«وضعیت اضطراری دائمی» در ترکیه

نویسنده: لارا بيالون > 20 سپتامبر 2024

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

افراد معترض در وسط تصویر قرار دارند و به نظر می‌رسد در حال گفت‌وگو یا گفتگو با پلیس هستند. نیروهای پلیس در اطراف آنها ایستاده‌اند و کلاه‌های مخصوصی به سر دارند. فضای تصویر نشان‌دهنده تنش و فعالیت اجتماعی است، با تجمع جمعیتی که به سمت نیروهای پلیس نگاه می‌کنند.

عدالت پلیس سرکوب ترکیه

بیلگه (نام مستعار) یک دختر ۲۲ ساله دانشجو می گوید: «ساعت ۴ صبح، عده زیادی پلیس به خانه ام ریختند و بدون این که بگذارند لباس خود را عوض کنم یا به خانواده ام اطمینان بدهم، مرا بازداشت کردند». او می گوید:

«در آن لحظه نمی دانستم چرا مرا بازداشت می کنند، فکر می کردم شاید بخاطر توییتی بوده که در آن از دولت انتقاد کرده بودم. اما، دلیل بازداشتم شرکت در تظاهراتی بود که پلیس ها می خواستند تظاهرکننده ها را متفرق کنند و ما محل را ترک نمی کردیم. آنها مرا به مقاومت دربرابر دستگیری متهم کردند».

بیلگه یکی از صدها تنی است که بر مبنای طرحی مشخص و بیش از پیش رایج در ماه های اخیر در ترکیه بازداشت شده اند: اتهام این است که فرد مورد هدف در تظاهراتی بدون مجوز از سوی مقامات، شرکت کرده که در جریان آن پلیس برای متفرق کردن تظاهرکننده ها آمده است. چند روز یا چند هفته بعد، نیروهای امنیتی به خانه های افراد زیادی یورش می برند و آنها را بازداشت می کنند. برخی بازداشت موقت می شوند و برخی دیگر تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می گردند.

به گفته بسیاری از وکیل هایی که با آنها مشورت کرده ایم، وجه اشتراک این بازداشت های خودسرانه در گزینش افراد مورد هدف است. دیلانجان آتس، نماینده انجمن وکلای پیشرو (CHD) توضیح می دهد که: «در طول گردهمایی، پلیس از تظاهرکننده ها فیلم گرفته، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و برای دستگیری آنها از واحدهای ویژه استفاده می کند. بعد، برای افراد دستگیر شده حکم بازداشت موقت صدر می شود، در حالی که هیچ چیز حاکی از خطر فرار کردن آنها وجود ندارد». او می افزاید: «همه این اقدامات بخشی از عملیات ارعاب و بازدارندگی کل اپوزیسیون است و هیچ مبنای قانونی ای ندارد». آتس وکالت پرونده ای را به عهده دارد که دهها تن بخاطر شرکت در یک تظاهرات، بازداشت خانگی شده اند.

«مثل این که تبهکاران بزرگ را دستگیر می کنند»

در ۲ آوریل ۲۰۲۴، هزاران تن در خیابان های بسیاری از شهرهای ترکیه به تظاهرات پرداختند چون مقامات انتخاب عبدالله زیدان، نامزد حزب کُرد (DEM) (حزب برابری خلق ها و دموکراسی) (HDP سابق) در انتخابات محلی شهر وان را به رسمیت نشناخته بودند. در ۱۵ ماه مه، پلیس ۳۱ تظاهرکننده را در خانه هایشان بازداشت کرد که بیشتر آنها از شهر ازمیر بودند. ۹ تن از ایشان بازداشت موقت شدند تا به اتهام «مقاومت دربرابر دستگیری» محاکمه شوند. سنا یازباغلی، یک وکیل دیگر می گوید: «این یک اقدام پیشگیرانه برای این است که این افراد دیگر در تظاهرات شرکت نکنند». او می گوید: «با این حال، پلیس در سحرگاه گروه هایی از نیروهای ضد تروریست را به خانه های آنها می فرستد که نقاب دارند و چنان عمل می کنند که گویی عملیات دستگیری تبهکاران بزرگ است» و می افزاید:

«خانواده یکی از زندانی ها به من گفت ” نتیجه محاکمه هرچه که باشد، ما از پیش مجازات شده ایم، چون وقتی که به خانه خود برمیگردیم، همسایه ها چنان به ما نگاه می کنند که گویی تروریست هستیم “، پرسش این است که اگر آنها تروریست نیستند، چرا با سلاح هایی که به رویشان نشانه گرفته شده به خانه هایشان وارد می شوند؟».

