48 منتخب سایت

کودتای راست از درون شوراهای اسلامی در کشمکش دستمزد

جدال دیدگاه‌ها

( زوباتوف وطنی برای نجات نظام) درباره "کارزار پویش علیه سرکوب مزدی ..." | خیلی خلاصه،  اهمیت این کارزار چیست، چرا شما نسبت به ان حساس هستید و مته به خشخاش میگذارید؟

جواب: اقرار میکنم که انتظار نداشتم حول پرچم شورای اسلامی بشود هزار نفر را هم جمع کرد. این کارزار بسرعت و در افشای بیشتر از اهداف و ماهیت خود بدون تردید  دنبالچه شوراهای اسلامی کار است، به بیان دقبق تر یک کودتای راست علیه شوراهای اسلامی در داخل شورای عالی کار است. شورای اسلامی (از سر بقای حکومت و ادامه کاری دکان خود) دارد داد میزند  افزایش دوبرابر و حتی سه برابر هنوز کم است، میگوید جوابگوی تعرض به معیشت طبقه کارگر نیست؛ کارزار دنده عقب گرفته با یک محاسبه مشعشع انتقام موضع دفاعی عقبه شورای اسلامی از سال ۱۳۹۰ علیه طبقه کارگر را طلب میکند. "کارزار پویش ..." با پرچم "چیزی بخواهید شدنی باشد" شورای اسلامی با زبان درازتر، تهاجمی و حق بجانب در کشمکش دستمزد است.  چرا درست ۱۳۹۰؟ صراحتا میگویند به دلیل شروع تحریم ها. اصرار دارند که گرد به دامن جمهوری اسلامی ننشیند. میتوانستند کمی انصاف بخرج دهند و چند سال از اثرات خصوصی سازیها را هم داخل محاسبات وارد کنند. 

سوال: آیا کارزار را موفق ارزیابی میکنید؟ 

جواب: خودشان در لفافه این ارزیابی را دارند. محاسبه دستمزد در دستگاه دولتی به نفع ۵۰ درصد میچرخد و در این کازینو  ۷۰ درصد عدد طلایی برنده است. بلیط برگ برنده در جیب این کارزار قرار دارد.    موفق، نه بخاطر حقانیت، نه بخاطر "واقعیتی" که ادعایش را دارند، بلکه بخاطر نقش دایه دلسوزتر از مادر به نفع طبقه و دولت حاکم علیه طبقه کارگر. آنهم از طرف راست شوراهای اسلامی.  

تصورش زیاد سخت نیست. هر ساله در شروع فصل دستمزدها یک مصوبه مجلس یک مرز چانه زدن را تعیین کرده است و با دخالت دولت پنج تا ۲۰ درصد بالاتر به کرسی نشسته است. سال گذشته بیست درصد مصوب مجلس با دخالت وزیر کار سطح 35 درصد در شورای اسلامی به تصویب رسید. میرغفاری با داستان خود ساخته میزان ۳۵ درصد را به امتناع "نمایندگان" کارگری شورای عالی کار (که خود یکی از آنها بود) مرتبط ساخت. در سال جاری اما  در همان آغاز تکرار سناریوی سال گذشته، مصوب بیست درصد مجلس با پرچم ۷۰ درصدی میرغفاری و کارزار روبرو میشود. به این ترتیب به یمن محاسبات "کارزار پویش" ، هر عدد مصوبه شورای عالی کار، حکم برنده خواهد داشت. حساب کنید، گیرم افزایش معادل ده، ۲۰ یا سی، به هر حال  از هفتاد درصد پایینتر باشد لابد تحت فشار کارزار بوده، رقم هفتاد که همان بینگو است، و بالاتر از هفتاد دیگر نور علی نور! 
استعداد عجیب زوباتوف های ما در هفتاد درصد نیست، در آشغالدانی هر قمارخانه از این اعداد طلایی را میشود سراغ گرفت؛ بلکه به زیر کشیدن کل دستمزدها در قالب مسابقه با عدد دیگر از همان قماش است.  در عمل همان کاری را در پیش میگیرند که قانون و ساختار نظام مقرر میدارد، یعنی شرکت در قمار بازی دستمزدی. برای قانون و برای ساختار نظام رای دادن شرط است نه آنچه بر برگه رای نقش میبندد. اما فضیلت "کارزار.." بیشتر از این است.  

