مقدمه: انتخاب روز ۲۵ نوامبر به پیشنهاد زنان مبارز آمریکای لاتین و به‌پاس مبارزات شجاعانه خواهران «میرابل» در کشور دومینیکن بود که به «پروانه»ها معروف شدند.
خواهران میرابل- «ماریا»، «پاتریا» و «انتونیو»، اعضای جنبش ضد‌دیکتاتوری‌ای بودند که علیه «تروخیو»، دیکتاتور دومینیکن، مبارزه می‌کردند. دستگاه امنیتی این دیکتاتور خواهران میرابل را بارها دستگیر و زندانی کردند، با این‌همه آنان دست از مبارزه بر نداشتند. در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰-۴ آذرماه ۱۳۳۹ خورشیدی عوامل نهادهای امنیتی تروخیو سه خواهران میرابل را در راه بازگشت از ملاقات همسران زندانی‌شان به خانه در جاده کوهستانی متوقف کردند، به‌شدت کتک زدند، و پس از آن خفه کردن‌شان از پرتگاه جاده کوهستانی به زیر انداختند تا تصور شود در اثر سانحه به‌قتل رسیده‌اند. قتل فجیع آنان اما به مبارزه جنبش ضددیکتاتوری دامن زد و به اوج بیشتر آن یاری رساند و سرانجام در سال ۱۹۶۱/ ۱۳۴۰خورشیدی به سقوط دیکتاتوری رژیم تروخیو منجر گردید. ۳۹ سال پس از کشتار پروانه‌ها، «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ - ۲۶ مهرماه ۱۳۷۸ «روز ۲۵ نوامبر» را «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» نام‌گذاری کرد و به‌تصویب رساند.
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری شده است. خشونت در تاریخ طولانی بشر علیه زنان به اشکال و درجات مختلف در اقصا نقاط جهان وجود داشته و دارد. از هر سه زن حداقل یک نفر خشونت جنسی و فیزیکی را تجربه می‌کند. هر روزه زنانی به دست پدر، شوهر، برادر، شریک زندگی یا همسر سابق به قتل می‌رسند. خشونت فقط قتل یا آسیب رساندن فیزیکی نیست، خشونت‌های زبانی علیه زنان با گفتن جوک یا متلک‌های سکسیتی هم خشونت محسوب میشوند.
خشونت علیه زنان بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به صورت پنهان یا آشکار انجام شود. خشونت علیه زنان به اشکال مختلف رخ می‌دهد و یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های خانگی است.
سازمان بهداشت جهانی در یکی از مطالعات خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. خشونت همواره آثار بیرونی و نمودهایی جسمی و فیزیکی ندارد بلکه مواردی مانند خشونت و آسیب‌های فیزیکی بخشی از خشونت علیه زنان است، بخش دیگر این موضوع انواع و اقسام رفتارها، خشونت‌ها و تبعیض‌هایی است که شاید دیدنی نباشند اما بعضا آثار و پیامدهایی به مراتب بدتر و تلخ‌تر از قتل دارند. چرا که در قتل، فرد می‌میرد و رنج پایان می‌یابد، اما در مواردی چون تجاوز (و آسیب‌هایی از این دست) فرد ناچار است تا یک عمر با سایه شوم واقعه‌ای روبرو شود. پیشگیری از خشونت علیه زنان ضروری است زیرا این خشونت مانعی برای دستیابی به عدالت، توسعه، صلح و همچنین تحقق حقوق بشر زنان و دختران است. در کل، توسعه پایدار (SDG)بدون پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران محقق نمی‌شود. از این رو، تلاش جدی برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی نشان‌دهنده دغدغه‌مندی همه انسان‌ها و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب، برای خاتمه دادن به ستم و ظلمی آشکار است.
گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی در ایران، نشان از شدت خشونت علیه زنان دارند، به‌ویژه در زمینه‌های قتل‌های خانوادگی و زن‌کشی. آمارها با اشاره به خشونت‌های فیزیکی و جنسی، وضعیت نگران‌کننده‌ای از این پدیده را ترسیم میکنند. در این میان، خلاء‌های قانونی و فرهنگی، هم‌چنان مانع پیشرفت در راستای حمایت از حقوق زنان شده و به افزایش خشونت‌ها دامن میزند. کارشناسان بر لزوم تغییرات بنیادین در قوانین و باورهای اجتماعی تاکید دارند.
بیست‌وپنجم نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی برای یادآوری و جلب توجه جهانی به مسئله خشونت علیه زنان و انواع مختلف آن است. «۱۶ روز نارنجی»، یک کمپین بین‌المللی سالانه برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت است که از ۲۵ نوامبر آغاز شده و تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه دارد. این روزها فرصتی است برای فعالان مدنی تا به دولت‌ها یادآوری کنند تا با تدوین برنامه‌های استراتژیک، بهبود زندگی زنان را دراولویت قرار داده و گام‌های موثری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بردارند.
۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است و سازمان ملل متحد، این روز را فرصتی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و موسسات غیردولتی می‌داند تا از آن برای افزایش آگاهی عمومی و آموزش استفاده کنند. با وجود آن‌که در بیشتر کشورهای جهان، قوانین منع خشونت به تصویب رسیده است، اما هم‌چنان آمارها نشان می‌دهد ۷۳۶ میلیون زن در جهان، یعنی از هر سه زن یک نفر، در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار هدف نوعی خشونت قرار می‌گیرد! خشونت در هر شکل و در هر زمینه‌ای مقبوح و ضدانسانی است، پدیده‌ای اجتماعی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر شناخته‌شده و برای پیشرفت زنان در تمام عرصه‌های زندگی، پیامدهای نامطلوب و بدخیمی دارد. از نظر مفهومی خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی هر نوع رفتار خشونت‌آمیز علیه زن به کار می‌رود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که منجر به آسیب فیزیکی(بدنی)، جنسی یا روانی زنان شود» تعریف کرده است. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد و در برخی جوامع از جمله ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رفتار نهادینه شده است و از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماع اعمال میشود. هرچند در جوامعی هم که بر مبنای قوانین برآمده از دموکراسی اداره میشوند، شکل‌های متعدد خشونت بر گروه‌های مختلف اجتماعی اعمال میشود و برخلاف تصور رایج، این پدیده در جوامع توسعه‌یافته نیز رواج دارد.
گزارش سازمان ملل
براساس گزارش سازمان ملل، تخمین زده میشود که ۷۳۶ میلیون زن - تقریبا از هر سه‌نفر، یک‌نفر - حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند.(۳۰ درصد از زنان و زنان ۱۵ ساله و بالاتر) این آمار شامل آزار جنسی میشود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج میبرند که پیامدهای طولانی‌مدتی دارد.
بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام میشود. بیش از ۶۴۰ میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر(۲۶ درصد) مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.
این به آن معناست که به‌طور متوسط هر ساعت بیش از پنج زن یا دختربچه توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته میشوند. زنانی که از انواع تبعیض رنج میبرند با خطر بیش‌تری از خشونت روبهرو و برابر عواقب آن آسیب‌پذیرترند. دختران نوجوان بیشتر از زنان بالغ در معرض خطر خشونت شریک جنسی قرار دارند. در سن ۱۹ سالگی، تقریبا یک دختر از هر چهار دختر نوجوان(۲۴ درصد) که در یک رابطه بوده‌اند، قبلا توسط شریک زندگی خود مورد آزار جسمی، جنسی یا روانی قرار گرفته‌اند.
گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد، بحران‌های اقلیمی و بهداشتی به خشونت علیه زنان دامن میزند. بحران‌های درهم‌تنیده از جمله بحران‌های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تشدید میکنند و زنان به حاشیه رانده‌شده با اشکال نامتناسب و متعددی از تبعیض‌های متقاطع مواجه‌اند.
از سوی دیگر، هرچه بحران اقتصادی بیشتر، احتمال وقوع خشونت بر زنان بیشتر. مواجهه پیش‌گیرانه با این نوع از جرائم بسیار پیچیده، درازمدت و دشوار است. زن‌کشی و همسرکشی یکی از این نوع جرائم است.
حقوق یا نهاد خانواده، پیچیده است و قانون جمهوری اسلامی در نظام خانواده و روابط زوجین و فرزندان با آن‌ها خیلی کارکرد ندارد و این نگاه به این معناست که قانون‌گذار خشونت بر زنان را چندان جدی نمی‌گیرد.
زن‌ستیزی و زن‌کشی در ایران
در حاکمیت‌های مردسالار و اسلامی همچون جامعه ایران، همه جای جامعه برای زنان ناامن است. در حال حاضر، بزرگ‌ترین دشمن زنان در ایران، نکبت جمهوری اسلامی است. از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده جنگ علیه زنان، یک پای اصلی و تعطیل‌ناپذیر جمهوری اسلامی بوده است. به علاوه سیاست‌های زن‌ستیز این حکومت، سبب شده گرایش ارتجاعی مرد سالاری نیز تقویت شود و حتی کشتن زنان توسط مردان سهل‌تر صورت گیرد چرا که قوانین اسلامی و حکومتی، همواره طرفدار مردان است نه زنان.
در ایران، آمارهای شفافی درباره زن‌آزاری و کشتن زنان موجود نیست و اگر هم باشد ناقص است؛ چون بسیاری از خشونت‌ها پنهان می‌ماند.
با این وجود در سه‌ماه اول سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از طرف همسر، برادر، پدر و سایر نزدیکان کشته شدند. آخرین اطلاعات مرکز آمار هم گویای همین آمار است و ثابت می‌کند در بهار امسال ۱۶۲۶۴ نفر با انگیزه یا ادعای همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این رقم ۱۵۷۶۴ مورد را زنان تشکیل می‌دادند.
کارشناسان زیادی معتقدند قوانین جمهوری اسلامی و یا خلاء قانونی و حقوقی یکی از مهمترین عواملی است که به موضوع خشونت علیه زنان دامن میزند.
جامعه ایران در هفته‌های اخیر، با اشکال تکان‌دهنده خشونت در جامعه خود روبهرو شد؛ از قتل یک خبرنگار، خودکشی دو دانش‌آموز و یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مرگ مشکوک یک دختر ۱۱ ساله در کاشمر و به گفته آقای فیاض- جامعه‌شناس- گویی با یک اپیدمی خودکشی و قتل روبهرو هستیم.
