اخگر فرزانه: رابطه فقر با جنسیت

و از سوی دیگر، همین فرهنگ زن ستیز که به شدت از جانب حکومت تقویت می‌شود، ترجیح می‌دهد برای مطیع و فرمانبر نگه داشتن زنان، نیروی کار آنان را صرف کارهای بدون مزد و مشقت بار خانه ساخته و از نظر اقتصادی آنان را به مردان وابسته نگه دارند.

از آنجا که سنت و قانون، مرد را مسئول اقتصاد خانواده می‌خواند، در بسیاری از روستاهای کشور، حتی دستمزد دختران و زنان بابت قالی بافی و سایر اشکال صنایع دستی که اغلب در خانه به انجام می‌رسند، مستقیما به پدر و یا همسر او پرداخت می‌شود و خود زن یا دخترِ تولید کننده، هیچ نقشی در تصمیم گیری برای چگونگی خرج کردن آن ندارد.

از طرف دیگر ارثی که مطابق قانون اساسی منطبق با شریعت، به دختران می‌رسد نصف ارثی است که به پسران تعلق می‌گیرد. اگرچه وقتی بحث ما روی خانواده‌های فقیر و تقسیم این فقر است، سهم الارث نمی‌تواند رقم قابل توجهی باشد، ولی در مجموع تقسیم جنسیتی ارثیه یکی از اهرم‌هایی است که قوانین زن ستیز، برای تحکیم و تشدید «فقر زنانه» و وابستگی اقتصادی زن به مرد، از آن بهره می‌گیرد.

«زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اما تنها ۱۵.۵ درصد از نیروی کار شاغل در اقتصاد متعلق به آن‌هاست. مطابق نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت زنان در زمستان ۱۳۹۴، تنها ۱۴ درصد بوده است یعنی ۱۴ درصد از زنان بالای ۱۵ سال یا شاغلند و یا در جستجوی شغل و ۸۶ درصد زنان بیرون از بازار کار قرار دارند.»(۱)

«… با وجود این، آمارها نشان از نرخ بیکاری نسبتاً بالای زنان در مقایسه با مردان دارد. در زمستان ۱۳۹۴، نرخ بیکاری در میان زنان در حدود ۲۰ درصد گزارش شده است در حالی که همین نسبت برای مردان ۱۰ درصد بوده است. یعنی احتمال شکستِ زنان در یافتنِ یک شغل دو برابر مردان است. این در حالی است که ۸۶ درصد از زنان هنوز وارد بازار کار نشده اند…» (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۴)

به این ترتیب، همان درصد ناچیزی از زنان که با گذر از تمامی این موانع، آمادگی اشتغال را یافته و جوینده کار هستند، نصف مردان شانسِ پیدا کردن شغل را دارند .

از طرف دیگر در شرایط بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که به دلایل مختلف بوجود آمده و آمار بیکاری را بالا می‌برند، این زنان هستند که قبل از همه اخراج شده و بیکار می‌شوند. «براساس تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، ضربه کرونا به اشتغال زنان ۹ برابر مردان بوده است. به نحوی که از ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۱.۷ درصد از آنان شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده، اما از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان در سال ۹۹ شغل خود را از دست داده اند.»(۲)

درصد بالایی از زنان حتی آن‌هایی که شاغل هستند، زندگی خود را در یک نا امنی دایمی شغلی و با درآمد نا مطمئن می‌گذرانند. هرچه آمار بیکاری بالاتر بوده و ارتش ذخیره کار بزرگتر باشد، به همان نسبت هم فشار بر شاغلین و استثمار آنان افزایش یافته و امنیت شغلی‌شان با انواع و اقسام قراردادهای موقت، بیش از پیش متزلزل می‌شود. استخدام‌های فصلی و یا موقت به کارفرما این اجازه را می‌دهد که هر وقت مایل بود، بدون دغدغه، تعداد افراد تحت استخدام خود را کاهش دهد. این یعنی یک موقعیت شغلی بی‌ثبات برای فرد شاغل. از آنجا که قراردادهای موقت در بین مشاغل کارگری ساده، معلمین آموزش و پرورش و کادر پرستاری بیمارستان‌ها که عمدتا مشاغل زنانه محسوب می‌شوند، مرسوم است، اغلب این زنان هستند که با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند و به این ترتیب قانون کار جمهوری اسلامی در واقع این اجازه را به کارفرما می‌دهد که زنان را در زمان بارداری و یا مرخصی زایمان بیرون کرده و با نیروهای جدید جایگزین سازند.