کارگر جامعه در همان کوتاه مدت در ادامه سناریوهای همیشگی زیر پای تورم و گرانی بازنده خواهد بود.  خنس اصلی و گریز ناپذیر زوباتوفیسم چه یک قرن پیش و چه امروز آنجاست که در بازی ای شریک شدند که قرار نیست کسی تره برای رقم طلایی کذایی خرد کند. برشور همراه شرایط شرکت در قمار دستمزدها، شورای عالی کار را از هر گونه مسئولیتی در پرداخت  دستمزدها معاف کرده است. تزار برهنه است. اینرا "کارزار ..." میدانست، در پایه ای ترین شرط عقل و بلوغ و سلامت مزاج،  از هر رای و رای دهنده انتظار میرفت  که تشخیص دهد شرکت در این قمار، شریک شدن و بازار گرمی برای هیچ، برای چرند، برای آپارات اصلی محرومیت میلیونها کارگر جامعه است. 

در مورد "کارزار پویش..."  باید دید تا کجا به درد میخورند تا کجا  از آنها سواری خواهند گرفت ... . یک چیز روشن است، تاریخ مصرفشان حتی در همان شورای عالی کار هم به اتمام میرسد.  به زیر کشیدن دستمزدها در ایران، ابنهمه دارامب و دورومب نوآوری ریاضی محاسبه تورم؛  نمیخواست، بیخود وقت مردم را با کارزار و امضاء تلف کردند. 
با پایان نمایش دولتی تعیین دستمزدها و با انتشار "بیانیه پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی در واکنش به مصوبه دستمزد ۱۴۰۴ " استدلال و بحث در زمینه دستمزد دیگر نه  لازم است و نه کمکی میکند. 

اعلام کرده اند که: "ما در محدوده قوانین و ساختارهای نظام، با تمام قدرت مبارزه‌‌ برای اصلاح تشکل‌های قانونی کارگری و مقابله با باندهایی که برای منافع شخصی و جناحی، در چند دهه گذشته تشکل‌های کشوری ما را تسخیر کرده‌ اند در دستور کار قرار خواهیم داد. " (بیانیه پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی در واکنش به مصوبه دستمزد ۱۴۰۴ ) 
"محدوده قوانین"؟ "تشکل های قانونی کارگری؟" " تشکل های کشوری؟"،  " باند و منافع شخصی و جناحی" (از جمله شاید مجتبی، قاسم سلیمانی، اسدبیگی، بابک زنجانی و )  اما در هر حال، مدیران کارزار دندان طمع به خانه کارگر تیز کرده اند... برای پر کردن صندلی خالی شوراهای اسلامی خیز برداشته اند، در این میان تقصیر سندیکای شرکت واحد چه میتواند باشد که رفسنجانی دیگر زنده نیست تا دستشان را بگیرد و بجای محجوب، کار "مبارزه با ناکارآمدی موجود درون تشکل‌های عالی کارگری" را  به کاردان بسپارد. (در گیومه از بیانیه کارزار است).راستی چند کارزار و چند عدد طلایی برنده لازم دارند تا لیست تشکل های عالی کارگری شان را تا  شورای عالی دستمزد، وزارت عالی کار"، مجلس عالی شورای اسلامی و "کمیسیون عالی اجتماعی" تکمیل کنند؟ شاید لیست و برنده و بازنده برای پایان نوشته کافی باشد.   

نظام و قانون، یا هر کسی که زیر تابلو نظام و قانون نشسته اند و در  بیانیه های کارزار سربسته میماند، همیشه برنده هستند، قمارخانه و بازی مال آنهاست؛ هر وقت عشقشان کشیده بازی را بهم زده و شرکا را به زندان اوین حواله داده اند.

