سیاوش دانشور: حکم اعدام شریفه محمدی زن، کارگر، رمزگشايی از یک پیام و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی یک پرونده سازی آشکار و نمونه دیگری از شناعت «عدالت اسلامی» است. نهادهای اطلاعاتی رژیم اسلامی استاد این روشهای نخ نما هستند. پرونده های بیشماری وجود دارند که فرد از دنیا بیخبر را زیر شکنجه وادار به قبول خواست بازجویان از جمله «جاسوسی» برای آمریکا و اسرائیل، «عملیات تروریستی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و یا رابطه با احزاب «منحله» کردند و با اعدام زندانی «قدرت» شان را به رخ جامعه معترض کشیده اند.  

اما چرا شریفه محمدی؟ چرا صدور و اعلام چنین حکمی یکروز قبل از نمایش دور دوم انتخابات؟ شریفه محمدی سالها قبل مانند دهها نفر دیگر، عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری»، یک نهاد فعالین علنی و قانونی حامی کارگران بوده و سالهاست از آن جدا شده است.  

شریفه یک زن است. شکنجه و آزار یک زن و یک مادر انعکاسی از نفرت عمیق رژیم اسلامی علیه زنان آزادیخواه و انقلابی است. زنانی که علیه اسلام و حجاب و آپارتاید بپاخاسته اند، ننگ بردگی را نمی پذیرند، آزادی و برابری را حق مسلم خود میدانند و همه طرحهای سرکوب ضد زن را با مقاومت و مبارزه به شکست کشانده اند. زنانی که رادیکالیسم و شجاعت شان جیغ دایناسور آخوندها را درآورده است. 

شریفه یک فعال اجتماعی و حامی حقوق کارگران است. جنبش کارگری فعالترین و موثرترین جنبش اجتماعی ایران است. جنبشی که در شرایط ممنوعیت قانونی تشکل کارگری و «حرام» بودن اعتصاب، سالی چند هزار اعتصاب برپا میکند. جنبشی که علیرغم سرکوب خشن موتور محرکه کلیه اعتراضات اجتماعی و محور مبارزه علیه فقر و فلاکت و استثمار و استبداد است.    

و بالاخره بحران همه جانبه و موقعیت شکننده داخلی رژیم از یکسو، امواج نفرت و نارضایتی مردم از اسلام و آخوند و پتانسیل اعتراضی عظیم علیه میلیاردرهای سرمایه دار از سوی دیگر، نیاز بیش از پیش حکومت را به تنها تکیه گاهش یعنی سرکوب خشن و مستمر تاکید میکند. 

اعلام حکم اعدام شریفه یک روز قبل از نمایش دور دوم، بازداشت زهره دادرس و احضار کلیه فعالان پرونده گیلان خانم ها؛ فروغ‌ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، سارا جهانی و هومن طاهری، جهت اجرای حکم حبس در زندان لاکان رشت، از پیام رژیم اسلامی به جامعه معترض رمزگشايی میکند. رژیمی که در انتخابات مسخره اش علیرغم اتحاد و تلاش باندهای متفرقه جنایتکار اسلامی پوزه اش به خاک مالیده شده و شکست سنگین دیگری را متحمل شده است. رژیمی که دنبال بند و بست با دولتها و مذاکرات و وقت خریدن است و ناچار شده روی عنصری نوکر و قاتل مانند مسعود پزشکیان توافق کند. رژیمی که میداند جامعه ضعف و زبونی اش را می بیند و معترض تر و متوقع تر از پیش حضور خواهد یافت. پیام رژیم اینست که جامعه نباید از اختلافات درون خانوادگی ما بهره برد، توقعاتش بالا برود و علیه نظام تعرض کند. جمهوری اسلامی با پرونده سازی و تشدید توحش علیه زنان و کارگران به سیاست «سرکوب پیشگیرانه» پسا-انتخاباتی روی آورده است. اتهام «بغی» حرف مفت است، مانند همه سخنان و اراجیف خامنه ای و آخوندها. مسئله تعرض به کانونهای تپنده اعتراض برای در موضع دفاعی قرار دادن جامعه است. 

پیام تان را گرفتیم، تلاش تان بیهوده است! نه سرکوب نه زندان دیگر اثر ندارد! شما جنایتکاران و قاتلین سریال باید منتظر دادگاه های مردمی باشید! شریفه محمدی و کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند، به قدرت مبارزه و اتحاد آزادشان می کنیم! جنبش طبقه کارگر، جنبش آزادی زن، نسل جوان انقلابی گورکنان ارتجاع و استبداد اسلامی اند. ما میمانیم، شما رفتنی هستید!