«ایران تنها کشوری در جهان است که پرستاران با ۱۲ شکل قرارداد کاری فعالیت می‌کنند. در حالی که همه کار یکسان دارند، دستمزد و مزایای آن‌ها با هم تفاوت دارد. به گفته دبیرکل خانه پرستار ۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت هستند که انتظار دارند تبدیل وضعیت شوند. آن‌ها هر لحظه در نگرانی از اخراج ناگهانی و بیکار شدن روزگار می‌گذرانند.» (۳)

«حدود ۲۶۰ هزار معلم مدارس دولتی و مدارس خصوصی موسوم به «غیرانتفاعی» با قراردادهای موقت، حقوق‌های کمتر از حداقل دستمزد و گاه حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه، نبود امنیت شغلی و در مواردی نداشتن بیمه نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. این بخشی از مشکلات آموزگاران است.»(۴)

زنان سرپرست خانواده

عدم استقلال مالی زنان، امری است که در تمامی عرصه‌های زندگی آنان موثر بوده و آنان را به اطاعت و فرمانبری وا می‌دارد. یکی از مهمترین دلایل سکوت زنان و تحمل انواع خشونت‌ها که به شکل وحشتناکی بر آنان تحمیل می‌شود، همین وابستگی اقتصادی به مردان خانواده است؛ اما زمانی این وابستگی اقتصادی به ویژه برای زنان اقشار فقیر جامعه، چهره هولناک خود را بیشتر هویدا می‌سازد که به هر دلیلی سرپرستی خانواده بر عهده زنان قرار می‌گیرد. اعتیاد، بیماری و مرگ همسر و یا طلاق، و یا داشتن فرزندانی خارج از ازدواج یا حاصل ازدواج موقت؛ می‌توانند عواملی باشند که زنان را علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های بی‌مزد خانگی که تا کنون بر دوش می‌کشیدند، وادار به تامین اقتصادی خانواده هم بنمایند. در شرایطی که اکثریت این زنان فرصت آموزش و کسب مهارت‌های شغلی را نیافته اند، ناچار به پذیرش شاق‌ترین و کم درآمدترین مشاغل تولیدی و خدماتی هستند و این در حالی است که همزمان مسئولیت کارهای خانه و مراقبت از فرزندان را نیز بر عهده دارند.

به دلایلی که برشمردیم، بسیاری از زنان ناگزیرند به مشاغل غیر رسمی روی بیاورند. مشاغلی چون کارهای نظافتی در خانه ها، قالی بافی و سایر صنایع دستی در خانه، خرد کردن سبزی، تهیه ترشی و مربا، آماده‌سازی و بسته‌بندی مواد غذایی در خانه، دست فروشی، زباله گردی، جمع آوری و فروش ضایعات، و خلاصه ده‌ها شغل طاقت فرسایی که نه درآمد ثابت و مکفی دارند و نه از بیمه و بازنشستگی و سایر مزایا و حمایت‌های قطره چکانی قانون کار، در آن اثری یافت می‌شود.

با توجه به بالا رفتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد و بیکاری و در نتیجه بالاتر رفتن آمارطلاق؛ تعداد زنانی که سرپرستی خانواده را بر دوش دارند و تحتانی‌ترین و فقیرترین اقشار زحمتکش جامعه را تشکیل می‌دهند، روز به روز، رو به افزایش است.

«… بررسی آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد خانواده‌هایی با سرپرست زن، طی سال‌های ۷۵ تا ۸۵، حدود ۵۸ درصد بوده است.»(۵)

انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، که از این تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فاقد همسر و ۱۰ درصد مابقی در سن پایین به واسطه طلاق، در این گروه قرار دارند.(۶)

- «مهناز فقط ۲۷ سال دارد اما صورتش پر از چین و چروک است. چادر سیاهش را محکم به خود پیچیده و رخسارش را در زیر چادر پنهان می‌کند. ۱۵ساله بود که به اجبار خانواده‌اش، همسر دوم شوهرش شد؛ مردی با پنج فرزند.