تکلیف حق و توقع کارگری از همان اول روشن بود، کارگران همیشه بازنده این بازی هستند،  صورت  مساله چیزی جز این نبود. از همه چیز گذشته،  تا همین جا باید  علی خدایی را تنها برنده واقعی  کشمکشهای دستمزد سال 1404 دانست. به ایشان باید بخاطر متانت و پایبندی به شرافت تبریک گفت، ایشان خود را به سناریوی "امتناع از امضا" مصوبه و آسمان ریسمان سکوت قهرمانانه کارزار آلوده نکردند.

و بالاخره اما حیف شد کسی از چگونگی انطباق و کارآیی راه حل "کارزار ..." با واقعیت تامین سودآوری سرشار سرمایه خبردار نشد. مگر همه ساختار نظام و چهارچوب نظام  از همه تشکل های عالی اسلامی کار تا شورای عالی کار، تا حقوق اسلامی کارگران، همگی در خدمت تولید و جهش در راه رفع موانع تولید و ترجیحا در جهت امنیت سرمایه خارجی در همین راستا تعریف نمیشوند؟  

------

متن تکمیلی گفتگوی رادیو نینا با مصطفی اسدپور درباره موقعیت و مصافهای جنبش کارگری در عرصه دستمزدها را در زیر میخوانید:

در مراحل پایانی فصل تعیین دستمزد حداقل کارگران قرار داریم. در گفتگو با مصطفی اسدپور سرنخ های اصلی در این عرصه  را مورد بررسی قرار میدهیم، روی شورای عالی کار، نمایندگی کارگران در شورای عالی کار و از جمله روی کارزار حمایت پویش اعتراض به سرکوب مزدی و حمایت از خواست ۷۰ درصد خم خواهیم شد. روشن ساختن جنبه های مختلف موقعیت جنبش سراسری دستمزدها هدف ما است. 

سوال: در یک نگاه گذرا بیشتر از هر چیز یک ازدحام بزرگ است که بچشم میخورد، انواع ارگانها و نهادها، انواع رقم ها و آمارها موج میزند. اجازه بدهید از شما سراغ سر نخ های اصلی را بگیریم.   

مصطفی اسدپور: از ازدحام گفتید، شروع خوب و بجا است. اجازه بدهید از چند مولفه پایه ای شروع کنم، پایه های اساسی که بدون تفکیک آنها هر بحثی در مورد دستمزد به مقصود نمیرسد. 

اول اینکه، بخش بزرگی از ازدحام و همدردی در خدمت کارگران و به نفع و در خدمت آنها نیست. بنظر میرسد که هر سال یکبار این "قاره کارگر و دستمزدش"  دوباره کشف میشود. دستمزد کارگران وسیعا  محافل  تا ستون اقتصادی و مراکز پژوهشی را بخود مشغول میکند. فصل دستمزدها در پایان سال رسما یک مراسم عزاداری عمومی در همدردی با بخش بزرگ کارگر جامعه است.  جدول محاسبات، و ارقام، یکی بعد از دیگری جای شک باقی نمیگذارند که باید به کمک محرومین کارگری شتافت، یا دست کم سری به صفحه کارزارهای اینترنتی  زد. 

مساله جلب توجه مسؤولان است. اما تمام مسئولان در صف اول عزاداری ایستاده است. اسناد بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، موسسات تحقیقات میدانی در تشکیلات سراسری کارفرمایان و بسیاری دیگر همه خط فقر را پایین تر، و تعداد بینوایان خانواده کارگری را چند میلیون نفر بیشتر از قبل برآورد میکنند. دیگر جایی برای خود نمایی شورای اسلامی باقی نیست. دکان خانه کارگر مدتهاست تخته است. 

بنظر من این ازدحام ارتجاعی و از ریشه ضد کارگری است. متمدنانه  و شایسته شهروندان جامعه نیست. در شرایط مشابه  و همزمان در کشورهای دیگر کارگران متشکل در دهها اتحادیه و سازمان کارگری کار را متوقف میکنند، با پشتیبانی اخطاریه اعتصابات در مذاکره جدال و کشمکش دستمزد به پیش برده میشود. 

