محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده تشکل‌های رسمی کارگری در کمیته دستمزد، پنج‌شنبه ۲۷ دی در مورد نشست کمیته تعیین حداقل دستمزد اعلام کرد که در این نشست کلیات و راهکارهای محاسبات سبد معیشت مورد بحث قرار گرفت.
دوشنبه ۲۴ دی نخستین نشست سه‌جانبه کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل‌های حکومتی کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات حداقل دستمزد ۱۴۰۴ است که قاعدتاً باید براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود. نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم‌گیری به شورای عالی کار فرستاده می‌شود.
محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محاسبات براساس آمار دی‌ماه یا بهمن‌ماه هر سال انجام می‌شود.
باقری در این‌باره گفت:
امروز دستمزد کارگران چیزی حدود یک سوم هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم باید بگوییم دستمزد حدود یک‌سوم هزینه‌های ابتدایی و بسیار حداقلی زندگی را تأمین می‌کند؛ جایی برای هزینه‌هایی مانند رفاهیات، تفریح، آموزش باکیفیت، درمان کیفی یا مسافرت نیست.
او براساس معیارهای تأیید شده در شورای عالی کار افزود: «در واقع تا پایان مهر امسال، سبد معیشت حداقلی به ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است». حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱,۳ فرزند، ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است.
بنابراین به‌گفته باقری کارگران به اندازه یک‌سوم هزینه‌های حداقلی زندگی حقوق ماهانه می‌گیرند. او گفت:
این یعنی هزینه‌های زندگی کارگران با دوشیفت کار هم تأمین نمی‌شود؛ اگر کارگری دو شیفت کامل کار کند و دو تا دستمزد کامل هم بگیرد باز هم درآمدش یک‌سوم از سبد معیشت عقب‌تر است و عقب‌ماندگی شدید مزدی دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذرماه گذشته از آغاز «کار کارشناسی تعیین الگو حداقل حقوق و دستمزد» خبر داده بود.
پیش از آن هم، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان خانه کارگر و تشکل‌های اقماری دو مرتبه در «نشست تخصصی دستمزد» کنار هم نشسته بودند تا درباره الگوی جدید تعیین حداقل دستمزد تبادل نظر کنند.
در دومین نشست تخصصی دستمزد غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار گفته بود «اگر فقط نیازهای کارگران را در نظر بگیریم، ممکن است دستمزدها به حدی برسند که فراتر از ظرفیت پرداخت بسیاری از بنگاه‌ها باشد».
او همچنین گفته بود که در تعیین دستمزد «سطوح بهره‌وری کارگران باید در نظر گرفته شود؛ به طوری که افزایش دستمزدها توجیه‌پذیر باشد. در این راستا، لازم است ارزش افزوده هر کارگر مشخص شود تا بتوان به سمت دستمزدهای معیشتی حرکت کرد».
هنوز روشن نیست که منظور از تعیین الگوی حداقل دستمزد چیست، اما گفته می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دنبال تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای یا براساس صنایع است.
مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق محروم منجر شود زیرا در این مناطق سطح دستمزدها پایین نگه داشته می‌شود و کارگران از دریافت دستمزد عادلانه و منصفانه و واقعی محروم می‌شوند.
دستمزد منطقه‌ای در سال‌های اخیر چند مرتبه به شورای عالی کار پیشنهاد شده است. خیریه‌های سودبرنده از استثمار به حاشیه‌رانده‌شدگان و صاحبان بنگاه‌ها در اتاق‌های بازرگانی از حامیان اصلی مزد منطقه‌ای هستند.
با این حال، علی خدایی، عضو شورای عالی کار ۲۰ مردادماه سال جاری گفته بود که در نشست ۱۸ مردادماه این شورا، «نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود».
به‌گفته محسن باقری، قرار شد کارشناسانی از مراکز مختلف از جمله مرکز آمار ایران در نشست بعدی کمیته مزد شرکت داشته باشند و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیار اعضای کمیته قرار بدهند.
همچنین قرار شده است که فعلاً هر دوشنبه نشست‌های سه‌جانبه کمیته دستمزد برگزار شود.
