جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی لیکس پس از پنج سال حبس در لندن از زندان آزاد شد و بریتانیا را ترک کرد. نهادهای مدافع آزادی بیان از خبر آزادی آسانژ استقبال کردند. جولیان آسانژ، پس از ۱۴ سال به کشورش بازگشت. از آوریل ۲۰۱۹ جولیان آسانژ در زندان بلمارش در تیمزمید لندن زندانی است. وی پس از آن که دولت اکوادور موافقت کرد او را از سفارتخانه اخراج کند و در اختیار مقام‌های بریتانیا قرار دهد، بازداشت شد.
لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکوادور گفت که وضعیت پناهجویی آسانژ به دلیل نقض پیمان‌های بین‌المللی مربوط به دخالت در امور خانوادگی در طی اقامت در سفارتخانه، از او گرفته شده است.
آسانژ روز یازدهم آوریل ۲۰۱۹ از سوی پلیس متروپلیتن لندن در داخل سفارتخانه اکوادور به دلیل خودداری از تسلیم به دادگاه برای استرداد به سوئد به دلیل دو اتهام تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد. سوئد در نوامبر ۲۰۱۹ تحقیقات خود در این زمینه را به پایان رسید و اتهام آسانژ را منتفی کرد.
روز اول ماه مه، آسانژ به اتهام نقض شرایط آزادی مشروط خود در سال ۲۰۱۲، به ۵۰ هفته حبس در زندان بلمارش محکوم شد و از آن زمان همان‌جا تا روز آزادیش در همین زندان به‌سر برد.
آسانژ ابتدا از این حکم فرجام خواست اما در ژوئیه ۲۰۱۹ از این دعوی صرفنظر کرد. او پس از حکم اولیه، در زندان به سر می‌برد و منتظر بود تا دادگاه اعلام کند او برای محاکمه به اتهام جاسوسی به آمریکا فرستاده خواهد شد یا خیر.
پس از شیوع ویروس کرونا، وکلای مدافع آسانژ خواهان وقت بیشتری برای آماده کردن پرونده شدند و جلسه دادگاه او برای استرداد احتمالی به آمریکا به تعویق افتاد.
رویترز در ادامه یادآور شده است که این امر نتیجه یک کارزار جهانی است که سازمان‌دهندگان مردمی، فعالان آزادی مطبوعات، قانون‌گذاران و رهبران طیف‌های سیاسی گوناگون و سازمان ملل برای آزادی آسانژ انجام داده‌اند.
این توافق برپایه پرونده‌ای که در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جزایر ماریانای شمالی به امضا رسید انجام شد و آسانژ ۵۲ ساله به یک جرم خود در مورد «توطئه برای به‌دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی آمریکا» اعتراف کرد.
وب‌سایت ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر اعلام کرد که آسانژ روز گذشته، دوشنبه ۴ تیر / ۲۴ ژوئن زندان بلمارش در بریتانیا را ترک و شامگاه همان روز با قرار وثیقه دادگاه عالی بریتانیا به سمت استرالیا پرواز کرده است.
جزایر ماریانای شمالی جزایری دورافتاده در اقیانوس آرام و از قلمروهای سرزمینی آمریکا هستند و بسیار نزدیک‌تر از دادگاه‌های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا هستند که جولیان آسانژ شهروند آن است.
براساس توافق صورت‌گرفته او قرار است به ۶۲ ماه زندان محکوم شود، دورانی که تاکنون آن را در زندان سپری کرده است.
ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰، صدها هزار سند محرمانه ارتش آمریکا را در مورد جنگ‌های افغانستان و عراق همراه با مجموعه‌ای از تلگراف‌های دیپلماتیک که بهعنوان بزرگ‌ترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش ایالات متحده شناخته می‌شود، منتشر کرد.
ویکی‌لیکس یک سایت خبری افشاگر است که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را که منابع ناشناس در اختیارش می‌گذارند منتشر می‌کند. آسانژ ویکی‌لیکس را در سال ۲۰۰۶ تاسیس کرد اما در سال ۲۰۱۰ و با انتشار اسناد حساس نظامی -که خانم منینگ در اختیارش گذاشته بود- به شهرت رسید. این اسناد شامل ویدیویی ۳۹ دقیقه‌ای از یک هلیکوپتر نظامی آمریکا بود که بیش از ۱۰ عراقی را هدف گرفت و کشت. دو خبرنگار رویترز هم در این حادثه کشته شدند. انتشار ویدیو این خشم جهانی را از اقدامات آمریکا در عراق و به‌طور کلی حضور نظامی این کشور در خاورمیانه، برانگیخت.
در ژوئیه ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس و سازمان‌های دیگر، حدود ۱۰۰ هزار سند مربوط به کارهای نظامیان آمریکا در افغانستان را منتشر کردند. چند ماه بعد، این سایت افشاگر حدود ۴۰۰ هزار سند مربوط به جنگ عراق را منتشر کرد. مجموعه این اسناد، کشته‌شدن شمار زیادی غیرنظامی در خاورمیانه را که قبلا اعلام نشده بود، افشا کرد.
ویکی‌لیکس، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار تلگرام دیپلماتیک مربوط به سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ را منتشر کرد که اطلاعاتی مربوط به بیش از ۲۷۰ سفارتخانه آمریکا در سراسر جهان را در بر داشت.
ویکی‌لیکس از آن زمان تاکنون به انتشار اسناد و محتواهای محرمانه از جمله اسناد انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ادامه داده است.
جودی گینزبرگ، مدیر اجرایی «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» در بیانیه‌ای گفت: «جولیان آسانژ با پیگرد قانونی‌ای مواجه شد که پیامدهای شدیدی برای روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات در سراسر جهان داشت.»
گینزبرگ افزود:
ما از پایان بازداشت او استقبال می‌کنیم اما پیگرد حقوقی آسانژ از سوی ایالات متحده راه را برای محاکمه روزنامه‌نگاران براساس قانون مربوط به جاسوسی در صورت دریافت مطالب طبقه‌بندی‌شده هموار می‌سازد و هرگز نباید چنین میشد.
جمیل جافیر، مدیر اجرایی موسسه Knight First Amendment در دانشگاه کلمبیا واکنش مشابهی داشت. جافیر در بیانیه‌ای گفت:
توافق‌نامه از بدترین سناریو برای آزادی مطبوعات جلوگیری می‌کند، اما این توافق نشان می‌دهد که آسانژ به دلیل فعالیت‌هایی که روزنامه‌نگاران روزانه انجام می‌دهند پنج سال زندان خواهد داشت. این نه تنها در این کشور(ایالات متحده آمریکا) بلکه در سراسر جهان، بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری سایه‌ای ممتد خواهد انداخت.
آسانژ در آمریکا، با ۱۸ اتهام از جمله انتشار انبوهی از اسناد نظامی محرمانه ایالات متحده، به‌ویژه در مورد جنگ‌های عراق و افغانستان و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس روبه‌رو بود. این اسناد که در سال ۲۰۱۰ فاش شدند حاوی اطلاعاتی در مورد عملیات نظامی آمریکا در این کشورها، از جمله کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با زندانیان بود. ویکی‌لیکس جزئیات اقدامات ایالات متحده در عراق و افغانستان را فاش کرد. این افشاگری‌ها از جمله شامل انتشار ویدئوهایی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بود که در آن ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.
این اسناد شامل گنجینه‌ای با بیش از ۷۰۰ هزار سند و گزارش‌های میدانی از جنگ مانند ویدئویی از سال ۲۰۰۷ از شلیک یک هلیکوپتر آمریکا به سمت نیروهای عراقی و کشته‌شدن ده‌ها نفر از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز بود.
آسانژ نخستین بار در سال ۲۰۱۰ در انگلیس و بر اساس یک حکم از سوی مقامات سوئدی که قصد داشتند از وی درباره اتهامات مرتبط با جنایت جنسی بازجویی کنند، دستگیر شد. وی پس از این ماجرا به سفارت اکوادور گریخت و هفت سال در آنجا ماند تا به سوئد استرداد نشود.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود که در حال بررسی درخواست استرالیا برای لغو پیگرد قانونی آسانژ به اتهام جاسوسی است.
چندین گروه حقوق بشری، سازمان‌های رسانه‌ای برجسته و رهبران کشورهایی مانند مکزیک و برزیل خواستار رفع اتهام‌ها علیه آسانژ شده بودند.
چلسی منینگ، افشاگر ارتش ایالات متحده نیز به اتهام در اختیار قراردادن اسناد محرمانه آمریکا به سایت ویکی‌لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا مجازات منینگ را کاهش داد و منینگ که در زندان تغییر جنسیت داده بود پس از هفت سال از زندان آزاد شد.
تلاش برای لغو حکم استرداد آسانژ ادامه دارد. حامیان او می‌گویند تصمیم دادگاه بریتانیا پیامی منفی برای روزنامه‌نگاران سراسر جهان دارد و حمله به آزادی بیان است.
پس از آن که پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه ۱۷ ژوئن با استرداد بنیان‌گذار ویکی لیکس به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات جنایی موافقت کرد، همسر جولیان آسانژ اعلام کرد که با استفاده از هر راه قانونی ممکن با این تصمیم مبارزه خواهد کرد.
آسانژ در ۱۸ مورد، از جمله به اتهام جاسوسی، مربوط به انتشار مجموعه وسیعی از اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس تحت تعقیب مقامات آمریکایی است که به گفته واشنگتن جان افراد را به خطر انداخته است.
حامیان او می‌گویند که آسانژ یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای تخلفات ایالات متحده در درگیری‌های افغانستان و عراق قربانی شده و اینکه پیگرد قانونی او حمله‌ای با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
استلا، همسر او گفته آسانژ پس از اینکه وزارت کشور اعلام کند استردادش تایید شده است، درخواست تجدید نظر خواهد کرد زیرا دادگاه‌های بریتانیا به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام ناعادلانه یا سوء استفاده از روند نیست.
استلا آسانژ به خبرنگاران گفته است: «ما با این موضوع مبارزه خواهیم کرد. ما از هر راه تجدید نظر استفاده خواهیم کرد. من هر ساعت بیداری را صرف مبارزه برای جولیان خواهم کرد تا زمانی که او آزاد و عدالت اجرا شود.»
استلا آسانژ گفته: «ما در این‌جا در انتهای راه نیستیم» و تصمیم پاتل را «روزی سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا» خواند.
برادر او، گابریل شیپتون، به رویترز گفت که درخواست تجدیدنظر شامل اطلاعات جدیدی است که قبلا به دادگاه ارائه نشده است، از جمله ادعاهای ارائه شده در گزارش سال گذشته درباره برنامه‌های ترور او.
در اصل، یک قاضی بریتانیایی حکم داد آسانژ ۵۰ ساله نباید اخراج شود و گفت که سلامت روانی او به این معنی است که اگر مجرم شناخته شود و در یک زندان با امنیت حداکثری نگه‌داری شود، در معرض خطر خودکشی قرار خواهد گرفت.
اما پس از آن‌که ایالات متحده یک مجموعه تضمین‌ها از جمله تعهد برای انتقال او به استرالیا برای گذراندن هر نوع محکومیت داد، درخواست تجدیدنظر لغو شد.
وزارت کشور گفت که دادگاه‌ها به این نتیجه نرسیده‌اند که استرداد، با حقوق انسانی او از جمله حقش برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد و با او رفتار مناسبی صورت نگیرد.
بر اساس گزارشی که در «یاهونیوز» منتشر شده و گاردین هم به همان گزارش استناد کرده، در سال ۲۰۱۷ که جولیان آسانژ برای پنجمین سال پیاپی برای جلوگیری از استردادش به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود سازمان سیا قصد داشت او را برباید. قتل او هم بهعنوان یک گزینه مطرح بود.
بر اساس این گزارش، مایک پمپئو که در آن زمان ریاست سازمان سیا را به‌عهده داشت از افشای اسناد موسوم به Vault 7 خشمگین بود.
۷ مارس ۲۰۱۷ ویکی‌لیکس این اسناد را که ابعاد فعالیت‌های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در جنگ سایبری و نظارت الکترونیکی بر فعالیت شهروندان در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را افشا می‌کرد منتشر کرده بود. یاهونیوز می‌نویسد بحث‌های داغی بین مقامات کاخ سفید و سازمان سیا بر سر ربایش آسانژ درگرفته بود. برخی از مقامات ارشد سازمان سیا حتی بحث قتل آسانژ را مطرح کرده بودند و کار تا آن حد پیش رفته بود که قرار بود طرح‌هایی برای کشتن آسانژ تهیه و تدوین شود.
یک مقام بلندپایه سازمان سیا به یاهونیوز گفته است:
«(در آن زمان)، پمپئو و رهبری سیا کاملاَ تحت تاثیر افشاگری ویکی‌لیکس قرار گرفته بودند و با واقعیت‌ها بیگانه شده بودند. آنها شرمسار بودند و خون جلوی چشمان‌شان را گرفته بود. به‌نظر می‌رسید هیچ مرزی وجود نداشت.»
خشم سیا از ویکی‌لیکس موجب شد پمپئو در سال ۲۰۱۷ اعلام کند ویکی‌لیکس یک «سازمان اطلاعاتی غیردولتی متخاصم» است. این اقدام، مسیر را برای اقدامات خصمانه علیه ویکی‌لیکس و بنیان‌گذارش فراهم کرد.
گاردین می‌نویسد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) تاکنون درباره این گزارش سکوت کرده است.
وکیل جولیان آسانژ در مصاحبه با یاهونیوز گفته بود:
«بهعنوان یک شهروند آمریکایی سخت ناراحتم از اینکه دولت ما در نظر داشت بدون حکم دادگاه یک شهروند را برباید یا به قتل برساند، صرفا به این دلیل که او حقایقی را افشا کرده است.»
وکیل آسانژ در ادامه افزود:
«امید من و توقعم این است که دولت بریتانیا اطلاعات اخیر را لحاظ کند و مانع از استرداد موکلم به آمریکا شود.»
به گفته سی‌بی‌اس، شریک آمریکایی بی‌بی‌سی، آسانژ در آمریکا بازداشت نخواهد شد و مدتی که در زندان بریتانیا گذرانده است برای او محسوب خواهد شد.
گاهشمار اتفاقات مهم ماجرای جولیان آسانژ
اوت ۲۰۱۰- مرداد ۱۳۸۹، مقامات سوئد از صدور حکم دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی لیکس به اتهام ارتکاب تجاوز جنسی در این کشور، خبرد دادند. آسانژ گفت که این ادعاها بی‌اساس است.
دسامبر ۲۰۱۰ ، آذر ۱۳۸۹ جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد و ده روز دادگاهی در لندن حکم داد که با پرداخت ۳۱۵ هزار دلار وثیقه آزاد شود. تصمیم این دادگاه مغایر درخواست دادستان‌هایی بود که برای دومین بار تلاش کردند از آزادی آسانژ جلوگیری کنند.
نوامبر ۲۰۱۱، آبان ۱۳۹۰ دادگاه عالی بریتانیا رای استرداد جولیان آسانژ به سوئد را تایید کرد.
ژوئن ۲۰۱۲، خرداد ۱۳۹۱ جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و خواهان پناهندگی سیاسی از این کشور شد.
اوت ۲۰۱۵، مرداد ۱۳۹۴ دادستانی سوئد اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعرض جنسی جولیان آسانژ، را به خاطر اینکه مشمول مرور زمان شده، رها می‌کند. مطابق قانون سوئد بدون بازپرسی از متهم نمی‌توان اتهامات را به طور رسمی پیگیری کرد. آسانژ با یک اتهام تجاوز جنسی نیز روبرو شده که بنا به اعلام دادستانی سوئد این اتهام تجاوز جنسی در اوت ٢٠٢٠ مشمول مرور زمان می‌شود.
اکتبر ۲۰۱۵، مهر ۱۳۹۴ پلیس لندن اعلام کرد که مامورانش دیگر در مقابل سفارت اکوادور در لندن نگهبانی نخواهند داد.
فوریه ۲۰۱۶، بهمن ۱۳۹۴ «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه» سازمان ملل با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آسانژ به شکل خودسرانه بوسیله مقامات بریتانیا و سوئد از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
مه ۲۰۱۷، اردیبهشت ۱۳۹۶ سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد.
ژوئیه ۲۰۱۸، تیر ۱۳۹۷ بریتانیا و اکوادور تایید کردند که درباره سرنوشت آسانژ در حال مذاکره هستند.
اکتبر ۲۰۱۸، مهر ۱۳۹۷ اکوادور با صدور حکمی برای جولیان آسانژ مقرراتی تعیین کرد. مثلا او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ از دولت اکوادور شکایت کرد.
دسامبر ۲۰۱۸، دی ۱۳۹۷ وکیل آسانژ درباره توافق با رئیس جمهوری اکوادور برای ترک سفارت اکوادور را رد کرد.
فوریه ۲۰۱۹، بهمن ۱۳۹۷ دولت استرالیا در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور، پاسپورت جدیدی برای آسانژ صادر کرد.
آوریل ۲۰۱۹، فروردین ۱۳۹۸ پلیس بریتانیا او را به جرم «حاضر نشدن در جلسه دادگاه» او را بازداشت کرد. حکم بازداشت هفت سال پیش صادر شده بود.
در سال ۲۰۱۹، پس از یک سری جلسات دادگاه در بریتانیا، درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ پذیرفته شد، اما از آن زمان، او چندین سال را صرف تلاش برای لغو این حکم کرده بود.
وی در سال ۲۰۱۹ به خاطر ارتکاب جرم جداگانه‌ای به زندان امنیتی بلمارش در لندن فرستاده شد که به دلیل امکان فرار او در صورت آزادی به قید وثیقه، بازداشت او در همان زندان ادامه داشت.
در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی در بریتانیا به استرداد او رای داد و این ادعا را رد کرد که مشکلات روانی او ممکن است باعث شود که در صورت حبس در آمریکا، دست به خودکشی بزند.
در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی بریتانیا این رای را پذیرفت و پریتی پاتل، وزیر کشور وقت، دستور استرداد را تایید کرد.
آقای آسانژ در ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ برای رسیدگی به حکم قبلی دادگاه عالی در رد اجازه درخواست تجدید نظرش بار دیگر به دادگاه مراجعه کرد.
حامیان او می‌گفتند که این آخرین چالش قانونی او در برابر حکم استرداد است.
در همان حال، وکلای جولیان آسانژ به دادگاه حقوق بشر اروپا نیز مراجعه کرده و خواسته‌اند از دادگاه بخواهند به جلوگیری از استرداد موکل آنان رای دهد.
آسانژ به جای تمکین از حکم دادگاه، از سفارت اکوادور در لندن درخواست پناهندگی کرد. درخواست پناهندگی او با حمایت رافائل کورئا، رئیس جمهور وقت اکوادور و از حامیان ویکی‌لیکس، پذیرفته شد.