او هم لبخند تلخی می‌زند: اگر دست خودم بود هرگز شوهر نمی‌کردم اما می‌دانید که بعضی جاها این رسم است که اصلا هنگام ازدواج، نظر دختر را نمی‌پرسند. شوهرم با پنج فرزند به خواستگاری‌ام آمد.

نتوانستم با او سر کنم. بد اخلاق و بد عُنق بود دست بزن داشت. فرزند اولم را که به دنیا آوردم گفتم خوب می‌شود اما نشد که نشد. طلاق گرفتم حالا با دو تا بچه ماندم. پدر و مادرم هم از پس مخارج خودشان بر نمی‌آیند چه برسد به مخارج من و بچه هایم.

دستان پینه بسته زن، فریادِ درد می‌کشد فشارهای عصبی رمق کار کردن را از او گرفته و انگار دیگر نایی ندارد.

«به بخت سیاه خودم فکر می‌کنم که با طلاقم بدتر و تیره و تار شد. دلم خوش بود به درآمد کمی که با کار کردن در خانه‌های مردم داشتم. اما دیگر نمی‌توانم. دیسک کمر دارم، آرتروز گرفتم. از پسش برنمی آیم. خیلی‌ها تا می‌فهمند مطلقه‌ام به من بد نگاه می‌کنند».(۷)

-«زن دستفروش در حالی که نگاهش رهگذران را تعقیب می‌کند، می‌گوید: از ۳ سال پیش که شوهرم زمینگیر شد ناچار شدم برای تامین هزینه‌های زندگی و خرج بچه‌هایم دستفروشی کنم. کار دیگری بلد نیستم. سواد درستی هم ندارم. خانواده شوهرم هم وضع مالی خوبی ندارند تا از ما حمایت کنند. شوهرم کارگر ساختمان بود. بر اثر یک سانحه در حین کار، کمرش شکست. بیمه هم نبود. نتوانستیم او را برای معالجه نزد دکترهای خوب ببریم. به مرور زمان خانه‌نشین شد. برای تأمین کرایه خانه، تحصیل دو فرزندم و خورد و خوراک، دستفروشی می‌کنم. زندگی ما با دستفروشی‌های روزانه من می‌گذرد. اگر فروش داشته باشم، شب نانی دارم تا روی سفره بگذارم اگر نه که همان یک لقمه نان هم نیست تا بچه‌ها بخورند.

وی ادامه می‌دهد: سود بالایی از فروش به دست نمی‌آوردم ولی چاره‌ای ندارم، چون کار دیگری نیست انجام بدهم. بیشتر جنس‌هایم را از عمده فروش‌های بازار می‌خرم. اگر فروش خوبی داشته باشم، روزی ۵۰ هزار تومان کار می‌کنم ولی گاهی ۵ هزار تومان هم فروش ندارم. آخر ماه‌ها خیلی بد است. از طرفی باید کرایه خانه بپردازم و از طرف دیگر مردم حقوق‌شان تمام شده و چیزی نمی‌خرند. با همه سختی‌ها، کارم یک ویژگی خوبی دارد و این است که هر ساعتی بخواهم کار می‌کنم. بعضی وقت‌ها که نیاز است بالای سر بچه‌هایم باشم می‌توانم در خانه بمانم.»(۸)

-«لیلا ۳۳ساله است و چهار فرزند دارد. هر روز برای کار در خانه های مردم از ورامین به تهران می آید. شوهرش معتاد و خانه-نشین است، ولی هنوز سرپرست خانواده محسوب می شود.

لیلا در جواب این سئوال که چرا طلاق نگرفته است، با حالتی مطمئن می‌گوید: «هر چه فکر می‌کنم می‌ بینم همین که روزها کسی در خانه هست تا بچه‌ها تنها نباشند برایم کافی است.»

او اجاره خانه و هزینه بچه‌ها را به زحمت تامین می‌ کند و گلایه ‌هایش مربوط به درس نخواندن پسر ۱۷ ساله‌اش و قطع رابطه فامیل با آن‌ها به دلیل کار لیلا است. او از دیدگاه تقسیم ‌بندی‌های دولت ایران نمونه یک «زن بد سرپرست» است و تقریباً هیچ گونه حمایت دولتی و غیر دولتی به او تعلق نمی گیرد. »(۹)

