نود‌و‌دومین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نود‌و‌دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه‌ چهاردهم اردیبهشت 1401‌-چهارم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد. آخرین روز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و ارائه آخرین دفاع موکلان او، امروز چهارشنبه 4 مه برگزار شد. در آغاز این جلسه قاضی توماس ساندر اعلام کرد که این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود. حمید نوری با کت و شلوار کرم و بولوز یقه اسکی زرد رنگ در دادگاه حاضر شد.

او با شروع صحبت وکیلش، قرآنی که همراه دارد را به دست گرفت، از روی صفحه‌ای زیر لب خواند، آن را بست و بوسید، روی دست گرفت و شروع به تکان تکان دادن خود کرد.
در آخرین تحولات مرتبط با محاکمه نوری، خبرگزاری دانشجویان ایران‌‌(ایسنا) 14 اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند و اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود. حکم احمدرضا جلالی در آذر سال 1396 در دیوان عالی کشور تائید شد. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از آقای جلالی به‌عنوان اهرم فشار در پرونده نوری استفاده خواهد کرد.
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود.
هلاله موسویان، وکیل احمد رضا جلالی خرداد سال گذشته درباره وضعیت موکلش گفته بود که او به بند عمومی منتقل شده اما هم‌چنان در سایه اعدام قرار دارد. موسویان با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، به‌ویژه «پس از انتخابات ریاست جمهوری»، گفته بود:
«به شدت براى موکلم به خصوص بعد از انتخابات نگرانم. باوجود ابراز مکرر این نگرانى توسط اینجانب، از طرف کشوری که ایشان تابعیت مضاعف دارند و اتحادیه اروپا، هیچگونه اقدام موثرى صورت نگرفته است.»
جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.
4 آذر 1399 با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، خانواده احمدرضا جلالی از انتقال او سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده بودند.
در 20 آذرماه 1399 و هم‌زمان با انتشار خبر انتقال جلالی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، ۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان با برگزاری یک «ماراتن علمی 24 ساعته» در یوتیوب، از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی-‌سوئدی را فورا لغو کرده و او را آزاد کنند.
احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. وی در سال 2009‌-‌1388 برای ادامه تحصیل به سوئد مهاجرت کرد و در آن‌جا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. او فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذرانده و پس از آن به‌همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شده بود.
هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیرا درباره تلاش حکومت اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود، همسر جلالی در گفت‌و‌گو با «صدای آمریکا» گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود.
خانم مهران‌نیا در عین حال تاکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بوده‌اند، نشنیده و این موضوع، تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.


حمید نوری و احمدرضا جلالی

وکیل مدافع حمید نوری که رشته سخن را به‌دست گرفت، حرف‌های خود را با زیر سئوال بردن دوباره روایت‌های شاهدان آغاز کرد و ادامه داد. او گفت که شاهدان در روایت‌های خود نام عباسی را به جای تمام افراد حاضر در این «سیستم آدم‌کشی» گذاشته‌اند. وکیل مدافع نوری در بخشی از صحبت‌هایش به حرف‌‌های شاهدان درباره «حمید شش انگشتی» اشاره کرد و گفت که بعضا این حمید تبدیل به عباسی شده است. او سپس بار دیگر به گفته‌های شادی صدر درباره حضور حمید عباسی‌(حمید نوری) در زندان قزل‌حصار در فاصله سال‌های 64 تا 66 اشاره کرد که از قول برخی زندانیان در دادگاه نقل شد و بعد از آن با تکرار این ادعا که بعضی شاهدان نام عباسی را در روایت‌هایشان جایگزین کرده‌اند، گفت:
«... دادستان‌ها از ناصر منصوری هم نام برده‌اند. او زندانی‌ای بوده که فلج بوده اما به هر حال اعدام شده است. ایرج مصداقی خیلی درباره ناصر منصوری نوشته؛ از جمله در تمشک‌های ناآرام … او در کتاب‌هایش چندین بار نوشته که ناصر منصوری را برده‌اند به راهروی مرگ و نزد هیات مرگ… او نوشته که پاسدار ناصر منصوری را صدا زده و گفته‌اند که منصوری را برده‌اند بهداری. بعد ناگهان در بازجویی پلیس، مصداقی گفته آن پاسدار که ناصر منصوری را صدا زده، عباسی بوده است. ما در این مورد از ایرج مصداقی در این‌جا سئوال کردیم ...»
وکیل مدافع حمید نوری سپس روایت‌های برخی دیگر از شاهدان درباره حمید عباسی‌(حمید نوری) را مطرح کرد و با اشاره به اختلاف‌های موجود در آن‌ها، به بررسی این شهادت‌ها پرداخت. او از احمد ابراهیمی نام برد و گفت که این شاهد نام عباسی و رویکردهای سیاسی‌اش را به شهادتش اضافه کرده است. وکیل نوری سپس از جعفر یعقوبی نام برد و مدعی شد که این شاهد هم نام عباسی را به کتاب و به شهادتش اضافه کرده است. این ادعا از سوی خود حمید نوری هم در دفاعیه‌اش مطرح شد. او گفت که نام واقعی عباسی را پیدا کرده اما نام ناصریان‌(محمد مقیسه) را پیدا نکرده که این خیلی عجیب است.
حمید نوری در طول صحبت‌های وکیل مدافعش به تایید و تاسف سر تکان داد.
شاهد بعدی که دادستان به کتاب‌ها و شهادتش پرداخت، مهدی اصلانی بود. او در مورد این شاهد هم مدعی شد که شهادتش دستکاری و نام عباسی‌(حمید نوری) به آن اضافه شده است:
«مهدی اصلانی بعد از دستگیری موکل من با میهن تی‌وی مصاحبه کرده است. او در شهادتش گفته است که روز ششم شهریور حمید عباسی را دیده است. دادستان‌ها مطمئن نیستند که این عباسی همان عباسی مورد نظرشان‌(حمید نوری) است:
«او در کتاب کلاغ و گل سرخ از یک نگهبان یاد می‌کند که در روز ششم شهریور با او ملاقات کرده است اما معلوم نیست که این نگهبان کیست منتها بعد این نگهبان تبدیل می‌شود به –عباسی...»
در جریان رد اعتبار شهادت مهدی اصلانی از سوی وکیل مدافع حمید نوری، او از مهرداد نشاطی ملکیانس نام برد و شهادت او را با شهادت مهدی اصلانی مقایسه کرد. او مدعی شد که شهادت او با شهادت اصلانی متفاوت است. سپس به شهادت خود نشاطی ملکیانس پرداخت و گفت:
«ملکیانس در موارد بسیاری به ناصریان اشاره کرده اما نامی از عباسی نیست از جمله در مجله کار. او در روایتش برای بنیاد برومند هم نامی از عباسی نیاورده اما بعدا اسم عباسی را در روایتش جای داده است. اگر اسم عباسی مهم بوده چرا او اسم عباسی را نیاورده؟ او گفته برای اولین بار عباسی را هشتم شهریور دیده اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های او اعتماد کنیم و در مورد صحت و سقم گفته‌هایش تردید داریم.»
شاهد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری از او نام برد منوچهر اسحاقی بود. او گفت که در روایت منوچهر اسحاقی برای بنیاد عبدالرحمن برومند هیچ اثری از عباسی نیست.‌(این شاهدان معمولا گفته‌اند که مصاحبه‌ آن‌ها با بنیاد برومند کامل منتشر نشده یا آن بخشی که منتشر شده کامل و درست ترجمه نشده است)
نفر بعدی که وکیل مدافع دیگر حمید نوری از او نام برد، حسین ملکی بود. در این مورد هم وکیل نوری گفت که در گفت‌وگوی ملکی با بنیاد برومند، نام عباسی نیامده است. او جزییاتی از گفته‌های ملکی را ارائه کرد و گفت:
«ملکی در بازجویی پلیس نام عباسی را در مورد خراب شدن فاضلاب می‌آورد اما نام ناصریان را نمی‌آورد. به نظر ما او نام ناصریان‌(مقیسه) را برداشته و نام عباسی را در روایتش چپانده است.»
وکیل مدافع حمید نوری پس از این‌که گفت حرف‌های حسین ملکی برای تیم وکیلان مدافع و موکلش قابل باور نیست، از هیات رییسه دادگاه خواست تا به این موضوع توجه کنند و اعتبار شهادت‌ها را در نظر بگیرند. او سپس به شهادت اصغر مهدی‌زاده پرداخت و گفت:
«مهدی‌زاده تنها کسی‌ست که گفته در سالن اعدام‌ها، شاهد اعدام‌ها بوده. او گفته ناصریان به سه صندلی لگد زده و فردی که بالای صندلی چهارم بوده، خودش صندلی را از زیر پایش کنار زده. … روایت مهدی‌زاده در مجموع برای ما قابل باور نیست ضمن اینکه او در ابتدا نامی از حمید عباسی نمی‌آورد و بعدا آن را اضافه می‌کند. ما با استناد به کتاب ایرج مصداقی می‌گوییم که روایت اصغر مهدی‌زاده خیالی است.»
شاهد بعدی مورد اشاره وکیل مدافع حمید نوری، محمد خدابنده‌لو بود. او با اشاره به جزییات صحبت‌های مطرح شده از سوی این شاهد، روایت او را هم زیر سئوال برد و گفت که پس از دستگیری نوری، ناگهان نام عباسی وارد روایت این شاهد شده:
«... او گفت که عباسی در ضرب و شتم او شرکت داشته و اصلا گفت که عباسی او را با شلاق زده و باعث نابینا شدن چشم او شده. این مورد قبلا به این شکل مطرح نشده بود و ناگهان تغییر کرد ...»
با پایان طرح ادعاهای وکیل مدافع حمید نوری در مورد شهادت محمد خدابنده‌لو، او گفت:
«این‌ها تنها برخی موارد و مثال‌ها از تضادها و تناقض‌ها در اظهارات شاهدان هستند و ما نمی‌توانیم و نمی‌رسیم همه موارد مورد نظرمان را مطرح کنیم.»
با پایان این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه برای 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

با آغاز دوباره آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، وکیل مدافع متهم، به دفاع از او ادامه داد. او به لیست کتاب‌های ارائه شده به‌عنوان اسناد اثباتی اشاره کرد و با نشان دادن لیست، گفت که موارد زرد شده، نشان دهنده موارد تناقض است و موارد قرمز، خود تناقض‌ها هستند. وکیل نوری گفت که این لیست در پایان جلسه برای هیات رییسه دادگاه فرستاده خواهد شد. وکیل نوری سپس گفت که مورد آخر لایحه دفاعیه‌اش درباره نام حمید عباسی‌(حمید نوری) است:
«ایرج مصداقی از او به‌عنوان حمیدرضا نوری هم یاد کرده است. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد…. حالا این نام حمید نوری از کجا آمده؟ مهدی اسحاقی گفته که وقتی داشته ضرب و جرح می‌شده به دست حمید نوری، کارت او افتاده و او آن را دیده. او دیده که روی کارت نوشته شده برادر شهید. حمید نوری خودش گفته که کارت عبور داشته اما چرا باید روی کارت عبور نوشته می‌شده برادر شهید. ضمنا مهدی اسحاقی این اطلاعات را برای 17-18 سال نزد خودش نگه داشته. برای ما روشن نیست که چرا او این اطلاعات را منتشر نکرده. جزییات دیگری هم دارد این داستان اما ما کل آن را زیر سئوال می‌بریم و می‌پرسیم که چرا اطلاعات مربوط به حمید عباسی‌(حمید نوری)، پس از 17-18 سال بیرون آمده است؟»
وکیل مدافع نوری سپس به موارد دیگری از شهادت‌ها از جمله شهادت علیرضا امید معاف اشاره کرد و گفت که برخی شاهدان گفته‌اند موی او سیاه بوده. خب در ایران افراد عمدتا مویشان سیاه است!»
او سپس جزییاتی از اظهارات شاهدان درباره ویژگی‌های ظاهری حمید نوری را روی پرده نمایش گذاشت و درباره اشاره شاهدان به قد عباسی‌(این‌که شاهدان گفته‌اند او چند سانتی‌متر بوده، صورتش چه شکلی بوده و …) صحبت کرد.
وکیل مدافع حمید نوری در فرازی از اظهاراتش گفت:
«پلیس به روم افشم عکسی نشان داده‌ از حمید نوری -عکس شماره 3- و او نتوانسته شناسایی‌اش کند و بعد در دادگاه گفت که دچار تشنج شده بوده.»
وکیل نوری در ادامه چندین و چند شهادت دیگر از شاهدان را مطرح کرد و گفت که اظهارات‌شان درباره ظاهر حمید نوری دقیق نبوده است:
«این‌جا از جمله گفته شد که حمید عباسی بور بوده است اما من فکر می‌کنم همکار من توماس سودرکوئیست بور است...»
او سپس به شهادت‌های ارائه شده در دادگاه در آلبانی اشاره کرد و گفت:
«هفت نفر از شاهدان که عضو سازمان مجاهدین هستند، گفتند که او دماغ عقابی داشته. معلوم است که آن‌ها با هم صحبت کرده‌اند و یک چیز را مطرح کرده‌اند.»
او سپس به مجموعه موارد مطرح شده از سوی حمید نوری پرداخت و گفت که مواضع او را به‌شکل خلاصه مطرح می‌کند. او در این خلاصه گفت که نوری به خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای این‌که پسر کوچکی داشته، هنگام به دنیا آمدن دخترش، مرخصی زایمان گرفته:
«او صادقانه گفت که رییس‌اش ناصریان بوده و همین‌طور گفت که چرا اطلاعات روی موبایلش را پاک کرده است.»
وکیلان مدافع حمید نوری در پایان گفتند که بر اساس دفاعیه آن‌ها کیفرخواست باید باطل شود و موضوع درخواست غرامت نیز کنار گذاشته شود. ما در مورد قرار بازداشت فعلا صحبتی نداریم تا شما‌(هیات رییسه) وارد شور شوید.

با پایان ‌صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر از دا‌دستان‌ها خواست تا اگر موضوعی دارند مطرح کنند. دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون در پاسخ به رئیس دادگاه گفت که درباره صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری صحبتی ندارد اما باید درباره صلاحیت دادگاه صحبت کند:
«من در مورد تصمیم بر اخراج متهم، می‌گویم که دادگاه در این‌جا صلاحیت رسیدگی دارد و دولت به ما در این مورد فرصت داده است. در همین زمینه و در موردی مشابه، با حکمی از دیوان عالی نروژ را داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم.»
دادستان هم‌چنین درباره کار کردن حمید نوری در زندان اوین در مقطع اول کارش در دهه 60 گفت:
«من در این مورد صحبت یا تردیدی ندارم و صحبتی درباره آن نکرده‌ام.»
پس از صحبت‌های دادستان، وکیل مشاور، کنت لوییس با اجازه رییس دادگاه شروع به صحبت کرد. او ابتدا درباره موضعش در مورد بین‌المللی و غیربین‌المللی بودن درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ایران صحبت کرد و گفت در این مورد گرچه با دادستان‌ها اختلاف نظر دارد اما اعتراضی ندارد. او سپس گفت:
«دادستان‌ها فتوای خمینی را زیر سئوال بردند و گفتند که این فتوا وجود ندارد اما ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی، درباره آن صحبت کرده است...»
وکیلان مشاور دیگر هم در ادامه به‌شکل خیلی مختصر صحبت و با مواضع دادستان‌ها همراهی کردند.

با پایان صحبت‌های طرفین دعوا، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه به حمید نوری فرصت داد تا حرف‌های نهایی خود را مطرح کند.
حمید نوری صحبت‌هایش را با نام خدا آغاز کرد، به خانواده و مخصوصا خواهرش که در دادگاه هستند سلام کرد و سپس به تعریف و تمجید فراوان از قاضی توماس ساندر پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کلا دید و انرژی‌ام مثبت است و فکر می‌کنم که رای این دادگاه و رای دادگاه استیناف، رای مثبتی باشد. من کلا فکر می‌کنم رایی که صادر خواهد شد باید رایی باشد که دشمنی یا کینه میان دو ملت ایران و سوئد را کم کند و از بین ببرد. امیدوارم رای حضرت عالی و رای دادگاه استیناف، صلح و دستی را میان مردم جهان بیش‌تر کند. من خیلی امیدوارم و انشاالله این اتفاق خواهد افتاد. و حالا حرف آخر: جناب قاضی توماس ساندر، همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند و من از هیچ‌کس ناراحت نیستم. دادستان‌های محترم و قدرتمند وظیفه‌شان را انجام دادند و من هیچ ناراحتی‌ای از ایشان ندارم. وکیلان مشاور به همین ترتیب و من هیچ ناراحت نیستم از این برادران! منظورم از برادران این آقایان است. من هم به‌عنوان متهم مظلوم این پرونده وظیفه‌ام را انجام دادم و از خودم دفاع کردم. وکیلان من هم وظیفه خودشان را انجام دادند و من از آنان متشکرم. آقای قاضی شما نیازی به تشکر من ندارید و وظیفه خودتان را انجام دا‌ده‌اید اما شما به شکل بی‌نظری این کار را کردید. کار شما و هیات رئیسه بی‌نظیر بوده و من دیگر ادامه نمی‌دهم که مبادا ناراحت شوید. دوستان و برادران شاهد و شاکی من هم حرف‌هایی زدند اما من از آن‌ها ناراحت نیستم. آن‌ها را بخشیده‌ام… و حالا حرف آخرم: امیدوارم این دوستان که شاکی و شاهد این پرونده هستند بیشتر فکر کنند و این دشمنی را با مردم عزیز ایران کمتر کنند یا اگر ممکن است کلا تمامش کنند. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. فقط انرژی و حرف‌های خوب. آخرین حرفم، یک ضرب‌المثل ایرانی است: دوستان! دوستتان داشتم، دوست‌تان دارم، دوستتان خواهم داشت … حالا حرف قشنگ حمید نوری: دوستان، آشتی آشتی آشتی/ با هم برویم تو کشتی… آقای قاضی توماس ساندر بسیار ممنونم از شما و از همه اعضای هیات رییسه. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. حرف‌های حمید نوری در دادگاه استکهلم ...»
حمید نوری صحبت‌هایش را با ذکر تاریخ بر اساس تقویم‌های مختلف به پایان رساند و در آخر گفت:
«خداحافظ ملت شریف ایران …. تمام!»

اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری قابل اعمال دانسته: «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.
اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.

پس از پایان صحبت‌های حمید نوری، رییس دادگاه از مترجمان تشکر کرد و گفت:
«رای دادگاه در تاریخ 14 ماه ژوییه 2022 اعلام خواهد شد و حمید نوری با توجه به تعریف شدنش به‌عنوان «عنصر خطرناک» تا آن زمان در بازداشت خواهد ماند.»
رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرد و دادگاه حمید نوری به پایان رسید.


نود‌و‌یکمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نود‌و‌یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه سیزدهم اردیبشهت 1401‌-سوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.
دو وکیل مدافع حمید نوری و تجمع امروز ایران تریبونال در مقابل دادگاه
در این جلسه وکلای مدافع متهم ارائه لایحه «آخرین دفاع» خود را ارائه دادند. آن‌ها دو روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند.
وکلای حمید نوری که دفاعیات امروز خود را در چند بخش ارائه می‌کردند در وهله نخست ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. آن‌ها در آخرین ساعات روز یک‌شنبه نظریات کارشناسی به دادگاه فرستادند که بر اساس آن، پرونده حمید نوری زیر مجموعه «درگیری مسلحانه بین‌المللی» نیست.
آن‌ها در دفاع آخر خود بار دیگر تاکید کردند که بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه «تناقض‌های اساسی» وجود دارد به ویژه درباره روز اعدام‌ها.
وکلای مدافع در ادامه دفاعیات خود گفتند که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آن‌ها نخواسته است؟
علاوه بر این، آن‌ها بار دیگر انتشار عکس و مشخصات حمید نوری را بلافاصله بعد از دستگیری از عواملی خواندند که شناسایی متهم پرونده از سوی شاهدان را مورد تردید قرار می‌دهد.
وکلای نوری در دفاع آخر خود اضافه کردند که تحقیقات دادستانی «ناقص» است و چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان‌(گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند.
دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آن‌ها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان‌(رییس وقت زندان گوهردشت) و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند.
دادستانی سوئد هم‌چنین از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدام‌ها مشهور به «کمیسیون مرگ»، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.
دادستانی اما اعلام کرد که حکومت ایران درباره این پرونده هیچ همکاری نداشته است.

این جلسه پس از صحبت‌های مقدماتی قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه، وکلای مدافع حمید نوری دفاع از او را آغاز کردند. نوری در این جلسه با کت و شلوار تیره و بولوز یقه اسکی روشن در دادگاه حاضر شده است. او پیش از شروع رسمی جلسه قرآن به دست گرفت و آن را خواند.
با آغاز جلسه، قاضی ساندر به اعتراض وکیلان مدافع حمید نوری درباره عدم صلاحیت دادگاه سوئد در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و سپس وکیل مدافع نوری با تبریک عید فطر دفاع خود را آغاز کرد. او گفت که این دفاع را در چهار محور پیش خواهند برد:
«... ما درباره صلاحیت دادگاه سوئد صحبت خواهیم کرد، درباره جنگ بین‌المللی یا غیربین‌المللی، شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان و همین‌طور جایگاه فردی حمید نوری... من از مقدمه آغاز می‌کنم: این پرونده از نظر حقوقی دارای ویژگی‌ها و مشکلاتی‌ست که دادگاه باید درباره آن فکر کند. در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. در درجه دوم حتی اگر بنا باشد این پرونده از سوی دادگاه سوئد بررسی شود، قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. … این پرونده ویژ‌گی‌های خاصی دارد. اول این‌که وقایع مربوط به 34 سال پیش در شهادت شاهدان آیا باورپذیر است؟ این موضوع در دیگر پرونده‌های مشابه هم وجود داشته است. این‌که خاطرات چگونه در گذر زمان تغییر پیدا می‌کنند و حتی صدا ممکن است جور دیگری درک شود، از مشکلات این پرونده است. ما این موضوع را در پرونده رواندا هم داشتیم. در آن مورد وقایع مربوط به 20 سال پیش بوده است اما در ارائه مشکلاتی بروز کرده بود.»
وکیل مدافع حمید نوری تاکیدش را بر زیر سئوال بردن اعتبار شهادت شاهدان گذاشت و گفت:
«از جمله مواردی که مطرح شد، درباره نماز جمعه ششم مرداد بود. عده زیادی از شاهدان درباره آن صحبت کردند اما برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. … در نهایت تأکید ما این است که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد انجام نشده یا نتوانسته است انجام شود. در این مورد دادستان درخواست معاضدت قضایی کرده است؛ آن‌طور که ما در ماه آگوست مطرح کردیم و جواب دادند اما این مورد به نتیجه نرسیده است. … اما طبق متن قانون وقتی دادستان می‌خواهد بررسی کند موضوع را، باید ببیند که تا چه اندازه امکان بررسی همه‌جانبه موضوع را دارد. این فقط موارد شفاهی نیست که باید بررسی شود بلکه همه عوامل و جوانب است و بار فقدان این موضوع نباید بر دوش متهم-موکل من- باشد. دادستان نتوانسته برود زندان را ببیند که طبق قانون باید این کار انجام شود، او نتوانسته برود و گورهای ادعایی را ببیند. دادستان نتوانسته شرایط زندان را در سال 1988 بررسی کند و تنها استناد کرده است به عکس‌های «گوگل ارف.» در این عکس‌ها یک مانع در مقابل حسینیه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که ما حسینیه را ببینیم. در عکس‌های مربوط به سال 2004 این محل در حال بازسازی است و در عکس‌های بعدی این بازسازی انجام شده است. ما از قبل از سال 2003 عکسی در دست نداریم از این محل و سال ۱۹۸۸ را هم که حرفش را نزنید. اولین عکس‌ها 15 سال بعد از ماجرای مورد نظر گرفته شده و چنین کمبود و فقدانی نباید بر گردن موکل من‌(حمید نوری) باشد.»
وکیل مدافع نوری سپس ماکت زندان گوهردشت‌(ساخته شده توسط مجاهدین) را با عکس‌های هوایی مقایسه کرد و سپس گفت:
«گویا مجاهدین در این ماکت دست‌کاری انجام داده‌اند تا متفاوت بشود با نقشه ارائه شده از سوی ایرج مصداقی. با توجه به اختلاف سیاسی شدید میان ایرج مصداقی و مجاهدین، آن‌ها برای زیر سئوال بردن اعتبار شهادت مصداقی این کار را کرده‌اند و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به شهادت‌های ارائه شده از سوی اعضای این سازمان اعتماد کرد؟ … اما افراد و سازمان‌هایی هستند که از محکوم شدن موکل ما نفع می‌برند چون باعث محکوم شدن ایران می‌شود. آنان می‌خواهند حکومت ایران را محکوم کنند و عباسی‌ را پیدا کرده‌اند تا با محکوم کردنش، ایران و حکومتش را محکوم کنند. این چیزی‌ست که بیش از 30 سال است به دنبالش هستند. این مورد نباید نادیده گرفته شود و در همین راستا باید توجه داشت به این نکته که اطلاعات مربوط به موکل من پخش شده بوده و همه شاهدان هم این‌جا گفتند که عکس او را در رسانه‌ها دیده‌اند و سمتش را می‌دانسته‌اند و … این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. این‌که ایرج مصداقی و همراهانش در لندن این روند را پیش برده‌اند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه دفاع خود به مورد «پرونده کوسکا» اشاره کرد که وکیل مشاور یوران یالمارشون هم به آن پرداخته بود‌.(این مورد مربوط به پخش شدن اطلاعات و تصویر فرد ضارب پیش از تشکیل دادگاه بود) در این مورد وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«این‌جا ما رای دیوان عالی کشور را داریم که رای دادگاه بدوی را نقض کرد. موضوع مربوط به پخش اطلاعات و شناسایی فرد بود که البته تفاوت‌هایی با این پرونده دارد اما در عین حال وجوه اشتراکی هم دیده می‌شود.»
پس از این موضوع، وکیل مدافع دیگر حمید نوری رشته کلام را به دست گرفت. او موضوع صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این پرونده را باز کرد و گفت:
«ما معتقدیم دادگاه سوئد نمی‌تواند به وقایع 34 سال پیش در ایران رسیدگی کند و موکل ما را که تبعه ایران است متهم کند. دادستان‌ها در این مورد به اصل صلاحیت قضایی استناد کردند. در این مورد اما دادستان‌ها به حقوق عمومی ملت‌ها اشاره نکرده‌اند و فقط به همان اصل مورد نظر خودشان استناد کرده‌اند. حالا من می‌خواهم به خود قانون سوئد ارجاع بدهم که می‌گوید جنایت علیه بشریت و قتل‌عام می‌تواند در دادگاه سوئد رسیدگی شود اما این‌جا تصویری گمراه‌کننده داده می‌شود. اینکه علاوه بر این قانون باید به دیگر مصوبات فصل دو قانون سوئد هم توجه شود. از جمله این‌که باید با دولت خارجی توافق وجود داشته باشد. استقلال یک کشور یک اصل جاری در قوانین بین‌المللی است و سازمان ملل بر مبنای اصل استقلال کشورها استوار است. با توجه به این اصل قوانین دیگری هم ساطع و جاری می‌شود از جمله استقلال قلمرو. این مورد باید مورد توجه جدی باشد مگر اینکه یک حمایت قوی بین‌المللی وجود داشته باشد یا به‌عبارت دیگر مورد تأیید حقوق بین‌المللی باشد. به این ترتیب ما تاکید داریم که نباید حقوق و اصل استقلال قلمروی یک کشور را زیر سوال برد که این اتفاق به نظر ما وکیلان مدافع حمید نوری در اینجا افتاده است.»
وکیل مدافع نوری سپس به یک نظر کارشناسی رجوع کرد و گفت:
«در مورد اجرای چنین قانونی، باید توجه به قوانین عمومی ملت‌ها وجود داشته باشد. در این مورد قانونی وجود ندارد که دولت‌ها بخواهند وارد چنین مواردی بشوند. … سوئد در این مورد هیچ توافق‌نامه‌ای را امضا نکرده. شما فکر کنید که اینجا یک قتل عادی اتفاق افتاده باشد. آیا سوئد اجازه رسیدگی به آن را دارد؟ … این مورد ادعایی در دادگاه، 34 سال پیش اتفاق افتاده، برای موکل من دام گذاشته‌اند و او را به سوئد کشانده‌اند و بعد هنوز از هواپیما پیاده نشده، بازداشت شده است. دادستان‌ها به قانون اصل صلاحیت جهانی -چهار ساله- استناد کردند اما به موضوع حقوق عمومی ملت‌ها در این مورد توجه نشده است. این شرایطی که برای مجازات تعیین شده، آشکارا کافی نیست برای اینکه سوئد بتواند موکل من‌ را محاکمه کند و حوزه قضایی مورد نظر دادستان‌ها را برای سوئد ایجاد نمی‌کند. در این مورد نظریه کارشناسی ما از کسی‌ست که اکنون مشاور دیوان عالی کشور است و کتابی هم درباره حقوق عمومی ملت‌ها دارد. تاکید بر این است که اختیار دولت‌ها در گرفتن حقوق ملت‌ها باید محدود شود و ما نمی‌توانیم در این مورد قوانین سوئد علیه این اصل به کار بگیریم… بر همین اساس این قانون نمی‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هیچ ربطی به سوئد ندارد یا مربوط به یک جنایت بین‌المللی بزرگ نیست. البته قتل یک جرم بزرگ است اما تاکید ما این است که قانون استنادی دادستان‌ها نمی‌تواند محدوده گسترده مورد نظرشان را برای رسیدگی به این پرونده برایشان فراهم کند. محدوده قلمرویی در اینجا مهم است و ربطی به این پرونده ندارد.»
وکیل نوری در ادامه صحبت‌هایش باز هم با استناد به‌نظریه کارشناسی بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد و گفت:
«من در سه مورد می‌خواستم به صحبت‌های دادستان‌ها پاسخ بدهم. اول درباره تصادف یک کشتی فرانسوی با یک کشتی از ترکیه در آب‌های بین‌المللی که باعث کشته شدن 9 نفر از اتباع ترکیه شد. در این پرونده ترکیه به قوانین داخلی خودش رجوع کرد چون این افراد اهل ترکیه بودند. این پرونده در آستانه 100 ساله شدن است و دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند به قوانین بین‌المللی استناد کند. در ارتباط و پیوند با همین موضوع کتابی هم منتشر شده. … در این مورد و خیلی از موارد مشابه، رأی دادگاه کمک نکرده و معمولا از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت می‌شود...»
در این زمان قاضی توماس ساندر گفت که 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

با آغاز دوباره جلسه رسیدگی پس از تنفس به اتهامات حمید نوری، وکیل مدافع متهم دفاع پایانی از او را ادامه داد و به دیگر موارد قانونی پرداخت که بر اساس آن‌ها تیم وکیلان مدافع معتقدند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. او در این بخش از اظهاراتش گفت:
«اگر منازعه مسلحانه میان مجاهدین و ایران بین‌المللی تلقی شود، دادگاه سوئد می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما اگر این منازعه غیربین‌المللی تلقی شود، آن‌وقت امکان رسیدگی از دادگاه سوئد سلب می‌شود و صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.»
او سپس به یک پرونده دیگر مشابه پرونده نوری اشاره کرد و گفت که در مورد آن پرونده، دیوان عالی کشور وارد موضوع شده و از دادستان‌ها نظر خواسته است. او در ادامه گفت:
«ما در مورد منازعه مسلحانه و بین‌المللی یا غیربین‌المللی بودن آن موارد و اظهاراتی داریم. در مورد عملیات نظامی بین‌المللی یا غیربین‌المللی، تداوم و شدت عملیات، اسلحه‌های مورد استفاده، افراد حاضر، قربانیان و کشته شدگان، خسارات مادی و … تعیین‌کننده است. دادستان‌ها به منازعه میان ایران و مجاهدین اشاره کردند و جنگ ایران و عراق که آن زمان جاری بوده. دادستان‌ها مدعی هستند که طبق درک ایشان، مجاهدین زیر کنترل عراق بوده‌اند اما این مورد را مجاهدین به شدت رد می‌کنند. دادستان‌ها همچنین به تست کنترل کلی اشاره دارند که در مورد جنگ یوگسلاوی هم به آن استناد شده است...»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به موارد دیگری از اختلاف نظرها درباره نوع نگاه به عملیات‌های نظامی پرداخت و گفت:
«در مواردی که اشاره شد به منابعی که ارائه شده است نمی‌شود اتکا کرد. دادستان‌ها و وکیلان مشاور به یک سری اطلاعات مبهم از کتاب‌ها و موارد دیگر اشاره می‌کنند اما سئوال‌های زیادی درباره این عملیات‌ها وجود دارد که جوابی برایشان وجود ندارد. از جمله زمان شروع عملیات فروغ جاویدان معلوم نیست. این‌که چه‌قدر طول کشید تا مجاهدین شکست خوردند مشخص نیست و همین‌طور موارد دیگر … حرف ما این است که تحقیقات درست انجام نشده، کامل و کافی نبوده و مدارک و اسناد پایه و اساس قابل قبول ندارند. گستردگی عملیات روشن نیست و موارد دیگر که دادستا‌ن‌ها درباره آن‌ها مدارکی ارائه نکرده‌اند. یعنی اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین را تحت کنترل داشته است و در مقابل مطرح شد که مجاهدین تحت کنترل عراق نبوده‌اند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم که این منازعه یک منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده است که دادستان‌ها باید در مورد آن پاسخ‌گو باشند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به فتوای روح‌الله خمینی پرداخت، آن را نامه خواند و باز هم آن را زیر سئوال برد. او گفت:
«این نامه تاریخ ندارد، معلوم نیست نویسنده آن کیست و تا جایی که ما می‌دانیم این سند خودش پیدا نشده بلکه در کتابی که آیت‌الله منتظری در مقام منتقد نوشته، آمده است. این «نامه» حتی اگر وجود داشته باشد، باز هم دادستانی نتوانسته است ارتباط میان آن را با‌ موضوع نشان دهد. پس از طرح موضوع وکیل مدافع حمید نوری درباره فتوا، او به نظریات کارشناسان پرداخت و سپس موضوع مسئولیت فردی را مطرح کرد و گفت در درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، نمی‌توان موضوع مسئولیت کیفری فردی را مطرح کرد.

