌کم ۲۰ نفر از کارکنان آنروا نیز در مراکز بازداشت اسرائیل حضور دارند که برخی از آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و بعضی دیگر پس از آزادی، از بدرفتاری، شکنجه و تحقیر شدن‌های مکرر سخن گفته‌اند. این الگو، همسو با گزارش‌های متعددی است که دربارهٔ شرایط بازداشت فلسطینیان در پایگاه سده تیمن منتشر شده است.
به‌گفتهٔ شماری از آزادشدگان، دورهٔ حبس آن‌ها گاه تا ده‌ها روز به طول انجامیده و در این مدت، با دستبند و چشم‌بند نگهداری می‌شدند. برخی نقل کرده‌اند که ساعت‌ها در فضای باز تحت باران یا آفتاب شدید قرار گرفته و با سرما یا گرمای طاقت‌فرسا دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این در حالی است که دولت اسرائیل این ادعاها را «بزرگ‌نمایی شده» می‌خواند و مدعی است با بازداشت‌شدگان «در چارچوب قانون» رفتار می‌کند.
کنوانسیون چهارم ژنو به‌طور صریح بیان می‌کند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید در طول درگیری‌های مسلحانه از هرگونه تعرض مصون بمانند. برای آن‌که یک بیمارستان مشمول این حفاظت نباشد، باید شواهد روشن و اثبات‌شده‌ای دال بر استفادهٔ نظامی از آن وجود داشته باشد. افزون بر این، حتی در صورت احراز چنین شواهدی، باید به مسئولان بیمارستان هشدار کافی داده شود تا غیرنظامیان آن را ترک کنند.
از طرف دیگر، تحقیر و شکنجهٔ کادر درمانی و بیماران، به‌ویژه در شرایطی که فردی مانند دکتر ابوصافیا برای انجام خدمات انسانی در بیمارستان حضور دارد، نقض صریح مقررات بین‌المللی است. دستگیری، حبس بدون تفهیم اتهام، و بی‌خبری از سرنوشت افراد، همگی مواردی است که با عنوان «ناپدیدسازی قهری» شناخته شده و از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است.
با توجه به حجم گستردهٔ اطلاعات موجود دربارهٔ تخریب بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در غزه، نهادهایی مانند عفو بین‌الملل (Amnesty International)، دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل، هیئت‌های تحقیقاتی را برای بررسی دقیق شکل داده‌اند. البته مسئلهٔ دسترسی به غزه همواره یک چالش بوده است. ارتش اسرائیل ورود هیئت‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی را به‌ندرت ممکن می‌کند و روزنامه‌نگاران نیز با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند.
یکی از موارد کلیدی، امکان بررسی میدانی مناطقی مانند بیمارستان کمال عدوان پس از وقوع حملات است. اگرچه تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند بخش‌هایی از حقیقت را آشکار سازند، اما برای مستندسازی نقض حقوق بین‌الملل به شواهد عینی، شهادت شاهدان و حضور بازرسان مستقل نیاز است.
با ورود به سال ۲۰۲۵، ظاهراً هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا فروکش‌کردن حملات نظامی اسرائیل علیه غزه دیده نمی‌شود. حتی در اولین روزهای ژانویهٔ ۲۰۲۵، بمباران گسترده در اردوگاه پناهندگان جبالیا، در شمال غزه، منجر به مرگ دست‌کم ده نفر شد و بسیاری خانه‌ها به دلیل توأمان شدن بارش باران و ویرانی زیرساخت‌ها دچار آب‌گرفتگی شدند.
برای مردم غزه، به‌خصوص در مناطق شمالی، این وضعیت همان تکرار چرخه‌ای تلخ است: بمباران، بی‌خانمانی، گرسنگی، بیماری و حالا محرو‌م‌ماندن از مراقبت‌های پزشکی. با از بین رفتن بیمارستان کمال عدوان، حتی امدادرسانی حداقلی هم عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.
از سرنوشت بسیاری از پزشکان و پرستاران بازداشت‌شده در حملهٔ ۲۷ دسامبر اطلاعی در دست نیست. تنها می‌توان حدس زد که شماری از آن‌ها در بازداشتگاه‌های مختلف اسرائیل پراکنده‌اند و با خطر شکنجه، بدرفتاری و حبس طولانی‌مدت مواجه‌اند. این روند می‌تواند تبعات روانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر خود آن‌ها و خانواده‌هایشان داشته باشد.