فضای حاکم بر ایران بیشتر یادآور ارباب – رعیت است. با کارگر از سر قربانیان بلایای اسمانی رفتار میشود. کسانی از بالای سر آنها، به نمایندگی جلو میافتند، به نمایندگی از کارگران مذاکره و توافق میکنند بدون اجازه و مراجعه به آنها. این رفتار چیز دیگری نیست بجز توهین مستقیم به کرامت اجتماعی کارگران. کارگر بیش  از هر کس از فقر و محرومیت  خود خبر دارد. نجات او در دست خود او است. 

کسی، زمانی تخم لق در دهان مردمان این خطه  قرار داد. 
•    که کارفرما نان آور است
•    که اگر سرمایه سود نبرد، میرود و جامعه میخوابد. 

زمانی که در دل استانداردهای نوین کارگری حاکم، نمایندگان مستقیم از میان تشکل های آزاد با رای مستقیم بخشهای مختلف پا پیش بگذارد و در میان کف زدن حضار شرط و شروط دستمزد را اعلام کند؛ فقط آن زمان یکبار برای همیشه طوق لعنت افسانه خرافی و احمقانه از نقشه کارگر و کارفرما از گردن این جامعه کنده میشود.
کسی باید پنبه را از گوش مشترک جامعه بیرون بیاورد که کارگران تولیدکننده ثروت جامعه هستند. دستمزد بخشی از حق او در تولید است که در جنگ دستمزدها شب و روز و در خواب و بیداری از او به تاراج  برده میشود.

دوم،  کشمکش دستمزدها نه فقط  بر سر چانه زدن بر سر مطالبات صنفی، بلکه یک مبارزه سیاسی است که جامعه را با تحولات تعیین کننده مواجه خواهد ساخت. بحث بر سر آزادیهای سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکل، و انتخاب آزادانه نمایندگان، بحث بر سر اعمال اراده شهروندان است.  

کسی باید جامعه را از همدردی دلسوزانه با کارگران مظلوم بیدار کند، قدرت کارگر در کف سرد کارخانه و تولید، در جمع متحد آنها، در تصمیم جمعی آنها و در عملی ساختن تهدید توقف کار، باز هم توسط خود کارگران نهفته است.

دستمزدها کم است، باید اضافه شود ولی دستمزدها بیشتر از هر چیز در حفظ دستمزدهای موجود از انواع کقیف ترین تعرض به دستمزدهای فعلا موجود است. تاکید میکنم بخش مهمی  از این هیاهو مستقل از نیت منشا  آن خاک به چشم کارگر جامعه و مبارزه او میپاشد، مهمتر از هر چیز اتحاد کارگری را مورد حمله قرار میدهد، تفرقه و ناامیدی را دامن میزند. کارزار هفتاد درصد نمونه است که بعدا به آن خواهیم رسید.   

دستمزدها یک فاکتور سیاسی است: زمین بروید، آسمان بروید، زیر فشار آشوب و خیزش یا اعتصاب یا انقلاب دستمزدها باید توسط نمایندگان در آزادی اجتماع، تشکل های آزاد تعیین بشود. آن روزی که اولین هیئت نمایندگی آزاد کارگری در مذاکرات حضور پیداکند، جامعه زیر رو خواهد شد. ترمز ها کشیده میشود، جامعه ساکت میشود، گوش میدهد ، نه فقط درصد دستمزدها بلکه پلاتفرم؛ کارگری جامعه برای رفاه، مسکن، توسعه و بسیاری مسایل اساسی ارائه میشود. 

سوم، دروغ بزرگ دیگر اینست که گویا بحث بر سر دستمزد حداقل، تمام کارگران جامعه را شامل میشود. در ادامه دقیق تر خواهیم پرداخت که شورای عالی کار ابزار کوچک کردن حلقه برخورداری از همان دستمزد حداقل است و همیشه بخش بزرگتری از معیشت طبقه بر دوش خود کارگران قرار میگیرد. کارگران قراردادی، کارگران شاغل در واحدهای زیر ده نفر اساسا در خارج قانون کار قرار میگیرند. عدم پوشش بیمه های اجتماعی رسما نگهداری و تامین بیشترین جمعیت کارگری جامعه از زنان ، بیکاران، سالمندان و آسیب دیدگان را بر دوش فرد کارگر نان آور خانواده میاندازد. کسی درب خانه روی عضو بیکار خانواده قفل نمیکند، عضو بیمار خانواده را در کنار دیوار بیمارستان بجا نمیگذارد، اما روزانه ده ها هزار نفر مشابه به دلایل مختلف از مدرسه، از کار، از درمانگاه و ... با دست خالی به سمت خانه به امان خدا روانه میشود.  هر روز و هر دقیقه گرانی و تورم پنجه به گردن کارگر و زحمتکش میاندازد و همان زندگی حداقل را تنگ و محدود تر میسازد. چهار دیواری فقیرانه محلات کارگری فقط خانه نیست، هم بیمارستان، هم مهد کودک، هم حیاط مدرسه است، هم خانه سالمندان؛ هم پناه قربانیان اعتیاد و از کارافتادگی است که در آن دستمزد حداقل شریک میشوند.  