آسانژ هفت سال را در سفارت اکوادور گذراند در حالی‌که افراد مشهوری مانند لیدی گاگا، خواننده، و پاملا اندرسون، بازیگر مرتبا با او ملاقات می‌کردند.
در آوریل ۲۰۱۹، لنین مورنو، رئیس جمهور جدید اکوادور به آسانژ دستور داد به دلیل «رفتار ناپسند و تهاجمی»، شکایت از بهداشت شخصی و سوء‌ظن در مورد تلاش برای دست یافتن به پرونده‌های امنیتی سفارت را ترک کند.
آسانژ در داخل سفارت توسط پلیس بریتانیا دستگیر و سپس به دلیل عدم اجرای حکم دادگاه برای استرداد به سوئد و تخطی از شرایط آزادی به قید وثیقه محاکمه و به ۵۰ هفته حبس محکوم شد.
در نوامبر ۲۰۱۹، مقامات سوئدی از پیگیری پرونده خود علیه آسانژ صرفنظر کردند زیرا جرایم ادعا شده مشمول گذشت زمان شده بود.
آسانژ در سال ۲۰۲۲ با شریک قدیمی زندگی خود به نام استلا موریس، که وکیل دعاوی است، در زندان بلمارش ازدواج کرد.
این زوج رابطه خود را در سال ۲۰۱۵ که جولیان آسانز در سفارت اکوادور بود آغاز کرده بودند و دارای دو فرزند هستند.
در مراسم عروسی، خانم آسانژ لباس طراحی شده توسط لیلیان وستوود را بر تن داشت. این طراح مشهور بریتانیایی علیه استرداد آسانژ مبارزه کرده بود.
هر دو فرزند این زوج هم همراه پدر و برادر آسانژ در این مراسم شرکت داشتند.
اسنادی درباره ایران
پیام‌های دیپلماتیک جدیدی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس در سال ۱۳۹۵-۲۰۱۶ منتشر کرده حاوی اطلاعات بحث برانگیزی‌ست و تصویری تازه‌ای از وقایع پشت پرده انقلاب ۱۳۵۷ ایران ارائه می‌دهد.
بنا بر یک سند، ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، یک روز قبل از خروج شاه از کشور، به واشنگتن گزارش می‌دهد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به فرستاده نظامی کارتر در ایران –ژنرال رابرت هایزر- گفته‌اند که به‌طور اصولی با رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی ندارند.
سفیر آمریکا که کار شاه را تمام شده می‌دید و نخست وزیر سکولار، شاپور بختیار، را مردی خیالباف توصیف می‌کرد، چاره کار را تاسیس حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهم ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانست.
در گزارش دیگر، سالیوان به کاخ سفید میگوید شاه از این که کارتر با اعزام علنی یک مقام ارشد نزد آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو مخالفت کرده است، عصبانی‌ست.
روشن نیست که این حرفهای سالیوان تا چه حد صحت داشته باشد؛ اسناد موجود همواره حکایت از آن داشته که شاه به هرگونه تماس آمریکا با مخالفانش به‌ویژه آیت‌الله خمینی حساس بوده و آن را خیانت می‌دانسته است.
به‌علاوه، اکثر گزارش های ژنرال هایزر به کارتر همچنان در حالت طبقه بندیست، برای همین معلوم نیست که کدام یک از فرماندهان ارشد ارتش پیش از خروج شاه از کشور، با تبدیل شدن ایران به حکومت جمهوری و رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی نداشته است.
از طرف دیگر، کارتر بعدها در کتاب خاطرات خود سفیرش در تهران را به ارسال گزارش‌های نادرست و اقدامات «خیانت‌آمیز» متهم کرد. این در حالی‌ست که بنا بر اسناد، رئیس جمهوری آمریکا و دستیارانش به خوبی از تماس های سالیوان با سران مخالفان -مهدی بازرگان و محمد بهشتی- با خبر بودند.
البته ویکی‌لیکس با انتشار این مجموعه جدید دست به افشاگری بزرگی نزده چرا که بیشتر این پیام ها را آرشیو ملی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه‌بندی خارج کرده بود.
محتوای بسیاری از این اسناد امسال توسط بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه «ایت‌الله خمینی به روایت اسناد آمریکا» به اطلاع مخاطبان رسیده بود، از جمله اینکه تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چه‌طور شروع شد یا وعده‌های آیت‌الله خمینی به آمریکا چه بود.
اسناد جدید، همچنین شواهدی تازه از تماس‌های آمریکایی‌ها با محمد بهشتی، مغز متفکر حزب جمهوری اسلامی، ارائه می‌کند.
شمار زیادی از اسناد انقلاب ایران مانند گزارش «اطلاعات درباره آیت‌الله خمینی» مورخ ۹ ژانویه ۱۹۷۹یا سند «ایده‌های خمینی» مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۷۹ هنوز در حالت طبقه‌بندی شده به‌سر می‌برد.
آذر ماه ۱۳۹۵، سایت «ویکی‌لیکس» بیش از ۵۰۰ هزار سند دیپلماتیک را درباره سال ۱۹۷۹-۱۳۵۷، منتشر کرد؛ سالی که بنیان‌گذار این سازمان، «جولیان آسانژ» آن را «سالی بسیار مهم» خوانده است.
انتشار این اسناد همزمان شده است با ششمین سالگرد افشاگری ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ که با همکاری «نیویورک تایمز»، «گاردین»، «لوموند»، «اشپیگل»، و «ال پاییس»، اسناد محرمانه‌ای را منتشر کرد که سفارتخانههای آمریکا در مناطق مختلف جهان به وزارت امور خارجه این کشور فرستاده بودند.
در آن سال، ویکی‌لیکس با این کار، جزییات محرمانه‌ای را در مورد دیپلماسی امریکا در اختیار رسانهها و مردم جهان قرار داد. حال آن که افشاگری هفته گذشته آن بیش از هر چیز، جنبه‌ای تاریخی دارد. این اسناد که ویکی‌لیکس نام آنها را «اسناد کارتر» گذاشته است، به جزییات اقدامات دولت «جیمی کارتر» می‌پردازد.
بسیاری از این اسناد پیش از این به موجب «قانون آزادی اطلاعات» امریکا، منتشر شده اند. وزارت امور خارجه این کشور نیز در دوره‌های مشخص برخی اسناد را از حالت محرمانه بیرون می‌آورد. با این حال، در مجموعه اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده است، بیش از ۵۰۰ سند درباره ایران وجود دارد که حاوی نکات جالبی درباره موضع امریکا نسبت به حوادث دوران انقلاب اسلامی ایران است.
«آسانژ» در گزارش ویژه خود درباره این فایل‌ها، نوشته است: «در سال ۱۹۷۹ به‌نظر این‌طور می‌رسید که خونریزی هرگز تمام نخواهد شد.» به نوشته او، در این سال کشورهای متعددی شاهد قتل، کودتا، قیام، بمب گذاری، آدم‌ربایی سیاسی و جنگ بوده‌اند.
آسانژ نوشته است:«(انقلاب ایران) به گونه‌ای قاطعانه رابطه میان نفت، اسلام نظامی و جهان را تغییر داد... بحران گروگان‌گیری ادامه می‌یابد و به‌شکلی جبران‌ناپذیر و سرنوشت‌ساز، ریاست جمهوری جیمی کارتر را تضعیف و راه را برای انتخاب رونالد ریگان باز می‌کند.»
آسانژ به پیروی از تاریخ‌نگاران مدرن، سال ۱۹۷۹ را سالی تعیین‌کننده در تاریخ دوران معاصر می‌داند و می گوید «سال صفرِ» دوران ما است.
«گری سیک» متخصص امور خاورمیانه است و در دوران ریاست جمهوری «جرالد فورد» و کارتر و نیز به مدت کوتاهی در دوران ریگان، در «شورای ملی امنیت ایالات متحده امریکا» خدمت می‌کرده است. او به هیچ وجه مدافع مواضع ویکی‌لیکس نیست ولی معتقد است که سال ۱۹۷۹ از اهمیتی جهانی برخوردار بود: «من قطعا معتقدم که سالی بسیار مهم و تأثیرگذار بود. بسیاری از مسایل و مشکلاتی که امروز با آن رو به رو هستیم، به سال ۱۹۷۹ برمی گردد. هم انقلاب ایران را داشتیم و هم تصرف «مسجدالحرام» را. در روابط اسراییل و اعراب هم اتفاقات زیادی در آن سال پیش آمد.»
حمله و اشغال مسجدالحرام و گروگان‌گیری حجاج توسط یک گروه اسلامیِ مخالف دولت عربستان سعودی در نوامبر ۱۹۷۹ و نیز انقلاب ایران در فوریه و پیمان صلح مصر و اسراییل در مارس همان سال، جهانی را بازنمایی میکنند که در آن نیروهای اسلامیِ افراطی و سازش‌ناپذیر پیشتاز هستند و ناسیونالیسم «جهان سومی» به سبک مصری - که نشان داد توانایی سازش با اسراییل را در خود دارد – آرام‌آرام از صحنه کنار می‌رود.
آن دسته از اسناد ویکی‌لیکس که به سال ۱۹۷۹ اختصاص دارد، به اتفاقات کلیدی و مهمی می پردازد، از جمله خروج شاه از ایران در ۱۶ ژانویه، بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران در اول فوریه، برقراری حکومت جمهوری اسلامی در اول آوریل، و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در چهارم نوامبر.
روزی که شاه با عجله داشت ایران را ترک می‌کرد، پیامی محرمانه از قاهره، مقدمات استقبال از شاه را توسط پرزیدنت «انور سادات» در فرودگاه «اسوان» چنین شرح می‌دهد:« از آنجا که فرودگاه اسوان تا شهر با ماشین حدود نیم ساعت راه است، مقامات مصر نگران هستند و می‌خواهند برای اجرای شایسته مراسم استقبال، تا جایی که ممکن است زمان دقیق ورود شاه را بدانند.»
این سند همچنین به این نکته اشاره می‌کند که مقامات مصر از این مسئله نگران نیستند که شاید سادات مجبور بشود مدت زیادی در فرودگاه اسوان منتظر بماند.
سندی دیگر صحنه ورود خمینی به ایران را در روز اول فوریه این‌طور توصیف کرده است: «جمعیت عظیمی مسیر خمینی را از فرودگاه تا آرامگاه اصلی شهر(بهشت زهرا) پر کرده است. جمعیت عمدتا منظم است و تا به حال هیچ گزارشی از رفتار خشونت‌آمیز به دست ما نرسیده. «پلیس اسلامی»(منظور گروه حفاظت از روح‌الله خمينى) حفاظت كاروان را از ميدان «شهياد» به بعد به‌عهده گرفتند و ارتش مطابق قرارى كه گذاشته بود، بى‌سر و صدا صحنه را خالى كرده است.»
در گزارشی نیز درباره همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران، از استقبال گسترده ایرانی‌ها از ایجاد تئوکراسی(حکومت دینی) جدید در کشور خبر می‌دهد: «به‌نظر میرسد که نتیجه با اختلاف زیاد به نفع جمهوری اسلامی باشد. دیشب یک پایگاه رای‌گیری در تهران گزارش داد که از حدود دو هزار رای، تنها شش رای منفی بوده است.»
اسناد مربوط به چهارم نوامبر، به واکنش‌های آمریکا نسبت به گروگان‌گیری در همان روز حادثه می‌پردازد: «مقام ویژه امنیتی ما در حال مذاکره با کسی است که ظاهرا رهبر گروهی است که به ساختمان حمله کرده‌اند. خواسته اصلی آنها در حال حاضر اشغال سفارت بهعنوان یک اقدام نمادین است. رهبر گروه اشاره کرده که به هیچ‌وجه قصد آسیب رساندن به هیچ‌یک از کارمندان دولت را ندارد.»
بسیاری از اسناد دیگر در این مجموعه، اتفاقات گروگان‌گیری را روز به روز پوشش می‌دهند و به تلاش برای استقرار و کمک به شهروندان آمریکایی در ایران و نیز به ارزیابی واکنش رسانه‌های جهان به اتفاقات ایران می‌پردازند.
ویکی‌لیکس از سال ۲۰۰۶ که تاسیس شد، بیشتر فعالیت‌های افشاگرایانه خود را به اسناد دولت آمریکا اختصاص داده است.
در سال ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس اسنادی از سفارتخانههای آمریکا را منتشر کرد که هنوز در وضعیت محرمانه قرار داشتند. فوریت و ضرورتی که این اسناد از آن خبر می‌داد، باعث شد تا بعضی از متحدان عرب آمریکا در حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین و عربستان سعودی، از آمریکا بخواهند تا به تسلیحات اتمی ایران حمله نظامی کند. مطابق یکی از آن اسناد، «ملک عبدالله» از آمریکا خواسته بود: «سر مار را قطع کنید.»
«ملکم بایرن»، از اعضای «آرشیو امنیت ملی» آمریکا در دانشگاه «جورج واشنگتن» که یک موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای تحلیل و انتشار اسناد است، میگوید تمرکز ویکی‌لیکس بر سال ۱۹۷۹ حاکی از پیشرفت مرکز آرشیو امنیت ملی در کارشناسی‌های خود از اسناد ویکی‌لیکس است.
به گفته بایرن، بیشتر اسناد محرمانه آمریکا به اتفاقات سال ۱۹۵۳-۱۳۳۲، مربوط می شود؛ یعنی سالی که «سیا» و «ام.آی.۶»، سازمان اطلاعات بریتانیا، زمینه سقوط دولت «محمد مصدق»، نخست وزیر محبوب وقت ایران را فراهم کردند: «قطعا اسناد موجود درباره سال ۱۹۷۹ بسیار بیشتر از ۱۹۵۳ است. البته از بیانیه‌های سیا می‌دانیم که بخش اعظمی از اسنادِ مربوط به عملیات سال ۱۹۵۳ از بین رفته است.»
هم تعداد اسناد و مدارکِ مربوط به سال ۱۹۷۹ از کودتای سال ۱۹۵۳ بیشتر است و هم این که از نظر آمریکا، انقلاب به اندازه کودتا حساسیت برانگیز نبوده است. آن‌طور که بایرن میگوید: «بر خلاف کودتای سال ۱۹۵۲، هیچ مدرکی وجود ندارد که حاکی از دخالت آمریکا در انقلاب ایران باشد. بنابراین، افشای اسناد این دوره چندان نگران‌کننده نخواهد بود. با این حال، شکی نیست که اطلاعات و اسناد زیادی هست که هنوز بیرون نیامده‌اند. این اسنادی که منتشر شده، فقط گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا است. اسناد سیا و سازمان‌های دیگر در بین آنها نیست.»
به دنبال واکنش شتاب‌زده مقامات رسمی جمهوری اسلامی که افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس را «جنگ روانی» دانسته بودند.
سایت «ویکی‌لیکس» در بخشی از افشاگری‌های خود، فاش کرده بود که کشورهای شاخص عرب از ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران‌اند و از آمریکا می‌خواهند که با آن برخوردی محکم داشته باشد. در اسناد محرمانه گفته می‌شود که رهبران کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی، برنامه اتمی ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود دانسته، خواهان حمله آمریکا برای توقف این برنامه‌ها شده بودند.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، در نخستین واکنش این اسناد را «جنگ روانی» خواند تا به سران کشورهای عرب بگوید که جمهوری اسلامی به مواضعی که به آنها نسبت داده شده است، اهمیت نمی‌دهد. او همچنین آن اسنادی که جمهوری اسلامی را به حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق متهم میکنند را «مشکوک» توصیف کرد.
پیش‌تر، رامین مهمان‌پرست، سخن‌گوی وقت وزارت خارجه ایران در یک کنفرانس خبری درباره افشارگری‌های ویکی‌لیکس گفته بود: «فکر می‌کنیم مطالبی که به ظاهر به‌طور مستقل منتشر می‌شود دارای اهداف مشکوکی است.»
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی نیز در یک نشست خبری در انکار اسناد «ویکی‌لیکس» گفته بود که این اسناد «از نظر ما فاقد اعتبار است.» او در واکنش به بخشی از اسناد مربوط به درخواست کشورهای عربی از آمریکا برای حمله به ایران، گفت: «انتشار اسناد ویکی‌لیکس یک شیطنت است و تاثیری بر روابط ما با کشورها نخواهد گذاشت. ما اعتبار حقوقی و قانونی برای این اسناد قائل نیستیم و این را یک بازی بی‌ارزش می‌دانیم.»
در آخرین واکنش انکارآمیز نسبت به افشاگری‌های ویکی‌لینکس، سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، انتشار اسناد ویکی‌لیکس را «یک حرکت میان مدت سیاسی و جنگ روانی» دانست. این مقام نظامی گفت که انتشار اسناد توسط ویکی‌لیکس زمینه‌ای است برای «اقدامات خصمانه آمریکا» علیه کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی.
در آن روزها، به ویژه از زمان انتقاد شدید ایالات متحده از «ویکی‌لیکس» و بازداشت جولیان آسانژ، موسس آن در لندن، اظهار نظر روشنی از سران جمهوری اسلامی درباره افشاگری‌های این سایت منتشر نشده است.
معرفی کتاب جولیان آسانژ
کتاب جولیان آسانژ با ترجمه رویا منجم رویا منتشر شده است.
آسانژ در جوانی پیش از آن‌که برنامه‌ریز کامپیوتر شود هکر بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری کندوکاوگر و تحقیقی سخن رانده است.
ویکی‌لیکس مطالبی در باره کشتارهای غیرقانونی در کنیا، ریختن مواد زهرآگین دورریختنی در کوت دی‌ووآر، کتاب‌های راهنمای چرچ ساینتولوژی(کلیسای علم‌شناسی)، رویه‌های خلیج گوآنتانامو و بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده است. در ۱۳۸۹ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق و اسناد جنگ افغانستان را در باره درگیری امریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بوده است. در ۲۸ نوامبر ۱۳۸۹ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای دیپلماتیک امریکا کردند.
این کتاب مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای این روزنامه‌نگار تاثیرگذار است.
آسانژ در ۱۳۶۵ که تازه ۱۶ ساله شده بود شروع به هک کردن کامپیوتر با نام «مندَکس»(برگرفته از عبارتی از هوراس، مندَکس باشکوه یا دروغ‌گوی نژاده) کرد. او و دو هکر دیگر گروهی به راه انداختند و نامش را خرابکاران بین‌المللی گذاشتند.. آسانژ قواعد ابتدایی زیر فرهنگ را به قلم درآورد: «به سیستم‌های کامپیوتری که واردشان می‌شوید آسیب نرسانید؛ اطلاعات را در آن سیستم‌ها تغییر ندهید(به جز تغییر لاگ‌ها برای پوشاندن ردهایتان)؛ و اطلاعات را با دیگران در میان بگذارید.»