در سطح جهانی، با بالاگرفتن تنش‌ها میان کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقه‌ای که هرکدام درگیر منافع ژئوپلیتیک‌اند، تمرکز بر مسئلهٔ حقوق بشر گاه به حاشیه رانده می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامهٔ این وضعیت ممکن است به فاجعه‌ای انسانی در مقیاس گسترده‌تر بینجامد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها در سخنرانی‌هایش از نهادهای بین‌المللی نظیر آنروا به‌شدت انتقاد کرده و آن‌ها را به جانبداری از گروه‌های فلسطینی متهم کرده است. دولت او محدودیت‌هایی برای تعامل بین سازمان‌های دولتی اسرائیل با برخی رسانه‌ها از جمله هاآرتص اعمال کرده و حتی تماس مستقیم با برخی بخش‌های سازمان ملل را محدود ساخته است. به‌این‌ترتیب، مسیر انتقال کمک‌های ضروری نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و سوخت به غزه دشوارتر از گذشته شده است.
این فشار باعث شده تا بسیاری از امدادگران نتوانند با امنیت وارد مناطق درگیری شوند. بدین‌ترتیب، دسترسی به قربانیان کاهش یافته و تلفات غیرنظامی تشدید شده است. افزون بر آن، روایت‌های متناقضی که از سوی رسانه‌های رسمی اسرائیل و رسانه‌های فلسطینی پیرامون حوادث منتشر می‌شود، فضای جهانی را نیز دو‌قطبی کرده و فرصتی برای اقدامات فوری و مؤثر جامعهٔ بین‌المللی باقی نگذاشته است.
آنچه در بیمارستان کمال عدوان رخ داد – از دستگیری مدیر بیمارستان و پرسنل درمانی تا اخراج بیماران و به‌آتش‌کشیدن بخشی از تأسیسات – نمادی دردناک از وضعیت کنونی در نوار غزه است. این رویداد به‌طور خاص سه نکته را برجسته می‌کند:
نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه: بیمارستان‌ها بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، حتی در بحبوحهٔ منازعات مسلحانه، مصون از هرگونه حمله‌اند؛ مگر آن‌که شواهد واضحی از تبدیل این مکان‌ها به اهداف نظامی وجود داشته باشد. در این مورد، شواهد منتشرشده از سوی ارتش اسرائیل، چنان‌که هاآرتص و دیگر رسانه‌ها عنوان کرده‌اند، فاقد وجاهت کافی است.
افزایش خطر فروپاشی کامل سیستم بهداشت و درمان در غزه: از مدت‌ها پیش، بیمارستان کمال عدوان یکی از معدود مراکز باقیمانده در شمال غزه بود. تخریب یا تعطیلی این بیمارستان، بحران سلامتی را به مراتب تشدید کرده و می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر بر اثر بیماری‌های قابل درمان بیانجامد.
خطر تشدید اقدامات پاکسازی قومی یا کوچ اجباری: روزنامهٔ هاآرتص و شماری از تحلیلگران مستقل تصریح کرده‌اند که تخریب آگاهانهٔ زیرساخت‌های بهداشتی در شمال غزه، در نهایت به کوچ اجباری ساکنان این منطقه منتهی می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند به «پاکسازی قومی» تعبیر شود.
در چشم‌انداز آتی، تداوم بمباران و درگیری نظامی، همراه با وضعیت بحرانی محاصره و نقص جدی در زیرساخت‌های پزشکی، غزه را به ورطهٔ فاجعه‌ای انسانی سوق می‌دهد. با آغاز سال ۲۰۲۵ و گزارش‌هایی که از تلفات تازه در اردوگاه جبالیا منتشر شده، به‌نظر نمی‌رسد اسرائیل قصد عقب‌نشینی یا پذیرش فشارهای بین‌المللی را داشته باشد.
در این میان، تنها امید ساکنان غزه، جامعهٔ بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری است که با صدور قطعنامه‌ها و فشار دیپلماتیک واقعی، شاید بتوانند مانع از ادامهٔ روند فعلی شوند. اما تجربهٔ یک‌سالهٔ گذشته نشان می‌دهد که این نهادها تاکنون نتوانسته‌اند اسرائیل را به پایبندی به موازین بشردوستانه ملزم کنند.
