اسرائیل، زیر فشار دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده Anne-Cécile ROBERT

برگردان شهباز نخعي  

«زلزله قضایی (۱)»، «اخطاری که در تاریخ ثبت خواهد شد (۲)»، «نفس مرا بند آورد (۳)»... اینها چند نمونه از واکنش حقوق دان ها به بیانیه دیوان بین المللی دادگستری (CIJ) منتشر شده در ۱۹ ژوئیه گذشته درباره عوارض قضایی ناشی از سیاست ها و اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی بود. در این بیانیه که با درخواست ماه دسامبر ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده، مهم ترین مرجع قضایی این سازمان بر نکات متعددی انگشت می گذارد که سال ها است اسرائیل و متحدانش را رودرروی مدافعان حقوق ملت فلسطین قرار داده است.

دیوان بین المللی دادگستری، پس از یک یادآوری طولانی شرایط کلی (تاریخ، فهرست تصمیم ها و مداخلات بین المللی) ارزیابی می کند که اشغال ساحل غربی رود اردن، بیت المقدس شرقی و نوار غزه که «سرزمینی واحد و برخوردار از حق یکپارچگی، تداوم و تمامیت است که می باید محفوظ مانده و مورد احترام باشد»، از نظر شکل و طول مدت «غیرقانونی» است. این تصریحی مهم است، چون با آن که نوار غزه در سال ۲۰۰۵ تخلیه شده، اما از نظر این نهاد همچنان در اشغال اسرائیل باقی مانده چون در آن «توان عملکرد و ادامه اشغال و برخی اختیارات اساسی (...) به ویژه در کنترل مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، اِعمال محدودیت های تردد افراد و کالاها، وصول مالیات از واردات و صادرات و کنترل نظامی در منطقه حائل (...) را حفظ کرده و این امر پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۴) تشدید هم شده است». به نظر ژوهان سوفی، نتیجه اصلی این امر این است که: «اسرائیل نمی تواند به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع مشروع استناد کند چون این حق درمورد مناطق اشغالی مصداق ندارد (۵)».

همچنین، دیوان یادآوری می کند که اشغال یک سرزمین تنها می تواند جنبه موقت داشته باشد و اشغالگری اسرائیل ۵۷ سال به درازا کشیده و اسرائیل مشمول آن نیست چون منجر به «سوء استفاده مداوم از موقعیت» شده است. قضات دیوان می افزایند که دغدغه های امنیتی هرچه که باشد، عملیات پاسخگویی به آنها می باید ضروری، متناسب و با رعایت مفاد کنوانسیون های ژنو، حقوق بشر بین المللی (DIH)، عهدنامه های حمایت از حقوق بشر و حق کاربرد زور باشد. به خلاف استدلال های مصرانه واشنگتن و تل- آویو، توافق های اسلو به هیچ وجه محدودیتی در الزامات قضایی اسرائیل ایجاد نکرد. به طور کلی، قدرت اشغال کننده می باید «منطقه اشغالی را بر طبق منافع مردم محلی اداره نماید». در حالی که، اسرائیل منابع فلسطینی ها را غصب نموده و مانع از «دسترسی مناسب آنها به مواد غذایی و آب می شود. اسرائیل با اِعمال «کنترل موثر» و طولانی بر «مناطق اشغالی فلسطین» (TPO) به حق «مسلم» مردم آن در خودگردانی و «پیگیری آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تجاوز می کند. نکته دیگر در ردّ استدلال های ایالات متحده و اسرائیل این است که: «به درازا کشیده شدن»، وضعیت قضایی اشغال را تغییر نمی دهد چون «حق حاکمیت مردم قابل انتقال به قدرت اشغالگر نیست».