در بخش دوم جلسه پس از وقت ناهار یکی از دو وکیل مدافع نوری به دفاع از او پرداخت و گفت:
«... ما مدافعان‌(نوری) در درجه اول به حرف‌های مطرح شده در این‌جا می‌پردازیم و سپس سراغ بازجویی‌های پلیس می‌رویم. در برخی شهادت‌ها در اینجا در صحن دادگاه اشکالات و تناقض‌هایی وجود داشت که دادستان‌ها گفتند این تناقض‌ها مهم نیستند و بی‌اهمیت هستند اما به نظر ما این موارد بسیار مهم هستند و هیات دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. در مواردی تغییر و تفاوت کمی در بازجویی پلیس و اظهارات شاهدان در دادگاه وجود داشت اما در برخی موارد این تغییرات زیاد بودند. شاهدان بعضا حرف‌هایشان را درباره لباس حمید نوری و موارد دیگر از جمله مکان دادگاه عوض کردند. این به‌نظر ما و برعکس نظر دادستان‌ها بسیار مهم است چون ما ادله دیگری در دست نداریم تا بخواهیم به آن‌ها بپردازیم. این تناقض‌ها برای ما بسیار مهم هستند چون دلیل این تغییرات برای ما مهم هستند. شاهدان شهادت‌های دیگر افراد را شنیده‌اند و حرف‌هایشان را عوض کرده‌اند. ما نمی‌گوییم که این‌ها با هم هماهنگ شده‌اند اما به هر حال تلاش کرده‌اند تا حرف‌هایشان را یکی کنند. برای شاهدان، این دادگاه بسیار مهم است. طبق برداشت ما آنان حرف‌های همدیگر را شنیده‌اند. ما وارد اسم تک‌تک افراد نمی‌شویم اما برداشت ما این است که این افراد تلاش کردند یا فکر کردند که شانس‌شان را از دست ندهند و برای همین هم اظهارات‌شان متفاوت شده است. ما از همه آنان پرسیدیم که به روند دادگاه گوش داده‌اند یا نه و اغلب آنان گفتند که خیلی کم گوش کرده‌اند و وقت نداشته‌اند و سر کار بوده‌اند در حالی که دادگاه از یوتیوب زنده پخش می‌شود و حتی بعد از جلسه هم می‌توانسته‌اند آن را بشنوند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به شهادت شاهدان در مورد دیدن از پنجره آیا زندان اشاره کرد و نام ایرج مصداقی را آورد. او گفت:
«وجود یک میله یا دیلم در زندان برای باز کردن کرکره مقابل پنجره اساسا باورپذیر نیست و بعد هم این دریچه اول یک سوراخ کوچک است و کم‌کم تبدیل می‌شود به یک فضای 20 سانتی‌متری!»
وکیل مدافع حمید نوری مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این موضوع را مطرح کرد و گفت:
«خیلی خوب می‌شد اگر ما می‌توانستیم برویم و این کرکره را ببینیم، زندان را ببینیم. ببینیم اگر گفته‌اند از تخت‌ها دیلم درآورده‌اند چگونه بوده و … که این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید دید که چطور نگهبان‌ها متوجه این نکته نشده‌اند در حالی که مدل تابش نور تغییر می‌کرده است. اینها از موارد نقض پرونده و تحقیقات هستند. در همین زمینه مورد چشم‌بند هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. این‌که چه‌طور هر کدام از زندانیان از زیر چشم‌بند موارد متفاوتی را می‌دیدند و گزارش می‌کردند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه اظهارات خود در مورد چشم‌بند، به مواردی از شهادت‌ها اشاره کرد و این گفته برخی شاهدان که مطرح کردند می‌توانسته‌اند چشم‌بند مخصوص خودشان را داشته باشند، زیر سئوال برد.
در طول مدتی که وکیل مدافع حمید نوری این بحث را مطرح کرد، او (حمید نوری) به‌شکلی اغراق‌آمیز سر تکان ‌داد و گفته‌های وکیل مدافعش را به این شکل و در ارتباط گرفتن با خانواده‌اش که در سالن دادگاه نشسته‌اند، تایید کرد.
مورد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری به آن پرداخت، دیدن کامیون‌های حمل اجساد بود. او با ارائه جزییات مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد، در نهایت گفت:
«به‌نظر ما این موارد کاملا ساختگی هستند و نمی‌توانند حقیقت داشته باشند. مسیر حرکت کامیون هم اصلا باورپذیر نیست و معلوم نیست که چرا کامیون‌ها باید می‌رفتند و این‌طور دور می‌زدند. موارد مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد به شکل جدی مورد توجه دادستان‌ها قرار گرفته است اما ما تردید جدی به آن‌ها وارد می‌کنیم و می‌گوییم که گفته‌های شاهدان قابل قبول نیستند. هم‌چنین نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی شاهدان در طول دو سال گذشته حرف‌هایشان را تغییر داده‌اند، چگونه می‌شود حرف‌هایشان از 34 سال پیش تغییر نکرده باشد؟»
وکیل مدافع حمید نوری سپس در همین زمینه به مقایسه گفته‌ها و تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان درباره دیدن کامیون حمل جسد پرداخت و شهادت ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی در این مورد را با هم مقایسه کرد. او بر اساس تفاوت‌های میان این دو شهادت درباره این موضوع گفت:
«تفاوت‌ها به شکلی‌ست که اساسا موضوع را غیرقابل باور می‌کند.»
او سپس تفاوت در تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان را مبنا قرار داد و گفت این تفاوت‌ها ما را گیج می‌کنند:
«اطیابی مواردی را مطرح می‌کند که با بقیه شاهدان متفاوت است. او روز هشتم مرداد برای اولین بار کامیون‌ها را می‌بیند و صدای «گروپ گروپ» را می‌شنود. این صداها قاعدتا صدای بار نبوده‌اند و آن‌طور که مطرح شده، اجساد بوده‌اند اما دیگر شاهدان گفته‌اند که روز هشتم و نهم‌(مرداد) اعدام‌ها در حسینیه انجام نشده‌اند. برای همین مشخص نیست که چرا کامیون‌ها باید مقابل حسینیه دیده شوند؟»
وکلای دفاع حمید نوری، پس از موضوع کامیون‌های حمل اجساد به موضوع محل استقرار هیات مرگ به‌عنوان «دادگاه» پرداخت.
وکیل مدافع حمید نوری گفت که در این مورد هم میان شاهدان اختلاف نظر وجود دارد و روشن نیست چرا شاهدان نمی‌توانند واضح و آشکار بگویند محل این دادگاه کجا بوده است. او ضمن زیر سئوال بردن اظهارات دادستان‌ها گفت: «در این مورد هم کنترلی انجام نشده و گزارش‌های ایران تریبونال، عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون بیش‌تر گیج‌کننده هستند… این مورد در کیفرخواست دادستان‌ها آمده است در حالی که کار کارشناسی و کنترل انجام نشده است. در مورد ایران تریبونال، پیام اخوان به‌عنوان دادستان خود قبلا سازمانی ثبت کرده و اطلاعات مربوط به جان‌باختگان را جمع‌آوری کرده بود.
به این ترتیب ما بی‌طرف بودن دادستان ایران تریبونال را زیر سئوال می‌بریم. از مجموعه افرادی هم که شهادتشان در آن‌جا ثبت شده تنها یک نفر نام عباسی را آورده است.»
وکیل حمید نوری سپس بار دیگر به گزارش ایران تریبونال و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:
«در این گزارش‌‌ها نام حمید نوری دیده نمی‌شود اما همان افراد و شاهدان بعد از بازداشت نوری و منتشر شدن اطلاعات مربوط به او، چپ و راست اسمش را آوردند که این برای ما به عنوان وکیلان مدافع قابل قبول و باورپذیر نیست.»
...
وکلای مدافع حمید نوری در این جلسه سعی کردند پرونده را از هر دو جنبه درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ارزیابی کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در هر دو صورت قوانین سوئد عامل بازدارنده‌ای برای ماهیت این دادگاه و حکم احتمالی آن است. وکیل نوری گفت دادستان پرونده معتقد است درگیری بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران را می‌توان در چارچوب درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا منطقه‌ای در نظر گرفت. او گفت در مقایسه قوانین سوئد با قوانین بین المللی به این نتیجه می رسیم که در هر دو صورت قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند. شرایط این پرونده به اندازه کافی در چارچوب حوزه قضایی سوئد نیست تا این کشور بتواند به این پرونده رسیدگی کند.
وکیل نوری گفت در بررسی یک درگیری مسلحانه باید موارد زیر را در نظر گرفت؛ مواردی که در این پرونده یا اصولا وجود ندارند یا کمبود آن‌ها به‌شدت احساس می شوند. مواردی مثل:
لزوم در نظر گرفتن تداوم و شدت عملیات
در نظر گرفتن نوع سلاح‌ها و تجهیزات استفاده شده در درگیری
در نظر گرفتن میزان تسلیحات شلیک شده
بررسی تعداد نیروهایی که در درگیری شرکت داشته‌اند
تعداد کشته شدگان
میزان خسارات مادی
...
در یکی از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های حکومت اسلامی در ارتباط با محاکمه نوری، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد به اصطلای «حقوق بشر» و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای نوری، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی، مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی» خواند. او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان 1367 را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذی‌صلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آن‌ها شد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می‌شوند، باید پاسخ‌گو باشد.»
معاون بین‌الملل قوه قضایيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»

در طول این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، او برای سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه که در سالن نشسته و نقاشی می‌کشد، ژست می‌گیرد، سر تکان می‌دهد و لب‌خند می‌زند.
در جلسه فردا چهارشنبه 4 مه 2022 دادگاه حمید نوری، قرار است آخرین روز از جریان این دادرسی بیش از حدود 9 ماهه باشد، وکیلان مدافع متهم ارائه آخرین دفاع خود را ادامه خواهند داد و به پایان خواهند رساند.


نودمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نودمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه دوازدهم اردیبهشت اردیبشهت 1401‌-دوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد
در این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، کنت لوئیس، وکیل مشاور «سازمان مجاهدین خلق»، لایحه پیشنهادی خود را برای محکومیت حمید نوری به دادگاه ارائه داد.
پیش‌تر کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این پرونده، از دادگاه خواسته بود تا نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» به حبس ابد محکوم شود.
روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه دفاعیه نهایی کنت لوئیس، چهارمین وکیل مدافع برخی از شاکیان پرونده که همگی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در استکهلم سوئد برگزار شد.
کنت لوئیس نخست از دادستان‌های پرونده برای ارائه کیفرخواستی محکم در این پرونده تشکر کرد. وی گفت او و موکلینش با تمامی مندرجات کیفرخواست دادستان‌ها به جز یک مورد کاملا موافق هستند.
نکته مورد اختلاف ارزیابی دادستان‌ها از درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت اسلامی ایران در عملیات معروف به فروغ جاویدان است. کنت لوئیس گفت او برخلاف دادستان‎‌های این پرونده معتقد است که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
کنت لوئیس گفت وکلای مدافع حمید نوری دو نظریه کارشناسی جدید را در ساعات پایانی روز یک‌شنبه به دادگاه ارائه کردند و حالا باید دید که آن‌ها فردا و پس فردا به چه شکلی از وقت دفاع شان استفاده خواهند کرد.
بخش نخست دفاعیه کنت لوئیس به توضیح تاریخچه شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داشت. وی گفت به جز مسعود رجوی تمامی بنیان‌گذاران این سازمان در سال 1972 اعدام شدند. مسعود رجوی نیز حبس ابد گرفت. وی توضیح داد که چگونه شکل‌گیری قانون اساسی جدید کشور و گنجاندن رهبری ولایت فقیه باعث شد تا اختلافات میان سازمان مجاهدین و جناح انقلابیون وابسته به خمینی و شخص خود او بالا بگیرد. وی گفت خمینی از شرکت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حمایت بالای اقشار گوناگون از وی - جلوگیری کرد.
کنت لوئیس توضیحاتی درباره تظاهرات گسترده سی ام خرداد 1360 داد و گفت در جریان سرکوب این تظاهرات صدها نفر از جمله زنان و دختران جوان دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها اعدام شدند و تصاوير آن‌ها در روزنامه ها با هدف شناسایی هویت شان منتشر شد. او این مقطع را نقطه عطف ورود سازمان مجاهدین به مرحله مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران دانست.
کنت لوئیس در قسمتی به‌نحوه شکل‌گیری شورای ملی مقاومت ایران پرداخت. وی گفت سازمان مجاهدین با توجه به خواست مردم برای توقف جنگ در سال 1983 با عراق پیمان صلحی منعقد کرد. فرانسه در سال 1986 حضور مجاهدین در فرانسه را ممنوع اعلام کرد. این موضوع باعث تشکیل پایگاه مجاهدین در عراق شد. مجاهدین شروع به خرید اسلحه و مهمات کردند و درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی آن‌ها علیه حکومت ایران بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده آغاز شد؛ درگیری‌هایی که هم‌چنان ادامه دارد.
کنت لوئیس ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد دادستان گفت، نوری «فرد کم‌اهمیتی در زندان نبوده است.»
به‌گفته وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، حمید نوری در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در زندان گوهردشت، «نقش قوی» داشته و در این اعدام‌ها از خود کینه و غرض نیز نشان داده است.
کنت لوئیس در ادامه با اشاره به تلاش حمید نوری برای اعدام زندانیان گفت، جایگاه او در سلسله مراتب «هیات مرگ» پایین بوده اما مسئولیت او در این انجام این اعدام‌ها «بسیار مهم» بوده است.
لوئیس در اظهارات خود، به تاریخچه مجاهدین خلق پس از حکومت اسلامی نیز پرداخت و گفت، رفتار مقامات حکومت اسلامی از جمله «مرتد دانستن» اعضای این سازمان، یکی از عوامل برخورد شدید با فعالیت آن‌ها بوده است.
وی هم‌چنین به مرور برخی از شواهد ارائه‌شده در دادگاه از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی برای اعدام مجاهدین پرداخت و گفت، پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد، شماری از جان‌به‌در بردگان این اعدام‌ها، به نقش حمید عباسی‌(حمید نوری) در اظهارات و نوشته‌هایشان اشاره کرده بودند.
لوئیس شهادت محمود رویایی و حسین فارسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را اساس شواهد خود برای ثبوت اتهام نوری دانست.ع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
لوئیس هم‌چنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، «مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند» و اعدام‌های سال 1367 در پس زمینه «مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق» رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بود.
قسمت دیگری از توضيحات کنت لوئیس متمركز بر حمله هوایی حکومت ایران به کمپ اشرف در سال 1992 و موفقیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران در سرنگونی هواپیماهای جنگی ایران متمرکز بود. او گفت که چگونه در سال‌های 81 و 81 اعضاء و هواداران ساده سازمان مجاهدین تنها به دليل پخش روزنامه دستگیر و زندانی شدند. او تصاویری را از نه تنها ضرب و شتم بلکه شکنجه برخی از این افراد در دادگاه به نمايش گذاشت.
کنت لوئیس از روز پنجم مرداد به‌عنوان روز آغاز اعدام‌های در زندان اوین و هشتم مرداد در زندان گوهردشت نام برد. او از دقيق نبودن آمار و تعداد اعدام‌شدگان سخن گفت. این وکیل به آمار اعلامی برخی روزنامه‌ها مثل ساندی تلگراف اشاره کرد که عدد 30 هزار نفر را ذکر کرده است. در این میان آمار اعلام شده از طرف برخی افراد قابل توجه است، مانند مهدی خزعلی با بیست هزار مورد اعدام، دکتر محمد ملکی سی هزار و چهارصد نفر و آمار خود مجاهدین که اعدام‌شدگان در سرتاسر ایران را در مقطع 67، سی هزار نفر اعلام کرده‌اند. وی گفت مجاهدین تا به امروز تعداد 86 عضو هیات مرگ در شهرستان‌ها را شناسایی و اعلام کرده‌اند
کنت لوئیس از کتاب سیاه سازمان مجاهدین نام برد که در آن به پنج هزار و پانزده مورد اعدام اشاره شده است. وی گفت البته لیستی سی هزار نفری موجود است که بسیاری آن را زیر سئوال برده اند، اما مگر نه این است که ما در مورد کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی‌ها تنها نام یک میلیون نفر را دارم.
کنت لوئیس در مورد اشتباهی که پیش‌تر در مورد اعدام کردها بیان کرده بود، از دادگاه عذرخواهی کرد. وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به باور وی در دوران اعدام‌های 1367، کردها تنها در شهرستان‌ها اعدام شده‌اند. وی گفته خود را تصحيح کرد و دليل آن را در اختیار نداشتن منابع لازم اعلام کرد.
کنت لوئیس به درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی پرداخت و گفت به نظر موکلان من این درگیری، یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بوده است. وی گفت در این درگیری قطعا باید با عراق هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت تا تداخلی در کار دو طرف - نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین - ایجاد نشود. وی گفت این موضوع که عراق کنترل درگیری را در دست داشته صحیح نیست.
کنت لوئیس عنوان کرد که در عملیات مسلحانه چهل چراغ نیروهای عراقی حضور نداشتند و چهل خبرنگار بین‌المللی در محل حاضر بودند و هیچ‌کدام حضور نیروهای عراقی را گزارش نکردند. می‌گویند هماهنگی‌هایی با توپخانه عراق وجود داشته که در این مورد هم سند و مدرکی موجود نیست.
کنت لوئیس گفت این سازمان مجاهدین خلق بود که پس از پایان جنگ با هدف آزادسازی و برگرداندن هزار و پانصد اسیر جنگی ایرانی به کشورشان با صلیب سرخ بین‌الملل تماس گرفت. کنت لوئیس در ارتباط با فتوای آیت‌الله خمینی گفت که این حکم براساس اتهام محاربه به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین صادر شد و احتمال داد که خمینی این حکم را با توجه به سایر عملیات مجاهدین - حتی قبل از عملیات فروغ جاویدان - صادر کرده باشد. از جمله این عملیات می‌توان به عملیات مهر ماه ۶۶ سازمان مجاهدین در مریوان، عملیات عین خوش در غرب دزفول، عملیات در منطقه مهران، پیرانشهر و عملیات آفتاب اشاره کرد که به جنگ‌های کلاسیک سازمان مجاهدین معروفند.
کنت لوئیس در بخش دیگری توضیح داد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به‌خاطر نبود مدارک و شواهد از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شد.
کنت لوئیس در ارتباط با شناسایی هویت حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی و نقش و سمت او در دوران اعدام‌های تابستان 1367 به کتاب‌ها و شهادت محمود رویایی اشاره کرد. او گفت محمود رویایی در کتاب آفتابکاران نام متهم را برده و در کتاب یک کهکشان ستاره او نیز چهار بار به نام متهم برمی‌خوریم.
کنت لوئیس گلایه کرد که در جریان دادگاه نوری در ارتباط با زنان زندانی کم سخن گفته شده است. او گفت در جریان شهادت «روم افشم» آمده که او زنان مجاهد را در حال ورش کردن در زندان دیده است و از تمرينات سختی که می‌کرده‌اند به مجاهد بودن‌شان پی برده است. این شاهد گفته است که زندانبانان زن برای کنترل بیش‌تر این زنان زندانی و مانعت از تمرين شان به حمید نوری‌(عباسی) و ناصریان متوسل شده اند.
کنت لوئیس ادعای وکلای مدافع نوری را زیر سئوال برد که ادعا کرده اند شاهدان شهادت‌های همدیگر را شنیده‌اند و شهادت‌ها تكرار و کپی همدیگر هستند. او گفت این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست و البته به نفع نوری و وکلای او است. او گفت کاوه موسوی که خود نیز نقشی در این پرونده داشته به ویدئویی اشاره کرده که پس از بازداشت نوری ساخته شده، اما این هیچ چیز را ثابت نمی‌کند چون اساسا پس از بازداشت نوری ساخته شده است.
کنت لوئیس شهادت های حسین فارسی و محمود رویایی را مستند و محکم خواند و در مقابل قراردادن شهادت ایرج مصداقی و اصغر مهدی‌زاده را تلاشی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان دانست.
کنت لوئیس در بخش دیگری از دفاعیه نهایی خود گفت حمید نوری فرد کم اهمیتی در زندان نبوده است. او رپیس دفتر مقیسه بوده و نقشی موثر در اعدام دسته جمعی زندانیان در زندان گوهردشت داشته است. او گفت انکار متهم در نقش و حضور داشتن در اعدام ها برای او تخفيف مجازاتی را بوجود نمی آورد. وی گفت این‌که جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب هیات مرگ پایین است دلیل آن نیست که ناقض مسئولیت از او باشد و از قضا نقش او بسیار هم مهم است.
نام محمد مقیسه یا مقیسه ای معروف به ناصریان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
کنت لوئیس به موضوع درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندانش برای توقف سفر به ایران پرداخت و گفت این درخواست به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری است. او گفت خانواده ها و بازماندگان اعدام‌های 1367 برای رسیدن به عدالت سی و چهار سال صبر کرده اند. او از دادستان ها و همکارانش در دادگاه تشکر کرد.
کنت لوئیس گفت حمید نوری به اندازه کافی - پنج جلسه - فرصت داشته تا از خود دفاع کند. حالا سرش را در دادگاه تکان می‌دهد. در نهایت عدالت باید برقرار شود. وی گفت ما می‌توانیم به مردم ایران نشان دهیم که یک دادگاه منصفانه چگونه عمل می‌کند. کنت لوئیس گفت این دادگاه درست برعکس دادگاه‌هایی بود که قربانیان در سال 1367 در مقابل آن قرار گرفتند.
چند مورد توضیح کنت لوئيس درباره تناقض میان بازجویی‌ها و شهادت‌ها:
*مشكلات بازجویی‌ها از طریق لینک و از راه دور.
*خوب و مناسب نبودن ترجمه‌ها دربازپرسی‌ها
*کمبود اطلاعات بازپرسی شدگان از مراحل بازجویی.
*کمبود اطلاعات بازپرس‌ها در مورد موضوع.
*به‌خاطر آوردن مطالب بيش‌تر توسط شاهدان و شاکیان در طول زمان.
کنت لوئیس گفت: هدف وکلای مدافع حمید نوری از هدف قراردادن گفته‌های شاکیان و شاهدان و مخصوصا حمله به اعضاء مجاهدین این است که اعتبار شهادت‌ها را زیر سئوال ببرند. آن‌ها از نظر روان‌شناسی می‌خواهند جوی ایجاد کنند تا هواداران مجاهدین در جلسات دادگاه شرکت نکنند. حالا فردا صبحت‌هایشان را خواهیم شنید.
لوئیس ادعا کرد که هیچ چیز تاثیرگذاری در این پرونده وجود ندارد...شاکیان و شاهدان هیچ انگیزه شخصی ندارند. شهادت‌های بسیاری وجود دارد که همه هویت حمید نوری را به‌عنوان حمید عباسی تایید کردند. این‌ها همه قبل از دستگیری متهم بوده. دادستان‌ها توانسته‌اند او را شناسایی کنند و دست‌شان درد نکند.
کنت لوئیس در مورد ادعای شاکیان پیرامون دستکاری چشم بندهایشان و کشیدن نخ‌های آن و امکان دیدن اطراف گفت این ادعاها کاملا باورکردنی هستند. حمید نوری در زمان توضیح لوئیس تکان می‌خورد و با زبان اشاره گفته‌های او را نفی می‌کرد.
کنت لوئیس گفت علی رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور که در دوران اعدام‌ها ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشته در مورد حمید نوری گفته است :«یک بازجویی بوده در اوین در سال شصت. مثلا چی ازش درمی آید؟ چیزی در نمیاد که، اطلاعات سوخته.»
کنت لوئیس گفت از آن‌جا که خمینی در حکم خود به این نکته پرداخته که سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت بعث عراق همراهی داشته می‌توان گفت که احتمال ارتباط‌(میان انجام اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه‌ای که مجاهدین در شمال و جنوب و غرب داشته‌اند) وجود داشته است.
کنت لوئیس گفت: اگر نیروی هوایی عراق به ما کمک می‌کرد، پیشروی بیش‌تر بود.آن‌ها تنها برای انجام عملیات با عراق اطلاع دادند و هماهنگی کردند.عراقی‌ها حتی در جابه‌جایی زخمی‌ها هم کمک نکردند. ارتش آزادی‌بخش از بین نرفت اما اقرار می‌کنند که 1304 نفر از نیروهای مقاومت در این عملیات کشته شده‌اند.
کنت لوئیس ادامه داد: در مورد فروغ جاویدان ادعا می‌شود که مجاهدین حمایت هوایی می‌شدند از طرف عراق. تنها یک منبع وجود دارد و آن مقاله‌ای است در شش اوت 1988 در روزنامه‌ای که ناشناس است و من خودم شخص اسمش را نشنیده بودم.
کنت لوئیس گفت: مدرک و سندی درباره این ادعا که توپخانه عراق در عملیات چلچراغ به سازمان مجاهدین کمک کرده، وجود ندارد.
کنت لوئیس در مورد مصاحبه روزنامه«الثوره» با صدام گفت که صدام می‌گوید از مجاهدین خواسته‌ایم که در مورد اطلاعات از داخل ایران به ما کمک کنند، اما مجاهدین این درخواست را رد کرده‌اند و گفته‌اند حاضر به کاری که موجب صدمه به مردم بشود، نیستیم. صدام گفته به‌عقیده آن‌ها احترام می‌گذارد.
کنت لوئیس گفت حمله باید با آگاهی عراق صورت می‌گرفت، در غیر این‌صورت عملیات آن‌ها و مجاهدین تلاقی پیدا می‌کرد و تشویش ایجاد می‌شد.
کنت لوئیس گفت در کل شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان دادگاه معتقدند که درگیری‌(فروغ جاویدان) هم بین‌المللی بوده و هم غیر بین‌المللی هم‌زمان رخ داده. تنها کارشناسان وکلای مدافع متهم نظری مخالف دارند. آن‌ها می‌گویند اصولا جنگ مسلحانه‌ای وجود ندارد.
کنت لوئیس در پایان اعلام کرد که بر اساس کیفرخواست دادستان‌ها از دادگاه خواهان محکومیت حمید نوری است. دادستان‌ها براساس قوانین سوئد برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده‌اند.
وی هم‌چنین اعدام زندانیان «مجاهد» را نوعی نسل‌کشی دانست و به القابی مانند «مرتد و محارب» و در این رابطه هم‌چنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.
وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدام‌ها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.‌
وی افزود: «ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم» و به‌نظر می‌رسد «هیچ زن مجاهدی» از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.
لوئیس هم‌چنین گفت چنان‌چه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، «واقعیت ندارد.» اشاره وی به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آن‌ها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.

پسر حمید نوری: چرا ۲۵ ما اجازه ملاقات با پدرم را به خانواده ندادند؟
مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدرش به «دعوت یک دوست» که به گفته او «الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است» به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.
پسر حمید نوری در این گفت‌و‌گو، ادعا کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش «شوک روحی» وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.
او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او اضافه کرد یکی از ابهامات این قضیه است که «تا هفت‌-هشت ماه» به پدرش «اجازه صحبت ندادند.» او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط «چند دقیقه» با پدرش حرف زدند.
او پرسید که «چرا 25 ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است؟»

تهران - ایرنا نوشت: خانواده حمید نوری با صدور بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به این‌که زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و هم‌چنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر 2019، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به‌علاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. او نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و هم‌چنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کم‌تر از 20 ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آن‌ها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به‌طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است - را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن‌(مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح‌ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی‌ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم – علی‌رغم شرایط بد اقتصادی - از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوق‌دان برجسته بین‌المللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آن‌ها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین‌المللی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌شود.

وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت‌شان به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 1367 شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است. این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت 1401 برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.
این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‎شود و پیش‌تر تروریست‌های حکومت اسلامی در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و زندانی شده‌اند.
این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای حمید نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.

هشتاد ‌و‌ نهمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هشتاد و‌‌ نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنج‌شنبه 9 اردیبشهت 1401‌-29 آوریل 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستان‌ها به ادامه صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
در این جلسه داداگه حمید نوری، بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری، شاکیان و شاهدان دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، خواستار صدور حکم حبس ابد و پرداخت خسارت مالی به خانواده‌ قربانیان شدند.

 

خانواده حمید نوری مانند همیشه در مقابل خبرنگاران و حاضران در دادگاه با چهره‌ای خندان ظاهر می‌شوند، این‌بار و در جلسه ارائه کیفرخواست نهایی از سوی دادستان‌های پرونده، عکسی از قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در دست داشتند.

یک روز پس از آن‌که دادستانی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد، وکلای شاهدان و شاکیان نیز خواستار اشد مجازات برای و هم‌چنین پرداخت غرامت و دیه شدند.
در جلسه روز گذشته، دادستان حمید نوری را فردی «خطرناک» خواند و گفت او پس از پایان جلسات دادگاه تا زمان اعلام حکم نباید موقتا آزاد شود. او بنابر دو اتهام انتسابی جنایت جنگی و قتل عمد، برای متهم درخواست حبس ابد و اشد مجازات کرد.
حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را انکار می‌کند و آن را «ساختگی و جعلی» می‌داند.
بنابر کیفرخواست، دادستانی سوئد می‌گوید زندانیان سیاسی محبوس در گوهردشت، در دو مقطع اعدام شدند: در موج اول در‌(مردادماه 1367) اعضای سازمان مجاهدین خلق و در موج دوم‌(شهریورماه) هواداران سازمان‌‌های چپ.
دادستان زندان هم‌چنین گوهردشت را به «کارخانه کشتار» تشبیه کرد و گفت متهم‌(حمید نوری) با علاقه در این «کارخانه» کار می‌کرد و در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشته است.

بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری دو تن از وکلای شاکیان و شاهدان امروز در دادگاه با توجه به آسیب‌های روانی و جسمی برای موکلان‌شان خواستار پرداخت غرامت شدند.
وکلای شاهدان، هم بنابر قوانین بین‌المللی خواستار پرداخت غرامت‌(خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی و روحی) شدند و هم بر مبنای قوانین داخلی ایران خواستار پرداخت «دیه» شدند.
دو وکیل دیگر شاهدان نیز در روزهای آینده آخرین اظهارات خود را بیان خواهند کرد.
بنکت هسلبری در آغاز توضیح داد که چگونه با اعمال رفتارهای غیرانسانی نسبت به موکلینش در دوره‌های متفاوت، از آن‌ها سلب آزادی شده است. او گفت نوجوانی این افراد از آنه‌ا گرفته شده. آن‌ها‌(نوری و همکارانش) زخم‌های عمیقی در زندگی موکلین او ایجاد کرده‌اند؛ زخم‌هایی که بهبود نخواهند یافت. بسیاری از این افراد به اجبار به روان‌شناس مراجعه کرده اند و بسیاری هم‌چنان از استرس و تراماهای آن دوران زجر می‌کشند.
بنکت هسلبری توضیح داد که موضوع فراموشی یا تشویش خاطرات در ذهن زندانیان باقی مانده از آن اعدام ها مسئله‌ای بسیار طبیعی است؛ واکنشی طبیعی که مرور زمان نیز آن را جدی‌تر می‌کند.
بنکت هسلبری گفت: براساس حکم «ان.جی.ای» صادره از دیوان عالی سوئد، تحقیقات مقدماتی بخشی از جلسات دادگاه نیستند. بنابراین نباید همه موضوعاتی که شاکیان یا شاهدان این پرونده در بازجویی‌های اولیه گفته شده‌اند کاملا با شهادت‌ها یکی باشند.
وی گفت مسئله مهم اثبات هویت حمید نوری به‌عنوان «حمید عباسی» است که همه شاهدین و موکلین ما این را تایید کرده‌اند.
بنکت هسلبری توضیح داد که افراد جان بدر برده از اعدام‌ها با وجود تمام تفاوت‌ها، در دو چیز اشتراك دارند:
*تراما و استرس‌های ناشی از زجرها و شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی.
*عذاب وجدان نسبت به رفقا و هم بندها و زندانیان اعدام شده.
بنکت هسلبری در مورد غرامت یا همان دیه توضیحات مبسوطی داد و اختلاف بین قوانین سوئد با قوانین اسلام مخصوصا با بخش‌هایی که براساس شریعت تنظیم شده را برشمرد.
وی ادامه داد: براساس قانون دادرسی سوئد از سال 1969 می‌توان قوانین کشوری خارجی را نیز در صدور حکم در نظر گرفت.
وی گفت این موضوع چالشی مهم برای این دادگاه می‌شود. در این پرونده تطبیق قوانین دو کشور سوئد و ایران کاری سخت و احترام به قوانین ایران نیز مهم است. وی در مورد غرامت بازماندگان گفت که براساس قوانین ایران میزان دیه یا غرامت بازماندگان سالانه توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‌شود و در این پرونده این میزان براساس نرخ اعلامی این بانک در سال 2021 برآورد شده است.
بنکت هسلبری در ارائه دفاعیه خود به چند مورد از شهادت‌های موکلینش اشاره کرد. وی برای مثال گفت حمید نوری ادعا کرده که تنها در زندان اوین کار کرده، اما حسن گلزاری یکی از جان بدربردگان از اعدام‌ها شهادت داده است که هرگز در اوین نبوده و تنها در زندان گوهردشت و زندان قزل‌حصار نگه‌داری شده. گلزاری شهادت داده که حمید نوری را در بیست و چهار و بیست و پنج مرداد حتی چندین بار بدون چشم‌بند در زندان گوهردشت دیده است. حسن گلزاری در مصاحبه‌ای در سال 2017 -خیلی پیش‌تر از دستگیری نوری- گفته است که حمید نوری یکی از روسای زندان گوهردشت بوده است.
بنکت هسلبری در مورد تناقض در موضوع محل نگه‌داری و اعدام مجید ایوانی توضیحاتی داد. وی گفت هشت شاهد تایید می‌کنند که مجید ایوانی در زندان گوهردشت بوده است و در نهم مرداد 67 در همان زندان اعدام شده است. وی معتقد است گواهی فوتی که وکلای مدافع حمید نوری در مورد مجید ایوانی به دادگاه ارائه داده‌اند، فاقد اعتبار است و واقعی نیست. این گواهی فوت از سوی مقامات ایران صادر شده است.
بنکت هسلبری سپس با اشاره به ادله کتبی گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری گفتند ویدا در اظهارات خودش در ایران تریبونال گفته است که مجید در اوین اعدام شده است و بنابراین نمی‌‌بایست در این کیفرخواست می‌آمده و باید باطل اعلام می‌شده است. ما در مورد این ماجرا از ویدا پرسیدیم و او گفت که هنگام وقوع این ماجرا‌(اعدام‌های ۶۷) در سوئد بوده و مجید در ایران زندانی. وقتی او از ایران خارج شده مجید در زندان اوین بوده و او از طریقِ مادر خودش از مادر مجید درباره مجید خبر می‌گرفته است؛ با تماس تلفنی. این مادر ویدا بوده که به او گفته مجید در زندان اوین اعدام شده است اما او بعدا متوجه شده که این اطلاعات اشتباه بوده و از طریق هم‌بندی‌های مجید فهمیده که او در گوهردشت اعدام شده است.
توضیح بعدی بنکت هسلبری در مورد بیژن بازرگان بود که در سن بیست و سه سالگی در چهاردهم جولای 1982 دستگیر شده. به بیژن حکم ده سال زندان دادند. هسلبری تاکید کرد که یک شاکی و چهار شاهد تایید کرده‌اند که بیژن بازرگان در ایام اعدام‌ها در زندان گوهردشت بوده است. در گواهی فوت او دليل مرگ نوشته نشده، اما تاریخ فوت پنجم شهریور ذکر شده است. وکیل توضیح داد که مدرک این قسمت در دادگاه حمید نوری در کتاب ایرج مصداقی هم آمده است.
بنکت هسلبری، وکیل مدافع تعدادی از شاکیان موضوع تلفن‌های پاک شده توسط متهم در شب پیش از سفرش به سوئد را یکی از مهم‌ترین مدارک این پرونده دانست. مدارک تلفن‌های پاک شده توسط نوری در کیفرخواست دادستان به دو صورت کتبی و شفاهی آمده و به «کیفرخواست الحاقی» یا «پروتکل 16» معروف است.
هسلبری تاکید کرد: «تلفن حمید نوری معدن طلاست!»
بنکت هسلبری گفت نمی‌دانم تلفن او چرا سیم کارت ندارد. در لیست تلفن‌های پاک شده توسط متهم به تلفن مقاماتی برمی خوریم که نقش مهمی در شکنجه‌ها و اعدام‌ها داشته‌اند. تلفن شخصی نیری، ناصریان، محافظین آن‌ها و البته رئیسی. حمید نوری ادعا کرده که منظور از رئیسی، ابراهیم رئیسی نیست. هسلبری از پیامک‌هایی گفت که حمید نوری به مبشری زده است. مبشری جانشین نیری در هیات مرگ بوده است.
وی پاک کردن شماره این افراد را تایید کرده است. او دلیل این کار را کنجکاوی‌های هیرش صادق ایوبی، دامادخوانده خود عنوان کرده است.
بنکت هسلبری در این بخش با به چالش کشیدن دلیل متهم برای پاک کردن برخی تلفن‌های حساس در گوشی تلفنش گفت: «متهم می‌توانست به جای رفتن نزد هیرش، دامادخوانده کنجکاوش به منزل دخترخوانده‌اش که از هیرش جدا شده بود، برود. چرا نرفت؟ متهم می‌توانست تلفن یا سیستم یا سیم کارتش تلفنش را عوض کند. متهم ترجیح می‌دهد که به جای همه این کارها، تنها شماره‌ها را پاک کند.»
بنکت هسلبری در ادامه توضیح موضوع تلفن دستی نوری دو سوال مهم را مطرح کرد: نخست این‌که اصولا چرا هیرش به افراد علاقمند بوده است؟ و دوم این‌که چرا حمید نوری مایل است تا تنها این آدم‌های خاص را حفاظت کند، نه دیگران را؟ این وکیل در ادامه گفت: «این رفتاری واقعا عجیب است. این ثابت می‌کند که حمید نوری به اتفاقات 67 ارتباط دارد.»
بنکت هسلبری گفت شاهدان و موکلین او نه از روی منفعت مالی و نه از روی تنفر در این دادگاه شرکت کرده‌اند. وی گفت داستان مواجهه متهم با شخصی به‌نام «حمید عباسی» در زندان گوهردشت یک داستان کاملا ساختگی و غیرقابل باور است. وی گفت حمید نوری درباره تاریخ مرخصی ادعایی خود و عدم حضور در زندان در دوران اعدام‌ها ضد و نقض صحبت کرده است. حمید نوری پیش‌تر در دفاعیات خود ترجمه غلط از بازجویی‌هایش را دليل این تناقضات عنوان کرده است.
بنکت هسلبری اعلام کرد که با در نظر گرفتن گفته‌های حمید خلاق دوست در مجموع سی و سه نفر علیه متهم دادگاه شهادت داده‌اند. از بین این تعداد یازده نفر قسم خورده‌اند که حمید نوری در راهروی مرگ بسیار فعال بوده است.
بنکت هسلبری از طرف موکلینش خواست تا با توجه به‌تمام ادله کتبی و شفاهی و تمامی مندرجات پرونده، حمید نوری به‌خاطر اعمال مجرمانه‌اش توسط دادگاه سوئد محکوم شود.

