ابراهیم رئیسی "کشف حجاب" را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار "رفع" آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است. با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.
ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه "هنجارهای فرهنگی جامعه" خواند تاکید کرد.
رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»
از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.
ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی
محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.
شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ "حجاب‌بان" است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.
روزنامه اینترنتی فراز به نقل از منابع آگاه ماموریت این نیروها را "تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس" عنوان کرد.
در همین حال روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری در آنها که از اواخر فروردین به دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی آغاز شده بود نیز شدت بیشتری گرفته است.
پلمب یکی دو هتل در هر استان
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به زیان‌ده شدن بسیاری از هتل‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها گفت: «متأسفانه آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.»
او می‌گوید در حال حاضر در هر استان دست‌کم یکی دو هتل پلمب شده‌اند و استان فارس دارای بیشترین هتل‌های پلمب شده است که آمار دقیق آنها در حال گردآوری است.
در همین حال بررسی "لایحه حجاب و عفاف" هم در مجلس شورای اسلامی در جریان است و برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند رسیدگی به آن با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون ویژه و خارج از صحن علنی انجام شود.
قرار است هفته آینده در مورد نحوه بررسی این لایحه رای‌گیری شود. درباره اختلاف‌ها بر سر چگونگی بررسی لایحه دولت گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح است.
کاهش چشمگیر موافقان حجاب اجباری
برخی معتقدند با توجه به افزایش نارضایتی عمومی از حجاب اجباری و در پیش بودن انتخابات آینده مجلس، بسیاری از نمایندگان حاضر نیستند به طور علنی مسئول تصویب این لایحه شناخته شوند.
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴ مرداد در یک برنامه ویژه خبری گفت در سال ۹۸ در یک نظرسنجی ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان با الزامی بودن حجاب توسط حکومت موافق بوده‌اند اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این تعداد به ۴۰ درصد کاهش یافت.
یکی دیگر از اقدام‌های حکومت علیه مخالفان حجاب اجباریتعقیب و آزار فعالان جنبش زنان و افزایش صدور احکام سنگین حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و احکامی نظیر کار اجباری در غسال‌خانه‌ها و شلاق علیه آنها بوده است.
واکنش به حکم غیرمعمول دادگاه
زینب زمان، یکی از کنشگران حقوق زنان است که به یک سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های دیگری نظیر عدم استفاده از گوشی هوشمند و ارتباط با افراد غیر خویشاوند محکوم شده است.
دویچه وله فارسی