درمورد سیاست مستعمره سازی، از جمله به وسیله «نظامیان»، این سیاست از جهات متعدد غیرقانونی است. در درجه اول، خلاف ممنوعیت اخراج یا جابجا کردن اجباری مردم غیرنظامی است. در اینجا دیوان بر نکته ای سودمند تصریح می کند: «انتقال احتمالا ”اجباری“ (...)، نه فقط وقتی که از راه اِعمال زور انجام شود، بلکه حتی زمانی که افراد مربوطه چاره ای جز رفتن نداشته باشند» ممنوع است. دوما، تل- آویو دست به مصادره های سوء استفاده گرانه می زند: «ماهیت اقدامات اسرائیل، به ویژه این امر که زمین های تخریب شده فلسطینی ها غالبا مصادره می شود تا بعدا در اختیار شهرک های یهوی نشین گذارده شود، نمایانگر این است که کارهای آن جنبه موقت ندارد و لذا نمی تواند به عنوان تخلیه مجاز تصریح شده در کنوانسیون چهارم ژنو درنظر گرفته شود». سوما، اسرائیل با تحمیل نظام قضایی خود، قوانین محلی را زیرپا می گذارد. چهارم این که، اِعمال خشونت ها علیه فلسطینی ها موجه نیست: «این که اسرائیل به صورت نظام مند از پیشگیری یا مجازات حمله های شهرک نشین هایی که به زندگی و سلامت جسمانی فلسطینی ها آسیب می رسانند چشم پوشی می کند، و نیز نسبت به آنها زور بکار می برد (...) با تعهداتی که به عهده دارد نامتجانس است. سرانجام، دیوان از این حد هم فراتر می رود و چنین نظر می دهد که اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (TPO)، به ویژه در بیت المقدس شرقی و ساحل غربی رود اردن قصد «ایجاد وضعیتی برگشت ناپذیر و معادل یک الحاق (...) را دارد که خلاف ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین المللی و عوارض اجتناب ناپذیر آن و اصل عدم مصادره سرزمین از راه اِعمال زور است». اقدامات اسرائیل تخطی از بسیاری از عهدنامه های حافظ حقوق بشر است: «نظام محدودیت های کلی [تحمیل شده] به فلسطینی ها موجد تبعیض نظام مند مبتنی بر نژاد، مذهب یا دارای منشأ قومی است». در اینجا هم، دیوان پا فراتر می گذارد و می گوید: با حفظ «جداسازی تقریبا کامل بین شهرک نشینان یهودی و جامعه فلسطینی»، به ویژه در ساحل غربی رود اردن، تل- آویو طبق ماده ۳ کنوانسیون بین المللی درمورد حذف همه شکل های تبعیض نژادی می باید «تحمیل جدایی و تبعیض نژادی و تعهد به پیشگیری، ممنوعیت و حذف این گونه اقدامات در حوزه تحت حاکمیت خود را محکوم کند».

در آخرین فرازهای این بیانیه، به شرح جزئیات عواقب مشخص برای طرفین و نیز «جامعه بین المللی» پرداخته شده است. در وهله اول، اسرائیل می باید: «هرچه سریع تر به حضور خود در سرزمین های اشغالی فلسطین (TPO) پایان دهد»، «فورا هرگونه فعالیت شهرک سازی جدید را متوقف کند»، «اِعمال هرگونه قوانین تبعیض آمیز را از بین ببرد» و «شهرک های یهودی نشین را تخلیه نماید». فزون بر اینها، می باید «خسارات وارده» را از راه بازگرداندن زمین ها و دارایی ها و پرداخت غرامت جبران نماید... دیوان حتی این را مطرح می کند که حق بازگشت فلسطینی ها باید رعایت گردد و خواستار این می شود که «همه فلسطینی های جابجا شده در طول مدت اشغال بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند».

به نظر دیوان بین المللی دادگستری (CIJ)، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می باید «شکل های دقیق (...) لازم برای پایان بخشیدن به حضور غیرقانونی اسرائیل» را تعریف و تبیین کنند. در انتظار انجام این امر، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد «متعهدند» که اعمال غیرقانونی اسرائیل را رد نمایند. این کشورها به ویژه می باید: «تمایزی بین قلمرو اسرائیل و مناطق اشغالی از سال ۱۹۶۷، در مبادلات خود قائل شوند» و «اطمینان یابند که اسرائیل به حقوق بشر بین المللی (DIH) احترام می گذارد». این فرمول می تواند مبنایی برای جنبش «تحریم، عدم سرمایه گذاری و مجازات» (BDS) باشد.

مفاد بیانیه دیوان بین المللی دادگستری (CIJ) فقط جنبه مشورتی دارد. با این حال، از نظر قضایی می تواند تعریفی برای وضعیت موجود بوده، تعاریف اشتباه برانگیز را کنار زده و در بحث سیاسی و نیز قضایی استدلال هایی ایجاد کند (۶). آلونسو گورمندی، استاد کالج سلطنتی لندن در توییتی در شبکه ایکس در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ می گوید: «نباید اهمیت چنین بیانات قاطعی در شکل گرفتن یک نظم جدید بین المللی را دستکم گرفت. به ویژه این که این نظم در حال تغییرات بنیادین است». او یادآوری می کند که رجوع آفریقای جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل تا همین چند سال پیش غیرقابل تصور بود: «باید این را درنظر داشت که چنین بیانیه هایی در حمایت از اقداماتی به کار می رود که تا بحال درمورد آنها کوشش نشده است (...). باید پیروزی ها را جشن گرفت، شمار چنین پیروزی هایی خیلی زیاد نیست».

۱- Michael Sfard, X, 23 juillet 2024.

۲- Alonso Gurmendi, X, 19 juillet 2024.

۳- Juliette McIntyre, X, 19 juillet 2024.

۴- Saisie en décembre 2022, la Cour n’étudie pas les faits postérieurs à cette date.

۵- La Vie, Paris, 24 juillet 2024.

۶- « Alain Pellet : “La Cour internationale de justice redore le blason du droit international si malmené par ailleurs” », Le Monde, 30 juillet 2024.

Anne-Cécile ROBERT

عضو هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک
 سپتامبر 2024