دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواست اعضای سازمان مجاهدین خلق برای لغو معاهده انتقال زندانیان میان دولت‌های ایران و بلژیک را رد و به این ترتیب راه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی به ایران باز کرد. آقای اسدی دیپلمات ایرانی است که برای توطئه بمبگذاری محکوم شده است. در حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده که معاهده انتقال زندانی بین ایران و بلژیک باید مورد به مورد درباره آن تصمیم گرفته شود. دولت بلژیک موظف شده است که قربانیان پرونده اسدالله اسدی از تصمیم دولت مطلع شوند.
این حکم همچنین گفته با توجه به حق قربانیان بر جبران خسارت، دولت بلژیک موظف است که اطمینان حاصل کند که در صورت انتقال آقای اسدی به ایران همچنان خسارت وارده بر قربانیان به طور معناداری جبران می‌شود.
به این ترتیب همزمان که دولت بلژیک مجاز به معاهده انتقال زندانی با ایران شده، دادگاهی دیگر می‌تواند به قانونی بودن انتقال اسدالله اسدی رسیدگی کند.
تصمیم عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک سرنوشت اولیویه وندکاستیل را هم مشخص می‌کند، شهروند بلژیکی در ایران که فعالیت بشردوستانه انجام می‌داد و جمهوری اسلامی او را به جرم جاسوسی زندانی کرده است.
پیش از این اعلام شده بود که دادگاه قانون اساسی بلژیک روز هشتم مارس نظرش را در مورد اعتبار معاهده تبادل زندانی میان ایران و این کشور اعلام خواهد کرد، اما این حکم امروز و زودتر از موعد مقرر اعلام شد.
در صورت اجرایی شدن معاهده انتقال زندانیان با ایران، تهران اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی را که در ایران بازداشت است و به ۴۰ سال زندان محکوم شده، به بلژیک بازمی‌گرداند.
اولیویه وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پولشویی متهم شده بود. او کارمند شورای پناهندگان نروژ و سایر سازمان‌های امدادرسانی است که شش سال در ایران کار کرده بود.
در مقابل انتقال این شهروند بلژیکی، اسدالله اسدی نیز می‌تواند به ایران برگردد، او دیپلمات جمهوری اسلامی در وین است که به خاطر «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
تهران همواره از روند قانونی طی شده برای محاکمه اسدالله اسدی انتقاد کرده و گفته است که او هرگز نباید تحت مصونیت دیپلماتیک دستگیر می‌شد.
در آذرماه امسال دادگاه قانون اساسی بلژیک معاهده تبادل زندانی که باعث جنجال‌های فراوان شده بود را معلق کرد تا در خصوص آن نظر دهد.
با تایید این معاهده توسط دادگاه قانون اساسی بلژیک، این کشور می‌تواند به اسدی اجازه دهد تا به صورت قانونی به ایران بازگردانده شود و بروکسل هم امیدوار است در ازای آن اولیویه وندکاستیل آزاد شود.
در دی‌ماه امسال دادگاهی در ایران اولیور وندِکاستیل را به ۴۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
آقای وندِکاستیل هرگونه تخلفی را رد می‌کند و بلژیک این اتهامات را «ساختگی» خوانده است.
او بیش از یک سال پیش ایران را ترک کرده بود اما در ماه فوریه پارسال علیرغم توصیه دولت این کشور به تهران بازگشت تا وسایلش را جمع کند.
او در جریان همان سفر توسط سپاه پاسداران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. خانواده‌اش می‌گویند که او در معرض «شرایط غیرانسانی» که معادل شکنجه است قرار داشته و در اواسط ماه نوامبر یک اعتصاب غذای نسبی را شروع کرد.
در پایان ماه نوامبر مقام‌های کنسولی بلژیک برای اولین بار بعد از هفت هفته اجازه یافتند با آقای وندکاستیل صحبت کنند. او به آنها گفت که بدون آگاهی دیپلمات‌های بلژیکی یا وکلای ایرانی خود در یک دادگاه حضور یافته و در همه اتهامات گناهکار شناخته شده است بی‌آنکه از ادعاها علیه خود آگاه شود.
وزارت خارجه بلژیک پس از صدور حکم، سفیر ایران را در واکنش احضار و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران هیچ نوع اطلاعات رسمی درباره اتهامات علیه اولیویر وندِکاستیل یا محاکمه او ارائه نکرده است» و «بلژیک بازداشت خودسرانه او را محکوم می کند و هر چه در توان دارد برای پایان این وضعیت انجام می‌دهد.»
اسدالله اسدی کیست؟
اسدالله اسدی نفر اول از راست دیپلمات ارشد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بوده و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود.
پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
آقای اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
ه گفته پلیس، این زوج ایرانی ببمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.
آقای اسدی در حال حاضر در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان است که دادگاهی در بلژیک صادر کرده.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
آقای اسدی بعد از اینکه به ۲۰ سال زندان محکوم شد، به حکم دادگاه اعتراض نکرد.