…

یکی از معضلات آزار دهنده‌ای که زنان در محیط‌های کاری و در دستفروشی در مترو و سایر اماکن، با آن روبرو هستند، آزارها و توقعات جنسی است. اگر چه زنان به طور کلی در هیچ مکانی از تعرض و آزار جنسی و کلامی در امان نیستند، ولی زنانی که به کارهای غیر رسمی مشغولند، از آنجا که برای کارشان مجوز قانونی ندارند از طرف مأمورین اماکن هم با توقعات بی‌شرمانه جنسی در مقابل اجازه ادامه کار روبرو هستند. این زنان هر لحظه را یا با آزار و توقعات جنسی و یا با اضطراب رویارویی با شکلی از تعرضات جنسی از طرف مأمورین، عابرین، مشتری‌ها و همکاران مرد خود، می‌گذرانند. گزارشی که در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰، به قلم لادن صبا و بر اساس مصاحبه با زنان دستفروش در مترو، نوشته شده، به گوشه‌هایی از این معضلات اشاره دارد:

«پریسا»:در یک رستوران کار می‌کردم که خیلی برایم خوب بود؛ چون می‌توانستم غذای رایگان برای خانواده‌ام بیاورم؛ اما یک روز صاحبکارم سعی کرد به من نزدیک شود و به بدنم دست بزند. من هم کارم را ترک کردم، رفتم در یک کفش فروشی که آنجا هم حرف‌های ناجور و رکیکی شنیدم که گفتنی نیست…»

«آزاده» که قبل از کار در مترو به نظافت منزل مشغول بوده، معتقد است: «… کار قبلی‌ام را دوست داشتم؛ اما بعضی وقت‌ها ما را به مکان‌های ناجور می‌فرستادند، مردم زنگ می‌زدند، شرکت هم که نمی‌دانست طرف چه طور آدمی است؛ ما را می‌فرستاد، اتفاق‌های بد، زیاد افتاد؛ من هم مجبور شدم کارم را عوض کنم.»

… آلاله در این رابطه می‌گوید: «اجناس را می‌گیرند و می‌گویند؛ چهار صبح باید بیایی فلان جا تحویل بگیری. خب آدم قید اجناسی را که با خون دل تهیه کرده، می‌زند.»

شهلا، یکی دیگر از قربانیان آزار جنسی ماموران از تجربه خودش می‌گوید: «در ایستگاه منتظر قطار نشسته بودم که مامور آمد، وسایل من را برداشت و رفت بالا؛ من هم دنبالش رفتم، یک عالم خواهش کردم که وسایل را بده. گفت چرا اینجا کار می‌کنی، تو خوشگلی، حیفی؛ برایت کار پیدا می‌کنم. اینجا برایت خوب نیست، گفتم نمی‌خواهم من اینجا را دوست دارم. هر چقدر اصرار کرد، قبول نکردم. معلوم بود می‌خواهد از من سوء استفاده کند. عصبانی شد و گفت برو وسایلت را نمی‌دهم.»

… هنگامی که ماموران جنس «آمنه» را توقیف می‌کردند، برای پس گرفتن اجناس مراجعه نمی‌کرد: «یک بار رفتم دنبالش؛ می‌گفت شماره بدهم، دوست شویم تا وسایلت را بدهم. من هم پشیمان شدم. بعد از آن هر وقت جنس‌هایم را می‌گرفتند، دیگر دنبالش نمی‌رفتم.»

علاوه بر ماموران، برخی از دستفروشان مرد، گروه دومی‌اند که همکاران زن خود را مورد آزار قرار می‌دهند. توران از مواجهه با همکاران مرد در واگن زنانه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم به واگن آقایان برویم، چون برویم آنجا، سالم برنمی گردیم. اما آن‌ها به واگن زنان برای تبلیغ می‌آیند. بعضی وقت‌ها عامدانه به ما تنه می‌زنند.»

«زن»، مستقل از خانواده، جایی در محاسبات اقتصادی ندارد!

نکته قابل تأمل اینکه نگاه مردسالار غالب در فرهنگ جوامعی مثل ایران به وضوح در پژوهش ها و آمارهای ثبت شده، مشهود است. فرهنگ غالب، برای زن تعریفی به عنوان عنصر مستقل از مرد و خانواده ندارد و اصولا هویت او تنها در چارچوب خانواده معنی پیدا می کند؛ به همین دلیل است که وقتی از "زنانه شدن فقر" سخن به میان می آید، تنها گروهی که مورد نظر قرار می گیرند، "زنان سرپرست خانواده" هستند. اطلاعات آماری موجود در رابطه با «فقر زنان» هم تنها بر مبنای شرایط اقتصادی زنان سرپرست خانوار محاسبه می گردد.

