لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که محدودیتهای زیادی را برای همه وزارتخانهها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.
مطابق این قانون بسیاری از وزارتخانههای کشوری فارغ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت آموزش و پرورش به صورت مستقیم باید این قانون و محدودیتهای آن را اجرا کنند. از جمله این وزارتخانهها میتوان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را نام برد.
قرار است این قانون در ۲۳ آذرماه ابلاغ شود و به مدت سه سال به صورت آزمایشی اعمال شود.
به گزارش یورو نیوز، بر طبق این قانون «برهنگی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار و اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی ممنوع میباشد» و در هریک از دستگاههای مکلف ذیل قوه مجریه یک ستاد برای نظارت بر چگونگی روند قانون حجاب تشکیل خواهد شد.
اما «نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما» با اجازه رهبر ایران «موظف به همکاری با ستاد» هستند.
در این قانون دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و به صورت حضوری پیشبینی شده است. قرار است محتوای آموزشی در راستای ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» با مدیریت حوزههای علمیه تهیه شود.
اجبار کلیه صنوف به طراحی مد و لباس به شیوه اسلامی
کارگروهی تحت عنوان «ساماندهی مد و لباس» موظف است تا دستورالعملی سالانه برای «طراحی، تولید و عرضه لباس» با «معیارهای متناسب با سبک زندگی اسلامی» تهیه نموده که پس از تصویب «برای کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم الاتباع است.»
همچنین تولید پارچه چادری مشکی و مقنعه «از مصادیق فعالیت فرهنگی» محسوب میشود که میتواند «معاف از مالیات» باشد و تبلیغ این اجناس در صداوسیما با تعرفه محصولات فرهنگی محاسبه خواهد شد.
شبکه نمایشخانگی از محدودیتهای صدا و سیما بی نصیب نمیماند
«هیچ گونه مجوزی برای آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نخواهد شد» و صدا و سیما موظف به تولید و پخش برنامههای مختلف در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» برای «تمامی ردههای سنی» خواهد بود. ترغیب و تشویق هنرمندان و تولید کنندگان آثار فرهنگی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و «عدم انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کشف حجاب یا بی عفتی یا بدپوششی یا برهنگی را ترویج یا تبلیغ نمایند»، از جمله مفاد این قانون است. این قوانین شامل شبکه نمایش خانگی نیز میشود.
دروس آموزشی عفاف و حجاب برای کلیه پایههای تحصیلی
بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارت آموزش و پرورش موظف است تا «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را «در کلیه پایه های تحصیلی و در قالب متون درسی» ترویج نماید. در همین راستا معلمان و کارکنان و حتی خانوادههای دانش آموزان موظف خواهند بود تا در « کارگاههای آموزشی» در راستای آموزش حجاب به صورت حضوری شرکت کنند.
همچنین به «گزینش بدو خدمت معلمان، و کارکنان اعم از رسمی پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات نیز برای تایید صلاحیت عمومی در زمینه حجاب» اشاره شده است.
فضاهای مدارس در اختیار فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد قرار داده شود
بر همین اساس « فضاهای مدارس هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد با رعایت موازین شرعی» در اختیار گذاشته شود.
با دانشجویان متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه برخورد میشود
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مهمترین نهاد آموزشی پس از آموزش و پرورش به اجرای این قانون موظف شده است. قانونی که فضای باز آموزشی و آمد و شد دانشجویان و اساتید را در فضای دانشگاهی با محدودیتهای زیادی مواجه خواهد کرد و برای «خاطیان» نمره منفی به همراه خواهد داشت.
در این قانون برای« طرحهای پژوهشی کلان و میان رشتهای و پایان نامهها» در راستای عفاف و حجاب امتیاز ویژهای درنظر می گیرند. «دستورالعملهای معیار لباس اجتماعی» در محیطهای دانشگاهی در کنار «تدوین دروس عمومی دانشگاهی» با موضوع حجاب و «گسترش کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان دختر در دانشگاهها» مصوباتی است که همواره در ایران چالش برانگیز بوده است.
برای هر گونه تخلف دانشجویان در زمینه حجاب «امتیاز منفی و بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه درج در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو» درنظر گرفته میشود.
رعایت حجاب در کلیه اماکن درمانی
دستورالعملهای مشابهی در مورد پوشش هریک از کارکنان و برگزاری کارگاههای آموزشی به صورت مشابه در سایر وزارتخانهها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ خواهد شد. بر این اساس «پزشکان، پرستاران و کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعم از داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانهای دولتی یا غیر دولتی موظف به رعایت قانون خواهند بود.»
اعمال محدودیت ثبت اختراع در صورت عدم رعایت قانون
اجباری بودن رعایت قانون عفاف و حجاب در«شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری» برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موجب اعمال محرومیتها و تنبیهاتی بر شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از جمله اختراعات مصوب آنها» خواهد شد.
گشتارشاد وجود خواهد داشت؟
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس ایران اعلام کرده بود که در این قانون «گشت ارشاد وجود ندارد». اشارهی او در واقع به جلوگیری از هرگونه برخورد مستقیم با خاطیان بود، اما در مقابل صحبتهایش در مورد «جرمانگاری» بی حجابی بدینمعناست که هرگونه برخورد با بی حجابان نه از طریق گشت ارشاد که این بار با نیروی انتظامی است.
همان طور که در این قانون نیز در حوزه وظایف نیروی انتظامی به «تقویت سامانههای هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی» اشاره شده است. هرچند در ادامه این قانون «حمایت خود را از گروه های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها» اعلام کرده است.