انجمن‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی گفت، اشاره میکنند بالای ۷۰ درصد جامعه ایران دچار درجاتی از این اختلالات هستند و این موضوع نشان می‌دهد این وضعیت نیاز به یک مدیریت اساسی و برنامه کاربردی دارد.
این فشارهای روانی یک بحران اجتماعی را رقم زده است. در کنار خشونت علیه زنان، تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم، بهداشت و... نیز به خشونت علیه زنان دامن زده است.
زن‌کشی، خشونت جنسی، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری، خشونت اقتصادی و... از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده و بحران‌های اقلیمی این خشونت‌ها را تشدید کرده، آن‌ها را به حاشیه می‌راند و با اشکال متعددی از تبعیض مواجه می‌کند. ۸۰ درصد کسانی که به‌دلیل تغییرات آب‌وهوایی آواره شدند، زنان هستند و تقریبا از هر سه زن، یک زن یک بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی و جنسی شریک جنسی یا غیر آن قرار می‌گیرد.
در بررسی‌ها و گزارشات آمده که تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت و بحران‌های بشردوستانه، به خشونت علیه زنان دامن میزند و زن‌کشی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری علیه زنان، خشونت علیه زنان در زندگی عمومی و خشونت اقتصادی را از مصادیق خشونت دانسته است.
در نظام آماری ایران، آمارهای کیفری در دسترس نیستند و همین به ما اجازه یک نگاه دقیق و کلی را نمی‌دهد. اطلاعات ما ناشی از گزارش‌های رسانه‌ای و پلتفرم‌هاست. نمی‌دانیم چه‌قدر همسرکشی وجود دارد. از نظر روش‌شناسی هم نمی‌شود جمعیتی را نمونه گرفت. هرسال باید شمارش کرد. قربانی و قاتل چه خصوصیاتی دارند و... را نمی‌دانیم. مطالعات علمی چندانی هم در این زمینه انجام نشده و کار دشواری است.
چون دسترسی به قاتل بعد از وقوع قتل باید در زندان اتفاق بیفتد که معمولا اجازه داده نمی‌شود و گفت‌وگو با این فرد در زندان به‌شدت دشوار است. بنابراین، تحلیل‌گران قادر نیستند یک تصویر روشن از وضعیت همسرکشی در کشور داشته باشند. شرایط جوامع با یکدیگر فرق می‌کند و جرم زن‌کشی وابسته به نظام‌های سنتی و ساختارهای روانی افراد است.
توجیه مردسالاری این است که زن یا دختر، کاری می‌کند که با معیارهای اخلاقی یک گروه اجتماعی سازگار نیست و طبق داوری مرد، رفتار او باعث لکه‌دار شدن آن گروه اجتماعی است که جز با خون پاک نمی‌شود. این مورد از زن‌کشی بسیار پیچیده و مبتنی بر سنت‌های عمیق تاریخی است. دادگستری خوزستان پر از پرونده‌های این نوع زن‌کشی است که اصلا پرونده را رها میکنند. در این سنت تمام طایفه مرگ را شایسته آن زن می‌دانند.
مونا حیدری، با همراهی عمو و پدرش از ترکیه به ایران برگردانده، با همکاری آن‌ها در اختیار همسرش قرار داده شد و کشته شد اما اولیای‌دم رضایت دادند.
۱۶ بهمن ۱۴۰۰، برادر سجاد حیدری، پیکرِ بی‌سر مونا را در پتو پیچید و در منطقه‌ای دیگر رها کرد. سجاد حیدری شوهر مونا حیدری با لباس سیاهرنگ در حالی‌که در یک دست قمه داشت و در دست دیگرش سر بریده همسرش، در میدان کسایی شهر اهواز قدم زد.
مونا مشهور به غزل حیدری، دختر نوجوان ایرانی اهل اهواز بود. او در کودکی ازدواج کرد و توسط شوهر و برادر شوهرش در سن ۱۷ سالگی به قتل رسید. مادر قاتل(سجاد حیدری) علت اقدام به قتل را تحریک غیرت و مردانگی پسرش از سوی اطرافیان اعلام کرد و گفت که پس از فرار همسر پسرش از ایران، اطرافیانِ پسرش «چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌کردند.» او درباره دلیل گرداندن سر بریده غزل(مونا) گفت: «سجاد در هر محله و خیابانی که به او انگ بی‌غیرت زده بودند سر غزل را گَرداند تا مثلا به همه بگوید: من آدم بی‌غیرتی نیستم.» دادستان اهواز در رابطه با قتل حیدری، از بازداشت همسر و برادر همسر او خبر داد و گفت: «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آن‌جا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده‌است.»
۲۸ دی ۱۴۰۱ سخن‌گوی قوه قضاییه در رابطه با حکم قاتل و معاونش به رسانه‌ها گفت: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبش تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شد. حیدر حیدری، پسر عمو و برادر شوهر «مونا حیدری» که در ۱۳ سالگی به اتهام معاونت در قتل مونا به ۴۵ حبس تعزیری محکوم شده بود، به زندگی خود پایان داد. حیدر حیدری در زمان خودکشی ۱۵ ساله بوده، او خود را حلقه‌آویز کرده است.
جمهوری اسلامی در تمام طرح‌ها و لایحه‌های خود، واژه خشونت را حذف کرده است، از به‌کار بردن کلمه خشونت واهمه دارند و همه‌جا آن را حذف کرده‌اند؛ حتی در این لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها «سوءرفتار» در مقابل خشونت قرار داده‌اند تا اسمی از خشونت برده نشود. در حالی که «سوءرفتار» می‌تواند یک رفتار غیرمتعارف باشد، اما «خشونت منجر به جنایت و قتل» میشود.
تجاوز به کودکان در پستوی خیابان‌ها و خانه‌ها، کارگاه‌ها، گاه توسط افراد خانواده‌شان، ادامه پیدا می‌کند. پدر رومینا اشرفی سر رومینا را به پای خدای خونخوار مردسالاری برد و حتی تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان نیز نمی‌تواند «عدالت» را در حق مردانی که به دختر ۱۳ ساله نگاه جنسی دارند و قاتلان «ناموس» اجرا کند.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، در دولت دهم شکل گرفت و آماده شد، در دولت یازدهم به‌روزرسانی شد، بعد از تایید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت، به این دلیل که جنبه قضایی و کیفری داشت، به قوه‌قضاییه فرستاده شد تا نظر دهند، اما آن‌جا حتی عنوانش را تغییر دادند. بعدها که با مسئولان معاونت اجتماعی صحبت شد، گفتند که این لایحه در کارگروه‌هایی که در قم و مشهد تشکیل شده، از سوی طلاب در حال بررسی است.
پس از بررسی و اعمال تغییرات، این لایحه در کشوی میز رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفت. ماه‌های زیادی در این وضعیت بود تا در نهایت در سال ۹۹ به مجلس فرستاده شد. در این فاصله نمایندگان مجلس طرحی را با همین عناوین و با همین ساختار تنظیم کردند و در نهایت این طرح مجلس و لایحه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادغام شد.
بسیاری از نکات لایحه اولیه حذف شد اما شکل اصلی‌اش را حفظ کردند. طبق این لایحه، اگر زنی مورد تهدید قرار گیرد یا احساس تهدید داشته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند، این مسئله تنها برای زنان در نظر گرفته شده است و بعد از اعلام این موضوع دادستان باید برای او اقدامات تامینی انجام دهد و از جمله اینکه به زن اجازه خروج از خانه دهد و... در بخش دیگری هم به اقدامات حمایتی بعد از وقوع جرم اشاره شده است.
قتل منصوره قدیری به دست همسر حقوقدانش جامعه را تکان داد. منصوره قدیری جاوید، خبرنگار با سابقه خبرگزاری ایرنا، صبح روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳، به دست همسرش، احمد، در خانه‌اش به قتل رسید.
جلال بابازاده، شوهرخواهر منصوره، بیان کرد که خانواده منصوره او را «فلور» می‌نامیدند. او فردی صبور، آرام و مهربان بود و به‌خاطر تنها پسرش تصمیم به ادامه زندگی مشترک گرفت و از جدایی فکر نمی‌کرد.
در مورد اختلافات بین آن‌ها، بابازاده گفت که خانواده‌اش اطلاعات دقیقی نداشتند، اما اختلافات کوچک به مرور زمان بر رابطه آن‌ها تاثیر گذاشته و می‌تواند منجر به سرد شدن روابط شود که نهایتا به یک انفجار ناگهانی می‌انجامد.
وی در پاسخ به سئوال درباره شخصیت همسر منصوره تصریح کرد که احمد مردی آرام، مودب و بی‌آزار به‌نظر می‌رسید، اما به دلیل قطع ارتباط او با خانواده‌اش، منصوره به‌تنهایی با خانواده‌اش در رفتوآمد بود.
در مورد وضعیت پسر منصوره، بابازاده اعلام کرد که او در حال حاضر در خانه پدربزرگ پدریش است و اجازه داده نشده که در مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کند. روز حادثه، او در خانه بود و حال روحی خوبی ندارد.
در خصوص چگونگی آگاهی از ماجرای قتل، وی توضیح داد که ساعت ۳ بعد از ظهر همان روز از محل کار منصوره با همسرش تماس گرفته شد که او به محل کار نیامده است. ساعت ۴ بعدازظهر همسرش و برادرش به مقابل خانه منصوره رفتند و همسرش به آن‌ها گفت که منصوره به سینما رفته است. آن‌ها به این گفته شک کردند و بارها با خواهر منصوره تماس گرفتند. وقتی ساعت ۷ بعدازظهر دوباره به خانه رفتند و درب را باز نکردند، به کلانتری ۱۰۱ تجریش مراجعه کردند و با همکاری آن‌ها، وارد خانه شدند. در خانه به هم ریخته‌ای که به نظر آمده بود صحنه تمیز شده است، آنان جسد منصوره را دیدند که داخل پتو پیچیده شده و در کنار تختخواب بود. پسرش به خاطر قرص‌های خواب‌آور حال خوبی نداشت و پدرش به او گفته بود که حق ندارد در را باز کند.
در پایان، در مورد صحبت‌های قاتل در صحنه قتل، وی گفت که قاتل با بازپرس صحبت میکرد و از گفت‌وگوهای او چیزی متوجه نشد، اما در ظاهر هیچ نشانی از پشیمانی در او دیده نمی‌شد. قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این قتل به پلیس گزارش شد و بلافاصله ماموران به محل وقوع جرم اعزام شدند. وی افزود: تیم جنایی به‌محض ورود به خانه موردنظر با جسد زن جوانی مواجه شدند که بر اثر ضربات دمبل و چاقو به قتل رسیده بود. شهریاری گفت: متهم که همسر مقتول است، خودش را معرفی کرده و دلیل قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.