البته که این گروه از زنان به دلیل مسئولیت سنگینی که برای پر کردن شکم کل خانواده بر دوش می‌کشند، بیش از سایرین طعم تلخ فقر را می‌چشند، اما زنانِ تنهای بسیاری هم هستند که با سخت‌ترین شرایط اقتصادی، روزگار می‌گذرانند. شرایط اقتصادی دختر مجرد یا زن مطلقه‌ای که به هر دلیل نخواسته یا نتوانسته با خانواده زندگی کند و هزینه‌های زندگی‌اش را خودش تأمین می‌کند، به ندرت محاسبه شده و با شرایط زندگی مردانی که تنها زندگی می‌کنند مقایسه گردیده است. فقیرتر بودن این دسته از زنان اما، در مقایسه با مردان هم طبقه خود در شرایط مشابه، امری است که بدون وجود آمار و ارقام هم بی‌هیچ شک و شبهه ای، می‌توان پذیرفت. توزیع ناعادلانه امکان آموزش‌های علمی و عملی و توزیع ناعادلانه امکان اشتغال در بازار کار، همچنین فشارهای اجتماعی و نا امنی گسترده برای حضور زن در ساعات شب و در اماکن مختلف، توانایی پایین‌تر جسمی و ده‌ها مانع کوچک و بزرگ دیگر که بر سر راه کسب درآمد توسط زنان وجود دارند، آنان را به طور کلی در موقعیت اقتصادی متزلزل‌تری نسبت به مردان هم قشر و هم طبقه خود در شرایط مشابه، قرار می‌دهد.

خانه داری، کار بی‌مزدی که باز تولید نیروی کار را برای سرمایه، ارزان می‌سازد!

تعیین مزد کارگر، بر اساس هزینه بازتولید نیروی کار او محاسبه می‌شود. اگر چه در جوامع مختلف استانداردهای متفاوتی برای شرایط زیستی و رفاهی کارگر و امکان باز تولید نیروی کار وی در نظر گرفته می‌شود، ولی به طور کلی دستمزد کارگر در هر جامعه - متناسب با سطح رشد نیروهای مولده و رفاه عمومی آن جامعه - بر اساس حداقل مبلغ برای ادامه حیات نرمال کارگر و خانواده او که در واقع شرایط بازتولید نیروی کارش می‌باشد، تعیین می‌گردد.

کارهای خانه مثل نظافت، شست و شو، پخت و پز و نگهداری از کودکان و سالمندان خانواده، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته، همچنان مطابق عرف جامعه بخشی از وظایف «طبیعی» زنان محسوب می‌شود. این امور بخشی از همان شرایط تداوم زندگی کارگر و خانواده‌اش و تحقق یافتن امکان بازتولید نیروی کار است. بخشی که بدون تعیین مزدی برای آن به انجام می‌رسد و در واقع برای کارفرما مجانی تمام می‌شود. کار بی‌مزد خانگی در واقع دزدیدن نیروی کار زنان خانه دار توسط سیستم سرمایه داری و یکی از اهرم‌های اساسی فقیر نگاه داشتن زنان است. این شکل از استثمار اما تنها زنان خانه دار را شامل نمی‌شود. کار خانگی حتی در خانواده‌هایی که زن و مرد شاغلند هم همچنان یکی از وظایف زنان، محسوب می‌شود. همین وظایف مانع بزرگی است که شانس زنان را برای یافتن شغل مناسب، محدود می‌سازد. زنان ناگزیرند شغلی را جستجو کنند که همزمان بتوانند «وظایف مادری و وظایف خانه داری» خود را هم انجام دهند. به این ترتیب زنان شاغل که به واسطه شغل‌شان با شدت بیشتری نسبت به مردان استثمار می‌شوند، بعد از اینکه خسته و کوفته از کار، به خانه باز می‌گردند، تازه فصل دوم وظایف‌شان آغاز شده و یک بار هم به واسطه کار بی‌مزد خانگی، استثمار می‌شوند.