گردهم‌آیی دمکراسی شخصی گفته: «او پرآوازه‌ترین هکر اخلاقی استرالیاست.» پلیس فدرال استرالیا از وجود این گروه باخبر می‌شود و «عملیات هوا» را برای کندوکاو در باره هک کردن آنها برپا می‌کند. در سپتامبر ۱۳۷۰ مندکس هنگام هک کردن پایانه اصلی ملبورن نورتل، شرکت مخابرات کانادایی دستش رو می‌شود. پلیس فدرال استرالیا در واکنش به این کار او خط تلفن‌شان را کنترل می‌کند و در همان سال به خانه‌شان در ملبورن می‌ریزند. گزارش شد که او از راه «مودم» به کامپیوترهایی دسترسی یافته که به دانشگاهی استرالیایی، هفتمین گروه فرمان یو.اس.آ.اف پنتاگون و دیگر سازمان‌ها تعلق داشته است. سه سال طول کشید تا پرونده با اتهام ۳۱ مورد هک کردن و جرم‌های هم‌خوان به دادگاه رفت. نورتل گفت که دست‌درازی‌های او ۱۰۰۰۰ دلار برای آنها هزینه داشته است. ۲۵ اتهام هک کردن او ثابت شد و به دلیل رفتار خوب با ۲۱۰۰ دلار جریمه آزاد گشت. قاضی گفت هیچ شواهدی جز کنجکاوی هوشمندانه و لذت از توانایی -عجب گفته‌ای- ورود به این کامپیوترها وجود ندارد و گفت که اگر آسانژ این کودکی نابه‌سامان را نداشت، باید ۱۰ سال به زندان می‌رفت.
جایزه گونتر والراف به جولیان آسانژ
جایزه گونتر والراف، آخر اردیبهشت ۱۴۰۱، به جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اعطا می‌شود. طبق بیانیه هیئت ژوری، آسانژ با افشای اسناد و تصاویر محرمانه به تحقیقات پیرامون جنایات جنگی احتمالی آمریکا در سال ۲۰۱۰ کمک کرده است.
جایزه گونتر والراف در سال ۱۴۰۱ به جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اعطا شد. این جایزه را استلا موریس، همسر آسانژ و از فعالان حقوق بشر به نیابت از او تحویل خواهد گرفت. مراسم اعطای جایزه روز پنج‌شنبه ۱۹ مه و در چارچوب ششمین همایش «نقد ژورنالیستی» در مرکز رادیو سراسری آلمان(دویچلند فونک) برگزار گردید.
در بیانیه هیات ژوری جایزه گونتر والراف درباره دلایل اعطا جایزه به جولیان آسانژ گفته می‌شود که او فشارهای زیادی را برای «روزنامه‌نگاری تحقیقی» و گزارش‌های انتقادی خود تحمل کرده است.
در ادامه استدلال هیات ژوری آمده است تعقیب و پیگرد بی‌وقفه آسانژ به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی از طرف آمریکا، گزارش‌‌دهی آزاد را مورد تهدید قرار داده است.
هیات ژوری به خطر استرداد آسانژ به آمریکا نیز اشاره کرده است.
Kهمایش نقد ژورنالیستیL را هر ساله هیات تحریریه رادیو سراسری آلمان در مشارکت با یک نهاد مدنی فعال دیگر در عرصه حمایت از ژورنالیسم مستقل و تحقیقی به نام «ابتکار روشنگری خبری» (INA) برگزار می‌کند. این همایش از سال ۲۰۱۵ جایزه گونتر والراف را به روزنامه‌نگارانی که در کار روشنگری و تحقیق ابتکار و پیگیری و شجاعت به خرج داده‌اند اعطا می‌کند. ارزش مالی جایزه بالغ بر ۵ هزار یورو است.
گونتر والراف که جایزه به نام اوست ۷۸ سال دارد و از چهره‌های مشهور ژورنالیسم تحقیقی و افشاگرانه آنارشیست در آلمان است.
کانون نویسندگان ایران: جان جولیان آسانژ در خطر است
دادگاه عالی انگلیس با این ادعا که در صورت انتقال جولیان آسانژ به ایالات متحده‌ی آمریکا، جان وی در خطر نیست؛ حکم استرداد او به آمریکا را صادر کرد.
دادگاه انگلیس با اینکه سال گذشته حکم به عدم استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده‌ی آمریکا داده بود، در حالی این حکم جدید را به او ابلاغ کرد که اواخر ماه اکتبر (یک ماه و نیم پیش) آسانژ در زندان دچار سکته خفیف مغزی شده بود. به گفته شریک زندگی وی استلا موریس، پلک چشم آسانژِ پنجاه‌ساله دچار افتادگی شده، به اختلال حافظه مبتلاست و همچنین این سکته ناشی از استرس‌های شدید مقاومت‌اش برای امتناع از بازگرداندن به آمریکاست. موریس با ابراز نگرانی از سلامت جان آسانژ، تصمیم دادگاه تجدید نظر انگلستان را خطرناک، نادرست و تخطی آشکار از قانون دانسته و همچنین خواستار برگزاری مجدد دادگاه تجدید نظر شده است.
سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس بیش از ۷۰۰ هزار برگ از اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا را منتشر کرد؛ از جمله‌ی این اسناد است: سندهای جنگ عراق از جمله ویدئوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا، افشاگری جنگ افغانستان، مطالبی درباره کشتارهای کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی(کلیسای علم‌شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو، عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر.
آسانژ در سال ۲۰۱۲ پس از آن‌که دادگاهی در بریتانیا رای به استرداد او به سوئد داد؛ از بیم بازداشت و بازگشت به آمریکا، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. مدت هفت سال در آنجا ماند تا اینکه طی معامله‌ای بین دولت‌ها، پلیس بریتانیا آوریل ۲۰۱۹ به داخل سفارت اکوادور دعوت شد، آسانژ را بازداشت کرد و به زندان بلمارش فرستاد.
دولت ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که با ابزارها و انگیزه‌های سیاسی خواستار استرداد آسانژ به آمریکا به دلیل «انتشار اسناد دولتی و نظامی» در وب‌سایت ویکی‌لیکس است. در حالی که نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مردم آزادی‌خواه سراسر جهان در مدت ۹ سال تعقیب قضایی دولت آمریکا، همواره صدای جولیان آسانژ بهعنوان پیشگام شجاع آزادی بیان و نشر جهان بوده‌اند، دولت‌های آمریکا، انگلیس و… را محکوم کرده‌اند و از خواست آزادی بی قید و شرط او قدمی به عقب نگذاشته‌اند.
بازگرداندن آسانژ به آمریکا نقض آشکار آزادی بیان و نشر، به منظور سرپوش گذاشتن بر جنایت‌هایی است که صاحبان قدرت و حکومت‌های سرکوبگر در گوشه و کنار جهان مرتکب میشوند. از این‌رو مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان، تصمیم ظالمانه دادگاه تجدید نظر انگلستان را محکوم میکنند.
ویکی‌لیکس، که در سال ۲۰۰۶ توسط جولیان آسانژ تاسیس شد، اعلام کرده است که بیش از ۱۰ میلیون سند را در آنچه که دولت آمریکا بعدها بهعنوان «یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های درز اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد، منتشر کرده است.
یکی از شناخته‌شده‌ترین همکاران آسانژ، چلسی منینگ تحلیل‌گر اطلاعاتی ارتش آمریکا، بود که قبل از اینکه باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم او را کاهش دهد، به ۳۵ سال زندان محکوم شده بود.
وکلای آسانژ می‌گفتند اگر او با اتهام‌های مطرح از سوی مقام‌های آمریکا مجرم شناخته شود، ممکن است حکم حداکثر ۱۷۵ سال زندان دریافت کند.
حامیان او می‌گویند آسانژ یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای تخلفات ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق قربانی شده و پیگرد قانونی او حمله‌ای با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
آسانژ، استرالیایی الاصل و حدود یک دهه و نیم است که درگیر این دعوای قانونی در بریتانیا است، اکنون ممکن است این دعوا ماه‌های بیشتری ادامه داشته باشد.
جولیان آسانژ، جنایات و شکنجه‌های سازمان سیا و قاتلانش را افشا کرده است و آنها از وی انتقام گرفتند. جولیان آسانژ، متولد استرالیا و ویراستار، فعال سیاسی و بنیان‌گذار ویکی لیکس است که نقش کلیدی در افشای اسناد بی‌شماری داشته است. وی طرح‌ها و نقشه‌های ضدانسانی و جنگ‌افروزی و جنایات دولت‌های سرمایه‌داری و در راس همه حاکمیت آمریکا را برملاء ساخته است. بشریت مترقی، از طریق افشاگری‌های ویکی لیکس، با انبوهی از جنایات جنگی، نقض حقوق انسانی در چهار گوشه جهان، فسادها و توطئه‌های پشت پرده دولت آمریکا و متحدان جهانی‌اش آشنا شدند.
به‌درستی حامیان وی گفته‌اند که او یک قهرمان است که به دلیل افشای اقدامات غیرانسانی ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق قربانی شده و پیگرد قانونی او یک حمله با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
به‌راستی جولیان آسانژ، قهرمان آزادی بیان، انسانی شرافتمندی است که به‌خاطر دفاع از بشریت، زندانی و شکنجه شد. ضرورت دارد که با صدای بلند و رسا از وی دفاع کرد!
سه‌شنبه پنجم تیر ۱۴۰۳-بیست و پنجم یونی ۲۰۲۴
ضمیمه:
یادداشتی از نوآم چامسکی: رسوایی بازداشت جولیان آسانژ
بازداشت جولیان آسانژ از چندین منظر رسواکننده است. یکی از این جنبه نمایش قدرت دولت است و بحث صرفا بر سر دولت آمریکا نیست. انگلیسی‌ها هم در این قضیه دخیل‌اند. اکوادور هم البته با آنها همکاری می‌کند. سوئد هم که از مدتها پیش همکاری را آغاز کرده بود. این تلاش‌هایی هستند در جهت خاموش کردن یک روزنامه‌نگار که مطالبی را منتشر می‌کرد که قدرتمندان نمی‌خواستند توده عامی مردم ازشان باخبر شوند. ویکی‌لیکس مطالبی تولید و منتشر می‌کرد که مردم باید راجع به قدرتمندان بدانند. اما آنها از این کار خوششان نمی‌آید و بنابراین باید (صداهای افشاگر) را خاموش کنند. این رسوایی متاسفانه بارها و بارها روی داده است.
یک مثال دیگر در مجاورت اکوادور را در نظر بگیرید: برزیل. برزیل مهم‌ترین کشور در آمریکای لاتین و از مهم‌ترین کشورها در جهان است. در اوایل قرن اخیر و دوران حکمرانی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، برزیل چه‌بسا قابل احترام‌ترین کشور در جهان بود. این کشور تحت رهبری لولا دا سیلوا صدایی بود برای بخش جنوبی کره زمین. ببینید چه اتفاقی در این کشور افتاد. کودتا، کودتایی نرم ترتیب داده شد تا اثرات نابهنجار حزب کارگران از میان برود. بانک جهانی سال‌های رهبری لولا را «دهه طلایی» در تاریخ برزیل خوانده است. این را بنک جهانی میگوید، نه من: کاهش ریشه‌ای فقر، ورود گسترده جمعیت حاشیه‌ای به مناسبات. بخش‌های بزرگی از مردم -بومیان، آفریقایی‌برزیلی‌ها و جمعیت کشور، بدل به جامعه‌ای فعال شدند. حس عزت و امید جدیدی در عموم مردم وجود داشت و این امر تحمل نشد.
پس از آن‌که لولا عزل شد، نوعی «کودتای نرم» روی داد. وی به زندان، سلول انفرادی، عملا مجازات مرگ ۲۵ ساله (که البته از مدت آن اخیرا کاسته شده) محکوم شد، خواندن جراید و از همه مهم‌تر هرگونه اظهار نظر عمومی برای او ممنوع است. تمام این‌ها برای ساکت کردن شخصی که به احتمال زیاد در انتخابات پیروز میشد. او مهم‌ترین زندانی سیاسی در جهان است. اما آیا چیزی راجع به او می‌شنوید؟
آسانژ نیز مورد مشابهی است: باید این صداها را خاموش کرد. کافی است نگاهی به تاریخ بیندازید. برخی ممکن است یادتان باشد که دولت فاشیستی موسولینی، آنتونیو گرامشی را به زندان انداخت. دادستان آن پرونده گفت: «ما باید این صدا را به مدت ۲۰ سال ساکت کنیم. نباید بگذاریم سخن بگوید.» این همان مورد آسانژ و لولا است. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد. این رسوایی است.
رسوایی دیگر، دامنه تکان‌دهنده برون‌مرزی ایالات متحده است. چرا باید آمریکا -یا هر کشور دیگری- این قدرت را داشته باشد که بتواند کارهای دیگران در سایر نقاط جهان را کنترل کند؟ این وضعیتی عجیب و غریب است و، بدون هیچ توضیح و توجیهی، همچنان ادامه دارد.
توافق‌های تجاری با چین را در نظر بگیرید. دولت ترامپ از مدل توسعه چین خوشش نمی‌آید و نتیجتا در پی تضعیف آن برآمده است. از خودتان بپرسید که چه پیش خواهد آمد اگر چین قوانینی را رعایت نکند که ایالات متحده تلاش دارد وضع‌شان کند؟ اگر شرکت‌های آمریکایی بوئینگ و مایکروسافت از توافق‌نامه‌های تجاری موجود خوششان نمی‌آید، مجبور نیستند در چین سرمایه‌گذاری کنند. کسی که اسلحه بالای سرشان نگذاشته! اگر کسی واقعا به سرمایه‌داری اعتقاد داشته باشد، شرکت‌های بزرگ باید آزاد باشند که هرگونه که می‌خواهند با چین توافق کنند، حتی اگر شامل انتقال فناوری باشد. آمریکا می‌خواهد مانع از این امر شده تا چین نتواند توسعه یابد.
آنچه در سازمان تجارت بین‌المللی «حقوق مالکیت معنوی» خوانده می‌شود را در نظر بگیرید؛ این امر، حقوق ویژه و گزاف برای دارو و انحصار را برای شرکت‌هایی چون مایکروسافت حفظ کرده تا بتواند سیستم‌های عامل و غیره را کنترل کند. فرض کنید چین این موارد را رعایت نکند. چه کسی سود برده و چه کسی ضرر می‌کند. این مصرف‌کنندگان هستند که سوی میکنند.
خب، ممکن است از خودتان بپرسید که در پس این همه بحث و مذاکره چه چیزی نهفته است؟ چرا این قلدری در کمابیش همه موارد پذیرفته می‌شود؟ در این مورد، چرا می‌توان قبول کرد که آمریکا حتی این قدرت را داشته باشد که یک خبرنگار خارجی را به خاطر افشای اقدام‌های این کشور در سایر نقاط جهان مسترد کند، آن هم افشای اطلاعاتی که قدرتمندان نمی‌خواهند ازشان باخبر شوید؟ ماجرا اساسا از این قرار است.
نوآم چامسکی، ۱۲ آوریل ۲۰۱۹
دیوارهای غرب هر روز بیشتر و بیشتر علیه پناهندگان و مهاجران بلندتر و خطرناک‌تر می‌شود!
بهرام رحمانی
اکنون با قدرت‌گیری گرایشات راست سیاسی و نژادپرست اروپایی، یک چیز واضح است؛ نتایج تصمیم‌گیری و تصویب قوانین مربوط به سیاست پناهنده‌پذیری اروپا، همگی بر علیه پناهندگان و مهاجرین است!
تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که هدف کلی نیروهای راست افراطی عادی‌سازی بیشتر تفکرات ملی‌گرایانه و ضد مهاجر خود در پارلمان و فراتر از آن باشد.
غافل‌گیری بزرگ در پاریس رخ داد، جایی که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از اینکه میانه‌روهای طرفدار اقدامات او در رای‌گیری اتحادیه اروپا متحمل شکست سختی از حزب راست افراطی لوپن شدند، انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
در روز جهانی پناهندگان، بار دیگر شاهد فاجعه دیگر از غرق‌شدن پناهجویان در آب‌های مدیترانه هستیم. مقامات گارد ساحلی ایتالیا و آژانس‌های سازمان ملل روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که دوقایق پر از پناهجویان در دو حادثه جداگانه غرق شده و بیم آن می‌رود که ۶۶ نفر از سرنشینان این دو قایق از جمله ۲۶ کودک جان‌باخته باشند. سرنشینان قایق پناهجویان از ایران، سوریه و کردستان عراق بوده‌اند.
روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد طبق تقویم سازمان ملل روز جهانی پناهندگان است. بنا به اسناد سازمان مذکور این روز تصویب شد تا شجاعت و اراده زنان و مردانی ستایش شود که بناچار زادگاه خود را به خاطر تهدید تعقیب، زندان، شکنجه، مرگ و یا تهدیدات ناشی از جنگ‌ها ترک میکنند. زنان و مردان پناهنده، که معمولا در کشور خود آموزش دیده، پرورده شده و مهارت یافته‌اند ثروتی عظیم برای سرمایه‌داران بویژه در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری را تولید کرده‌اند. آنها در انتقال تجارب، مهارت‌ها و جوان کردن جمعیت و پرورش کارگران جدید نیز در آن کشورها نقش برجسته بازی کرده‌اند. آیا در جهان امروز، که سرمایه به تمام گوشه و کنار آن رخنه کرده با پناهجو و پناهنده به صورتی رفتار می‌شود که شایسته شان انسانی آنان نمی‌باشد.
روز جهانی پناهندگان World Refugee Day هر سال در بیستم ژوئن ۲۰۲۴-سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۳، برگزار می‌شود و شعار آن در سال جاری «برای جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می‌شود» تعیین شده است.
بحران‌های طبیعی و انسانی هر دو افرادی را مجبور به ترک خانه‌ها و دیار خود می‌کند، اما رها کردن وطن در اغلب موارد تنها آغاز یک سفر دشوار است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که امروزه ۱۰۰ میلیون نفر در جستوجوی مکانی امن‌تر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. این رقم ۷/۱۰میلیون بیشتر از برآوردهای پایان سال ۲۰۲۱ است.
بسیاری از پناهندگان تا زمانی که اسکان داده نشوند، به زندگی در کمپ‌هایی اغلب خطرناک یا بدون تجهیزات برای زندگی طولانی‌مدت مجبور میشوند و فرآیند بوروکراتیک مربوط به یافتن خانه جدید برای پناهندگان ممکن است سال‌ها طول بکشد. بحران پناهجویان طی سال‌های اخیر در کانون اخبار سراسر جهان قرار گرفته است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، یک‌پنجم از پناهندگان جهان (به‌طور تقریبی ۶/۶ میلیون نفر) در کمپ‌های پناهندگی زندگی میکنند. البته با توجه به فرآیند پیچیده ردیابی پناهندگان و جابه‌جایی آنها این آمار دقیق نیست. با این حال با فرض اینکه یک کمپ پناهجویان به‌طور متوسط در یک زمان ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد، حداقل ۵۰۰ کمپ پناهندگی در جهان وجود دارد.