همسایگان این خانواده در تحقیقات اعلام کردند که حدود ساعت ۸ تا ۹ صبح صدای درگیری این زوج را شنیده‌اند و بعد از مدتی صداها قطع شده است. پس از گذشت زمان کوتاهی، مشاهده شده که مرد خانواده کیسه‌های زباله‌ای را از خانه خارج می‌کند که شک همسایگان را برانگیخته است. در نهایت حوالی عصر، برادر قاتل به خانه آن‌ها مراجعه کرده و با جسد مواجه شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است. بر اساس اعترافات قاتل، وی قصد داشته اواخر شب جسد را از منزل خارج کند، اما موفق به این کار نشده است.
این خانواده یک فرزند ۱۵ ساله دارند که در زمان وقوع قتل در خانه حضور داشته است. پدر خانواده تلاش کرده با خوراندن حدود ۱۰ قرص خواب‌آور فرزندش را نیز به قتل برساند که موفق به این اقدام نشده است. همچنین در بازرسی خانه، تعداد زیادی قرص خواب‌آور کشف شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قاتل دارای پروانه وکالت بوده، اما اقدام به تمدید آن نکرده است. قانون عفاف و حجاب یا تحمیل حجاب، نوع رفتاری که با زنان در این خصوص میشود، عین خشونت است. جمهوری اسلامی، جامعه ایران را صدها سال به عقب برگرداند که انسان بودن زنان مورد سئوال قرار می‌گیرد. واقعیت این است که جامعه بشری با چالش‌های اساسی در دفاع از حقوق انسان‌ها، زنان و کودکان روبهرو است. جان سوخته سحر خدایاری نهایتا به چند مورد رفت و آمد نمایندگان فیفا به ایران و فروش محدود بلیت یک بازی ملی به تماشاگرانی که مرد نیستند، منجر میشود اما «وضع عادی»، یعنی نادیده گرفتن حق زنان و دختران و توهین و تحقیر آن‌ها برای حق‌خواهی، دوباره برمی‌گردد.
چه برای حکومت و چه برای شهروندان، پنهانی بودن خشونت علیه زنان دیگر بهانه موجهی برای نادیده گرفتن آن نیست. خشونت علیه زنان برخلاف آن‌چه القا میشود امر پنهانی نیست. با اینکه خفقان ناشی از مردسالاری زنان خشونت‌دیده را ساکت می‌کند.
در مردسالاری مرد مالک زن و بدن زن، و زن مایملک و «ناموس» مرد تعریف میشود. مردسالاری این تعریف را تحت عنوان حمایت از زنان در برابر مردان متجاوز جا میزند. اما در واقعیت این تعریف خود مولد خشونت بی‌رویه علیه زن است. ناموس در حقیقت مفهومی‌ست که نظام مردسالار از طریق آن، با سلب آزادی جنسی از زنان و دختران، دایره حرکتی زنان در اجتماع را وابسته و تحت کنترل مردان «سرپرست» و کنترل زندگی جنسی یک زن را مسئولیت این مردان تعریف می‌کند. در این تعریف هویت و مردانگی یک مرد نیز وابسته به توانایی او در کنترل این بدن و حفاظت از «ناموس» است و هر خشونتی در این راه مجاز.
وقتی خشونت را تنها عکس‌العمل ممکن می‌بینیم، کار کسانی را که نسبت به منع نگاهی جنسی به کودکان، به حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت خانواده و پیشگیری از وقوع چنین فجایعی مسئولند، راحت کرده‌ایم. در این وضعیت رابطه قدرت میان زن و مرد رابطه‌ای کاملا نابرابر است و زن در صورت تلاش برای شکستن این رابطه در معرض سطوح مختلف خشونت از پیش توجیه‌شده قرار می‌گیرد. مردسالاری علاوه بر تحمیل مفاهیم «آبرو» و «غیرت» به زندگی و تصمیم‌های زنان، حفظ مردانگی مرد را، به‌عنوان ستون اصلی «سرپرستی» و منبع اصلی تامین اقتصاد خانواده، در اولویت اصلی قرار می‌دهد. در مقیاس بزرگ‌تر نظام مردسالار هم این تعاریف و رویکرد را در رفتار با زنان و حتی دیگر جنسیت‌ها حفظ می‌کند. وطن «ناموس» همه ست که باید از تجاوز دشمن حفظ شود و در این راه ظلم و ستم و خشونت براین «ناموس» آزاد است.
تربیت مردسالارانه در زوایای پنهان افکار زنان به‌ویژه مادران حضور دارد. علاوه بر آن همه انسان‌ها، روزانه زیر بمباران ارزش‌های مردسالارانه زندگی میکنند. مفهوم ناموس مدام از طریق رسانه‌ها و حتی در آثار نویسندگان و کارگردانان سرشناس در گوش جامعه تکرار میشود. همه به بهانه انعکاس واقعیت جامعه مدام زن را ناموس مرد و مرد را کسی که برای حفظ ناموسش از کشتن هم بیمی ندارد تصویر میکنند. تصویری که بدون اینکه مردسالاری را زیر سئوال ببرد، تنها به تقویت آن کمک می‌کند. یکی از مهمترین کارکردهای این بمباران، عادی‌سازی مردسالاری به‌عنوان سنگ بنای تعادل در جامعه و به چالش کشیدن آن به‌عنوان تهدید تعادل است. بخشی از این عادی‌سازی هم با این هدف انجام میشود که ما حفظ «آبروی» مرد را بر حفظ جان زن اولویت دهیم.
در واقع مردسالاری زنان را به دو دسته «زن خوب» و «زن بد» تقسیم می‌کند و «زن بد» را مستحق خشونت و مرگ می‌داند. در کتاب‌های مذهبی، فیلم‌ها و سریال‌ها و پورنوگرافی سهل‌الوصول، می‌توانید نمودهای این تقسیم‌بندی را به وضوح ببینید. کافی‌ست یک زن بخواهد مطابق میل خود سخن بگوید یا فکر و عمل کند، آن‌گاه مستحق «عکس‌العملی» خشونت‌آمیز شمرده میشود.
شبکه‌های اجتماعی آرشیو خوبی برای پیدا کردن این نوع واکنش‌ها هستند؛ وقتی خبر قتل زنی منتشر میشود و اولین واکنش همدلی با قاتل و تصویر چهره‌ای انسانی از اوست. پس از قتل رومینا اشرفی نیز صداهای پراکنده برای پدری «مجبور شده» دخترش را بکشد دل سوزاندند. عده‌ای هم بر سر جنازه دختر نوجوانی که پدرش سرش را با داس بریده و آن را مشیت الهی خوانده، «خیرخواهانه» او را سرزنش و آرزو کردند کاش رومینا با بهمن خاوری دوست نمی‌شد تا جانش را از دست ندهد. یکی دیگر از واکنش‌های جالب‌توجه دیگر هم به پرونده مبهم قتل «میترا استاد» به دست «محمدعلی نجفی» برمی‌گردد. پس از قتل این زن، برخی بلافاصله در وصف فضایل اخلاقی نجفی یادداشت نوشتند، چنان‌که گویی که هرگز هیچ قاتل، آزارگر یا سایکوپتی با ظاهر موجه وجود نداشته و هرگز هیچ مرد تحصیل‌کرده‌ای در خلوت زنش را کتک نزده و آزار نداده یا گویی تاریخ عریض و طویل فیلسوفان و هنرمندان و متفکران و دانشمندان و تاریخ‌نویسان زن‌ستیز به یک‌باره محو شده و هزاران سال شکنجه و تحقیر و بی‌ارزش شمردن زنان که دامنه آن به همین لحظه‌ای که درآن هستیم نیز می‌رسد، ابداعی خیالی باشد.
محمدعلی نجفی در کارنامه خود در جمهوری اسلامی، پست و مقام‌های مهم وزارت و شهردار و غیره داشت. جامعه به قتل کودکی با داس، به خودسوزی دختری که به صرف «خواستن» برابری برای تماشای یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه بازداشت شده، به تجاوز و قتل کودکی که قاتلش خود فرزند دختر دارد، واکنش نشان می‌دهد. اما اگر یک عنصر تکان‌دهنده در کنار این قتل‌ها(سحرخدایاری را هم مقتول نظام مردسالار جمهوری اسلامی در نظر بگیریم) نباشد، آن را قتلی مشابه با قتل مردان می‌بیند. مردمی که تمام مسیرهای تغییر قانون را به روی خود بسته می‌بینند، «در میان این همه مصیبتی که آوار شده»، مسائل هولناکی چون ازدواج کودکان، خودسوزی زنان به‌خاطر تعصب مردسالارانه و قتل‌های «ناموسی» را هم به صورت تقدیری ناخواسته می‌پذیرند و می‌گذرند و از خود سلب مسئولیت میکنند.
اما چند زن باید خاک شوند تا دست کم مردانی که متعصب و خشونت‌گر نیستند و چه بسا به‌خاطر عدم تمایل به خشونت، زیر فشار مردانگی مسموم قرار دارند، متوجه شوند که خودسوزی زنان اراده و مرگ آن‌ها تقدیرشان نیست و نسبت به جلوگیری از آن مسئولیت دارند؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا بفهمیم که شکل خوش‌خیمی از ناموس و غیرت وجود ندارد و حتی «بی‌خطر»ترین دشنام‌های جنسی هم این «فرهنگ» مسموم را تقویت میکنند؟ چند کودک باید در قالب ازدواج فروخته شده و مورد تجاوز قرار بگیرند تا مردان جامعه جلوی نگاه جنسی به کودکان موضع‌گیری کنند؟
یکی از دلایل مهم ناپایداری اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران، سلب مسئولیت از مردان در مسائل زنان و جدا کردن مطالبات زنان از مطالبات عمومی است. کم‌ارزش تلقی کردن زنان، محدود کردن آن‌ها به آشپزخانه و رختخواب مردان و دیگر نقش‌های کلیشه‌ای، گناه‌آلود دیدن بدن زن و حفاظت از ارزش‌هایی که به خشونت علیه زنان و فرودستی آن‌ها در اقتصاد و اجتماع منجر میشود، به وضع پایدار و «نرمال» تبدیل شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هر حرکت روبه‌جلویی را به سمت برابری، متوقف می‌کند و فرو می‌نشاند.