زنان و دستمزد پایین تر، در مقابل کار برابر

یکی از مطالباتی که زنان در سراسر جهان برای آن مبارزه می‌کنند، دریافت دستمزد برابر با مردان است. علاوه بر تمام موانعی که بر سر راه زنان برای دستیابی به مهارت‌های لازم شغلی و پیدا کردن شغل وجود دارد، وقتی هم که بالاخره با گذر از این موانع، شغلی پیدا می‌کنند، از دریافت دستمزدی برابر با مردان محرومند و این خود یکی دیگر از علل نقش جنسیت در تشدید فقر است.

«امروزه هنوز دستمزد زنان در سرتاسر جهان برای کار برابر و معادل در مقایسه با دستمزد مردان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر است. مثلاً به طور نمادین تخمین زده می‌شود در آلمان زنان باید ۸۰ روز بیشتر از مردان کار (در سال) کنند، تا حقوقی برابر دریافت کنند، فرانسه ۹۶ روز، روسیه ۶۰ روز، هلند ۹۰ روز، سوئد ۱۰۵ روز و…»(۱۰)

«مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی تا دست‌کم ۱۱۸ سال دیگر بدست نخواهد آمد. تاکنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشته‌اند. با این‌حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد.» (۱۱)

ظاهرا مجمع جهانی اقتصاد، این برآورد را در سال ۲۰۱۵ انجام داده و پایه این محاسبه هم روند کُندِ رفعِ این نابرابری در سال‌های قبل از آن بوده است. یعنی بر اساس میانگین رشدی که دستمزد زنان در سالهای قبل از ۲۰۱۵ داشته، حساب کرده‌اند که زنان جهان هنوز باید ۱۱۸ سال انتظار بکشند تا به برابری کامل دستمزد برسند. ولی جالب و البته تاسف بار است که بدانیم جهان سرمایه داری مردسالار نه تنها به این روند سرعت نبخشیده، بلکه مدت زمان لازم پیش بینی شده برای رفع کامل فاصله دستمزد زن و مرد در جهان، مطابق روند باز هم کندتر شدة، رفع این نابرابری، طولانی‌تر شده است. در سال ۲۰۱۸، مجمع جهانی اقتصاد این زمان را ۲۰۲ سال و در سال ۲۰۲۰، ۲۵۷ سال محاسبه و پیش بینی کرده است!

«گزارش جهانی فاصله جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است که زنان و مردان طی ۲۵۷ سال آینده دستمزدی برابر خواهند داشت. این گزارش خود حاکی از افزایش این فاصله از سال ۲۰۱۸ است، زیرا در گزارش آن سال، ۲۰۲ سال برای آن محدوده زمانی پیش‌بینی شده بود.» (۱۲)

«گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است، ایران را از نظر برابری جنسیتی در رتبة ۱۴۱ در میان ۱۴۵ کشور قرار می‌دهد. یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است.» (۱۳)

پایین‌تر بودن دستمزد زنان، در کشورهای توسعه نیافته، بیش از کشورهای صنعتی و در میان اقشار و طبقات زحمتکش و تحتانی که درصد بالای درآمدشان از کار یدی به دست آمده و توانایی جسمی در آن نقش مهمی بازی می‌کند، بیشتر از اقشار میانه و مرفه جامعه است. به این ترتیب فاصله توانمندی اقتصادی بین زنان و مردان و «زنانه شدن فقر»، باز هم در بین اقشار فقیر جامعه، در سطحی گسترده‌تر اشاعه پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر آمار زنانِ جمع کننده زباله و ضایعات و همچنین معتاد، مواد فروش، بی‌خانمان و کارتن خواب بسیار بالاتر رفته است. این گروه از زنان، به دلیل حضور در رشته‌های شغلی و اماکنی که مطابق عرف جامعه، در انحصار مردان است، در مقایسه با مردان، هم در شرایط بسیار دشوارتر اقتصادی زندگی می‌کنند و هم به شدت در معرض آزارهای کلامی و جسمی و تعرضات و تجاوز جنسی قرار دارند.