کوتوپالونگ در بنگلادش با مساحتی حدود ۱۳ کیلومتر مربع و بیش از ۸۶۰ هزار پناهنده که نیمی از آنها کودک هستند، بزرگ‌ترین کمپ پناهندگان جهان است. پس از آن مجموعه پناهندگان داداب در شهرستان گاریسا کنیا، کاکوما در کنیا، زعتری در اردن و ام راکوبا در سودان قرار دارند.
افزایش آمار قربانیان پناهندگی
آمار تلفات مهاجران در مسیرهای مهاجرت در سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بوده است. مسیر مدیترانه از شمال آفریقا به اروپا، همچنان خطرناک‌ترین مسیر برای مهاجرت است.
سازمان ملل متحد، اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ مرگبارترین سال برای مهاجران از سال ۲۰۱۴ تاکنون بوده است، چنان‌چه حداقل ۸۵۶۵ نفر در سراسر جهان در مسیر مهاجرت جان‌شان را از دست داده اند.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل، سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۳۱۵۵ مهاجر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده و یا ناپدید شدند. در سال جاری تاکنون بیش از هزار پناهجو کشته یا مفقود شدند.
مدیترانه مرکزی، منطقه‌ای بین شمال آفریقا، ایتالیا، و مالت، مرگبارترین مسیر مهاجرت شناخته شده در جهان است که ۸۰ درصد از تلفات در دریای مدیترانه را شامل می‌شود.
بسیاری از مهاجران با قایق از تونس یا لیبی به سمت بنادر اروپایی از جمله ایتالیا حرکت میکنند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفت: «آمار مرگ‌ها در سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده افزایش غم‌انگیز ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که نیاز فوری به اقدام برای جلوگیری از تلفات بیشتر را نشان می‌دهد.»
پروژه «مهاجران ناپدید شده» این سازمان، مرگ و میر و ناپدید شدن مهاجران را در سراسر جهان مستند می‌کند.
اوگوچی دانیلز، معاون این سازمان گفت: «این ارقام هولناک جمع‌آوری شده توسط پروژه مهاجران گم‌شده همچنین یادآور آن است که ما باید دوباره متعهد به اقدامات بیشتر شویم که مهاجرت مصئون را برای همه تضمین کند، به‌طوری که ده سال بعد، مردم مجبور نباشند جان خود را در جستوجوی زندگی بهتر به خطر بیندازند.»
مهاجران مجبور به روی آوردن به مسیرهای خطرناک میشوند
تعداد قربانیان در سال گذشته از رکورد قبلی ۸۰۸۴ نفر در سال ۲۰۱۶ فراتر رفت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که نبود مسیرهای مصئون و منظم هزاران نفر را مجبور می‌کند تا مسیرهای خطرناک مهاجرت را در پیش بگیرند.
آمار بلند مرگ و میر مهاجران در سال ۲۰۲۳ در سراسر آفریقا(۱۸۶۶) و آسیا(۲۱۳۸) ثبت شد. در آفریقا، مرگ و میر بسیاری مهاجران در صحرا و مسیر دریایی به جزایر قناری اسپانیا روی داده است. در آسیا تعداد زیادی از آوارگان روهینگیا و افغان جان خود را از دست دادند.
در این گزارش آمده است که اندکی بیش از نیمی از کل مرگ و میر مهاجران در سال ۲۰۲۳ در نتیجه غرق شدن بوده است. ۹ درصد از مرگ و میرها ناشی از تصادف وسایط نقلیه و ۷ درصد به دلیل خشونت بوده است.
فرونتکس(آژانس حفاظت از مرزهای اروپا)، گفته است یونان در اعلام عملیات جستجو و نجات کشتی مرگ‌بار «آدریانا» در ژوئن ۲۰۲۳ حامل صدها پناهجو در آب‌های مرزی یونان در نزدیکی پیلوس تاخیر داشته و این حادثه قابل پیش‌گیری بوده است.
فرونتکس مقامات ذی‌صلاح یونان را مقصر حادثه غرق شدن این کشتی که منجر به کشته‌شدن حدود ۶۵۰ مهاجرین از جمله تعداد قابل توجهی از کودکان گردید، می داند. بعضی از منابع، تعداد قربانیان را ۷۵۰ نفر اعلام کرده‌اند. این کشتی مملو از جمعیت مدتها قبل از غرق شدن، تحت نظارت فرانتکس قرار داشت.
آژانس حفاظت از مرزهای اروپا در گزارش خود میگوید، «به‌نظر میرسد که مقامات یونان در اعلام عملیات جستجو و نجات بهموقع و به کارگیری تعداد کافی ابزار مناسب برای نجات مهاجران کوتاهی کرده و گارد مرزی یونان به راحتی میتوانست از غرق شدن این کشتی جلوگیری کند و آن را نجات دهد. اگر پاسخ فرانتکس و گارد ساحلی ایتالیا و یونان متفاوت بود، به‌طور بالقوه میتوانست جان پناهجویان بیشتری را نجات داد.
در روز حادثه هیچ پاسخی از سوی مقام‌های یونانی به پیشنهادات مکرر تا زمان غرق شدن کشتی آدریانا دریافت نشده و مقامات مرزی یونان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و اجازه غرق شدن کشتی را دادند. همچنین به‌نظر میرسد که مقام‌های یونانی نتوانسته‌‌اند به موقع جستوجو و نجات را اعلام کنند و تعداد کافی تجهیزات امدادی مناسبی را مستقر نکرده تا پناهجویان در حال غرق شدن را نجات دهند.
فرونتکس زمانی که (بر اساس مشاهدات هوایی) این کشتی را بهعنوان یک پرونده غیرخطرناک طبقه‌بندی کرده و اطلاعات جمع‌آوری شده را به مقامات یونانی ارسال کرده است. فرونتکس، این گزارش را از طریق «دفتر شفافیت» خود منتشر کرده است. دفتر فرونتکس از کمبود اطلاعات ارائه شده توسط مقامات یونان در تحقیقات خود ابراز تاسف می‌کند، اما همچنان به انتظار به روز رسانی تحقیقات است که در حال انجام است. البته عملکرد فرونتکس نیز برای هرگونه مسئولیت خود در فاجعه پیلوس تحت بررسی است. بازرس اروپا، تحقیقات خود را با هدف روشن کردن نقش فرونتکس در عملیات جستوجو و نجات در دریای مدیترانه پس از غرق شدن کشتی آغاز کرده‌اند.
فرونتکس در جریان این رویداد که بهعنوان مرگبارترین حادثه در دریای مدیترانه در دهه‌های اخیر بهشمار می‌رود، به دلیل کوتاهی در امداد و نجات هدف انتقادات شدیدی قرار گرفته است؛ آژانس مرزی اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش هرگونه تقصیر برای آنچه اتفاق افتاده، نیست. گزارش ۱۷ صفحه‌ای درباره کشتی آدریانا از فرانتکس در بخش‌هایی ویرایش شده و جزئیاتی زیاد در مورد آنچه اتفاق افتاده و مقامها و کشتی‌های تجاری درگیر در این رویداد ارائه می‌کند، همچنین جدول زمانی مقامات مختلف، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های رسانه‌ای را مقایسه می‌کند. بسیاری از گروه‌های امدادرسان که در شرق مدیترانه فعالیت میکنند، مدت بسیار زیادی پیش از رسیدن نیروهای مرزی یونان، درباره وضعیت بحرانی آن هشدار داده و آن را گزارش کرده و ایمیل‌هایی به آژانس مرزی یونان ارسال شده، اما آنها این هشدارها را نادیده گرفتند. حادثه غرق شدن مهاجران در آب‌های یونان پرسشها و ابهامات زیادی را در مورد مسئولیت مقامات یونانی ایجاد می‌کند. فرونتکس در همان تاریخ اعلام کرده بود برای نجات مهاجران در دریا پیشنهاد کمک هوایی را به مقامات یونانی داده است اما این پیشنهاد از سوی دولت یونان نادیده گرفته شد. فرونتکس یونان را متهم کرد که با کشتی غرق شده مهاجران همکاری نکرده است. فرانتکس فاش کرد که مقامات یونانی از پرواز هواپیمای فرونتکس بر فراز کشتی در حال غرق شدن خودداری کرده‌اند. تنش بین فرونتکس و یونان دو هفته پس از غرق شدن تعداد زیادی از مهاجرین این کشتی آغاز شد. این افشاگری‌ها، مسئولیت گارد ساحلی یونان را مورد سئوال قرار می‌دهد. یونان متهم است که تنها پس از واژگونی کشتی و غرق شدن مهاجران، مداخله کرده است.
در روز فاجعه، مرکز امداد و نجات و هماهنگی ایتالیا(MRCC) از فرونتکس خواسته بود تا یک هواپیما برای پرواز بر فراز منطقه نجات بفرستد. پس از ده دقیقه پرواز، هواپیما مجبور شد برای سوخت گیری به پایگاه برگردد. در حالی که در سال‌های اخیر مقامات این کشور مدعیاند بیشترین خدمات را برای مهاجرین غیرقانونی داشته‌اند! که از دیدگاه نظران و سازمان‌های حقوق بشری دور از واقعیت است. رسانه‌های بین‌المللی بارها موضوع اخراج یا عقب‌راندن غیرقانونی مهاجران و بدرفتاری با آنها در یونان را بازتاب داده‌اند.
اعضای اتحادیه اروپا پس از سه سال مذاکره، به توافق اولیه برای اصلاح جنبه‌های سیستم مهاجرت و پناهندگی دست یافتند. از طریق پیمان جدید، کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد به سال‌ها واکنش‌های عمدتا موقتی به افزایش ورود پناهجویان از سوی کشورهای عضو پایان دهد. توافق اولیه بر تغییرات منتخب پیشنهاد شده در پیمان جدید متمرکز است و این تغییرات شامل ایجاد یک پایگاه داده بیومتریک برای شناسایی سریع اتباع غیر اتحادیه اروپا، ایجاد رویه‌های امنیتی یک‌نواخت مرزی، ایجاد غربالگری سریع پناهندگی در مرزهای اتحادیه اروپا و تسهیل اخراج «سریع» برای افرادی که درخواست پناهندگی معتبر ندارند و آماده‌سازی اتحادیه اروپا برای بحران‌های مهاجرتی آینده است.
پیمان جدید پس از آن ایجاد شد که بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ شکاف‌هایی را در سیستم مشترک پناهندگی اروپا آشکار کرد، که استانداردهای اتحادیه اروپا را برای رویه‌های پناهندگی و قوانینی را برای تعیین اینکه کدام کشورهای عضو باید درخواست‌های پناهندگی را بررسی کنند، تعیین می‌کند. کمیسیون اروپا به عنوان نهادی که قوانین اتحادیه اروپا را تدوین اولویت‌های هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اتحادیه اروپا را در سطح بین‌المللی نمایندگی می‌کند، برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۰ پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی(پیمان جدید) را پیشنهاد کرد. این بحران نقص‌هایی را در مقررات دوبلین آشکار کرد، که مستلزم آن است که پناهجویان درخواست‌هایشان را در کشور عضو اولین ورود ارزیابی کنند. در نتیجه، افزایش ورود مهاجران به‌طور نامتناسبی بر کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا، یونان، مالت و اسپانیا فشار وارد کرد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به کشورهای آلبانی، لیبی، رواندا، تونس و برخی دیگر از کشورها هزینه پرداخت کرده تا پناهجویان و سایر مهاجرانی که از قلمرو آنها عبور میکنند را ره‌گیری کنند و از رسیدن آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. بسیاری بر این باورند توافق اخیر نه تنها باعث کاهش مهاجرت به اروپا نمی‌شوند، بلکه سالانه باعث مرگ هزاران مهاجر در دریای مدیترانه، صحرای آفریقا و بالکان میشوند.
نیاز آلمان به نیروی کار
تلاشهای آلمان برای جذاب‌‌‌تر کردن مهاجرت به این کشور برای نیروهای نخبه با دیوار بلندی از پیچیدگی‌ها و اختلافات فرهنگی مواجه شده تا جایی که موجب شده است این کشور به گواه تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعهOCDE))، در فهرست کشورهای جذاب مقصد مهاجرت، در جایگاه ۱۵ بعد از پرتغال، دانمارک و ایرلند و با رتبه‌ای خیلی کمتر از کشورهایی نظیر نیوزیلند، سوئیس و سوئد که در صدر فهرست قرار دارند جای گیرد.
مطابق پیش‌بینی‌‌‌ها بازار کار در آلمان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود حدود ۷ میلیون نفر نیروی کار مواجه خواهد شد. «ونسا آهوجا» از آژانس فدرال کار آلمان در گفت‌وگو با رسانهها ضمن اشاره به نیاز کشور به مهاجران کشورهای غیراروپایی برای پر کردن خلأ موجود در بازار کار، در این باره میگوید: «هدف این دفتر جذب ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در سال است.» با این‌‌‌حال، روشن است که این رقم، پناهجویان کم‌‌‌سواد را که اغلب از کشورهای فقیر مثل افغانستان، سوریه و عراق هستند شامل نمی‌شود.
براساس اطلاعات موجود روی پرتال وزارت خارجه، حوزههای مختلف اقتصادی و تولید در کشور از جمله استخراج، تولید و ساخت مواد خام؛ علوم طبیعی؛ فناوری اطلاعات؛ حمل‌‌‌ونقل هوایی و فناوری انرژی و همچنین کشاورزی؛ جنگلداری و دامپروری؛ باغبانی؛ ساخت‌‌‌وساز؛ معماری و نقشه‌‌‌برداری و تکنولوژی ساختمان به‌شدت به نیروی کار نیاز دارند. این فهرست البته فرصت‌‌‌های شغلی برای سایر مشاغل در حوزه آموزش، نگه‌داری از کودکان، گردشگری، غذا و خرده‌‌‌فروشی را شامل نمی‌شود. همین امروز بسیاری از والدین دانش‌‌‌آموزان در مدارس برلین از غیبت و نبود معلم بر سر کلاس‌‌‌های درس و کمبود پرسنل آموزشی شکایت دارند. بنیاد «روبرت بوش»، یکی از چند ده بنیاد و اتاق فکر که در آلمان فعال هستند، تخمین می‌‌‌زند که دو سوم مدارس در کشور با کمبود معلم دست‌‌‌وپنجه نرم میکنند. به‌علاوه بسیاری از هتل‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های بزرگ با حداقل تعداد پرسنل فعالیت میکنند.
در یک چرخش بی‌‌‌سابقه نسبت به یک‌دهه پیش، آلمان اکنون دریافته است که برای پر کردن خلاء‌های بازار کار، به شمار بسیاری نیروی کار از خارج از کشور نیاز دارد. اما نظر به اینکه در حال حاضر در اتحادیه اروپایی، آمار زادوولد سیر نزولی دارد، قاره سبز را با این واقعیت مواجه کرده است که با افزایش سن جمعیت و منحنی جمعیتی روبه‌‌‌کاهش، اقتصاد آنها به شمار بیشتری کارگران خارجی نیاز خواهد داشت. در کشورهای نظیر اسپانیا و لهستان، مردم حتی کمتر از آلمانی‌‌‌ها بچه‌‌‌دار میشوند. این به آن معناست که در آینده نزدیک، آلمان به‌‌‌اندازه اکنون از این امکان برخوردار نخواهد بود تا کمبود نیروی کار خود را از این کشورها تامین کند.
«اولریش کوبر»، کارشناس مهاجرت در بنیاد «برتلزمان»، یک موسسه تحقیقاتی آلمانی، به فارین پالیسی میگوید: «بازار کار لهستان، امروز به کارگران نیاز دارد. می‌‌‌ترسم که مهاجرت نیروی کار در اتحادیه اروپا که آلمان از آن بسیار سود برده است، به‌‌‌سرعت پایان یابد. باید راه‌‌‌حل دیگری پیدا کنیم.»این شرایط هر سال وخیم‌‌‌تر می‌شود و شمار آلمانی‌‌‌های در شرف سن بازنشستگی از ۱۶میلیون نفر امروز به حداقل ۲۰ میلیون نفر تا اواسط دهه ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. در دهه ۲۰۴۰، تعداد افراد ۸۰ ساله یا بیشتر افزایش خواهد یافت و به‌همراه آنها، نیاز آنها به مراقبت طولانی‌مدت نیز بیشتر می‌شود.
در همین حال، براساس گزارش اداره آمار فدرال، جمعیت افراد واجد شرایط سنی برای ورود به بازار کار طی ۱۵سال آینده بین ۶/۱ تا ۸/۴ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. بااین‌‌‌حال، شمار کارگران واجد شرایط از کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا ناچیز است و در سال ۲۰۲۱، این رقم تنها نزدیک به ۴۰ هزار نفر بالغ میشد که متخصصان هندی و پس از آن ایالات‌متحده، ترکیه و چین در صدر آن بودند. «کریستین لیندنر»، وزیر دارایی آلمان، اخیرا در آکرا، پایتخت غنا، در غرب آفریقا با یک تجربه شرمآور مواجه شد. وقتی او در سال اجتماعات دانشگاه غنا که مملو از دانشجو بود از آنها سئوال کرد که کدام‌‌‌یک قصد دارند بعد از پایان تحصیلات در آلمان مشغول به کار شوند، هیچ یک از حاضران دست خود را بلند نکرد.
«هولگر بونین»، مدیر موسسه اقتصاد کار در بن آلمان، به یک هفته‌نامه آلمانی گفت: آلمان دارای بوروکراسی زیادی است. اما دشوارتر از آن، زبان آلمانی و سیستم منحصربه‌‌‌فرد نظام آموزش حرفهای دوگانه است. همچنین قوانین و روند به‌‌‌رسمیت‌‌‌شناختن مدارک تحصیلی خارجی در این کشور بسیار سختگیرانه و طولانی است.» یادگیری زبان آلمانی یک مانع دلهره‌‌‌آور و دشوار برای هر فردی است که به دنبال کار -ماهر یا غیرماهر- در آلمان است.
