( از ماتریالیسم ِ تاریخی بیاموزیم) درطول ِ تاریخ تا به امروز تمام ِ انقلاب ها و خیزش های اجتماعی ِ موفق یاحتا ناموفق ِ معطوف به تغییر ِ شرایط ِزیستی- اجتماعی ِانسان ها درراستای تکامل ِ قانون مند و ضرورت مندی بوده که غایت و نهایت ِ آن انقلاب ِ پرولتاریایی و سوسیالیسم و کمونیسم خواهد بود. این انسان ِاجتماعی،یعنی انسان ِکارورز ِ اندیشه ورز ِ هدف مند، امروز در مرحله و دورانی از تکامل ِ تاریخی اش به سر می برد که ازهرزمان و دورانی به غایت ونهایت ِتکامل ِ قانون مند ِ خویش نزدیک تر است، یعنی در مرحله و دوران ِ نظام ِ سرمایه داری. نظامی که عمدتن و اختصاصن- به لحاظ ِ تولید و مناسبات ِ تولیدی- شامل ِ دو نیروی مولد ِ انسانی و دو طبقه ی اجتماعی ِ بورژوازی و پرولتاریاست.
این به آن معناست که پرولتاریا یا طبقه ی کارگردر این فرایند ِ تکاملی ازبطن ِ تاریخ برآمده، رشد کرده وبالیده تا به این جایی رسیده که هم وظیفه مند وهم با اتحاد و یکپاچه گی ِ طبقاتی اش قادراست به نیروی آگاهی و تشکل ِ طبقاتی ِ خود جهان را تغییر دهد که « عالمی از نو بسازد و ازنو آدمی».
این ها، بیان ِ نظری ِ تاریخ از زبان ِ ماتریالیسم ِ تاریخی به مثابه ِ کاشف ِ قوانین ِ حاکم بر تکامل ِ جامعه های انسانی است. جامعه هایی که اگرچه به لحاظ ِ زمانی همه در یک دوران ِ تاریخی یعنی دوران ِ سرمایه داری به سر می برند اما به گواهی ِ واقعییت های انکار ناشدنی ِ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، به دلیل ِ ناهمترازی در رشد و توسعه به طور یکنواخت تکامل نیافته و برخی توسعه یافته تر و در نتیجه تکامل یافته تر از برخی دیگراند. این ناهمترازی است که جامعه های توسعه نیافته و یا کم توسعه یافته نظیر ِ ایران را به دلایلی که خواهم گفت ازداشتن ِدولت ِدموکراتیک وبه تبع ِآن از دموکراسی و آزادی های سیاسی ِ این دوران محروم کرده است. چراکه: همین کم توسعه یافته گی یا به بیان ِ دیگر توسعه نیافته گی ِ تاریخی است که هم جامعه را خارج از ساز وکارها و کردوکارهای قانون مندانه و همبسته و همپیوسته ی نظام نگه داشته، و هم موجب و عامل ِ ناهمترازی و ناهمسویی ِ قانونمندانه ی تکاملی شده و ایجاد ِ انشقاق ِ سیاسی- اقتصادی و مناسباتی در این نظام ِ تاریخی نموده، که نتیجه اش پیدایش ِ نوعی سرمایه داری ِناهنجارمند موسوم به سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی ِ مشتمل بر دولت ورهبرو فرمانده ِ فعال مایشاء غیر ِمنتخب ِ مادام عمر به شیوه ی نظامی پاده گانی نموده، که نتیجه اش استبداد ِ نظامی- سیاسی ِ توجیه کننده و تداوم بخش ِ این نوع حاکمییت ِ نا هنجارمند ِغیر ِدورانی است.
پیش از ادامه ی بحث لازم است برای روشن شدن یک مساله ی مورد ِاختلاف و چالشگرانه ی نظری و تاریخی میان ِ مارکسیست های سوسیال دموکرات و فرقه سالاران ِ قدرت طلب ِ ایرانی، یعنی تفاوت ِ استبداد ِ فردی- دولتی در یک سو، و دیکتاتوری ِ دولتی- طبقاتی در سوی دیگر را که تعیین کننده ی جایگاه ِ متفاوت ِ کارگران در تغییرات ِ اجتماعی در جامعه های مختلف اند کوتاه وگویا توضیح دهم:
استبداد یا دسپوتیسم به طور ِ تاریخی و در فرهنگ ِ سیاسی ِمارکسیستی یعنی دیکتاتوری ِفردی با رابطه ی خدایگان- بنده، و نه آنچنان که به اشتباه فهمیده شده به معنای دیکتاتوری ِ طبقاتی. دیکتاتوری ِ این دوران اما، دیکتاتوری ِ طبقاتی ِ توام با دموکراسی ِ بورژوایی است که همسو و راهگشای تکامل بوده و نظرن وعملن نیز درچارچوب ِ تئوری ِ ماتریالیسم ِ تاریخی قرار دارد. درحالی که استبداد ِفردی- دولتی بارابطه ی خدایگان بنده گی، متعلق به دوران های پیشا سرمایه داری وازاین رو، نظرن وعملن مانعی در مسیر ِ تکامل ِ تاریخ و در مغایرت با ماتریالیسم ِ تاریخی است. درواقع،این شکل ازدولت و حاکمییت، نوعی شیوه ی حاکمییتی وتولیدی- مناسباتی باروابط ِ مردسالارانه وخدایگان بنده ی به جامانده از دوران ِ پدرشاهی( فئودالی) است که به غلط « راه ِ رشد ِ غیر ِ سرمایه داری» نامیده شده و رژیم ِاسلامی ِ هم اکنون حاکم برایران نمونه ی بارز ِ آن است. رژیمی به غایت واپسگرا و ضد ِ دوران و ضد ِ پیشرفت که به غلط « جمهوری» نام گرفته است. (چراکه: رژِیم ِ استبدادی ِ متکی برکیش ِ سخصییت با رهبر ِ غیر ِ منتخب،بلامنازع و مادام عمرهرگز نمی تواند جمهوری باشد).