زنان مهاجر افغانستانی در بین کارگران زن، باز هم درجات بیشتری از استثمار را متحمل می‌شوند. مهاجرین افغان از جهنمی که طالبان و حکومت‌های پیش از آن برایشان تدارک دیده اند، به امید یک زندگی با ثبات‌تر به ایران پناهنده شده اند. بسیاری از آنان حتی مدارک معتبر اقامتی هم ندارند. این شرایط قطعا امکان انتخاب شغل را برای آنان بسیار محدود‌تر ساخته و برای کارفرما شرایط به بردگی کشیدن آنان را مهیا می‌سازد. در میان مهاجرین افغان، زنان که حتی اگر خود هم سرپرست خانواده نباشند، برای ادامه حیات خانواده و به عنوان کمک خرج ناگزیرند راهی برای کسب درآمد پیدا کنند؛ عموما یا در کنار مردان و کودکان به بیگاری در کوره پزخانه‌ها یا باغات کشاورزی مشغولند، یا به قطعه کاری و سایر مشاغل غیر رسمی در خانه خود و یا به کار نظافت در خانه دیگران. از آنجا که پیدا کردن امکانی برای کسب درآمد برای این دسته از زنان بسیار دشوار بوده و کارفرمایان هم این را خوب می‌دانند، آنان را وادار می‌سازند تا با نازلترین دستمزد و حتی گاهی بدون دستمزد در ازای زندگی در آلونکی محقر در محلی دور افتاده، ساعات طولانی کارهای شاقی را تحمل کنند. در رابطه با مشاغلی که خانوادگی انجام می‌شود، اگر برای زنان دستمزدی هم در کار باشد، معمولا به مرد خانواده پرداخت می‌شود!

اشتغال زنان و حجاب اجباری

در استانداردهای معمول جهانی، یکی از امکاناتی که برای مشاغل کارگری در نظر گرفته می‌شود اونیفورم یا لباس کار متناسب با آن شغل است. لباسی که قرار است از بدن کارگر در مقابل آسیب‌ها و خطرات کار، محافظت کند. در کشورهای اسلامی مثل ایران، فاکتورهایی که برای لباس کار زنان در نظر گرفته می‌شود، نه برای محافظت از آنان در مقابل خطرات شغلی، بلکه برای حفظ استانداردهای حجاب اجباری است. حجاب اجباری خود یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که زنان در بازار کار با آن مواجه شده و آنان را از اشتغال در بسیاری از مشاغلی که به تحرک بالا نیاز دارد، محروم می‌سازد. کار در مشاغل مجاز برای زنان هم با مانتوی بلند و دست و پاگیر و مقنعه یا روسری، در گرمای شدید تابستان آن هم در محیط‌های کارگری که اغلب فاقد امکانات سرمایشی مناسب و تهویه مطبوع هستند، خود به تنهایی شکنجه‌ای طاقت فرساست.

اما مشکل به گرمای غیر قابل تحمل محدود نمی‌شود. حجاب اسلامی، پوششی است که با هیچ یک از استانداردهای لباس کار برای محافظت کارگر در مقابل خطرات کار، تناسبی ندارد و خود می‌تواند عاملی برای صدمه زدن و خطرات جانی برای زن کارگر باشد. مرگ دلخراش و تکان دهندة مرضیه طاهریان دختر جوانی که با مقنعه خود به قتل رسید، یکی از همین فجایع است.

«مرضیه طاهریان، کارگر ۲۱ ساله، با گیر کردن مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی کارخانه نساجی کویر در شهرک صنعتی سمنان و کشیده شدن سرش به داخل چرخ دنده‌های دستگاه، جانش را از دست داد. این حادثه دلخراش در تاریخ ۱۵ آبان۱۴۰۰ به وقوع پیوست.» (۱۴)

دومین حادثه وحشتناکی که لباس‌های دست و پاگیرِ حجاب اسلامی برای یک زن رقم زد، مربوط به اتفاقی است که برای یک زن کارگر قنادی در بابل اتفاق افتاد. روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد. (۱۵)

«فقر زنانه» معضل جامعه طبقاتی و امری مطلوب برای سیستم سرمایه داری مردسالار جهانی است!

آمار بالای بیکاری زنان یکی از فاکتورهایی است که سرمایه داری برای تأمین ارتش ذخیره کار از آن بهره می‌برد. زنانی که به دلیل فشارهای مضاعف همواره آماده هستند که برای پیدا کردن شغل، به سخت‌ترین مشاغل با کمترین امکانات و نازلترین دستمزدها تن دهند، برای سرمایه داری بهترین سربازان ارتش ذخیره کار محسوب می‌شوند. در رابطه با زنان شاغل هم مافوق استثماری که بر زنان تحمیل می‌شود، از یک سو مستقیما تأمین کننده سودهای کلان برای کارفرماست و از سوی دیگر اهرمی است که غیر مستقیم برای پایین نگاه داشتن کلی دستمزدها و کنترل اعتراضات و اعتصابات به کار گرفته شده و به این ترتیب مافوق سود سرمایه داری حاکم را تضمین می‌سازد. به این ترتیب زنانه شدن فقر چه در رابطه با زنان شاغل و چه در رابطه با زنان بیکار جویای کار، امری است در راستای منافع سیستم سرمایه داری.

