آیا شعار «نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم» یک شعار مخل عفو عمومی، وحدت ملی و شکل‌گیری دموکراسی در آینده ایران ست؟ شعار «نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم» از فردای کشتار جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در کمتر از ۵ هفته در تابستان ۱۳۶۷، از طرف خانواده ها، دوستان، رفقا و خواهران و برادران عقیدتی این قربانیان، مطرح و اجتماعی شد. اما دردا و دریغا که این فراموش نکردن و «نه» به بخشیدن، برای نویسنده سابقه تاریخی طولانی‌تری دارد!
از جنایات حکومتی عهد عتیق و آنچه با مانی و مزدک و پیروان آنها کردند اگر بگذریم، ترور ۹ زندانی سیاسی که دوران اسارت خود را در زندان های نظام سلطنتی ایران می گذراندند و در تپه های اوین بخون کشیده شدند، خواست محاکمه عادلانه آمران و عاملان این جنایت هولناک، در بین عناصر پیشرو جامعه ایران مطرح شد. جنایتی هولناک که ساواک رژیم سلطنتی؛ به کمک تجربیات خونین سازمان اطلاعات آمریکا در سرکوب انقلابیون آمریکای جنوبی و مرکزی؛ هفت تن از نظریه پردازان سازمان چریک های فدایی خلق ایران و دو تن از مسولان سازمان مجاهدین خلق ایران که در اسارت بسر می بردند را شناسایی کرد و برای عقیم کردن جنبش مسلحانه و عدم گسترش جنبش انقلابی مردم ایران، این ۹ اسیر بی‌دفاع را به گلوله بست و ادعا کرد که این ستارگان در حال فرار از زندان بقتل رسیده اند!
آیا کسی می تواند چنین جنایت دسته جمعی از اسیران بی‌دفاع را فراموش کند؟
آیا کسی حق دارد آمران و عاملان چنین جنایت هولناکی را ببخشد؟
آیا اگر در فردای انقلاب مظلوم بهمن‌ماه، آمران و عاملان چنین کشتار جمعی از اسیران، در دادگاه های علنی عادلانه افشا و محاکمه شده بودند، کشتار جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ صورت می گرفت؟
آیا اگر محاکمه علنی عادلانه آمران و عاملان جنایت تپه‌های اوین صورت گرفته بود، امروز شاهد میوه چینی عاملان این جنایت هولناک از نهضت زن، زندگی، آزادی می بودیم؟
اگر چه نویسنده در چهار مقاله پیاپی (۱) اهمیت «دادرسی و حقیقت یابی» جهت کشف حقیقت و کوشش جمعی در راه کسب آزادی و برابر حقوقی ساکنان ایران، استقرار پایدار دموکراسی و سمت گیری عدالت طلبانه را توضیح داده است، اما کماکان براین باور است که برای لغو جهان‌شمول ترور، قتل عمد دولتی و هرگونه شکنجه و برگزاری بهین دادگاه های علنی عادلانه در آینده ایران، در مورد خون های برزمین ریخته شده در تاریخ ایران هرچه نوشته و مدون شود کم است و جا دارد که در مورد انواع جنایات حکومتی در تاریخ چند هزار ساله ایران، بیشتر و بیشتر نوشته شود!
این قلم به سهم خود سعی خواهد کرد توضیح دهد که محاکمه علنی و عادلانه کسانی که مرتکب جنایت شده اند فراتر از خواست بازماندگان قربانیان است و امری نیست که من نوعی و یا خانواده داغدار بتواند آنرا ببخشد. بعبارت دیگر تفاوت کیفی بین جنحه و جنایت، بلحاظ حقوق انسانی در همه قوانین بشری مطرح و از یکدیگر تفکیک شده اند!
باری وقتی فردی با فرد دیگری در زمینه های اخلاقی و رفتاری و مالی و ملکی و همسایگی و همسری دچار مشکل می شود، دو طرف اختلاف به مراجع قانونی مراجعه می کنند تا بکمک قانون و با پرداخت جریمه به خزانه عمومی و همچنین مبلغی جهت جبران خسارت، اختلاف طرفین درگیری حل گردد. جای تردید هم نیست که در طول دادخواهی هریک از طرفین ممکن است با شرط و شروط و یا بدون شرط و شروط طرف مقابل را «ببخشد» و از حق خود صرفنظر کند!
اما وقتی خونی بر زمین ریخته شده باشد؛ چه رسد به اینکه جنایتی صورت گرفته باشد؛ حتی بفرض ترک مخاصمه هر دو طرف درگیری، ترک مخاصمه نخواهد شد!
بعبارت دیگر وقتی خونی بر زمین ریخته شود این کل جامعه است که برای عدم تکرار قتل، چه دولتی و چه غیردولتی، مسول بررسی و کشف حقیقت و مجازات آمران و عاملان خون‌ریزی و قتل خواهد بود!
پس شعار فوق نه یک شعار فردی و یا گروهی انتقام جویانه، بلکه ضرورتی تاریخی ست تا از یک سو حق و ناحق از یکدیگر تمیز داده شوند؛ و بقولی: «حق به حق دار رسد»؛ و از سوی دیگر چنین فجایع تاریخی، به خاطره زنده نسل جوان جامعه بازگردد تا نسل جوان ایران برای همیشه مانع تکرار چنین فجایعی گردد!
تردیدی نیست که برگزاری چنین دادگاه های علنی-عادلانه ای تحت حاکمیت مذهبی ایران؛ که خود موتور اصلی و کلان کشتارهای دهه شصت در ایران است؛ میسر نخواهد گردید اما، برای پایان چرخه معیوب هزاران ساله سیاهچال و شکنجه و کشتار دگراندیشان در ایران، نخست به اجتماعی کردن لزوم لغو جهان‌شمول اعدام و هر نوع شکنجه و سپس برف کوبی جهت تدارک کافی جهت حقیقت یابی بی طرفانه و دادخواهی عادلانه از قربانیان تاریخ هزاران ساله ایران، نیاز داریم!
منصور عدالت
مهرماه ۱۴۰۲