به این ترتیب، در ۳ ژوئیه دهها تن دربرابر دادگاه حاضر شدند و محاکمه تظاهرکنندگان اول ماه مه همچنان در جریان است. در آن روز، پلیس راه ورود به مرکز شهر را بست تا مانع از آن شود که سندیکاها و حزب های سیاسی دست به تظاهرات بزنند و ۲۱۶ تن را نیز بازداشت کرد. چند هفته بعد، پلیس چندین خانه را تفتیش و ۶۵ تظاهرکننده را دستگیر کرد که نیمی از آنها بازداشت موقت شدند و دادستان با همان اتهام «مقاومت دربرابر دستگیری» و اتهام های دیگر درخواست مجازات ۱۳ سال زندان کرد. آتس می گوید که این گونه مجازات ها در طول دهه های اخیر افزایش یافته و در کنار آن سرکوب فزاینده و سلب آزادی بیان و انتقاد از دولت رجب طیب ارودغان هم بیش از پیش شده است.

در گزارشی درباره زندانی های تظاهرات اول ماه مه، که در آن از سوء استفاده از قدرت در نگهداشتن آنها در بازداشت موقت بدون دلیل موجه انتقاد شده بود، پاسخ قاضی دربرابر درخواست آزادی متهمان این بود که: «دلیل جدیدی برای پایان دادن به بازداشت نیست».

عایشه بلین اینجه، یکی از متهمان که قاضی در ۳ ژوئیه رأی به آزادی اش داد، در نخستین جلسه دادگاه به مطبوعات گفت: «من برای اعتراض علیه حکومت و استفاده از حقی که قانون اساسی به من داده رفته بودم. فقط می خواستم به سوی میدان تقسیم (در مرکز استانبول) بروم. فکر نمی کنم که جرمی مرتکب شده باشم».

اِعمال خشونت در روند بازداشت... و شکنجه

بنیاد حقوق بشر ترکیه (TIVH)، که موارد شکنجه و تجاوز به حقوق بشر در زمان بازداشت را رصد می کند، هم به نوبه خود در گزارشی که در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شده، از تجاوز مستمر به حقوق بشر در روند بازداشت ها در ترکیه انتقاد کرده است. بررسی های این بنیاد درباره این واقعیت که، به رغم لغو وضعیت اضطراری توسط دولت در ژوئیه ۲۰۱۸ – که پس از کودتای نافرجام برقرار شده بود- و اقدامات متعدد آزادی کش باقیمانده از آن هشدار داد.

کاسکن اوسترجی، دبیرکل بنیاد حقوق بشر ترکیه توضیح می دهد که: «زندانیان در روند تعقیب از هیچ تضمینی برخوردار نیستند: به پزشک و وکیل دسترسی ندارند، روند بازداشت به فرد اطلاع داده نمی شود. به افراد خانواده یا اشخاص ثالث هم اطلاع داده نمی شود و نمی توانند به مراجع قضایی رجوع کنند». او هشدار می دهد که: «در ترکیه درجریان بازداشت به هیچ وجه قانون رعایت نمی شود. این اما منجر به تجاوز روشمند به بسیاری از حقوق از جمله مصونیت از شکنجه می شود. این سازمان ۵۲۸ گواهی درمورد اِعمال شکنجه، ایجاد زخم ناشی از دستبند، کندن موها، ساعت ها سرپا نگهداشتن یا وارد کردن ضربات شدید به نقاط حساس بدن دریافت کرده است.

بنیاد حقوق بشر ترکیه (TIHV) همچنین می گوید که خشونت های اِعمال شده توسط نیروهای انتظامی در زمان تظاهرات با بازداشت شده ها (۳۶۷۹ مورد در سال ۲۰۲۳، از جمله ۵۸ نوجوان) می تواند مصداق شکنجه یا بدرفتاری باشد. سنا یازباغلی تأکید می کند که:

«هنگام بازداشت فرد و تفتیش بدنی، غالبا مقررات توسط پلیس رعایت نمی شود. گاه بازداشت شده ها دربرابر پلیس های دیگر وادار به برهنه شدن می شوند. گاه در محل هایی که وکلا با موکل های خود دیدار می کنند، دوربین نصب شده و این نقض حق محرمانه بودن حرف های موکل با وکیل است. غالبا وکلا در طول ساعت ها یا روزها، مجاز به حرف زدن با موکل های خود نیستند».