#شریفه_محمدی
#اعدام_قتل_عمد_دولتی_است

۱۱ ژوئیه ۲۰۲۴      

 


در باره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
«افزایش دستمزد به تناسب تورم» خواست کارگران نیست!

سیاوش دانشور

اخیرا میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم اسلامی، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزدها به تناسب تورم اعلام شده بانک مرکزی خبر داده است. هنوز طرح مورد اشاره مورد بحث و تصویب قرار نگرفته اما طبق اظهارات وی هدف اینست برخلاف تصمیم نهاد دولتی - کارفرمایی موسوم به «شورای عالی کار» که نرخ افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورمی اعلام شده افزایش داده است، آنرا همسان کند تا «حقوق کارگران افزایش یابد»! بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام و حداقل دستمزد ۲۳ درصد افزایش یافت. 

میگویند: «افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده است که از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود». این یک دروغ محض است. اولا این شورای کارفرمایی از آسمان نیامده و نمایندگان دولت و کارفرمایان در آن تصمیم گرفتند. ثانیا یک خواست اصلی کارگران افزایش دستمزد براساس نرخ جعلی اعلام شده توسط بانک مرکزی نیست. چرا؟ چون این نرخ تورم جعلی و غیر واقعی است. برای فهمیدن این موضوع لازم نیست متخصص اقتصاد سیاسی باشید، نگاهی ساده به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مقایسه یکماهه و سه ماه و پریودیک افزایش هزینه ها و کاهش مرتب قدرت خرید کارگران این را نشان میدهد. اگر نرخ تورم واقعی را هم در نظر بگیریم و دستمزدها براین اساس افزایش یابند، هنوز حقوق کارگران چند مرتبه زیر خط فقر است. پس این فرمول خواست اصلی کارگران نیست بلکه یک کلاهبرداری دولتی – کارفرمایی است. خواست کارگران افزایش دستمزدها براساس جواب دادن به هزینه ها و تامین لوازم یک زندگی شرافتمندانه است نه با شاخص نرخ تورم یا خط فقر و تعریف اقلام «سبد خانواده کارگری»! 

فرمول «افزایش اتومات دستمزدها براساس تورم» تنها زمانی میتواند درست باشد که دستمزدهای پایه کارگران نه فقط بالای خط فقر باشد بلکه جوابگوی تامین هزینه ها براساس رفع نیازها مطابق با استانداردهای دنیای امروز باشد. وقتی از رفع نیازها صحبت میکنیم یعنی مجموعه نیازهایی که در دنیای امروز هست و نه فقط زنده نگاهداشتن بردگان! در چنین وضعیتی افزایش دستمزدها و حقوق ها آنهم نه با چانه زنی و جنگ و جدال بلکه بصورت اتومات یک فرمول درست است. در غیر اینصورت مطلقا اعتبار ندارد. 

و بالاخره همین هم کافی نیست، این جنبه را باید در نظر داشت که مرتبا بارآوری کار بالا میرود و سرمایه داران سودهای کلان تری از هر دور تولید به جیب میزنند. مطابق با بارآوری کار و خلق نیازهای جدید توسط بازار، دستمزد پایه کارگر هم باید به این تناسب افزایش و ساعات کار کاهش یابد. 

خوب است بپرسیم چه اتفاقی افتاده که مجلسی های سرمایه دار به صرافت این مانور افتاده اند؟ رژیم اسلامی میداند که کارگران و خانواده هایشان را به خاک سیاه نشانده و بسیاری نان شب هم ندارند و گرسنه میخوابند. اعتراضات کارگری هر روز گسترش می یابد و به مراکز مهم صنعتی و بخشهای مختلف کارگری رسیده است. این وضعیت پتانسیل انفجاری خطرناکی برای حکومت دارد. لذا فرمول عقب مانده ترین و رژیمی ترین و ضد کارگری ترین نهادهای دولتی مانند شورای اسلامی کار را به نام «اصلی ترین خواست کارگران» علم کرده اند تا نهایتا افزایش ۲۳ درصدی دستمزدها توسط شورای عالی کار را با نرخ تورم جعلی ۴۰ درصدی بانک مرکزی یکی کنند و بگویند به اعتراضات جواب دادیم! اینها شعور و سطح توقع کارگران را دستکم گرفته اند. واضح است همین «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» زیر فشار اعتراضات جاری کارگری است اما با خواست کارگران برسر دستمزد و حقوق مکفی برای همه شهروندان یک دنیا فاصله دارد. 

۱۴ ژوئیه ۲۰۲۴