چهارم، بر خلاف دروغ کثیف تبلیغات روزمره و بعنوان شرط پایه ای در بررسی دستمزدها باید از اینجا شروع کرد که این نه سرمایه و نه دولت بلکه طبقه کارگر است که مستقیما تولید ثروت و بعلاوه بار اصلی تامین شهروندان را بعهده دارد.. این اصطبل فرومایگی و جهل خفت بار تنها بر دوش شرافت کارگر و کار او استوار است. یک اقلیت کفتار مسلک، پست و زالو صفت غرق در امنیت و رفاه و مست در غرور آپارتاید و تبعیض و ستم علیه طبقه کارگر استوار است. 

پنجم، موجودیت و تامین پایه تا چه رسد به هر درجه از رفاه برای کارگران نه از طریق دستمزد حداقل، و نه از طریق کار باز هم بیشتر قابل تصور نیست. او نمیتواند، موجودیت او حکم میکند که مبارزه کند، اتحاد و هم سرنوشتی راه زندگی کارگر است و از این طریق است که به آنها امکان میدهد کل جامعه را بجلو هل بدهند.

و بالاخره در زمره ازدحام  مورد اشاره شما لازم است شوراهای اسلامی و شرکای دور و نزدیک را بجا آورد که در بحبوحه جنگ کارگران برای دستمزد با محاسبات و با مصلحت اندیشی دروغین کرکره "واقع بینی " را بالا زده، به جان توقعات کارگری میافتند و در حالیکه سه برابر از سطح زندگی زیر تیغ گران و تورم وزیر تیغ سیاستهای آگاهانه ضد کارگری به یغما رفته است؛ "بصیرت" طبقاتی کارگری را گواه میگیرند که دستمزد کمتر بیشتر منافع آنها را تامین میکند!      

سوال بعدی در مورد نقش و ساختار شورایعالی کار است.

جواب: ساختار و همه مکانیسم های کار آن برای تداوم و برای پایین نگه داشتن دستمزدها است. ترکیب شورای عالی کار شامل موارد زیر است:
-    نمایندگان مستقیم تشکیلاتهای کارفرمایی و سرمایه 
-    بعلاوه دو وزیر اقتصاد و صنایع
-    سه نفر از شورای اسلامی کار و خانه کارگر
-    دولت

یعنی اینکه کارگران و منافع آنها در غیاب خود آنها از سه طرف مورد حمله قرار میگیرد.  شورای عالی کار یک میزگرد چانه زنی نیست، یک اداره دائم با دستور کار ثابت و روشن در تنظیم روابط کار در نقشه عمومی سرکوب موقعیت طبقه کارگر است. شورای عالی کار برای سازمان دادن حمله و برای آن است که کارگر را از مقاومت دور نگه دارند و در مرکز ان دولت قرار دارد. قانون خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و قوانین وحشیانه محرومیت فزاینده مراکز تولیدی از قوانین مربوط امنیت محیط کار در حفاظت کارگران از جمله کارکرد همین شورای عالی است.

فاشیسم و آپارتاید این دستگاه مخوف عریان است. در روز روشن بخش قابل ملاحظه ای از طبقه کارگر را فقط و فقط برای سود بالاتر سرمایه داران به فرودستی و محرومیت محکوم ساخته اند. هیچ مصوبه طلایی در افزایش دستمزد از این دستگاه مخوف نباید و نمیتواند مورد تائید و همراهی کارگران واقع شود. 