با این‌وجود، زن‌ستیزی حاصل نرم‌ها، قوانین و قواعدی‌ست که توسط مردان نوشته و حفظ و اجرا میشود. در جامعه‌ای که خانه به خانه آن، نقشی هر چند نامرئی از مردسالاری از خود دارد مگر آن‌که مردی بیدار در آن خانه زندگی کند، در فضایی که زنان یا به سکوت وادار میشوند یا صدایشان جدی گرفته نمی‌شود، مردان دست‌کم در انفعال نسبت به خشونت علیه زنان، در سکوت در مقابل آزار زنان و سکسیسم(تبعیض جنسیتی) روزمره، در بازنگری تعریف خود از مردانگی و دادن آگاهی به هم‌جنسان‌شان نسبت به خشونت علیه زنان، در همدست‌نشدن با قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی علیه زنان، مسئولند.
انتشار ویدیویی در سال ۱۴۰۰، از برخورد خشن نیروی انتظامی با زنی «بدحجاب» در شبکه‌های اجتماعی و موضع‌گیری دوباره چند امام‌جمعه و نماینده مجلس درباره نوع پوشش زنان در ایران بار دیگر موضوع حجاب اجباری و تعارض میان هنجارهای جمهوری اسلامی و عرف جامعه را پررنگ کرد. خشونت ماموران و به‌ویژه استفاده ابزار زنده‌گیری حیوانات به‌عنوان ابزار سازمانی در خودرو نیروی انتظامی در ویدئوی یادشده نشان داد که جمهوری اسلامی برای همسان‌سازی سایر نظام‌های هنجاری با هنجارهای خود، به‌ویژه در حوزه حجاب، تا چه اندازه آمرانه و خشن برخورد می‌کند.
استفاده حاکمیت از راهبردهای قهرآمیز برای سرکوب هنجارهای مخالف ارزش‌های خود امر بی‌سابقه‌ای نیست؛ پس از استقرار جمهوری اسلامی همواره شکل‌های مختلفی از تنش و تضاد میان نظام ارزشی ناشی از مبانی فقهی حکومت و عرف جامعه به‌ویژه در حوزه‌هایی چون پوشش، سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران، پس از تثبیت جمهوری اسلامی فرصت یافت نظام ارزشی مطلوب خود را بعد از سیاست‌گذاری و تصویب در حوزه قانونگذاری در جامعه اجرا کند که نتیجه آن تا امروز نادیده گرفتن سایر نظام‌های ارزشی و ایجاد و تشدید تضاد هنجاری به‌ویژه در حوزه مسائل مربوط به زنان بوده است. این تضاد از آن رو همواره بروز کرده و ادامه‌دار است که ارزش‌های روحانیت، دست‌کم در چهار محور مهم ازدواج دختران، خانه‌داری، حق طلاق و اشتغال زنان، به‌صورت جدی با باورهای بخش قابل‌توجهی از شهروندان و واقعیت‌های جامعه اختلاف دارد. علاوه بر این، ایدئولوژی روحانیت حاکم بر ایران در حوزه حق تصدی مناصب حکومتی از سوی زنان نیز با باورهای - به‌جرئت می‌توان گفت - اکثریت جامعه ایران اختلاف دارد.
نتیجه این‌همه مقاومت حاکمیت در مقابل خواسته‌های زنان تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران و افزایش کاربرد خشونت از سوی طرفی بوده است که از قوه قهریه بهره می‌برد؛ اگرچه طرف مقابل هم به‌تدریج، به‌شیوه‌های مختلف و حتی در مواردی خشونت‌آمیز، به خشونت اولیه پاسخ داده است. امروزه دیگر نه‌تنها فعالان حقوق زنان، بلکه طیف گسترده‌ای از دختران و زنان و مردان ایرانی آشکارا با رویکرد حاکمیت در تقلیل هویت زنانه به خانواده و مادری مخالف‌اند و برابری ارزشی و حقوقی زن و مرد را مطالبه میکنند، اما حاکمیت و بازوهای قانونگذاری و اجرایی آن گویی در سیاره‌ای دیگر زندگی میکنند و بدون توجه به تغییرات هنجارها و باورهای جامعه ایران صرفا بر ارزش‌های حکومتی پامی‌فشارند. این پافشاری و نادیده گرفتن تغییرات بنیادین جامعه باعث شده وقتی زنانی که به‌عنوان «امر به معروف» در «تذکر لسانی» به زنان بدحجاب با لحنی «ظاهرا دوستانه» از اسلام به‌عنوان منبع قوانین جمهوری اسلامی یاد میکنند، از سوی طرف‌های مقابل با واکنش‌هایی صریح، غیرمنتظره و بی‌سابقه مواجه شوند و نظام ارزشی حاکمیت و سرچشمه‌های آن با تندترین الفاظ مورد قضاوت قرار گیرد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که نظام ارزشی خود را از طریق وضع قوانین اجباری و قوه قهریه، آموزش و پرورش و رسانه‌ها به نظامی بی‌رقیب تبدیل کرده بود، در زمینه حجاب اجباری و حقوق زنان با چالشی جدی مواجه شده؛ چالشی که در یک سطح ثابت نمی‌ماند و برای هر دو طرف سرنوشت‌ساز است.
جامعه ایران، هم‌چنان یک جامعه مردسالار به شمار می‌رود که به لطف حاکمیت این مردسالاری پشتوانه قانونی هم یافته است. باور غالب در جامعه این است که زنی که حق انتخاب بر بدن و زندگی‌اش را به هر روشی مطالبه کند، عفت و نجابت خودش را زیر سئوال برده و در نتیجه مستحق هرگونه تعرض به حریم شخصی خود است. زنانی که بر خلاف تمام باورها و عرف و قوانین جامعه مطالبه‌گری میکنند، واقع از دید نگاه مردسالار و سنت‌زده بسیاری، مجوز تعرض به خود را صادر کرده‌اند. در این مورد تفاوت چندانی میان مردم انقلابی و غیرانقلابی وجود ندارد، زیرا دیدگاه هردو نسبت به زن و نقش او در تعیین سرنوشت و مرزهای شخصی‌اش کماکان یک‌سان است. این زنان با تحمل و مبارزه از خشونت خانواده گذر کرده و پا به عرصه اجتماع و انقلاب می‌گذارند اما حتی در این مرحله هم از نگاه‌های هرزه انگارانه به خود در امان نیستند. زنان ایران در سال‌های گذشته، به مقاومت و مخالفت سیاسی و اجتماعی خود در مقابل سرکوب‌های سیستماتیک حکومت علیه خود ادامه داده‌اند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید وضعیت آنان به‌لحاظ حقوق بشر «بدتر شده است.»
اواخر شهریور ۱۴۰۱ که مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، جنبش اعتراضی «زن - زندگی - آزادی» در سراسر کشور شکل گرفت و به جریان افتاد، اما طی چندین ماه با کشته شدن صدها شهروند معترض و زخمی شدن هزاران نفر از آنان و بازداشت ده‌ها هزار نفر به‌شدت سرکوب شد. حدود دو سال پس از آغاز این جنبش اعتراضی، حالا مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ابراز نگرانی کرده و می‌گوید «در حوزه رفتار با زنان وضعیت در واقع بدتر شده است.» این گزارش، ضمن بررسی این وضعیت، حاوی نمونه‌هایی از شیوه‌های جدید حکومت در سرکوب به‌نقل از برخی فعالان و شهروندان داخل کشور است که با رادیوفردا گفت‌وگو کرده‌اند ولی نام آن‌ها برای حفظ امنیت‌شان به‌صورت مستعار می‌آید.
هم‌زمان با شروع اعتراضات گسترده در ایران، ون‌های گشت ارشاد به‌طور کامل از سطح شهرها جمع‌آوری شد. با اینکه بارها گفته شد این ون‌ها دیگر به خیابان‌ها بازنمی‌گردند، اما نهایتا با تغییر اسم و شکل بازگشتند. ون‌های جدید یک‌دست سفید بودند و به نام «طرح نور» در خیابان‌ها مستقر شدند. دو هفته پیش، که فیلم مزاحمت یک مرد موتورسوار برای یک زن در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، در نهایت اعلام شد برای آن زن پرونده قضایی تشکیل شده، چراکه حجاب اجباری نداشته است. البته موضوع پرونده‌سازی برای زنانی که کشف حجاب میکنند، پیش از این طرح شروع شده بود. تجربه دو سال گذشته زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نشان می‌دهد که پلاک خودرو شمار بسیاری از آن‌ها حتی در اماکنی که دوربین‌های شهری وجود ندارد، ثبت شده و بعد از دریافت پیامک هشدار، خودرو آنان توقیف میشود. حالا جمع کثیری از زنان ایرانی پرونده‌ای ولو یک‌صفحه‌‌ای دارند که در آن مجبور شده‌اند اقرار کنند که مرتکب خلاف و جرم شده‌اند.
گزارشگر حقوق بشر اشاره کرده که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که به تصویب سازمان ملل رسیده، تنها ایران و چهار کشور دیگر عضو سازمان ملل به کنوانسیون نپیوسته‌اند. تبعیض جنسیتی در این کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر.»
در دو سال گذشته، حکومت ایران برچسب تازه‌ای برای محدود یا متهم کردن معترضان خود پیدا کرده و آن ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی است؛ اتهامی که این مجوز را به قاضی می‌دهد تا دستور بستری کردن زن معترض در بیمارستان روانی صادر کند. پس از انتشار ویدئوی قدم زدن اعتراضی زنی دانشجو با لباس زیر که به «دختر علوم تحقیقات» شهرت پیدا کرده، اعلام شد که او به بیمارستان روانی منتقل شده است. حتی سخن‌گوی دولت هم تایید کرد که او را به مرکزی برای اقدامات درمانی منتقل کرده‌اند و وزیر علوم هم انتقال این زن معترض به «درمانگاه» به‌جای بازداشتگاه را «یک تدبیر خیلی خوب» توصیف کرد و ادعا کرد این زن «از مشکلات خانوادگی و روحی رنج می‌برد» و «در حال درمان» است.
به‌گفته فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، نگاه دولت به این موضوع اجتماعی و نه امنیتی است. این واکنش می‌تواند نشانگر رویکرد دولت به ساده‌سازی مسئله و نادیده گرفتن اصل اعتراض و عصیان باشد.
