افزایش قیمتها در صنایع غذایی تحت تأثیر عوامل متعدد از جمله افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است. هزینه بستهبندی مواد غذایی نیز ۲۰۰ درصد گران شده است.
احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران دوشنبه ۱۱ فروردین به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
افزایش هزینه بستهبندی کالا گاه تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حملونقل در سال ۱۴۰۳ به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی در سال ۱۴۰۳ انجامید.
احمدرضا بخشی «تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، طولانی شدن زمان تأمین ارز واردات مواد اولیه تولید، گوناگونی سامانهها و مشکلات برآمده از آنها برای واردکنندگان و قانون مالیات بر ارزش افزوده» را از جمله دلایل بالا رفتن هزینه تمامشده تولید و تأمین مواد غذایی دانست.
او گفت:
ما روزانه در حال از دست دادن ارزش پول ملی خود هستیم و مجموع عوامل یادشده سبب شده که هزینه تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست سال گرانتر شود.
نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در ایران است و تغییرات آن بهطور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد.
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در ایران، در اینباره میگوید:
افزایش نرخ ارز به دلایلی مانند افزایش قیمت نهادههای وارداتی، وابستگی به واردات، مکانیسم انتقال هزینهها به قیمتها و انتظارات تورمی، بهطور مستقیم بر تورم تأثیر میگذارد.
نوسانات نرخ ارز بهویژه در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز و داروهای وارداتی با فنآوری بالا که تولید داخلی آنها امکانپذیر نیست، بهطور مستقیم بر قیمت تمام شده این کالاها و در نتیجه بر نرخ تورم کلی تأثیرگذار است.
افزایش قیمت این کالاها افزون بر افزایش هزینه زندگی خانوارها، به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده و تورم عمومی را تشدید میکند.
حسنخانی یکی دیگر از مکانیسمهای اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران را بلوکه شدن منابع ارزی در خارج از کشور به دلیل تحریمها میداند. او میگوید:
هنگامی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سایر محصولات قابل وصول نیست، بانک مرکزی ناچار به تزریق ریال به اقتصاد برای تأمین کسری بودجه دولت میشود. این عمل در واقع معادل افزایش پایه پولی و چاپ پول است. به عبارت دیگر، با وجود کاهش عرضه ارز در بازار داخلی، افزایش عرضه ریال منجر به تضعیف ارزش پول ملی و در نتیجه تشدید تورم میشود.
سید محمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بهمن ماه گذشته بخشی از دلایل گرانی کالاها را «افزایش قیمت ارز» دانسته بود.
در نخستین روزهای سال جدید قیمت ارز در ایران بار دیگر افزایش یافت و دلار حتی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید. در روز جمعه ۸ فروردین قیمت دلار به ۱۰۴ هزار تومان و یورو به ۱۱۱ هزار و ۵۷۰ تومان رسید.
در ایران مواد غذایی در یک سال گذشته بهشدت گران شدند. مقایسه قیمت برخی اقلام غذایی از بهمنماه سال ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ نشان میدهد که قیمت خوراکیها و حبوبات تا ۲۲۰ درصد افزایش داشت.
ایلنا در اسفندماه گذشته نوشت سیبزمینی با ۲۱۷ درصد افزایش قیمت در صدر این گرانیها قرار دارد. پس از آن، بادمجان با ۱۲۲ درصد و گوجهفرنگی با ۱۱۶ درصد افزایش، جزو بیشترین افزایش قیمتها محسوب میشوند.
در بخش حبوبات نیز، لپه با ۱۰۸ درصد و لوبیاچیتی با ۱۰۴ درصد افزایش قیمت، بیشترین تأثیر را بر سبد غذایی خانوارها داشتهاند. سایر اقلامی که با رشد قابل توجهی همراه بودهاند شامل هویج با ۹۳ درصد، لیموترش با ۹۶ درصد، عدس با ۸۵ درصد و فلفل دلمهای با ۸۱ درصد، هستند.
برخی دیگر از مواد غذایی مانند پیاز با ۷۹ درصد، کدو سبز با ۸۷ درصد و نخود با ۶۸ درصد نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
علی ارزانی ممقانی، رئیس کارگروه آجیل و خشکبار اتاق اصناف ایران نیز ۱۵ اسفند از گرانی ۵۰ درصدی پسته و «رکود سنگین» بازار آجیل و خشکبار خبر داده بود.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ بازاریان و توزیعکنندگان عمده مواد غذایی در سراسر کشور در اعتراض به افزایش بیسابقه قیمتها، نوسانات نرخ ارز و مالیاتهای سنگین دست به اعتراض زدند.
شدت گرانی و تورم در ایران موجب شده است که مردم روزبهروز فقیرتر شوند و کسبوکارها به سمت نابودی بروند. در چنین شرایطی نابرابریهای اقتصادی افزایش یافته است. با ادامه این روند قدرت خرید مردم در سال جدید ضعیفتر هم خواهد شد.