مادام که جامعه بر پاشنه سرمایه داری میچرخد، مادام که کار مزدی حاکم است، دستمزدها و مبارزه بر دستمزدها قابل اغماض نیست. مذاکره و توافق بخش تفکیک ناپذیر از این کشمکش خواهد بود. دخالت دولت  در مذاکره و توافقات یک  شرط اصلی طرف کارگری مذاکرات است. این بخاطر این است که دولت خود کارفرما بزرگترین بخش کارگری جامعه است و بعلاوه دولت در نقش تضمین اجرای توافقات از طرف سرمایه داران است. در مورد وضعیت فعلی هیچ کدام از این شرایط درکار نیست. 

بر متن این مقدمات میخواهم بر دو مساله تاکید بگذارم:

اولا، هر گونه دخالت تا چه برسد به همکاری و قرارداد دستمزدی جز با افشای بی رحمانه شورای عالی کار نمیتواند موضوعیت داشته باشد. پلاتفرم دستمزد طبقه کارگر ایران با انحلال شورای عالی کار، لغو قوانین محرومیت کارگران از برخورداری بدون قید و شرط همه کارگران و خانواده های کارگری آغاز میشود.  

ثانیا، مذاکره نمایندگان کارگری و چانه زنی که زیاد از آن گفته میشود بدون دخالت مستقیم توده کارگر بی معنی و پوچ است. حق آزادی اعتصاب و آزادی تجمع بخش تفکیک ناپذیر مذاکرات دستمزدی کارگران به حساب میاید. مذاکرات دستمزدی چند سال اخیر، مادامکه اعضای سندیکای شرکت واحد در زندان اوین به جرم دفاع از حقوق کارگری بسر میبرند بخودی خود باید باطل و غیر قابل قبول قلمداد میشد.  
   
سوال: موقعیت فعلی جنبش کارگری در زمینه دستمزدها را چگونه میبینید؟ میتوانید چشم انداز و مصاف های آن را در خطوط اصلی و فشرده توضیح بدهید.

جواب: دستمزدها چنگ بر گلوی تنش ها و سرنوشت سیاسی جامعه انداخته است. دستمزدها نمیتواند با وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. اقتصادی-سیاسی حاکم به جهنم؛ مهمتر اینکه با موجودیت و منطق زندگی و بازتولید نسل های بخش اصلی کارگر سازگار نیست. هیچ کس نمیداند آن جامعه رو به کجا دارد. به معنای مطلق کلمه "بالایی های جامعه نمیتوانند جامعه را اداره کنند". مساله اصلی آن است که پایینی ها هنوز و کماکان نمیخواهند وارد کشمکش بر سر اداره جامعه بشوند. دستمزدها درست در مرکز این گره گاه نشسته است.  سیاست جاری جمهوری اسلامی و طبقه حاکم در سیکل معیوب وقت خریدن و موکول به فردا خلاصه میشود. بن بست و بحران اقتصادی – سیاسی بازار یک لاتاری، قمارخانه سیاسی را گرم کرده است. بحث ما در زمینه دستمزدها سر از همین قمارخانه، منتهی در منحط ترین شکل آن  در میاورد، یک روز یارانه، روز بعد کالابرگ، دلار، گرانی و ... سه ماه هم نشخوار درصد افزایش مزد و بلافاصله دوباره نوبت تورم، مالیات و ... بر متن همگی فزونی آمار جمعیت زیر خط فقر همزمان با افزایش فاصله طبقاتی ....

باید یکروز پایینی های جامعه تکلیف خود و تکلیف جامعه را روشن کنند. اگر بحث بر سر چشم انداز باشد مبارزه دستمزدها از زمینه های مساعد و بهتر از هر نیروهای سیاسی دیگر جامعه از آمادگی لازم برخوردار است. دستمزدها مهم است بخاطر وسعت بخش های مختلف درگیر در آن، بخاطر زمینه شکل گیری یک جنبش سراسری کارگری، بخاطر زمینه همکاری و پیوند شبکه بزرگ از فعالین و نهادهای فعال در عرصه های مختلف مبارزه کارگری. و باید اضافه کرد که صف بزرگی از بخش های مختلف عملا و فعالانه آتش این مبارزه را گرم و گرمتر نگه داشته اند. بازنشستگان، معلمان، کارگران فولاد، نفت و پتروشیمی و ... 