گیتا هدینگ واربری، دومین وکیل مدافع شاکیان پرونده بود که در این جلسه به نمایندگی از موکلینش دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه داد. این وکیل نخست به موضوع هشدار وزارت خارجه سوئد در روز گذشته نسبت به سفر شهروندانش به ایران اشاره و آن را دلیلی بر تایید شرایط سخت در ایران و نقض حقوق بشر در آن توصیف کرد.
گیتا هدینگ واربری نیز مانند هسلبری برای ارائه دفاعیه خود به توضیح شهادت‌های چند موکل خود پرداخت. از جمله، نصرالله مرندی که در 21 سالگی به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شد. وی گفت: «15 سال حبس برایش بریدند. کپی مدارکش در پرونده است. او از 61 تا 70 زندان بود. 65 تا 67 در زندان گوهردشت بوده است. در دوران اعدام‌ها سه بار به راهروی مرگ رفته است. پانزدهم- بیست و دوم و بیست و پنجم مرداد در مقابل هیات مرگ از جمله نیری قرار گرفت. وی خیلی‌ها را دیده که دیگر بازنگشته‌اند. وی شاهد خواندن اسامی توسط حمید نوری بوده است. وی شاهد انتقال زندانیان برای اعدام توسط او بوده است. آن‌ها هرگز بازنگشتند. نصرالله مرندی هویت حمید نوری را بعنوان حمید عباسی کاملا تایید می کند.»
گیتا هدینگ واربری گفت: «حسین فارسی یکی از موکلین من است که در اردوگاه اشرف در آلبانی بوده است. او در هجده سالگی دستگیر شده است. او هوادار مجاهدین بود. چهار سال زندان بوده ، آزاد و بلافاصله مجددا دستگیر می شود. نه سال حبس تعزیری می‌گیرد و در سال 72 آزاد می‌شود. او یک‌سال - از بهمن 66 تا بهمن 67 - در زندان گوهردشت بوده است. وی چهار بار به راهروی مرگ منتقل شد و دو بار در مقابل هیات مرگ قرار گرفت. او کتابی نیز نوشته که در میان ادله کتبی دادگاه قرار دارد. در خاطرات خود نوشته که در هشتم، بیستم و بیست و یکم مرداد به راهروی مرگ منتقل شده است. وی در تمام این دفعات یا حمید نوری را شخصا دیده یا صدای او را شنیده است. وی دیده که ناصریان اسامی زندانیان را اعلام و حمید نوری و فرج آن‌ها را کنترل می‌کنند. وی شاهد انتقال زندانیان برای اعدام توسط حمید نوری به‌سمت حسینیه بوده است. وی از عباسی شنیده که امروز عاشورای مجاهدین است.»
درباره موکلینش که در واقع فامیل‌های اعدام‌شدگان هستند نیز مورد جعفر میرمحمدی برنجستانکی برادر عقیل را برای دادگاه توضیح داد. وی گفت که جعفر خود تحت تعقیب بوده و قادر به رفتن به زندان اوین نبود و از ایران خارج شد. وی شهادت داده که براساس گفته‌های پدرش، جعفر را در بهار 67 به گوهردشت منتقل می‌کنند و اجازه ملاقات به پدرش نیز نمی‌دهند. خانواده وسایل عقیل را بعدا تحویل گرفتند. به‌ عقیل گفتند که پسرت منافق بوده و ما به‌خاطر فتوای خمینی او را اعدام کردیم. این وکیل توضیح داد که حسین فارسی و مجید اتابکی هر دو با عقيل در یک زندان بودند و هم‌زمان با او به گوهردشت منتقل شدند. آن‌ها قبلا به جعفر گفته بودند که هر سه آن‌ها را در زندان به‌شدت کتک زده‌اند. مجید اتابکی نیز فکر می‌کند عقیل را پانزدهم یا هجدهم مرداد برای اعدام برده‌اند.
گیتاهدینگ واربری درباره دلایل برخی تفاوت‌ها در روایت‌های شاهدان گفت:
*تاریخ اتفاقات سی سال پیش بوده و نقش حافظه در این میان مهم است.
*بازجویی هایی که غالبا یک‌بارانجام شده، به شاهدان داده نشده و مورد تاییدشان نیز قرار نگرفته.
*اشتباهات صورت گرفته در ترجمه‌ها.
*چیزهایی که گفته شده، اما ترجمه نشده.
*تفاوت‌های فرهنگی ایران و سوئد.
گیتا هدینگ واربری، وکیل تعدادی از شاکیان یا خانواده‌هایشان در بخشی از دفاعیه خود گفت: «زجری که بازماندگان کشیده اند و اضطراب آنها در راهروی مرگ به هیچ عنوان قابل توصیف نیست.»
گیتا هدینگ واربری درباره متهم گفت برای ما‌(وکلای مدافع شاکیان) ثابت شده کارهایی که متهم پرونده انجام داده، مجرمانه بوده است. وی علیه حقوق بشر عمل کرده.
این وکیل گفت: «گاهی گوش کردن و هضم این شهادت‌ها برای‌مان مشکل بود و نمی‌دانستیم چگونه این کار را بکنیم.»
وی از دادگاه سوئد صدور حکم محکومیت حمید نوری، متهم پرونده را تقاضا کرد.
با آغاز جلسه در نوبت بعدازظهر، وکیل مشاور، یوران یالمارشون، به بیان توضیحات خود درباره پرونده پرداخت. وی در گفت‌وگویی با قاضی ساندر گفت که یک دستیار فنی به او کمک خواهد کرد. یالمارشون گفت به محض پایان دفاعیه‌اش آن را برای دادگاه ایمیل خواهد کرد. او سپس نحوه ارائه خود را توضیح داد و گفت که به خط‌مشی وکیلان مدافع حمید نوری هم خواهد پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کمی هم درباره کسانی صحبت خواهم کرد که اول به‌عنوان شاکی به دادگاه معرفی شدند و بعد نقش‌شان به شاهد تغییر پیدا کرد.»
این وکیل مشاور گفت که در لایحه‌‌اش درباره نقش حمید نوری در اعدام‌ها هم صحبت خواهد کرد. یالمارشون در ابتدا -چنانکه وعده کرده بود- درباره حافظه و نقش آن در شهادت شاهدان صحبت کرد و گفت:
«... خط‌مشی وکیلان مدافع که می‌دانم از لحاظ قانونی و حقوقی اعتراض دارند که حرف‌ها تناقض دارد … دومی‌اش این است که گفتیم شرایط اساسی و عامل‌هایی که روی شاهدها تأثیر گذاشته و آن‌چه پشت پرده است که اظهارات‌شان این‌گونه شده، چیست؟ باورپذیر بودن و قابل اعتماد بودن اظهارات را هم بررسی می‌کنیم و سپس درباره موکلانم صحبت می‌کنم ...»
وکیل مشاور، یوران یالمارشون، در ادامه اظهاراتش گفت:
«این پرونده شرایط ویژه‌ای دارد. زنده پخش می‌شود و کتاب‌های زیادی هم درباره زمان و نحوه وقوع ماجراهای آن نوشته شده است؛ کشتار و قتل عام‌(دسته‌جمعی). حمید نوری در این پرونده یک شخص آشناست و همه او را می‌شناسند؛ هم از اوین و هم از گوهردشت. او را به راحتی می‌توانند شناسایی کنند … این افراد زجر کشیده‌اند از اضطراب از مرگ. بحث غرامت مطرح شد این‌جا. … حالا برویم سراغ این‌که این پرونده چه نوع پرونده‌ای است. برویم سراغ موارد مشابه. یک مورد می‌تواند پرونده پالمه باشد که استناد می‌کند به گزارش «برلین» (اسم است) و می‌گوید بسیار محتاط باشیم وقتی که می‌خواهیم یک شخص را شناسایی بکنیم، به‌خصوص اگر آن فرد را نمی‌شناسند.‌از قبل) این یک پرونده آشنا برای سوئدی‌هاست و برمی‌گردد به لیزبت پالمه، همسر اولاف پالمه که فردی را به‌عنوان ضارب شناسایی کرده بود با وجود این‌که مدت زیادی از زمان تیراندازی نگذشته بود. اما افرادی که ما این‌جا داریم، یک لحظه کوتاه فرد متهم را ندیده‌اند بلکه سال‌ها با هم زندگی کرده‌اند و به همین دلیل مشکلی که آن‌جا بروز کرده، اینجا نمی‌تواند وجود داشته باشد...»
یالمارشون سپس تفاوت‌های شناسایی افراد متهم را در مقایسه پرونده حمید نوری و پرونده جنایت روستایی در کوزوو توضیح داد و گفت در کیس کوزوو شاهدان تنها مدت کوتاهی متهم را دیده بودند و ناشناس بوده و عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری عکس متهم را به شاهدان نشان دادند. یوران یالمارشون توضیح داد که کیس کوزوو خیلی متفا‌وت است با کیس حمید نوری چون شاهدان بارها او را دیده‌اند و فرد ناشناسی نبوده و اشاره کرد مورد کوزوو تنها موردی است که به این دلیل خاص متهم تبرئه شده است.
در مورد پرونده ماجرای کوزوو، وکیل مشاور هم‌چنین توضیح داد که فرد معرفی شده به‌عنوان متهم به این دلیل تبرئه شده است که عکس او میان روستاییان پخش شده بوده، در حالی که او مدت کوتاهی در این محل بوده، افراد او را نمی‌شناخته‌اند و صورتش هم نقاشی شده بوده.
یوران یالمارشون گفت که این مورد از اساس با ماجرای حمید عباسی‌(حمید نوری) متفاوت است چون زندانیان از قبل او را می‌شناخته‌اند و حتی نامش در برخی اسناد از جمله کتاب ایرج مصداقی از مدت‌ها پیش از دستگیر شدن و بازداشتش در سوئد ذکر شده بوده. او مقایسه این دو وضعیت و این دو پرونده را غلط و نادرست دانست.
یوران یالمارشون در ادامه به رابطه حافظه و شهادت بر اساس صحبت‌های کارشناسی که قبلا در دادگاه شهادت داده است پرداخت و گفت بر اساس نظر این کارشناس، گاهی تروما باعث می‌شود به جای فراموشی یک حادثه، آن حادثه بیش‌تر در ذهن ماندگار شود.
یالمارشون همچنین از شیوه دفاع وکیلان نوری انتقاد کرد و گفت آن‌ها سعی کردند همه چیز را زیر سوال ببرند:
«حتی یک کاما را هم زیر سوال بردند و به جزییات غیر مهم گیر دادند.»
این وکیل مشاور همچنین توضیحاتی درباره تناقض‌های موجود در صحبت‌های شاهدان در بازجویی پلیس و در دادگاه داد.
یوران یالمارشون توضیح مبسوطی در مورد صحت شهادت شاکیان و مدارک و اسنادی که علیه حمید نوری وجود دارد، داد و گفت بر اساس مدارک، شکی نیست نوری همان فرد متهم است.
نوری در همین حین محکم با مشت به سرش زد و با افسوس سرش را تکان داد. بعد دوباره دو دستی بر سر خود کوبید.
یوران یالمارشون، وکیل سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از اعدام‌شدگان سال 67 است و گفت خواهر او نامه‌ای به پلیس ارائه داده که نشان می‌دهد بردارش در گوهردشت زندانی بود. او گفت علاوه بر این مهدی اصلانی و امیرهوشنگ اطیابی هم عادل روزدار را می‌شناخته‌اند.
یوران یالمارشون همچنین گفت ایرج مصداقی بعد از 10 سال از زندان آزاد شده و مطالبی را که در مورد اعدام‌ها نوشته توسط دادستان‌ها هم بررسی و تایید شده‌اند. هم‌چنین گفت بحثی نمانده که حمید نوری همان «حمید عباسی» است و مصداقی از رفتارها و کارهای نوری جزئیات زیادی بیان کرده است.
یوران یالمارشون در ادامه اظهاراتش به موارد تاثیرگذار بر شهادت شاهدان و نتیجه‌گیری از شهادت‌ها اشاره کرد و گفت:
«... مسلما بسیاری از شاکیان و شاهدان مبتلا به سندروم استرس پس از بحران شده‌اند و فراموش کردن برایشان بسیار سخت است. این پرونده ما که حمید نوری در آن چندین بار در طی سال‌های مختلف دیده شده، مسلما فراموش کردنش سخت‌تر است. قسمت‌های مرکزی و محوری‌ای هست که من می‌خواهم مطرح کنم در مورد باور کردن و قابل اعتماد بودن اظهارات. باید نگاه کرد که وقتی این افراد تعریف می‌کنند، آیا حرف‌ها واقعا حرف‌ها و تجربیات شخصی هستند و از صمیم قلب بیرن می‌شوند؟ همه این افراد که آمدند و اینجا صحبت کردند، همگی از صمیم قلب داشتند می‌گفتند. درباره شخص حمید نوری، وظایف کاری او، اعمالش در طی اعدام‌ها، کارهایش در راهروی مرگ و غیره. وقتی آن‌ها او را در سالن دادگاه نشان می‌دادند، درباره کسی صحبت می‌کردند که در زندان گوهردشت کار می‌کرده و در این زندان دادیار بوده است. آن‌ها مخصوصا او را از دوران اعدام‌ها می‌شناخته‌اند. یک‌عده فقط گفتند که او را در دوران اعدام‌ها دیده‌اند و گفته‌هایشان را محدود کردند به این دوران. خیلی هم دقیق گفتند که کدام موارد دیده‌های خودشان است و کدام موارد را شنیده‌اند و نقل قول می‌کنند.»
یوران یالمارشون، وکیل مشاور شماری از شاکیان در ادامه اظهاراتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«به تمام افراد یادآوری شد خیلی دقیق باشند تا مشخص شود چه چیزی را دیده‌اند و چه چیزی را شنیده‌اند. به این واسطه آن‌چه شاهدان گفتند کاملا دقیق و قابل باور است و هیچ چیز عجیب و غریبی نگفتند. یک چیزی هم می‌خواهم بگویم. بعد از ارائه کیفرخواست از سوی دادستان‌ها در روز اول، ایرج مصداقی آمد پیش من و گفت که در یک موردی اشتباه شده و بعد در صبح روز دوم دادستان‌ها آن را تصحیح کردند. این چیزی بود که به نفع حمید نوری هم شد؛ آن‌جا که ادعا شده بود ایرج مصداقی بوده در حالی که ایرج مصداقی در آنجا نبوده است. دیگر اینکه افراد بدون اغراق درباره لحظات حساس و تعیین‌کننده صحبت کردند در حالی که اگر قصد داشتند حمید نوری را بی‌گناه محکوم کنند، قاعدتا باید در حرف‌هایشان اغراق می‌کردند و خیلی بیش‌تر از این‌ها می‌گفتند. الان اظهارات این افراد خیلی شبیه به هم است. مثلا محمود رویایی و ایرج مصداقی، خاطره‌شان از یک روز خاص با هم فرق می‌کند؛ یعنی روزی که جلسه هیات مرگ برگزار شده است. این یک چیز می‌گوید و آن یک چیز دیگر در حالی که اگر قرار بود با هم کنار آمده باشند هر دو باید به یک روز اشاره می‌کردند. بعد هم می‌خواهم بگویم که اگر شاکی یا شاهد صحبت کردی که یادش نمی‌آمده و بعد معلوم شده بخشی از حرف‌های او درست نبوده یا تناقض داشته، این به آن معنا نیست که تمام حرف او درست و باور کردنی نیست. یعنی نمی‌شود گفت بقیه حرف‌های او باور کردنی نیست چون یک جایی از حرف‌های او اشتباه بوده است. و در پایان این قسمت باید بگویم همین دوشنبه پیش بود که نظر دکتر‌(پیام اخوان) را گرفتیم و یادتان هست که وی دادستان ایران تریبونال بوده؟ وی به ما گفت 90 نفری که از آنان بازپرسی شده بوده، همگی حرف‌هایشان باورپذیر و قابل اعتماد بوده و حقیقت را می‌گفته‌‌اند. این حرف‌های او بود و استنتاج من، قبل از این‌که برویم سراغ موکلان من این است: ادعاهای احتمالی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان بی‌خود است و مبنایی ندارد. دادستان‌ها کاملا مطمئن هستند و تضمین کرده‌اند که تحقیقات مطابق قانون انجام شده است. مدارک اثباتی هم درست ثبت شده‌اند. درباره حمید عباسی و نقش او هم تا پیش از برگزار شدن این دادگاه کلی مقاله و مطلب نوشته شده است.»
یوران یالمارشون سپس با ارائه توضیحاتی به مورد عادل روزدار در ارتباط با موکلش سارا روزدار پرداخت و گفت:
«عادل روزدار خلاف عرف و مقررات بین‌المللی اعدام شده است. دادستان‌ها تضمین کردند و نتیجه تحقیقات ما هم همین را نشان می‌دهد که عادل روزدار در همین دوره زمانی در زندان گوهردشت اعدام شده است. او احتمالا روز 28 آگوست اعدام شده است. یک حکم شش ساله به او داده بودند و او هوادار حزب توده بوده است. نکته جالب این است که سارا روزدار نامه‌ و عکس‌هایی به پلیس سوئد تحویل داده که نشان می‌دهند و کاملا تأیید می‌کنند که عادل روزدار در زندان گوهردشت زندانی بوده است. عادل از جمله نوشته است که بر سر عقیده و موضع ایدئولوژیک خودش هست و ما الان می‌دانیم چه بر سر کسانی آمده که بر سر موضع خود ایستادگی کرده‌اند. آخرین نامه عادل درست قبل از اعدام‌های جمعی بوده و چند نفر هم وجود دارند که تایید کرده‌اند عادل در بازه زمانی مورد نظر در گوهردشت بوده؛ از جمله مهدی اصلانی...»
یوران یالمارشون در ادامه اظهارات خود به شاهدانی اشاره کرد که عادل روزدار را در زندان گوهردشت دیده‌اند و تأکید کرد که در مورد تأیید اعدام او با دادستان‌ها هم‌سو و هم‌نظر است. او سپس گفت:
«در مورد غرامت هم باید بگویم که نمی‌خواهم صحبت‌ها در مورد این موضوع را تکرار کنم.»
یوران یالمارشون در فراز بعدی ادامه داد:
«برویم سراغ ۱۱ جان به در برده‌ای که من وکیلشان هستم و برایتان از آن‌ها بگویم. با ایرج مصداقی شروع می‌کنم و با محمود رویایی تمام. ایرج مصداقی پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد. حکم او هم ۱۰ سال حبس بوده. با حرف‌های ایرج ثابت شده است که اعدام‌ها در بازه زمانی مورد نظر دادستان‌ها اتفاق افتاده است. حرف‌های ایرج در دادگاه بعضا در تمام کتاب‌هایی که نوشته، آمده است. این هم اثبات شده است که حمید عباسی همان حمید نوری است و تردیدی در آن نیست. ایرج، حمید عباسی را چنین توصیف کرده که از پاسدار تبدیل شده است به دادیار. این‌که نوری چه‌قدر شدت عمل داشته و بی‌رحم بوده از سوی ایرج مطرح شده. این‌که او در راهروی مرگ بوده و مدام در حال رفتن به اتاق هیات مرگ … برو بیا، برو بیا…. حمید نوری با کارهایی که کرده، مشارکت داشته در اعدام‌های گوهردشت و همان‌طور که قبلا هم گفته شد، یا معاون دادیار یا مسئولی زیر دست ناصریان. مشخص شده که حمید نوری نقش بارزی در اعدام‌ها داشته است. ایرج مصداقی می‌گوید که لشکری اول انتخاب می‌کرده و بعد ناصریان و نوری آن‌ها‌(زندانیان) را برای اعدام رده‌بندی می‌کرده‌اند. خود ایرج را چهار بار نزد هیات مرگ برده‌اند. او واضح تعریف کرد که چه شد و چه نشد… حمید نوری اسم زندانیان را می‌خوانده که قرار بوده است به محل اعدام برده شوند. او می‌گفته ببریدشان به بند و ما حالا می‌دانیم ببریدشان به بند یعنی چه ...»
با پایان این بخش از صحبت‌های وکیل مشاور، یوران یالمارشون، قاضی به -به او پیشنهاد داد که 15 دقیقه تنفس اعلام کند اما یالمارشون گفت ترجیح می‌دهد کمی بیش‌تر ادامه بدهد و تنفس کمی دیرتر اعلام شود. او سپس به اظهارات مهدی برجسته گرمرودی پرداخت و بخش‌های مهم در شهادت او را برجسته و پررنگ کرد. با پایان صحبت‌های یوران یالمارشون درباره شهادت مهدی برجسته گرمرودی و موارد مواجهه او با حمید نوری در دوران زندان، دادگاه با اعلام قاضی توماس ساندر وارد تنفس 15 دقیقه‌ای شد.
پس از پایان زمان تنفس، وکیل مشاور یوران یالمارشون به شهادت همایون کاویانی پرداخت و گفت که او در زمان دستگیری تنها 17 سال داشته است. یالمارشون با ذکر برخی جزییات شهادت همایون کاویانی، موارد برخورد او با حمید نوری را شرح داد و گفت همایون کاملا مطمئن بوده است حمید نوری هم وقتی او به سالن دادگاه آمده، او را شناخته است...
این وکیل مشاور موارد مهم در ارتباط با حمید نوری را در شهادت سیامک نادری به هیات رییسه دادگاه ارائه داد.
شاهد بعدی که وکیل مشاور، یوران یالمارشون اعلام کرد موکل اوست و نکات مهم شهادتش را ارائه کرد، محسن اسحاقی بود. مهدی و منوچهر اسحاقی، برادران محسن هم زندانی بوده‌اند و از شاکیان این پرونده‌اند. آن‌ها دایی‌شان اعدام شده است.
یوران یالمارشون سپس به شهادت موکل دیگرش، مسعود اشرف سمنانی پرداخت و او را اولین نفری معرفی کرد که در این تحقیقات از او بازپرسی شده است. این وکیل مشاور، سال دستگیری و آزاد شدن اشرف سمنانی را گفت و در ادامه اظهاراتش، موارد برخورد او با حمید نوری را برجسته کرد و گفت او چندین بار حمید نوری را حتی بدون چشم‌بند دیده است و دو بار هم در برابر هیأت مرگ قرار گرفته است که همین باعث شده به سندروم استرس پس از فاجعه مبتلا شود. او گفت برادر همسر اشرف سمنانی هم اعدام شده است.
یوران یالمارشون در ادامه درباره این‌که چرا نام حمید عباسی از سوی مسعود اشرف سمنانی در تریبونال ایران مطرح نشده، فشار و استرس را یک دلیل دانست و اشاره به جایگاه ناصریان را دلیل دیگر:
«ناصریان در جایگاه اول قرار گرفته و عباسی زیر سایه او رفته است.»
یالمارشون در ادامه صحبت‌هایِ خود به شهادت احمد ابراهیمی پرداخت و صحبت‌هایی که او درباره حمید نوری کرده بود را برجسته کرد.
به گفته یوران یالمارشون، وکیل مشاور، احمد ابراهیمی کسی است که گفت شنیده و دیده در دوران اعدام‌ها به پاسدارها مرخصی نمی‌داده‌اند. او این‌طور ادامه داد:
«این را بگذارید کنار ادعای حمید نوری که می‌گوید چهار ماه در مرخصی بوده است.»
شاهد بعدی که یالمارشون به شهادتش پرداخت، فریدون نجفی آریا بود:
«او هم در شهادتش به نقش حمید نوری اشاره کرده و گفته که بدون چشم‌بند او را در نمایشگاه کتاب دیده است. او گفته عباسی‌(نوری) بیش‌تر با ناصریان و لشکری بوده و جزییات دیگری هم ارائه کرده است.»
رضا فلاحی شاهد بعدی‌ست که یوران یالمارشون درباره شهادتش صحبت کرد و جزییات شهادت او را به‌خصوص در ارتباط با حمید نوری برجسته کرد.
نفر بعدی مورد نظر یوران یالمارشون اکبر‌ صمدی است که در 14 سالگی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده است. به گفته این وکیل مشاور، حرف‌های اکبر صمدی تایید کننده این موضوع است که حمید نوری به شکلی گسترده در اعدام زندانیان سیاسی نقش داشته است:
«من هیچ‌وقت روایت اکبر را فراموش نمی‌کنم... او از ایستادن در صف اعدام گفت و اینکه با مورس انگشتی و زدن روی شانه نفر جلویی قصد داشته با او خداحافظی کند. یا وقتی همنوا با دوستش با احساس سرود می‌خواند...»
یوران یالمارشون سپس به شهادت محمود رویایی پرداخت و گفت که او هم مثل ایرج مصداقی چندین کتاب نوشته که در مدارک دادگاه به آن‌ها استناد شده است. یالمارشون اطلاعاتی درباره کتاب‌های رویایی ارائه کرد و گفت که او در یک سخنرانی‌(سال‌ها پیش از این دادگاه و دستگیری نوری) نام حمید نوری را آورده است و همین‌طور در یکی از کتاب‌هایش بارها نام عباسی را تکرار کرده است.
یوران یالمارشون سپس به پنج نفری پرداخت که ابتدا شاکی بوده‌اند و بعد نقششان به شاهد تغییر یافته است. او این بخش از لایحه خود را با منوچهر اسحاقی آغاز کرد که از همه زندانیان و شاهدان دادگاه جوان‌تر بوده. او را مجبور کرده بودند که به تماشای اعدام‌ها‌در زندان اوین بنشیند… او تماس‌های متعدد و مکرری با حمید عباسی‌(حمید نوری) داشته است و اعتقاد راسخ دارد که فرد بازداشت شده در این‌جا با نام نوری، همان عباسی است. حمید نوری به منوچهر اسحاقی مجوز داده است‌(در زندان اوین) که برود برای مسابقات فوتبال. او گفت همان نقشی که عباسی در اوین داشته را در زندان گوهردشت هم داشته است.
یوران یالمارشون سپس درباره حسین ملکی صحبت کرد و به برخی جزییات شهادت او اشاره کرد. او گفت که بازجویی از حسین در سال 2019 انجام شده و وی خاطرات منحصر به فردی از برخورد با حمید نوری داشته است.
یالمارشون سپس به مهدی اصلانی تبریزی‌پور اشاره کرد و شهادت وی را مرور کرد. رحمت علی کریمی شاهد بعدی‌ بود که این وکیل مشاور درباره‌ شهادتش صحبت کرد. آخرین نفری که یوران یالمارشون از او به عنوان شاکی‌ای‌ که نقشش به شاهد تغییر یافته است نام برد، حمید اشتری بود:
«او هم چندین مرتبه با حمید نوری قبل، در حین و بعد از اعدام‌ها برخورد داشته است.»
یوران یالمارشون سپس به شهادت رحمان درکشیده پرداخت و گفت که او با حمید نوری در تهران همسایه بوده است. او از عباسی به عنوان دادستان در زندان گوهردشت یاد کرده است. یالمارشون سپس به شهادت برخی دیگر از شاهدان پرداخت و جزییات مورد نظرش در این شهادت‌ها را با دادگاه در میان گذاشت.
وی در پایان جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش را چنین بیان کرد که حمید نوری همان عباسی است، او در زندان گوهردشت کار می‌کرده و در اعدام زندانیان در این زندان نقش داشته است:
«من 11 موکل دارم و تنها بر اساس حرف‌های این 11 نفر قابل اثبات است که جرم اتفاق افتاده و قابل پیگیری‌ست.»
یوران یالمارشون سپس به قانون جرایم، ماده 23، بند چهار استناد کرد و گفت:
«طبیعی‌ست که ما حمید نوری را مجرم می‌دانیم. اختیار سازمانی و سمت او را باید در نظر گرفت. فعالیت‌ها و کارهایی که کرده و واکنش‌هایی که نشان داده … یک برنامه مشترک ارتکاب جرم وجود‌ دارد که حمید نوری در آن مشارکت داشته است. نتیجه‌گیری من با توجه به این حرف‌ها همان است که دادستان‌ها به آن رسیده‌اند:
«حمید نوری در درجه اول باید مجرم شناخته شود و بعد هم همان مجازات که خواسته شده برایش صادر شود.»
یالمارشون در ادامه گفت:
«فرقی نمی‌کند درگیری و نزاع نظامی پیش آمده میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی بین‌المللی تلقی شود یا غیر بین‌المللی. موضوع این است که باید از زندانیان در سال 1988‌-‌1367 حفاظت می‌شده است. این امر فارغ از ماهیت نزاع رخ دا‌ده است و همه کارشناسان ما هم متفق‌القول همین نظر را داشتند. تنها نظر اوه برینگ در این مورد کمی متفاوت بود.»
یوران یالمارشون در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت:
«وقت آن است که یک جمع‌بندی از این 90 روزمان ارائه کنم. ما جان به در بردگانی داشتیم که معجزه‌آسا جان به در بردند. 13 شاکی داریم که اقوامشان اعدام شده‌اند و 13 کارشناس هم به‌عنوان متخصص این‌جا شهادت دادند. این‌جا از شکنجه‌ها شنیدیم، از کابل‌هایی که به کف پا زده شدند، از رفتارهای غیر‌قابل باوری که عوارض‌ و جوانب آن‌ها تا به امروز برای آسیب دیدگان و خانواده‌های قربانیان ادامه داشته است. این افراد کابوس می‌بینند و دچار اضطراب و افسردگی هستند و می‌گویند که این شرایط تا با پایان عمر با ایشان خواهد بود. برخی از آنان دست‌کم 10 سال از دوران نوجوانی و جوانی خود‌ را از دست داده‌اند. سارا روزدار برادرش عادل را از دست داد. ایرج مصداقی هر روز خودش را صرف این کرده که ثبت و ضبط بکند آنچه را که اتفاق افتاده است. محمود رویایی کتاب نوشته و هر روز برای سازمان خودش در آلبانی فعال بوده است…. این لیست می‌تواند خیلی طولانی بشود اما قبل از اینکه من با یک نقل قول به صحبت‌هایم خاتمه بدهم، می‌خواهم درباره تم و مکانیزم انکار و تکذیب صحبت کنم. بحث است که چنین مکانیزمی در آدم‌ها وجود‌ دارد و نشان می‌دهد برخی جرم‌ها آن‌قدر جدی هستند که خیلی خیلی سخت است آدم بخواهد اعتراف و اقرار بکند. این برعکس آن چیزی‌شت که بخواهیم بگوییم. یک مثال ساده و سرراست بزنم: … در ارتباط با دادگاه نورنبرگ یک متهم 20 سال حبس گرفت. او در این دادگاه اعتراف نکرد و پیوسته انکار کرد. گفت ما اصلا یهودیان را نکشته‌ایم و چنین و چنان و توانست از اعدام در برود. بعد که او آزاد شد در سال 1966 -این را هم بگویم که در آن دادگاه یک ژورنالیست جوانی بود که او خیلی مجذوب این “آلبرت” شد که مرد خوش‌تیپ، خوش‌صحبت، باهوش و با تحصیلات بالا بود-، او در هایدلبرگ رفت سراغ این آلبرت. … وی 10 سال روی کتابش کار کرد و بهترین کتابی‌ست که من خوانده‌ام. بخشی دارد این کتاب با عنوان «دروغ تمام عمرم» … خلاصه این‌که وی بعد از آزادی هم تمام تلاشش را کرد تا دنیا را قانع کند که نقشی در این کشتار و فاجعه نداشته اما در پایان عمرش یک نیمچه اعترافی کرد. او گفت که احساس می‌کرده در اطرافش دارد اتفاق‌هایی برای یهودیان و اسرا می‌افتد. … کتاب او قطور -است و او در روزهای پایانی عمرش‌ و در آستانه مرگ آن اعتراف را می‌کند. این‌طور بگویم که در کتابش می‌نویسد اگر این آلبرت اعترافش را در دادگاه نورنبرگ کرده بود، به مرگ محکوم می‌شد. حرف این است که بعضی نمی‌توانند در مقابل بچه‌هایشان، در مقابل نوه‌هایشان، اعتراف کنند که چه آدم‌های ناخوشایند و بدجنسی هستند . حالا می‌خواهم با یک نقل قول صحبت‌هایم را تمام کنم: «نه ممنون! زندگی من دیگر از بین رفته.»
منوچهر اسحاقی بعد از این‌که از او سوالی را پرسیدند که از همه شاهدان پرسیده می‌شود (درباره درخواست مالی از دادگاه برای تامین هزینه‌های حضور و ایاب و ذهاب) این جواب را داد: این جمله‌ای‌ست که واقعا اضطراب و رنج زجر کشیدن و در آستانه مرگ بودن را نشان می‌دهد. باید امیدوار باشیم که برای بشریت دیگر هیچ‌وقت چنین اتفاقی نیفتد و هیچ دولت و هیچ فردی انسان‌ها را مجبور به پدیرفتن چنین شرایطی نکند. این آخرین جمله من بود. ممنون.»
با پایانِ صحبت‌های یوران یالمارشون، گیتا هدینگ وایبری، موردی را که قاضی توماس‌ساندر در مورد تاریخ انتشار یک کتاب تذکر داده بود اصلاح کرد و گفت تاریخی که او گفته درست نیست و تاریخ ارائه شده از سوی دادستان‌ها که رییس دادگاه به آن اشاره کرد صحیح است. در این مورد گفت‌وگویی میان قاضی و وکیل مشاور، گیتا هدینگ وایبری درگرفت و توماس ساندر تذکر داد که از این به بعد (احتمالا برای پرونده‌های بعدی) از صفحه شناسنامه کتاب عکس گرفته شود. به این ترتیب اظهارات سه وکیل مشاور که وکالت شماری از شاکیان را بر عهده داشتند به پایان رسید.

سه وکیل در جلسه امروز دادگاه حمید نوری صحبت کردند و کنت لوییس، آخرین وکیل مشاور، صبح روز دوشنبه دوم مه - 13 اردیبهشت لایحه خود را ارائه خواهد کرد. پس از آن وکیلان مدافع متهم فرصت خواهند داشت تا آخرین دفاع را از موکل خود بکنند.
آنان دفاع خود را از صبح روز سه‌شنبه سوم مه- 13 اردیبهشت به دادگاه ارایه خواهند کرد.

دیروز دادستان گفته بود:
«اگر دادگاه به این نتیجه رسیده که درگیری غیر بین‌المللی بود ما خواسته دوم‌مان را داریم و می‌گوییم ماده 226 باز صدق می‌کند که دلالت دارد بر اجرای کم‌ترین حفاظت بر اساس قانون عرف و اگر خلاف آن عمل شود باید مجازات شود. مثال‌های استفاده از این ماده رواندا و یوگسلاوی است.»
دادستان تاید کرد قانون 226 صدق می‌کند حتی اگر درگیری غیر بین‌المللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت جنگی در سال 1988 از نوع درجه یک.
هم‌چنین پیمان‌نامه ژنو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1949 مورد تصویب قرار گرفته بود. بند چهارم این پیمان‌نامه حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی در نظر گرفته است که نقض آن‌ها جنایت جنگی به حساب می‌آید. استدلال‌ دادستان‌های پرونده حمید نوری با اتکا به بند چهارم پیمان‌نامه ژنو این است: با توجه به این نکته که سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی بین حکومت اسلامی ایران و حکومت صدام حسین بوده‌ است، زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق نیز در آن مقطع در زمره اسرای جنگی قرار می‌گیرند و باید کشتار دسته‌جمعی آن‌ها را «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» به شمار آورد.
اگر دادگاه جرم حمید نوری را در ردیف نزاع‌های مسلحانه داخلی قرار می‌داد، طبق قوانین داخلی سوئد، امکان رسیدگی به جرم‌های حمید نوری وجود نداشت.

در پی اعلام درخواست دادستانی سوئد برای حبس ابد حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردشت و با توجه به وضعیت امنیتی موجود، وزارت امور خارجه سوئد به شهروندان خود توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.
این توصیه از پنج‌شنبه 28 آوریل 2022 اعمال شده است. دلیل این توصیه چنین اعلام شده که وضعیت امنیتی در ایران برای سوئدی‌ها و سایر اروپایی‌ها بدتر شده است. وزارت امور خارجه سوئد این وضعیت را حاصل افزایش روزافزون «اظهار نارضایتی» خوانده و این‌که ایران به طرق مختلف از محاکمه جاری علیه یک شهروند ایرانی در سوئد انتقاد کرده است.
علاوه بر این، اخیرا چندین شهروند اروپایی بدون هیچ دلیل مشخصی در ایران بازداشت شده‌اند.
آندره رومپکه، سخن‌گوی مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد گفته، در مجموع، این مسایل باعث شده که وزارت امور خارجه مانند چندین کشور دیگر توصیه کند که شهروندان از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.
وزارت خارجه سوئد افزود: حکومت اسلامی به طرق مختلف از محاکمه جاری یک شهروند ایرانی در سوئد انتقاد کرده است.
حکم نهایی دادگاه حمید نوری تا کنون صادر نشده و دادگاه او با ارائه دفاعیات پایانی متهم ادامه خواهد یافت.

هشتاد ‌و‌ هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هشتاد و‌‌ هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهار‌شنبه 8 اردیبشهت 1401‌-28 آوریل 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستان‌ها به صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
دادستانی سوئد در ادامه روند محاکمه حمید نوری، امروز بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود، برای او تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت حمید نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او هم‌چنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم شده است.


تجمع مقابل سفارت سوئد در تهران در اعتراض به دادگاه حمید نوری و سخنرانی حسین الله‌کرم

دیروز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد درباره محاکمه نوری برگزار شد و تجمع‌کنندگان شعار‌هایی از جمله «اروپا، اروپا عدالت قضایی»، «مرگ بر نوکر امپریالیسم» و «ای سفیر سوئد، خجالت خجالت» در این تجمع اعتراضی سر دادند.
حسین الله‌کرم، از چهره های سابق گروه انصار حزب‌الله سخنران این تجمع اعتراضی از سفیر سوئد خواست تا با تجمع‌کنندگان به مناظره و گفت‌و‌گو بپردازد.
در هفته‌های گذشته نیز رسانه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران به‌صورت هم‌زمان دادگاه نوری را تمسخر کردند که پیامک تبریک نوروزی حسن روحانی را که برای همه شهروندان ارسال می‌شود، به‌عنوان یکی از مستندات دادگاه ذکر کردند.
اولین واکنش رسمی قوه قضاییه و مقامات حکومت اسلامی ایران به بازداشت حمید نوری عملا حدود یک سال و نیم بعد از بازداشت او بود. هر چند حدود یک ماه پس از بازداشت او سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس این اقدام را «توطئه» خواند.
حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس، روز پنجم آذر 1398 در عین حال هویت او را تکذیب کرد و گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال 67 دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
27 دی‌ماه 1400 قوه قضاییه گزارشی را درباره حمید نوری منتشر و اعلام کرد که او «کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال 70 خود را بازنشست کرده و 30 سال است که شغل آزاد دارد.»
در این گزارش اعلام شده بود که نوری «برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»
در همین حال کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 22 اسفند 1400 گفت که دادستان سوئد «بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی» چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
او هم‌زمان موضوع حبیب اسود و احمدرضا جلالی را پیش کشید که در ایران زندانی هستند. در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود.
در تیر ماه 1399 نیز قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین اعلام کرد که استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون دو تبعه سوئد را به اتهام همکاری با «یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر» در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه کرده است.
گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله این دو نفر با حمید نوری منتشر شد اما دادگاه حمید نوری ادامه یافت.
***
پس از برگزاری هشتاد و هشت جلسه، دادگاه حمید نوری به آخرین هفته خود رسیده است. دادگاه شش روز پایانی از 26 آوریل 2022 - 6 اردیبهشت 1401 تا 4 مه 2022- 14 اردیبهشت 1401 را به اظهارات دادستان، وکلای شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری اختصاص داده است. هر یک از این سه طرف دعوی، اظهارات خود را در دو روز ارائه می‌کنند.
دادستانی که امروز کیفرخواست را توضیح داد، گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل می‌کند و خطرناک است. او جنایت علیه بشریت از نوع شدید‌(با توجه به تعداد قربانیان)، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان را از جمله جرایم نوری دانست.
دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون، بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. وی هم‌چنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم است.

دادستانی سوئد پس از 88 جلسه دادگاه، امروز دفاعیه نهایی خود درباره اتهام‌های حمید نوری‌(عباسی) را ارائه کرد.
حمید نوری 18 آبان 1398 - 9 نوامبر ۲۰۱۹ به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه 1360 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال 1367 متهم است.
دادستان بخش جرایم بین‎المللی سوئد کیفرخواست را در 5 مرداد 1400- 27 ژوئیه 2021 پس از یک تحقیقات مقدماتی 14 ماهه صادر کرد.
دادگاه از 19 مرداد 1400 - 10 اوت 2021 آغاز به کار کرده و اکنون بیش از هشت ماه و نیم از آغاز روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد.

اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهد به حمید نوری قابل اعمال دانسته است: ۱- جنایت جنگی و ۲- قتل عمد است. اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
حمید نوری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی به نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی) متهم است. دادستانی سوئد اعلام کرد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:
یک- اثبات این‌که اعدام‌های سیاسی در تابستان 1367 در ایران رخ داده است
دو- تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
سه- تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
چهار- حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته است
پنج -تحلیل حقوقی روند دادگاه
شش- مجازات پیشنهادی دادستانی
در این دادگاه در رابطه با پرونده مجاهدین 28 نفر شهادت دادند که 22 زندانی از جان بدر بردگان بودند و 6 تن از خانواده زندانیان جان باخته.
هفت زندانی مجاهد، یک زندانی مرتبط با سازمان فرقان و 18 زندانی چپ نیز به‌عنوان شاهدان عینی در دادگاه شرکت کردند.
علاوه بر این کاوه موسوی و ربکا مونی نیز به‌عنوان شاهدان مطلع به دادگاه احضار شدند.
دادگاه 9 تن را نیز به‌عنوان شاهدان متخصص احضار کرد: جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان.
دادستان در اولین روز دفاع پایانی در 26 آوریل 2022 - 6 اردیبهشت 1401 جمع‌بندی خود درباره «صحت وقوع اعدام‌ها در تابستان 1367»، «کفایت ادله اثباتی برای احراز اعدام 110 زندانی مجاهد و 26 زندانی چپ» و «کفایت ادله اتباتی برای احراز هویت و شرکت حمید نوری در اعدام‌ها» را به دادگاه ارائه داده بود.
حمید نوری منکر کلیت اتهاماتش است.
او می‌گوید اساسا اعدام‌های تابستان سال 1367 جعلی و ساختگی است.
علاوه بر این وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر می‌شود.
حمید نوری هم‌چنین مدعی است از میانه تابستان 67 (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.
او هم‌چنین گفته: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»
حمید نوری هم‌چنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.
او می‌گوید برای او تله گذاشته شده است. اما دادستانی می‌پرسد که چه دلیل دارد که کسی مشخصا برای او «تله» بگذارد؟
اما دادستانی گفت حمید نوری «علاقه‌اش» را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال 1361 برای کار در «دادگاه انقلاب« و «دادستانی» درخواست داده بود.
دادستانی هم‌چنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به‌عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک «فرمان الزام‌آور» بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سئوال برده بود.
به گفته دادستانی سوئد نخستین زندانیان که در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند نمی‌دانستند که این هیات اعدام است و مقامات زندان و مسئولان قضایی زندانیان را «فریب» دادند.
دادستانی هم‌چنین با رد ادعای حمید نوری درباره این‌که شاهدان تبانی کرده‌اند گفت: «اختلافات شاهدان و شاکیان با هم نشان می‌دهد که آن‌ها تبانی نکرده‌اند.»
نوری هم‌چنین برخی تناقضات شاهدان که بین گفته‌هایشان در تحقیقات مقدماتی پلیس و دادگاه به چشم خورد را «جزئی» خواند.
او گفت انتشار عکس‌ پیش از شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان نیز اهمیت ندارد چرا که این عکس‌ها «خنثی» بوده‌اند.
دادستانی تاکید کرد که میزانی که شاهدان می‌گویند از زیر چشم‌بند توانسته‌اند وقایع و همدیگر را ببینند نیز «عجیب» نیست.
وی با اشاره به گفته‌های کارشناسان و روان‌شناسان تاکید کرد که انسان در مجموع پس از گذشت سال‌ها بیش‌تر چهره را به‌خاطر می‌سپارد تا جزئیات مانند لباس. این موضوع از جمله مواردی بود که وکلای حمید نوری بر آن دست گذاشته بودند.
دادستانی اخیرا با بازیابی اطلاعات موبایل حمید نوری اعلام کرد که او بسیاری از شماره تماس‌های خود از جمله با محمد مقیسه‌(ناصریان) رdیس زندان اوین در زمان کشتار 1367 پاک کرده بود.
اظهارات امروز دادستانی درباره «کفایت ادله اثباتی برای انطباق افعال مجرمانه حمید نوری با اتهامات کیفرخواست» است.
بخشی از تلاش دادستان‌ها در جلسه امروز اثبات حضور حمید نوری متهم پرونده در روزهای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت بود.
دادستان به‌همین منظور نخست در مورد شرایط زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها توضیحاتی داد. وی زندان گوهردشت را در ایام اعدام ها به «کارخانه کشتاری» تشبیه کرد که کارکنان آن باید تمام وظایف خود را با سازمان‌بندی صحیح و به موقع و با سرعت بسیار زیاد و به نحو احسن به انجام می‌رساندند. هیچ‌یک از کارکنان این زندان حق گرفتن مرخصی - حتی در شرایط ویژه و فوق‌العاده شخصی - را نیز نداشتند. دادستان برای اثبات ادعای خود به شهادت رحیمی و اظهارات حسین فارسی در کتابش رجوع کرد. رحیمی با گوش خود شنیده که دو تن از کارکنان زندان در حال صحبت با هم بوده‌اند و یکی از آن‌ها از عدم رضایت خود برای حضور در زندان و نداشتن امکان مرخصی صحبت کرده است.
قضاوت دادستان‌های پرونده این است که طبق اسناد کتبی و شفاهی دادگاه، کارکنان زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها بسیار روزهای شلوغ و پراسترسی داشته‌اند و مسئولیت اصلی به اجرا گذاشتن دستور خمینی به‌ویژه بر دوش هیات مرگ، ناصریان، لشکریان و حمید نوری بوده است.
دادستان تاکید کرد که نکته مبهم این است که در رابطه با اعدام‌ها باید متهم را فرد شماره دو در نظر گرفت یا فرد شماره سه زندان. وی گفت در دوران اعدام‌ها ناصریان به‌عنوان رییس زندان و حمید نوری به‌عنوان معاون و جانشین او کار کرده‌اند...
دادستان در این قسمت به مصاحبه‌ای با حسن گلزاری و ویدئویی از محمود رویایی نیز اشاره کرد. دادستان گفت رویایی از ناصریان و حمید نوری به‌عنوان افرادی نام برده است که از صبح تا شب در جريان اعدام‌ها در زندان گوهردشت بشدت فعال و مشغول بوده‌اند. نصرالله مرندی نیز در ویدئویی از ناصریان، لشکری و حمید نوری به‌عنوان افراد فعال در اعدام‌ها نام برده است.
دادستان از جو حاکم بر زندان گوهردشت در روزهای اعدام صحبت کرد و گفت: «موج اعدام‌ها چالش بزرگی برای زندان و مقامات آن بوده به‌طوری که گاهی حتی وقت کافی برای رسیدگی و اعدام زندانیان انتخاب شده برای اعدام نداشتند. هیات در روزهای اعدام تا دیروقت در زندان کار کرد. زندانی‌ها - برخی حتی چندین بار - به راهروهای مرگ برده شدند.»
دادستان توضیح داد که کارکنان زندان در طول اولین موج اعدام‌ها به بندها رفته و گروه‌ها و نفرات خاصی را انتخاب کرده و با خود برده‌اند. وی گفت در موج دوم روش کارکنان تغییر کرده و این‌بار تمامی افراد را از بندها منتقل کرده و در مراحل بعد اعدام‌شدگان را از بین آن‌ها انتخاب می‌کردند.
دادستان به موضوع وقوع اعدام‌های اشتباه نیز پرداخت.وی گفت: «از طریق اظهارات شفاهی شاهدان و ادله کتبی پرونده ثابت شده که زندانیانی به اشتباه اعدام شده‌اند و از سوی مقامات در پایان اعدام‌ها از زنده ماندن برخی از زندانیان تعجب کرده اند.»
دادستان برای اثبات حرفش به کتاب ایرج مصداقی اشاره کرد که در آن به اعدام اشتباهی مسعود دلیری پرداخته است. مسعود دلیری، زندانی زخمی بوده که پیش از اعدام از بلندی سقوط کرده و فلج شده بود. او را با برانکارد و با همان وضع و پیش از آن‌که حتی در مقابل هیات مرگ قرار بگیرد، به راهروی مرگ برده و اعدام کردند.
دادستان‌ها معتقدند که ثابت کرده‌اند حمید نوری برای انجام کارهای مقدماتی قبل از شروع اعدام‌ها در هفتم مرداد در زندان بوده است، برای مثال:
حسین فارسی او و ناصریان را دیده است.
سیامک نادری می‌گوید او را در حال بازرسی وسایل زندانیان دیده است.
عبدالرضا شهاب شکوهی متهم را در زمانی که تلویزیون را از بند خارج می‌کردند، دیده است.
در روز آغاز اعدام‌ها یعنی هشتم و نهم مرداد نیز بسیاری او را دیده‌اند. برای مثال:
مشاهدات نصرالله مرندی و رو‌به‌روشدن با حمید نوری در حالی‌که به‌دنبال رضا زند آمده بود.
حسین فارسی متهم را در راهروی مرگ دیده که در حال خواندن اسامی زندانیان اعدامی بوده است.
شهود دادگاه مانند رضا فلاحی، نصرالله مرندی، علی ذوالفقاری، اصغر مهدی‌زاده و محسن زادشیر علی ذوالفقاری، اصغر مهدی زاده و فریدون نجفی آریا، متهم را در حالت‌ها و موقعیت‌های متفاوتی در سوله و راهروی مرگ و به‌همراه ناصریان دیده‌اند.
سیامک نادری او را دیده که به‌دنبال بهنام تبانی آمده است.
حسین فارسی شهادت داده که در جریان ضرب و شتم توسط ناصریان حمید نوری نیز حضور داشته است.
دادستان به‌همین طریق مشاهدات تمامی شاهدان از برخورد مستقیم‌شان با حمید نوری در زندان گوهردشت را در دادگاه با ذکر اسامی آن‌ها و یک‌به‌یک و به تفصيل توضیح داد. این مشاهدات از روزهای پیش از آغاز اعدام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق در موج اول، آغاز و تا پایان موج اول یعنی بیست و پنجم مرداد و حتی فراتر یعنی اعدام زندانیان چپ‌گرا در موج دوم ادامه یافت.
دادستان در ادامه توضیحاتی در مورد نظریه اوه برینگ، یکی از کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بود ارائه داد. نظریه او درباره نحوه به‌کار‌گیری و اعمال قانون عرف بود. به گفته اوه برینگ، دادگاه‌های سوئد با وجود عدم اعمال این قانون چندین نفر را محکوم کرده‌اند.
دادستان هم‌چنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت.
دادستان سوئد، هم‌چنین در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حکومت ایران در انجام تحقیقات با دادستانی سوئد همکاری نکرده است. دادستان سوئد، دفاعیات حمید نوری را ادامه «خط‌مشی حکومت ایران» در انکار یا توجیه قتل هزاران زندانی سیاسی در سال 67 توصیف کرد و افزود که حمید نوری به سرکوب مخالفان حکومت اسلامی ایران علاقمند و از سال 1361 برای کار در دادگاه انقلاب و دادستانی داوطلب بوده است.
دادستان هم‌چنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت. وی در نهایت گفت که قانون 226 صدق می‎کند حتی اگر درگیری غیربین‌المللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت علیه بشریت در سال 1988 از نوع درجه یک:
«ما در مورد جرم‌هایی مانند شکنجه صحبت می‌کنیم. شکنجه فقط جسمی نیست، روحی هم هست که باعث زجر می‌شود. لازم هم نیست اثبات کنیم چون مسئولیت مجازات مشخص است و باعث زجر روحی شده. مثلا وقتی کسی را به جایی می‌برند و نشان می‌دهند او و هم‌بندی‌هایش قرار است اعدام شوند، همین باعث ترس شدید می‌شود و باید آن را شکنجه دانست. این جزو رفتارهای غیرانسانی است و بنابراین حمید نوری باید بابت جنایت علیه بشریت از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته، فقط حبس ابد باید برای او صادر شود.»

این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به این‌که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه‌های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم 8 سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
***
هم‌چنین امروز پنج‌شنبه 28 آوریل 2022، دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز از افزایش صد‌در‌صدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از تازه‌ترین انتخابات ریاست‌ جمهوری که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران رسید خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»‌(ECPM) در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال 2021 میلادی که روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.
در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشم‌گیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.
آخرین انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران روز 28 خرداد سال 1400 برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد و کمو شرکت‌کننده به مقام ریاست‌ جمهوری رسید.
گزارش 120 صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد‌درصد افزایش یافته است.
همین آمار در سال‌های 2020 و 2019، به ترتیب 267 نفر و 280 نفر بود.
بر اساس این گزارش، در این سال تنها 55 مورد از اعدام‌ها‌(5/16 درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های 2020، 2019 و 2018 به ترتیب، اعدام 91 نفر‌(34 درصد)، 84 نفر‌(30 درصد) و 93 نفر‌(34 درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
5/83 درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش 2021، یعنی 278 مورد اعدام، رسما اعلام نشده‌ است.
این دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم 126 نفر‌(38 درصد) از کل اعدام‌شدگان با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان افزایش چشم‌گیری نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد که آمار این نوع اعدام‌ها 25 نفر‌(10 درصد) از کل بود.
این آمار افزایش پنج برابری را نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سال‌های 2018 تا 2020 نشان می‌دهد.
گزارش این دو سازمان حقوق بشری حاکی است اعدام اقلیت‌های اتنیکی‌(ملی) نیز در سال 2021 در ایران افزایش چشم‌گیری داشته؛ به طوری که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال 2021 شهروندان بلوچ بوده‌اند.
در سال 2021، دست‌کم دو کودک‌مجرم و دست‌کم 17 زن در میان اعدام‌شدگان بودند. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، مقام‌های حکومت اسلامی در سال 2021 نیز به اعدام کودک‌مجرمان ادامه داده‌اند.
افزایش شمار اعدام در ایران در سال 2021 میلادی، در شرایطی بوده که مذاکرات حکومت اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، در جریان بوده است.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال 2017 که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، نیز تاکید کرده است که «مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
این دو سازمان حقوق بشری در نهایت خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم آن و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، خواسته‌اند نقش فعال‌تری در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند.
ابراهیم رئیسی در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از رسیده به پست ریاست جمهوری ایران ادعا کرد از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

محکومیت نوری، شاید سرآغاز تحقیق درباره نقش دیگر مقامات حکومت اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیته معروف «هیات مرگ» در زمان قتل‌عام زندانیان سال 1367 خواهد بود.
دادگاه هنوز حکم نهایی حمید نوری را صادر نکرده است و در روزهای آینده دفاعیات نهایی خود را به دادگاه ارائه ارائه خواهد داد. جلسه امروز دادگاه به دفاعیه آخر دادستانی اختصاص داشت.

هشتاد ‌و‌ ششمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
هشتاد و‌‌ ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه 5 اردیبشهت 1401‌-25 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد، با شهادت پروفسور پیام اخوان به عنوان کارشناس - شاهد برگزار شد.
پیام اخوان از طریق ویدئو از تورنتو - کانادا در این دادگاه شهادت داد. وی در توضیح فعالیت‌هایش گفت که وکیل حقوق بشر و محقق دانشگاه است و سال‌ها مشاور مخصوص دادستان‌ها در دادگاه لاهه بوده است.
بخش نخست شهادت پیام اخوان به تشریح نحوه شکل‌گیری دادگاه مردمی بین‌المللی تریبونال ایران در سال 2012 اختصاص داشت. وی به دادگاه توضیح داد که در سال 2011-2012 از سوی تنی چند از مادران خاوران از جمله خانواده بهکیش و هم‌چنین بابک عماد در یک تماس تلفنی برای بررسی ابعاد کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 دعوت به همکاری شد. این دعوت بر اساس تجارب او در مورد پرونده‌های مربوط به «جنایت علیه بشریت» به عمل آمد.
پیام اخوان، قبلا مشاور حقوقی دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در لاهه و مشاور ویژه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا بود. وی به‌عنوان مشاور حقوقی در پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه‌های عالی کانادا و آمریکا فعالیت کرده است.

ابتدا توماس ساندر، رییس دادگاه به پیام اخوان خوش‌آمد گفت و برای وی توضیح داد که دادستان‌ها بازپرسی از او را انجام خواهند داد و در مورد قوانین حقوقی ایران و واکنش حکومت ایران در واکنش با مخالفین سیاسی و هم‌چنین همکاری او با دادگاه ایران تریبونال پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت.
قاضی ساندر توضیح داد که علاوه بر دادستان‌ها دیگر دست‌اندردرکاران حقوقی حاضر در دادگاه هم ممکن است از پیام اخوان سوال داشته باشند.
قبل از شروع جلسه رییس دادگاه از پیام اخوان خواست تا سوگند شهادت یاد کند و به ویتوضیح داد پس از این سوگند چه بار حقوقی بر دوش خواهد داشت.
کارولینا ویسلاندر، دادستان بازپرسی از پیام اخوان را آغاز کرد و ابتدا از وی خواست تا در مورد سوابق کاری خودش توضیح بدهد و این کارشناس در پاسخ گفت:
«من در حال حاضر پروفسور حقوق بشر هستم و همچنین محقق دانشگاه تورنتو هستم. من یکی از اعضای دادگاه جنایی لاهه بودم و مشاور ویژه بودم آن‌ها برای دادستان‌ها در این دادگاه بین‌المللی، و هم‌چنین قبلا هم باز مشاور حقوقی ویژه‌ای برای دادستان‌ها برای دادگاه جنایی یوگسلاوی بودم.»
دادستان: چی شد که جزو دست اندرکارهای ایران تریبونال شدید؟
پیام اخوان: «با من تماس گرفته شد از طرف خانواده‌های قربانیان دهه 80، از سال‌های 2010 تا 2011 تماس گرفتند تا ببینیم آیا می‌توانیم با هم در این زمینه تلاش کنیم، چون من تجربه داشتیم به‌عنوان کارشناس در سازمان ملل در مورد جنایت علیه بشریت و حقوق بشر. سال 2004 نیز در مرکز اسناد ایران شرکت داشتم، بنابراین با توجه به تجربیاتم با من به‌عنوان متخصص تماس گرفتند.»
دادستان: چه کسانی مشخص با شما تماس گرفتند؟
پیام اخوان: «الان یادم نیست، 10 سال گذشته، اما چندین نفر با من تماس گرفتند. مادران خاوران بودند… این جمعی از مادرها هستند که فرزندان‌شان را در سال 1988 در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی از دست دادند، مثلا خانواده بهکیش. آقای بابک عماد هم با من تماس گرفت. بنابراین اشخاص مختلفی تماس گرفتند.»
دادستان: این تماس‌ها منجر به چی شد؟
پیام اخوان: «آن‌ها به من گفتند که هدف‌شان این است که یک تریبونال برای گرفتن حق و حقوق مردم باشد تشکیل شود که قابل اعتماد و باور کردن باشد که حقایق سال 1988 را نشان بدهد و جمع‌آوری کردم یک گروه کاری در سطح جهانی که بتوانند رسیدگی به این امور را پیش ببرند.»
دادستان: پس این‌گونه ایران تریبونال تشکیل شد؟ مراحل را برای ما توضیح بدهید.
پیام اخوان: «بله یک کمیته مدیریت وجود داشت، و رییس آن‌هم جان بری کوپر بود و دیگران هم بودند که سئوال از آن‌ها پرسیده شد که گروهی از دادستان‌ها را تشکیل بدهند. هم‌چنین این گروه مدیریت افرادی را به‌عنوان قاضی و نماینده انتخاب می‌کرد، چون این پروسه دو مرحله بود. مرحله اول این بود که یک کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل شود، مرحله دوم این بود که بیش‌تر در قسمت حقوقی و امور حقوقی بود…»
دادستان: این کمیسیون حقیقت‌یابی ظاهرا در لندن تشکیل شده، چگونه انجام گرفت؟
پیام اخوان: «اولین‌بار ژوئن 2012 بود مرکز بین‌المللی صلح بود که به مدت ۵ روز بازپرسی انجام می‌شد، 75 شاهد شهادت خودشان را بیان کردند. 17 نفر از آن‌ها از طریق اسکایپ بود و بقیه حضوری.»
دادستان: شاهدها چه اشخاصی بودند؟
پیام اخوان: «38 نفر زندانیان سیاسی بودند که جان به در برده بودند و بقیه اعضای خانواده اعدام‌شده‌ها بودند و قبل از این‌که در بازپرسی شرکت بکنند همگی کتبی شهادت خودشان را نوشته بودند و افراد این کمیسیون همه این‌ها را از قبل خوانده بودند و هدف از این بازپرسی تایید و تثبیت حقیقت بود.»
دادستان: این 75 نفر چگونه و توسط چه کسانی انتخاب شدند؟
پیام اخوان: «یک گروهی بود که داوطلبانه این کار را انجام دادند و با این گروه قربانیان تماس گرفتند. هم‌چنین نماینده‌هایی وجود داشت برای گروه‌های سیاسی و ملیت‌های مختلف. هم‌چنین وجود داشت در آن زمان کسانی که در زندان بودند و نمایندگانی داشتند که متعلق به مجاهدین و فدائیان که یک گروه چپ هستند و حزب توده که آن هم چپگرا است. همچنین گروه‌های سیاسی کوچک‌تر از این‌ها. کمیته به زمان قبل‌تر نگاه کرد و اتفاقاتی که در دهه ۸۰ افتاده بود، از جمله در مورد اقلیت‌های کُرد و عرب.»
دادستان: تمام ۷۵ نفری که بازپرسی شدند، آیا همه آنها بازماندگان بودند یا اعضای خانواده بازماندگان سال ۱۹۸۸ بودند؟
پیام اخوان: «بله درست است، همه آنها…»
دادستان: این شهادتنامه‌های کتبی که تحویل کمیسیون حقیقت‌یابی داده شد چه مدارک زمینه‌ای بودند؟
پیام اخوان: «ما یک گروه کوچک داشتیم که داوطلبان حقوقدان بودند و رئیس آنها حمید صبی یک وکیل از لندن است و همچنین دو وکیل انگلیسی و این شهادتنامه‌ها را طرف آنها یادداشت و جمع‌آوری شد و معرفی شد به کمیسیون.»
دادستان: نتیجه کمیسیون چی شد؟
پیام اخوان: «جولای 2012 این‌ها یک گزارش تهیه کردند. من مختصر چند نفر از این نماینده‌ها را اسم می‌بریم، رئیس آنجا کاپریفورم بود و کانادایی بود و گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، کسانی دیگری هم بودند از جمله ویلیام شیمیرز که یک پروفسور مشهور در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بود. یک حقوق‌دان دیگر هم به اسم امبر لی از طرف عفو بین‌الملل بود که به همه این اتفاقات آشنایی داشت. با توجه به تمام تجربیات این افراد این 75 پرونده تشکیل شد و آن‌ها در جولای 2012 این گزارش را جمع‌اوری کردند و نتایج خودشان را نوشتند.»
دادستان: مرحله دوم در لاهه بود درست است؟
پیام اخوان: «بله اکتبر 2012 در لاهه جلسه شفاهی در مورد این مسائل برگزار شد و این گزارشی که این کمسیون تهیه کرده بود یکی از مدارک و اسنادی بود که معرفی شد. ما آن‌جا 19 شاهد دیگر هم داشتیم که در مجموع تقریبا 100 شاهد می‌شود. این جلسه در یک قصر در لاهه بود که نزدیک دادگاه بین‌المللی بود و 6 قاضی برجسته حضور داشتند، یکی از آن‌ها تیو لاو اسمش است که یکی از دادگاه‌های آفریقای جنوبی است و سمت رئیس اینجا را داشت. من رییس گروه دادستان‌ها بودم، در این گروه یک وکیل بسیار مشهور انگلیسی هم بود به اسم جفری نایس، همکار من و رییس تریبونال یوگوسلاوی هم بود. در پایان هم یک نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی فرستادیم ولی هیچ‌وقت شرکت نکردند.»
دادستان: نتیجه کار تریبونال در نهایت چی شد؟
پیام اخوان: «قضاوت داخلی وجود داشت و گزارش کاملی در سال 2013 منتشر شد و حکم هم 250 صفحه است. آن زمان این‌گونه بود که در سال 1988 حکومت اسلامی ایران جرم‌های سنگین سو‌استفاده‌ها از قدرت را برای جنایت علیه بشریت انجام داده بود و تعداد زیادی اعدام شدند در زندان‌ها به‌خاطر ایده‌های مذهبی یا سیاسی‌شان و این اعدام گروهی آن‌ها از طرف بالاترین رهبر طی دستوری به نام فتوا صادر شد. سپس یک هیات مرگی وجود داشته که به زندان‌های مختلف می‌رفتند و تصمیم می‌گرفتند چه کسانی باید اعدام شوند. در خاتمه مشخص شد که این جرم جنایت علیه بشریت است…»
دادستان: در مورد شهادت اشخاص چی نوشته شد؟
پیام اخوان: «تمرکز ما روی قدرت و مسئولیت دولت بود، اما چندین نفر هم اسامی آن‌ها برده شد به‌عنوان مسئولیت شخصی و کسانی که اشکارا اسم آن‌ها برده شد که در فتوای خمینی نوشته شده بود، نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، که الان رییس جمهوری جمهوری اسلامی است، هم‌چنین اسم مصطفی پورمحمدی که از طرف وزارت اطلاعات بود آورده شد. البته این‌ها اسم‌هایی بود که خیلی زیاد تکرار می‌شد، ولی ما اسامی دیگر هم شنیدیم.»
دادستان: گفتی ایران تریبونال تشکیل شدند برای بازماندگان بود، آن‌ها در کمیسیون حقیقت‌یابی مسئولیت داشتند. آیا تو و همکارانت برداشتتان این بود که این تاثیر گذاشته روی امکانات شما که به‌عنوان حقوقدان بی طرف و بی‌غرض کار کنید؟
پیام اخوان: «همان‌طور که من قبلا گفتم ما 100 تا شاهد داشتیم، صحبت سر این نبود که فقط دو سه نفر باشند که خودشان از قبل به نتایجی رسیده باشند که روی قضاوت ما تاثیر گذاشته باشد. شاهدها بسیار عقاید متفاوت داشتند، مخصوصا از لحاظ سیاسی و به‌عنوان شخص با تجربه‌ای که وکیل هستیم و قاضی می‌دانیم روند کار باید چگونه باشد تا آدم بتواند به نتیجه برسد که آیا باورکردنی است یا نه و این‌که چه‌قدرها حرف‌ها با هم جور است و جزئیات، تاریخ، روز، اشخاص و غیره. در کل همه این‌ها را که کنار هم گذاشتیم ما به یک الگوی خاص رسیدیم که وجود داشت، این را هم اضافه کنم که در مورد این الگو که گفتم در مورد زندان اوین در تهران و گوهردشت در کرج بوده. و هم‌زمان اسناد و مدارکی وجود داشت که شبیه همین اتفاق در تمام کشور اتفاق افتاده است.»
دادستان: آیا امکانات این را داشتی که قضاوت شخصی بکنی که این افراد شهادتشان درست است؟
پیام اخوان: «بله داشتم. به نظر من این شاهدها حقیقت را می‌گفتند و تراما داشتند و دچار بحران روحی شده بودند و آن‌ها توصیف می‌کردند؛ شکنجه‌ها و تجاوزها و بازجویی‌ها و هم‌چنین روش‌های خاص شکنجه دادن و سوالاتی که از طرف هیات مرگ از این زندانیان پرسیده می‌شد. هم‌چنین این روشی که انتخاب می‌کردند چه اشخاصی برای اعدام برده شوند و این جزئیات بود که من را قانع کرد و جزئیات بدون تناقض بود. مخصوصا در میان این همه از شاهدین. علاوه بر این کلی مستندات و شواهد دیگری هم موجود است، از جمله تمام مستنداتی که سازمان ملل در گزارش‌های خود رد کرده بود و رنالدو که اهل ال سالوادور بود که این را نوشته بود و در سال 1989 گزارشی نوشته بود که اسامی هزاران نفر را نوشته بود که همان موقع اعدام شدند و این گزارش حتی در محتویاتش نامه وجود دارد، مستنداتی که از طرف آیت‌الله منتظری جانشین خمینی نوشته شده که مخالف اعدام‌ها بوده است. مهم‌تر از همه این مدارک و اسناد فتوای خمینی بود…»
دادستان: در مورد همین فتوا، آیا گروه خاصی بود که این فتوا شامل حال‌شان می‌شد؟
پیام اخوان: «این فتوا به احتمال 28 جولای صادر شده است و نوشته شده منافقین که همه می‌دانستند که آن‌ها منظورشان سازمان مجاهدین بود که آن زمان در درگیری‌های مسلحانه دخالت داشت در جنگ بین ایران و عراق، و این برخلاف قطع‌نامه 598 سازمان ملل بود که صادر شده بود، رابطه نزدیکی بین فتوای خمینی و این حمله مسلحانه وجود داشت. ادعا شده که یک فتوای دوم هم وجود دارد، می‌گویند کپی آن وجود دارد ولی من فکر نمی‌کنم در دسترس باشد که در رابطه با اعدام چپ‌گراهاست که مسلمان نبودند، به آن‌ها هم می‌گویند مرتد، یعنی کسی که خدا را باور ندارد.»
دادستان: پس این‌گونه فهمیدیم که تو رابطه‌ای بین این فتوا و اعدام‌ها پیدا کردی و فاز آخر جنگ ایران و عراق؟
پیام اخوان: «بله، اما کمی پیچیده‌تر است. خیلی اشخاص بودند که برای جرایم سبک مثل شرکت در اعتراض‌ها یا اعلامیه پخش کردن بازداشت شدند، آن‌ها مجازات شدند به‌خاطر کارهای مجاهدین دیگر که حمله کرده بودند، یعنی این مجازات یک مجازات دسته‌جمعی بودند.»
دادستان: تو می‌دانی تابستان 1988 چند نفر اعدام شدند؟
پیام اخوان: «طبق گفته آیت‌الله منتظری بین 2800 تا 3800 نفر اعدام شدند، دیگران ولی ارقام بالاتری گفته‌اند. اما چون دولت همکاری نمی‌کرد و انکار می‌کرد این کار را اطلاعات دقیق به‌دست آوردن سخت بود، مخصوصا مناطقی که خارج از ایران بود.»
دادستان: نظر دولت ایران درباره دادگاه ایران تریبونال چی بود؟
پیام اخوان: «چیزی که جالب است این است که کار ایران تریبونال بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و بالاخره در آخر رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردند به کار تریبونال. سایتی وجود دارد به نام برهان که آن‌جا در مورد این اعدام‌ها صحبت کردن و استدلال‌شان این است که آن‌ها جزو دشمنان بودند و آنجا ادعا شد که می‌توان زندانی‌ها را بدون دادگاه اعدام کرد و بعد از جنگ این بود که پسر آیت‌الله منتظری یک فایل صوتی پخش کرد که منتظری به هیات مرگ می‌گوید این کار شما اشتباه تاریخی است. این‌ها بعد از 25 سال انکار رژیم نقطه پایان گذاشت.»
دادستان: تو در مورد مقاله‌ای که در سایت برهان نوشته شده صحبت کردی. شما این مقاله را به پلیس هم داده بودید، برای ما بگویید این وب‌سایت چیست و چه کسی مسئولش است؟
پیام اخوان: «البته این مقاله متعلق به اکتبر 2013 است و یک نفر از کمیته حقوق بشر و انستیتوی راهبردی آن را نوشته. منظور این است که همه رسانه‌ها توسط ایران کاملا کنترل می‌شوند و آن‌جا اصلا رسانه آزاد وجود ندارد.»
دادستان: یعنی حکومت ایران این مقاله را منتشر کرده است؟
پیام اخوان: «من می‌گویم نظر و سیاست کلی آن‌ها را منعکس می‌کند و اضافه کنم که بعد از این‌که این جنایات افشا شد این اعضای هیات مرگ حتی به مقام‌های خیلی بالا ارتقا پیدا کردند. مثلا پورمحمدی یک قاضی ارشد شد، نیری معاون قاضی دیوان عالی کشور شد، ابراهیم رئیسی هم ریئس قوه قضاییه شد و الان هم که رییس جمهور است. یعنی خط‌مشی حکومت این است به کسانی که این جنایت را کرده‌اند مقام بدهد.»
دادستان: پس بعد از کار ایران تریبونال نظر حکومت ایران این بود که اتفاق افتاده اعدام‌ها ولی طبق حقوق اسلامی درست عمل کردند؟
پیام اخوان: «بله درست است.»
دادستان: نظر شما در مورد سیستم قضایی ایران چیست؟ این کارها معادل سیستم قضایی ایران بوده این اعدام‌ها؟
پیام اخوان: «من باید کمی توضیح بدهم، از زمانی که خمینی به ایران برگشت در فوریه 1979 بلافاصله دادگاه‌های انقلاب را تاسیس و برپا کرد، بعد اعدام‌های سیستماتیک بر اساس جرم‌های اسلامی خیلی پیش پاافتاده و مبهم شروع شد، مثل مبازره با خدا یا همان محارب. دادگاه‌های انقلاب که هنوز هم دارند کار می‌کنند با قانون اساسی مطابقت ندارند، این‌ها مشهورند که نمی‌گذارند کسی از خود دفاع کند و بابت هیچ به اعدام محکوم می‌کنند، تازه کمیته مرگ از آن‌ها هم بدتر بود، آن‌ها که روند و فرایند حقوقی و قضایی نداشتند، تفتیش عقاید مذهبی بوده. شما الان تاریخ اروپا را نگاه کنید، تفتیش عقاید در اسپانیا دقیقا همین کار را کردند. از زندانی سئوال می‌شدآیا مذهبی هستی، مسلمان هستی یا نه و همین سئوال تعیین می‌کرد زنده بمانند یا اعدام شوند. نمی‌توانیم بگوییم هیات مرگ بخشی از سیستم قضایی ایران بوده است.»

دادستان بعدی مارتینا وینسلو از پیام اخوان پرسید: این‌جا صحبت شد که نمی‌توانستید خارج از تهران در مورد اعدام‌ها اطلاعات به‌دست آورید، و گفتید بعد از این نوار صوتی‌(منتظری) اقرار کردند که اتفاقاتی افتاده است، چرا به نظر شما حکومت ایران آماده نبود بگوید ما اعدام کردیم؟ علتش چی بود؟
پیام اخوان: «سئوال خوبی است، چون ایران خیلی از اعدام‌ها در دهه شصت را انکار نکرد، فرض من بر این است که (این اقدام‌های وحشتناک با هیچ معیار حقوق بشری هم‌خوانی نداشت) و افکار عمومی قبول نمی‌کرد که به خاطر یک جرم کوچک کسی را اعدام کنند. این انتقام دسته‌جمعی و در خفا بود، این‌ها اجساد را یواشکی و شبانه خاک کردند و اجازه نداند کسی سوگواری کند.»
دادستان: شما گفتید حکومت ایران توجیه کرد چرا این اعدام‌ها را انجام داده است، بعضا این‌ها رفته بودند طرف دشمن پس باید اعدام شوند، هم‌چنین شما گفتید در زمان جنگ زندانیان را می‌شود بدون دادگاهی اعدام کرد، سئوال من این است که طبق آگاهی شما چه‌طوری حکومت این اعدام‌ها را توجیه کرد؟ اعدام آدم‌هایی که در زندان بودند و نرفته بودند از سمت دشمن بجنگند را چگونه توجیه کردند؟
پیام اخوان: «من می‌توانم از روی وب‌سایت برهان بخوانم و شما کاملا متوجه می‌شوید.»
دادستان: نه متاسفانه دادگاه‌های سوئد قبول نمی‌کنند از حافظه‌ات بگو.
رییس دادگاه گفت که این مقاله سایت برهان در پرونده وجود دارد و توسط هیات دادگاه مطالعه شده است.
پیام اخوان: «جواب ساده این است که ارتباطی داده شد بین زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیروهایی که در درگیری نظامی شرکت کرده بودند و این‌گونه می‌خواستند اعدام‌های دسته جمعی را توجیه کنند و در واقع ما اصلا لازم نیست مقاله برهان را بخوانیم، خود فتوای اصلی خمینی در مورد همین است و مشخصا گفته شده این گروه در مقاومت مسلحانه شرکت کردند پس باید اعدام شوند.»
دادستان: پس این‌که حکومت ایران به‌تدریج به این اعدام‌ها اقرار کرد نظرشان در مورد فتوا چه بود؟
پیام اخوان: «به‌نظر من در منظر عمومی خیلی موضع‌شان عوض نشده، هیچ‌کس الان در حکومت نمی‌گوید که این جنایت علیه حقوق بشر است، می‌گویند حقوق بشر ربطی به این ندارد، حکومت به سادگی توجیه کرده که آن‌ها این کارها را انجام دادند ما هم اعدام کردیم.»
دادستان: وقتی می‌خواستند اعدام‌ها را توجیه کنند از فتوا هم حرف زدند؟ طبق برداشت تو آیا می‌توانی بگویی که دولت ایران قبول کرده که این فتوا صادر شده؟
پیام اخوان: «بله فکر کنم در حال حاضر این‌گونه است، البته نسبت به این که رسانه‌ها صدای دولت هستند الان می‌گویند.»
دادستان: درباره مقاله وب‌سایت برهان هم صحبت کردی، گفتی که این مقاله از طرف کسی نوشته شده در انستیتوی راهبردی فعال بوده، آیا تو می‌دانی این انستیتو ربطی به حکومت ایران دارد؟
پیام اخوان: «من اطلاعات خاصی در این مورد ندارم، اما همه می‌دانند در ایران آزادی رسانه‌ها نیست و همه چیز تحت کنترل است.
پس از این پاسخ سئوال‌های دادستان‌ها به پایان رسید و سپس کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور خود را معرفی و از پیام اخوان سوال کرد:
«من وکیل مجاهدین خلق هستم، در این دادرسی خیلی در مورد درگیری مسلحانه صحبت کردیم، از درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی و تا جایی که من فهمیدم شما به درگیری بین‌المللی مسلحانه اشاره کردی؛ درست است؟»
پیام اخوان: «وقتی از جنگ ایران و عراق صحبت می‌کنیم بله بین‌المللی بود.»
کنت لوئیس: کارشناس‌های زیادی این‌جا گفتند بین حکومت اسلامی و مجاهدین هم بین‌المللی محسوب می‌شود و هم محلی. شما با این ایده که درگیری محلی و بین‌المللی به موازات هم در جریان بوده موافقت دارید؟
پیام اخوان: «با تشکر از سئوال شما، اگر بخواهم‌(بی‌طرفانه) پاسخ شما را بدهم بله؛ به موازات هم درگیری بین‌المللی در جریان بود و هم غیر بین‌المللی، ولی باید اعتراف کنم من در این دادگاه زیاد روی آن تحقیق نکرده‌ام تا بین‌المللی بودن یا محلی بودن آن را در نظر بگیرم.»