اعظم گنجروی، یکی از معترضان به حجاب اجباری پیش از جنبش «زن – زندگی - آزادی» که سابقه بازداشت هم دارد، درباره تجربه‌اش نوشت: «بعد از اعتراضم، خانوده‌ام را تحت فشار گذاشته بودند که اعلام کنند من بیمار روانی‌ام.»
مردی که برخی رسانه‌ها او را همسر سابق دختر علوم تحقیقات معرفی کردند، در ویدئویی بر این وضعیت صحه گذاشت و همسرش را دیوانه خواند. این نوع اعترافات، به‌عنوان راهی در مقابل معترض و خانوادۀ او قرار داده میشود تا آزادی را تسریع کند و در سوی دیگر، علاوه بر تقلیل اعتراض، معترض را تحقیر کند. این رسانه‌ها اجازه ندارند چون هفته پیش از آن الهه محمدی و نیلوفر حامدی که موضوع مهسا امینی را پیگیری کرده بودند، برای تحمل حبس‌شان باید به زندان می‌رفتند و هزینه فعالیت روزنامه‌نگارانه‌شان را می‌دادند.
جمهوری اسلامی به‌مرور به شیوه‌های تازه‌ای برای محدودیت مخالفان خود دست پیدا می‌کند. اگر زمانی طی یک شب روزنامه‌ها را «توقیف فله‌ای» میکرد یا یک‌باره تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای را بازداشت میکرد، حالا به روش‌های ظاهرا کم‌هزینه‌تری روی آورده است. غیر از این، چندی پیش تعدادی از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند که بعد از قطع تلفن همراه‌شان و احضارهای چندباره، از آن‌ها خواسته شده تمام پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و در مقابل عکسی منتشر کنند که نشان‌دهنده فیلتر شدن صفحه مذکور است.
هم‌زمان با اینکه تعدادی از بازداشتی‌های ۱۴۰۱ در حال احضار هستند تا با پابند محکومیت خود را خارج از زندان بگذرانند، سازمان ملل خواهان آزادی «مدافعان حقوق بشر» است. معترضان با پابندهایی که مدام آزارشان می‌دهد، تنها در یک محدوده خاص می‌توانند تردد کنند، پوست آنان را آزار می‌دهد و مدام یادآوری می‌کند او یک محکوم است و در عین حال به دیگران نیز اعلام می‌کند عاقبت اعتراض در بهترین حالت می‌تواند چنین پابندی باشد.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمهوری اسلامی ایران خواسته برای «کمک به یافتن راه‌هایی برای جلوگیری و رسیدگی به نقض حقوق بشر» با او همکاری کند، این در حالی است که جمهوری اسلامی اجازه سفر و تهیۀ گزارش به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را نمی‌دهد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۵ فروردین۱۴۰۳، طی سخنانی در رابطه با حجاب اجباری، فرمان جنگ با زنان ایرانی را صادر کرد. او حجاب اسلامی را «هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی» اجباری دانست. خامنه‌ای در روزهای اوج اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ هم، بر همین نکته تاکید کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرش گفت که مخالفت با حجاب اجباری در ایران «برنامه بیگانگان» است و به همین علت، نهادهای حکومتی این کشور باید برای مقابله با آن اقدام کنند. خامنه‌ای در دیدار با مقامات کشوری و نظامی ایران گفت مخالفت زنان با حجاب اجباری با هدف اصلی «بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از انقلاب - طاغوت» شکل گرفته است. او در این سخنان مطابق رویه قبلی جمهوری اسلامی، مخالفان حجاب اجباری در ایران را «استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان» خواند. خامنه‌ای در پایان سخنانش، از تمامی نهادها و مسوولان حکومتی خواست که برای رعایت حجاب اجباری، بر «وظایف شرعی و قانونی» خود تمرکز کنند. در پاسخ به این خواست رهبر جمهوری اسلامی بود که به‌رغم بحران‌های مختلف داخلی و خارجی، مجددا نیروهای انتظامی برای سرکوب زنان به خیابان‌های گسیل شدند. اگرچه بنابر تصاویر و اخباری که از شهرهای ایران از مقاومت زنان به گوش می‌رسد، نیروی انتظامی و نظام جمهوری اسلامی نبردی را آغاز کردند که در آن از همان ساعت‌های اول شکست خورده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود «جنگ علیه زنان» در جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری را محکوم کرده است و می‌گوید باید پیگیرانه از مقام‌های حکومت ایران خواست به سرکوب زنان پایان دهند. عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در قالب «اقدام فوری» منتشر شده، موارد متعدد سرکوب وحشیانه علیه زنان و دختران را برشمرده و آن را «جنگ مقام‌های ایران علیه زنان» برای تحمیل پوشش اجباری خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان بر سر حجاب اجباری را دوباره آغاز کردند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشتند. عفو بین‌الملل می‌گوید زنان و دختران در ایران پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با «تجاوز مجدد به حقوق بشر خود مواجه هستند.» بیانیه با مروری بر وقایع هفته‌های اخیر نسبت به «افزایش محسوس گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسیکلت، خودرو و وانت پلیس در ملاءعام» ابراز نگرانی کرده و روش‌های حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری، از طریق «نظارت بر مو، بدن و لباس زنان» را محکوم کرده است.
این بیانیه به ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند ارجاع می‌دهد که در آن‌ها نیروهای امنیتی زنان و دختران را «مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌دهند، آن‌ها را در ملاءعام بازداشت و روی زمین کشیده و به داخل خودروهای پلیس می‌اندازند.» عفو بین‌الملل این صحنه‌ها را «شبیه آدم‌ربایی» توصیف کرده و می‌گوید: «این فیلم‌ها زنان و دختران مضطربی را نشان می‌دهد که به آن‌ها حمله میشود و آن‌ها جیغ می‌زنند.» به موازات این خشونت مصادره خودروها و جریمه‌های سنگینی که برای زنان تعیین میشود نیز از مواردی است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده است.
انواع خشونت بر زنان
خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های گوناگون انجام میشود و کتک‌خوردن، شکنجه و قتل را دربرمیگیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق میشود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد. خشونت علیه زنان و دختران به‌عنوان هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف میشود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج زنان و دختران بشود؛ از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، اجبار یا محروم کردن خودسرانه فردی از آزادی، چه در ملاءعام و چه در زندگی شخصی صورت بگیرد. خشونت علیه زنان و دختران مشتمل بر و نه محدود به خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی در خانواده یا در جامعه عمومی است، و توسط دولت مرتکب شده یا از آن چشم‌پوشی میشود.
خشونت روانی - کلامی: در بین انواع خشونت خانگی علیه زنان، این شکل از خشونت بالاترین فراوانی را دارد. شاید ارائه تعریفی یک‌خطی از آن کار سختی باشد، گذشته از انواع توهین، تحقیر، تمسخر، عیب‌جویی، تهدید، سرزنش، امرونهی و غیره که شخص را تحت‌فشار روانی می‌گذارد، انواع و اقسام عبارت‌ها و جملاتی که ممکن است در قالب طنز، لطیفه، توصیف و یا به بهانه خیرخواهی و دل‌سوزی در حق زنان بیان شود. چنین نگرشی، محتوایی جنسیت‌زده و سکسیستی دارد، می‌تواند زنان را به لحاظ روانی تحت‌فشار بگذارد.
خشونت اجتماعی: منظور از این شکل خشونت، خشونت در اجتماع نیست! منظور به هر شکلی محدود کردن روابط اجتماعی فرد است. تعیین کردن اینکه زن با چه کسانی در رفتوآمد باشد یا نباشد یا در عرصه اجتماعی تا چه حد فعال باشد و حضور داشته باشد، می‌تواند مصداقی از خشونت اجتماعی باشد. ممانعت از رشد و خودشکوفایی زن، یکی از مصادیق خشونت اجتماعی است که شامل منع زن از ادامه تحصیل یا اشتغال و غیره میشود.
این شکل از خشونت سومین رتبه را در انواع خشونت در ایران دارد.
خشونت اقتصادی: محروم کردن زن از نیازهای مادی‌اش، در اختیار گرفتن درآمد زن، آسیب‌رساندن یا تصرف در اموال زن، یا سوءاستفاده مالی از او مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان است. اگر مقوله کار خانگی رایگانی که زنان در همه خانه‌ها انجام می‌دهند را هم به این معادله اضافه کنیم، متوجه سوءاستفاده‌های اقتصادی گسترده‌ای که تقریبا از همه زنان میشود خواهیم شد. حتی در ایران، سهم مردان از ارث نیز دو برابر زنان است.
خشونت فیزیکی: خشونت فیزیکی دومین رتبه را در انواع خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایران داشته است و هنوز و هم‌چنان در جامعه بیش از آن‌چه ما تصورش را می‌کنیم رخ می‌دهد. خشونت فیزیکی به زن، آزار و اذیت جسمانی، ضرب‌وجرح، کشیدن مو، سوزاندن، زندانی کردن، اخراج از خانه، محروم کردن از غذا، سیلی یا لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به‌هم زدن سفره و میز غذا، شکستن اشیای منزل، ناامن کردن فضای خانه و... را شامل میشود.
خشونت جنسی: به هر شکلی از سوءاستفاده یا آزار جنسی زنان گفته میشود که البته فقط هم شامل تجاوز یا رابطه جنسی همراه با خشونت نمی‌شود. بلکه آزار و اذیت‌های خیابانی که گاهی در فضاهای عمومی رخ می‌دهد مثل دستمالی کردن و غیره نیز مصادیقی از خشونت‌های جنسی علیه زنان هستند.
خشونت جنسی به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطلاق میشود که از لمس کردن تا تجاوز را در برمیگیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت لزوم به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. در حیطه اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می‌یابد.
در ایران، درجه پذیرش خشونت جنسی در زندگی زناشویی بسیار بالاست و معمولا زنان در محافل خانوادگی از آن پرده برنمیدارند؛ زیرا تحمل این نوع خشونت عادت شده است و آن را طبیعی میانگارند، لذا از طرح موضوع نیز احساس شرم میکنند. قوانین ایران تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم به تمایلات جنسی مرد را دستور داده است، اما زنا با محارم که در مواردی زنان ایرانی در معرض آن قرار می‌گیرند، به‌قدری مذموم‌وقبیح است که از ترس آبروریزی و پردهدری همواره(جز در موارد استثنائی) مخفی باقی می‌ماند و تمام افراد خانواده برای حفظ آبروی خود از طرح و افشای آن خودداری میکنند.