مالیات‌‌‌های بالا، مدارس شلوغ و یافتن مسکن مناسب سخت و دشوار است. «لیندا توتبرگ»، کارشناس روابط خارجی حزب لیبرال دموکرات آزاد، در این‌باره میگوید: «رتبه برتر آلمان در زمینه دریافت مالیات و سایر عوارض، مردم را از آمدن به کشور ما منصرف می‌کند. کارگران ماهری که کشور ما به آنها نیاز دارد که دارای صلاحیت بالایی هستند و انگلیسی صحبت میکنند، به جایی می‌روند که پس از کسر مالیات بخش بیشتری از درآمدشان را میتوانند صرف زندگی خود کنند.» البته از سال ۲۰۲۰، با تصویب قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر، روندهای اداری و اخذ ویزا برای مهاجران و همچنین کارفرمایان برای استخدام نیروی خارجی با کاستن از فرآیندهای طولانی و آزاردهنده کاغذبازی تا حدودی تسهیل شده است.
یکی دیگر از مواردی که در قانون تعبیه شده، کاستن از مدت مرسوم دریافت اقامت شهروندی از هشت‌سال به پنج‌سال و تسهیل دریافت تابعیت مضاعف برای اتباع خارجی است که در آلمان زندگی میکنند. اما آنچه درباره برخوردهای نامناسب با «حیان» و دوستانش که همگی پناهجو و جزو نیروهای کار متخصص و ماهر بودند بیان شد، بیانگر چالش و مشکلی بزرگی برای کشور آلمان است که تنها تصویب قوانین جدید نمیتواند آن را حل‌‌‌وفصل کند. همان‌طور که وزیر کار آلمان هم به آن اذعان دارد «آلمان نیازمند فناوری، استعدادهای جدید به‌علاوه بردباری است.» آلمان‌‌‌ها لازم است در جهان‌‌‌بینی و فهم خود نسبت به مردم و کشورشان تجدیدنظر کنند. آنچه مسلم است مدتی طول میکشد تا آلمان در مسیر کشورهای موفق دیگر در زمینه مهاجرت هم‌چون کانادا قرار گیرد.
نژادپرستی‌ها و نفرت‌پراکنی پس از جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطینی غزه در اروپا تشدید شده‌اند. انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا از ششم تا نهم ژوئن در کشورهای اتحادیه اروپا برگزار شد.
اکنون احزاب پوپولیست و راست افراطی در اتحادیه اروپا نفوذ بیشتری کرده و هژمونی دارند. حتی پیش از انتخابات، احزاب راست افراطی رفته‌رفته کرسی‌های بیشتری در پارلمان اتحادیه اروپا به دست آوردند، به‌طوری که توازن قدرتی میان آنها و احزاب راست میانه شکل گرفته است. فراکسیون راست میانه «حزب مردم اروپا» (EPP)در پارلمان اروپا تاکنون برخی از سیاست‌های راست‌های افراطی را به‌ویژه در حوزه مهاجرت پذیرفته است و برخی نیز تا حدی از سنت دیرینه همکاری‌نکردن با راست افراطی دست کشیده‌اند و تابو را شکسته‌اند.
خیریت ولیدرز، رهبر حزب ضدمهاجر و اسلام‌ستیز «آزادی هلند»(PVV) در انتخابات بیشترین آرا را به دست آورد و این حزب افراطی در میانه ماه مه در ائتلافی که با چند حزب دست‌راستی دیگر تشکیل داده، بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد. با اینکه ویلدرز قرار نیست در این دوره نخست وزیر هلند شود، اما حزب او که مخالف موجودیت اتحادیه اروپاست اکنون در ائتلافی با احزاب دست راستی و راست میانه هلند قرار گرفته و این ائتلاف در اتحادیه اروپا کرسی خواهد داشت. ائتلاف با حزبی هم‌چون حزب ویلدرز تا چند سال پیش در هلند تصورپذیر نبود. این نشان می‌دهد که چرخ تاریخ در هلند به سوی فاشیسم و دیگری‌ستیزی راست افراطی در حال چرخیدن است.
هلند تنها کشوری نیست که راست افراطی در آن در حال تاخت‌وتاز است. در شش کشور اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا، فنلاند، اسلواکی، مجارستان، کرواسی و جمهوری چک، احزاب راست‌گرای تندرو محبوبیت یافته و بر مسند قدرت هستند. در سوئد، ناسیونالیست‌های دموکرات سوئد، دومین نیروی بزرگ در پارلمان هستند. احزاب ناسیونالیستی در نظرسنجی‌ها به‌خوبی ظاهر میشوند. دو نمونه آن حزب «اجتماع ملی فرانسه» (NR)و «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)آلمان هستند. اکنون به‌نظر میرسد نرمالیزه‌شدن راست افراطی در سطح اروپایی نیز به‌تمامی تکرار خواهد شد.
در اوایل ماه مه گروه‌های سوسیالیست، لیبرال، سبز و چپ پارلمان تعهد دادند که «در هیچ سطحی با احزاب راست افراطی و رادیکال همکاری یا ائتلاف نمی‌کنند» اما اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از فراکسیون «حزب مردم اروپا» مدت‌هاست که با اردوگاه راستگرایان افراطی، به‌ویژه با نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، جورجیا ملونی، تعامل دارد.
رئیس کمیسیون اروپا در اوایل سال ۲۰۲۴ سه شرط را برای همکاری تعیین کرد: شریکان او باید «حامی اوکراین، حامی ناتو و طرفدار اتحادیه اروپا» باشند. او این پیام را در مناظره‌ای تلویزیونی در آوریل تکرار کرد و گفت که تشکیل اکثریت به «ترکیب پارلمان و گروه‌هایی که در آن هستند» بستگی دارد.
فون در لاین با این پیام درب را برای ائتلافی بین «حزب مردم اروپا» و گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» (ECR)باز می‌گذارد که شامل حزب «برادران ایتالیا» (FdI)ملونی، «وکس» (Vox)اسپانیا و «قانون و عدالت» (PiS)لهستان است. گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» (ECR)مخالف اتحادیه اروپا، اروپا گریز و ضد فدرالیسم هستند. پایه‌گذار این گروه در پارلمان اتحادیه دیوید کامرون بریتانیایی بود.
با این حال، فون در لاین تاکید کرده که با گروه راست‌افراطی «هویت و دموکراسی» (ID)که شامل «حزب آزادی» ویلدرز و حزب «اجتماع ملی» فرانسه مارین لوپن و همچنین حزب «لیگا» معاون نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو سالوینی، همکاری نخواهد کرد.
رهبران پوپولیست احزاب راست افراطی از افت کیفیت زندگی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بهره برده و حمایت عمومی کسب کرده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی، مهاجرت بیشتر و نارضایتی کشاورزان همگی به تغییر رای به‌سوی گروه‌های پوپولیستی، به‌ویژه گروه «هویت و دموکراسی» و «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» کمک کرده‌اند.
حزب‌های «اجتماع ملی» فرانسه به رهبری مارین لوپن و «آلترناتیو برای آلمان» حمایت بسیار بیشتری از گروه «هویت و دموکراسی» کرده‌اند. همزمان، گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» را حزب «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی حمایت کرده است.
راست‌گراتر شدن «حزب مردم اروپا» را می‌توان در مانیفست امنیتی‌شان در ماه مارس در بخارست مشاهده کرد. این گروه مدعی بود که مانفیست‌شان «راه میانه‌ای بین خودداری کامل راست افراطی از همکاری سازنده در جهت کاهش مهاجران و بی‌میلی چپ‌ها به کاهش مهاجران غیرقانونی» است. این گروه در مانیفست خود به نظارت سه‌برابری مرزها و ساده‌تر کردن روند اخراج پناهجویان اشاره کرده بود. در این مانیفست به یکی از رویکردهای احتمالی اروپا در حوزه مهاجرت اشاره شده است:
هر کس که برای پناهندگی در اتحادیه اروپا درخواست می‌دهد، می‌تواند به یک کشور ثالث امن منتقل شود و روند پناهندگی خود را در آنجا طی کند. در صورت نتیجه مثبت، کشور ثالث امن به متقاضی در محل پناهندگی خواهد داد.
در پی اعتراض‌های کشاورزان در سال‌ها و ماه‌های اخیر، احزاب راستگرا و پوپولیست راست افراطی خود را به صدای کشاورزان اتحادیه اروپا بدل کرده و علیه «توافق سبز» قد علم کرده‌اند. هدف توافق سبز این است که اتحادیه اروپا را به یک اقتصاد مدرن، کارآمد و رقابتی تبدیل کند و تضمین می‌کند که تا سال ۲۰۵۰ انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای را متوقف کند. این هدف بلند پروازانه اما ضروری، کشاورزان را نگران کرده و اعتراض آنها برانگیخته است. اعتراض‌های کشاورزان سرانجام کمیسیون اروپا را وادار به مصالحه کرد و تصمیم گرفته شد بخش کشاورزی را از این ضرب‌الاجل معاف کنند.
با وجود این، در حالی که انتظار می‌رود هزینه «انتقال سبز» درآمد کشاورزان را محدود کند، گویا بودجه کشاورزی از سوی اتحادیه اروپا تنها به درصد کمی از کارگران مزرعه‌ها خواهد رسید. همزمان، درآمد کشاورزان به‌دلیل تورم بالای کالاها و هزینه‌های کار کاهش یافته است. اگر احزاب راستگرا رهبری اتحادیه را به دست بگیرند، برای پاسخ‌گویی به مطالبات مالی کشاورزان، سبب تاخیر در دستیابی به اهداف توافق سبز و کاهش گازهای گلخانه‌ای خواهند شد.
مسئله دیگری که کمیسیون اروپا با آن روبه‌رو شد حذف تدریجی خودروهای با سوخت فسیلی تا سال ۲۰۳۵ است. احزاب راستگرا در سراسر اروپا می‌خواهند این رویکرد سیاسی لغو شود و استدلالشان این است که چنین رویکردی فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان برای خرید خودروهای برقی گران‌قیمت وارد می‌کند. دلایل موجه دیگری که از سوی راستگرایان بیان می‌شود، کمبود زیرساخت‌های شارژ در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
احزاب تشکیل‌دهنده «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» عمدتا پوپولیست، ملیگرا و محافظه‌کار هستند و بسیاری از آنها در دولت هستند یا بوده‌اند. آنها نسبت به اتحادیه اروپا انتقادی هستند(گاهی به‌شدت)، اما در نهایت بخشی از آن چیزی هستند که فون اوندارزا بهعنوان «ماشین سازش بزرگ اتحادیه اروپا» توصیف می‌کند، و مکرراً به پیش‌نویس قوانین اتحادیه اروپا کمک کرده‌اند.
در مقابل، اعضای «هویت و دموکراسی» عمدتا راست افراطی، ضد اتحادیه اروپا و اغلب در زمینه ملی خود بهعنوان احزاب افراطی دیده میشوند. در صحنه اروپا، آنها بیشتر مخرب هستند تا سازنده: حزب «آلترناتیو برای آلمان» از یک رفراندوم «دگزیت» (Deutschland Exit یا خروج آلمان) صحبت می‌کند، در حالی که پیشنهادات «اجتماع ملی» فرانسه برای اولین «ترجیح ملی» فرانسه در مشاغل و مزایا با ماندن در بازار واحد سازگار نیست.
شکاف بین گروه‌ها در هیچ کجا واضح‌تر از مواضع‌شان نسبت به روسیه نیست. از زمان حمله مسکو به اوکراین، اعضای «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» مانند «برادران ایتالیا» جورجیا ملونی و «قانون و عدالت» لهستان به‌شدت طرفدار ناتو و کی‌یف بوده‌اند. در مقابل همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله ذکر شد، بسیاری از اعضای «هویت و دموکراسی»، به ویژه «آلترناتیو برای آلمان» کم و بیش آشکارا طرفدار روسیه هستند.
فون اوندارزا به گاردین میگوید:
گفتمان راست افراطی در اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت پیروز شده است، و تغییرات منفی در مورد سیاست اقلیمی در حال پیشروی است: فراکسیون راست میانه «حزب مردم اروپا» با برخی از بخش‌های توافق سبز مخالف است و ممکن است وسوسه شود که برای جلوگیری از این موارد، و همچنین شاید در مورد برخی از مسائل مربوط به سیاست امنیتی، از «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» جانبداری کند.
به گفته فون اوندارزا، ملونی با یک انتخاب بزرگ روبه‌روست. او می‌تواند با اوربان متحد شود و «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» را به‌طور قطعی از مرکز دور کند، یا می‌تواند خود را با فون در لاین هماهنگ کند. اگر «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان» را انتخاب کند، تمام آنچه را که تاکنون به دست آورده از دست می‌دهد.
این مسئله که نژادپرستی، تبعیض و بیگانه‌هراسی در حال فرسایش دموکراسی اروپایی از درون هستند و شکاف‌های اجتماعی و قطب‌بندی سیاسی ایجاد میکنند، در بروکسل که اروپایی‌های سفید در آن هژمونی دارند به‌ندرت به موضوع بحث تبدیل می‌شود. همچنین حقیقت ناراحت‌کننده‌ای که سیاست‌مداران راست میانه و لیبرال اروپا به‌طور علنی یا ضمنی برنامه سیاسی افراطی‌ها و دیدگاه بیگانه‌هراسانه از جهان را پذیرفته‌اند.
گسترش و عادی‌شدن گفتمان بیگانه‌ستیز و مهاجر ستیز راستگرایان افراطی را می‌شود در رویکرد تعدادی از دولت‌های اروپایی در جریان جنگ اخیر دید. بسیاری از دولت‌های اتحادیه اروپا در حال محدود کردن آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندانی هستند که با حمله اسرائیل به غزه مخالف هستند، که این باعث شده سازمان‌هایی هم‌چون عفو بین‌الملل نیز هشدار دهند.
نظرسنجی‌های در رابطه با چرخش رای جوانان به نفع راستگرایان
به گزارش گاردین حمایت جوانان از احزاب راست افراطی و ناسیونالیست در هلند، فرانسه، آلمان و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که در آن دولت‌ها استانداردهای دموکراتیک را انتخاب نکرده‌اند در نظرسنجی‌ها مشهود بوده است. در بلغارستان، بیش از نیمی(۵۱ درصد) از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله در نظرسنجی سال گذشته گفتند که داشتن یک رهبر قوی که به دردسرهای مجلس و انتخابات نیازی نداشته باشد برای کشورشان خوب است.
بر اساس داده‌های نظرسنجی بینانسلی در سراسر اروپا از نسل‌های Z(متولدین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲)، نسل هزاره یاY (متولدین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶)، نسلX (متولدین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰) و نسل بومرنگ‌ها(متولدین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) پرسیده شد که آیا احساسات منفی در مورد مهاجرانی که از خارج از اتحادیه اروپا می‌آیند، دارند یا خیر.
به گزارش گاردین نتایج داده‌ها نشان داد که در چهار سال گذشته از انتخابات پارلمان اروپا، نگرش‌های منفی نسبت به مهاجرت در میان افراد جوان تشدید شده است. این تغییرات همچنین نشان‌دهنده افزایش کلی در احساسات ضد مهاجرتی در تمام گروه‌های سنی در سراسر اتحادیه است.
در سال ۲۰۱۹، یک سوم(۳۲ درصد) از اروپاییان در رده‌سنی ۱۵ تا ۲۴ سال اعلام کردند که نگرش منفی در مورد مهاجران دارند، اما در پایان سال ۲۰۲۳ این عدد به ۳۵ درصد افزایش یافت. برای افرادی که بین ۲۵ تا ۳۴ سال عمر دارند، سهم افرادی که احساس منفی داشتند، از ۳۸ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این به معنای پدید آمدن شکاف‌های نسلی در نگرش‌ها درباره مهاجران در برخی از کشورها، به ویژه در شرق اروپا است. داده‌های نظرسنجی نسلی نشان می‌دهد که در برخی از کشورها، جوانان نسبت در مقایسه با نسل‌های قبلی، بیشتر نگران ورود مهاجران از خارج از اتحادیه اروپا هستند. این الگوی افزایش احساسات ضد مهاجران در میان جوانان، به‌خصوص در شرق اروپا، تغییراتی را در تمایلات جامعه اروپایی به سمت سیاست‌های راست افراطی نشان می‌دهد.
با این حال این روند در تمام کشورهای اروپا صدق نمی‌کند. در آلمان، ایتالیا و اسپانیا، شمار افرادی که احساس منفی در مورد مهاجران دارند، به‌طور مداوم در میان نسل‌ها روندی رو به کاهش دارد.
چگونه می‌توان از نفوذ بیشتری راست افراطی جلوگیری کرد؟
اگر تعداد بیشتری از سیاست‌مداران راست افراطی به شورای اروپا و کمیسیون اروپا بپیوندند، حاکمیت طولانی‌مدت ائتلاف بزرگ احزاب راست میانه و چپ میانه و لیبرال‌ها تهدید خواهد شد. در حوزههای سیاستی که اتحادیه اروپا با اتفاق آرا تصمیم‌گیری می‌کند، خطر ایجاد انسداد افزایش خواهد یافت. همچنین اگر دونالد ترامپ دوباره در ایالات متحده بر سر قدرت بیاید قدرت راست‌های افراطی در اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت.
رزا بالفور و استفان لهنه در تحلیلی در صفحه «اروپای استراتژیک» موسسه غیرانتفاعی کارنگی نوشتند که در پارلمان اروپا، موضع دو گروه راست‌گرای «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان» و«هویت و دموکراسی» احتمالاً پس از انتخابات ژوئن به‌شدت تقویت خواهند شد. این می‌تواند بر سیاست‌های اتحادیه اروپا به‌ویژه در موضوعات حساس مانند مهاجرت، تغییرات اقلیمی و حاکمیت قانون تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارشی از موسسه «کارنگی اروپا»، تمرکز اصلی احزاب راست افراطی بر سیاست داخلی است. بیشتر احزاب تاکنون یک پروفایل سیاست خارجی توسعه‌یافته ندارند. تاکنون بزرگ‌ترین تأثیر آنها بر جنبه‌های خارجی سیاست مهاجرت بوده است، جایی که آنها احزاب اصلی را به سمت سیاست‌های محدودکننده‌تری سوق داده‌اند. آنها در حال حاضر تلاشهای مشابهی را بر سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا هدف قرار داده‌اند. احزاب راست افراطی این سیاست‌ها را پروژه‌ای از طرف نخبگان استبدادی می‌بینند که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این پروژه برای شهروندان را نادیده می‌گیرد.
این احزاب عمدتا به گسترش اتحادیه اروپا مشکوک هستند، مگر در مواردی که منافع ملی خاصی سیاستی گشوده‌تر را دیکته کند. آنها کاهش کمک‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا یا استفاده از آن برای به دست آوردن همکاری در موضوع مهاجرت را ترویج میکنند.
از آنجا که همه این احزاب ملیگرا هستند و منافع ملی متفاوت هستند، آنها برای همکاری موثر با یکدیگر مشکل دارند. این تاثیر کلی آنها را کاهش می‌دهد و به احزاب جریان اصلی یک مزیت تاکتیکی می‌دهد.