قاضی به کنت لوئیس تذکر داد که این موضوع بحث این جلسه نبوده و آن را مطرح نکند.
کنت لوئیس: من الان متن جلویم نیست، اما یادم می‌آید دادستان‌ها ارتباط بین این اعدام‌ها و درگیری بین‌المللی و محلی را مطرح کردند.
رییس دادگاه گفت ارتباط وجود دارد اما ماهیت بین‌المللی نداشته است و شاهد هم گفت در این مورد نمی‌تواند موضع‌گیری کند.

کنت لوئیس گفت نتوانسته سئوالش را تکمیل کند و ادامه داد: شما گفتید در فتوا و توجیه رسانه‌های ایران در فتوا اعدام‌ها را با درگیری مسلحانه توجیه کرده‌اند، وقتی خودت را معرفی کردی گفتی مشاور حقوقی تریبونال یوگسلاوی بودید، در آن قضیه یوگسلاوی اول درگیری مسلحانه بین‌المللی شد که بعدا به‌صورت غیر بین‌المللی ادامه پیدا کرد. ما در این‌جا از عرف حقوق بین‌المللی را در جلسات دادرسی صحبت کردیم، از طرف دادستان‌ها ادله اثباتی خیلی جامعی در این زمینه ارائه نشده است، در سال 1988 چه قوانینی برای این شرایط وجود داشته است؟
پیام اخوان: «همان‌طور که می‌دانید ماده 3 کنواسیون ژنو از سال 1949 به درگیری غیر بین‌المللی اشاره می‌کند. سال 1986 که دادگاه نیکاراگوئه برگزار شد که باید حداقل استاندارد رفتار با اسرا و مردم باید رعایت شود و سال 1995 هم مسئولیت شخصی در رفتار غیرانسانی با اسرا و مردم در دادگاه یوگسلاوی تصریح شده است.»
کنت لوئیس: پس به باور شما الان گفتید چون فتوا اعدام‌ها را به جنگ بین‌المللی ایران و عراق و نبرد مجاهدین و ایران که محلی بوده ارتباط می‌داد، حداقل حقوق بشر بر اساس قوانین بین‌الملل برای زندانیان و اسرا و مردم رعایت می‌شد، درست است؟
پیام اخوان: «تا جایی که ارتباط اساسی بین درگیری مسلحانه و زندانیان وجود داشته باید آن‌ها حفاظت می‌شدند. از طرف دیگر بسیاری از اشخاصی که زندانی شده بودند جرم‌های خیلی کوچکی انجام داده بودند که مجازات شدند، و بنابراین سئوال سر این است که تا چه حدی رابطه بین این دو تا دیدگاه وجود دارد و در این قسمت من آماده نیستم که بیشتر اظهارنظر کنم. یک مسئله دیگر هم هست، یک اصل عمومی وجود دارد و آن این اصل حقوق بشر ارجحیت دارد و باید اعمال بشود در جاهایی که رزمنده نیستند و یک قاعده کلی وجود دارد که می‌گوید حقوق بشر باید بسیار عمیق و گسترده باشد و نباید هیچ کجا بر خلاف آن رفتار کرد… آشکار است که فتوا بسیار مهم بوده.»
کنت لوئیس گفت دیگر سئوالی ندارد و دیگر وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری نیز گفتند که هیچ سئوالی ندارند، بنابراین جلسه هشتادوششمین دادگاه حمید نوری به پایان رسید و قاضی از پیام اخوان به دلیل حضورش در این دادگاه تشکر کرد.

توماس ساندر، قاضی دادگاه در پایان جلسه امروز اعلام کرد که وکلای مدافع متهم دیشب دیروقت مدارک جدیدی را برای دفاع از موکل خود به دادگاه تسلیم کرده‌اند. قاضی گفت که وکلای متهم می‌توانند در زمان مقرر شده این مدارک را در دادگاه مطرح کنند.
این سخن قاضی باعث اعتراض شديد کنت لوئیس، وکیل تعدادی از شاکیان اعضاء سازمان مجاهدین خلق شد. این وکیل اعلام کرد که با توجه به زمان اندک باقی مانده وکلای مشاور شاکیان، دادستان‌ها و کلا دادگاه وقت کافی و لازم برای بررسی این مدارک ندارد. او درخواست کرد که دادگاه در صورت مطرح شدن این مدارک از سوی موکلان متهم به وکلای مدافع شاکیان و کارشناسان نیز وقت برای به چالش کشیدن این مدارک و توضیحات اضافی را بدهد.
قاضی در نهايت عقب‌نشینی نمود و قبول کرد که تصمیم در این‌باره را پس از مشورت با دیگران مقامات دادگاه و وکلا به روزهای بعد موکول کند.
دادگاه حمید نوری جلسات پایانی خود را می‌گذراند. جلسات این هفته دادگاه طبق برنامه از قبل اعلام شده به دادستان‌ها و چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده اختصاص یافته است.
در جلسه بعدی که فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد، دادستان‌ها با ارائه و توضیح کامل کیفرخواست نهایی، درخواست مجازات حمید نوری، متهم پرونده را از دادگاه به‌طور رسمی اعلام خواهند کرد.
جلسات بعدی دادگاه در این هفته به چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده اختصاص دارد تا آخرین دفاعیات خود را نسبت به موکلین‌شان در دادگاه ارائه دهند و به نمایندگی از شاکیان درخواست مجازات متهم را رسما عنوان کنند.
دو جلسه پایانی دادگاه در هفته آینده نیز به متهم و وکلای او اختصاص دارد تا آخرین دفاعیه‌ها را ایراد اعلام کنند و از دادگاه بخواهند تا حکم بی‌گناهی متهم را صادر کند.

هشتاد ‌و‌ هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هشتاد و‌‌ هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه 6 اردیبشهت 1401‌-26 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد، برگزار شد.

قاضی و دادستان‌های پرونده در این جلسه از دادگاه اعلام کردند که به مرحله دفاعیه نهایی و جلسات دادرسی حمید نوری رسیده‌اند.
دو دادستان این پرونده در این جلسه، گزارشی کامل از ادعاهای خود و پاسخ به دفاعیات حمید نوری در جلسات پیشین دادند.
این دادستان‌ها با استناد به گزارش‌های وزارت خارجه سوئد، گزارش سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استدلال کردند، این گزارش‌ها، ادعای دادستان‌ها مبنی بر تضمین نشدن حقوق و حقوق شهروندان ایران را تایید می‌کند.
ساختار سیاسی و قضایی در ایران، از جمله مواردی بود که دادستان‌ها در این دادگاه به آن اشاره کرده و گفتند، سیستم قضایی ایران به گونه‌ای ایجاد شده تا بتواند همه را تحت کنترل داشته باشد.
این دادستان‌ها با ارائه برآوردی از رفتار حمید نوری در طول جلسات دادگاه تصریح کردند، رفتار و خط و مشی متهم، همان رفتاری است که حکومت اسلامی ایران آن را اجرا می‌کند.
به گفته دادستان‌ها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه، «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد را ترسیم می‌کند.»
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.

