تورم مواد غذایی و سرکوب دستمزدها سفره بخش بزرگی از جمعیت ایران را از «کالُری» و ارزش غذایی تهی کرده است. کارشناسان اقتصادی و سلامت نسبت به بروز سوءتغذیه و گرسنگی پنهان هشدار دادند. رشد فزاینده قیمت مواد غذایی دسترسی اقشار کم درآمد به پروتئین ها را محدود کرده است. ناامنی غذایی در هشت استان ایران از مرحله بحرانی عبور کرده است. سیستان و بلوچستان در صدر استان های ناامن قرار دارد. تابستان امسال بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم بیش از ۷۴ درصد کالاهای خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی در نزدیکی ۶۰ درصد اعلام شده است؛ رقمی که بیانگر افزایش ۶۰ درصدی هزینه خانوار برای کالاهای مشابه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل است.
نتیجه این وضعیت، در شرایطی که شورای عالی کار از تشکیل جلسه برای «ترمیم دستمزد» طفره میرود، گسترش فقر و سوء تغذیه در میان بخش بزرگی از جمعیت ایران است که درآمد کافی برای تأمین مایحتاج روزانه ندارد.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نهادگرا در ایران در پیوند با این موضوع گفت:
«عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست دادهاند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شدهاند».
او آمار مشخصی از جمعیتی که از فقر غذایی رنج میبرند بیان نکرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد امسال در یک گزارش اعلام کرد بر مبنای خط فقر ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان برای یک خانوار سه نفره، ۳۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.
نهادهای مستقل درآمد خط فقر را حداقل سه برابر بزرگتر از آنچه که دولت به رسمیت می شناسد، یعنی معادل ۱۰ میلیون تومان برآورد کردهاند.
فرامرز توفیقی که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از او با عنوان «رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، نام میبرد، چندی قبل گفته بود هزینه سبد معیشت از ۱۱ میلیون تومان فراتر رفته است.
رئیس کمیته امداد نیز در اظهارنظری مشابه درآمد خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
شورای عالی کار اما اسفند سال گذشته بدون توجه به درخواست تشکلهای مستقل کارگری حداقل دستمزد را کمتر از ۴ میلیون تومان تعیین کرد.
پیشروی تورم در شش ماه گذشته افزایش اندک حداقل دستمزد در آغاز سال را هم بی اثر کرده است. به گونهای که به گفته توفیقی اگر کارگری در اول سال قرارداد کار با حقوق ۱۰ میلیون تومان بسته بود، ارزش واقعی دستمزد او در پایان شهریور به ۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان کاهش یافته است.
کاهش سطح واقعی دستمزدها در کنار آزادسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به گفته سلطانی، سبب شده است قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف زمان تحریمهای قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند.
گرسنگی پنهان
پیامد این وضعیت برای بخش بزرگی از جمعیت ساکن در ایران که با حداقل دستمزد زندگی میکند و حتی لایههایی از «طبقه متوسط»، فقر غذایی و یا آنطور که قدیر رجب زاده، رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی نامیده «گرسنگی پنهان» است.
رجب زاده به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «بررسیها نشان میدهد تقریبا تمام دهکهای درآمدی جامعه از کمبود کلسیم رنج میبرند و در دهکهای اول تا پنجم غیر از کمبود آهن و کلسیم کمبود ویتامین A و ویتامین B2 نیز قابل ملاحظه است».
او البته «عادت غذایی بد» را دلیل اصلی گرسنگی پنهان دانست اما نتوانست کتمان کند که شرایط اقتصادی خانوار هم در این مسأله اثرگذار است.
رجب زاده با بیان اینکه «۲۵ درصد درآمد خانوار در سال ۹۸ برای مواد غذایی هزینه شده و در دو سال گذشته این نسبت افزایش یافته است»، گفت: «اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها باید به فوریت انجام شود» چرا که «استمرار شرایط کنونی میتواند به شدت سلامت جامعه را در بلند مدت تحت الشعاع قرار دهد».
۱۷ مهر امسال زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان وضعیت امنیت غذایی در «مناطق محروم» را «نامساعد» توصیف کرده بود.
او شنبه ۲۴ مهر ماه نیز از بروز «ناامنی غذایی» در هشت استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر خبر داد و گفت: بررسیهای ما میگوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوهها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و باید با قیمتی مناسب منابع پروتئینی در اختیار مردم باشد.