با آن‌که زنای با محارم (مانند عمو، دایی، پدر و برادر) در رده انواع خشونت علیه زنان در ایران قابل ملاحظه است، اما آمار در این‌باره وجود ندارد و دولت نیز روی آن سرپوش می‌گذارد؛ به‌عبارت‌دیگر، همگان به‌نوعی توافق عمومی برای پنهان‌سازی موضوع رسیده‌اند و در نتیجه باب بحث و گفت‌وگو درباره آن بسته است.
تجاوز جنسی هرگاه از سوی فرد ناشناسی انجام پذیرد، بازتاب اجتماعی و مطبوعاتی آن در ایران بسیار وسیع است و رفتار مرتکب از همهسو تقبیح شده و مردم مجازات او را با شدت هرچه بیشتر خواستار میشوند. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی میشوند که بر کل رفتارهای آن‌ها نسبت به جنس مرد تاثیر می‌گذارد. گاهی زنان صدمه‌دیده در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده و نفرت و واهمه از جنس مرد را هرگز در طول زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمیبرند.
خشونت جنسی می‌تواند شامل موارد زیر شود:
آزار و اذیت جنسی
آزار و اذیت جنسی شامل تماس بدنی غیر توافقی مانند گرفتن، نیشگون گرفتن، سیلی زدن یا مالش به گونه‌ای جنسی است. همچنین شامل موارد غیرفیزیکی، مانند متلک‌گویی، اظهار نظرهای جنسی درباره بدن یا ظاهر فرد، تقاضای محبت‌های جنسی، خیره شدن با ایجاد وسوسه جنسی، مزاحمت با تعقیب و نمایش دادن اندام‌های جنسی فرد است.
فرهنگ تجاوز
فرهنگ تجاوز محیط اجتماعی است که اجازه می‌دهد خشونت جنسی عادی و موجه شود. این مسئله ریشه در مرد سالاری دارد و نابرابری‌های مداوم جنسیتی و سوگیری‌ها در مورد جنسیت و گرایش جنسی به آن دامن می‌زنند.
تجاوز شکنجه‌گران و بازجویان جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌ها
سخن گفتن از آزار جنسی و تجاوز هیچ‌وقت برای هیچ‌کس آسان نیست. برای زندانیان سیاسی‌ای که پس از آزادی از زندان نیز هم‌چنان خود و خانواده‌شان با فشار و تهدیدهای حکومت مواجه‌اند، این سختی دو چندان میشود. علاوه بر تابوهای فرهنگی-اجتماعی و احساس شرم و بی‌آبرویی، زندانیان سیاسی نگرانیِ دیگری هم داشتند: اینکه حرفشان را باور نکنند و بی‌اعتبار شوند. بعضی از زندانیان سیاسی که با همه این موانع و تابوها، تجربه خود از تجاوز و آزار جنسی در زندان را روایت کرده‌اند، می‌گویند که گاه حتی از سوی جامعه و گروه سیاسی همسو با خود نیز به دروغ‌گویی متهم شده‌اند. در گزارش‌هایی که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱-۱۳۶۳-۱۳۶۹، از سوی نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران منتشر شد بارها به شهادت زندانیان سیاسی‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته یا شاهد آزار جنسی و تجاوز به دیگر زندانیان سیاسی بودند، اشاره شده بود.
در گزارش سازمان ملل متحد که دوم نوامبر ۱۹۸۹-۱۱ آبان ۱۳۶۸، منتشر شد آمده بود: «از سال ۱۳۶۶ به بعد، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی زن، گواهیِ ازدواج دختران زندانی‌شان را از مقامات اداری دریافت کرده بودند. این گواهی‌های ازدواج مربوط به زنانی بود که گفته میشود قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷-۱۳۶۶ منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارش‌هایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بین‌المللیِ حقوق بشری، همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر اجبار زنان جوان زندانی به عقد موقت با ماموران سپاه و تجاوز به آن‌ها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است.
پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شاید برای اولین بار، چند نفر از زندانیان سیاسی «جنبش سبز» به‌صورت علنی و عمومی گفتند که در زندان به آن‌ها تجاوز شده است. آن‌ها با مراجعه به «کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات» که از سوی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض، تشکیل شده بود اعلام کردند که ماموران در زندان به آن‌ها تجاوز کرده‌اند. کروبی در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیریِ این موضوع شد. مقامات رسمیِ جمهوری اسلامی ایران این ادعا را انکار کردند. آن‌ها پیش از سال ۸۸ و پس از آن نیز هر بار که صدای اعتراض به تجاوز و شکنجه‌ی جنسی در زندان‌ها بلند شد، منکر وقوع چنین اتفاقاتی شدند. اما صدای اعتراض علیه تجاوز در زندان بلند شده بود و برای اولین بار در داخل ایران به شکل علنی و عمومی درباره‌ی تجاوز در زندان صحبت می‌شد.
در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوق‌بشری در خارج از ایران به تفصیل به این موضوع پرداختند. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، مستقر در آمریکا، گزارشی شامل پنج گفت‌وگوی مفصل با افرادی که در زندان‌های ایران از سوی ماموران مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، منتشر کرد. این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که خشونت‌های جنسی از دهه شصت شروع شده و در دهه‌های بعدی نیز ادامه داشته است.
سازمان «عدالت برای ایران» نیز در پژوهش مبسوطی که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان «جنایت بی‌عقوبت» منتشر شد، شکنجه و آزار جنسیِ زندانیان زن سیاسی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی را بررسی کرد. حالا دیگر روشن بود که از خشونت‌های جنسی و تجاوز به‌عنوان ابزار شکنجه زندانیان سیاسی استفاده شده است. بسیاری، این شکنجه‌های جنسی را رفتار خودسرانه بعضی از ماموران و زندانبانان می‌دانستند. اما پژوهش‌های سازمان «عدالت برای ایران» حاکی از آن بود که «برخی از اشکال شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه‌ی شصت جنبه‌ی سازمان‌دهی‌شده و در مواردی نیز فراگیر داشته است. به عنوان مثال این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت کرده که به شکلی سازمان‌دهی‌شده(سیستماتیک) و تحت عنوان شرعی صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. همچنین این تحقیق ثابت کرده که برخی از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، جنبه‌ی فراگیر و گسترده داشته‌اند.»
بر اساس این پژوهش، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی به زنانِ زندانی در دهه‌ی شصت نیز عمدتاً با اهدافی سیاسی همچون سرکوب، در هم شکستن مقاومت یا خارج کردن آن‌ها از گردونه فعالیت سیاسی انجام شده است. به شهادت زندانیان سیاسی‌ای که مورد تجاوز و شکنجه‌های جنسی قرار گرفته‌اند، این رویه در دهه‌های بعد نیز با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بازداشت شده‌اند، با شکنجه‌های جنسی، از جمله تجاوز، روبهرو شده‌اند.
با این حال، بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» توجه جامعه و رسانه‌ها بیش از پیش و به شکلی گسترده به این مسئله جلب شد. اطلاعی نداریم که آیا شدت و پیامدهای شکنجه‌های جنسی از جمله اعتراضات گسترده در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸، در چه حد بوده است. اما تعداد کسانی که پس از اعتراضات سراسریِ ۱۴۰۱ از شکنجه‌های جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند، بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که منتشر شد، این خشونت‌های جنسی را سلاحی در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد. بنا به این گزارش، آسیب‌دیدگان از شکنجه‌های جنسی طیف متنوعی را در بر می‌گیرند، از زنان و دختربچه‌هایی که روسری خود را برداشتند تا دیگر معترضان از جمله مردان و پسربچه‌ها، دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و سایر فعالان جامعه‌ی مدنی، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های بلوچ و کُرد. سازمان عفو بین‌الملل که توانسته با ۴۵ شاهد از ۱۷ استان ایران گفت‌وگو کند، عقیده دارد که این مواردِ مستند، نه استثنا بلکه بخشی از الگویی گسترده‌تر است. این سازمان حقوق‌بشری می‌گوید که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند.
منصور دهمرده، مهدی محمدی‌فرد، ابراهیم نارویی، جواد روحی و مجید کاظمی از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که بر مبنای «اعترافات اجباری» اخذشده تحت شکنجه و بدرفتاری‌هایی مثل تجاوز جنسی یا دیگر شکل‌های خشونت جنسی، به اعدام محکوم شده‌اند. مجید کاظمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد و جواد روحی نیز در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت. پس از چهار دهه خشونت جنسی و تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای اعتراض بازماندگان این خشونت‌ها رساتر از همیشه است، اکنون به سختی می‌توان چنین شکنجه‌هایی را انکار کرد و راویان را به دروغ‌گویی و مبالغه متهم ساخت.
هنوز اما بسیاری از کسانی که در سال‌های دور دهه شصت یا همین چند سال قبل، بیخ گوش ما در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، رنج تحمل این خشونت را به تنهایی به دوش می‌کشند.
اولین قدم برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت، گوش سپردن به روایت‌های بازماندگان تجاوز و خشونت جنسی در زندان‌های ایران است. شنیدن این روایت‌ها، باور کردن آن‌ها و انتشار گسترده‌‌شان، به بازماندگان می‌گوید که تنها نیستند و به عاملان و آمران این شکنجه‌ها پیام می‌دهد که جنایت‌شان فراموش نخواهد شد.
از کشتارها و خشونت‌های سال شصت، سند غیرقابل ردی از نامه آیت‌الله منتظری، قائم مقام رهبری به رهبر انقلاب در سال ۶۷ وجود دارد که به وضوح به این موضوع اشاره می‌کند و تجاوز به دختران باکره در زندان‌های جمهوری اسلامی را تایید می‌کند. در این نامه که از سوی آیت‌الله منتظری در حول و حوش کشتارهای سال ۱۳۶۷ و کشتن بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان سیاسی، خطاب به آیت الله خمینی رهبر وقت انقلاب نوشته شد.
