دفاع از حداقل دستمزد بالای خط فقر برای کارگران، ضرورت و وظیفه‌ای تشکیلاتی است | کارگران و نیروی کار در بخش‌های مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. آن‌ها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت درمی‌آورند و تولید و ارائه خدمات بر دوش آنان است.
اما اقلیتی سرمایه‌دار، که اغلب وابسته به حکومت هستند، با استفاده از قوانین ناعادلانه و سازوکارهای قانونی و فراقانونی، از پرداخت حقوق عادلانه به کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران خودداری می‌کنند و هر روز شکل جدیدی از استثمار، بردگی نوین و محرومیت را بر آنان تحمیل می‌کنند.
یکی از شیوه‌های سرکوب سیستماتیک کارگران، تعیین حداقل دستمزد و افزایش حقوق سالانه است که به اشکال مختلف اعمال می‌شود. برای درک بهتر این مکانیسم، نگاهی به افزایش حقوق کارمندان و کارگران مشمول افزایش حقوق صندوق کشوری و کارگران مشمول قانون کار خواهیم داشت.
افزایش حقوق کارگران مشمول صندوق کشوری/دستورالعمل دولتی
کارگران مشمول صندوق کشوری، که تحت عنوان کارمند شناخته می‌شوند، شامل تمام حقوق‌بگیران دولتی مانند پرستاران، معلمان، محیط‌بانان و… هستند که کارفرمای آنان دولت است. یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی سرکوب دستمزد در این بخش، صدور دستورالعمل‌های افزایش حقوق سالانه برای نیروی کار بخش دولتی مانند معلمان، پرستاران و کارکنان خدماتی و بهداشتی است.
هنگامی‌که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مانند وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و سازمان محیط‌زیست، حداکثر میزان افزایش حقوق سال بعد را اعلام می‌کنند، در واقع دایره‌ی معیشت و سطح زندگی همهٔ نیروهای کار را، از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدماتی، از پیش تعیین می‌کنند. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش حقوق هرگز باعث ارتقای سطح معیشتی کارگران و معلمان به بالاتر از خط فقر نمی‌شود.
نرخ تورم همواره سریع‌تر از نرخ افزایش دستمزد رشد می‌کند و مهم‌تر از آن، حقوق پایه‌ای کارمندان و کارگران از ابتدا پایین‌تر از شاخص خط فقر تعیین شده است. حتی اگر در مواردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد (که تاکنون چنین نبوده است)، این افزایش باز هم معیشت نیروی کار را از زیر خط فقر خارج نخواهد کرد.
این مسئله نه‌تنها معلمان، بلکه تمام نیروی کار وابسته به دولت را شامل می‌شود؛ چراکه حقوق آن‌ها مطابق با سیاست‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه سالانه تعیین می‌شود. به عبارتی، تمام کارگران و مزدبگیران بخش دولتی، از جمله معلمان و پرستاران، در این الگوی تعیین دستمزد، مشمول همین نابرابری‌ها هستند.
افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در بخش دولتی و خصوصی
تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد نیروی کار در بخش‌های دولتی و خصوصی، وابسته به مکانیسمی به نام «سه‌جانبه‌گرایی» است.
در این ساختار:
- وزارت کار، که نماینده دولت است، نقش اصلی را دارد.
- نماینده کارفرمایان (در واقع، سرمایه‌داران بخش خصوصی) در این ساختار حضور دارد.
- نماینده کارگران نیز ظاهراً در این تصمیم‌گیری نقش دارد، اما در عمل، این نماینده از میان تشکل‌های وابسته به جناح‌های حاکم انتخاب می‌شود.
نتیجه این ساختار آن است که به‌جای نمایندگی واقعی کارگران، سه نماینده از سوی طبقه حاکم درباره حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرند. در واقع، کارگران و نیروی کار در این فرآیند هیچ نماینده واقعی‌ای ندارند.
به همین دلیل، در سال‌های گذشته، حتی با وجود اعلام نرخ تورم و شاخص خط فقر، نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگران، همواره حداقل دستمزد را در سطحی بسیار پایین‌تر از خط فقر امضا کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که در غیاب تشکل‌های مستقل، امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت. تجربه نشان داده است که دولت به نمایندگی حاکمیت، به‌جای اینکه بازیگری مستقل باشد، همواره در سمت سرمایه‌داران ایستاده‌است.
لزوم واکنش تشکل‌های صنفی فرهنگیان
تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان نباید در برابر این تعرض آشکار به دستمزدها سکوت کنند. برخی ممکن است بپرسند:
- چه ارتباطی میان حداقل دستمزد در بخش خصوصی و حقوق معلمان در بخش دولتی وجود دارد؟
- چرا معلمان باید نگران تعیین حداقل دستمزد برای کارگران باشند، درحالی‌که سازوکار تعیین حقوق آن‌ها متفاوت است؟
پاسخ در اعداد و ارقام نهفته است. اگر حداقل حقوق یک معلم تازه‌استخدام در سال‌های گذشته را با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار یک کارگر بخش خصوصی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که تفاوت چندانی میان آن‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر، با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دو دهه اخیر، تعداد زیادی از نیروی کار آموزشی در بخش خصوصی یا در قالب نیروهای خرید خدماتی در بخش دولتی، مشمول قانون کار شده‌اند.
اما افسون طبقه متوسط بودن، بسیاری از معلمان را از درک این نابرابری عمیق بازداشته است. بسیاری از آن‌ها حتی قانون کار ناعادلانه و ظالمانه‌ای را که به‌وضوح علیه آن‌ها عمل می‌کند، نمی‌بینند.
تشکل‌های صنفی فرهنگیان باید از معلمان مشمول قانون کار دفاع کنند. این نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک وظیفه تشکیلاتی است.
سکوت در برابر سه‌جانبه‌گرایی، مکانیسم پیامدهای آن و خروجی‌هایش، اشتباهی استراتژیک خواهد بود که حقوق بخش اعظمی از نیروی کار آموزشی و طبقه کارگر را پایمال خواهد کرد.
بر سه‌جانبه‌گرایی نقدهای جدی وارد است اما آن چیز که اینجا رخ می‌دهد ربطی به سه جانبه گرایی ندارد و مساله اصلی باید افشای ماهیت ناعادلانه این مکانیسم در ساختار کنونی است. باید نشان داد که این ساختار، توافقی ظالمانه میان سه ضلع قدرت است؛ توافقی که نتیجه آن تعیین حداقل دستمزدی بسیار پایین‌تر از خط فقر، در جهت تأمین سود حداکثری سرمایه‌داران است.
همان‌طور که مشخص است، همواره همخوانی و هماهنگی‌ای میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌داران در سرکوب حقوق و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، وجود داشته است.
پیش از این نوشته بودم امکان مطالبه‌گری در چارچوب قوانین موجود منتفی شده‌است. تنها راه مقابله با این سیاست‌های سرکوبگرانه، پافشاری بر تعیین حداقل دستمزدی بالاتر از خط فقر، مطابق با نظرات اقتصاددانان مستقل است. این، مطالبه‌ای است که باید هم در سطح نظری و هم در عرصه عملی، برای تحقق آن تلاش کرد. هر نوع تلاش برای بزک کردن حداقل دستمزد مانند کارزار درخواست بیشتر از پیشنهاد دولت یا درخواست عدم امضا به معنای به رسمیت شناختن این سازوکار سرکوبگرانه است.
