چشم‌پوشی از ایمنی کار و کوتاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه‌های کوچک و بزرگ را به قتلگاه کارگران تبدیل کرده است. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خواستار اصلاح قوانین مربوط به ایمنی کار شده است.
شهرام غفاری، معاون درمان تأمین اجتماعی در جشنواره ملی «کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت برتر» شمار کارگرانی را که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به علت حوادث ناشی از کار، کشته شدند حدود ۷۳۰ نفر اعلام کرد. این آمار با رقم اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره مرگ ناشی از حوادث کار کارگران در سال ۱۴۰۲ تقریباً برابر است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرده است در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۰ کارگر قربانی حوادث کاری شدند. سازمان پزشکی قانونی اما مرگ دو هزار و ۱۱۵ کارگر را در این سال ثبت کرد.
فاصله زیاد گزارش دو نهاد حکومتی به دلیل ازدیاد حوادث مرگبار در کارگاه‌های کوچک و خارج از قوانین کار و تأمین اجتماعی است.
غفاری در تأیید این موضوع گفت: «در بحث ایمنی و بهداشت کارگاه‌های کمتر از پنج نفر حرفی برای گفتن نداریم».
به گفته او ۱۵ میلیون نفر در یک میلیون و ۲۳۰ هزار کارگاه شاغلند که ۸۵ درصد آنها کارگاه با پنج کارکن کمتر هستند.
او شمار خانه‌های بهداشت کارگری را نیز پنج هزار و ۷۰۰ مورد اعلام کرد که تنها در کارگاه‌های با ۵۰ تا ۵۰۰ کارگر ایجاد شده‌است و گفت: «هنوز اکثریت کارگاه‌ها فاقد چنین خانه‌هایی هستند».
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خواستار اصلاح قوانین مربوط به ایمنی کار شد.
«روزنامه شرق» ۲۲ آذر به نقل از کامران الله مرادی، وکیل کارشناس حقوق کار، نوشت گزارش حوادث کار اولیه فاقد اعتبار حقوقی است و باید پس از ارجاع به دادسر، در باره علت وقوع حادثه تحقیق شود.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، بازرسان وزارت کار در بسیاری از گزارش‌ها علت حادثه را «قصور کار» قید می‌کنند و بر پایه همین گزارش از کارفرمایان سلب مسئولیت می‌شود. سلب مسئولیت از کارفرمایان خانواده کارگران جان باخته را از دریافت خسارت محروم می‌کند.
الله مرادی گفت گزارش اولیه که با حضور نماینده کارفرما و وزارت کار نوشته می‌شود، مدرکی نیست که بر اساس آن رأی صادر شود و وظیفه دادسرا است که با بررسی بیشتر علت حادثه را مشخص کند.
خبرگزاری کار ایران که به خانه کارگر وابسته است گزارش کرده بود در بیشتر گزارش حادثه کار علت وقوع حادثه قصور کارگر عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد تحت نفوذ کارفرمایان باشد.
در پیوند با همین موضوع حسن نجفی، معاون اجرایی اتحادیه تعاونی‌های کارگران فصلی خواستار اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و کار در حوزه ایمنی کار شد. او از درخواست این اتحادیه برای دیدار با وزیر کار خبر داد. پیشتر نیز اتحادیه کارگران ساختمانی گفته بود وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی درخواست این اتحادیه برای گفت‌وگو را رد کرده است.
بر اساس گزارش نهادهای حکومتی حدود نیمی از حوادث مرگبار در کارگاه‌ها مربوط به کارگران ساختمانی است. نجفی گفت تأخیر در بیمه کارگران ساختمانی باعث شده خانواده کارگران فوت شده هیچ مستمری نداشته باشند.
او مسئولانی که در اجرای بیمه کارگران ساختمانی تأخیر می‌کنند را عامل «بدبختی» خانواده کارگران فصلی قربانی حادثه کار خواند و خواستار تسریع در بیمه کردن حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه شدن شد.
ایران بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی یکی از کشورهای با نرخ حوادث کار مرگبار بالا است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما تنها با ثبت حوادث کار در کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، عامدانه نرخ حوادث کار را کمتر از رقم واقعی گزارش می‌کند.