امر دیگری که سیستم طبقاتی حاکم در جهان با تشدید فقر زنانه از آن بهره می‌برد، عادی‌سازی نابرابری‌ها در سطح جامعه است. وجود نابرابری‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و…، عاملی است که از یک سو «نابرابری» را به عنوان امری طبیعی و ذاتی در جامعه نهادینه کرده و وجود ستم و استثمار و جامعه طبقاتی را اجتناب ناپذیر جلوه می‌دهد و از سوی دیگر، زحمتکشان را که تشکیل دهنده اکثریت مطلق جامعه هستند، به جای ایستادن در مقابل اقلیت حاکم و استثمارگر، درگیر مجادلات درون خود می‌کند.

فرودستی اقتصادی زنان، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در فرودستی زنان به طور کلی داشته و تحکیم کننده نابرابری جنسیتی است. فرودستی اقتصادی، یکی از مهمترین عواملی است که وابستگی زن را به مرد، تضمین و تشدید می‌کند؛ امری که برای تداوم حیات سیستم سرمایه داری مردسالار جهانی حیاتی است. در میان اشکال مختلف نابرابری، نابرابری جنسیتی، تضادی است که پُر شمارترین گروه انسانی را درگیر می‌کند و به ۵۰ درصد از آحاد جامعه، امکان کنترل و سرکوب ۵۰ درصد دیگر را می‌دهد؛ بنابراین صاحبان قدرت در ایران و جهان به هیچ عنوان از دمیدن به این تضاد و ایجاد بسترهای اقتصادی و فرهنگی برای رشد آن، چشم پوشی نمی‌کنند.

مبارزه با «فقر زنانه» به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های نابرابری جنسیتی، که از ابزارهای تحکیم جامعه طبقاتی است؛ از وظایف عاجلِ تمامی نیروهای پیشرو و عدالت خواه در جامعه است. اما همانطور که گفته شد تمامی عواملی که «فقر زنانه» را در جامعه پایه ریزی و تثبیت می‌کنند مثل: نابرابری حقوقی زن و مرد به طور کلی، دستمزدهای نابرابر، شرایط کاری و امکان آموزش و اشتغال نامساوی و…، بخشی از کارکرد حیاتی و سیستماتیک سرمایه داری است. مبارزه برای دستمزد برابر و شرایط اشتغال برابر، اگر چه مبارزه‌ای بر حق است اما بدون شناخت ریشه‌های این نابرابری و مبارزه آگاهانه با روابط و مناسبات سیستم سرمایه داری، نه می‌تواند هیچ شکلی از برابری واقعی را متحقق سازد و نه خواهد توانست ریشه «فقر» و «فقر زنانه» را بخشکاند.

منابع:

۱) "مقدمه"پژوهشی تحت عنوان: "عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران" صفحه ۴۶

۲) مقالۀ: " ضربه کرونا به اشتغال زنان ۹ برابر مردان“

۳) مقالۀ: "۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت و در نگرانی از اخراج و بیکاری

۴) مقالۀ " بازگشایی مدارس و بیگاری معلمان موقت در مدارس دولتی و «غیرانتفاعی»"

۵) مقالۀ: "زنان سرپرست خانوار و بحران اقتصادی"

۶) مقالۀ: "دو میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد"

۷) مقالۀ: "چهره عبوس زندگی زنان سرپرست خانوار با ترجیع بند درد و رنج"

۸) مقالۀ: " قصه پرغصه زنان نان‌آور" از نشریه اینترنتی "همشهری" ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹) مقالۀ: "زنان سرپرست خانوار و بحران اقتصادی"

۱۰) مقالۀ: "چرا دستمزد زنان و مردان متفاوت است؟"

۱۱) مقالۀ: "زنان در جست‌وجوی «دستمزد برابر» با مردان"