در آغاز جلسه امروز، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه گفت:
«ما به آخرین مرحله جلسات دادرسی رسیدیم و درباره احوال‌های شخصی صحبت خواهیم کرد. یادآوری می‌کنم به همه افرادی که این‌جا هستند تا سرعت‌شان را تنظیم کنند؛ با توجه به این‌که ترجمه هم‌زمان انجام می‌شود. امروز درباره احوال‌های شخصی حمید نوری صحبت می‌کنیم. این‌که او قبلا جرمی مرتکب نشده، سوء‌پیشینه ندارد و پرونده‌اش سفید است. در مورد اوضاع و احوال شخصی‌اش در تمام بازجویی‌هایش خیلی عمیق وارد شدیم اما برای اطمینان اگر وکیلان مدافع سئوالی دارند می‌توانند بپرسند.»
وکیل مدافع نوری: نه، چیزی نیست که بخواهیم اضافه کنیم. اوضاع و احوال شخصی حمید نوری معلوم است و از منظر حقوقی و اجتماعی به اندازه کافی تحقیق انجام شده و گفته شده و ما سئوالی نداریم.
قاضی ساندر: بسیار خوب! پس برویم سراغ دادستان‌ها. آیا سئوال تکمیلی دارید که بخواهید بپرسید؟
دادستان: نه! ممنون.
قاضی: وکیلان مشاور؟
- نه! مرسی.
قاضی توماس ساندر: عالی! پس یادداشت می‌کنیم که این مرحله انجام شد. پس برویم برسیم به دفاعیه نهایی دادستان‌ها. بفرمایید! رشته کلام را می‌سپاریم به دست شما.
دادستان ها اعلام کردند که تصاویری برای پخش کردن دارند و خواستند که تصاویر روی پرده‌های نمایش دادگاه بیایند. در ادامه، یکی از دو دادستان پرونده حمید نوری گفت:
«ما به مرحله دفاعیه نهایی خودمان رسیده‌ایم... دادستان‌ها باید سعی کنند خلاصه‌ای از این پرونده را به‌شکل قابل فهم توضیح دهند. ما این را درست کرده‌ایم و نوشته‌ایم. در این نوشته ابتدا درباره اعدام‌های سال 1367 که ما ادعا می‌کنیم رخ داده‌اند صحبت می‌شود. بعد از آن می‌رویم سراغ اشخاصی که در لیست A و C اعدام شده‌اند؛ طبق ادعای ما. سئوال بعدی این است که آیا شخص متهم، حمید نوری، همان شخص است که مورد نظر است؟ کسی که همه به او می‌گویند حمید عباسی و آیا حمید نوری در اعدام‌های دسته‌جمعی شرکت داشته است؟ بعد می‌رسیم به آنالیز حقوقی و بعد هم خیلی کوتاه و مختصر دلایلی که چرا متهم باید در بازداشت باشد را می‌گوییم و بعد هم مجازاتی را که به نظر ما درست است، پیشنهاد می‌کنیم. هم‌چنین می‌خواهیم یادآوری کنیم که در این پرونده از بسیاری از افراد بازجویی و بازپرسی شده است و با وجود این‌که همه این افراد الان در این دادگاه نیستند، ما اسامی‌شان را در این دفاعیه می‌گوییم و یادآوری می‌کنیم. … از لحاظ کاری هم ما کاری نمی‌توانیم بکنیم جز این‌که خلاصه‌ای از اظهارات آن‌ها را بیان کنیم. اولین بحث ما درباره اعدام‌های سال 1988 در ایران است. آیا این اعدام‌ها اتفاق افتاده‌اند؟ این سئوال اول است؟»
دادستان در ادامه در پاسخ به همین سئوال که از سوی خودش مطرح شد، گفت:
«... اول به اعتراض کلی وکیلان مدافع حمید نوری در این مورد بپردازیم. آن‌ها در این مورد تا جایی که ما متوجه شدیم یک اعتراض کلی دارند و چیزی را که ما به‌عنوان اعدام‌های دسته‌جمعی مطرح می‌کنیم، آن‌ها می‌گویند اصلا اتفاق نیفتاده است بلکه یک داستان ساختگی است و اصلا اعدام‌های سال 1367 وجود نداشته. یکی دیگر از اعتراض‌های وکیلان مدافع حتی استفاده از این کلمات بوده: اعدام‌های ادعایی. در جلساتی که داشتیم این موضوع بررسی شد و توضیحی که دادند این بود که اعدام‌های انجام شده درست بوده و طبق قوانین بر مبنای این‌که افراد اعدام شده در جبهه جنگ بوده‌اند و وقتی که مجاهدین به ایران حمله کرده‌اند این افراد کشته شده‌اند. -طبق ادعای وکیلان مدافع متهم. اما آیا این اعدام‌ها در جبهه جنگ رخ داده یا در زندان؟ هفته گذشته یک توضیح جدید داده شده؛ آن‌طور که ما فهمیدیم، با توجه به حرفی که رییس‌جمهوری کنونی ایران، ابراهیم رئیسی زده. تم و موضوع صحبت این بوده که آیا این اعدام‌ها رخ داده و او هم گفته اشخاصی بوده‌اند که حکم اعدام داشته‌اند و در دیوان عالی کشور بررسی شده اما به اجرا گذاشته نشده بودند. … حالا قبل از این‌که ادامه بدهیم و بررسی کنیم اعتراض حمید نوری را به این موضوع، می‌خواهیم آن قسمت‌هایی را که به‌نظر ما مهم است مطرح بکنیم.»
دادستان در ادامه گفت:
«ایران همان‌طور که حکومت اسلامی اسلامی آن را رهبری می‌کند، یک کشور بسته است و مسلما جرم‌هایی آن‌جا رخ داده … شخص متهم هم از آن‌جا می‌آید و تابعیتش هم ایرانی ا‌ست. این‌ها اهمیت دارد بر تاثیراتی که به‌شکل‌های مختلف بر این پرونده گذاشته شده. ما با توجه به وضعیت ایران در حال حاضر، توضیح داده‌ایم وضعیت حقوق بشر را بر مبنای گزارش‌های وزارت امور خارجه. گزارش‌هایی هم بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل تهیه کرده‌ایم که وضعیت حقوق بشر در ایران را توضیح می‌دهند. در کل می‌خواهیم بگوییم که این گزارش‌ها ادعاهای ما را در مورد تامین و تضمین نشدن حق و حقوق افراد در ایران تایید می‌کنند. اما برگردیم به موضوع اتهامی و جایی که این جرم‌ها رخ داده. راجع به قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. در دادگاه، شاکیان و شاهدان صحبت کردند درباره جامعه ایران که تبدیل شده است به یک حکومت اسلامی تندرو. قبل از انقلاب سال 1979 در ایران، قانون مجازات ایران در سال 1926 تحت تاثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه تصویب شده و بعد آن را با شرایط ایران وفق داده‌اند. بعد یک جریان استفاده از خشونت را می‌بینیم برای این‌که فرد را مجبور کنند اعتراف کند. … هم‌چنین متخصصان ما می‌گویند که باید شرایط کنترل شدید در ایران حاکم می‌شده تا بتوانند همه را تحت کنترل داشته باشند. این کنترل از طریق سیستم قضایی و همین‌طور فضاهای آموزشی اعمال شده است. پس در دادگاه انقلاب شیوه دادرسی عوض شد و مبانی قانونی هم تغییر کردند و شریعت اساس قانون شد. در میان رهبران هم سیستمی برای کنترل نیاز بود و یک شکلی ایجاد شد که می‌توان از آن با عنوان ناودانی نام برد که در آن همه از بالا تا پایین تحت کنترل هستند. این روی مردم در ایران اعمال شد و خمینی که آمد، یک قدرت استبدادی داشت. جرم‌هایی در مورد خدا، فساد روی زمین و … تعریف شدند که همین‌ها عملا ابزار کنترل جامعه شدند. قبل از انقلاب اصولی در ایران بود در مورد حق و حقوق دولت و حق و حقوق بشر و می‌شود مقایسه کرد آن را و گفت که حدودی از دموکراسی وجود داشته است اما بعد که قانون اساسی را تغییر دادند، به عقب برگشتند و حلقه را بر مردم ایران تنگ‌تر کردند...»
دادستان در ادامه گفت که ایران هیچ علاقه‌ای به کمک کردن در مورد پرونده حمید نوری نداشته در حالی که اکثر کشورها در چنین شرایطی کمک می‌کنند اما علاقه زیادی به آن نشان داده شده و افرادی از حکومت ایران در جلسات شرکت کرده‌اند و تمام جریان دادرسی را دیده‌اند:
«ما کاملا آگاه هستیم اشخاصی که این‌جا آمده‌اند و شهادت داده‌اند، نمی‌خواستند اسامی اشخاص دیگر را که در ایران زندگی می‌کنند، بگویند. ما به این نتیجه رسیدیم که حمید نوری در صحبت‌های خودش هم حتی برمی‌گردد و با حکومت حرف می‌زند. اسامی افراد را می‌آورد و می‌گوید جواب می‌دهد به دروغ‌گوهایی که علیه مردم ایران ظلم می‌کنند. بر اساس گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که خط‌مشی و روش عمل او همان چیزی است که حکومت ایران اجرا می‌کند و تکمیل‌تر هم شده و توسعه پیدا کرده است.»
دادستان در ادامه درباره صادق بودن حمید نوری نسبت به حکومت ایران گفت:
«او بعد از انقلاب و در سال 61 رفته و از دادگاه انقلاب درخواست کار کرده است. این دادگاه قرارش بر سرکوب ضد انقلاب بوده و خود او هم علاقه‌اش را نشان داده بوده است به این موضوع. او می‌خواسته این حکومت را سر پا نگه دارد و از همان اول هم این کار را کرده.»
دادستان سپس درباره استفاده حمید نوری از کلمات و اصطلاحات تحقیرکننده برای افراد و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت:
«متهم در جریان دادرسی چندین بار از این واژه‌ها استفاده کرد و مثلا گفت منافقین، یا گروهک که هم دید خود او را نشان می‌دهد و هم دید رژیم ایران را.»
دادستان گفت با توجه به این‌که متهم، حمید نوری، در زندان هم با این افراد بوده، چنین مواضعی تصویر موجود و کار را بدتر هم می‌کند:
«... حالا برویم سراغ اعدام‌های دسته‌جمعی که ما می‌گوییم اتفاق افتاده است. فتوا یا حکمی صادر شده که به هر حال از نظر حقوقی الزام‌آور بوده و خمینی را ربط می‌دهد به این اعدام‌ها. فتوا این بوده که مجاهدین را اعدام بکنند. اسامی برخی اشخاص هم آمده است. ما در ادامه فقط از کلمه فتوا استفاده می‌کنیم چون از این کلمه استفاده شده و مفهومش هم برای همه آشکار شده است. حمید نوری وقتی حرف‌هایش را شروع کرد اعتراض کرد و گفت که اصلا فتوایی وجود نداشته و یک نامه بوده. از نظر حقوقی و قانونی هم گفت که این نامه تاثیری نداشته و به درد نمی‌خورده است اما بعدا اطلاعاتی داده شد که می‌توانیم استدلال کنیم دستوری صادر شده از طرف خمینی برای کنترل ‌و مهار کردن زندان‌ها و زندانیان و آن‌هایی که حکم‌شان را نتوانسته بودند اجرا کنند. یعنی ما الان نمی‌دانیم که او قبول دارد فتوایی وجود دارد یا نه. به غیر از این اشاره مستقیم به فتوا که نوشته است تمام هواداران مجاهدین اگر هنوز سر موضع خودشان هستند اعدام شوند، ما باید جزییاتی را برای فهم موضوع مطرح کنیم. آیت‌الله خمینی برداشتش این بوده که تمام افرادی که زمانی «طرفدار منافقین» یعنی مجاهدین بوده‌اند باید به مرگ محکوم بشوند چون دشمن اسلام هستند و دشمن اسلام بایستی بلافاصله از بین برده شود. از آن روش‌هایی هم که ضروری است باید استفاده شود تا این مجازات‌ها هرچه سریع‌تر انجام شوند. اسم او هست، مهر او هم هست اما تاریخ ندارد. به‌نظر می‌رسد روز 28 جولای سال 1988 صادر شده باشد که نزدیک به همان حمله فروغ جاویدان است که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شده است؛ 26 تا 31 جولای سال 1988. ما نمی‌دانیم که آیا این فتوا از طرف حکومت پخش شده است یا نه. جفری رابرتسون گفته است که این یک فتوای مخفی بوده. عفو بین‌الملل هم درباره آن صحبت کرده است. اولین باری که درباره این فتوا صحبت شده بیرون از حکومت و در ماه مارس سال 1989 بوده است. در آن زمان سه نامه علنی شده‌اند که از طرف آیت‌الله منتظری فرستاده شده برای خمینی و برای اعضای هیات مرگ. علی‌حسین‌(منظور حسینعلی منتظری) که قرار بوده است بعد از مرگ خمینی جانشین او بشود، انتقاد سخت و آشکاری می‌کند به محتویات این فتوا. سال 2000 هم این پخش می‌شود با و در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری. قبلا هم درباره این نامه‌ها صحبت کرده‌ایم اما کوتاه و مختصر و مفید اگر بگوییم استدعا می‌کند از خمینی و اعضای هیات مرگ تا آگاه بشوند که این غیرمنطقی‌ست که این همه زندانی اعدام بشوند و چگونه می‌خواهند این مسأله را بر اساس حقوق قضایی ایران توجیه کنند. او این جریان را محکوم می‌کند و عقاید خودش را می‌گوید و سعی می‌کند جلوی این دستور یا فتوا را بگیرد. این را در خاطرات خودش هم توضیح داده و ما در صحبت با کارشناسانی که داشتیم موضوع را بررسی کردیم. این را هم اضافه کنم که 18 نفر از طرفداران منتظری هم در اعدام‌های سال 88 اعدام شدند و بعد هم می‌دانیم که خمینی هم دیگر با منتظری مشکل پیدا کرد و او را کنار گذاشت. در آگوست سال 2016 پسر او فایل صوتی یک جلسه در تاریخ 14 آگوست سال 1988 را منتشر کرد که کالمه‌ای‌ست میان حسینعلی منتظری و اعضای هیات مرگ. در این فایل صوتی می‌شنویم اعضای هیات که نام یگدیگر را هم به زبان می‌آورند، از عملکرد خود در مورد اعدام‌های گروهی و دسته‌جمعی در زندان‌های اوین و گوهردشت دفاع می‌کنند. کارشناسانی که صحبت‌هایشان را شنیدیم و همگی اطلاعات دقیقی در مورد ایران دارند، این فتوا را تایید کردند و جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که خمینی نویسنده این فتوا بوده و خیلی هم صدق می‌کرده؛ صدق مطلق. کتبی هم که بوده است. هیچ‌کس از طرف حکومت آن را زیر سئوال نبرده که اصلا وجود داشته یا نه، بلکه همه می‌دانستند وجود دارد و آن را مخفی نگه داشتند تا بعد از تمام شدنِ اعدام‌های دسته‌جمعی. همان‌طور که قبلا گفتم منتظری هم مستقیم به خمینی اعتراض کرد و هم به اعضای هیات مرگ. با وجود این اجرای این فتوا متوقف نمی‌شود و از آن پیروی می‌کنند و به این ترتیب چندین هزار نفر در چند هفته به دستور حکومت ایران اعدام می‌شوند. هدفشان هم این بود که مسلما این به گوش کسی نرسد. در مورد موج دوم اعدام‌ها اما هنوز نامشخص است که آیا فتوایی وجود داشته یا نه. و این‌ها طرفداران سازمان‌های مختلف چپ‌گرا بودند اما سند کتبی در مورد دستور اعدام آنان وجود ندارد. روزبه پارسی می‌گوید روند این اعدام‌ها خیلی مشابه موج اول است که فتوا وجود داشته و پس بنابراین -او نتیجه می‌گیرد- این‌جا هم فتوایی وجود داشته.»
دادستان در ادامه به‌نظر دیگر کارشناسان از جمله جفری رابرتسون هم اشاره کرد که در جریان جلسات دادگاه مطرح شد و همین‌طور نظر پیام اخوان که در جلسه قبلی دادگاه از زبان وی شنیده شد.
وی در ادامه گفت:
«پس برای اعدام چپ‌گراها هم تصمیم وجود داشته است. مقاله‌ای هم هست در روزنامه اطلاعات در اول سپتامبر سال 88 که این را تایید می‌کند. این‌جا نوشته شده که آیت‌الله موسوی اردبیلی، دارنده بالاترین سمت قضایی، دعوت می‌کند دادگاه‌ها و دادستان‌ها را که واکنش قاطع نشان بدهند به گروه‌های مرتد چون دشمن خدا هستند. اما با وجود تمام تلاش‌های حکومت که می‌خواست این اعدام‌ها را مخفی نگه دارد، اتفاقاتی که در زندان‌های ایران در سال 1988 می‌افتد به هر حال به گوش جهان می‌رسد و شنیده می‌شود. عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره آن صحبت می‌کنند و روزبه پارسی می‌گوید این اتفاق در تاریخ ایران، بزرگ‌ترین مخفی‌کاری است. اما وقتی که دیگر نمی‌شده این روند را مخفی نگه دارند، صحبت‌هایی درباره آن کرده‌اند، از جمله در مقاله‌ای در روزنامه رسالت به تاریخ هفتم دسامبر سال 88. آن زمان بازگو می‌شود که در جلسه‌ای با رییس‌جمهور آن دوره، علی خامنه‌ای، این اتفاقات مطرح شده؛ در دیدار او با دانشجویان و آن‌جا توصیف می‌شود -کاملا واضح و آشکار- که زندانیان اگر با «منافقین» همکاری کرده‌اند یا با گروه‌های دیگر، باید مجازات و اعدام شوند.»
دادستان در ادامه به مقاله دیگری در سال 2013 اشاره کرد و گفت:
«در این مقاله که در «برهان دات آی‌آر»‌(زیر نظر دولت) منتشر شده و در بازپرسی از پیام اخوان هم به آن اشاره کردیم، نوشته شده است که در اوایل سال 1367 دشمنان ارتش‌(در زندان‌ها) وجود داشته‌اند. این مطرح شده تا بتوانند موضوع را به هواداران مجاهدین ربط بدهند که در زندان‌ها بوده‌اند. یعنی این افراد در این مقاله به‌عنوان دشمنان ارتش معرفی شده‌اند تا اعدام آن‌ها انتقام‌جویی از سازمان مجاهدین تلقی نشود. به همین دلیل هم بعد این افراد را به‌شکل مخفی دفن می‌کنند. به این ترتیب این اعدام‌ها به‌عنوان اعدام افرادی در نظر گرفته شده که در هم‌دستی با دشمن، با ارتش خودی جنگیده‌اند.»
دادستان در ادامه درباره پنهان‌کاری یا آشکارسازی موضوع اعدام‌ها صحبت کرد و پس از ارجاع به‌نظر پیام اخوان و روزبه پارسی گفت:
«قوه قضاییه در حال حاضر می‌گوید این افراد اعدام شده‌اند اما اعدام آن‌ها درست و قانونی بوده است. در توضیح این‌که چرا این اعدام‌ها پنهان شده‌اند اما تاکید بر این است که این اعدام‌ها بر‌ خلاف قوانین خودشان انجام شده و به همین دلیل چنین ایجاب می‌کرده است. در آن‌زمان سیاست‌مداران عقیده‌شان این بوده که درست نیست اگر موضوع اعلام بشود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، دادستان گفت:
«وقتی پسر آیت‌الله منتظری آن فایل صوتی را افشا کرد، فشارهای جدی از سوی حکومت به او وارد شد که چرا این فایل را افشا کرده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران در واکنش به انتشار این فایل صوتی گفت کاری که خمینی در سال 1367-‌۱۹۸۸ کرد، خدمت بزرگی به اسلام و مردم ایران بوده و کشور را از وجود مجاهدین پاک کرده است. این افراد محارب بوده‌اند و دشمن خدا که شدیدترین مجازات در قرآن برایشان نوشته شده و اگر این اتفاق نمی‌افتاده، ایران امروز کشور امنی نبوده است.»
دادستان در ادامه به زندان‌هایی پرداخت که اعدام‌ها در آن‌ها انجام شده و با ارجاع به صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری که به‌نظرات کارشناسی دلجو آبادی استناد کرده بودند گفت:
«گفتند دلجو آبادی بیان کرده اکثر اعدام‌ها در کرج انجام شده که مشمول زندان گوهردشت هم می‌شود اما مشخص نیست دقیقا در کدام زندان انجام شده‌اند. منظور ما دادستان‌ها و ادعای ما این است که این زندان که در کرج است همان زندان گوهردشت بوده که اعدام‌ها در آن انجام شده. در زمان وقوع اعدام‌ها، دو زندان بزرگ در کرج بوده است: یکی قزل‌حصار و دیگری گوهردشت. کمیته حقیقت‌یاب ایران تریبونال گفته است زندان قزل‌حصار در دهه 80 زندانیان سیاسی زیادی داشته است و آن‌جا زندانیان تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند اما اعدامی در این زندان انجام نشده است. آن‌هایی که اعدام شده‌اند از این زندان به زندان اوین منتقل شده بودند در سال 1985. افرادی که ما هم شهادت‌شان را گرفتیم همین را تعریف کردند. شاکیان تعریف کردند که از قزل‌حصار به گوهردشت منتقل شده‌اند چون در این مدت قزل‌حصار به زندانی برای زندانیان عادی تبدیل شده است. بنابراین سئوال این است که اعدام‌ها در گوهردشت انجام شده است یا نه؟ ایران تریبونال می‌گوید که اعدام‌ها در این زندان انجام شده است. در گزارش عفو بین‌الملل هم به همین نتیجه رسیده‌اند. پس اعدام‌های جمعی در سال 88 و به‌خصوص در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. شهادت شاهدان ما هم این را تایید می‌کند، به شکلی تراژیک و جامع و این‌که آنان به زحمت از این اعدام‌ها نجات پیدا کرده‌اند. بخش کوچکی از حرف‌ها هم از سوی خانواده افراد و بازماندگان قربانیان مطرح شد. ما در این‌جا 35 شاکی و 26 شاهد داشتیم که یک تصویر واضح از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در تابستان 88 در این زندان‌(گوهردشت) انجام شده برای ما ترسیم کردند. این افراد یا خودشان زندانی بودند یا خویشاوندان زندانیان اعدام شده بودند. ادله اثباتی که ما این‌جا داریم وجه مشخصی دارد: افرادی بوده‌اند که در محل بوده‌اند و خودشان این موقعیت اعدام جمعی را تجربه کرده‌اند. هم خودشان و هم همبندی‌هایشان. برای ما در دادستانی مشخص است که این تجربیات چگونه روی این افراد تاثیر گذاشته است. و این اعدام دسته‌جمعی و نتایج آن در روایت خویشاوندان قربانیان هم مشهود است. سوگ و غم و اندوهی که در این روایت‌ها عیان است نشان می‌دهد پدر، پسر یا برادر این افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. ما روایت‌هایی شنیدیم از خویشاوندان که چگونه این افراد را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. من برمی‌گردم به آخرین توضیحی که حمید نوری داد درباره این‌که این زندانیان حکم اعدام داشته‌اند. او گفت قرار بوده در این حکم تجدیدنظر شود که ما با آن‌چه در زندان گوهردشت و زندان‌های دیگر دیده‌ایم نمی‌توانیم این توجیه را قبول کنیم. در زندان گوهردشت اصلا کسی حکم اعدام نداشته که تبدیل بشود به حبس تعزیری. چنین چیزی نبوده. افرادی که ما از آن‌ها بازپرسی کردیم گفتند کسانی که بالاترین احکام را داشته‌اند پیش از شروع اعدام‌ها به زندان اوین برده شده‌اند. برای ما توضیح دادند که «ملی‌کش»‌ها را هم بردند پیش هیات مرگ که آن‌ها هم اعدام شدند و این درست مخالف توضیح حمید نوری است. ضمنا این هیات مرگ به زندانیان با عنوان هیات عفو معرفی شده بوده و گفته بودند قرار است این هیات بررسی کند که هر زندانی آزاد شود یا هم‌چنان در زندان بماند. یعنی اولین زندانیانی که نزد هیات مرگ رفتند نمی‌دانستند که جواب‌هایشان می‌تواند منجر به اعدام‌شان شود...»
دادستان در ادامه اظهارات خود‌ گفت که شواهد قوی برای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت وجود‌ دارد و برخی کارشناسان که در دادگاه شهادت دادند، زندگی‌شان را روی این موضوع گذاشته‌اند:
«این کارشناسان متفق‌القول اذعان کردند که این اعدام‌های دسته‌جمعی انجام شده‌اند. هم موج اول و هم موج دوم. هم‌چنین ما ادله کتبی فوق‌العاده گسترده‌ای از تاریخ ایران داریم. از سازمان ملل، از سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، ایران تریبونال و … این اطلاعات موثق هستند و پیش از آن‌که ما به اطلاعات مشخص درباره حمید نوری بپردازیم، تاکید می‌کنم که هیچ‌کس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد.»
دادستان پرونده حمید نوری در ادامه ارائه ادله کتبی خود گفت:
«ادله کتبی و اثبات شفاهی در مورد اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران هستند اما زندان اوین و زندان گوهردشت در این مورد وضعیت خاص و ویژه‌ای داشته‌اند. در این دو زندان شمار بسیار زیادی از زندانیان در مدت خیلی کوتاهی اعدام شدند. ما می‌توانیم تمرکز کنیم روی این مسئله که این مورد آن‌قدر مستند است که عملا ثابت شده است اما تا جایی که ما فهمیدیم حمید نوری خلاف این را ادعا دارد. ما توضیح دادیم که این اعدام‌ها در زندان‌ها رخ داده و باز هم در این مورد توضیح خواهیم داد اما او خیلی یک‌دنده، تاکید دارد که این اتفاقات نیفتاده و به ما به‌عنوان دادستان اعتراض می‌کند. این خیلی مهم است چون قدم بعدی ما و چیزی که باید بررسی بشود برنامه فردی خود حمید نوری است و زیر علامت سئوال بردن یا باور کردن حرف‌ها و اظهاراتش. حالا برویم به مرحله بعدی که اعتراضات درباره وضعیت فردی اوست. او می‌گوید سال‌ها در زندان‌(اوین) کار کرده است و درست در زمان وقوع این اعدام‌ها فاصله گرفته بوده است.‌(از زندان) این ادعای اوست. چیزی که ما متوجه شدیم این بود -در درجه اول- که حمید نوری گفت او این حمید عباسی نیست که ادعا می‌شود و شخص دیگری‌ست. اسم دیگری را هم برده و آن شخص هم حمید عباسی است که حمید نوری می‌گوید خودش او را دیده قبلا؛ در مصاحبه‌ای که انجام شده او هم بوده. غیر از این، حمید نوری می‌گوید در زندان گوهردشت کار نکرده و غیر از این‌که بین 8 تا 10 دفعه بین سال‌های 1364 تا 1372 به این زندان سر زده، در این زندان نبوده است. البته ما می‌دانیم که اوین و گوهردشت زیر یک شاخه دادگستری هستند. او تمام مدت می‌گوید در اوین کار کرده است و ما دادستان‌ها هم نمی‌گوییم در اوین کار نکرده است. بله! مدتی از خدمتش را هم در اوین انجام داده و محل کارش آن‌جا بوده اما منظور ما این است که از اواخر سال 65 محل واقعی کار او گوهردشت بوده است. این را هم می‌توانیم یادآوری کنیم خیلی از افرادی که از پاییز 65 به بعد در اوین بودند دیگر حمید نوری را -در آن مقطع- در اوین ندیده‌اند در صورتی که اگر محل کارش آن‌جا بوده، آن افراد باید او را آن‌جا می‌دیدند. حمید نوری می‌گوید در دوران اعدام‌ها از سال 63 تا زمانی که برود و به ادعای خودش استعفا بدهد، وظایف کاری‌اش اداری بوده و کارهای زندانیان برای ملاقات، مرخصی و از این قبیل موارد را انجام می‌داده است.
هم‌چنین اگر کارکنان زندان خطای کاری انجام می‌داده‌اند او به این مورد هم رسیدگی می‌کرده. حمید نوری می‌خواهد خود را جوری جلوه بدهد که انگار رفتار بسیار درست و مودبانه‌ای با زندانیان داشته است و حتی می‌گوید زندانیان مثل افراد خانواده خودش بوده‌اند و او را هم بسیار دوست می‌داشته‌اند و از او قدردانی می‌کرده‌اند. او می‌گوید نمی‌تواند آن حمید عباسی مورد نظر باشد و در خاتمه هم گفته است که هنگام وقوع اعدام‌ها در مرخصی‌(زایمان همسر) بوده و چون دخترش 10 مرداد 67 به دنیا آمده، او به‌مدت چهار ماه به مرخصی رفته است. او می‌گوید که اصلا در محل نبوده است اما ما نتوانستیم در این مورد تاییدیه‌ای بگیریم از جایی. حالا ما نگاه کنیم ببینیم اظهارات حمید نوری باورپذیر است یا نه؟ قبل از این‌که وارد این مسئله بشویم، می‌خواهیم ببینیم که دیگران چه گفته‌اند و او چه گفته. حمید نوری می‌گوید همه دروغ می‌گویند و تنها اوست که درست ماجراها را می‌گوید. او می‌گوید افرادی که شهادت دادند همگی با هم همکاری می‌کنند تا او را بی‌گناه محکوم کنند. نه مدارک کتبی و نه مدارک شفاهی را قبول ندارد و می‌گوید همه چیز یک توطئه است و او را از ایران کشیده‌اند تا محکومش کنند. او توضیح نمی‌دهد که چرا او را برای چنین ماجرایی انتخاب کرده‌اند و این مسئله معلوم نیست. این‌که حمید نوری گول خورده یا از طریق گول زدن به این‌جا کشیده شده، ما دادستان‌ها این ادعا را زیر علامت سئوال نمی‌بریم. خیلی از افرادی که اینجا شهادت دادند موفق شده‌اند بعدا از ایران خارج بشوند و درباره اتفاقات دهه 80 اطلاعات جمع‌آوری بکنند. بعد هم خواسته بزرگ‌شان این بوده که افراد شرکت کننده در این ماجرا و کسانی که دست به این اعدام‌ها زدند، محاکمه و محکوم بشوند. یکی از نهادهایی که این کار را کرده ایران تریبونال است. افراد رفته‌اند آن را تشکیل داده‌اند و تشکر خودشان را هم از سوئد اعلام کرده‌اند چون دوست داشته‌اند به روزی برسند که امروز است. … اکثر قربانیان همین خواسته را داشته‌اند و دارند و ما دلیلی نمی‌بینیم که این افراد بخواهند این کارها را انجام بدهند و خودشان را در معرض سئوال و بازجویی پلیس بگذارند و بعد به‌شکل آگاهانه دروغ بگویند تا شخصی بی‌گناه محکوم بشود برای این ادعاها. برعکس! این روند به این معنی‌ست که 30 سال زحمت و کارشان برای رسیدن به عدالت را ناکام بگذارند. توطئه و این‌که حمید نوری ادعا می‌کند این اتفاق افتاده و همه این افراد علیه او همکاری کرده‌اند قابل باور نیست. در روند رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بین خود‌ این افراد‌(شاهدان و شاکیان) هم اختلافات، مشکلات و بعضا درگیری‌هایی وجود‌ دارد. این را آشکارا در رسانه‌ها نشان داده‌اند و به هم نمره منفی می‌دهند. باز هم طبق برداشت ما این نشان می‌دهد همکاری بین این افراد عملا غیرممکن بوده است. این افراد عقاید مختلف دارند اما با وجود این بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند و می‌گویند حمید نوری بوده است که این کارها را کرده و در اعدام‌های سال 1988 شرکت داشته. ما می‌گوییم چیزی در این پرونده وجود‌ ندارد که نشان بدهد این افراد رفته‌اند با هم ساخت و پاخت کرده‌اند تا بیایند یک چیز جعلی تعریف کنند؛ در مورد همه اتفاق‌ها. طبق برداشت ما اصلا همه حرف‌هایشان هم با هم جور نبوده تا بیایند یک تصویر واحد بدهند و یک چیز را تعریف کنند. منظور ما این است که خیلی از حرف‌های مطرح شده در مورد حمید نوری از زبان شاهدان متفاوت بوده است و اگر هم شک داشته‌اند در مورد موضوعی، آن تردید را بیان کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که گفته‌اند اصلا حمید نوری را به‌خاطر نمی‌آورند. برخی افراد گفتند نمی‌توانند بگویند او حمید نوری است و عده‌ای هم او را به‌عنوان حمید نوری شناسایی کردند. وقتی همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، آن‌وقت این‌که حمید نوری را به دروغ در صحنه‌های مطرح شده گذاشته‌اند و ماجرا را تعریف کرده‌اند، با عقل جور در نمی‌آید. افرادی که بازپرسی شدند تعریف کردند که نوری در دادگاه شرکت داشته و در مصاحبه و … در جای دیگری اسم او را نیاوردند. حالا باید بگوییم اولا تمام سیر و مسیر جریان به حمید نوری برنمی‌گشته و برنمی‌گردد. این‌جا از افراد زیادی نام برده شد که اصلی‌ترین آن ناصریان است و بعد لشکری. این دو نفر را تقریبا همه گفته‌اند. بعد بین چیزی که گفته شده و آنچه نوشته شده هم تفاوت‌هایی وجود داشت‌‌(تفاوت در بازپرسی در دادگاه و بازجویی نزد پلیس) که در این مورد اغلب توضیحات قانع کننده‌ای وجود داشت و ارائه شد؛ مطابق برداشت ما. ما می‌گوییم این تناقض‌ها هم اتفاقا نشان می‌دهند که قرار و مداری میان افراد گذاشته نشده بوده. ما قبول داریم که تفاوت وجود داشته است میان گفته‌های برخی شاهدان به پلیس و در دادگاه که البته این غیرعادی هم نیست. انحرافات هم معمولا خیلی کوچک و جزیی بوده و اصلا نمی‌تواند در قضاوت شما تأثیر بگذارد یا اعتماد به این افراد را زیر سئوال ببرد. و در نهایت در خلاصه این قسمت می‌گوییم چیزی وجود‌ ندارد که نشان دهد این افراد در معرفی حمید نوری به‌عنوان ضارب - چنان‌که خودش ادعا می‌کند- دروغ می‌گویند.»
دادستان در ادامه درباره ادله اثباتی کتبی و گزارش‌های انجام شده درباره اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت که روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و درستی و اعتبار‌سنجی آن‌ها مورد تایید است و از سوی سازمان‌هایی انجام شده است که به‌طور جدی در این زمینه کار می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های سخت‌گیرانه بر کارشان حاکم است. او گفت که این اسناد کتبی در کنار شهادت‌ها‌(ادله شفاهی) قرار می‌گیرند. دادستان در ادامه، گذشت زمان طولانی از وقوع اعدام‌های سال 67 را از جمله چالش‌های بر سر راه این پرونده اعلام کرد و گفت:
«... برخی شاهدان گفتند بعد از بازجویی پلیس خاطرات برایشان یادآوری شده و دوباره بسیاری از موارد را که حتی در بازجویی پلیس به خاطر نمی‌آورده‌اند، به یاد آورده‌اند. این مورد می‌تواند به عنوان یک مسئله فقدان‌برانگیز دیده و ارزیابی شود. اما از سوی دیگر آنچه در ادله کتبی مطرح شده، بعضا بر اساس گزار‌ش‌هایی بوده که به شکل عمومی منتشر شده و در دسترس همه افراد قرار داشته است. به این ترتیب طبیعی‌ست که اگر کسی به این اسناد و خاطرات مراجعه کند، ممکن است خاطرات خودش را هم به‌خاطر بیاورد. این‌که حمید نوری در نوامبر 2019 دستگیر شد، خبر بسیار مهمی برای ایرانیان در تبعید بوده و همه جا پر شده است. بعد هم عکس و تصاویرش در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده و همه شاهدان هم تأیید کردند که عکس‌ها و تصاویر حمید نوری را پیش از اینکه برای بازپرسی نزد پلیس بروند، دیده‌اند. اوایل تحقیقات مقدماتی، عکس متهم را نشان می‌داده‌اند به شاهدان اما بعد که روشن شده است تصویر پخش شده، دیگر این کار‌ را نکرده‌اند. این امر تایید می‌کند که ما اطلاعات مورد نظر خودمان را جمع‌آوری کردیم و اهمیتی به دیگر اطلاعات و داده‌ها ندادیم که حتی بعضا مزاحم بودند. یک مشکلی که پیش آمده بود این بود که در نشان دادن تصویر شخص ضارب در «پرونده کوسکا»‌(124812) مسائلی ایجاد شد و به روند دادرسی ضربه زد اما نمی‌شود به آن مورد در این دادگاه استناد کرد. آنجا افراد شخص ضارب‌(متهم) را از قبل می‌شناختند اما این‌جا چنین نبوده و شخص ضارب را از قبل نمی‌شناخته‌اند. علاوه بر این، عکس‌هایی که آن‌ها برخی‌شان را دیده بودند تحریک‌کننده بوده، به این معنا که مثلا عکس از ضارب گرفته بودند در لباس ارتشی. یعنی چیزی که باعث ارتباط دادن و تداعی معانی بوده است برای آن افراد؛ وقتی که عکس‌ها را می‌دیدند. اما ما می‌گوییم در این پرونده وضعیت دیگری حاکم است و مثل آن پرونده نیست. عکس‌هایی که پخش شده‌اند چنین عکس‌هایی نبوده‌اند و هم‌چنین وقتی از افراد بازجویی شده که آیا عباسی را می‌شناسند، او یک چهره شناس بوده است برای این افراد. عکس‌های منتشر شده از حمید نوری هم عکس‌هایی خنثی بوده‌اند که حالا باز به آن برمی‌گردیم.»
دادستان در ادامه از عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران به‌عنوان چالش دیگر موجود‌ در این پرونده یاد کرد.
وی سپس در ارتباط با موضوع چشم‌بند و باورپذیری اظهارات شاهدان صحبت کرد و گفت:
«ما مدام از همه پرسیدیم از کجا می‌دانند این حمید نوری‌(حمید عباسی) بوده در محل خاصی که تعریف کردند در حالی که چشم‌بند داشتند؟ ما می‌گوییم افرادی که شهادت دادند با توجه به‌مدت طولانی استفاده از چشم‌بند یاد گرفته بودند چگونه از آن استفاده کنند و این هم طبیعی است و با عقل جور در می‌آید. در اظهارات و شهادت‌های خود این افراد هم بعضا به این موضوع اشاره شد و همین توضیح را دادند. یعنی عجیب و غریب نیست دیدن از زیر چشم‌بند و افراد مختلفی هم این را گفتند و توضیح دادند که با استفاده از چه تکنیک‌هایی از زیر چشم‌بند می‌دیدند.»
دادستان در ادامه و در فراز دیگری از اظهاراتش گفت:
«چندین نفر از کسانی که شهادت دادند هم گفتند بدون این‌که ببینند می‌دانسته‌اند حمید نوری بوده است که حرف می‌زده. یا ناصریان یا … به‌نظر ما این هم چیز عجیب و غریبی نیست که افراد از طریق شنیدن یک نفر را بشناسند چون صدای افراد هم منحصر به فرد است و قابل شناسایی. یعنی می‌شود فرد را با صدایش به‌جا آورد و از طریق صدا او را دید.»
دادستان در ادامه به بیان مواضع کارشناسانی پرداخت که در دادگاه درباره حافظه شهادت دادند و بر مبنای شهادت مورد نظرش گفت:
«چنان‌چه مطرح شد، انسان برای حفظ کردن صورت حافظه خیلی خوبی دارد و این کارکرد انسان است که ما می‌توانیم صورت‌ها را خیلی بهتر به یاد بیاوریم؛ نسبت به لباس و سایر چیزهایی که ممکن است در یک نفر ببینیم. به یاد آوردن صورت هم کم‌رنگ می‌شود اما دیرتر کم‌رنگ می‌شود. ولی شکنجه و ضربه روحی باعث به یاد ماندن بهتر فرد‌(شکنجه‌گر) می‌شود. هم‌چنین افرادی که دچار استرس پس از حادثه می‌شوند، می‌خواهند فراموش کنند اما نمی‌توانند. یک ریسک هم وجود‌ دارد که آدم جزییات را با هم قاطی و ترکیب کند. حافظه می‌تواند مخدوش بشود نسبت به مسائل مختلف.»
دادستان در ادامه به پژوهش‌هایی در همین زمینه اشاره کرد تا رویکرد دادستانی نسبت به‌خاطره و یادآوری در این پرونده را بهتر توضیح دهد. او در ادامه گفت:
«در این پرونده ما‌ روایت افرادی را شنیدیم که از دیده‌هایشان گفتند، همین‌طور از شنیده‌هایشان. برخی دیگر هم گفتند که نمی‌خواهند برگردند به آن دوران و دوست ندارند که به‌خاطر بیاورند. چندین نفر هم در پاسخ به این‌که آیا کتاب‌های همبندیان‌شان درباره این اعدام‌ها را خوانده‌اند یا نه، گفتند که دیگر نمی‌کشند که بخواهند این کتاب‌ها را هم بخوانند. آن‌ها گفتند که خودشان آن‌جا بوده‌اند و دیگر برای چه باید کتابش را بخوانند؟!»
دادستان در ادامه گفت که شاهدان تلاش کردند تا اطلاعات را در حد توانشان به شکلی دقیق و کامل ارائه کنند تا صحت و سقم آن برای دادگاه قابل قبول و مبنای قضاوت باشد.
در ادامه این جلسه، دادستان دیگر روند بیان ادله را در پیش گرفت اما پیش از آن قاضی توماس ساندر درباره فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیات مرگ که از سوی فرزندش احمد منتظری افشا شد سئوال کرد و پرسید که آیا این فایل در مدارک ارائه شده به دادگاه به‌شکل دیجیتال وجود‌ دارد و می‌شود آن را شنید یا نه که دادستان در پاسخ گفت: «یک فایل صوتی در پرونده هست اما این فایل نیست چون به آن استناد نکرده بودیم.»
پس از این پاسخ، رییس دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز جلسه امروز دادگاه حمید نوری بعد از استراحت که به طرح استدلال‌های دادستان‌ها اختصاص داشت، دادستان دیگر به طرح مواضع دادستانی پرداخت و از جمله گفت این‌که در این پرونده تنها نام عده‌ای از قربانیان اعدام‌های سال 67 آمده، به این معنا نیست که از متهم در ارتباط با بقیه قربانیان رفعِ اتهام شده است:
«این افراد تنها به‌عنوان نمونه ارائه شده‌اند و بسیاری دیگر هستند که نام‌شان در این لیست‌ها نیامده.»
دادستان سپس به توضیح اسامی ارائه شده به‌عنوان ادله اثباتی و نحوه ثبت آن‌ها پرداخت و گفت:
«در مورد برخی از این افراد سند قوی وجود دارد که در زندان گوهردشت بوده‌اند اما در مورد چند نفر هم اسناد ما ضعیف‌تر هستند.»
دادستان گفت که اسامی بر اساس موج اول و دوم اعدام‌ها تنظیم شده‌اند و هم‌چنین گفت بعد از ششم سپتامبر 1988 دیگر اعدامی رخ نداده است:
«در مقابل نام افراد بعضا تاریخ اعدامشان آمده است اما مشخص نیست که این تاریخ بر چه اساسی و چگونه به‌دست آمده است. آیا این تاریخ از سوی مقام‌ها اعلام شده است یا خود خانواده‌ها بر اساس شواهدی که به دست آورده‌اند آن را ثبت کرده‌اند؟ این را ما نمی‌دانیم و مشخص نیست که این تاریخ‌ها آیا بر اساس اظهارهای شاهدان از جمله کسانی که این‌جا آمدند و گفتند برده شدن فردی را برای اعدام در راهروی مرگ دیده‌اند بوده یا نه؟ ما می‌گوییم تلاش این بوده است تا هرچه سریع‌تر این اعدام‌ها انجام بشود و به همین دلیل وقتی فردی را پیش هیأت مرگ می‌برده‌اند و به اعدامش حکم می‌کرده‌اند، احتمالا همان روز اعدام می‌شده است اما این را نمی‌توانیم کاملا مطمئن باشیم. این را هم می‌دانیم که گاهی زندانیان را‌ به سمت محل اعدام می‌برده‌اند اما بعد در همان سلول‌هایی قرارشان می‌داده‌اند که درست قبل از محل اعدام‌ها بوده است. این را هم می‌دانیم که گاهی هم آن‌ها را می‌بردند به بندهای نزدیک به محل اعدام. یا حتی پیش آمده که فرد را برده‌اند به محل اعدام اما باز توانسته از آن‌جا زنده بیرون بیاید. منظور این‌که وقتی بازمانده‌ها دور هم جمع می‌شوند تازه متوجه می‌شوند که چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند. همین‌طور از طریق جمع‌آوری ساک افراد پی می‌برند به اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند. این‌جا شک آن‌ها تبدیل به یقین می‌شود. منظور ما این است که مهم‌ترین بخش این اسناد این است: افرادی تا پیش از مقطع اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت بوده‌اند و پس از آن دیگر وجود‌ نداشته‌اند.»
دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت:
«از اسامی مجاهدین اعدام شده تنها پنج نام است که در لیست مورد نظر ما نیامده. هم‌چنین در مورد شش زندانی نوشته نشده است که محل اعدام‌شان گوهردشت بوده است اما این‌که نوشته شده «محل دیگری»، به این معنی نیست که این شخص اعدام نشده یا در گوهردشت نبوده.»
به گفته دادستان، مدارک مستند قوی وجود دارد -کتبی و شفاهی- که نشان می‌دهند این اشخاص در گوهردشت اعدام شده‌اند:
«منظورم این است این‌که گفته بشود این لیست‌ها ارزش اثباتی ندارند اصلا درست نیست و چه بسا ارزش بیشتری هم دارند.»
دادستان در ادامه گفت که علاوه بر لیست ارائه شده از سوی ایران تریبونال، لیست «دلجو آبادی» هم مورد استفاده دادستان‌ها قرار گرفته است که لیست ایرج مصداقی و لیست ارائه شده از سوی مجاهدین را جمع‌آوری و مقایسه کرده است:
«در این لیست‌ هشت نام کم است که در لیست A هست. در مورد محل اعدام هم سه مورد هست که فرق می‌کند و در مورد محلِ اعدام نوشته نشده است گوهردشت.»
دادستان در ادامه به اظهارات بازماندگان و خویشاوندان اعدام‌شدگان صحبت کرد و گفت که این افراد به روشنی در مورد محل اعدام عزیزان‌شان توضیح داده‌اند. وی سپس به مورد مختار شلالوند اشاره کرد و گفت:
«مختار شلالوند بروجردی در مورد برادر خودش، حمزه، صحبت می‌کند. او می‌گوید مادرش آخرین بار در اردیبهشت سال 67 در زندان گوهردشت او را دیده است. خودش مدت‌ها قبل از ایران خارج شده است اما بعد به او خبر می‌دهند که برادرش اعدام شده است و خانواده او رفته‌اند و وسایل برادرش را گرفته‌اند. وکیلان مدافع حمید نوری در دفاعیات تکمیلی گفتند که مختار شلالوند چندین بار گفته است برادرش در گوهردشت اعدام نشده بلکه در اوین اعدام شده است. در مورد حمزه شلالوند مدارک زیادی وجود‌ دارد که می‌گویند او از گوهردشت به اوین برده شده و در آن‌جا اعدام شده است. هم در مدارک ایران تریبونال و هم در لیست محمود رویایی و کتابِ آفتابکاران نوشته شده که حمزه در زندان اوین اعدام شده است. خیلی از افرادی که شهادت‌شان را شنیدیم تعریف کردند که حمزه درست قبل از اعدام‌ها در ماه ژوئن به اوین منتقل شده و در آن‌جا اعدام شده. از جمله محمد خدابنده‌لویی که می‌گوید با حمزه شلالوند بوده، وقتی که او را برده‌اند.»
دادستان در ادامه به مورد محمود میمنت هم اشاره کرد و گفت که اعدام او در زندان گوهردشت تأیید می‌شود. او در همین زمینه به آثار و خاطرات برخی زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله حسین فارسی اشاره کرد و بر مبنای این آثار و هم‌چنین شهادت برخی شاهدان گفت:
«در مورد محمود میمنت همگی این موارد به اعدام شدن او در زندان گوهردشت اشاره دارند.»
دادستان در ادامه نام افراد دیگری را نیز مطرح کرد و در مورد آنان و محل اعدام‌شان توضیح داد.
دادستان در ادامه درباره خوانده شدن نام حسین برهانی از سوی حمید عباسی برای اعدام توضیح داد و گفت:
«... این عجیب و غریب نیست که عده زیادی از زندانیان نام حسین برهانی را به‌خاطر می‌آورند چون او درست پیش از اعدام‌ها از شهر خودش قزوین به زندان گوهردشت منتقل شده و ثابت شده است که در موجِ اول اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان در توضیح خود درباره اسامی مختلف، به اظهارات وکیلان مدافع حمید نوری نظر داشت و گفته‌های خود را در پاسخ به تردیدآفرینی‌های آنان تنظیم و بیان کرد.
او در فراز دیگری از استدلال‌هایش در مورد مدارک ارائه شده به دادگاه گفت:
«اسناد و ادله اثباتی گسترده‌ای در مورد اعدام‌ها در زندان گوهردشت جمع‌آوری شده است که هر گونه شک و شبهه در مورد وقوع این اعدام‌ها را از بین می‌برد. ما حتی نرفته‌ایم که شهادت‌ها را تصحیح کنیم و ادله را ضعیف کنیم. نام‌ها به تکرار و از سوی افراد مختلف آمده است. این در حالی‌ست که -در مورد برخی نام‌ها ادله اثبات شفاهی وجود ندارد اما ادله اثبات کتبی به اندازه کافی قوی هستند و نیازی به ادله اثبات شفاهی نبوده است.»
دادستان در ادامه و در ارتباط با همین موضوع گفت که در این مورد قضاوت را برعهده دادگاه می‌گذارد. وی سپس نام گروه دیگری از اعدام‌شدگان را بیان کرد و گفت در مورد آنان ادله اثبات کتبی یا شفاهی گسترده‌ای در دست نیست. وی هم‌چنین در مورد برخی افراد اعدام شده گفت با توجه به فقدان اسناد کتبی و شفاهی، قضاوت در مورد آنان را بر عهده دادگاه می‌گذارد...
با آغاز دوباره دادگاه حمید نوری در نوبت بعدازظهر، دادستان باز هم به‌نام افراد و لیست‌های اسامی پرداخت و به ارائه توضیح پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش به تردیدها در مورد زمان و محل اعدام حسین حاجی‌محسن و عادل طالبی که از سوی وکیلان مدافع متهم مطرح شده است پاسخ داد و تاکید کرد که این دو در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادستان در ادامه بررسی مدارک اثباتی و بر اساس لیست اسامی، به دیگر زندانیان چپ‌گرا پرداخت و با ذکر نام به شهادت‌هایی اشاره کرد که اسم افراد اعدام شده در آنها آمده است. از جمله این نام‌ها مجید ایوانی و بیژن بازرگان بود. او در مورد بیژن بازرگان به شهادت لاله بازرگان اشاره کرد و سپس گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری استناد کردند به پاسخ جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد این زندانی اعدام شده و گفتند که در این پاسخ گفته شده او به خارج از کشور مهاجرت کرده است. اما نمی‌شود به اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی می‌دهند اعتماد کرد. آنان یک گواهی فوت صادر کرده‌اند که در آن نوشته شده بیژن بازرگان ششم شهریور 1367 فوت کرده است که این در مورد زمان اعدام او در موج دوم اعدام‌ها صدق می‌کند. مهدی اصلانی در کتابش نوشته است که بیژن بازرگان در شهریور ماه سال 1367 اعدام شد. او اما محل اعدام را نوشته است. گرچه همین جا هم چندین نفر از شهود ما از بیژن بازرگان و سرنوشت او گفتند. حسین ملکی گفت که بیژن به گوهردشت منتقل شد و بعد فهمیدم که اعدام شده. چون ندیدمش فهمیدم که اعدامش کردند. مجید اتابکی تعریف کرد که بیژن بازرگان به گوهردشت منتقل شده. ابوالقاسم سلیمانی‌پور گفت که با بیژن بازرگان در بند یک زندان گوهردشت همبند بوده است در سال 1988 و بعد از اینکه تقسیمشان کرده‌اند دیگر او را ندیده است. روم افشم هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند یک بوده و بعد خود او را به بند هفت منتقل کرده‌اند. او گفت که بعد فهمیده است بیژن اعدام شده. منوچهر پیوند هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند هفت بوده است. او گفت اسم بیژن را همراه او خواندند و با هم بردندشان. در این‌جا هم مجموعه اسناد و ادله‌ای که در اختیار داریم نشان می‌دهند بیژن بازرگان در موج دوم اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان سپس به افراد دیگر پرداخت و تاکید کرد که افراد مورد نظرش در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. او سپس به مورد محمود علیزاده پرداخت و با شرح سرنوشت این زندانی سیاسی اعدام شده، گفت که اعدام او را در زندان اوین گفته‌اند اما روایت‌هایی هم از اعدامش در زندان گوهردشت وجود دارد:
«... در کدام مهدی اصلانی، آخرین فرصتِ گل، نوشته شده است که محمود علیزاده در شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام شده. مهدی اصلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ هم از او اسم می‌برد و می‌گوید که از طریق همبندی‌ها فهمیده است محمود خرداد ماه به گوهردشت آمده است. امیر اطیابی هم تعریف کرده که با محمود در بند یک همبند بوده...»
دادستان پس از تکمیل توضیحاتش درباره لیست نام‌ها و افراد اعدام شده در زندان گوهردشت که در مدارک اثباتی دادستان‌ها آمده است، به بخش بعدی زیر عنوان آخرین دفاع وارد شد. او گفت:
«در این بخش ما می‌پرسیم آیا حمید نوری همان حمید عباسی است که شهود ما از او نام برده‌اند یا نه؟ ما در پاسخ به این سئوال به روایت شهود استناد کردیم که حمید عباسی را در هنگام اعدام‌ها دیده‌اند. یکی از افرادی که ما شهادتش را شنیدیم علیرضا امید معاف بود و ما کمی نامطمئن هستیم که فرد مورد نظر او همان فردی باشد که سایر افراد تعریف کردند و ما به نام حمید عباسی او را می‌شناسیم. ما در اسناد خودمان بحثی را بر مبنای شهادت علیرضا امید معاف قرار ندادیم…. این سئوال که آیا زندانیان چشم‌بند داشتند یا نداشتند و اینکه آیا از زیر چشم‌بند می‌دیده‌اند یا نه، سوالی بوده که در کلیه مراحل این پرونده مطرح شده. ما می‌خواهیم تاکید کنیم که توجه ما به این نکته نیست اما قصد داریم توجه بدهیم که زندانیان در داخل بند چشم‌بند نداشته‌اند و اگر قرار می‌شده در خارج از بند جایی بروند، معمولا چشم‌بند داشته‌اند. البته برخی موارد استثنایی هم بوده است که شهود و شاکیان در موردشان تعریف کردند. این استثناها که می‌خواستم به آنها اشاره کنم از این قرارند: مواردی که زندانیان برای هواخوری می‌رفته‌اند، وقتی در مصاحبه‌های بعد از اعدام‌ها حاضر شده‌اند و همین‌طور در ملاقات با خانواده‌ها بعد از اعدام‌ها. برخی از افراد هم مثلا اگر به دفتر دادیاری رفته‌اند، چشم‌بندشان را برداشته‌اند. ما مبنا را بر آن چیزی قرار دادیم که تعداد زیادی از افراد شاکی و شاهد برایمان تعریف کردند.»
دادستان سپس به برخی افراد اشاره کرد که حمید عباسی‌(حمید نوری) را در زندان دیده‌اند و گفت:
«اولین اشاره‌ای که می‌خواهم بکنم، کسانی هستند که در فاصله سال‌های 1361 تا 1362 مشاهداتی داشته‌اند و عباسی را در اوین دیده‌اند. این افراد از این قرارند: مجید جمشیدیت، رمضان فتحی، اصغر مهدی‌زاده، مجید اتابکی، رحمت علی کرمی. این افراد عباسی را به‌عنوان یک نگهبان عادی تعریف و توصیف کردند که آن‌ها هر روز با او در تماس بودند. بعضی‌هایشان گفتند او را در موارد مختلفی دیده‌اند، جوان بوده و کمک می‌کرده به بازجوها تا زندانیان را -به توالت ببرد، زخمی‌های شکنجه را ببرد به بهداری یا به هواخوری هدایتشان کند. علیرضا اکبری صفت تعریف کرد: پسرم که اواخر سال 61 به دنیا آمد، من عباسی را اوایل سال 62 در اوین ملاقات کردم. او هم تعریف کرده که عباسی را در مورد پولی هم که از او ضبط کرده بودند ملاقات کرده و همین‌طور دادن موافقت‌نامه برای این‌که پسر او بتواند زندان را ترک کند.»
دادستان در ادامه گفت که دو نفر از عباسی در سال 65 و 57 در زندان اوین خاطره دارند: «رحمان درکشیده تعریف کرد که همسایه‌شان بوده… و مهرزاد دشتبانی هم از ماجرایی گفت در اواخر سال 67 در اوین ...»
دادستان سپس به‌خاطرات زندانیان از حمید عباسی‌(حمید نوری) در زندان گوهردشت در زمان پیش از اعدام‌ها و در فاصله سال‌های 65 تا 67 پرداخت و شهادت شاکیان و شاهدان را در این زمینه دوره کرد.
دادستان در ادامه اظهارات خود به ماجرای ورزش عمومی، تونل و اتاق گاز اشاره کرد و گفت: «خیلی‌ها هستند که حمید عباسی را در این موقیت دیده‌اند و به‌خاطر می‌آورند، از جمله: ایرج مصداقی، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، منوچهر اسحاقی، محمود رویایی، حمید اشتری، … اشرفیان، ابوالقاسم سلیمان‌پور و محمود خلیلی.»
دادستان به اظهارات اکبر صمدی هم پرداخت و گفت او گفته یک بار وقتی در‌ِ اتاق گاز باز شده، او پشت سر پاسدارها، حمید عباسی را دیده است. هم‌چنین به مواردی از ضرب و جرح از سوی حمید عباسی اشاره شد که باعث آسیب دیدن برگشت‌ناپذیر چشم زندانی شده است.
در ادامه این جلسه، دادستان باز هم به مواردی پرداخت که شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در اظهارات‌شان به مواجهه با او اشاره کردند. او با ذکر نام هر شاهد، آن بخش از شهادتِ فرد که در ارتباط با مواجهه با حمید عباسی‌(حمید نوری) بود را مطرح کرد و سپس خواست تا به افرادی بپردازد که پس از اعدام‌ها با حمید عباسی برخورد داشته‌اند که رییس دادگاه اعلام کرد قصد اعلام 15 دقیقه تنفس دارد. دادستان با رضایت خاطر از موافقت خود خبر داد و تنفس اعلام شد.
پس از پایان زمان تنفس، دادستان به مواردی اشاره کرد که شاهدان (زندانیان سیاسی دهه 60 و جان به در برده از اعدام‌های سال 67) با حمید عباسی‌(حمید نوری) بعد از اعدام‌ها در زندان گوهردشت برخورد داشتند. او گفت:
«ایرج مصداقی، مسعود اشرف سمنانی، جلال‌الدین سعیدی، همایون کاویانی، مهدی برجسته گرمرودی، فریدون نجفی آریا، حسن گلزاری، حسین فارسی و رضا شمیرانی کسانی هستند که گفته‌اند حمید عباسی‌(حمید نوری) را دیده‌اند که مشغول مصاحبه کردن با زندانیان دیگری بوده است. به‌خصوص می‌خواهم به حرف‌های رحمان درکشیده اشاره کنم که از دوران کودکی عباسی را می‌شناخته است. او تعریف کرد که در این مصاحبه‌ها عباسی مسئول انجام کار بوده است اما در مورد خودش، فردی به‌نام رحمانی با او مصاحبه کرده است. رحمان درکشیده ظاهر رحمانی را توصیف کرد و گفت که صورت او گرد بوده و لاغر هم نبوده است. رحمان درکشیده درک کرده بود که گویا آدم‌ها را عوض کرده‌اند تا او با عباسی‌(حمید نوری) مواجه نشود و احیانا او را شناسایی نکند. هم‌چنین تعریف کرد در دوران قبل از این‌که او را ببرند برای مصاحبه علاوه بر این‌که از او پرسیده‌اند مصاحبه می‌دهد یا نه، یک سئوال دیگر هم پرسیده‌اند و آن سوال این بوده که از همسایه‌هایشان کسی در زندان کار می‌کند؟ در واقع به گفته رحمان درکشیده، کسی که این سئوال را پرسیده می‌خواسته ببیند که او حمید عباسی‌(حمید نوری) را شناسایی کرده است یا نه؟...»
دادستان در ادامه صحبت‌هایش گفت:
«اتفاقا حمید نوری هم در اظهارات و دفاعیاتش گفت که یک نوبت وارد سالنی شده که در آن مصاحبه می‌گرفته‌اند و او دیده که رحمانی مشغول انجام مصاحبه است. حمید نوری ادعا می‌کند که رحمانی به او گفته است: امروز می‌آیی کنار من باشی و مصاحبه‌ها را با هم برویم؟ نوری در دادگاه گفت که مصاحبه‌ها را با او رفته، همراهش شده و کنارش نشسته تا مصاحبه‌هایی با چند نفر انجام بشود. او گفت که خودش مصاحبه‌ای نکرده اما همان‌جا نشسته بوده است.»
دادستان سپس به موارد دیگری از مواجهه زندانیان با حمید عباسی‌(حمید نوری) پرداخت و گفت:
«بسیاری از شهود ما تعریف کردند که بعد از اعدام‌ها و پس از دوره‌ای طولانی با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. چند نفر تعریف کردند که عباسی را در آن دوران و در جریان ملاقات دیده‌اند. این‌که آیا یک نوبت ملاقات بوده یا چند نوبت، برای ما در دادستانی روشن نیست اما ایرج مصداقی -به‌عنوان مثال- تعریف کرده که روز 22 بهمن 1367 در سال‌روز انقلاب سال 57، خانواده و زندانیان با هم ملاقات کرده‌اند و عباسی هم در این مورد به‌خصوص، آن‌جا بوده است. به گفته مصداقی، مادر او آن‌جا و در آن ملاقات حاضر بوده است.»
دادستان در ادامه به روایت افراد دیگری اشاره کرد و گفت که فریدون نجفی آریا همین موقعیت را با عنوان نمایشگاه کتاب تعریف کرد و گفت هنگامی که با خانواده‌اش ملاقات داشته، عباسی‌(حمید نوری) را هم آن‌جا دیده است. دادستان از دیگر زندانیانی که چنین موضوعی را روایت کردند نام برد و جزییاتی از روایت‌هایشان را یادآوری کرد. او از جمله به روم افشم اشاره کرد که گفته بود عباسی را روی سن دیده است که مشغول اخطار دادن به خانواده‌ها بوده و می‌گفته: اگر بچه‌هایتان «درست نشوند»، اعدام‌شان می‌کنیم:
«افشم در ادامه می‌گوید که در بازگشت از این ملاقات، از رادیو می‌شنود که فتوا علیه سلمان رشدی صادر شده است. بر این اساس می‌توانیم اذعان کنیم که او از نظر تاریخی درست می‌گوید.»
دادستان سپس به روایت برادران اسحاقی پرداخت که آن‌ها هم گفته‌اند هنگام ملاقات با خانواده، عباسی را در محل ملاقات دیده‌اند. او در ادامه به روایت‌ها و خاطرات شاهدانی پرداخت که بعدتر و پس از این ماجرا با حمید عباسی‌(حمید نوری) برخورد داشته‌اند. در این بخش دادستان نام شاهدان و شاکیان زیادی را به میان آورد و یکی‌یکی اظهارات آنان درباره مواجهه با عباسی‌(نوری) را دوره کرد. نام آوردن و اشاره به جزییات روایت‌های شاهدان درباره برخورد با حمید عباسی‌(حمید نوری) تا دقایق پایانی جلسه امروز ادامه داشت و دادستان پس از ذکر این روایت‌ها گفت:
«زندانیان مجبور بوده‌اند تا به‌خاطر بقایشان نام و تصویر عباسی را به ذهن بسپارند و به‌خاطر داشته باشند. وقتی او به گوهردشت می‌آید، زندانیان در مورد او حرف می‌زنند چون در عمل یکی از مقام‌های بالای زندان بوده است. او یکی از سه نفری بوده که به‌نوعی اولیای زندان بوده‌اند و همه شاهدان این را گواهی و تایید کرده‌اند. عواملی که ذکر شد تاثیرگذار بوده‌اند بر این‌که شهود بتوانند او را شناسایی کنند. شهود ما گفتند هیچ‌وقت نمی‌توانند اولیای زندان را فراموش کنند: «کسانی را که با ما این کارها را کردند هرگز فراموشمان نمی‌شوند. ما نمی‌توانیم آن‌ها را فراموش کنیم. ناصریان، لشکری، عباسی. ما نمی‌توانیم ظاهر یا لحن صحبت کردن این‌ها را فراموش کنیم. نمی‌کنیم. مجید جمشیدیت گفته که ممکن است یک روز نام دوستانش را فراموش کند اما نام ناصریان، لشکری و حمید عباسی‌(حمید نوری) را فراموش نخواهد کرد.»
دادستان در ادامه به موضوع توصیف ظاهر حمید عباسی از سوی شاهدان و شاکیان پرداخت و با اشاره به جزییات شهادت‌ها در این مورد توضیح داد. او گفت:
«بر اساس شهادت‌های داده شده و صحبت شاهدان درباره ظاهر حمید عباسی‌(حمید نوری)، هیچ جای تردیدی نمی‌ماند که بتوان او را با کس دیگری اشتباه گرفت.»
دادستان سپس به ادله کتبی برگشت و گفت که مدت‌ها پیش از دستگیر شدن عباسی، نام او در برخی روایت‌ها و کتاب‌ها آمده است. او به توضیح در این مورد پرداخت و گفت:
«ایرج مصداقی در سال 2006 این را در خاطراتش نوشته است. او آن‌جا نام حمید نوری را می‌آورد به‌عنوان شخصی که در زندان خودش را به‌عنوان عباسی معرفی می‌کرده است. طبق برداشت ایرج، او هم از افراد هیات مرگ بوده است. ایرج مصداقی نام عباسی را از منوچهر اسحاقی شنیده بوده که وقتی عباسی او را کتک زده، کارتش افتاده و اسحاقی توانسته اسم روی کارت را بخواند. مصداقی هم‌چنین در خاطراتش -مربوط به سال 2006-، در پانویس نوشته است که وقتی حمید عباسی‌(حمید نوری) متن را می‌گوید -در اواسط اعدام‌ها- که با یک نوع شیرینی و جعبه‌ای که داشته، می‌آید،… این همان حمید نوری است. البته شیوه نوشتن و املایش با چیزی که ما نوشته‌ایم فرق دارد. در ایران تریبونال هم نام برخی اشخاص -جدای از اعضای هیات مرگ- آمده که یکی از آن‌ها حمید عباسی‌(حمید نوری) است. از او به‌عنوان دستیار دادیار نام برده شده است. هم‌چنین در مقاله‌ای از رحمان درکشیده مربوط به سال 2013‌(همان هم‌محلی حمید نوری) توضیح داده شده که عباسی، در پرانتز نوری، دست راست ناصریان بوده است. این‌جا رحمان درکشیده حمید عباسی را به‌عنوان دادستان زندان معرفی می‌کند و در پرانتز می‌نویسد نوری. در سال 2015 هم در کتاب جعفر یعقوبی آمده عباسی نقش فعالی در اعدام‌های دسته‌جمعی داشته و نام اصلی‌اش هم حمید نوری است. در ماه آگوست 2018 نصرالله مرندی یک سمینار داشته در استکهلم که از طریق لینک‌های ویدئویی پخش می‌شود و به همین دلیل به انگلیسی ترجمه می‌شود. تم این سمینار، «30 سال پس از اعدام‌های 67» است. او به فارسی نام افراد هیات مرگ را می‌گوید و از حمید عباسی هم نام می‌برد. در آن ترجمه انگلیسی اما گفته می‌شود حمید نوری.»
دادستان در ادامه درباره نقش محوری حمید عباسی در اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت:
«عموم شاهدان در پاسخ به این سئوال که چرا تا پیش از دستگیری حمید نوری نام او را نگفته بودند، گفته‌اند اگر فکر می‌کرده‌اند که ممکن است یک روز او دستگیر شود، حتما مفصل و مبسوط درباره‌اش صحبت می‌کرده‌اند و از اتفاقات زندان می‌گفته‌اند.»
او در ادامه گفت که شاهدان اغلب گفتند از مهم‌ترین افراد مورد نظرشان که یا جزو هیات مرگ بوده‌اند یا از روسای زندان -ناصریان، لشکری و …- نام برده‌اند:
«علاوه بر اینها خیلی اسامی دیگر هم بوده‌اند که مهم بوده‌اند و در اصل این‌ها از طرف دولت در ایران ارتقای مقام پیدا کرده‌اند. حتی یکی از اعضای هیات مرگ الان رییس‌جمهوری ایران است.»
دادستان در ادامه حمید عباسی‌(حمید نوری) را یکی از افراد پایین‌دستی در این ماجرا خواند و گفت:
«در خاتمه باید اضافه کرد کل این اتفاقات مدت‌ها قبل و در حدود 33 سال پیش افتاده‌ است. زمان زیادی گذشته و ما می‌گوییم این افراد که تعدادشان زیاد است و خاطرات‌شان را بازگو کرده‌اند، نوشته‌اند، نزد پلیس بازجویی شده‌اند و در دادگاه شهادت داده‌اند، از نظر عددی زیاد و روایت‌شان کافی است. این روایت‌ها کاملا قابل اعتماد و اتکا هستند. در پایان این را هم بگویم که وقتی موبایل حمید نوری خاموش شد، در تماس‌هایش همه قوه قضاییه هستند و او از اسم قدیمی‌(مستعار) خودش یعنی حمید عباسی استفاده می‌کند. او در تماسش با اوین می‌گوید که حمید عباسی است. در تماس با دادگاه کرج هم می‌نویسد حمید نوری و بعد عباسی را هم می‌نویسد. … باز هم می‌بینید .… این هم پیغامی‌ست که برای دیوان عالی کشور نوشته با امضای حمید عباسی.»
دادستان در نهایت برای دادگاه توضیح داد که همه اسناد ارائه شده نشان می‌دهند حمید نوری همان حمید عباسی است:
«ما می‌گوییم تحقیقات انجام شده؛ دقیق و کامل. حالا کاملا ثابت شده است که حمید نوری همان حمید عباسی است.»
دادستان به اظهارات خود پایان داد اما دادستان دیگر درباره سئوالی که پیش از ناهار درباره کتابی از ایرج مصداقی شده بوده پاسخ داد.
پس از گفت‌وگوی کوتاهی درباره یکی از کتاب‌های ایرج مصداقی و ترجمه انگلیسی آن، قاضی توماس ساندر ختم جلسه امروز دادگاه حمید نوری را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه پس‌فردا -‌پنج‌شنبه 28 آوریل 2022 - هشتم اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود.
هشتاد ‌و‌ هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هشتاد و‌‌ هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه 6 اردیبشهت 1401‌-26 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد، برگزار شد.