اما رزا بالفور و استفان لهنه به سه نکته برای انتخابات اتحادیه اروپا اشاره میکنند.
به گفته این دو مدیر سازمان «کارنگی اروپا» اول و مهم‌تر از همه، اتحادیه اروپا بهعنوان یک پروژه لیبرال و دموکراتیک بدون ارزش‌های اصلی خود آینده‌ای ندارد. احزاب متعهد به این ارزش‌ها نیاز دارند که همکاری خود را برای انزوای راستگرایان افراطی اخلال‌گر و متقاعد کردن شرکای مردد تقویت کنند. تحقیقات «کارنگی اروپا» نشان می‌دهد که بین وخامت دموکراسی در اتحادیه اروپا و وحدت در سیاست خارجی ارتباطی وجود دارد.
دومین نکته این است که مسئولیت اولیه برای مهار راست افراطی بر عهده احزاب اصلی در سطح ملی است. آنها باید برای از دست ندادن رای‌دهندگان، در برابر وسوسه تقلید از مواضع راست افراطی مقاومت کنند. تجربه نشان داده است که این تاکتیک معمولا نتیجه معکوس دارد و به نفع راست افراطی است.
سومین نکته‌ای که بالفور و لهنه آن را شرح می‌دهند این است که راست افراطی زمین بازی را به دست آورده، اما هنوز در اقلیت قرار دارند و همچنان تکه‌تکه و بدون انسجام هستند. رهبری مصمم‌تر و پویاتر نهادها، رویه‌های تصمیم‌گیری موثرتر و همکاری نزدیک‌تر بین ذی‌نفعان کلیدی می‌تواند اتحادیه اروپا را مقاوم‌تر کند تا بهتر بتواند در برابر چالش راست افراطی مقاومت کند.
قوانین مهاجرتی و پناهندگی
بعد از سال‌ها مذاکره، سرانجام اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات بنیادین و سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین مهاجرتی و پناهندگی این منطقه موافقت کرد.
مذاکره برای توافق پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ در جریان بوده است و قرار است دو سال دیگر اجرایی شود.
این توافق با هدف سرعت بخشیدن به روند اعطای پناهندگی و تقویت راه‌های بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» به کشورهای مبداء تدوین شده است.
سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار نفر به‌طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شدند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ است.
اتحادیه اروپا گفته است این توافق«همبستگی الزامی» میان اعضا را با انعطاف آمیخته است.
اگرچه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش‌هایی از این توافق مخالفند انتظار می‌رود در پایان ماه آوریل با رای اکثریت رسما تایید شود.
بر اساس قوانین پیشنهادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موظفند یا هزاران پناهجو را از کشورهای مرزی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا را بپذیرند و یا منابع و بودجه لازم آنها را فراهم کنند.
این توافق در عین حال میگوید پرونده‌های پناهندگی که شانس پذیرش بالایی ندارند باید با سرعت و نه لزوما مستقر کردن متقاضی در اتحادیه اروپا، مورد رسیدگی قرار بگیرند.
این توافق امیدوار است که بتواند پرونده هر پناهندگی را ظرف ۱۲ هفته بررسی کند و در صورت رد درخواست متقاضی برای پناهندگی، باید ظرف همین مدت به کشور مبدا بازگردانده شود.
مهاجران با بررسی‌ها و تحقیقات سخت‌گیرانه‌تری ظرف هفت روز ابتدایی ورود روبرو خواهند بود که شامل تایید هویت، سلامت، و بازرسی‌های امنیتی خواهد بود.
اطلاعات بایومتریک مهاجری که بالای شش سال داشته باشد جمع‌آوری می‌شود و مکانیسمی نیز برای مقابله با افزایش ورود مقطعی مهاجران تعیین خواهد شد.
دو گروه سیاسی اصلی اتحادیه اروپا، یعنی فراکسیون حزب ملت اروپا که راست میانه است و ائتلاف چپ میانه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های پیشرو از این توافق حمایت میکنند.
هر دو گروه در تلاشند که با چالش بزرگ راست‌ها در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن مقابله کنند.
اولاف شولز، صدراعظم آلمان اجماع بر سر این توافق را «گامی تاریخی و ضروری» خوانده و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفته است این توافق توانسته میان «همبستگی و مسئولیت» توازن ایجاد کند. به گفته «او این توافق نمیتواند همه چیز را یک‌شبه حل کند؛ آماده گام بزرگ به پیش است.»
مجارستان گفته است فارغ از هر گونه توافقی، حاضر به پذیرش مهاجران غیرقانونی نخواهد بود و دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان ماده مربوط به پذیرش پناهجو و یا تامین منابع مالی آنها را «غیرقابل قبول» خوانده است.
اگرچه بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از نتیجه مذاکرات اعلام رضایت کرده‌اند، چندین نفر نیز گفته‌اند که توافق «بی‌نقص» نیست.
مخالفان سرسخت توافق گروه‌های راست افراطی و گروه‌های چپ هستند.
در یک مقطع معترضان مانع رای‌گیری شدند و شعار دادند «این توافق آدم میکشد. رای منفی بدهید!»
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواسته‌اند به اصلاحات رای منفی بدهند و سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که این توافق به «افزایش رنج پناهندگان» منجر خواهد شد.
یکی از دلایل مشترک سازمان‌های غیردولتی برای مخالفت با این توافق آن است که پرونده پناهندگانی که شانس زیادی برای پذیرش ندارند در جزایر کوچک مرزی و یا بازداشتگاه‌های پناهندگان در کشورهای مرز اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است عادی سازی بازداشت پناهندگان و تسریع پروند‌ه‌ها در مرز مایه نگرانی است: «تصمیم‌های ضربتی برای بازگرداندن پناهجوها منجر به بازپس فرستادن کسانی می‌شود که سزاوار پذیرفته شدن بهعنوان پناهنده هستند.»
از سوی دیگر، در حال حاضر در مورد انتقال پروسه‌های پناهندگی به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بحث داغی در آلمان به جریان افتاده است. اما سازمان‌های حقوق بشری و کلیسایی به شدت از اجرای چنین طرح‌هایی هشدار می‌دهند.
در آلمان این بحث جریان دارد که پروسه رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی در خارج و در کشورهای امن سومی بیرون از اتحادیه اروپا انجام شود.
به تازگی احزاب اتحادی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی(سی‌دی‌یو و سی‌اس‌یو) تاکید کرده‌اند که پروسه رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی به خارج از آلمان انتقال یابد.
اما حدود ۳۰۰ سازمان مختلف در یک نامه سرگشاده از اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و نخست وزیران ایالت‌های این کشور خواستند که پروسه‌های پناهندگی را به خارج از کشور انتقال ندهند.
در این نامه که به تازه‌گی نشر شده، آمده است: «حق پناهندگی یک حق بشری است.» آنها گفته اند که پذیرش پناهجویان و مشارکت آنها در زندگی عمومی در صورتی می‌تواند موفقانه باشد که «همه باهم متحد باشند و اراده سیاسی وجود داشته باشد.»
امضاءکنندگان این نامه صدراعظم آلمان و نخست وزیران ایالت‌ها را متهم کرده‌اند که در روز جهانی مهاجران(۲۰ جون) راجع به بررسی تقاضاهای پناهندگی در کشورهای سومی در خارج از آلمان و اروپا بحث میکنند.
نتیجه یک نظرسنجی
براساس جدیدترین نظرسنجی که توسط بنیاد «YouGov» انجام شد، میزان حمایت از حزب عوام گرای «ای اف دی» از مرز ۲۴ درصد گذشته است.
بنا به نظرخواهی های بنیاد «YouGov» که در ماه های اخیر انجام شده است، میزان حمایت از حزب ضد مهاجرت «ای اف دی» در سطح ملی به تدریج افزایش یافته و به پیش از ۲۰ درصد رسیده است.
براساس نظرسنجی‌هایی که توسط بنیادهای دیگر مانند گروه تحقیقاتی والن «Forschungsgruppe Wahlen» و مرکز پژوهشی «اینفراتست دی مپ» انجام شده است، این حزب در سطح ملی از حمایت حدود ۲۳ درصد از مردم برخوردار است.
به این ترتیب بنا به نظرخواهی ها «ای اف دی» دومین حزب قدرتمند در آلمان به شمار می‌آید. در این نظرخواهی‌ها معمولا از شهروندان آلمانی سئوال می‌شود که اگر قرار بود در آخر هفته انتخابات برگزار شود به چه حزبی رای می‌دادند.
اتحادیه دو حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان «سی دی یو» و سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو» براساس نظرخواهی‌های اخیر از پشتیبانی ۲۹ درصد از مردم برخوردار هستند.
در نظرخواهی «YouGov» فقط ۱۵ درصد حاضر بودند به حزب سوسیال دموکرات آلمان «اس پی دی» رای بدهند که شولتس نیز عضویت آن را دارد. در جایگاه بعدی حزب سبز قرار می گیرد که از حمایت ۱۲ درصد از مردم برخوردار است و حزب «اف دی پی» با ۶ درصد در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. این سه حزب حکومت ائتلافی در برلین را تشکیل می دهند.
انتخابات بعدی فدرال آلمان در سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. اما پیش از آن در تورینگن، زاکسن و براندنبورگ که سه ایالت شرقی آلمان هستند، در ماه سپاتمبر انتخابات محلی برگزار خواهد شد.
در حال حاضر به‌نظر می‌آید که «ای اف دی» از شانس بسیار بالایی برای پیروزی در انتخابات محلی در این سه ایالت برخوردار باشد. در یک نظرخواهی که در این ماه توسط شرکت تحقیقاتی «ایپسوس» انجام شد، ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان با ممنوعیت «ای اف دی» موافق بودند و دقیقا ۴۲ درصد دیگر مخالفت‌شان را با این طرح اعلام کردند.
پیروزی گرایشات راست و نژادپرست در انتخابات پارلمان اروپا
در شکستی مفتضحانه برای شولتس آلمان، ماکرون فرانسه و صدراعظم اتریش، راست‌های افراطی پیروزی نسبی خود را در انتخابات پارلمان اروپا جشن گرفتند، اما هنوز راست میانه اکثریت را حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی‌که احزاب اصلی کنترل پارلمان اروپا را به دست گرفته‌اند، اتحادیه اروپا با نوعی از ناآرامی روبه‌رو شده است.
به نقل از ایسنا بنابر آخرین برآوردها تقسیم کرسی‌ها در پارلمان اروپا که ۷۲۰ نماینده دارد چنین بوده است:
حزب راست‌گرای مردم اروپا ۱۸۹ کرسی(۱۲ کرسی بیشتر از دور قبل در سال ۲۰۱۹)
حزب چپ‌گرای سوسیال دموکرات ۱۳۵ کرسی(۵ کرسی کمتر از دور قبل)
حزب چپ‌گرای تجدید اروپا ۸۳ کرسی(۱۹ کرسی کمتر از دور قبل)
محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان راستگرا ۷۲ کرسی(چهار کرسی بیشتر از دور قبل)
حزب هویت و دموکراسی ۵۸ کرسی(یک کرسی کمتر از دور قبل)
حزب سبز ۵۳ کرسی(۱۹ کرسی کمتر از دور قبل)
نمایندگان مستقل ۴۵ کرسی(۵ کرسی کمتر از دور قبل)
چپ‌گرایان ۳۵ کرسی(دو کرسی کمتر از دور قبل)
به‌عبارت دیگر، حزب مردم اروپا (EPP)با کسب ۱۸۹ کرسی، همچنان خود را بهعنوان بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان اروپا مطرح کرد و حزب سوسیال دموکرات هم با کسب ۱۳۵ کرسی همچنان دومین حزب بزرگ سیاسی اتحادیه اروپا باقی ماند.
با این حال احزابی چون حزب تجدید(لیبرال) و حزب سبز هر کدام با از دست دادن ۱۹ کرسی نتایج «مایوس‌کننده‌ای» داشتند و در برابر احزاب دست‌راستی چون حزب محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان با کسب ۷۲ کرسی که چهار کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۹ است ابراز پیروزی کردند.
براساس شبکه خبری الجزیره، در فرانسه حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن توانست حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور را شکست دهد که این مسئله باعث شد تا ماکرون با اعلام انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شود.
این حزب راست افراطی موفق شد ۳۳ درصد از آرا و ۳۱ کرسی را به دست بیاورد در حالی‌که حزب ماکرون تنها ۱۵ درصد آرا را کسب کرد.
لوپن گفت: «ما آماده‌ایم کشور را به حالت اولش برگردانیم، آماده دفاع از منافع فرانسوی‌ها، آماده پایان دادن به مهاجرت گسترده هستیم.»
ماکرون هم این شکست را پذیرفته و گفت: «من پیام شما، نگرانی‌های شما را شنیده‌ام و آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذارم. فرانسه به اکثریت واضح نیاز دارد تا در آرامش و هماهنگی عمل کند.»
در آلمان هم حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD)مقام دوم را به خود اختصاص داد که نشان دهنده قدرت این حزب در آستانه انتخابات فدرال سال آینده است.
پیش‌بینی میشد که این حزب بدبین به اروپا بیش از ۱۶ درصد آرا را به دست آورد که بهترین نمایش آن در تاریخ و سهم بالاتری از آرا نسبت به هر سه حزب در ائتلاف اولاف شولتس، صدراعظم آلمان بود.
ائتلاف محافظه کار «اتحادیه دموکرات مسیحی» و «اتحادیه سوسیال مسیحی» که در سطح فدرال در اپوزیسیون هستند با حدود ۳۰ درصد آرا در صدر این نظرسنجی قرار گرفتند.
سبزهای آلمان بزرگ‌ترین بازنده انتخابات روز یکشنبه بودند که با کاهش ۵/۸ درصدی به ۱۲ درصد آرا دست یافتند و به‌دلیل سیاست‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط رای‌دهندگان مجازات شدند.
حزب شولتس و سومین شریک ائتلاف او یعنی حزب دموکراتیک هم تنها ۱۴ و ۵ درصد آرا را کسب کردند.
عملکرد قوی حزب آلترناتیوی برای آلمان در حالی اتفاق افتاده که دورنمای این حزب بالاترین در چند دهه گذشته است و احزاب پوپولیستی جدید برای پر کردن خلاء ناشی از کاهش حضور احزاب اصلی در رقابت هستند.
موفقیت حزب آلترناتیوی برای آلمان با وجود یک‌سری رسوایی‌ها و مناقشات بوده مبنی بر اینکه کاندیدای اصلی این حزب اعلام کرده نیروهای اس.اس آلمان نازی اصلا «جنایت‌کار» نبوده‌اند.
در اتریش نیز حزب راست افراطی «آزادی» ۲۶ درصد آرا را کسب کرد و برای اولین بار در راس احزاب دیگر قرار گرفت.
حزب حاکم محافظه‌کار «مردم» ۲۴ درصد آرا را کسب کرد و جلوتر از حزب سوسیال دموکرات‌ها با ۲۳ درصد و سبزها با ۱۱ درصد قرار گرفت.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا پس از آن‌که حزب پوپولیست راست‌گرایش بیش از ۲ برابر کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش دادند، موقعیت خود را تقویت کرد.
حزب راست افراطی در هلند نیز عملکرد خوبی داشت و پیش‌بینی می‌شود «حزب برای آزادی» که ضد مهاجرت به رهبری خیرت ویلدرز است ۶ کرسی به دست آورد که تنها ۲ کرسی کمتر از کل احزاب چپ میانه و سبز است.
احزاب جناح چپ و سبز در کشورهای اسکاندیناوی حضور بهتری داشتند و احزاب راست افراطی و پوپولیست در سوئد، دانمارک و فنلاند شاهد کاهش سهم آرای خود بودند.
در مجارستان حزب ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور توانست اکثریت آرا را کسب کند اما در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۹ چشم‌گیر نبود.
فون درلاین قول اروپای قوی را داد
با وجود حمایت‌های گسترده از راست‌های افراطی در کشورهایی چون فرانسه و آلمان، فون درلاین به عنوان کاندیدای حزب راست میانه اروپا اعلام کرد که حزبش به راه خود ادامه می‌دهد و هشدار داد که «جهان پیرامون ما در ناآرامی است.»
اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا همزمان با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت: «امروز روز خوبی برای حزب مردم اروپا است.»
به نوشته روزنامه گاردین، حزب مردم اروپا که فون درلاین کاندیدای آن است توانست بر اساس اعلام نتایج ۱۸۹ کرسی را در پارلمان اروپا کسب کند و جلوتر از سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها با ۱۳ کرسی و اروپا را تجدید کنید با ۸۳ کرسی قرار بگیرد.
اما گروه‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار اروپایی شامل احزابی چون «برادران» جورجیا ملونی از ایتالیا ۷۲ کرسی و راست افراطی «هویت» و «دموکراسی» ۵۸ کرسی به دست بیاورند.
فون درلاین افزود: «ما در انتخابات اروپا پیروز شدیم. این انتخابات برای ما ۲ پیام داشت. نخست اینکه اکثریت در مرکز برای یک اروپای قوی وجود دارد و این برای ثبات بسیار مهم است. به‌عبارت دیگر مرکز در حال اجرا است. اما حقیقت امر این است که افراط گرایان چپ و راست مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل است که نتیجه با مسئولیت بزرگی برای احزاب در مرکز همراه است. ممکن است در موارد فردی متفاوت باشیم، اما همه ما به ثبات علاقه‌مندیم و همه ما خواهان یک اروپای قوی و موثر هستیم.»
فون درلاین تصریح کرد که می‌خواهد با آن‌هایی که هم حامی اروپا، هم حامی اوکراین و هم حامی اجرای قانون هستند، به همکاری ادامه دهد.
وی که رئیس کنونی کمیسیون اروپا است و هدفش این است که برای دومین بار هم این سمت را حفظ کند، هشدار داد: «جهان پیرامون ما در ناآرامی است. نیروهایی از خارج و داخل تلاش میکنند تا جوامع ما را بی‌ثبات و اروپا را تضعیف کنند، اما ما نباید اجازه دهیم که چنین اتفاقی رخ دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «این نتایج انتخاباتی نشان می‌دهد که اکثر اروپایی‌ها خواهان اروپایی قوی هستند.»
فون در لاین در بخشی از صحبت‌هایش گفت، از انتخاب مجدد خود برای یک دوره دیگر بهعنوان رئیس کمیسیون اروپا مطمئن است و افزود، در پارلمان اروپا با کسانی که اهداف مشترکی دارند کار خواهد کرد.
وی مورد حمایت حزب مردم اروپاست که در حال حاضر در انتخابات پارلمان اروپا پیشتاز است. رئیس این حزب، «مانفرد وبر» نیز گفته که نتایج رای گیری تایید می‌کند که رئیس فعلی کمیسیون اروپا باید دوباره منصوب شود و از دیگر جناح‌ها خواست حمایت خود را از او تقویت کنند.