طرحی از سرکوب

این سوء استفاده ها فقط شامل حال تظاهرکنندگان نشده، بلکه مانع از مستندسازی این اعمال نظام مند هم می شود. باتیکان لیکوچ، از انجمن مطالعات درباره رسانه ها و حقوق (MLSA)، که مسائل قضایی مربوط به آزادی بیان را پیگیری می کند می گوید:

«غالبا با روزنامه نگاران هم مثل تظاهرکنندگان برخورد می شود. در سال ۲۰۲۳، ما موارد بسیاری داشتیم که روزنامه نگاران بخاطر پوشش دادن به خبر تظاهرات تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شدند. پلیس با آنها هم بدرفتاری نموده و وسائل کارشان را ضبط می کند».

دیلان ک.، که زن روزنامه نگاری است که برای یک رسانه کُرد اپوزیسیون کار می کند، شاهد ضبط دوربین عکاسی خود در دو نوبت بازداشت شدن در خانه بوده است. او توضیح می دهد که: «سخت تر از همه این بود که انها دوربین عکاسی مرا ضبط کردند. من اصرار کردم که فقط کارت های حافظه را نگهدارند چون پول لازم برای خرید دوربین عکاسی جدید را ندارم».

دیلانجان آتس تصریح می کند که در موارد خودسری «طرحی از رفتار علیه حزب های چپ، هواداران مسئله کُرد یا جامعه همجنس گرایان» دیده می شود. این موانع غالبا ناشی از عملکرد مقامات محلی است که با مجوز برگزاری تظاهرات یا یک رویداد موافقت نمی کنند و یا انجام هرگونه فعالیت در فضای عمومی را برای چندین روز ممنوع می سازند. آتس توضیح می دهد که: «این ممنوعیت ها ناشی از تصمیمی که در روندی قانونی گرفته شده باشد نیست، چون برای ممنوع کردن یک تظاهرات، می باید که تهدیدی واقعی برای امنیت عمومی وجود داشته باشد».

بنابر اطلاعات منتشر شده توسط انجمن مطالعات درباره رسانه ها و حقوق (MLSA)، در طول ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۴، برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای کشور برای مدت ۱۸۰ روز ممنوع شد. این درحالی بود که طبق قانون اساسی ترکیه، همه شهروندان حق دارند بدون کسب مجوز گردهمایی و تظاهراتی سازماندهی کنند، ولی مقامات استانی براساس یک بند از قانون استانی می توانند برگزاری رویدادهایی را برای مدت حداکثر ۱۵ روز ممنوع نمایند. این امر شامل ممنوعیت رویدادهایی مانند راهپیمایی افتخار به نفع اقلیت های جنسی یا تظاهرات هفتگی مادران در روزهای شنبه است که خواهان دریافت اطلاعات درباره مخالفان ناپدید شده در طول سال های دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هستند. نمونه ای دیگر، ممنوع کردن تظاهرات به مدت ۴ روز توسط استانداران ۱۲ استان در ماه مه، نزدیک به ۲ ماه پس از انتخابات شهرداری ها و پس ازآن بود که یک دادگاه ۲۰ تن از اعضای حزب هوادار کُرد (DEM) را بخاطر تحریک به شورش به زندان هایی از ۹ تا ۴۲ سال محکوم کرد. آتس می گوید: «مداخله پلیس نمی تواند مربوط به نداشتن مجوز برای تظاهرات باشد چون همه از حق دموکراتیک اعتراض، تظاهرات و راهپیمایی برخوردارند». او می افزاید: «این حق مورد حمایت قانون، قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. پلیس وقتی می تواند مداخله کند که عملی خلاف قانون صورت گیرد یا تحریک به خشونت شود، اما در اکثر مواردی که می بینیم، رفتار پلیس در این جهت نیست».

اوسترجی، از بنیاد حقوق بشر ترکیه (TIHV) تصریح می کند که با این که استانداران از یک قانون اداری استانی برای ممنوع کردن تظاهرات استفاده می کنند، ولی این کار یک اقدام قانونی نیست: «این ممنوعیت ها چیزی جز برقراری وضعیت اضطراری دائمی بدون آن که این نام بر آن نهاده شود نیست و سوء استفاده ای مستمر از قانون است».

لارا بيالون
خبرنگار در استانبول