قاضی و دادستان‌های پرونده در این جلسه از دادگاه اعلام کردند که به مرحله دفاعیه نهایی و جلسات دادرسی حمید نوری رسیده‌اند.
دو دادستان این پرونده در این جلسه، گزارشی کامل از ادعاهای خود و پاسخ به دفاعیات حمید نوری در جلسات پیشین دادند.
این دادستان‌ها با استناد به گزارش‌های وزارت خارجه سوئد، گزارش سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استدلال کردند، این گزارش‌ها، ادعای دادستان‌ها مبنی بر تضمین نشدن حقوق و حقوق شهروندان ایران را تایید می‌کند.
ساختار سیاسی و قضایی در ایران، از جمله مواردی بود که دادستان‌ها در این دادگاه به آن اشاره کرده و گفتند، سیستم قضایی ایران به گونه‌ای ایجاد شده تا بتواند همه را تحت کنترل داشته باشد.
این دادستان‌ها با ارائه برآوردی از رفتار حمید نوری در طول جلسات دادگاه تصریح کردند، رفتار و خط و مشی متهم، همان رفتاری است که حکومت اسلامی ایران آن را اجرا می‌کند.
به گفته دادستان‌ها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه، «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد را ترسیم می‌کند.»
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.

در آغاز جلسه امروز، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه گفت:
«ما به آخرین مرحله جلسات دادرسی رسیدیم و درباره احوال‌های شخصی صحبت خواهیم کرد. یادآوری می‌کنم به همه افرادی که این‌جا هستند تا سرعت‌شان را تنظیم کنند؛ با توجه به این‌که ترجمه هم‌زمان انجام می‌شود. امروز درباره احوال‌های شخصی حمید نوری صحبت می‌کنیم. این‌که او قبلا جرمی مرتکب نشده، سوء‌پیشینه ندارد و پرونده‌اش سفید است. در مورد اوضاع و احوال شخصی‌اش در تمام بازجویی‌هایش خیلی عمیق وارد شدیم اما برای اطمینان اگر وکیلان مدافع سئوالی دارند می‌توانند بپرسند.»
وکیل مدافع نوری: نه، چیزی نیست که بخواهیم اضافه کنیم. اوضاع و احوال شخصی حمید نوری معلوم است و از منظر حقوقی و اجتماعی به اندازه کافی تحقیق انجام شده و گفته شده و ما سئوالی نداریم.
قاضی ساندر: بسیار خوب! پس برویم سراغ دادستان‌ها. آیا سئوال تکمیلی دارید که بخواهید بپرسید؟
دادستان: نه! ممنون.
قاضی: وکیلان مشاور؟
- نه! مرسی.
قاضی توماس ساندر: عالی! پس یادداشت می‌کنیم که این مرحله انجام شد. پس برویم برسیم به دفاعیه نهایی دادستان‌ها. بفرمایید! رشته کلام را می‌سپاریم به دست شما.
دادستان ها اعلام کردند که تصاویری برای پخش کردن دارند و خواستند که تصاویر روی پرده‌های نمایش دادگاه بیایند. در ادامه، یکی از دو دادستان پرونده حمید نوری گفت:
«ما به مرحله دفاعیه نهایی خودمان رسیده‌ایم... دادستان‌ها باید سعی کنند خلاصه‌ای از این پرونده را به‌شکل قابل فهم توضیح دهند. ما این را درست کرده‌ایم و نوشته‌ایم. در این نوشته ابتدا درباره اعدام‌های سال 1367 که ما ادعا می‌کنیم رخ داده‌اند صحبت می‌شود. بعد از آن می‌رویم سراغ اشخاصی که در لیست A و C اعدام شده‌اند؛ طبق ادعای ما. سئوال بعدی این است که آیا شخص متهم، حمید نوری، همان شخص است که مورد نظر است؟ کسی که همه به او می‌گویند حمید عباسی و آیا حمید نوری در اعدام‌های دسته‌جمعی شرکت داشته است؟ بعد می‌رسیم به آنالیز حقوقی و بعد هم خیلی کوتاه و مختصر دلایلی که چرا متهم باید در بازداشت باشد را می‌گوییم و بعد هم مجازاتی را که به نظر ما درست است، پیشنهاد می‌کنیم. هم‌چنین می‌خواهیم یادآوری کنیم که در این پرونده از بسیاری از افراد بازجویی و بازپرسی شده است و با وجود این‌که همه این افراد الان در این دادگاه نیستند، ما اسامی‌شان را در این دفاعیه می‌گوییم و یادآوری می‌کنیم. … از لحاظ کاری هم ما کاری نمی‌توانیم بکنیم جز این‌که خلاصه‌ای از اظهارات آن‌ها را بیان کنیم. اولین بحث ما درباره اعدام‌های سال 1988 در ایران است. آیا این اعدام‌ها اتفاق افتاده‌اند؟ این سئوال اول است؟»
دادستان در ادامه در پاسخ به همین سئوال که از سوی خودش مطرح شد، گفت:
«... اول به اعتراض کلی وکیلان مدافع حمید نوری در این مورد بپردازیم. آن‌ها در این مورد تا جایی که ما متوجه شدیم یک اعتراض کلی دارند و چیزی را که ما به‌عنوان اعدام‌های دسته‌جمعی مطرح می‌کنیم، آن‌ها می‌گویند اصلا اتفاق نیفتاده است بلکه یک داستان ساختگی است و اصلا اعدام‌های سال 1367 وجود نداشته. یکی دیگر از اعتراض‌های وکیلان مدافع حتی استفاده از این کلمات بوده: اعدام‌های ادعایی. در جلساتی که داشتیم این موضوع بررسی شد و توضیحی که دادند این بود که اعدام‌های انجام شده درست بوده و طبق قوانین بر مبنای این‌که افراد اعدام شده در جبهه جنگ بوده‌اند و وقتی که مجاهدین به ایران حمله کرده‌اند این افراد کشته شده‌اند. -طبق ادعای وکیلان مدافع متهم. اما آیا این اعدام‌ها در جبهه جنگ رخ داده یا در زندان؟ هفته گذشته یک توضیح جدید داده شده؛ آن‌طور که ما فهمیدیم، با توجه به حرفی که رییس‌جمهوری کنونی ایران، ابراهیم رئیسی زده. تم و موضوع صحبت این بوده که آیا این اعدام‌ها رخ داده و او هم گفته اشخاصی بوده‌اند که حکم اعدام داشته‌اند و در دیوان عالی کشور بررسی شده اما به اجرا گذاشته نشده بودند. … حالا قبل از این‌که ادامه بدهیم و بررسی کنیم اعتراض حمید نوری را به این موضوع، می‌خواهیم آن قسمت‌هایی را که به‌نظر ما مهم است مطرح بکنیم.»
دادستان در ادامه گفت:
«ایران همان‌طور که حکومت اسلامی اسلامی آن را رهبری می‌کند، یک کشور بسته است و مسلما جرم‌هایی آن‌جا رخ داده … شخص متهم هم از آن‌جا می‌آید و تابعیتش هم ایرانی ا‌ست. این‌ها اهمیت دارد بر تاثیراتی که به‌شکل‌های مختلف بر این پرونده گذاشته شده. ما با توجه به وضعیت ایران در حال حاضر، توضیح داده‌ایم وضعیت حقوق بشر را بر مبنای گزارش‌های وزارت امور خارجه. گزارش‌هایی هم بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل تهیه کرده‌ایم که وضعیت حقوق بشر در ایران را توضیح می‌دهند. در کل می‌خواهیم بگوییم که این گزارش‌ها ادعاهای ما را در مورد تامین و تضمین نشدن حق و حقوق افراد در ایران تایید می‌کنند. اما برگردیم به موضوع اتهامی و جایی که این جرم‌ها رخ داده. راجع به قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. در دادگاه، شاکیان و شاهدان صحبت کردند درباره جامعه ایران که تبدیل شده است به یک حکومت اسلامی تندرو. قبل از انقلاب سال 1979 در ایران، قانون مجازات ایران در سال 1926 تحت تاثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه تصویب شده و بعد آن را با شرایط ایران وفق داده‌اند. بعد یک جریان استفاده از خشونت را می‌بینیم برای این‌که فرد را مجبور کنند اعتراف کند. … هم‌چنین متخصصان ما می‌گویند که باید شرایط کنترل شدید در ایران حاکم می‌شده تا بتوانند همه را تحت کنترل داشته باشند. این کنترل از طریق سیستم قضایی و همین‌طور فضاهای آموزشی اعمال شده است. پس در دادگاه انقلاب شیوه دادرسی عوض شد و مبانی قانونی هم تغییر کردند و شریعت اساس قانون شد. در میان رهبران هم سیستمی برای کنترل نیاز بود و یک شکلی ایجاد شد که می‌توان از آن با عنوان ناودانی نام برد که در آن همه از بالا تا پایین تحت کنترل هستند. این روی مردم در ایران اعمال شد و خمینی که آمد، یک قدرت استبدادی داشت. جرم‌هایی در مورد خدا، فساد روی زمین و … تعریف شدند که همین‌ها عملا ابزار کنترل جامعه شدند. قبل از انقلاب اصولی در ایران بود در مورد حق و حقوق دولت و حق و حقوق بشر و می‌شود مقایسه کرد آن را و گفت که حدودی از دموکراسی وجود داشته است اما بعد که قانون اساسی را تغییر دادند، به عقب برگشتند و حلقه را بر مردم ایران تنگ‌تر کردند...»
دادستان در ادامه گفت که ایران هیچ علاقه‌ای به کمک کردن در مورد پرونده حمید نوری نداشته در حالی که اکثر کشورها در چنین شرایطی کمک می‌کنند اما علاقه زیادی به آن نشان داده شده و افرادی از حکومت ایران در جلسات شرکت کرده‌اند و تمام جریان دادرسی را دیده‌اند:
«ما کاملا آگاه هستیم اشخاصی که این‌جا آمده‌اند و شهادت داده‌اند، نمی‌خواستند اسامی اشخاص دیگر را که در ایران زندگی می‌کنند، بگویند. ما به این نتیجه رسیدیم که حمید نوری در صحبت‌های خودش هم حتی برمی‌گردد و با حکومت حرف می‌زند. اسامی افراد را می‌آورد و می‌گوید جواب می‌دهد به دروغ‌گوهایی که علیه مردم ایران ظلم می‌کنند. بر اساس گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که خط‌مشی و روش عمل او همان چیزی است که حکومت ایران اجرا می‌کند و تکمیل‌تر هم شده و توسعه پیدا کرده است.»
دادستان در ادامه درباره صادق بودن حمید نوری نسبت به حکومت ایران گفت:
«او بعد از انقلاب و در سال 61 رفته و از دادگاه انقلاب درخواست کار کرده است. این دادگاه قرارش بر سرکوب ضد انقلاب بوده و خود او هم علاقه‌اش را نشان داده بوده است به این موضوع. او می‌خواسته این حکومت را سر پا نگه دارد و از همان اول هم این کار را کرده.»
دادستان سپس درباره استفاده حمید نوری از کلمات و اصطلاحات تحقیرکننده برای افراد و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت:
«متهم در جریان دادرسی چندین بار از این واژه‌ها استفاده کرد و مثلا گفت منافقین، یا گروهک که هم دید خود او را نشان می‌دهد و هم دید رژیم ایران را.»
دادستان گفت با توجه به این‌که متهم، حمید نوری، در زندان هم با این افراد بوده، چنین مواضعی تصویر موجود و کار را بدتر هم می‌کند:
«... حالا برویم سراغ اعدام‌های دسته‌جمعی که ما می‌گوییم اتفاق افتاده است. فتوا یا حکمی صادر شده که به هر حال از نظر حقوقی الزام‌آور بوده و خمینی را ربط می‌دهد به این اعدام‌ها. فتوا این بوده که مجاهدین را اعدام بکنند. اسامی برخی اشخاص هم آمده است. ما در ادامه فقط از کلمه فتوا استفاده می‌کنیم چون از این کلمه استفاده شده و مفهومش هم برای همه آشکار شده است. حمید نوری وقتی حرف‌هایش را شروع کرد اعتراض کرد و گفت که اصلا فتوایی وجود نداشته و یک نامه بوده. از نظر حقوقی و قانونی هم گفت که این نامه تاثیری نداشته و به درد نمی‌خورده است اما بعدا اطلاعاتی داده شد که می‌توانیم استدلال کنیم دستوری صادر شده از طرف خمینی برای کنترل ‌و مهار کردن زندان‌ها و زندانیان و آن‌هایی که حکم‌شان را نتوانسته بودند اجرا کنند. یعنی ما الان نمی‌دانیم که او قبول دارد فتوایی وجود دارد یا نه. به غیر از این اشاره مستقیم به فتوا که نوشته است تمام هواداران مجاهدین اگر هنوز سر موضع خودشان هستند اعدام شوند، ما باید جزییاتی را برای فهم موضوع مطرح کنیم. آیت‌الله خمینی برداشتش این بوده که تمام افرادی که زمانی «طرفدار منافقین» یعنی مجاهدین بوده‌اند باید به مرگ محکوم بشوند چون دشمن اسلام هستند و دشمن اسلام بایستی بلافاصله از بین برده شود. از آن روش‌هایی هم که ضروری است باید استفاده شود تا این مجازات‌ها هرچه سریع‌تر انجام شوند. اسم او هست، مهر او هم هست اما تاریخ ندارد. به‌نظر می‌رسد روز 28 جولای سال 1988 صادر شده باشد که نزدیک به همان حمله فروغ جاویدان است که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شده است؛ 26 تا 31 جولای سال 1988. ما نمی‌دانیم که آیا این فتوا از طرف حکومت پخش شده است یا نه. جفری رابرتسون گفته است که این یک فتوای مخفی بوده. عفو بین‌الملل هم درباره آن صحبت کرده است. اولین باری که درباره این فتوا صحبت شده بیرون از حکومت و در ماه مارس سال 1989 بوده است. در آن زمان سه نامه علنی شده‌اند که از طرف آیت‌الله منتظری فرستاده شده برای خمینی و برای اعضای هیات مرگ. علی‌حسین‌(منظور حسینعلی منتظری) که قرار بوده است بعد از مرگ خمینی جانشین او بشود، انتقاد سخت و آشکاری می‌کند به محتویات این فتوا. سال 2000 هم این پخش می‌شود با و در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری. قبلا هم درباره این نامه‌ها صحبت کرده‌ایم اما کوتاه و مختصر و مفید اگر بگوییم استدعا می‌کند از خمینی و اعضای هیات مرگ تا آگاه بشوند که این غیرمنطقی‌ست که این همه زندانی اعدام بشوند و چگونه می‌خواهند این مسأله را بر اساس حقوق قضایی ایران توجیه کنند. او این جریان را محکوم می‌کند و عقاید خودش را می‌گوید و سعی می‌کند جلوی این دستور یا فتوا را بگیرد. این را در خاطرات خودش هم توضیح داده و ما در صحبت با کارشناسانی که داشتیم موضوع را بررسی کردیم. این را هم اضافه کنم که 18 نفر از طرفداران منتظری هم در اعدام‌های سال 88 اعدام شدند و بعد هم می‌دانیم که خمینی هم دیگر با منتظری مشکل پیدا کرد و او را کنار گذاشت. در آگوست سال 2016 پسر او فایل صوتی یک جلسه در تاریخ 14 آگوست سال 1988 را منتشر کرد که کالمه‌ای‌ست میان حسینعلی منتظری و اعضای هیات مرگ. در این فایل صوتی می‌شنویم اعضای هیات که نام یگدیگر را هم به زبان می‌آورند، از عملکرد خود در مورد اعدام‌های گروهی و دسته‌جمعی در زندان‌های اوین و گوهردشت دفاع می‌کنند. کارشناسانی که صحبت‌هایشان را شنیدیم و همگی اطلاعات دقیقی در مورد ایران دارند، این فتوا را تایید کردند و جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که خمینی نویسنده این فتوا بوده و خیلی هم صدق می‌کرده؛ صدق مطلق. کتبی هم که بوده است. هیچ‌کس از طرف حکومت آن را زیر سئوال نبرده که اصلا وجود داشته یا نه، بلکه همه می‌دانستند وجود دارد و آن را مخفی نگه داشتند تا بعد از تمام شدنِ اعدام‌های دسته‌جمعی. همان‌طور که قبلا گفتم منتظری هم مستقیم به خمینی اعتراض کرد و هم به اعضای هیات مرگ. با وجود این اجرای این فتوا متوقف نمی‌شود و از آن پیروی می‌کنند و به این ترتیب چندین هزار نفر در چند هفته به دستور حکومت ایران اعدام می‌شوند. هدفشان هم این بود که مسلما این به گوش کسی نرسد. در مورد موج دوم اعدام‌ها اما هنوز نامشخص است که آیا فتوایی وجود داشته یا نه. و این‌ها طرفداران سازمان‌های مختلف چپ‌گرا بودند اما سند کتبی در مورد دستور اعدام آنان وجود ندارد. روزبه پارسی می‌گوید روند این اعدام‌ها خیلی مشابه موج اول است که فتوا وجود داشته و پس بنابراین -او نتیجه می‌گیرد- این‌جا هم فتوایی وجود داشته.»
دادستان در ادامه به‌نظر دیگر کارشناسان از جمله جفری رابرتسون هم اشاره کرد که در جریان جلسات دادگاه مطرح شد و همین‌طور نظر پیام اخوان که در جلسه قبلی دادگاه از زبان وی شنیده شد.
وی در ادامه گفت:
«پس برای اعدام چپ‌گراها هم تصمیم وجود داشته است. مقاله‌ای هم هست در روزنامه اطلاعات در اول سپتامبر سال 88 که این را تایید می‌کند. این‌جا نوشته شده که آیت‌الله موسوی اردبیلی، دارنده بالاترین سمت قضایی، دعوت می‌کند دادگاه‌ها و دادستان‌ها را که واکنش قاطع نشان بدهند به گروه‌های مرتد چون دشمن خدا هستند. اما با وجود تمام تلاش‌های حکومت که می‌خواست این اعدام‌ها را مخفی نگه دارد، اتفاقاتی که در زندان‌های ایران در سال 1988 می‌افتد به هر حال به گوش جهان می‌رسد و شنیده می‌شود. عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره آن صحبت می‌کنند و روزبه پارسی می‌گوید این اتفاق در تاریخ ایران، بزرگ‌ترین مخفی‌کاری است. اما وقتی که دیگر نمی‌شده این روند را مخفی نگه دارند، صحبت‌هایی درباره آن کرده‌اند، از جمله در مقاله‌ای در روزنامه رسالت به تاریخ هفتم دسامبر سال 88. آن زمان بازگو می‌شود که در جلسه‌ای با رییس‌جمهور آن دوره، علی خامنه‌ای، این اتفاقات مطرح شده؛ در دیدار او با دانشجویان و آن‌جا توصیف می‌شود -کاملا واضح و آشکار- که زندانیان اگر با «منافقین» همکاری کرده‌اند یا با گروه‌های دیگر، باید مجازات و اعدام شوند.»
دادستان در ادامه به مقاله دیگری در سال 2013 اشاره کرد و گفت:
«در این مقاله که در «برهان دات آی‌آر»‌(زیر نظر دولت) منتشر شده و در بازپرسی از پیام اخوان هم به آن اشاره کردیم، نوشته شده است که در اوایل سال 1367 دشمنان ارتش‌(در زندان‌ها) وجود داشته‌اند. این مطرح شده تا بتوانند موضوع را به هواداران مجاهدین ربط بدهند که در زندان‌ها بوده‌اند. یعنی این افراد در این مقاله به‌عنوان دشمنان ارتش معرفی شده‌اند تا اعدام آن‌ها انتقام‌جویی از سازمان مجاهدین تلقی نشود. به همین دلیل هم بعد این افراد را به‌شکل مخفی دفن می‌کنند. به این ترتیب این اعدام‌ها به‌عنوان اعدام افرادی در نظر گرفته شده که در هم‌دستی با دشمن، با ارتش خودی جنگیده‌اند.»
دادستان در ادامه درباره پنهان‌کاری یا آشکارسازی موضوع اعدام‌ها صحبت کرد و پس از ارجاع به‌نظر پیام اخوان و روزبه پارسی گفت:
«قوه قضاییه در حال حاضر می‌گوید این افراد اعدام شده‌اند اما اعدام آن‌ها درست و قانونی بوده است. در توضیح این‌که چرا این اعدام‌ها پنهان شده‌اند اما تاکید بر این است که این اعدام‌ها بر‌ خلاف قوانین خودشان انجام شده و به همین دلیل چنین ایجاب می‌کرده است. در آن‌زمان سیاست‌مداران عقیده‌شان این بوده که درست نیست اگر موضوع اعلام بشود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، دادستان گفت:
«وقتی پسر آیت‌الله منتظری آن فایل صوتی را افشا کرد، فشارهای جدی از سوی حکومت به او وارد شد که چرا این فایل را افشا کرده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران در واکنش به انتشار این فایل صوتی گفت کاری که خمینی در سال 1367-‌۱۹۸۸ کرد، خدمت بزرگی به اسلام و مردم ایران بوده و کشور را از وجود مجاهدین پاک کرده است. این افراد محارب بوده‌اند و دشمن خدا که شدیدترین مجازات در قرآن برایشان نوشته شده و اگر این اتفاق نمی‌افتاده، ایران امروز کشور امنی نبوده است.»
دادستان در ادامه به زندان‌هایی پرداخت که اعدام‌ها در آن‌ها انجام شده و با ارجاع به صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری که به‌نظرات کارشناسی دلجو آبادی استناد کرده بودند گفت:
«گفتند دلجو آبادی بیان کرده اکثر اعدام‌ها در کرج انجام شده که مشمول زندان گوهردشت هم می‌شود اما مشخص نیست دقیقا در کدام زندان انجام شده‌اند. منظور ما دادستان‌ها و ادعای ما این است که این زندان که در کرج است همان زندان گوهردشت بوده که اعدام‌ها در آن انجام شده. در زمان وقوع اعدام‌ها، دو زندان بزرگ در کرج بوده است: یکی قزل‌حصار و دیگری گوهردشت. کمیته حقیقت‌یاب ایران تریبونال گفته است زندان قزل‌حصار در دهه 80 زندانیان سیاسی زیادی داشته است و آن‌جا زندانیان تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند اما اعدامی در این زندان انجام نشده است. آن‌هایی که اعدام شده‌اند از این زندان به زندان اوین منتقل شده بودند در سال 1985. افرادی که ما هم شهادت‌شان را گرفتیم همین را تعریف کردند. شاکیان تعریف کردند که از قزل‌حصار به گوهردشت منتقل شده‌اند چون در این مدت قزل‌حصار به زندانی برای زندانیان عادی تبدیل شده است. بنابراین سئوال این است که اعدام‌ها در گوهردشت انجام شده است یا نه؟ ایران تریبونال می‌گوید که اعدام‌ها در این زندان انجام شده است. در گزارش عفو بین‌الملل هم به همین نتیجه رسیده‌اند. پس اعدام‌های جمعی در سال 88 و به‌خصوص در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. شهادت شاهدان ما هم این را تایید می‌کند، به شکلی تراژیک و جامع و این‌که آنان به زحمت از این اعدام‌ها نجات پیدا کرده‌اند. بخش کوچکی از حرف‌ها هم از سوی خانواده افراد و بازماندگان قربانیان مطرح شد. ما در این‌جا 35 شاکی و 26 شاهد داشتیم که یک تصویر واضح از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در تابستان 88 در این زندان‌(گوهردشت) انجام شده برای ما ترسیم کردند. این افراد یا خودشان زندانی بودند یا خویشاوندان زندانیان اعدام شده بودند. ادله اثباتی که ما این‌جا داریم وجه مشخصی دارد: افرادی بوده‌اند که در محل بوده‌اند و خودشان این موقعیت اعدام جمعی را تجربه کرده‌اند. هم خودشان و هم همبندی‌هایشان. برای ما در دادستانی مشخص است که این تجربیات چگونه روی این افراد تاثیر گذاشته است. و این اعدام دسته‌جمعی و نتایج آن در روایت خویشاوندان قربانیان هم مشهود است. سوگ و غم و اندوهی که در این روایت‌ها عیان است نشان می‌دهد پدر، پسر یا برادر این افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. ما روایت‌هایی شنیدیم از خویشاوندان که چگونه این افراد را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. من برمی‌گردم به آخرین توضیحی که حمید نوری داد درباره این‌که این زندانیان حکم اعدام داشته‌اند. او گفت قرار بوده در این حکم تجدیدنظر شود که ما با آن‌چه در زندان گوهردشت و زندان‌های دیگر دیده‌ایم نمی‌توانیم این توجیه را قبول کنیم. در زندان گوهردشت اصلا کسی حکم اعدام نداشته که تبدیل بشود به حبس تعزیری. چنین چیزی نبوده. افرادی که ما از آن‌ها بازپرسی کردیم گفتند کسانی که بالاترین احکام را داشته‌اند پیش از شروع اعدام‌ها به زندان اوین برده شده‌اند. برای ما توضیح دادند که «ملی‌کش»‌ها را هم بردند پیش هیات مرگ که آن‌ها هم اعدام شدند و این درست مخالف توضیح حمید نوری است. ضمنا این هیات مرگ به زندانیان با عنوان هیات عفو معرفی شده بوده و گفته بودند قرار است این هیات بررسی کند که هر زندانی آزاد شود یا هم‌چنان در زندان بماند. یعنی اولین زندانیانی که نزد هیات مرگ رفتند نمی‌دانستند که جواب‌هایشان می‌تواند منجر به اعدام‌شان شود...»
دادستان در ادامه اظهارات خود‌ گفت که شواهد قوی برای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت وجود‌ دارد و برخی کارشناسان که در دادگاه شهادت دادند، زندگی‌شان را روی این موضوع گذاشته‌اند:
«این کارشناسان متفق‌القول اذعان کردند که این اعدام‌های دسته‌جمعی انجام شده‌اند. هم موج اول و هم موج دوم. هم‌چنین ما ادله کتبی فوق‌العاده گسترده‌ای از تاریخ ایران داریم. از سازمان ملل، از سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، ایران تریبونال و … این اطلاعات موثق هستند و پیش از آن‌که ما به اطلاعات مشخص درباره حمید نوری بپردازیم، تاکید می‌کنم که هیچ‌کس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد.»
دادستان پرونده حمید نوری در ادامه ارائه ادله کتبی خود گفت:
«ادله کتبی و اثبات شفاهی در مورد اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران هستند اما زندان اوین و زندان گوهردشت در این مورد وضعیت خاص و ویژه‌ای داشته‌اند. در این دو زندان شمار بسیار زیادی از زندانیان در مدت خیلی کوتاهی اعدام شدند. ما می‌توانیم تمرکز کنیم روی این مسئله که این مورد آن‌قدر مستند است که عملا ثابت شده است اما تا جایی که ما فهمیدیم حمید نوری خلاف این را ادعا دارد. ما توضیح دادیم که این اعدام‌ها در زندان‌ها رخ داده و باز هم در این مورد توضیح خواهیم داد اما او خیلی یک‌دنده، تاکید دارد که این اتفاقات نیفتاده و به ما به‌عنوان دادستان اعتراض می‌کند. این خیلی مهم است چون قدم بعدی ما و چیزی که باید بررسی بشود برنامه فردی خود حمید نوری است و زیر علامت سئوال بردن یا باور کردن حرف‌ها و اظهاراتش. حالا برویم به مرحله بعدی که اعتراضات درباره وضعیت فردی اوست. او می‌گوید سال‌ها در زندان‌(اوین) کار کرده است و درست در زمان وقوع این اعدام‌ها فاصله گرفته بوده است.‌(از زندان) این ادعای اوست. چیزی که ما متوجه شدیم این بود -در درجه اول- که حمید نوری گفت او این حمید عباسی نیست که ادعا می‌شود و شخص دیگری‌ست. اسم دیگری را هم برده و آن شخص هم حمید عباسی است که حمید نوری می‌گوید خودش او را دیده قبلا؛ در مصاحبه‌ای که انجام شده او هم بوده. غیر از این، حمید نوری می‌گوید در زندان گوهردشت کار نکرده و غیر از این‌که بین 8 تا 10 دفعه بین سال‌های 1364 تا 1372 به این زندان سر زده، در این زندان نبوده است. البته ما می‌دانیم که اوین و گوهردشت زیر یک شاخه دادگستری هستند. او تمام مدت می‌گوید در اوین کار کرده است و ما دادستان‌ها هم نمی‌گوییم در اوین کار نکرده است. بله! مدتی از خدمتش را هم در اوین انجام داده و محل کارش آن‌جا بوده اما منظور ما این است که از اواخر سال 65 محل واقعی کار او گوهردشت بوده است. این را هم می‌توانیم یادآوری کنیم خیلی از افرادی که از پاییز 65 به بعد در اوین بودند دیگر حمید نوری را -در آن مقطع- در اوین ندیده‌اند در صورتی که اگر محل کارش آن‌جا بوده، آن افراد باید او را آن‌جا می‌دیدند. حمید نوری می‌گوید در دوران اعدام‌ها از سال 63 تا زمانی که برود و به ادعای خودش استعفا بدهد، وظایف کاری‌اش اداری بوده و کارهای زندانیان برای ملاقات، مرخصی و از این قبیل موارد را انجام می‌داده است.
هم‌چنین اگر کارکنان زندان خطای کاری انجام می‌داده‌اند او به این مورد هم رسیدگی می‌کرده. حمید نوری می‌خواهد خود را جوری جلوه بدهد که انگار رفتار بسیار درست و مودبانه‌ای با زندانیان داشته است و حتی می‌گوید زندانیان مثل افراد خانواده خودش بوده‌اند و او را هم بسیار دوست می‌داشته‌اند و از او قدردانی می‌کرده‌اند. او می‌گوید نمی‌تواند آن حمید عباسی مورد نظر باشد و در خاتمه هم گفته است که هنگام وقوع اعدام‌ها در مرخصی‌(زایمان همسر) بوده و چون دخترش 10 مرداد 67 به دنیا آمده، او به‌مدت چهار ماه به مرخصی رفته است. او می‌گوید که اصلا در محل نبوده است اما ما نتوانستیم در این مورد تاییدیه‌ای بگیریم از جایی. حالا ما نگاه کنیم ببینیم اظهارات حمید نوری باورپذیر است یا نه؟ قبل از این‌که وارد این مسئله بشویم، می‌خواهیم ببینیم که دیگران چه گفته‌اند و او چه گفته. حمید نوری می‌گوید همه دروغ می‌گویند و تنها اوست که درست ماجراها را می‌گوید. او می‌گوید افرادی که شهادت دادند همگی با هم همکاری می‌کنند تا او را بی‌گناه محکوم کنند. نه مدارک کتبی و نه مدارک شفاهی را قبول ندارد و می‌گوید همه چیز یک توطئه است و او را از ایران کشیده‌اند تا محکومش کنند. او توضیح نمی‌دهد که چرا او را برای چنین ماجرایی انتخاب کرده‌اند و این مسئله معلوم نیست. این‌که حمید نوری گول خورده یا از طریق گول زدن به این‌جا کشیده شده، ما دادستان‌ها این ادعا را زیر علامت سئوال نمی‌بریم. خیلی از افرادی که اینجا شهادت دادند موفق شده‌اند بعدا از ایران خارج بشوند و درباره اتفاقات دهه 80 اطلاعات جمع‌آوری بکنند. بعد هم خواسته بزرگ‌شان این بوده که افراد شرکت کننده در این ماجرا و کسانی که دست به این اعدام‌ها زدند، محاکمه و محکوم بشوند. یکی از نهادهایی که این کار را کرده ایران تریبونال است. افراد رفته‌اند آن را تشکیل داده‌اند و تشکر خودشان را هم از سوئد اعلام کرده‌اند چون دوست داشته‌اند به روزی برسند که امروز است. … اکثر قربانیان همین خواسته را داشته‌اند و دارند و ما دلیلی نمی‌بینیم که این افراد بخواهند این کارها را انجام بدهند و خودشان را در معرض سئوال و بازجویی پلیس بگذارند و بعد به‌شکل آگاهانه دروغ بگویند تا شخصی بی‌گناه محکوم بشود برای این ادعاها. برعکس! این روند به این معنی‌ست که 30 سال زحمت و کارشان برای رسیدن به عدالت را ناکام بگذارند. توطئه و این‌که حمید نوری ادعا می‌کند این اتفاق افتاده و همه این افراد علیه او همکاری کرده‌اند قابل باور نیست. در روند رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بین خود‌ این افراد‌(شاهدان و شاکیان) هم اختلافات، مشکلات و بعضا درگیری‌هایی وجود‌ دارد. این را آشکارا در رسانه‌ها نشان داده‌اند و به هم نمره منفی می‌دهند. باز هم طبق برداشت ما این نشان می‌دهد همکاری بین این افراد عملا غیرممکن بوده است. این افراد عقاید مختلف دارند اما با وجود این بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند و می‌گویند حمید نوری بوده است که این کارها را کرده و در اعدام‌های سال 1988 شرکت داشته. ما می‌گوییم چیزی در این پرونده وجود‌ ندارد که نشان بدهد این افراد رفته‌اند با هم ساخت و پاخت کرده‌اند تا بیایند یک چیز جعلی تعریف کنند؛ در مورد همه اتفاق‌ها. طبق برداشت ما اصلا همه حرف‌هایشان هم با هم جور نبوده تا بیایند یک تصویر واحد بدهند و یک چیز را تعریف کنند. منظور ما این است که خیلی از حرف‌های مطرح شده در مورد حمید نوری از زبان شاهدان متفاوت بوده است و اگر هم شک داشته‌اند در مورد موضوعی، آن تردید را بیان کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که گفته‌اند اصلا حمید نوری را به‌خاطر نمی‌آورند. برخی افراد گفتند نمی‌توانند بگویند او حمید نوری است و عده‌ای هم او را به‌عنوان حمید نوری شناسایی کردند. وقتی همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، آن‌وقت این‌که حمید نوری را به دروغ در صحنه‌های مطرح شده گذاشته‌اند و ماجرا را تعریف کرده‌اند، با عقل جور در نمی‌آید. افرادی که بازپرسی شدند تعریف کردند که نوری در دادگاه شرکت داشته و در مصاحبه و … در جای دیگری اسم او را نیاوردند. حالا باید بگوییم اولا تمام سیر و مسیر جریان به حمید نوری برنمی‌گشته و برنمی‌گردد. این‌جا از افراد زیادی نام برده شد که اصلی‌ترین آن ناصریان است و بعد لشکری. این دو نفر را تقریبا همه گفته‌اند. بعد بین چیزی که گفته شده و آنچه نوشته شده هم تفاوت‌هایی وجود داشت‌‌(تفاوت در بازپرسی در دادگاه و بازجویی نزد پلیس) که در این مورد اغلب توضیحات قانع کننده‌ای وجود داشت و ارائه شد؛ مطابق برداشت ما. ما می‌گوییم این تناقض‌ها هم اتفاقا نشان می‌دهند که قرار و مداری میان افراد گذاشته نشده بوده. ما قبول داریم که تفاوت وجود داشته است میان گفته‌های برخی شاهدان به پلیس و در دادگاه که البته این غیرعادی هم نیست. انحرافات هم معمولا خیلی کوچک و جزیی بوده و اصلا نمی‌تواند در قضاوت شما تأثیر بگذارد یا اعتماد به این افراد را زیر سئوال ببرد. و در نهایت در خلاصه این قسمت می‌گوییم چیزی وجود‌ ندارد که نشان دهد این افراد در معرفی حمید نوری به‌عنوان ضارب - چنان‌که خودش ادعا می‌کند- دروغ می‌گویند.»
دادستان در ادامه درباره ادله اثباتی کتبی و گزارش‌های انجام شده درباره اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت که روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و درستی و اعتبار‌سنجی آن‌ها مورد تایید است و از سوی سازمان‌هایی انجام شده است که به‌طور جدی در این زمینه کار می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های سخت‌گیرانه بر کارشان حاکم است. او گفت که این اسناد کتبی در کنار شهادت‌ها‌(ادله شفاهی) قرار می‌گیرند. دادستان در ادامه، گذشت زمان طولانی از وقوع اعدام‌های سال 67 را از جمله چالش‌های بر سر راه این پرونده اعلام کرد و گفت:
«... برخی شاهدان گفتند بعد از بازجویی پلیس خاطرات برایشان یادآوری شده و دوباره بسیاری از موارد را که حتی در بازجویی پلیس به خاطر نمی‌آورده‌اند، به یاد آورده‌اند. این مورد می‌تواند به عنوان یک مسئله فقدان‌برانگیز دیده و ارزیابی شود. اما از سوی دیگر آنچه در ادله کتبی مطرح شده، بعضا بر اساس گزار‌ش‌هایی بوده که به شکل عمومی منتشر شده و در دسترس همه افراد قرار داشته است. به این ترتیب طبیعی‌ست که اگر کسی به این اسناد و خاطرات مراجعه کند، ممکن است خاطرات خودش را هم به‌خاطر بیاورد. این‌که حمید نوری در نوامبر 2019 دستگیر شد، خبر بسیار مهمی برای ایرانیان در تبعید بوده و همه جا پر شده است. بعد هم عکس و تصاویرش در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده و همه شاهدان هم تأیید کردند که عکس‌ها و تصاویر حمید نوری را پیش از اینکه برای بازپرسی نزد پلیس بروند، دیده‌اند. اوایل تحقیقات مقدماتی، عکس متهم را نشان می‌داده‌اند به شاهدان اما بعد که روشن شده است تصویر پخش شده، دیگر این کار‌ را نکرده‌اند. این امر تایید می‌کند که ما اطلاعات مورد نظر خودمان را جمع‌آوری کردیم و اهمیتی به دیگر اطلاعات و داده‌ها ندادیم که حتی بعضا مزاحم بودند. یک مشکلی که پیش آمده بود این بود که در نشان دادن تصویر شخص ضارب در «پرونده کوسکا»‌(124812) مسائلی ایجاد شد و به روند دادرسی ضربه زد اما نمی‌شود به آن مورد در این دادگاه استناد کرد. آنجا افراد شخص ضارب‌(متهم) را از قبل می‌شناختند اما این‌جا چنین نبوده و شخص ضارب را از قبل نمی‌شناخته‌اند. علاوه بر این، عکس‌هایی که آن‌ها برخی‌شان را دیده بودند تحریک‌کننده بوده، به این معنا که مثلا عکس از ضارب گرفته بودند در لباس ارتشی. یعنی چیزی که باعث ارتباط دادن و تداعی معانی بوده است برای آن افراد؛ وقتی که عکس‌ها را می‌دیدند. اما ما می‌گوییم در این پرونده وضعیت دیگری حاکم است و مثل آن پرونده نیست. عکس‌هایی که پخش شده‌اند چنین عکس‌هایی نبوده‌اند و هم‌چنین وقتی از افراد بازجویی شده که آیا عباسی را می‌شناسند، او یک چهره شناس بوده است برای این افراد. عکس‌های منتشر شده از حمید نوری هم عکس‌هایی خنثی بوده‌اند که حالا باز به آن برمی‌گردیم.»
دادستان در ادامه از عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران به‌عنوان چالش دیگر موجود‌ در این پرونده یاد کرد.
وی سپس در ارتباط با موضوع چشم‌بند و باورپذیری اظهارات شاهدان صحبت کرد و گفت:
«ما مدام از همه پرسیدیم از کجا می‌دانند این حمید نوری‌(حمید عباسی) بوده در محل خاصی که تعریف کردند در حالی که چشم‌بند داشتند؟ ما می‌گوییم افرادی که شهادت دادند با توجه به‌مدت طولانی استفاده از چشم‌بند یاد گرفته بودند چگونه از آن استفاده کنند و این هم طبیعی است و با عقل جور در می‌آید. در اظهارات و شهادت‌های خود این افراد هم بعضا به این موضوع اشاره شد و همین توضیح را دادند. یعنی عجیب و غریب نیست دیدن از زیر چشم‌بند و افراد مختلفی هم این را گفتند و توضیح دادند که با استفاده از چه تکنیک‌هایی از زیر چشم‌بند می‌دیدند.»
دادستان در ادامه و در فراز دیگری از اظهاراتش گفت:
«چندین نفر از کسانی که شهادت دادند هم گفتند بدون این‌که ببینند می‌دانسته‌اند حمید نوری بوده است که حرف می‌زده. یا ناصریان یا … به‌نظر ما این هم چیز عجیب و غریبی نیست که افراد از طریق شنیدن یک نفر را بشناسند چون صدای افراد هم منحصر به فرد است و قابل شناسایی. یعنی می‌شود فرد را با صدایش به‌جا آورد و از طریق صدا او را دید.»
دادستان در ادامه به بیان مواضع کارشناسانی پرداخت که در دادگاه درباره حافظه شهادت دادند و بر مبنای شهادت مورد نظرش گفت:
«چنان‌چه مطرح شد، انسان برای حفظ کردن صورت حافظه خیلی خوبی دارد و این کارکرد انسان است که ما می‌توانیم صورت‌ها را خیلی بهتر به یاد بیاوریم؛ نسبت به لباس و سایر چیزهایی که ممکن است در یک نفر ببینیم. به یاد آوردن صورت هم کم‌رنگ می‌شود اما دیرتر کم‌رنگ می‌شود. ولی شکنجه و ضربه روحی باعث به یاد ماندن بهتر فرد‌(شکنجه‌گر) می‌شود. هم‌چنین افرادی که دچار استرس پس از حادثه می‌شوند، می‌خواهند فراموش کنند اما نمی‌توانند. یک ریسک هم وجود‌ دارد که آدم جزییات را با هم قاطی و ترکیب کند. حافظه می‌تواند مخدوش بشود نسبت به مسائل مختلف.»
دادستان در ادامه به پژوهش‌هایی در همین زمینه اشاره کرد تا رویکرد دادستانی نسبت به‌خاطره و یادآوری در این پرونده را بهتر توضیح دهد. او در ادامه گفت:
«در این پرونده ما‌ روایت افرادی را شنیدیم که از دیده‌هایشان گفتند، همین‌طور از شنیده‌هایشان. برخی دیگر هم گفتند که نمی‌خواهند برگردند به آن دوران و دوست ندارند که به‌خاطر بیاورند. چندین نفر هم در پاسخ به این‌که آیا کتاب‌های همبندیان‌شان درباره این اعدام‌ها را خوانده‌اند یا نه، گفتند که دیگر نمی‌کشند که بخواهند این کتاب‌ها را هم بخوانند. آن‌ها گفتند که خودشان آن‌جا بوده‌اند و دیگر برای چه باید کتابش را بخوانند؟!»
دادستان در ادامه گفت که شاهدان تلاش کردند تا اطلاعات را در حد توانشان به شکلی دقیق و کامل ارائه کنند تا صحت و سقم آن برای دادگاه قابل قبول و مبنای قضاوت باشد.
در ادامه این جلسه، دادستان دیگر روند بیان ادله را در پیش گرفت اما پیش از آن قاضی توماس ساندر درباره فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیات مرگ که از سوی فرزندش احمد منتظری افشا شد سئوال کرد و پرسید که آیا این فایل در مدارک ارائه شده به دادگاه به‌شکل دیجیتال وجود‌ دارد و می‌شود آن را شنید یا نه که دادستان در پاسخ گفت: «یک فایل صوتی در پرونده هست اما این فایل نیست چون به آن استناد نکرده بودیم.»
پس از این پاسخ، رییس دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز جلسه امروز دادگاه حمید نوری بعد از استراحت که به طرح استدلال‌های دادستان‌ها اختصاص داشت، دادستان دیگر به طرح مواضع دادستانی پرداخت و از جمله گفت این‌که در این پرونده تنها نام عده‌ای از قربانیان اعدام‌های سال 67 آمده، به این معنا نیست که از متهم در ارتباط با بقیه قربانیان رفعِ اتهام شده است:
«این افراد تنها به‌عنوان نمونه ارائه شده‌اند و بسیاری دیگر هستند که نام‌شان در این لیست‌ها نیامده.»
دادستان سپس به توضیح اسامی ارائه شده به‌عنوان ادله اثباتی و نحوه ثبت آن‌ها پرداخت و گفت:
«در مورد برخی از این افراد سند قوی وجود دارد که در زندان گوهردشت بوده‌اند اما در مورد چند نفر هم اسناد ما ضعیف‌تر هستند.»
دادستان گفت که اسامی بر اساس موج اول و دوم اعدام‌ها تنظیم شده‌اند و هم‌چنین گفت بعد از ششم سپتامبر 1988 دیگر اعدامی رخ نداده است:
«در مقابل نام افراد بعضا تاریخ اعدامشان آمده است اما مشخص نیست که این تاریخ بر چه اساسی و چگونه به‌دست آمده است. آیا این تاریخ از سوی مقام‌ها اعلام شده است یا خود خانواده‌ها بر اساس شواهدی که به دست آورده‌اند آن را ثبت کرده‌اند؟ این را ما نمی‌دانیم و مشخص نیست که این تاریخ‌ها آیا بر اساس اظهارهای شاهدان از جمله کسانی که این‌جا آمدند و گفتند برده شدن فردی را برای اعدام در راهروی مرگ دیده‌اند بوده یا نه؟ ما می‌گوییم تلاش این بوده است تا هرچه سریع‌تر این اعدام‌ها انجام بشود و به همین دلیل وقتی فردی را پیش هیأت مرگ می‌برده‌اند و به اعدامش حکم می‌کرده‌اند، احتمالا همان روز اعدام می‌شده است اما این را نمی‌توانیم کاملا مطمئن باشیم. این را هم می‌دانیم که گاهی زندانیان را‌ به سمت محل اعدام می‌برده‌اند اما بعد در همان سلول‌هایی قرارشان می‌داده‌اند که درست قبل از محل اعدام‌ها بوده است. این را هم می‌دانیم که گاهی هم آن‌ها را می‌بردند به بندهای نزدیک به محل اعدام. یا حتی پیش آمده که فرد را برده‌اند به محل اعدام اما باز توانسته از آن‌جا زنده بیرون بیاید. منظور این‌که وقتی بازمانده‌ها دور هم جمع می‌شوند تازه متوجه می‌شوند که چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند. همین‌طور از طریق جمع‌آوری ساک افراد پی می‌برند به اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند. این‌جا شک آن‌ها تبدیل به یقین می‌شود. منظور ما این است که مهم‌ترین بخش این اسناد این است: افرادی تا پیش از مقطع اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت بوده‌اند و پس از آن دیگر وجود‌ نداشته‌اند.»
دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت:
«از اسامی مجاهدین اعدام شده تنها پنج نام است که در لیست مورد نظر ما نیامده. هم‌چنین در مورد شش زندانی نوشته نشده است که محل اعدام‌شان گوهردشت بوده است اما این‌که نوشته شده «محل دیگری»، به این معنی نیست که این شخص اعدام نشده یا در گوهردشت نبوده.»
به گفته دادستان، مدارک مستند قوی وجود دارد -کتبی و شفاهی- که نشان می‌دهند این اشخاص در گوهردشت اعدام شده‌اند:
«منظورم این است این‌که گفته بشود این لیست‌ها ارزش اثباتی ندارند اصلا درست نیست و چه بسا ارزش بیشتری هم دارند.»
دادستان در ادامه گفت که علاوه بر لیست ارائه شده از سوی ایران تریبونال، لیست «دلجو آبادی» هم مورد استفاده دادستان‌ها قرار گرفته است که لیست ایرج مصداقی و لیست ارائه شده از سوی مجاهدین را جمع‌آوری و مقایسه کرده است:
«در این لیست‌ هشت نام کم است که در لیست A هست. در مورد محل اعدام هم سه مورد هست که فرق می‌کند و در مورد محلِ اعدام نوشته نشده است گوهردشت.»
دادستان در ادامه به اظهارات بازماندگان و خویشاوندان اعدام‌شدگان صحبت کرد و گفت که این افراد به روشنی در مورد محل اعدام عزیزان‌شان توضیح داده‌اند. وی سپس به مورد مختار شلالوند اشاره کرد و گفت:
«مختار شلالوند بروجردی در مورد برادر خودش، حمزه، صحبت می‌کند. او می‌گوید مادرش آخرین بار در اردیبهشت سال 67 در زندان گوهردشت او را دیده است. خودش مدت‌ها قبل از ایران خارج شده است اما بعد به او خبر می‌دهند که برادرش اعدام شده است و خانواده او رفته‌اند و وسایل برادرش را گرفته‌اند. وکیلان مدافع حمید نوری در دفاعیات تکمیلی گفتند که مختار شلالوند چندین بار گفته است برادرش در گوهردشت اعدام نشده بلکه در اوین اعدام شده است. در مورد حمزه شلالوند مدارک زیادی وجود‌ دارد که می‌گویند او از گوهردشت به اوین برده شده و در آن‌جا اعدام شده است. هم در مدارک ایران تریبونال و هم در لیست محمود رویایی و کتابِ آفتابکاران نوشته شده که حمزه در زندان اوین اعدام شده است. خیلی از افرادی که شهادت‌شان را شنیدیم تعریف کردند که حمزه درست قبل از اعدام‌ها در ماه ژوئن به اوین منتقل شده و در آن‌جا اعدام شده. از جمله محمد خدابنده‌لویی که می‌گوید با حمزه شلالوند بوده، وقتی که او را برده‌اند.»
دادستان در ادامه به مورد محمود میمنت هم اشاره کرد و گفت که اعدام او در زندان گوهردشت تأیید می‌شود. او در همین زمینه به آثار و خاطرات برخی زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله حسین فارسی اشاره کرد و بر مبنای این آثار و هم‌چنین شهادت برخی شاهدان گفت:
«در مورد محمود میمنت همگی این موارد به اعدام شدن او در زندان گوهردشت اشاره دارند.»
دادستان در ادامه نام افراد دیگری را نیز مطرح کرد و در مورد آنان و محل اعدام‌شان توضیح داد.
دادستان در ادامه درباره خوانده شدن نام حسین برهانی از سوی حمید عباسی برای اعدام توضیح داد و گفت:
«... این عجیب و غریب نیست که عده زیادی از زندانیان نام حسین برهانی را به‌خاطر می‌آورند چون او درست پیش از اعدام‌ها از شهر خودش قزوین به زندان گوهردشت منتقل شده و ثابت شده است که در موجِ اول اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان در توضیح خود درباره اسامی مختلف، به اظهارات وکیلان مدافع حمید نوری نظر داشت و گفته‌های خود را در پاسخ به تردیدآفرینی‌های آنان تنظیم و بیان کرد.
او در فراز دیگری از استدلال‌هایش در مورد مدارک ارائه شده به دادگاه گفت:
«اسناد و ادله اثباتی گسترده‌ای در مورد اعدام‌ها در زندان گوهردشت جمع‌آوری شده است که هر گونه شک و شبهه در مورد وقوع این اعدام‌ها را از بین می‌برد. ما حتی نرفته‌ایم که شهادت‌ها را تصحیح کنیم و ادله را ضعیف کنیم. نام‌ها به تکرار و از سوی افراد مختلف آمده است. این در حالی‌ست که -در مورد برخی نام‌ها ادله اثبات شفاهی وجود ندارد اما ادله اثبات کتبی به اندازه کافی قوی هستند و نیازی به ادله اثبات شفاهی نبوده است.»
دادستان در ادامه و در ارتباط با همین موضوع گفت که در این مورد قضاوت را برعهده دادگاه می‌گذارد. وی سپس نام گروه دیگری از اعدام‌شدگان را بیان کرد و گفت در مورد آنان ادله اثبات کتبی یا شفاهی گسترده‌ای در دست نیست. وی هم‌چنین در مورد برخی افراد اعدام شده گفت با توجه به فقدان اسناد کتبی و شفاهی، قضاوت در مورد آنان را بر عهده دادگاه می‌گذارد...
با آغاز دوباره دادگاه حمید نوری در نوبت بعدازظهر، دادستان باز هم به‌نام افراد و لیست‌های اسامی پرداخت و به ارائه توضیح پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش به تردیدها در مورد زمان و محل اعدام حسین حاجی‌محسن و عادل طالبی که از سوی وکیلان مدافع متهم مطرح شده است پاسخ داد و تاکید کرد که این دو در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادستان در ادامه بررسی مدارک اثباتی و بر اساس لیست اسامی، به دیگر زندانیان چپ‌گرا پرداخت و با ذکر نام به شهادت‌هایی اشاره کرد که اسم افراد اعدام شده در آنها آمده است. از جمله این نام‌ها مجید ایوانی و بیژن بازرگان بود. او در مورد بیژن بازرگان به شهادت لاله بازرگان اشاره کرد و سپس گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری استناد کردند به پاسخ جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد این زندانی اعدام شده و گفتند که در این پاسخ گفته شده او به خارج از کشور مهاجرت کرده است. اما نمی‌شود به اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی می‌دهند اعتماد کرد. آنان یک گواهی فوت صادر کرده‌اند که در آن نوشته شده بیژن بازرگان ششم شهریور 1367 فوت کرده است که این در مورد زمان اعدام او در موج دوم اعدام‌ها صدق می‌کند. مهدی اصلانی در کتابش نوشته است که بیژن بازرگان در شهریور ماه سال 1367 اعدام شد. او اما محل اعدام را نوشته است. گرچه همین جا هم چندین نفر از شهود ما از بیژن بازرگان و سرنوشت او گفتند. حسین ملکی گفت که بیژن به گوهردشت منتقل شد و بعد فهمیدم که اعدام شده. چون ندیدمش فهمیدم که اعدامش کردند. مجید اتابکی تعریف کرد که بیژن بازرگان به گوهردشت منتقل شده. ابوالقاسم سلیمانی‌پور گفت که با بیژن بازرگان در بند یک زندان گوهردشت همبند بوده است در سال 1988 و بعد از اینکه تقسیمشان کرده‌اند دیگر او را ندیده است. روم افشم هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند یک بوده و بعد خود او را به بند هفت منتقل کرده‌اند. او گفت که بعد فهمیده است بیژن اعدام شده. منوچهر پیوند هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند هفت بوده است. او گفت اسم بیژن را همراه او خواندند و با هم بردندشان. در این‌جا هم مجموعه اسناد و ادله‌ای که در اختیار داریم نشان می‌دهند بیژن بازرگان در موج دوم اعدام‌ها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان سپس به افراد دیگر پرداخت و تاکید کرد که افراد مورد نظرش در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. او سپس به مورد محمود علیزاده پرداخت و با شرح سرنوشت این زندانی سیاسی اعدام شده، گفت که اعدام او را در زندان اوین گفته‌اند اما روایت‌هایی هم از اعدامش در زندان گوهردشت وجود دارد:
«... در کدام مهدی اصلانی، آخرین فرصتِ گل، نوشته شده است که محمود علیزاده در شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام شده. مهدی اصلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ هم از او اسم می‌برد و می‌گوید که از طریق همبندی‌ها فهمیده است محمود خرداد ماه به گوهردشت آمده است. امیر اطیابی هم تعریف کرده که با محمود در بند یک همبند بوده...»
دادستان پس از تکمیل توضیحاتش درباره لیست نام‌ها و افراد اعدام شده در زندان گوهردشت که در مدارک اثباتی دادستان‌ها آمده است، به بخش بعدی زیر عنوان آخرین دفاع وارد شد. او گفت:
«در این بخش ما می‌پرسیم آیا حمید نوری همان حمید عباسی است که شهود ما از او نام برده‌اند یا نه؟ ما در پاسخ به این سئوال به روایت شهود استناد کردیم که حمید عباسی را در هنگام اعدام‌ها دیده‌اند. یکی از افرادی که ما شهادتش را شنیدیم علیرضا امید معاف بود و ما کمی نامطمئن هستیم که فرد مورد نظر او همان فردی باشد که سایر افراد تعریف کردند و ما به نام حمید عباسی او را می‌شناسیم. ما در اسناد خودمان بحثی را بر مبنای شهادت علیرضا امید معاف قرار ندادیم…. این سئوال که آیا زندانیان چشم‌بند داشتند یا نداشتند و اینکه آیا از زیر چشم‌بند می‌دیده‌اند یا نه، سوالی بوده که در کلیه مراحل این پرونده مطرح شده. ما می‌خواهیم تاکید کنیم که توجه ما به این نکته نیست اما قصد داریم توجه بدهیم که زندانیان در داخل بند چشم‌بند نداشته‌اند و اگر قرار می‌شده در خارج از بند جایی بروند، معمولا چشم‌بند داشته‌اند. البته برخی موارد استثنایی هم بوده است که شهود و شاکیان در موردشان تعریف کردند. این استثناها که می‌خواستم به آنها اشاره کنم از این قرارند: مواردی که زندانیان برای هواخوری می‌رفته‌اند، وقتی در مصاحبه‌های بعد از اعدام‌ها حاضر شده‌اند و همین‌طور در ملاقات با خانواده‌ها بعد از اعدام‌ها. برخی از افراد هم مثلا اگر به دفتر دادیاری رفته‌اند، چشم‌بندشان را برداشته‌اند. ما مبنا را بر آن چیزی قرار دادیم که تعداد زیادی از افراد شاکی و شاهد برایمان تعریف کردند.»
دادستان سپس به برخی افراد اشاره کرد که حمید عباسی‌(حمید نوری) را در زندان دیده‌اند و گفت:
«اولین اشاره‌ای که می‌خواهم بکنم، کسانی هستند که در فاصله سال‌های 1361 تا 1362 مشاهداتی داشته‌اند و عباسی را در اوین دیده‌اند. این افراد از این قرارند: مجید جمشیدیت، رمضان فتحی، اصغر مهدی‌زاده، مجید اتابکی، رحمت علی کرمی. این افراد عباسی را به‌عنوان یک نگهبان عادی تعریف و توصیف کردند که آن‌ها هر روز با او در تماس بودند. بعضی‌هایشان گفتند او را در موارد مختلفی دیده‌اند، جوان بوده و کمک می‌کرده به بازجوها تا زندانیان را -به توالت ببرد، زخمی‌های شکنجه را ببرد به بهداری یا به هواخوری هدایتشان کند. علیرضا اکبری صفت تعریف کرد: پسرم که اواخر سال 61 به دنیا آمد، من عباسی را اوایل سال 62 در اوین ملاقات کردم. او هم تعریف کرده که عباسی را در مورد پولی هم که از او ضبط کرده بودند ملاقات کرده و همین‌طور دادن موافقت‌نامه برای این‌که پسر او بتواند زندان را ترک کند.»
دادستان در ادامه گفت که دو نفر از عباسی در سال 65 و 57 در زندان اوین خاطره دارند: «رحمان درکشیده تعریف کرد که همسایه‌شان بوده… و مهرزاد دشتبانی هم از ماجرایی گفت در اواخر سال 67 در اوین ...»
دادستان سپس به‌خاطرات زندانیان از حمید عباسی‌(حمید نوری) در زندان گوهردشت در زمان پیش از اعدام‌ها و در فاصله سال‌های 65 تا 67 پرداخت و شهادت شاکیان و شاهدان را در این زمینه دوره کرد.
دادستان در ادامه اظهارات خود به ماجرای ورزش عمومی، تونل و اتاق گاز اشاره کرد و گفت: «خیلی‌ها هستند که حمید عباسی را در این موقیت دیده‌اند و به‌خاطر می‌آورند، از جمله: ایرج مصداقی، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، منوچهر اسحاقی، محمود رویایی، حمید اشتری، … اشرفیان، ابوالقاسم سلیمان‌پور و محمود خلیلی.»
دادستان به اظهارات اکبر صمدی هم پرداخت و گفت او گفته یک بار وقتی در‌ِ اتاق گاز باز شده، او پشت سر پاسدارها، حمید عباسی را دیده است. هم‌چنین به مواردی از ضرب و جرح از سوی حمید عباسی اشاره شد که باعث آسیب دیدن برگشت‌ناپذیر چشم زندانی شده است.
در ادامه این جلسه، دادستان باز هم به مواردی پرداخت که شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در اظهارات‌شان به مواجهه با او اشاره کردند. او با ذکر نام هر شاهد، آن بخش از شهادتِ فرد که در ارتباط با مواجهه با حمید عباسی‌(حمید نوری) بود را مطرح کرد و سپس خواست تا به افرادی بپردازد که پس از اعدام‌ها با حمید عباسی برخورد داشته‌اند که رییس دادگاه اعلام کرد قصد اعلام 15 دقیقه تنفس دارد. دادستان با رضایت خاطر از موافقت خود خبر داد و تنفس اعلام شد.
پس از پایان زمان تنفس، دادستان به مواردی اشاره کرد که شاهدان (زندانیان سیاسی دهه 60 و جان به در برده از اعدام‌های سال 67) با حمید عباسی‌(حمید نوری) بعد از اعدام‌ها در زندان گوهردشت برخورد داشتند. او گفت:
«ایرج مصداقی، مسعود اشرف سمنانی، جلال‌الدین سعیدی، همایون کاویانی، مهدی برجسته گرمرودی، فریدون نجفی آریا، حسن گلزاری، حسین فارسی و رضا شمیرانی کسانی هستند که گفته‌اند حمید عباسی‌(حمید نوری) را دیده‌اند که مشغول مصاحبه کردن با زندانیان دیگری بوده است. به‌خصوص می‌خواهم به حرف‌های رحمان درکشیده اشاره کنم که از دوران کودکی عباسی را می‌شناخته است. او تعریف کرد که در این مصاحبه‌ها عباسی مسئول انجام کار بوده است اما در مورد خودش، فردی به‌نام رحمانی با او مصاحبه کرده است. رحمان درکشیده ظاهر رحمانی را توصیف کرد و گفت که صورت او گرد بوده و لاغر هم نبوده است. رحمان درکشیده درک کرده بود که گویا آدم‌ها را عوض کرده‌اند تا او با عباسی‌(حمید نوری) مواجه نشود و احیانا او را شناسایی نکند. هم‌چنین تعریف کرد در دوران قبل از این‌که او را ببرند برای مصاحبه علاوه بر این‌که از او پرسیده‌اند مصاحبه می‌دهد یا نه، یک سئوال دیگر هم پرسیده‌اند و آن سوال این بوده که از همسایه‌هایشان کسی در زندان کار می‌کند؟ در واقع به گفته رحمان درکشیده، کسی که این سئوال را پرسیده می‌خواسته ببیند که او حمید عباسی‌(حمید نوری) را شناسایی کرده است یا نه؟...»
دادستان در ادامه صحبت‌هایش گفت:
«اتفاقا حمید نوری هم در اظهارات و دفاعیاتش گفت که یک نوبت وارد سالنی شده که در آن مصاحبه می‌گرفته‌اند و او دیده که رحمانی مشغول انجام مصاحبه است. حمید نوری ادعا می‌کند که رحمانی به او گفته است: امروز می‌آیی کنار من باشی و مصاحبه‌ها را با هم برویم؟ نوری در دادگاه گفت که مصاحبه‌ها را با او رفته، همراهش شده و کنارش نشسته تا مصاحبه‌هایی با چند نفر انجام بشود. او گفت که خودش مصاحبه‌ای نکرده اما همان‌جا نشسته بوده است.»
دادستان سپس به موارد دیگری از مواجهه زندانیان با حمید عباسی‌(حمید نوری) پرداخت و گفت:
«بسیاری از شهود ما تعریف کردند که بعد از اعدام‌ها و پس از دوره‌ای طولانی با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. چند نفر تعریف کردند که عباسی را در آن دوران و در جریان ملاقات دیده‌اند. این‌که آیا یک نوبت ملاقات بوده یا چند نوبت، برای ما در دادستانی روشن نیست اما ایرج مصداقی -به‌عنوان مثال- تعریف کرده که روز 22 بهمن 1367 در سال‌روز انقلاب سال 57، خانواده و زندانیان با هم ملاقات کرده‌اند و عباسی هم در این مورد به‌خصوص، آن‌جا بوده است. به گفته مصداقی، مادر او آن‌جا و در آن ملاقات حاضر بوده است.»
دادستان در ادامه به روایت افراد دیگری اشاره کرد و گفت که فریدون نجفی آریا همین موقعیت را با عنوان نمایشگاه کتاب تعریف کرد و گفت هنگامی که با خانواده‌اش ملاقات داشته، عباسی‌(حمید نوری) را هم آن‌جا دیده است. دادستان از دیگر زندانیانی که چنین موضوعی را روایت کردند نام برد و جزییاتی از روایت‌هایشان را یادآوری کرد. او از جمله به روم افشم اشاره کرد که گفته بود عباسی را روی سن دیده است که مشغول اخطار دادن به خانواده‌ها بوده و می‌گفته: اگر بچه‌هایتان «درست نشوند»، اعدام‌شان می‌کنیم:
«افشم در ادامه می‌گوید که در بازگشت از این ملاقات، از رادیو می‌شنود که فتوا علیه سلمان رشدی صادر شده است. بر این اساس می‌توانیم اذعان کنیم که او از نظر تاریخی درست می‌گوید.»
دادستان سپس به روایت برادران اسحاقی پرداخت که آن‌ها هم گفته‌اند هنگام ملاقات با خانواده، عباسی را در محل ملاقات دیده‌اند. او در ادامه به روایت‌ها و خاطرات شاهدانی پرداخت که بعدتر و پس از این ماجرا با حمید عباسی‌(حمید نوری) برخورد داشته‌اند. در این بخش دادستان نام شاهدان و شاکیان زیادی را به میان آورد و یکی‌یکی اظهارات آنان درباره مواجهه با عباسی‌(نوری) را دوره کرد. نام آوردن و اشاره به جزییات روایت‌های شاهدان درباره برخورد با حمید عباسی‌(حمید نوری) تا دقایق پایانی جلسه امروز ادامه داشت و دادستان پس از ذکر این روایت‌ها گفت:
«زندانیان مجبور بوده‌اند تا به‌خاطر بقایشان نام و تصویر عباسی را به ذهن بسپارند و به‌خاطر داشته باشند. وقتی او به گوهردشت می‌آید، زندانیان در مورد او حرف می‌زنند چون در عمل یکی از مقام‌های بالای زندان بوده است. او یکی از سه نفری بوده که به‌نوعی اولیای زندان بوده‌اند و همه شاهدان این را گواهی و تایید کرده‌اند. عواملی که ذکر شد تاثیرگذار بوده‌اند بر این‌که شهود بتوانند او را شناسایی کنند. شهود ما گفتند هیچ‌وقت نمی‌توانند اولیای زندان را فراموش کنند: «کسانی را که با ما این کارها را کردند هرگز فراموشمان نمی‌شوند. ما نمی‌توانیم آن‌ها را فراموش کنیم. ناصریان، لشکری، عباسی. ما نمی‌توانیم ظاهر یا لحن صحبت کردن این‌ها را فراموش کنیم. نمی‌کنیم. مجید جمشیدیت گفته که ممکن است یک روز نام دوستانش را فراموش کند اما نام ناصریان، لشکری و حمید عباسی‌(حمید نوری) را فراموش نخواهد کرد.»
دادستان در ادامه به موضوع توصیف ظاهر حمید عباسی از سوی شاهدان و شاکیان پرداخت و با اشاره به جزییات شهادت‌ها در این مورد توضیح داد. او گفت:
«بر اساس شهادت‌های داده شده و صحبت شاهدان درباره ظاهر حمید عباسی‌(حمید نوری)، هیچ جای تردیدی نمی‌ماند که بتوان او را با کس دیگری اشتباه گرفت.»
دادستان سپس به ادله کتبی برگشت و گفت که مدت‌ها پیش از دستگیر شدن عباسی، نام او در برخی روایت‌ها و کتاب‌ها آمده است. او به توضیح در این مورد پرداخت و گفت:
«ایرج مصداقی در سال 2006 این را در خاطراتش نوشته است. او آن‌جا نام حمید نوری را می‌آورد به‌عنوان شخصی که در زندان خودش را به‌عنوان عباسی معرفی می‌کرده است. طبق برداشت ایرج، او هم از افراد هیات مرگ بوده است. ایرج مصداقی نام عباسی را از منوچهر اسحاقی شنیده بوده که وقتی عباسی او را کتک زده، کارتش افتاده و اسحاقی توانسته اسم روی کارت را بخواند. مصداقی هم‌چنین در خاطراتش -مربوط به سال 2006-، در پانویس نوشته است که وقتی حمید عباسی‌(حمید نوری) متن را می‌گوید -در اواسط اعدام‌ها- که با یک نوع شیرینی و جعبه‌ای که داشته، می‌آید،… این همان حمید نوری است. البته شیوه نوشتن و املایش با چیزی که ما نوشته‌ایم فرق دارد. در ایران تریبونال هم نام برخی اشخاص -جدای از اعضای هیات مرگ- آمده که یکی از آن‌ها حمید عباسی‌(حمید نوری) است. از او به‌عنوان دستیار دادیار نام برده شده است. هم‌چنین در مقاله‌ای از رحمان درکشیده مربوط به سال 2013‌(همان هم‌محلی حمید نوری) توضیح داده شده که عباسی، در پرانتز نوری، دست راست ناصریان بوده است. این‌جا رحمان درکشیده حمید عباسی را به‌عنوان دادستان زندان معرفی می‌کند و در پرانتز می‌نویسد نوری. در سال 2015 هم در کتاب جعفر یعقوبی آمده عباسی نقش فعالی در اعدام‌های دسته‌جمعی داشته و نام اصلی‌اش هم حمید نوری است. در ماه آگوست 2018 نصرالله مرندی یک سمینار داشته در استکهلم که از طریق لینک‌های ویدئویی پخش می‌شود و به همین دلیل به انگلیسی ترجمه می‌شود. تم این سمینار، «30 سال پس از اعدام‌های 67» است. او به فارسی نام افراد هیات مرگ را می‌گوید و از حمید عباسی هم نام می‌برد. در آن ترجمه انگلیسی اما گفته می‌شود حمید نوری.»
دادستان در ادامه درباره نقش محوری حمید عباسی در اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت:
«عموم شاهدان در پاسخ به این سئوال که چرا تا پیش از دستگیری حمید نوری نام او را نگفته بودند، گفته‌اند اگر فکر می‌کرده‌اند که ممکن است یک روز او دستگیر شود، حتما مفصل و مبسوط درباره‌اش صحبت می‌کرده‌اند و از اتفاقات زندان می‌گفته‌اند.»
او در ادامه گفت که شاهدان اغلب گفتند از مهم‌ترین افراد مورد نظرشان که یا جزو هیات مرگ بوده‌اند یا از روسای زندان -ناصریان، لشکری و …- نام برده‌اند:
«علاوه بر اینها خیلی اسامی دیگر هم بوده‌اند که مهم بوده‌اند و در اصل این‌ها از طرف دولت در ایران ارتقای مقام پیدا کرده‌اند. حتی یکی از اعضای هیات مرگ الان رییس‌جمهوری ایران است.»
دادستان در ادامه حمید عباسی‌(حمید نوری) را یکی از افراد پایین‌دستی در این ماجرا خواند و گفت:
«در خاتمه باید اضافه کرد کل این اتفاقات مدت‌ها قبل و در حدود 33 سال پیش افتاده‌ است. زمان زیادی گذشته و ما می‌گوییم این افراد که تعدادشان زیاد است و خاطرات‌شان را بازگو کرده‌اند، نوشته‌اند، نزد پلیس بازجویی شده‌اند و در دادگاه شهادت داده‌اند، از نظر عددی زیاد و روایت‌شان کافی است. این روایت‌ها کاملا قابل اعتماد و اتکا هستند. در پایان این را هم بگویم که وقتی موبایل حمید نوری خاموش شد، در تماس‌هایش همه قوه قضاییه هستند و او از اسم قدیمی‌(مستعار) خودش یعنی حمید عباسی استفاده می‌کند. او در تماسش با اوین می‌گوید که حمید عباسی است. در تماس با دادگاه کرج هم می‌نویسد حمید نوری و بعد عباسی را هم می‌نویسد. … باز هم می‌بینید .… این هم پیغامی‌ست که برای دیوان عالی کشور نوشته با امضای حمید عباسی.»
دادستان در نهایت برای دادگاه توضیح داد که همه اسناد ارائه شده نشان می‌دهند حمید نوری همان حمید عباسی است:
«ما می‌گوییم تحقیقات انجام شده؛ دقیق و کامل. حالا کاملا ثابت شده است که حمید نوری همان حمید عباسی است.»
دادستان به اظهارات خود پایان داد اما دادستان دیگر درباره سئوالی که پیش از ناهار درباره کتابی از ایرج مصداقی شده بوده پاسخ داد.
پس از گفت‌وگوی کوتاهی درباره یکی از کتاب‌های ایرج مصداقی و ترجمه انگلیسی آن، قاضی توماس ساندر ختم جلسه امروز دادگاه حمید نوری را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه پس‌فردا -‌پنج‌شنبه 28 آوریل 2022 - هشتم اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود.