لیست سیاه کارگران، فشار در جهت "طبقه در خود"

سالهاست در ایران، این “مرز پرگهر” خرده بورژوای عافیت طلب، سیستم “بلک لیست”  یا همان فهرست سیاه، در برخی از صنایع کلیدی ازجمله نفت و گاز برقرار است. شرکتهای پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه های نفت و گاز شرکت میکنند لیست سیاهی ترتیب داده اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه کند، وارد این فهرست میشود.

دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختار پلیسی، شکل و شمایل قانونی می بخشد. طبق این دستور المعل به کارفرمایان اطلاع داده میشود که این کارگر با این مشخصات، در فلان و بهمان شرکت از کارفرما شکایت کرده است. و این کافی است که آن کارگر “ستاره دار” شود و برای همیشه از لیست استخدام حذف شود. امثال این کارگران راه دیگری برای تامین معاش خود ندارند جز اینکه نیروی کار خود را به ارزان ترین سطح به سرمایه دارانی که حتی خارج از شمول قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی اند، بفروشند. البته وزارت کار حکومت شرع انور، اسم این تعرض پلیسی به زندگی کارگران را “شفافیت بخشی” به رابطه کارفرما و کارگر گذاشته است!

احسان سهرابی، “فعال صنفی” در یک مصاحبه در مورد این دستور العمل وزارت کار چنین گفته است:

[هزینه های زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای تامین ۳۰ میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا زندگی بگذرد. کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد خودش مطمئن نیست و به محض مطالبه گری یا اقدام برای تشکل یابی، در زرورق خوشرنگ “شفاف سازی” اخراج  میشود. حالا وزارت کار می خواهد همان صدای کوتاه دادخواهی کارگر را هم خاموش کند و فضا را طوری می چینند که کارگری که با چند ماه دستمزد معوقه اخراج شده، از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار نرود. چون به این ترتیب مشمول دستورالعمل وزارت کار میشود و نام او در “لیست سیاه” قرار میگیرد.]

فکر کنم بحث حداقل دستمزد، آن هم در متن “بلک لیست”، روشن است. فقط این را اضافه کنم که به اقرار  نصرالله دریابیگی” نایب رئیس” کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: حقوق ۹۰ درصد کارگران و بازنشستگان در ماه کفاف هزینه های ۱۰ روز زندگی شان را هم نمی دهد و ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را میگیرند.

روزنامه های رژیم نوشته اند: با توجه به افزایش قیمت ارز طی روزها و ماه های اخیر، پیش بینیمی شود با توجه به تحولات پایان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد. در لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده بیست درصد است. 

در خوش بینانه ترین حالت افزایش دستمزد کارگران، حتی برای کسانی که در “لیست سیاه” قرار ندارند، حداکثر ۲۰ در صد است.

بخش عمده ای از اپوزیسیون بورژوائی، همراه با کلیه دایره هائی که صرفا به “سرنگونی” رژیم اسلامی تاکید دارند، آگاهانه از پرداختن به وضعیت اقتصادی کارگران ایران خود را کنار کشیده اند. این طیف موازی یا سناریوهای دولتهای اروپا و آمریکا، “دمکراسی”، را راه حل خلاصی از رژیم جمهوری اسلامی میدانند. “سرنگونی” صرف، تسمه نقاله ائتلاف و یا همسوئی کل این طیف و پرسوناژهای آن است. دقت کرده اید که در بیانیه ها، اطلاعیه ها و مصاحبه های شخصیتهای این لایه ها، هیچ اشاره ای به زندگی و مشقات طبقه کارگر تحت رژیم “توتالیتر” نمیشود؟ دقت کرده اید که “هجرت” فلان عناصر سابق رژیم و یا تغییر پوشش فلان گوینده و هنرپیشه فیلم های ساخته شده در جمهوری اسلامی، پس از “خروج” از کشور چه غوغائی را در این دوایر بوجود آورده است؟ دقت کرده اید که به این ترتیب دارند بر ابعاد وسیع “دمکراسی” خواهی تمرکز میکنند؟ دقت کرده اید که “دمکراسی” در  اروپا و آمریکا چگونه “آراء” احزاب محافظه کار را از آن خود کرد است؟ فقط سر تیتر این شتاب راست افراطی را نگاه کنید که ژورنالیسم دنیای بورژوازی “انتقاد” های خود را از این روند ترسناک با تعبیر نه سیخ بسوزد و نه کباب:”چرخه معیوب” توصیف کرده است:

[در اتریش، مذاکرات بین حزب محافظه‌کار “مردم” (ÖVP) و حزب راست افراطی “آزادی”(FPÖ)   که خواهان اخراج همه پناهجویان است، به‌سرعت پیش می‌رود. این گفت‌وگوها احتمالاً به نخستین دولت راست افراطی در اتریش از زمان جنگ جهانی دوم منجر خواهد شد.

دهه‌ها بود که احزاب جریان اصلی در اروپا، چه راست‌گرا و چه چپ‌گرا، در برابر همکاری با احزاب راست افراطی ایستادگی می‌کردند. در آلمان، این سد “دیوار آتش”(Brandmauer) نامیده می‌شد و در فرانسه به آن “حلقه حفاظتی”(cordonsanitaire) می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر، احزاب راست میانه بیشتر و بیشتر سیاست‌های راست افراطی را پذیرفته‌اند و حتی در برخی کشورها با آن‌ها ائتلاف کرده‌اند.

این تغییر، احزاب راست افراطی را مشروعیت می‌بخشد. دیگر رأی دادن به آن‌ها یک تابو محسوب نمی‌شود. دوم، عقاید عمومی تغییر می‌کند. اگر احزاب جریان اصلی موضوعی را مهم جلوه دهند، مردم نیز به همان سمت کشیده می‌شوند.

در هلند، حزب آزادی خیرت ویلدرس کنترل دولت را در دست گرفته است. در ایتالیا، حزب “برادران ایتالیا” جورجیا ملونی بر جناح راست مسلط شده و در انتخابات ۲۰۲۲ پیروز شد.

در انتخابات ماه سپتامبر در اتریش، حزب راست افراطی FPÖ از حزب محافظه‌کار ÖVP پیشی گرفت و در جایگاه نخست قرار گرفت. در فرانسه، حزب اجتماع ملی مارین لوپن بسیار بزرگ‌تر از حزب جمهوری‌خواهان است و اکنون بزرگ‌ترین حزب در پارلمان محسوب می‌شود.

در فنلاند و کرواسی، احزاب راست افراطی بخشی از ائتلاف‌های دولتی هستند.

در سوئد، از دولت راست میانه حمایت پارلمانی می‌کنند.

در جمهوری چک، پیش‌بینی می‌شود که امسال انتخابات را برنده شوند و دولت تشکیل دهند.

در بریتانیا، حزب ضد مهاجرت “اصلاحات بریتانیا” به رهبری نایجل فاراژ، در برخی نظرسنجی‌ها از حزب محافظه‌کار پیشی گرفته است. این در حالی است که محافظه‌کاران در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌ای، از جمله طرح انتقال پناهجویان به رواندا، اجرا کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، احزاب راست میانه در اروپا در راست افراطی ادغام شوند.]

(برگرفته از گاردین – برگردان برای اخبار روز: حمید پارسا)

در جریان موضع راست ترامپ هم که قرار گرفته اید؟ سیاست “سختگیرانه”تر در قبال مهاجران و بویژه نیروی کار ارزان کارگران مهاجر “غیر قانونی” مکزیک.

به این ترتیب، هم طبقه های کارگران ایران در اروپا و آمریکا چنان در محاصره راست افراطی  قرار گرفته اند، که حتی نوع سوسیال دمکراسی سوسیالیسم و رفرمیسم  ریشه دار در جنبش سندیکالیستی، به عقب نشینی کشانده شده است. طنز تلخ این است که تمرکز راست افراطی بر “کارگران مهاجر” بطور اخص و “مهاجران و پناهندگان” بطور عموم، ناسیونالیسم را در صفوف طبقه کارگر “جهان متمدن” گسترش داده است. این اوضاع مادی، بطور تردید ناپذیر بر جنبش طبقه کارگر در کشورهای “در حال توسعه” و یا “جهان سوم” سابق، از جمله ایران، تاثیرات منفی بر جای میگذارد.

هیچ میدانید که احزاب راست و نژاد پرست اروپا، بخش زیادی از رای خود را از میان کارگران  بخشهای صنعتی تر  به خود معطوف کرده اند؟

 به این معنی فضا برای نا امیدی از قدرت طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته صنعتی برای تاثیر گذاری بر سیر رویدادها، و نمایش قدرت بین المللی طبقه ما، بطور معکوس ناسیونالیسم چپ و ناسیونالیسم “کارگری” را تقویت میکند.  ابعاد تهدیدات علیه جنبش کارگری در ایران، چند سویه و نتایج آن بسیار هشدار دهنده است.

میتوان شرایطی را  تصور کرد که درست در همان حال که کارگران ایران در “لیست سیاه” قرار بگیرند، اما دراروپا و آمریکا، یک روند “چپ” حاکم باشد. شبیه به آن دورانی که متینگهای بزرگ علیه تجاوز آمریکا و جنایات آن در ویتنام در جریان بود. جان لنون، خواننده ترانه معروف “تصور کن” قلب میلیونها شهروند جهان متمدن را تصرف کرد. در چنان شرایطی روند تحولات در مهمترین کشورها، انظار را به سوی وضعیت فلاکتبار کارگران ایران میچرخاند. اما در اوضاع کنونی جهان، همانطور که اشاره شد، کنترل سیاست حتی از راست محافظه کار و میانه به دست نیروهای راست افراطی و نژاد پرستان منتقل شده است.

در دنیای واقعی، خرف کردن شهروندان با لفاظی و عبارت پردازی، رنگ می بازد. این پیشروی راست افراطی در مهد دمکراسی، کل جریانات اپوزیسیون رژیم اسلامی را به سوی تهیه نسخه “میهنی” سوق داده است. در نتیجه چیرگی راست افراطی بر سیاست ها در کشورهای مهم جهان، سکوت و خفقان تمامی جریانات اپوزیسیون بورژوائی ایران در باره لیست سیاه و اوضاع مشقت بار طبقه کارگر ایران، را همراه دارد. تمام جریانات و خرده جریاناتی که از معنی بالفعل “دمکراسی”، آگاهانه و یا از روی “اعتقادات” خود را کنار کشیده و از احساس مسئولیت در قبال زندگی و وضعیت “غیر سیاسی” طبقه کارگر، یعنی اقتصاد و دستمزد و کار ارزان و کارگر خاموش، دست برداشته اند، دوستان دروغین مردم اند.

در سیاست “مساله اصلی”، برای اپوزیسیون بوورژوائی، جایگزینی حکومت “تمامیت خواه” با دمکراسی و حکومت مبتنی بر رای و یا “رفراندوم” است. و برای طیف ناسیونالیست چپ، “کلیشه” این است: “سرنگونی” رژیم استبدادی “ولایت فقیه” و “ائتلاف و اتحاد عمل” چپ، نه در قبال سرنوشت مردم و طبقه کارگر، که نوع دیگری از صرف سرنگونی چون آلترناتیوی در برابر سرنگونی به شیوه راست.  “جنبه اصلی تضاد”، سرنگونی است و زندگی و مشقات طبقه کارگر “فرعی” است. تضاد و کشمکش بین سرمایه داران “ملی” و “کارگران میهن” را “بعد” از سرنگونی باید به “شیوه صحیح” حل کرد!

در دمکراسی وعده داده شده همه دایره های مذکور، عبور از  خط قرمز ضد کارگری و ضد کمونیستی: “کار ارزان، کارگر خاموش”، با “تکثر گرائی” در تناقض است. پیش شرط سیاسی پیروزی دمکراسی در ایران، تضمین منافع سرمایه و سیر انباشت آن بر مبنای این “میثاق” هاست که وزارت کار رژیم اسلامی در آن دستور العمل و ارائه لیست سیاه به کارفرمایان و “کار آفرینان”، بندهائی را فی الحال به صورت “قانون” در آورده است. طنز تلخ این است که بخشهائی از سکت ها و محافل ریز و درشت “کارگر کارگری”، بر اجرای قانون کار جمهوری اسلامی پافشاری؛ و از “قانون شکنی” های سرمایه داران گله مند اند!

بی بی سی و رادیو آمریکا به سلریتی مآب های کُشته و مرده دمکراسی، تریبون میدهند که با آب و تاب در باره اجحافی که به فلان دانشجوی “اصلاح طلب” و یا عضو سابق مجلس اسلامی شده است، سخنوری کنند. سکوت و خفقان مطلق این بنگاههای مهندسی افکار در باره وضعیت طبقه کارگر ایران، که بلک لیست مذکور فقط بخش پلیسی زندگی فلاکتبار این طبقه است، آن سوی “دمکراسی” یعنی  تربیت و آموزش این لایه نسبتا وسیع، به منظور شخصیت تراشی برای دوره “گذار” و یا عبور از جمهوری اسلامی است.

به خاطر داشته باشیم که این بخش “مرفه” طبقه کارگر ایران بود که نقش کلیدی را در بزیر کشیدن رژیم سلطنت بازی کرد. رژیم شاه هر اندازه “سگ زنجیری” امپریالیسم، اما نتوانست از حضور محافل کارگران سوسیالیست در صنایع کلیدی جلوگیری کند. لذا کارگر صنعتی به دلیل وضعیت بهتر اقتصادی، تماما درگیر “دستمزد” نبود و “فرصت” داشت که نسبتا فارغ از معضل زندگی و فلاکت، نگاه را از “درون” به خود به جامعه منتقل کند و از طبقه “درخود” به طبقه “برای خود” تبدیل شود.  رژیم اسلامی با انواع سیاستهای ارتجاعی و از جمله همین لیست سیاه برای صنایع کلیدی، اشتباهات رژیم شاه را رفع و رجوع کرده است. از اینجاست که طبقه ما را مجبور کرده اند، دوباره به “درون” بازگردد و از فرصت دخالت در مسائل جامعه محروم شود. در نتیجه به هر مجرائی که طبقه ما را به خلاصی از فلاکت ذلت بار “وعده” میدهند، روی خوش نشان میدهد. “دمکراسی” و وعده رهائی از “دیکتاتوری ولایت فقیه”، در چنین زمینه ای قطعا بر طبقه کارگر تاثیر دارد.

اما، دمکراسی موعود، نسبت به لیست سیاه سرمایه داران و قانون کار رژیم اسلامی، کور و کرّ و لال است؛ و سخنگوهای رنگارنگ آن در برابر سرنوشت واقعی زندگی مردم، و اوضاع فلاکت بار طبقه کارگر صنعتی، این موتور اقتصادی جامعه کاپیتالیستی، خفقان گرفته اند. علیرغم این حقیقت، این وعده ها را میتوان به کارگرانی که سالهاست نه برای افزایش دستمزد که برای دریافت “حقوق معوقه” و جلوگیری از “تعطیل” کارخانه هاتجمع کرده اند- که نمونه “هپکو”- بسیار شاخص است-، قالب کرد. هر چه باشد کل طیفهای اپوزیسیون راست، وعده “بازسازی ایران”، جلوگیری از “فرار مغزها و سرمایه” ها را داده اند. به این ترتیب زمینه اجتماعی را برای اینکه کارگر بپذیرد که به شرط دایر کردن کارخانه ها و گردش سرمایه، برای همیشه برده کار مزدی بماند، به شرط اینکه  دستمزدهایش هر اندازه در حداقل ممکن، اما به “تعویق” نیافتند، آماده کرده اند.

در نتیجه، با در نظر گرفتن اوضاع مادی که زوایائی را از آن برشمردم، این حربه ای بسیار قوی است، چه، هم زمان با مهندسی این دستگاه خرافه و توهم، با هزار و یک سیاست و شیوه ارعاب، از جمله همین “بلک لیست”، طبقه ما را چنان با مساله مرگ و زندگی و معیشت روز دست به گریبان کرده اند، که فرصت دخالت در سرنوشت جامعه را از طبقه ما سلب کرده است. دمکراسی موعود بر بستر غرق کردن کارگران به تلاش معاش، و زندگی امروز به فردا، مسیر به قدرت رسیدن کل اقشار و احزاب بورژوائی   – چپ و راست و سانتر- را با “وعده” هموار میکند.

اصلا بعید نیست که در فقدان و غیبت آلترناتیو سیاسی طبقه کارگر، شهروندان ایران بپذیرند که واقعا مساله “اصلی” سقوط رژیم، بهر قیمت و با هر وسیله، در جهت “آزادی ایران” از سیطره رژیم “ملایان تمامیت خواه” و یا به تعبیر چپ ناسیونالیست، ادامه انقلاب مشروطه در جهت رسیدن نهائی به “کشور مستقل” است.

این خطر بسیار جدی است. چرا که اقشار وسیعی از خرده بورژوازی عافیت طلب را با خود همراه دارد. بعلاوه  بخش وسیعی از الیت روشنفکری، شعرا و ادبا ایران به عنوان سیاهی لشکر زمینه “ایدئولوژیک”، “جامعه شناسانه” و “شرق شناسی” را فراهم میکنند. چه، از منظر این طیف همواره سنت پرست و ناسیونالیست و خاک پرست، لازم است طبقه کارگر ایران از روی آوری به “تئوری های وارداتی”- کمونیسم کارگری مارکس و متد لنین در تصرف قدرت سیاسی از سوی یک حزب کارگری- بر حذر باشد.