بااین فاکت ها می خواهم بگویم این، نوع ِ دولت و رژیم، ورابطه اش با جامعه است که هم راهکار و راهبرد ِ پراتیک ِ راهگشا به تغییر ِ وضعییت را به ما نشان می دهد و هم جایگاه و نقش ِ کارگران را درتغییرات ِاجتماعی وسیاسی ِهر جامعه ی مشخص. با چنین معیار ِشناختی از جامعه های ناهمتراز است که می توان گفت: کارگران در این دوران، یا طبقه ی کارگر ِدارای تشکیلات اند درجامعه های پیشرفته ی سرمایه داری ، یا کارگران ِفاقد ِ تشکیلات و تک افتاده وجدا ازیکدیگردر جامعه های تحت ِ حاکمییت ِ استبداد وازجمله درایران. درست است که کارگران هم در جامعه های پیشرفته و هم جامعه های عقب مانده فروشنده ی نیروی کاراند اما،- و این امای تفاوت گذاری است که فرقه سالاران آن را یا به عمد یا به خطای تئوریک نادیده می گیرند- کارگران در رژِیم های استبدادی و ازجمله حاکمییت ِ ولایتی خلافتی ِ اسلامی به صرف ِ کارگر بودن و اشتراک در فروش ِ نیروی کار و بهره کشی از آن، یا به دلیل ِ هم سرنوشتی شان در مناسبات ِ حاکم، هنوز طبقه ی کارگر( پرولتاریا) نیستند، بلکه فقط کارگراند و فروشنده ی نیروی کار. یعنی به عبارت ِ دیگر هنوز « طبقه ی درخود» و « برای دیگری» اند و نه « طبقه ی صاحب ِ تشخص ِ طبقاتی ِ برای خود و بی نیاز از حمایت ِ دیگر افراد و تشکل های اجتماعی و کنشگران ِ سیاسی ». به همین دلیل ِ درخود بودن و برای دیگری بودن ِ کنونی است که فرقه سالاران ِ فرصت جو خودرا قییم و سرپرست و منجی ِ کارگران ِ این جامعه می پندارند. و به همین دلیل هم هست که استبداد ِ حاکم از محرومییت ِ کارگران ِ منفرد از موجودییت ِ طبقاتی و شهروندی که خود عامل ِاصلی ِ آن است سوء استفاده کرده و اغلب ِ بیکاران ِ در جست و جوی کار را به صورت ِ پیمانی و قراردادی به خدمت می گیرد تابتواند آنان را از حقوق ِ انسانی و کارگری شان محروم سازد. چنین است که کارگران ِ منفرد و فاقد ِ تشخص و تشکل ِ طبقاتی در ایران را می توان و باید بخشی وبخش ِ مهمی از خیزش ِ « همه با همی ِ» ضد ِ استبدادی، و خواهان ِ دموکراسی ِ دورانی برای کسب ِ آگاهی ِ طبقاتی و سوسیالیستی، و تشکل یابی و خودگردانی ِ بی نیاز از فرمانفرمایان ِ اقتدارگرا و در نتیجه تحقق ِ رودررویی ِ مستقیم و بی واسطه با نظام ِ سرمایه و سرمایه داری ومالکییت ِ خصوصی بر وسایل ِ تولید به مثابه ِقطب ِ همستیز ِ کار ِ اجتماعی دانست که سرانجام ِ آن، حل ِ این همستیزی به عنوان ِ تعیین کننده ترین عامل ِ گذار از نظام ِ سرمایه داری به نظام ِسوسیالیستی خواهد بود. باچنین درک وشناختی و از چنین جایگاه و پایگاهی است که اعتصاب های کارگران ِ پیمانی و قراردادی آن چنان که خودشان نیز اعلام کرده اند به حمایت از معترضان ِ خیابانی است که از نظرگاه ِ تئوریک و تاریخی ناشی از غلبه ی جبر ِ سیاسی بر جبر ِ اقتصادی در ایران ِ تحت ِ حاکمییت ِ استبداد است، و ازاین رو، این جبر ِ سیاسی ِ واقعن موجود ِ چهل و چند ساله ی رژیم اسلامی است که پیش از هر چیز باید جای اش را به نیروی اتحاد و همه با همی ِ شهروندان و ازجمله کارگران ِ منفرد ِ هنوز تشکل نیافته به دموکراسی ِ دورانی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی دهد، تا راه برای تکامل ِ قانون مند و همه جانبه ی جامعه باز شود.
این ها، واقعییت های اثبات شده یا اثبات شونده در پراتیک ِ اجتماعی و تاریخی است که هرگز نمی توان با شعارنویسی های رایج ِ فرقه سالاران ِ خود منجی ِ کارگران پندار، درستی و حقیقت شان را « زیر ِ فرش ِ نخ نمای ادعاها و اتهام زنی های فاقد ِ پشتوانه ی تئوریک و تاریخی پنهان نمود».