پارلمان اسرائیل (کنست) پنج‌شنبه ۷ فروردین / ۲۷ مارس قانونی را تصویب کرد که نفوذ قدرت سیاسی بر گزینش قضات را تقویت می‌کند. این اصلاحیه که ترکیب کمیته انتصاب قضات را تغییر می‌دهد، با ۶۷ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف به تصویب رسید.
مخالفان از مشارکت در رأی‌گیری خودداری کردند. پارلمان اسرائیل ۱۲۰ عضو دارد. این رأی‌گیری نشان‌دهنده عزم دولت بنیامین نتانیاهو برای پیشبرد طرح اصلاحات قضایی است که به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی در تاریخ اسرائیل منجر شده بود. این طرح پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه، به‌طور موقت متوقف شده بود.
کشمکش در بالاترین سطوح دولت
این موضوع در حالی مجدداً مطرح می‌شود که دولت درگیر جنگ قدرت با دیوان عالی است. این درگیری پس از اعلام برکناری رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی (شین بت) و آغاز روند عزل گالی بهاراو-میارا، دادستان کل کشور، تشدید شده است.
مخالفان و هزاران تظاهرکننده که هر روز در خیابان‌های تل‌آویو و اورشلیم (بیت المقدس) تجمع می‌کنند، به‌شدت با این تصمیمات دولت و طرح اصلاحات قضایی مخالفت کرده‌اند. آن‌ها این اقدامات را نشان‌دهنده گرایش نتانیاهو به خودکامگی و زمینه‌ساز ظهور یک دموکراسی غیرلیبرال می‌دانند.
اعتراض قانونی مخالفان
یائیر لاپید، رهیر حزب میانه‌رو «یش عتید»، تنها چند دقیقه پس از رأی‌گیری پارلمان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به‌نمایندگی از سوی چندین حزب اپوزیسیون، در دیوان عالی علیه این قانون شکایت خواهد کرد.
«جنبش برای حکومت کیفی»، یک سازمان غیردولتی پیشگام در مبارزه علیه اصلاحات قضایی، و همچنین انجمن حقوق مدنی اسرائیل (ACRI) نیز اعلام کردند که به دیوان عالی شکایت کرده‌اند.
دیدگاه مخالفان: طرحی غیرلیبرال
از نظر مخالفان، این قانون گامی به سوی تضعیف استقلال قضایی است. اما یاریو لوین، وزیر دادگستری و طراح اصلی این اصلاحات، ادعا می‌کند که این قانون برای ایجاد «تعادل» بین قوای مقننه و قضاییه ضروری است.
در حال حاضر، قضات، از جمله قضات دیوان عالی، توسط یک کمیته ۹ نفره متشکل از قضات، نمایندگان پارلمان و وکلای دادگستری تحت نظارت وزیر دادگستری انتخاب می‌شوند. بر اساس قانون جدید، که تنها در آغاز دوره قانونگذاری بعدی (حداکثر تا پایان ۲۰۲۶) اجرایی می‌شود، ترکیب این کمیته به شرح زیر خواهد بود: سه قاضی دیوان عالی؛ وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر؛ یک نماینده از اکثریت و یک نماینده از مخالفان؛ دو نماینده از مردم (یکی توسط اکثریت و دیگری توسط مخالفان انتخاب می‌شود). برای هر انتصاب نیز رأی دست‌کم پنج عضو، از جمله یک قاضی، لازم خواهد بود.
اتهامات علیه دیوان عالی
یاریو لوین، وزیر دادگستری در سخنرانی خود پیش از رأی‌گیری، دیوان عالی را متهم کرد که با «خنثی‌کردن نقش کنست» از اختیارات خود فراتر رفته است. او گفت:
«دیوان عالی به خود اجازه داده قوانین، حتی قوانین اساسی (که نقش قانون اساسی در اسرائیل را دارند) را لغو کند.»
او این رویه را «بی‌سابقه در دیگر دموکراسی‌ها در جهان» خواند و افزود که دیوان عالی به طور سیستماتیک بر سر اقدامات دولت مانع ایجاد می‌کند.
قانون جدید نقطه اوج تنش‌های طولانی‌مدت بین دولت راست‌گرای نتانیاهو و قوه قضاییه است. در حالی که دولت آن را اصلاح ضروری برای کاهش قدرت دیوان عالی می‌داند، مخالفان هشدار می‌دهند که این اقدام دموکراسی اسرائیل را تهدید می‌کند.
ادامه این بحران احتمالاً به اعتراضات گسترده‌تر و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل منجر خواهد شد.