منتظری در قسمت‌هایی از این نامه خود، این‌گونه می‌نویسند: «آيا مي‌دانيد كه جناياتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى به‌نام اسلام در حال وقوعند كه شبيه آن در رژيم منحوس شاه هرگز ديده نشد؟ آيا مي‌دانيد كه تعداد زيادى از زنداني‌ها تحت شكنجه توسط بازجويان‌شان كشته شده‌اند؟ آيا مي‌دانيد كه در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر به‌خاطر آن‌چه بر آن‌ها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان يا رحم شدند؟ آيا می‌دانيد كه در برخى زندان‌هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار مي‌گيرند …» در سندیت این نامه که در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری نیز آمده است هیچ‌گونه شک و تردیدی وجود ندارد. منتظری چندی بعد از این نامه و پس از ماجرای اعدام غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی از جانشینی آیت‌الله خمینی برای رهبری نظامی جمهوری اسلامی استعفا دادند و چند ماه بعد پس از فوت آیت‌الله خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام انتخاب شدند.
در گزارش رینالدو گالیندوپل، فرستاده ویژه سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است: مقام‌های رسمی زندان، مدارک ازدواج دختران زندانی عضو مجاهدین خلق را به خانواده‌هایشان داده‌اند. این به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی، پیش از اعدام آن‌ها بوده است. در گزارش ۲۰ ژانویه ۱۹۸۸-۳۰ دی ۱۳۶۶، رینالدو گالیندوپل به کمیسیون حقوق بشر، در پاراگراف ۴۷ از قول شاهدان عینی و زندانیان از بند رسته آمده است: «در میان اعدام‌شدگان، زنان باردار و زنانی بودند که قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند.»
وی در پاراگراف ۵۰ گزارش مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸-۲۱ مهر ۱۳۶۷، خود به مجمع عمومی خاطرنشان کرده که خودش با شاهدینی صحبت کرده که اذعان داشتند تحت شکنجه‌های مختلف از جمله تجاوز قرار گرفته‌اند. در همین گزارش با ذکر نام مشخص آمده است که یک زن ۶۰ساله مورد تجاوز قرار گرفت و سپس اعدام شد.
گالیندوپل، همچنین در گزارش مورخ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳-۸ بهمن ۱۳۷۱، به کمیسیون حقوق بشر از یک زندانی به اسم نام می‌برد که به دلیل ۱۲سال شکنجه، از جمله تجاوز جنسی، دچار اختلال روان و اعصاب شده ولی هنوز در زندان به سر می‌برد. بنا به گزارش شاهدان، اغلب زنان و دختران زندانی که در تبریز محاکمه شدند، مورد شکنجه‌های خاص قرار گرفتند. آیت‌الله موسوی تبریزی، حاکم شرع بیدادگاه وقت تبریز، از برخی زنان و دخترانی که محاکمه میکرد ابتدا درخواست ازدواج موقت(تجاوز با پوش مذهبی) میکرد. ثریا ابوالفتحی در پاسخ به این خواسته رذیلانه، سیلی محکمی به او زد. موسوی تبریزی از این اقدام جسورانه ثریا، چنان به خشم آمد که بلافاصله حکم اعدامش را صادر کرد. ثریا ابوالفتحی۲۰ ساله باردار و دانشجوی اهل تبریز بود که در مهرماه سال ۱۳۶۰ در زندان تبریز اعدام شد.
افشای اسناد تجاوز جنسی و قتل نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ساله شرکت‌کننده در اعتراضات ۱۴۰۱، جامعه را شوکه کرد و افکار عمومی یک بار دیگر چشمانش را بر شقاوت این شکنجه‌گران زن‌ستیز گشود. آن‌ها در حالی مرتکب این جنایت شدند که نیکای بازداشت شده را هنوز به زندان تحویل نداده بودند. حالا می‌توان تصور کرد که در خود این زندان‌ها بر زندانی دست‌بسته چه می‌گذرد؟!
در زندان‌های فاشیزم مذهبی ایران، تجاوز توسط بازجو و زندانبان برای به تسلیم کشاندن زندانی، به امری شایع و سیستماتیک تبدیل شده است. این نوع شکنجه همواره به‌عنوان ابزار کارآمد در حکومت‌های دیکتاتوری مورد استفاده قرار گرفته است.
خشونت‌های حقوقی
این پژوهشگران خشونت‌های حقوقی را شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگه‌داری فرزندان توسط زن دانسته‌اند.
زن کشی
زن کشی به قتل عمدی زنان به علت زن بودن آنان گفته می شود، اما در یک معنای گسترده تر به هرگونه قتل زنان و دختران نیز اطلاق میشود. زن‌کشی به دلایل خاصی با قتل مردان فرق دارد. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد زن‌کشی، شریک زندگی فعلی یا سابق زن مرتکب قتل میشود، و شامل این موارد نیز است: سوءاستفاده مداوم در خانه، تهدید یا ارعاب، خشونت جنسی یا موقعیت‌هایی که زنان در آن‌ها در برابر شریک خود از قدرت و منابع کم‌تری برخوردارند.
قتل ناموسی
قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولا یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می شوند فرد موجب بی‌آبرویی یا شرمساری خانواده شده است. این قتل‌ها غالبا مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده‌اند.
قاچاق انسان
قاچاق انسان، کسب و بهره‌کشی از مردم از طریق ابزارهایی مانند زور، کلاهبرداری، زورگویی یا فریب است. این جنایت فجیع میلیون‌ها زن و دختر را در سراسر جهان گرفتار کرده است، که بسیاری از آن‌ها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
ختنه زنانه
ختنه زنانه (FGM)شامل روش‌هایی است که در طی آن به دلایل غیرپزشکی و به‌طور عمد، اندام‌های تناسلی زن را تغییر داده یا باعث آسیب آن میشود.
ختنه زنانه به چهار نوع عمده طبقه‌بندی میشود و عملکرد و انگیزه‌های آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. ختنه زنانه یک هنجار اجتماعی است که معمولا یک گام ضروری در آماده‌سازی دختران برای روند بزرگسالی و ازدواج تلقی میشود و معمولا با اعتقادات به جنسیت و ارتباط آن با بیان مناسب جنسی همراه است. ختنه زنانه نخستین بار در ۱۹۹۷ از طریق بیانیه مشترک صادر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)تحت عنوان خشونت طبقه‌بندی شد.
کودک همسری
کودک همسری به هر گونه ازدواجی گفته میشود که یک یا هر دو همسر زیر ۱۸ سال داشته باشند. این مورد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن «ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام میشود.» احتمال کودک همسری در بین دختران بیشتر است که در نتیجه آن ترک تحصیل کرده و خشونت‌هایی از انواع دیگر را تجربه می کنند.
خشونت‌های آنلاین یا دیجیتال
خشونت بر خط(آنلاین) یا دیجیتال علیه زنان به هر نوع خشونتی گفته میشود که علیه زنان به دلیل زن بودن آن فرد با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(تلفن‌های همراه، اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای، پیام‌های متنی یا پیامک، ایمیل و غیره) کمک یا تشدید شود.
ریشه‌یابی پدیده خشونت بر زنان
پژوهشگران حوزه زنان و خانواده در ریشه‌یابی این پدیده، هم به علل فردی و روان‌شناختی اشاره میکنند مثلا اختلالات روانی و رفتاری و هم عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بروز این پدیده موثر هستند. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و فقر در جوامع شدت می‌گیرد و حالت بحرانی پیدا می‌کند، خواه ناخواه می‌توان انتظار داشت خشونت‌ها در جامعه نیز گسترش بیش‌تری پیدا کند. به‌عبارت ساده‌تر می‌توانیم بگوییم ناکامی‌ها منجر به رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت میشود. پس در شرایطی که حکومت زنان را در خیابان و زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه و تجاوز قرار می‌دهند؛ در شرایطی که جامعه دچار بحران است زمینه بروز خشونت فراهم میشود؛ حالا به شکل خشونت معطوف به خود یا اعمال خشونت نسبت به اعضای خانواده یا جامعه. اگر یک جامعه نسبتا آزاد و برابر را در نظر بگیریم هر قدر نیازهای افراد بیشتر تامین شده و پاسخ داده شده باشد رضایت خاطری در آن‌ها به وجود می‌آورد که می‌تواند کنترل بر نفس را به‌همراه داشته باشد. معمولا افرادی که کامیاب هستند و تسلط بر نفس بیش‌تری دارند می‌توانند این کنترل را در روابط اجتماعی خود هم منعکس کنند و از رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه بپرهیزند. برعکس افرادی که تحت فشار هستند و نیازهای اصلی آن‌ها از نیازهای اولیه جسمانی نظیر گرسنگی گرفته تا نیازهای عاطفی و روانی و آزادی بدون پاسخ مانده است و تامین اجتماعی و عاطفی کافی ندارند نمی‌توانند نظارت چندانی بر رفتارهای اجتماعی خود داشته باشند. پس می‌توانیم یک رابطه علت و معلولی ساده را مدنظر بگیریم که انواع فشارها، کمبودها یا ناکامی‌ها می‌توانند به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله خشونت علیه زنان منجر شود.
روز ۲۵ نوامبر، یادآور این واقعیت تلخ است که خشونت علیه زنان همه روزه در سطح جهان اتفاق می‌افتد و ما شاهد آنیم. روز جهانی رفع خشونت اشاره به این حقیقت دارد که رفع این پدیده مضموم در محیط «امن خانه» بدون کار آموزشی در حوزه فردی، جامعه و حکومت امکان‌پذیر نیست. این پدیده عام‌ترین نوع نقض حقوق بشر است که در مقیاس‌های مختلف در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. لایه‌های پنهان خشونت آن‌جا بروز پیدا می‌کند که گمان می‌بریم تنها برخوردهای فیزیکی و جسمی خشونت محسوب میشود و به خشونت‌های روحی، روانی و اقتصادی اهمیتی نمی‌دهیم. لایه‌های ناپیدای خشونت آن‌جا آشکار می‌گردد که تصور می‌کنیم خشونت متعلق به زنان طبقات فرودست است و پنهان‌کاری زنان خشونت‌دیده طبقه متوسط و مرفه را جدی نمی‌گیریم. از طرفی لایه‌های نا مریی خشونت آن‌جا به چشم می‌خورد که تصور می‌کنیم اعمال خشونت صرفا محدود به مردانی است که در فقر اقتصادی و فرهنگی به سر میبرند، نه مردان مدرن، روشنفکر و تحصیل کرده با پرنسیب‌های اجتماعی. در این میان به زنانی که به‌خاطر «حفظ آبرو» و...، در مقابل این خشونت‌ها سکوت میکنند، توجهی نداریم.