ما امروز با یک جنبش حی و حاضر کارگری بر سر دستمزدها  روبرو هستیم که باید برسمیت شناخته شود و از هر سو تقویت شود.  محورهای معینی بطور ویژه در مسیر این جنبش  قابل تشخیص است که لازم است برجسته و  میخ آن کوبیده شود. 

اول: بعنوان یک نقطه قوت مهم، این جنبش باید بوضوح در ادامه  بر یک پوشش حداقل قانونی و سراسری برای همه بخش ها بیکار، شاغل، بازنشسته، زن یا مرد استوار باشد. کف این "حداقل" نباید از استاندارد جامعه برای  یک نماینده مجلس فراهم میکند، پایین تر باشد. بر همین منوال، و بر پایه یک شرایط مشترک و سراسری است که  تنوع دستمزدها در سایر سطوح  در درون طبقه میتواند معنی پیدا کند.  فاصله دستمزدها در میان صفوف  و حتی در درون یک صف واحد بسیار متفاوت است. بخش اعظم این تفاوتها ناشی از سیاست تبعیض و عامدانه به قصد تفرقه از طرف کارفرما است. بخش بزرگی نیز ناشی از اضافه کاری گسترده و حرفه های جانبی است. اما مساله اصلی کماکان از کم و کاستی های مبارزه فابریکی در عرصه دستمزدها نشات میگیرد. این مبارزه، هر چه وسیعتر و هرچه متشکل تر و هر چه بیشترین کارگران را در بر بگیرد راه را بر اتحاد و رفاقت و همبستگی در پایین، و حق طلبی و ستیزه جویی رو به کارفرما هموار میکند. شرکت فعال و مستقیم هر کارگر در سطح واحد خود بزرگترین خدمت او برای مبارزه سراسری در راه  دستمزد عادلانه برای کل طبقه است.      

دوم: هسته اصلی رهایی سوسیالیستی طبقه کارگر در جنبش دستمزدی است.  این جنبش برای هر تک تومان افزایش دستمزد مبارزه میکند اما به هر سازشی برای و به هر قیمت تن نداده است. هیچ دیوار مبارزاتی انرا از قطب نمای آلترناتیو حکومت کارگری جدا نمیکند. یک مبارزه دستمزدی به اصطلاح مستقل و غیر طبقاتی هر چقدر هم فقط کارگران را در بر بگیرد، وجود خارجی ندارد. هرگز. دستمزد بیشتر برای کارگران تا مغز استخوان با سیاستهای زمین تا آسمان متفاوت، از منتهی علیه راست و بورژوایی تا چپ و در خدمت منافع طولانی مدت و سوسیالیستی صورت بگیرد. اشرافیت کارگری، فاشیسم، رفرمیسم، ناسیونالیسم و راسیسم از جمله مبارزات دستمزدی کارگران را در خدمت بورژوازی به اسلحه ای علیه کارگران تبدیل ساخته است.  

سوم: مذاکرات سالانه با دولت و نمایندگان کارقرمایان راه مورد توافق عمومی جنبش است که باید با محاسبه و تطبیق دستمزد با سطح تورم و قیمت اقلام اساسی مصرفی چند بار در  طول سال و ترجیحا بطور اتوماتیک بازبینی شود. اما همزمان مبارزه بر سر دستمزدها به فصل مذاکرات سالانه محدود نمیشود. تصمیم مشترک کارگران واحدهای واحدها برای شروع یک کشمکش کافی است. 

چهارم، همگی موارد فوق مستلزم دخالت مستمر شبکه ای رهبران شناخته شده از صنایع اصلی و کلیدی است که دشواریها و راه غلبه بر آنها را در دستور قرار دهند. مخاطرات قطعا بسیارند، اما هیچوقت ضرورت و امکان یک جنبش سراسری دستمزدی در ایران به این اندازه سنگینی محسوس نداشته است.