وبر در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) نوشت: «از آن‌جایی که ما در انتخابات پیروز شده‌ایم، می‌توانیم از دیگر جناح‌های سیاسی بخواهیم که از فون در لاین برای دومین دوره ریاست کمیسیون اروپا حمایت کنند.»
داده‌های اولیه نشان می‌دهد که حزب مردم اروپا ۱۸۴ کرسی را در پارلمان ۷۲۰ کرسی به دست خواهد آورد. برای انتخاب مجدد، فون در لاین نیاز به جلب حمایت ۳۶۱ قانون‌گذار دارد.
بنا به نظرسنجی‌ها احزاب راست افراطی اروپا از جمله «اتحاد ملی» در فرانسه و «لگا» در ایتالیا در انتخابات پارلمان اروپا رای قابل توجهی کسب خواهند کرد. حزب «اتحاد ملی» به رهبری مارین لوپن در فرانسه اکنون به اصلی‌ترین حزب مخالف دولت تبدیل شده است.
این حزب در آخرین نظرسنجی‌های مرتبط با پارلمان اروپا با اختلاف ۱۰ درصد از حزب حاکم در فرانسه در صدر قرار دارد.
حزب راست افراطی «لگا» به رهبری ماتئو سالوینی در ایتالیا نیز یکی از شرکای ائتلافی جورجا ملونی، نخست‌وزیر این کشور است.
این در حالی است که «حزب برای آزادی» به رهبری خیرت ویلدرس، رهبر راست افراطی در هلند در انتخابات پارلمانی این کشور که ماه نوامبر گذشته برگزار شد بیشترین رای را به دست آورد.
احزاب راست افراطی اروپا برای کارزار انتخاباتی پیشرو بر روی مقابله با موج مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کاهش سخت‌گیری‌ها در زمینه سیاست‌های محیط زیستی تمرکز کرده‌اند.
گروه «تجدید اروپا» اکنون سومین فراکسیون بزرگ پارلمان اروپا محسوب می‌شود. این گروه میانه‌رو پنج سال پیش با گروه راستگرایان حزب مردم اروپا و گروه سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف کرد. این ائتلاف سه‌گانه که در پارلمان کنونی حدود ۴۲۰ کرسی از ۷۰۵ کرسی را در اختیار دارد کنترل کمیسیون اتحادیه اروپا را در دست گرفت.
این در حالی است که کاهش آرای این سه گروه و افزایش تعداد کرسی‌های احزاب راست افراطی ممکن است تکرار چنین ائتلافی را در پارلمان آینده ناممکن کند.
چشم‌انداز روشنی نیز برای احزاب راست افراطی برای دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمان اروپا وجود ندارد. به ویژه که احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا شکاف‌های درونی خود را دارند و در قالب یک گروه منسجم فعالیت نمی‌کنند.
راست‌گراهای افراطی در انتخابات اخیر اروپا به دستاوردهای بزرگی دست یافتند، این اتفاق می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌های پارلمان اروپا، از جنگ اوکراین و غزه گرفته تا مسئله مهاجرت و تغییرات آب‌وهوایی بگذارد و چالش‌هایی جدی برای سران اروپایی ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، برای چندین دهه، اتحادیه اروپا که ریشه در شکست آلمان نازی و ایتالیای فاشیست دارد، راست افراطی ناسیونالیست را به حاشیه‌های سیاسی محدود کرده بود. اکنون نیروهای راست افراطی با حضور قدرتمند در انتخابات پارلمان اروپا، میتوانند سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، امنیت و تغییرات آب و هوایی را تحت تاثیر قرار دهند یا مانع آن شوند.
مقامات ارشد احزاب اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی نوع گروه‌ها و ائتلاف‌هایی که ممکن است برای پنج سال آینده در پارلمان تشکیل شود، ملاقات کردند.
احزاب محافظه‌کار طرفدار اتحادیه اروپا و یا راست افراطی و نیروهای پوپولیست بیش از هر زمان دیگری کرسی دارند، اما دیدگاه‌های آنها در مورد بسیاری از مسائل متفاوت است.
محدودیت‌های اتحادیه اروپا در مورد انتشار کربن یک نمونه جهانی ایجاد کرده است، همان‌طور که حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها و مقررات Big Tech نیز چنین کرده است. همه این اقدامات مستلزم اجماع ۲۷ کشور مختلف و تصویب پارلمان اروپا بود.
در همین حال، نهادها و ارزش‌های دموکراتیک در چندین کشور اتحادیه اروپا با تهدیدات فزاینده‌ای مواجه شده‌اند، از خشونت سیاسی در آلمان، اسلواکی و دانمارک، تا محدودیت مجارستان بر رسانه‌های آزاد و بدرفتاری با مهاجران در سراسر اتحادیه.
آسوشیتدپرس درباره تاثیر این تحولات بر جنگ اوکراین گزارش داد: اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ به کی‌یف کمک کرده است و بسیاری در اروپا این جنگ را یک تهدید وجودی می‌دانند. پنج کشور اتحادیه اروپا با روسیه همسایه هستند.
اتحادیه اروپا تاکنون میلیاردها یورو بهعنوان کمک مالی و نظامی به اوکراین ارائه کرده و آن را در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا قرار داده است، در حالی که دور بعد تحریم‌ها را علیه مقامات و شرکت‌های روسیه و بخش انرژی آن اعمال می‌کند.
اگرچه هیچ تهدیدی در آینده نزدیک برای حمایت اروپا از اوکراین وجود ندارد، نتایج انتخابات می‌تواند بحث‌ها درباره اوکراین را پیچیده کند.
احزاب ملیگرا در اردوگاه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی که شامل جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست افراطی ایتالیا نیز می‌شود از اوکراین حمایت میکنند.
اعضای گروه هویت و دموکراسی که شامل مارین لوپن فرانسوی است، بیشتر دوستدار روسیه هستند و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نزدیک‌ترین متحد پوتین در اتحادیه اروپا باقی مانده است.
آسوشیتدپرس، همچنین با ارائه جزئیاتی درباره دسته‌بندی احزاب و گروه‌ها در اروپا نوشت: این تقسیم‌بندی بر سر اوکراین، چالشی اساسی را برای نیروهای راست افراطی در اروپا ایجاد می‌کند زیرا تمرکز آنها بر منافع ملی، کار با یکدیگر را در سطح اروپایی دشوار می‌کند.
تاثیر آنها بر تصمیم‌گیری در پارلمان و توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر قوانین و نامزدی مقامات ارشد اتحادیه اروپا منوط به این است که آیا آنها میتوانند اختلافات را کنار بگذارند و اینکه چگونه میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
پارلمان اروپا به مصوباتی رأی می‌دهد که برای شهروندان و کسب و کارها در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مهم و کلیدی است.
تاثیر پیروزی راست‌های افراطی در اروپا در مورد انتخابات پیشروی آمریکا
انتخابات اخیر پارلمان اروپا، نقطه عطف دیگری برای احزاب راست افراطی در این قاره بود. در این انتخابات، احزاب راست افراطی در بسیاری از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به دستاوردهای چشم‌گیری رسیدند و در برخی کشورها ازجمله در فرانسه، توانستند نسبت به رقبا، بیشترین آرا را به دست آورند. این جهش قابل‌توجه راست‌های افراطی در اروپا، تشکیلات سیاسی در این قاره را متلاطم کرده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، توجه این کشور را نیز به خود جلب کرده است.
موفقیت راست‌های افراطی در انتخابات پسین پارلمان اروپا به اندازه‌ای بود که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تصمیم به منحل کردن مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت.
در آلمان هم پیشی گرفتن راست‌های افراطی از حزب اولاف شولتز، نخست‌وزیر این کشور، سبب شرمندگی او شد.
این موفقیت راست‌ها در اروپا، تازه‌ترین نمونه از افزایش نارضایتی‌ها در برابر سیاست‌های جهانی‌سازی و مهاجرت کشورهای غربی است، که از سوی محافظه‌کاران و واکنش‌های پوپولیستی راست‌های افراطی تقویت و دامن زده می‌شود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس، در گزارشی نوشته که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، برجسته‌ترین نمونه از قدرت‌گیری راست‌ها بود که ممکن خیزش راست‌ها در اروپا، تاثیراتی روی انتخابات پیشروی آمریکا و قدرت‌گیری دوباره ترامپ، داشته باشد.
هم‌اینک در اروپا، کشورهای ایتالیا و اسلواکی از سوی راست‌های افراطی اداره میشوند، درحالی که در کشورهای دیگر چون فنلاند، سوئد و به زودی در هالند، راست‌های افراطی بخشی از ائتلاف‌های حاکم هستند.
دونالد ترامپ از قدرت‌گیری راست‌ها در اروپا همانند بر سر قدرت شدن نخست‌وزیر مجارستان، استقبال کرده و از خیلی از پوپولیست‌های محافظه‌کار اروپایی نیز اعلام حمایت کرده است. شماری از مشاوران نزدیک به ترامپ همچنان تائید میکنند که ترامپ روابط خود با شماری از جنبش‌های افراطی در اروپا را همچنان حفظ کرده است.
در انتخابات ۲۰۱۶، ترامپ باوجود از دست دادن رای شماری از ایالت‌های سرنوشت‌ساز، زمانی به پیروزی رسید که مسئله جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و ساختن دیوار در امتداد خط مرزی با مکزیک را مطرح کرد.
امسال، انتقاد از افزایش ورود مهاجران از طریق مرز جنوبی آمریکا همچنان در راس راهبرد ترامپ برای حمله به جوبایدن قرار دارد. مساله‌ای حساسی که سبب پیروزی راست‌های افراطی در قاره اروپا شده است.
با این حال، چارلیز ای.کوپچان، عضو شورای روابط خارجی باورمند است که باوجود این شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز میان اروپا و آمریکا وجود دارد.
کوپچان میگوید که حامیان ترامپ به دلیل نداشتن شبکه امنیت اجتماعی قوی چون اروپا، به مراتب خشم‌گین‌تر از حامیان راست‌های افراطی در اروپا هستند.
او در این مورد میگوید که «اگر شما یک کارگر در اورپا باشید و کارتان را از دست داده باشید، شما آسیب می‌بینید، اما به اندازه کسی که در میشگن است، در مشکل نیستید.»
با این وجود، پیروزی راست‌های افراطی در اروپا تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که پیروزی مجدد ترامپ در آمریکا، اجتناب‌ناپذیر و دور از تصور نیست.
چشم‌انداز وضعیت پناهجویان در اروپا
کشورهای اروپایی که خود از علل ریشه‌ای بحران مهاجرت هستند، طی سال‌های گذشته از انواع ترفند‌ها برای دور کردن پناهجویان از مرزهای خود استفاده کرده‌اند.
پارلمان اروپا در اوایل بهار امسال به بازنگری سیاست مهاجرتی خود رای داد تا مسئولیت‌ها بین کشورهای عضو برای مدیریت ورود مهاجران و پناهجویان به‌طور مساوی تقسیم شود.
با این حال، در پس جزئیات این توافق‌نامه، مقرراتی وجود دارد که به کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؛ و بدتر از آن، برنامه‌های اولیه برای اخراج دسته‌جمعی پناهجویان در نظر گرفته شده است.
واضح است که احزاب مسلط اتحادیه اروپا صدای پای احزاب راست افراطی ضد مهاجر را می‌شنوند، احزابی که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا که روز گذشته به پایان رسید، نفوذ قابل توجهی داشته باشند و به‌دنبال کاهش میزان تقاضاهای پناهندگی با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بیشتر باشند.
احزاب فعال در پلتفرم‌های ضد مهاجرت در سال‌های اخیر در سراسر اروپا افزایش یافته‌اند. تازه‌ترین نمونه مربوط به هلند است، جایی که یک ائتلاف راست‌گرای تازه‌تشکیل شده در آستانه ورود به هدایت دولت، متعهد شده است که از پیمان مهاجرت انصراف داده و سخت‌ترین سیاست پناهندگی را اعمال کند.
مجارستان که به‌شدت با پذیرش پناهجویان مخالف است، در ماه جولای(تیر/مرداد) نوبت خود را در ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا آغاز می‌کند.
پیمان ۱۰ بخشی جدید اروپا فرآیند درخواست پناهندگی سخت‌گیرانه‌تر را استاندارد می‌کند و مراکز مرزی را در نقاط مختلف اروپا ایجاد می‌کند. پناهجویان در این مراکز نگه‌داری(بازداشت) میشوند تا درخواست‌هایشان بررسی شود.
پیمان جدید، همچنین قوانینی را برای جلوگیری از حرکت آزادانه پناهجویان در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، چارچوب‌های زمانی را برای رسیدگی به مهاجران و درخواست‌های پناهندگی تعیین می‌کند و خواستار اخراج افرادی است که از نظر آنها واجد شرایط ماندن در اروپا نیستند.
اگرچه انگلیس دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به اولین کشور اروپایی تبدیل شده که تلاش می‌کند پناهجویان را از مرزهای خود دور کند. این کشور قصد دارد مهاجرانی را که وارد انگلیس میشوند(معمولا از طریق گذرگاه مانش) به رواندا منتقل کند. این کشور آفریقایی همچنین در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به انگلیس اختیار خواهد داشت.
کانورسیشن در مقاله‌ای می‌نویسد که رویکرد اتحادیه اروپا برای مدیریت ورود پناهجویان به‌شدت به برون‌سپاری کنترل مرزی به کشورهای غیرعضو، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)بستگی دارد. بسیاری از سیاست‌مداران راست افراطی مشتاقانه از این سیاست حمایت میکنند.
براساس این رویکرد، اتحادیه اروپا به دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا پول می‌دهد تا از خروج پناهجویان از مرزهای خود جلوگیری کنند.
با این حال، بسیاری از این پول به اقدام‌های خشونت‌آمیز، حتی مرگ‌بار، ضد مهاجرتی که خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اختصاص می‌یابد.
این نقض حقوق بشر برون‌سپاری شده با ارزش‌های ادعایی اتحادیه اروپا در زمینه آزادی، عدالت و کرامت در تضاد است و نفوذ آن را بهعنوان یک قدرت مبتنی بر ارزش‌های ادعایی به‌خطر می‌اندازد.
تلفات جانی خیره‌کننده است؛ براساس تحقیق‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳ که از سوی خود اتحادیه اروپا انجام شد، روزانه ۵ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند و ۲۹ هزار و ۷۳۴ نفر از سال ۲۰۱۴ مفقود شده‌اند.
گزارش‌های تحقیقی درباره «محل‌های بیابانی» در موریتانی، مراکش و تونس منتشر شده است. این موضوع شامل راندن مهاجران(از جمله کودکان و زنان باردار) به مناطق بیابانی دورافتاده و رها کردن آنها برای مراقبت از خود است.
در حالی که بروکسل هرگونه دخالت در این موضوع را رد می‌کند، اما گزارش‌ها بیان میکنند که ۲ منبع ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند که غیرممکن است که به‌طور کامل درباره نحوه استفاده نهایی از بودجه اروپا توضیح داده شود.
با برون‌سپاری بررسی درخواست‌های پناهندگی به برخی کشورهایی که آماده اجرای چنین روش‌های ظالمانه‌ای هستند به جای رسیدگی به علل ریشه‌ای که باعث مهاجرت میشوند، اتحادیه اروپا ارزش‌های ادعایی خود را به‌خطر انداخته، اختلاف‌های داخلی را تقویت کرده و به اعتبار حقوق بشری خود لطمه وارد کرده است.
این موضوع توانایی اتحادیه اروپا برای دفاع از اصولی را مانند حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تضعیف می‌کند و جایگاه اخلاقی و استقلال استراتژیک آن را کاهش می‌دهد.
با توجه به اینکه احزاب راستگرا از افزایش امنیت مرزی و موضع سخت‌تر در قبال ورودی‌های خارج از اتحادیه اروپا سرسختانه حمایت میکنند، مهاجرت در پارلمان بعدی همچنان محور برنامه سیاست‌گذاری خواهد بود.
پارلمان اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد
سیاست سختگیرانه پناهندگی در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است. مقررات جدید در آینده امکان اخراج سریع‌تر پناهجویان را در مرزهای قلمرو اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد. تا آخرین لحظات بحث بر سر توافق اصلاح قانون جریان داشت.
پس از سال‌ها بحث و مشاجره، پارلمان اتحادیه اروپا بالاخره در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهادات قانونی برای اصلاحات رای دادند.
این اصلاحات در درجه اول مقررات سخت‌گیرانه‌تر، اخراج سریع‌تر و امداد رسانی را برای آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که تعداد زیادی از پناهجویان به آنجا می‌رسند، ارائه می‌کند.
یک عنصر کانونی این است که پناهجویانی شانس کمی برای اقامت دارند، باید سریع‌تر و مستقیماً از مرزهای خارجی قلمرو اتحادیه اروپا، از جمله به کشورهای ثالث به اصطلاح امن، اخراج شوند.
این سیاست متکی به «رویه‌های مرزی» است. در صورتی که افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است، باید در مرز نگه داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود. هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به فوریت اخراج شود.
پناهجویان خردسال بدون همراه، از اجرای رویه‌های اخراج سختگیرانه معاف هستند. در مذاکرات پیرامون اصلاحات این سیاست پناهندگی، آلمان نیز برای ایجاد استثناء‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند فشار آورده بود، اما در نهایت نتوانست به این خواسته دست یابد.
در آینده، همچنین باید شفافیت بیشتری در مورد پناهجویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می شوند وجود داشته باشد. اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از عناصر کانونی اصلاحات، مکانیسم موسوم به همبستگی است که برای کاهش بار کشورهای اتحادیه اروپا که شمار زیادی از پناهجویان وارد آنها میشوند، مانند ایتالیا یا یونان، در نظر گرفته شده است. در آینده، حداقل ۳۰ هزار مهاجر از این کشورها قرار است هر سال در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا توزیع شوند.
اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش آنها امتناع میکنند باید به جای آن جریمه بپردازند. به ویژه لهستان و مجارستان به شدت با این موضوع مخالفت کردند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، بارها اتحادیه اروپا را به وادار شدن به سازش و «تجاوز حقوقی» متهم کرده بود.
از سال ۲۰۱۵ بدین سو، اعضای اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه در مورد اصلاحات پناهندگی در تلاش هستند. تا زمان بحث و مشاجره نهایی تا لحظه رای‌گیری در پارلمان اتحادیه اروپا، اعضای سوسیال دموکرات آلمان، حزب چپ و سبزها از مقرراتی که از نظر آنها سختگیرانه است، انتقاد کرده بودند.
در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا فعالان مدافع حقوق پناهجویان علیه اقدامات سختگیرانه برنامه‌ریزی شده دست به تظاهرات زدند. رای گیری در پارلمان نیز از سوی این فعالان با فریادهای بلند مانند «این قوانین آدم میکشد، به آن رای مخالف دهید» مختل شد. معترضان هواپیماهای کاغذی را به داخل تالار پارلمان پرتاب کردند.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، با رأی اکثریت موافق اصلاحات احساس سبکی کرد. او در شبکه پیام‌رسان ایکس(توییتر سابق)، تاکید کرد که این سازش «توازنی میان همبستگی و مسئولیت» فراهم کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که حزب او(حزب سبزها) از منتقدان این اصلاحات سختگیرانه بود، نیز از رأی پارلمان اتحادیه اروپا استقبال کرد. او گفت، اتحادیه اروپا با رأی مثبت به این مصالحه، توانایی خود را برای عمل نشان می‌دهد و قوانین مرتبط با انسانیت و نظم را دریافت می‌کند. بربوک گفت: «همبستگی الزام‌آور یک نقطه عطف است. این برای شهرداری‌ها و بخشداری‌های آلمان خبر خوبی است.»
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، در پی تصویب مقررات سخت‌گیرانه‌تر پناهندگی، این تصمیم اتحادیه اروپا را ستود و گفت «یک شکاف عمیق در اروپا برطرف شده است.» او افزود که اکنون آلمان، در همراهی با کمیسیون اتحادیه اروپا و ریاست بلژیکی شورای اروپا، «با فشردگی تمام در راستای اجرای هر چه سریع‌تر سیستم مشترک پناهندگی اروپا کار خواهند کرد.»
پس از پارلمان اتحادیه اروپا، اکنون شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید این اصلاحات را تصویب کند، اما این امر قطعی تلقی می‌شود. سپس کشورهای اتحادیه اروپا دو سال فرصت دارند تا مقررات جدید را اجرایی کنند.
دیوارهای غرب هر روز بیشتر و بیشتر علیه پناهندگان و مهاجران بلندتر و خطرناک‌تر می‌شود!
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، به‌تازگی از شهر پلوودیو در جنوب بلغارستان بازدید و در آنجا حصار سیم خاردار را در مرز با ترکیه که الگویی برای بستن اتحادیه اروپا به روی پناهجویان است، بازرسی کرد.
این مرز که حدود ۲۶۰ کیلومتر طول دارد و به وسیله یک حصار دوگانه محافظت می‌شود، به دلیل بازگرداندن وحشیانه پناهجویان، یعنی اخراج غیرقانونی از سوی پلیس مرزی بلغارستان مشهور است؛ با این حال، دقیقا در آنجا، در یک گذرگاه مرزی به نام کاپیتان آندریوو، یک پروژه آزمایشی سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS)قرار است راه‌اندازی شود.
این امر به وضوح نشان‌دهنده نگرش‌های راست افراطی است که اکنون در اتحادیه اروپا به‌ویژه در زمینه مهاجرت و پناهجویی حاکم است.
با تصویب نهایی این در هفته گذشته، پارلمان اروپا عملا حق پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و سیاست‌های مهاجرتی جناح راست افراطی را به قانون تبدیل کرده است.
تدابیر اتخاذ شده پیش‌بینی می‌کند که مرزهای خارجی اروپا کاملا بسته شود و این بدان معناست که پناهندگان باید در خارج از اتحادیه اروپا در مراکز بازداشت بسته و تحت حفاظت نظامی، روند پناهندگی خود را طی کنند.
پناهجویان در این مراکز بازداشت کاملا محصور شده‌اند؛ در چنین اردوگاه‌هایی به حمایت قانونی، پزشکی یا روانی دسترسی نخواهند داشت.
در عوض، آنها بازداشت، غربالگری، ثبت‌نام و انتخاب میشوند تا با هدف اصلی اخراج هر چه سریع‌تر تعداد زیادی از آنها -اغلب به همان کشورهایی که از آنجا خارج شده‌اند یا حتی به کشورهای ثالث به‌اصطلاح امن- فرستاده شوند.
تعداد افراد در این مراکز بازداشت به عنوان بخشی از اصلاح قوانین افزایش یافته و افزایش تعداد آنها به این معنی که امکان اخراج بیشتر نیز وجود دارد.
سیستم پناهندگی مشترک اروپا به معنای «لغو حق پناهندگی، گسترش قلعه اروپا، اخراج دسته‌جمعی و بازداشت حتی زنان و کودکان در مراکز اخراج مشابه اردوگاه‌های کار اجباری است.»
در جریان رای‌گیری اخیر پارلمان اروپا، حامیان پناهندگان در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند؛ برخی از آنها در اتاق عمومی بر سر نمایندگان پارلمان اروپا فریاد زدند: «انسان باشید، نه رای دهید!»
حوادث دریایی با تلفات روزانه در دریای مدیترانه رخ می‌دهد، در همان روزی که نمایندگان پارلمان اروپا سیستم مشترک پناهندگی را تصویب کردند، طبق گزارش یک سازمان امداد و نجات، یک حادثه تهدید کننده زندگی در سواحل شمال آفریقا برای پناهجویان رخ داد.
کشتی امدادی «ماره جونیو» به کمک کشتی‌های غرق‌شده شتافته بود و سعی داشت آنها را از قایق در حال غرق شدن که موتورش از کار افتاده بود نجات دهد، اما گارد ساحلی لیبی که از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود ظاهر شد و به کشتی نجات دستور داد فورا دور شود، اما کشتی امدادی این کار را نکرد.
شبه‌نظامیان گارد ساحلی مانور‌های خطرناکی را در اطراف قایق انجام دادند و تیرهوایی شلیک کردند، وحشت شروع شد و پناهجویان به داخل آب پریدند.» در نهایت ماره جونیو توانست در مجموع ۵۶ نفر را نجات دهد.
هر ساله هزاران پناهجو در مرزهای اروپا از سرما می‌میرند، گرسنگی می‌کشند یا غرق میشوند؛ طبق آمار «استاتیستا»، در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر هنگام عبور از دریای مدیترانه غرق شده اند.
تنها در سال جاری و تا پایان ماه مارس-۱۱ فروردین، دست‌کم ۴۵۹ نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.
هزاران نفر دیگر در تلاش خطرناک برای عبور از مرزی مانند آنچه در جنوب بلغارستان وجود دارد، جان خود را از دست می‌دهند یا در اردوگاه‌های شلوغی مانند موریا(یونان) برای مدت نامحدودی بازداشت شده‌اند و یا از سوی گارد ساحلی لیبی از دریا‌های آزاد گرفته شده و به بازداشتگاهی در لیبی بازگردانده میشوند.
نانسی فزر از سیستم قاتل پناهندگی اروپا به نام دولت ائتلافی، سبزها و لیبرال دموکرات‌ها، حمایت و آن را ترویج می‌کند.
در ۶ ماه گذشته، او همچنین طرفدار گسترش گسترده نظارت بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از سوی آژانس مرزی اروپا(فرانتکس) بوده است، پروژه‌ای که از سوی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دنبال می‌شود.
در خود آلمان، دولت تحت ریاست لیبرال دموکرات‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای آشکارا سیاست‌های راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) را دنبال می‌کند.
در ژانویه گذشته-دی ماه ۱۴۰۲، پارلمان آلمان قانون شرمآور بهبود بازگشت به این کشور را با رای احزاب ائتلاف تصویب کرد.
به‌تازگی در آلمان با معرفی یک کارت پرداخت برای پناهجویان موافقت شد که سازمان حمایت از پناهندگان به درستی آن را «مفهوم تبعیض» می‌نامد و منحصرا به عنوان یک بازدارنده و برای تبلیغات ضدپناهندگی عمل می‌کند.
زندگی پناهندگان در آلمان با این واقعیت دشوارتر شده که آنها دیگر به پول نقد دسترسی ندارند و نمی‌توانند برای خانواده‌های خود در خارج از این کشور پول ارسال کنند و پناهندگان و مهاجران به‌طور فزاینده‌ای هدف اتهامات مختلف قرار دارند.
نظامی شدن جامعه در کل با تحریک و تبلیغات ملی‌گرایانه غیرقابل تحمل همراه است؛ برای ایجاد تفرقه و تضعیف طبقه کارگر، ائتلاف فدرال بر نژادپرستی و شبح «جنایت خارجی» تکیه میکنند، در رسانهها از مهاجران و پناهجویان تنها در ارتباط با سرقت، تجاوز جنسی، مواد مخدر و تروریسم نام برده می‌شود.
فراکسیون حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا که متشکل از احزاب راست سنتی در کشورهای عضو است هم به دنبال اعزام پناهجویان به خارج از اتحادیه اروپا است. افزایش شمار پناهجوها در کشورهای عضو و افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی باعث شده است تا فراکسیون حزب مردم اروپا اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال پناهجویان را مدنظر قرار دهد.
فراکسیون حزب مردم اروپا اکنون بزرگ‌ترین گروه در پارلمان اروپا است.
حزب مردم اروپا در برنامه انتخاباتی خود از طرح اعزام پناهجوها به کشورهای ثالت در خارج از اتحادیه دفاع کرده است. از رواندا، گرجستان و مولداوی به عنوان گزینه‌های احتمالی برای میزبانی از پناهجویان در اتحادیه اروپا یاد می‌شود.
سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز با تایید این مسئله که مدتی است شاهد افزایش خشونت شدید و سیستماتیک در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا علیه پناهجویان است عادی‌سازی این مسئله را وحشتناک ارزیابی کرد.
روزنامه «کرونن سایتونگ»، در مطلبی نوشت: دولت اتریش از یک مرکز آموزشی برای پلیس مرزی تونس حمایت می‌کند. اکنون تحقیقات از طرف هشت کشور به این نتیجه رسیده است که برخی مهاجران در این مناطق در وسط بیابان رها شده‌اند و اغلب بدون تدارکات، مورد سرقت یا بدرفتاری قرار می‌گیرند.
بر این اساس بیشتر مردم تونس و همچنین مراکش و موریتانی به دلیل رنگ پوست مورد هدف قرار می‌گیرند. سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز تایید کرد که مدتی است شاهد افزایش خشونت شدید و سیستماتیک در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستیم که عادی سازی این مسئله «وحشتناک» است. مارکوس باخمن از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز در این باره گفت: ما شاهد مرگ پناهجویان هستیم.
به گفته وی از آن‌جایی که اتریش در حال تامین مالی یک مرکز آموزشی برای پلیس مرزی تونس است، باید این مسئله بررسی شود که آیا این امر از عملکردی حمایت می کند که «بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است.» منظور باخمن از این جمله، مثلا نپذیرفتن مهاجران است. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش اعلام کرد که این اتهامات باید بررسی و روشن شود.
تیم مرکز سیاست مهاجرت (ICMPD)در وین، که این پروژه را هماهنگ می کند، تاکید کرده که «تنها مسئول آموزش است، نه اعزام.» این نهاد ادعا کرد: هیچ نشانه‌ای از رفتار غیرانسانی با مهاجران وجود ندارد.
کارنر در نوامبر گذشته این مرکز آموزشی را در جنوب غربی تونس افتتاح کرد. دولت اتریش تقریبا یک میلیون یورو برای این پروژه کمک می‌کند.
اتریش همسو با بسیاری از کشورهای اروپایی اقدامات بسیار افراطی و سخت‌گیرانه‌ای را علیه پناهندگان در دستور کار قرار داده است.
صدر اعظم اتریش، همچنین اخیرا از تلاش وین برای الگو برداری از طرح ضد مهاجرتی رواندای لندن برای جلوگیری از هجوم مهاجران خبر داده است.
پارلمان بریتانیا طرح بحث‌برانگیز و غیرانسانی اخراج مهاجران به رواندا را در ماه آوریل تصویب کرد. نهامر هم خواهان یک مدل جدید پناهندگی برای اروپا با رویه های خارج از اتحادیه اروپا است. نهامر اخیرا در سخنانی گفته بود: تنها راه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، علاوه بر حفاظت موثر از مرزهای خارجی، روش های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا است. وی افزود: «ما باید مشکل را در دروازه‌های اتحادیه اروپا حل کنیم.»
روز جهانی پناهندگان
روز جهانی پناهندگان World Refugee Day هر سال در بیستم ژوئن مصادف با سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. این روز برای قدردانی از انعطاف‌پذیری، شجاعت و قدرت پناهندگان برای ساختن آینده‌ای روشن است.
روز جهانی مهاجران و پناهندگان در سال ۱۹۱۴ توسط پاپ پیوس دهم، یکی از پاپ‌های کلیسای رم، تعیین و در ماه ژانویه برگزار شد. چهارم ژانویه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع‌نامه ۵۵/۷۶ تصمیم گرفت تا روز جهانی پناهندگان را در بیستم ژوئن سال ۲۰۰۱، همزمان با پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان برگزار کند.
این روز پیش از این بهعنوان روز پناهندگان آفریقا شناخته میشد و در دسامبر ۲۰۰۰ به‌طور رسمی روز جهانی پناهندگان نام گرفت و از آن زمان جامعه جهانی آن را در راستای توسعه راه‌هایی برای بهبود زندگی پناهندگان جهت‌دهی کرده است.
شعار روز جهانی پناهندگان در سال ۲۰۲۴ با محوریت همبستگی با پناهندگان، «برای جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می‌شود» For a World Where Refugees Are Welcomed تعیین شده است. این شعار بر اهمیت ایجاد سیستم‌های بهداشتی فراگیر و تضمین مراقبت عادلانه برای پناهندگان در سراسر جهان تاکید دارد و در راستای آن، سازمان جهانی بهداشت (WHO)به آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)پیوسته است تا به دستیابی به اهداف آن کمک کند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های اروپا در زمینه مهاجرت با قدرت گرفتن راست افراطی به سوی تشدید محدودیت‌ها علیه پناهجویان رفته و کشورهایی مانند آلمان از این سیاست استقبال میکنند.
در سال‌های اخیر مهاجرت از ایران و برخی کشورهای منطقه افزایش یافته است و بسیاری از پناهجویان با گذر از مسیرهای پرخطر زمینی و آبی از جمله دریای مدیترانه خود را به کشورهای اروپایی می‌رسانند.
این سفرهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک و قدیمی قاچاقچیان، به دلایل مختلف، از جمله شرایط نامناسب آب و هوایی، با حوادث مرگباری همراه است.
اتحادیه اروپا طرحی برای اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از این اتحادیه را مدنظر دارد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بروکسل به دنبال اجرای طرحی کاملا مشابه با برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا نیست.
طبق برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا همه پناهجویانی که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند بدون توجه به وجود یا عدم وجود ارتباطی بین آنها و رواندا، به این کشور آفریقایی فرستاده میشوند.
به گفته کارشناسان اجرای طرحی مشابه برنامه دولت بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین اقدامی با مقررات کنونی و اصلاحاتی که قرار است صورت گیرد هم‌خوانی ندارد.
این در حالی است که برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند اتریش و دانمارک نسبت به تقلید از برنامه مورد نظر محافظه‌کاران بریتانیایی ابراز علاقه کرده‌اند.
در واقع سرمایه‌داران و احزاب راست و دولت‌های اروپایی و آمریکایی در دوره رونق به پناهندگانی که از کشورهای غارت و یا ویران شده توسط خود آنها آواره شده بودند، به‌طور نسبی روی خوش نشان می‌دادند. اما امروزه، که سرمایه درگیر بحرانی ساختاری است، دولت‌ها موانع زیادی بر سر راه پناهجویان ایجاد کرده‌اند تا از راه افتادن موج پناهنده‌ها جلوگیری کرده و فقط بتوانند ماهرترین نیروها را جذب و انتخاب کنند. در آمریکا و استرالیا که کشورهایی که اساسا توسط پناهندگان و مهاجرین ساخته شده‌اند، گرایشات راست، از طریق دشمن معرفی کردن پناهنده‌گان، به پست و مقام‌های دولتی ارتقا یافته‌اند.
در فلسطین دولت اسرائیل فراریان از چنگ و نسل‌کشی خود را به‌طور روزانه تهدی و یا به قتل می‌رساند.
مردم اوکراین نیز قربانی کمشکش‌های ناتو و روسیه و فاشیست‌های اوکراینی شده‌اند.
در جمهوری اسلامی ایران، رفتار کارفرمایان و دولت با پناهندگان افغانستانی، شرمآور و وحشیانه است. سیاست‌های وحشیانه مقامات و رسانه‌های حکومتی، ناسیونالیست‌ها و کارفرماها علیه پناهندگان افغانستانی همیشه جریان داشته، اما در هر دوره اشکال تازه‌ای به خود گرفته است.
زنان و مردان کارگر افغانستانی جزء ارزان‌ترین نیروی کار در ایران هستند. در حالی که آنها، همواره در معرض تحت تعقیب، محرومیت و تحقیر بوده‌اند تا به فرودستی خود رضایت دهند. محرومیت از حق بیمه و انواع خدمات اجتماعی، محرومیت از اسکان در بسیاری از استان‌ها و دیپورت با خشونت به هنگام دستگیری تنها بخش کوچکی از مصائبی است که بر افغانستانی‌ها روا داشته شده است.
اکنون قالیباف، نامزد تعیین شده برای مبارزات دوره چهاردهم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، افغانی‌ستیزی را در سرلوحه مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است. به قول یک کارشناس برنامه قالیباف در دو کلمه خلاصه می‌شود: دیپورت و دیوار. این موضع‌گیری سردار قاتل دانشجویان، ظنز تلخ زمانه ماست.
اکنون موج مهاجر ستیزی در اروپای و آمریکا، موجبات تقویت احزاب راست و راست افراطی را فراهم کرده است.
یکی از مقامات حزب راست افراطی «اجتماع ملی» امروز دوشنبه ۲۴ ژوئن اعلام کرد که در صورت به قدرت رسیدن این حزب، از دسترسی افراد داری تابعیت دوگانه به «شغل‌های بسیار حساس» جلوگیری خواهد شد. به گفته وی، فهرست این مشاغل بعدا طی یک «بخشنامه» مشخص خواهد شد.
پناهجویان عمدتا از کشورهای دیکتاتوری و فقیر و جنگ‌زده راهی اروپا و استرالیا، بهعنوان کشورها امن روی می‌‌‌آورند، در حالی که گرایشات راست و نژادپرست، آنها را عامل بیکاری و بزهکاری به جامعه معرفی میکنند و یا در راه‌های خطرناک به حال خودشان رها میکنند تا قربانی شوند. دیگر کسی از کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره حق پناهندگان به میان نمی‌آورند و در رقابت‌های انتخاباتی؛ تبلیغات غیرانسانی خود را علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه، یعنی پناهندگان و مهاجرین متمرکز میکنند.
دوشنبه چهارم تیر ۱۴۰۳-بیست و چهارم یونی ۲۰۲۴