در چنین روندی، وقتی می‌خواهیم با پدیده خشونت مقابله کنیم باید به هر دو جنس آگاهی داده شود؛ چه کسی که خشونت می‌ورزد و چه کسی که خشونت را می‌پذیرد. بنابراین گام اول آگاه کردن زنان و مردان در مورد پیامدهای خشونت است و اینکه چه ضرر و زیان‌هایی را متوجه فرد، خانواده و جامعه می‌کند. همه به‌نوعی قربانی این اعمال خشونت هستند. یک خانواده نابسامان که در آن خشونت وجود دارد خواسته یا ناخواسته به بازتولید خشونت می‌پردازد و این الگوها نسل اندر نسل منتقل و بازتولید میشوند. چه بسا کسانی که اعمال خشونت میکنند در کودکی در مواجهه با الگوی رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند و باور آن‌ها این است که در شرایط فشار یا اختلاف و تعارض تنها راه پیش روی آن‌ها اعمال خشونت است. بنابراین، مبحث خشونت و مقابله با آن باید از همان ابتدا در آموزش‌های رسمی و مدارس و رسانه‌ها گنجانده شود و آموزش عمومی و فراگیری صورت بگیرد که افراد بدانند مرزهای خشونت و خشونت‌ورزی کجاست و بتوانند روابط و مناسبات اجتماعی و خانوادگی خود را تنظیم کنند. بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی که در دیگر کشورهای دنیا در آموزش ابتدایی گنجانده شده در حالی که در جامعه ما، در مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها، همواره خشونت آموزش داده میشود.
پدیده خشونت به شکل سیستماتیک در تمام جهان وجود دارد
هنوز بسیاری از افراد در جریان زندگی روزمره، در خانواده یا در ارتباطات بین فردی معنای درست خشونت را نمی‌شناسند یا با مصادیق عینی آن آشنا نیستند. خیلی اوقات رفتار معمولی و طبیعی که در خانواده‌ها رواج دارد دربرگیرنده اشکالی از خشونت است بدون آن‌که افراد بدانند دارند اعمال خشونت می کنند.
به عقیده محققان و پژوهشگران مسائل اجتماعی، برخی از خشونت‌ها به قدری تکرار شده که در زمره رفتارهای طبیعی افراد محسوب میشود. خیلی‌ها نمی‌دانند صحبت کردن با صدای بلند در مکالمه، تهدید، خودداری از پرداخت خرجی و عدم تامین برخی امتیازات مادی، غفلت، کوتاهی، طرد و بسیاری دیگر از رفتارها از مصادیق خشونت هستند. خشونت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد مثل خشونت‌های فیزیکی یا خشونت جنسی که معمولا صحبتی از آن به میان نمی‌آید. خشونت مالی، خشونت‌های کلامی و روانی و عاطفی همه اشکال مختلف خشونت هستند ولی جامعه در این مورد آگاهی کافی ندارد و نسبت به آن حساس نیست. بنابراین، یکی از مسائل مهم بشری این است که در چارچوب فرهنگی که با آن خو گرفته‌اند و نسل به نسل هم منتقل‌اش کرده‌اند با زمینه‌های بروز خشونت و پرخاشگری و صدمات ناشی از آن روبهرو هستیم اما این مسئله با غفلت عمومی مواجه شده و هم‌چنان تجربه میشود و به همین دلیل زمینه تداوم آن فراهم است.
کلیشه‌های کلی قدرت در تمامی جوامع، در واقع باورحس برتری در مردان را به شدت تقویت می‌کند. در نتیجه نگاه ذات‌گرایانه به برتری‌جویی مردان موجب میشود که نتوان به‌صورت تاثیرگذار آموزش‌های لازم را از کودکی به پسران داد. حتی رفتار خشن پسران به‌عنوان یک رفتار برتری‌جویانه و غیرقابل تغییر، تعریف میشود. محرومیت و فقر می‌تواند سبب افزایش خشونت شود. گروه‌های خاص جامعه به ویژه زنان و دختران بی‌بضاعت در شرایط تبعیض‌آمیز زندگی میکنند و در نتیجه، خطر اعمال خشونت بر آنان نیز افزایش می‌یابد. بدتر آن‌که کسانی که در معرض خشونت‌های خانگی یا آزار همسران خود قرار می‌گیرند به دلیل نداشتن درآمد کافی یا محرومیت مال و فرهنگی قادر نیستند از این شرایط خشونت‌آمیز بگریزند.
در ایران، آزاردیدگان عموما جایی برای زندگی و یا شکایت ندارند و در صورت ترک ناگهانی منزل و نبود وجود جایی برای اقامت و دادرس، مجدد مجبور خواهند بود که به محیط خشونت بازگردند. یکی از رایج‌ترین انواع خشونت، مربوط به خشونت در محل کار است. آن‌چه این واقعیت را هولناک‌تر می‌کند آن است که مطالعات نشان می‌دهد بین ۷۴ تا ۷۵ درصد از زنان متخصص و در رده‌های بالای مدیریتی جهان چنین خشونتی را تجربه میکنند. یعنی دولت‌ها، فضاهای عمومی و اماکن کاری اطمینان حاصل و زمینه عاری ساختن این محیط‌ها از آزار جسمانی و روانی علیه زنان را فراهم نکرده‌اند. چنین سوءرفتارهایی اغلب زخم‌های غیرقابل درمانی بر قربانیان باقی می‌گذارد و سبب ناراحتی‌های روحی و روانی آنان میشود؛ وضعیتی که اغلب نیازمند درمان و بازتوانی توسط متخصصان است. افسردگی، اضطراب، حملات ترس، اختلال در خواب، سردرد، اختلالات شناختی مرتبط با تمرکز و حافظه، احساس آسیب‌پذیری شدید و دشواری در برقراری ارتباط با دیگران تنها بخشی از پیامدهای نامطلوب خشونت در محل کار هستند که بر عملکرد و زیست و زندگی زنان تاثیر منفی می‌گذارند.
نتیجه‌گیری
در کنار همه آن‌چه گفته شد نهادهای مردمی و تخصصی می‌توانند به جلوگیری از خشونت علیه زنان کمک کنند. این نهادها در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی نقش مهمی در تصویب قوانین، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند. اما این کار بیش از همه، به تغییر سیاست‌ها و قوانین جاری به نفع زنان، مکانیسم‌های موثرتر و همکاری و مشارکت فعالان این عرصه نیاز است. براین اساس، ضرورت درد که باید ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز و گسترش خشونت علیه زنان وجود داشته باشد. از طرف دیگر، آموزش مهارت‌های زندگی به زنان و مردان ضروری است به‌نحوی که افراد بتوانند روابط و مناسبات میان فردی خود را چه در خانواده و چه در سطح جامعه تنظیم کنند، از حقوق خود دفاع کنند، نه اجازه بدهند کسی نسبت به آن‌ها اعمال خشونت کند و نه خودشان عامل خشونت‌ورزی به دیگری شوند.
در سال ۲۰۲۴ وضعیت وخیم‌تر و به شدت وخیم‌تر است. از ابتدای این سال شمسی تاکنون ۴۴۵ و از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ دست‌کم ۵۵۹ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. تنها در ماه شهریور ۶۹ نفر در مهرماه تا روز ۱۵ شهریور بیش از ۶۰ نفر اعدام شدند. تنها طی دو روز ۱۰ و ۱۱ مهرماه بیش از ۳۰ نفر اعدام شدند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران تنها دیکتاتوری مذهبی جهان است که هنوز باقی است. این فاشیزم مذهبی ماندگاری‌اش را مرهون دو چیز است سرکوب در داخل کشور و کشتار و تروریزم در خارج. هیچ ابزار بقای دیگری ندارد.
جامعه ما با یک فاشیزم مذهبی رو‌در‌رو است که در عین حال با بحران بقا مواجه است. پس این امواج اعدام تنها در خدمت بقای حاکمیت است چرا که حکومت می‌داند اگر سرکوب و کشتار را کنار بزند با خیزش و انقلاب مردم سرنگونی میشود مجبور است برای مهار اوضاع اعدام را مدام افزایش بدهد. در میان اسامی اعدام‌شدگان به کرات نام زندان به چشم می‌خورد. دلیل افزایش اعدام زنان را باید در دو چیز جست‌و‌جو کرد:
۱- از نظر سیاسی ، هراس جمهوری اسلامی از زنان به دلیل نقش برجسته و پیش‌گامان در قیام سال‌های اخیر. جمهوری اسلامی، برای اینکه به زنان ضرب شست نشان بدهد احکام اعدام بیش‌تری برای زنان صادر می‌کند و احکام بیش‌تری اجرا می‌کند.
۲- دلیل دوم به وجه اجتماعی اعدام‌ها بر می‌گردد که زنان ایران بیش از گذشته وارد اجتماع شدند. به دلیل گسترش فقر و نابرابری زنان بیش از همیشه در نقش سرپرست خانواده یا نان‌آور خانواده قدعلم کردند این امر منجر به این شده که سهم زنان در زندان و اعدام هم بیشتر شود.
اگر در گذشته زندان زنان یک زندان محدودی بوده الان می‌بینیم که زندان زنان در حال گسترش است. صدور احکام اعدام -این خشونت قرون‌وسطایی- برای زنان آزادی‌خواه و مبارز مانند وریشه مرادی، پخشان عزیزی، و شریفه محمدی و سایر مبارزان گرفتار در زندان‌های جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مبارزه رشد یابنده همه نیروهای مردمی جنبش است که در جامعه ما روزبه‌روز گسترش می‌یابد.
مبارزه با خشونت علیه زنان، و به صورت کلی مبارزه با خشونت، فقط مسئولیت فعالان حقوق زنان نیست، وظیفه همه مردان و زنان و دیگر جنسیت‌هاست. جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ماهیت زن‌ستیزش در همه زمینه‌ها علیه زنان اعمال تبعیض می‌کند و آنان را از حقوق طبیعی و انسانی‌شان محروم می‌سازد اما در شکنجه سهم مضاعف برای زنان قائل است. این حکومت زنان را به‌دلیل جنسیت‌شان با شدت و حدتی بیشتر شکنجه می‌کند و وقتی با مقاومت آنان مواجه میشود، به گونه هیستریک از شکنجه جنسی برای درهم شکستن‌شان استفاده می‌کند.
به این ترتیب، نرخ اعدام در ایران در حال افزایش است و این روند تا زمانی که این دستگاه سرکوب باقی است ادامه خواهد یافت.
رهایی زنان، رهایی کل جامعه است!