سرنوشت دکتر حسام ابوصافیا و ده‌ها کادر درمانی که در جریان حملهٔ ۲۷ دسامبر بازداشت شده‌اند، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سکوت ارتش اسرائیل دراین‌باره و انتشار گزارش‌های متعدد از شکنجه و بدرفتاری در پایگاه نظامی سده تیمن، افکار عمومی را به‌شدت نگران کرده است. اگرچه نهادهای بین‌المللی همچون سازمان جهانی بهداشت و عفو بین‌الملل همگی خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شده‌اند، تاکنون پاسخی مثبت از سوی اسرائیل مشاهده نشده است.
برای مردمی که در باریکهٔ غزه، به‌ویژه در نواحی شمالی، زندگی می‌کنند، هم‌اینک فقدان بیمارستان کمال عدوان، وضعیتی مرگبار را رقم زده است. در پی هر بمباران جدید، ده‌ها و گاه صدها مجروح نیازمند مراقبت فوری هستند؛ اما مراکز درمانی یا نابود شده‌اند یا به‌شدت آسیب دیده‌اند و کادر درمانی‌شان تحت تعقیب قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند. چنین وضعیتی را می‌توان نمونهٔ بارزی از فروپاشی یک سامانهٔ حیاتی دانست که با هدف اعمال فشار سیاسی-نظامی بر مردمی غیرنظامی انجام می‌گیرد.
بدیهی است که عبور از این بحران مستلزم اقدامات جدی و همگانی در سطح بین‌المللی است؛ چه از سوی دولت‌ها و چه نهادهای مدنی. سازمان ملل و شورای امنیت، اگر مایل‌اند نقش واقعی در پیشگیری از گسترش بحران ایفا کنند، باید اجازهٔ ورود فوری تیم‌های حقیقت‌یاب و هیئت‌های پزشکی و امدادی را به غزه فراهم کنند و بر اسرائیل فشار بگذارند تا حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز درمانی، متوقف شود. افزون بر این، پروندهٔ حمله به بیمارستان کمال عدوان و بازداشت کادر درمانی آن، در صورت رسیدن به دادگاه‌های بین‌المللی، آزمونی مهم برای سنجش عیار عدالت بین‌الملل خواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به حجم وسیع اطلاعات و مستندات، می‌توان امید داشت سازمان‌های مدافع حقوق بشر، همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بتوانند از منظر حقوقی وارد عمل شوند. این امر شامل فراهم‌آوردن شهادت قربانیان و شاهدان عینی، جمع‌آوری شواهد فنی و ارائهٔ آن در محاکم بین‌المللی می‌شود. هرچند سازوکارهای اجرایی این دادگاه‌ها (نظیر دادگاه کیفری بین‌المللی) در برابر فشارهای سیاسی ممکن است متزلزل باشند، اما شاید همچنان بتوانند گامی در جهت پاسخ‌گویی عاملان این جنایت‌ها بردارند.
در نهایت، شرایط کنونی غزه را می‌توان به «زخم چرکین» خاورمیانه تشبیه کرد که هر روز عمیق‌تر می‌شود و غیاب رسیدگی جدی و مؤثر، می‌تواند آتشی گسترده‌تر در سراسر منطقه بیفروزد. آنچه در بیمارستان کمال عدوان رخ داد، پرده‌ای کوچک از تصویر بزرگ‌تری است که هزاران کودک، زن و مرد فلسطینی را در بحرانی هولناک گرفتار کرده است. گزارش‌های اخیر، حتی واژهٔ «نسل‌کشی» را بر زبان می‌آورند؛ چراکه نشانه‌های اقدام عمدی برای نابودسازی ساختار اجتماعی و زیربنایی یک ملت در آن مشهود است. از بین‌بردن بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز امدادرسانی و حتی خانه‌های مردم عادی، همه به معنای نابودی آیندهٔ یک سرزمین و مردمان آن است.
در مواجهه با چنین واقعیت‌هایی، هر روز تأخیر جامعهٔ جهانی در مداخله، برابر است با صدها مجروح جدید و ده‌ها جان ازدست‌رفته. سال ۲۰۲۵ برای شمال غزه، همان‌طور آغاز شد که سال ۲۰۲۴ پایان یافت: صدای انفجار، فروریختن آوار، ضجهٔ کودکان و ناامیدی پزشکان و امدادگرانی که دیگر نه جایی برای درمان دارند و نه امنیتی برای کار. بدون تردید، آزادسازی فوری دکتر ابوصافیا و دیگر پزشکان بازداشتی، اولین مطالبه‌ای است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل بر آن پافشاری می‌کنند؛ مطالبه‌ای که اگر به آن توجهی نشود، نشان روشنی از ادامۀ روند تحقیرآمیز و خشن فعلی خواهد بود.
