مقدمه: مژگان افتخاری، مادر مهسا(ژینا) امینی، روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، در آستانه سال‌گرد قتل حکومتی دخترش، با انتشار تصویری از مهسا در استوری صفحه اینستاگرام نوشت: «حضرت عشق سه روز قبل از شهید شدنش.» در حالی که در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن سال‌گرد آغاز انقلاب مردمی «زن، زندگی، آزادی»، تصاویر و مطالب مرتبط با مهسا مورد توجه مردم ایران قرار گرفته است، این تصویر و متن واکنش برخی افراد و رسانه‌های اصول‌گرا را برانگیخت.
چهره‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ظاهرا انتشار عکس مهسا را خطری برای تشویق جامعه به‌حضور مجدد خیابانی در سال‌گرد قتل او می‌دانند.
کانال «بی‌سیم‌چی مدیا»، از رسانه‌های نزدیک به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار تصاویر مهسا، در مطلبی ضمن مسئله‌دار دانستن این موضوع تاکید کرد: «مادر مهسا بعد از یک سال یادش افتاده عکس‌های بچه‌اش را منتشر کند!»
این ادعا در حالی طرح می‌شود که در یک سال گذشته، مژگان افتخاری بارها و به‌مناسبت‌های متعدد تصاویر و فیلم‌های گوناگونی از مهسا(ژینا) امینی منتشر کرده است.
در ماه‌های گذشته، برخی دیگر از خانواده‌های کشته‌شدگان نیز با انتشار تصاویری به روزهای سال ۱۴۰۱ و ناپدید شدن و قتل فرزندان‌شان اشاره کردهاند. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، در نوشته‌ای ضمن یادآوری خاطره نیکا خطاب به مردم گفته است: «دردهایمان را به انگیزه‌ای برای ساختن ایران آباد و آزاد تبدیل کنیم.»
ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید، ممانعت از برگزاری مراسم چهلم، پرونده‌سازی برای اعضای خانواده، کارشکنی در روند رسیدگی قضایی، و تلاش برای تخریب مزار مهسا، خانواده او را زیر فشار گذاشته‌اند.
عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا گفته بود خانواده مهسا امینی خواهان تعقیب مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی‌اند، اما تهدید شده‌اند که در صورت مصاحبه با رسانه‌ها، پسرشان نیز بازداشت خواهد شد.
سی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز امجد امینی، پدر مهسا، اعلام کرد افراد ناشناس شیشه قاب عکس او بر سر مزارش را شکسته‌اند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، نیز تاکید کرد که نیروهای امنیتی حتی جوشکاری را که قرار بوده است سایه‌بانی برای مزار مهسا بسازد تهدید کرده و به او گفته‌اند اگر این سفارش را بپذیرد، مغازه‌اش را پلمب می‌کنند. نیکبخت در اسفند ۱۴۰۱ نیز اعلام کرده بود که به‌علت گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد پرونده مهسا، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس مستقر در زندان اوین تهران احضار شده است.
در یک سال گذشته، نهادهای امنیتی از منع برگزاری مراسم یادبود، تهدید مکرر خانواده‌ها، تخریب سنگ مزار قربانیان، اخراج از محل کار، پرونده‌سازی، و احضار و بازداشت به‌مثابه ابزاری برای خاموش نگه داشتن این خانواده‌های دادخواه استفاده کردهاند.
همچنین، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه، ضمن هشدار دادن در مورد تکرار حضور خیابانی مردم گفت دشمن قصد دارد در سال‌گرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند.
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز سی‌ام تیرماه گفته بود اگر معترضان نتوانند در سال‌گرد اعتراض‌ها به خیابان بیایند، شکست کامل می‌خورند.
رستمی در جمع استادان بسیجی دانشگاه‌ها نگرانی خود را از فضای دانشگاه‌ها در سال‌گرد اعتراض‌ها اعلام و تاکید کرد که نقطه آغاز مجدد اعتراض‌ها می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد.
به‌علاوه، ترس دستگاه‌های امنیتی از اعتراض‌های دانشجویی در سال‌گرد خیزش، همزمان با روزهای آغاز سال تحصیلی، سبب شده است مجازی شدن کلاس‌های دانشگاه در ده روز ابتدایی مهر مطرح شود.
مهدی گلشنی، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی، از مکاتبه برای مجازی شدن دانشگاه‌ها در۱۰ روز اول مهر برای کاهش ترافیک پایتخت خبر داده بود؛ پیشنهادی که به نظر می‌آید با انگیزه امنیتی برای مهار اعتراض‌ها مطرح شده است.
شایان ذکر است که در هفته‌های اخیر اخبار متعددی از احضار فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، روزنامه‌نگاران، و بازداشت‌شدگان سال گذشته نیز منتشر شده است.
به‌طور کلی درگیر بودن مجلس بر سر لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، طرح جدید شهرداری با نام «حجاب‌بان»، پلمب کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی به بهانه‌های مختلف از جمله بی‌حجابی و بگیر و ببندها و توقیف خودروها از یک سو که دغدغه حکومت است و از سوی دیگر قطع گسترده برق در کشور، گرانی و تورم و مسائل زیست محیطی و چالش‌های بین‌المللی و... از سوی دیگر که دغدغه مردم است، باعث شده که شکاف میان دغدغه‌های مردم و حکمرانان بیش از پیش عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.
دو یادداشت تصویری که مژگان افتخاری، مادر ژینا درباره او منتشر کرده است: اولی(سمت راست) مربوط به روز بازداشت و دومی در آستانه عید نوروز نوشته شده است
جنبش و مبارزه زنان در ایران
از عمر جنبش زنان بیش از یک قرن گذشته است. سالهای زیادی را میشد به نام آنان گذاشت: ۱۲۸۹ سال نشریات زنان مشروطه‌خواه، ۱۳۸۵ سال جنبش‌ها و کمپین‌های زنان علیه فرمان زن‌ستیز و آزادی‌ستیز خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، تجمعات سالیانه مادران خاوران و دادخواهی آنان، ۱۳۹۶ سال دختران خیابان انقلاب و...، اما تا سال ۱۴۰۱ درد و رنج آنان چنین همگانی و جهانی نشده بود.
آن‌گونه که تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، زنان ایران اولین نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده‌اند، زیرا جمهوری اسلامی پیش از هر قشر و گروهی، به جنگ مستقیم علیه آنان رفت.
حکومت سرکوبگر و مردسالار جمهوری اسلامی با سیاست «یا روسری، یا توسری» و با این تصور باطل که زنان «ضعیف‌ترین انسان‌ها» هستند و سرکوب آنان ساده‌تر از بقیه نیروهاست، علیه زنان دست به کار شد تا جامعه را به راحتی تحت کنترل مطلق خو درآورد، اما غافل از این که زنان خود را به اولین و پرشمارترین معترضان در جمهوری اسلامی تبدیل کردند.
هنوز یک ماه از انقلاب ایران نگذشته بود که تظاهرات پرشمار زنان به مناسبت روز جهانی زن در اسفند سال ۱۳۵۷ به صحنه اعتراضات ضدحکومتی تبدیل شد، زیرا آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت، دزدی و غارت اسلامی، با فاصله کوتاهی از انقلاب، قانون حمایت خانواده را لغو و حجاب اسلامی را در کشور اجباری کرد و این‌گونه اولین پایه‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در جمهوری اسلامی بنیان گذاشت.
اما تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، کسی نمیدانست این مبارزه با چه سرعتی در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی حرکت خواهد کرد؛ روزی که دستی با یک ماژیک بر مقوایی به کردی بر خاک ژینا(مهسا) امینی نوشت: «تو نمی‌میری، نامت رمز می‌شود.»
در همان تابستان داغ تهران، حدود دو ماه قبل از آن‌که ژینا امینی توسط گشت ارشاد دستگیر و جنازه‌اش تحویل خانواده شود، در اتوبوسی شلوغ زنی که تذکر حجاب می‌داد، با زنی نویسنده و هنرمند به‌نام «سپیده رشنو» درگیر شد. در جریان این درگیری زنی که چادر بر سر داشت، دست نویسنده را زخمی کرد. زنان با همکاری یکدیگر زن چادری را از اتوبوس پیاده کردند. اما نیروهای امنیتی توانستند سپیده رشنو را شناسایی و بازداشت کنند.
بعد از چند روز بی‌خبری، او با صورتی کبود و صدایی ناامید و شکننده در یک ویدئوی «اعتراف اجباری» ظاهر شد. خیلی زود خشمی که در چهره خسته و کوفته شده سپیده رشنو پیدا بود، از توییت‌ها و نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی پخش شد؛ زنی که در عرصه عمومی و پیش چشم دوربین‌ها به او «ظلم» شده بود، دستگیر شده و برای تنبیه مجبور به اعتراف اجباری میشد.
برای افکار عمومی آگاه جامعه ایران و جهان، خانم رشنو و آنچه بر او گذشته بود، ادامه روندی بود که از دهه‌‌ها پیش‌تر آغاز شده بود و روز‌به‌روز ابعاد فاجعه‌بارتر و خشن‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کرد. در جمهوری اسلامی، به موازات تلاش‌های مستمر زنان برای تغییر وضع موجود غیرقابل تحمل، حکومت نیز به اشکال مختلف سعی می‌کرد نه تنها جلوی زنان معترض ر بگیرد بلکه کل مطالبات بر حق بخش‌های مختلف جنبش کارگری، به‌ویژه معلمان، زنان، روشنفکران، بازنشستگان و...، سرکوب و مرعوب کند.
حجاب اجباری یکی از بنیان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای کنترل زنانی بود در حالی که خواست زنان خیلی بیشتر و وسیع‌تر از حجاب اجباری بود و آنها خواهان سهم خود از برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. شعار «یا روسری یا توسری» نقطه شروع سیاستی در سال ۱۳۵۸ بود که می‌خواست اول با اجباری کردن حجاب و بعد با تفکیک و تبعیض جنسیتی نقش آنان را به مادر و همسری مطیع تقلیل دهد تا بتواند خیزش‌های و جنبش‌های معترض را به راحتی سرکوب نماید.
اما مبارزه زنان علیه هرگونه تبعیض و نابرابری در چهارمین دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، وارد مراحل تازه‌ای شد و به موازات عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه، مبارزه زنان نیز پیگیرتر و اجتماعی‌تر شد. بهطوری که بعد از اعتراض «دختران خیابان انقلاب» در سال ۱۳۹۶، سیدعلی خامنه‌ای این اقدام را مانند دیگر اعتراضات آن سال، توطئه‌ای از سوی «دشمن» برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌هایش به مهم‌ترین نقش زنان این‌چنین تاکید کرده بود: «مدیر و محور خانواده، مادر، همسر و ایجاد آرامش در خانواده.»
اما بر خلاف تاکیدات و فرمان‌های ارتجاعی رهبر جمهوری اسلامی و سرکوب‌های مداوم، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران شتاب بیشتری گرفت و صدای «مرگ بر خامنه‌ای» در سراسر جامعه ایران طنین‌انداز شد. اعتراضاتی که همواره زنان پیشگام آنها بودند.
و نقطه عطف تاریخی این مبارزه درازمدت نیز، در مراسم خاک‌سپاری «ژینا امینی» در شهر کردنشین سقز بود که معترضان سوگوار، با صدای بلند و رسا شعار «ژن، ژیان، آزادی» سر دادند. این شعار خیلی سریع در اعتراضات سراسر ایران و حتی اعتراضات خارج کشور، رساتر شد؛ شعاری برگرفته از نظریه‌های سیاسی عبدالله اوجالان، رهبر کرد تنها زندانی در زندان مخوف ایمرالی در حومه استانبول. وی در دو دهه اخیر، در چارچوب «ایدئولوژی زن آزاد» تاکید کرده راه رهایی خاورمیانه، آزادی زنان است و معتقد است این مسئله باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کسانی تبدیل شود که با استبداد و تفکر مردسالاری در این منطقه مبارزه می‌کنند.
گرچه حاکمیت روسری و چادر را برجسته کرده و هنوز هم آن را اولویت سیاست‌هایش را نشان می‌دهد اما واقعیت آن است که هم زنان و هم سایر اقشار جامعه در این ۴۴ سال، مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌شان روی هم انباشته شده‌اند و به‌همین دلیل، مبارزه با حجاب اجباری اسلامی یکی از عرصه‌های مبارزه زنان است. اما حاکمیت و گرایشات سیاسی و همچنین رسانه‌های وابسته به آن، همواره سعی دارند مبارزه زنان را صرفا به مبارزه علیه حجاب اجباری محدود کنند تا سایر مطالبات آنها فراموش شود. با این وجود، اما هرگز زنان تسلیم نشدند و اعتراضات زنان نیز همپای سرکوب‌شان، عرصه‌ای مختلفی را در برگرفت و آنان کم‌کم خود را از حاشیه اعتراض‌ها به متن آوردند و بر حاکمیت تحمیل کردند.
دروغ‌های جمهوری اسلامی درباره انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، تکرار سخنان مقامات حکومت شاه درباره انقلاب ۵۷
اکنون هر چه به سال‌گرد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نزدیک‌تر می‌شویم در هر دو جبهه متقابل، یعنی در جبهه حاکمیت کودک‌کش و جبهه انقلاب، چه باید کرد و چه نباید کرد!، برجسته‌تر می‌گردد. به‌عبارت دیگر، هر گرایش سیاسی موافق و مخالف و حتی دشمنان دروغین انقلاب، تجزیه و تحلیل خود از وقایع یک سال گذشته به ویژه انقلاب «زن، زندگی، آزادی» خود را دارند.
با نزدیک شدن قتل مهسا(ژینا) امینی؛ یاوه‌گویی سران و مقامات جمهوری نیز بیشتر شده است. معاون اول ایراهیم رئیسی، این رییس جمهور قاتل جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲-۰۷/۰۸/۲۰۲۳، ادعا کرده که در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران، آمریکاییها ۵۰ هزار نفر را وارد کشوری دیگر کرده، هتل و غذا و پول به آنها دادند تا «اغتشاش» به راه بیاندازند!
پاسدار محمد مخبر، گفته: آخرین هجمه آنها این بود که تمام رسانه‌هایی که برای به خیابان آوردن مردم در ایام اغتشاشات بسیج کردند ولی توفیق نیافتند را روی ارز تجمیع کردند. دشمنان کمر همت را بسته بودند تا نرخ ارز را به ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان برسانند...
این ادعای معاون رئیسی، هر انسان آگاه را به یاد وقایع انقلاب ۱۳۵۷ و ادعای مقامات حکومت شاه می‌اندازد.
واکنش حکومت پهلوی و وابستگان آن در مورد قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز، ادعا کردند «اغتشاش‌گران» از خارج کشور وارد تبریز شده بودند.
مسئولان حزب رستاخیر اولین مقامات نزدیک به شاه بودند که به هذیان‌گویی افتادند و در این خصوص موضع‌گیری کردند:
هلاکو رامبد: «عوامل آشوب تبریز معلوم نیست کی و از کدام مرز وارد ایران شده‌اند.» او در روز بعد گفت: «کمونیست‌های شناخته شده سبب اغتشاش تبریز بوده‌اند.» محمود جعفریان در اجتماع اعضای حزب رستاخیز تبریز چند روز بعد از قیام اعلام کرد: «آشوب‌گران که تبریز را به آتش کشیدند تبریزی نبودند.»
کلماتی نظیر کمونیست‌های شناخته شده، مزدوران خارجی، مارکسیست‌ها، مارکسیست‌های اسلامی به‌طور مکرر از سوی سران و مقامات حکومت در مطبوعات و رادیو تلویزیون تکرار میشد.
همزمان با این ادعاهای کاذب و دروغین، اولین واکنش حاکمیت پس از برقراری حکومت نظامی، موج دستگیری افراد مظنون بود. پس از پایان روز ۲۹ بهمن ظرف ۴۸ ساعت ۶۲۱ دانشجو روانه زندان شدند.
اقدام دیگر حکومت، برکناری و تنبیه قاصران واقعه قیام مردم تبریز بود. شاه دستور داد مامورانی که در پیش‌بینی و جلوگیری از واقعه قصور کرده اند تنبیه شوند. ۹ اسفند روزنامه رستاخیر نوشت:
«سپهبد آزموده که در زمان وقایع بهمن ماه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی بود به تهران احضار گردید. در پی قیام مردم تبریز، رئیس شهربانی آذربایجان، تسلیم «کمیسیون بررسی واقعه» شد. دولت کوشید تا با کنترل مطبوعات و رادیو تلویزیون تا حد مقدور آن واقعه را یک مسئله بی‌اهمیت جلوه دهد.
در واقع جرقه انقلاب ۵۷ مردم ایران از همین خیزش مردم تبریز آغاز شد و به‌سرعت به شهرهای دیگر ایران کشیده شد و نهایت به یک جنبش انقلابی سراسری ارتقا یافت.
چند روز پس از این واقعه تبریز، حکومت یک میتینگ نمایشی در تبریز برگزار کرد و در این روز، در بالای صحنه هم یک آخوند درباری در کنار جمشید آموزگار و جعفریان ایستاده بود.
شاه از این تظاهرات نمایشی با لحن خاصی صحبت کرد و گفت: «چند هفته نگذشته بود که نخست وزیر من آقای آموزگار برای برقراری تماس با مردم به استان‌ها سفر کرد و سیصد هزار نفر در تبریز گرد او را گرفتند، دقیقا در همین تبریز که شورش‌های ماه فوریه(۲۹ بهمن ۱۳۵۶) موجب شد تا مردم درباره من و دولت من به شک بیفتند.»
جمشید آموزگار پس از این تظاهرات دست ساخت حکومت، در جمع خبرنگاران گفت: «علت تشکیل این میتینگ این بود که مردم آذربایجان از طریق حزب رستاخیز نشان دهند که آنان که در تظاهرات ۵۰ روز قبل شرکت کردند، آذربایجانی نبودند، ولی از آن‌جا که انجام این تقاضا قبل از نوروز ممکن نبود کار به امروز موکول شد.»
اما این تظاهرات نمایشی که با سوء‌استفاده از احساسات مذهبی مردم شکل گرفته بود نه تنها شور و هیجانی نداشت بلکه بین جمعیت گرد آمده نیز زد و خوردهایی روی داد و در مجموع به قول پارسونز سفیر انگلیس در ایران: «تلاش دولت موفقیت‌آمیز نبود.
پس از خیزش مردم تبریز و سپس یزد، علاوه بر اقدامات پلیسی، کوشش‌هایی از طریق حزب رستاخیز صورت گرفت ، یک «کمیته راهنمایی و اطلاعات» که هدف آن تشریح توطئه‌هایی بود که از خارج هدایت می‌شود تا مملکت را نابود سازد و همچنین کمیته دیگری به‌نام «کمیته اقدام سراسری» در پایتخت و مراکز استان‌ها شگل گرفت تا با «اغتشاشات» مبارزه نماید.
مقامات آمریکایی پس از خیزش مردم تبریز، در مناسبت‌های گوناگون حمایت کامل خود را از شاه اعلام می‌کردند از جمله در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۶ ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در دربار شاهنشاهی در یکی از کلوپ‌های شهر سانفرانسیسکو در مورد ایران سخن‌رانی نمود و در آن از عدم لیاقت مردم ایران برای دادن آزادی‌های اجتماعی اظهار تاسف کرد: «به‌علت آزادی‌های اجتماعی در ایران بالطبع در وقایع اخیر تبریز مقامات انتظامی دخالت نکرده تا جایی که متاسفانه در تظاهرات تبریز خسارت های زیادی وارد آمده.»
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همایش «بزرگ‌داشت شهدای مدافع حرم» این کشته‌شدگان را «ٰروشنفکران زمان» خواند و ادعا کرد که «خانواده شهدا» در راه آمدن به این همایش به او گفته‌اند که از وضعیت حجاب در جامعه نگران هستند.
رئیسی گفت که «هیچ نگران نباشید» و «بدانید حتما این بساط جمع خواهد شد.»
ابراهیم رئیسی زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «افراد غافل» خواند که «باید آنها را بیدار کرد تا بدانند به‌نفع چه کسی دارند این کار را انجام می‌دهند.»
او همچنین مدعی شد که «عده معدودی» احتمالا «به‌صورت سازمان یافته» در «حرکتی جهت‌دار» و «با آموزش‌های بیگانگان» کشف حجاب می‌کنند و هشدار داد: «آنها هم تکلیف‌شان مشخص خواهد شد.»
او با تأسی به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اضافه کرد که «دشمن» با برنامه‌ریزی وارد شده و جمهوری اسلامی نیز «باید با برنامه‌ریزی به میدان» برود.
این سخنان ابراهیم رئیسی همزمان با نزدیک شدن سال‌گرد کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بیان شده است.
جان باختن مهسا امینی جرقه انقلاب عظیم دیگری را در ایران را زد
با اعلام خبر درگذشت مهسا امینی، جمعیتی تلاش کردند مقابل بیمارستان کسری تجمع کنند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نیروهای انتظامی و امنیتی سعی کردند از تجمع مردم جلوگیری کنند. تجمعاتی در برخی شهرها برگزار شد و مردم در خیابان‌ها و در محلات مختلف اعتراض خود را نشان دادند. سنندج، مشهد و تهران از جمله شهرهایی بودند که اعتراضات در آنها به درگیری با ماموران امنیتی انجامید.
شماری از زنان ایرانی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، موهای خود را مقابل دوربین تراشیده یا کوتاه کرده و شماری دیگر روسری‌هایشان را آتش زدند.
خیزش‌های مداوم و پایدار نیز حتی اگر بخش بزرگی از مردم در آنها شرکت نکنند جایگاه حاکمیت را هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی بی‌اعتبار می‌کنند.
نبرد بی‌امانی که امروز میان زنان آزادیخواه ایران علیه جمهوری اسلامی در جریان است، از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شده و با افت و خیزهایی تا به امروز ادامه دارد. تجزیه و تحلیل واقعیت‌های جامعه ما نشان می‌دهد که که زنان آزادیخواه ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده و پیشگامی داشتند و آنها امروز این مبارزه خود را به سطح رهبری انقلاب ارتقا داده‌اند.
در واقع بر خلاف برخی تحلیل‌ها، رفع حجاب اجباری تنها مطالبه زنان ایران نیست و مطالبات آنان، خواست و مطالبات اکثریت شهروندان ایران در همه عرصه‌ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اتنیکی و زیست محیطی است که در ۴۴ سال گذشته روی هم انباشته شده‌اند.
تحمیل حجاب اجباری را نخستین بار خمینی مطرح کرد و کل نهادهای حاکمیت هر کدام در جایگاه خود برای اجرای آن، اقداماتی را انجام دادند بهطوری که با گذشت بیش از چهار دهه از فتوای خمینی علیه زنان، هنوز هم مخالفت با حجاب اجباری یک رکن مهم سیاسی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی است.
خیزش‌های سراسری سالهای اخیر هر بار با یک عللی شکل گرفته‌اند اما به سرعت به دادن شعارهایی علیه علیه کلیت جمهوری اسلامی، مقامات و مسئولان آن و در راس همه علی خامنه‌ای. یک‌بار با گرانی بنزین، یک‌بار بحران زیست‌محیطی و کم‌آبی و حالا اخیرترین آن نیز سرکوب زنان و کشتن مهسا(ژینا) امنینی در گشت ارشاد.
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ نیز از مشهد آغاز شد. اما به‌سرعت گسترش یافت، ماهیت آن تغییر کرد، و اصل حاکمیت راه هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا! دیگه تمومه ماجرا» بود.
برخی از کارشناسان این اعتراضات را، که بدون هیچ‌گونه سازماندهی و به‌سرعت در کشور گسترش یافت «اعتراض اقشار بی‌پناه و نادیده گرفته شده جامعه» نامیدند. اما این اعتراضات هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر هیچ آماری از تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌های مثل «مادران داغ‌دیده» نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبود.
۲۴ آبان ۱۳۹۸ اجرای مجدد سهمیه‌بندی بنزین، و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شبه، مردم را به شوک فرو برد.
برخی از رانندگان، در یک حرکت اعتراضی اتومبیل‌های خود را در خیابان خاموش کردند تا اعتراض خود را به نمایش بگذارند. اما با سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراضات آبان ۹۸ به سرعت به یکی از خون‌بارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد.
جمهوری اسلامی که سابقه فشارهای بین‌المللی را در پی انتشار تصاویری از سرکوب خشونت‌آمیز سال ۱۳۸۸ تجربه کرده بود، به یک‌باره کل اینترنت را از دسترس خارج کرد و به شدید ترین وضع ممکن، این اعتراضات را سرکوب نمود. اعتراضاتی که سه روز به طول انجامید و و به گفته «رویترز» بالغ بر ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان کشته‌شدگان، دست‌کم ۱۰ زن و ۲۲ کودک به چشم می‌خورد. در گزارش‌ها آمده است که اغلب کشته‌شدگان، بر اثر اصابت گلوله به سر یا بالا تنه کشته شده‌اند.
در نهایت حکومت هیچ آماری در مورد کشته‌شدگان، زخمی‌ها، و بازداشت‌شدگان نیز ارائه نکرد.
همه این خیزش‌ها و اعتراضات، ریشه در علمکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ۴۴ ساله جمهوری اسلامی دارد. در این ۴۴ سال جمهوری اسلامی، چشم و گوش خود را بر واقعیت‌های جامعه ایران بسته و همواره تنها به سیاست‌های غیرانسانی تهدید و سرکوب و کشتار متکی است.
همین سیاست‌ها، باعث شده است فقر و قحطی و گرسنگی و خشونت در جامعه ریشه دوانده و به‌ویژه زنان آسیب‌های زیادی ببینند.
جنبش اعتراضی و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که از نزدیک به یک سال پیش آغاز گردید نه تنها جامعه ایران، بلکه جامعه جهانی را نیز به‌معنای واقعی تکان داد، به‌طوری‌که اخبار و گزارشات این انقلاب مردمی در راس اخبار جهانی قرار گرفت، بسیاری از رهبران سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی، هنری و دانشگاهی را وادار به حمایت ساخت، به‌سادگی به خاموشی نمی‌شود. انقلابی که تا همین‌جا هم دست‌آوردهای بسیار بزرگ و برجسته‌ای داشته و آثار عمیقی بر فرهنگ و مناسبات اجتماعی جامعه ایران به‌ویژه در میان جوانان و زنان و خانواده‌هایشان گذاشته است. دست‌آوردهایی که تمام سیاست‌های چهل و چهار ساله فرهنگی و آموزشی و اجتماعی جمهوری اسلامی را نقش بر آب کرده و مانند حباب ترکانده است.
این انقلاب مردمی، نشان داد حتی قبل از این‌که به اهداف مشخص سیاسی خود برسند، موجب آغاز تحولات عمیق فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. چنین انقلاب‌ها و یا جنبش‌ها طولانی‌مدت هستند. چنین جنبش‌هایی، با کشف قوانین جدید «آزمایش و خطا»، ایجاد می‌گردند و دست‌اندرکاران و سازمان‌دهندگان آن، در پی کشف قوانین و کارکردهای نوین می‌گردند. اصل مهم دیگر، تداوم آن است.
چنین انقلاب‌ها و جنبش‌هایی، حتی بدون تغییر نظام سیاسی حاکم، قادرند فضا، مناسبات و فرهنگ خاص و متفاوتی را به موازات ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم ایجاد کنند. بخش آگاه و معترض مردم ایران، دهه‌هاست که با مقاومت در برابر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به‌ویژه زنان، توانسته‌اند پایه‌های مستحکمی برای فضای اجتماعی و فرهنگی خاص خود ایجاد کنند و فرزندان خود را در این فضای خودساخته پرورش دهند. فرزندانی که نماینده نسلی هستند که بهعنوان موتور محرکه خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، یک پس از دیگری به جامعه معرفی می‌شوند.
خیزش‌های مداوم و پایدار نیز حتی اگر بخش بزرگی از مردم در آنها شرکت نکنند جایگاه حاکمیت را هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی بی‌اعتبار می‌کنند.
نبرد بی‌امانی که امروز میان زنان آزادیخواه ایران علیه جمهوری اسلامی در جریان است، از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شده و با افت و خیزهایی تا به امروز ادامه دارد. تجزیه و تحلیل واقعیت‌های جامعه ما نشان می‌دهد که که زنان آزادیخواه ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده و پیشگامی داشتند و آنها امروز این مبارزه خود را به سطح رهبری انقلاب ارتقا داده‌اند.
در واقع بر خلاف برخی تحلیل‌ها، رفع حجاب اجباری تنها مطالبه زنان ایران نیست و مطالبات آنان، خواست و مطالبات اکثریت شهروندان ایران در همه عرصه‌ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اتنیکی و زیست محیطی است که در ۴۴ سال گذشته روی هم انباشته شده‌اند.
تحمیل حجاب اجباری را نخستین بار خمینی مطرح کرد و کل نهادهای حاکمیت هر کدام در جایگاه خود برای اجرای آن، اقداماتی را انجام دادند بهطوری که با گذشت بیش از چهار دهه از فتوای خمینی علیه زنان، هنوز هم مخالفت با حجاب اجباری یک رکن مهم سیاسی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی است.
چالش‌های انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
البته این انقلاب با چالش‌های متعددی نیز دست به گریبان است. از جمله یکی از چالش‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز در مقابل نسل جوان، مدیریت و سازماندهی و رهبری میدانی و نهایتا رهبری سیاسی برای به سرانجام رساندن انقلابی است که آغاز کردهاند. اما مسلم است که موفقیت نیروی جوان، بهره‌گیری از تجارب نسل‌های پیشین، به‌ویژه تحلیل‌گران با تجربه سیاسی که ادعای رهبری ندارند و نیروی جوان را رقیب خود نمی‌دانند. کنشگران سیاسی کنونی ایرانی، با حاکمیت مستبد و دیکتاتور، یعنی حکومت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی جنگیده‌اند و بهای آن را نیز آگاهانه پرداخته‌اند.
در یک سال گذشته، بسیاری از زنان آزادیخواه و برابری‌طلب و شجاع جامعه ما، در خیابان‌ها و اماکن عمومی و تظاهرات‌ها به خوبی نقش رهبری و سازماندهی خود را نشان داده‌اند. اکنون بسیاری از خانواده‌ها، این نقش زنان را نه تنها پذیرفته‌اند بلکه با تمام قدرت از آنها دفاع می‌کنند. این تغییرات، هم مردسالاری در درون خانواده‌ها و هم در حاکمیت را به‌شدت به وحشت انداخته است. چرا که دیگر چندان موقعیت سابق را ندارند و پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز نخواهند داشت. در طول یک سال گذشته، علاوه بر والدین دانشجویان و دانش‌آموزان، استادان، معلمان نیز این انقلاب را زنده نگاه داشته‌اند.
اصولا در جامعه‌شناسی سیاسی، مفاهیم مختلفی دخیلند که بعضا دیده می‌شود این مفاهیم در جای خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. انقلاب، جنبش، اعتراض، شورش، رفرم و اصلاحات از جمله این واژگان است. اساس همه حالات یادشده، نشانه بارزی از تقابل دو نیروی متخاصم است. یعنی نیروی حاکمیت سرکوبگر و حفظ نظم موجود و نیروی مردمی آزادیخواه و تحول‌خواه.
حالت عالی همه این‌ها، انقلاب است و انقلاب زمانی اوئج می گیرد که هم تلاش‌های تاکنون از رفرم و اصلاحات گرفته تا اعتراض و اعتصاب مکرر، همگی به بن‌بست رسیده‌اند. یعنی شکاف طبقاتی بزرگی بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است که این شکاف، به هیچ‌وجه پر کردنی نیست. در چنین وضعیتی، تنها یک راه پیش پای جامعه باقی می‌ماند و آن‌هم انقلاب است.
جنبش، اعتراض، اعتصاب و انقلاب، اساسا تشکل دارند و می‌خواهند ساختارها را منقرض کنند اما هم هدف دارند و هم سازمان و تشکیلات و رهبری. البته در گام نخست بی‌ثبات کردن ساختارهای حاکم و نشان دادن چهره واقعی آن به جامعه داخلی و جهانی ویژگی مهم آن است.
همان‌طور که ذکر شد انقلاب، خواستهای از حاکمیت ندارد به دلیل آن که نخستین تلاشش سرنگونی حاکمیت موجود و برپایی یک جامعه نوین است. به همین دلیل، کسانی که هنوز تحلیل‌شان بر این که اولویت مردم امر حجاب اجباری و یا یک سری مطالبات اقتصادی و اجتماعی است سخت در اشتباهند چرا که هدف اصلی کنونی جامعه سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر، انسانی و عادلانه است. انقلاب و انقلاب و انقلابیون، فقط یک خواسته ندارند از ساختارهای موجود فرا می‌رود، ساختارها را متزلزل می‌کند و چیزی فراتر از فرآیندهای بروکراتیک کنونی را برای بهبود وضعیت پیگیری می‌کند.
آنچه مسلم است این است که کنشگران طی یک انقلاب باید بتوانند یک ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دگرگون کنند و چیز جدیدی متفاوت از نظام موجود را جایگزین کنند. باید گفت انقلاب همیشه استثنای تاریخ بوده و قاعده تاریخ بر انقلاب نیست، بلکه قاعده تاریخ بر اعتراض و اعتصاب و شکل‌گیری جنبش‌هایی است که در یک بازه زمانی موجب بی‌ثباتی می‌شوند و میل به بهبود وضعیت موجود دارند و حول یک مسئله و یا چند مطالبه مشخص اجتماعی شکل می‌گیرند.
نظریات انقلاب بیشتر بر این امر تاکید و تکیه دارند که انقلاب به فراخوان کسی و جریانی راه نمی‌افتد بلکه انقلاب محصول کشمکش طولانی جنبش‌های اجتماعی و مردم تحول‌خواه است. یعین انقلاب ساخته نیم شود بلکه به مرور زمان در زیر پوست جامعه ریشه می‌دواند و در زمان خودش به یک سیل خروشان تبدیل می‌شود که هیچ حاکمیت و نیرویی نمی‌تواند مسیر حرکت و پیشروی آن را سد کند. انقلاب حاصل وضعیت است نه حاصل عاملیت انسان و کنشگری انسان.
وضعیت انقلابی مختصاتی دارد که با بررسی این مختصات بهتر می‌توان در مورد وقایع اخیر تجزیه و تحلیل و اظهارنظر کرد. هرچند نارضایتی اولین عنصر مهم در وقوع انقلاب است، اما نمی‌توان هرگونه نارضایتی را نارضایتی انقلابی نامید. نارضایتی انقلابی باید دست‌کم در بخشی از جنبش‌ها و توده‌های مردم و نخبگان شکل گیرد و به‌حدی باشد که امیدی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد و به مرحله تنفر از حاکمیت و شرایط موجود رسیده باشد.
در مرحله دوم، باید شاهد گسترش اهداف و اندیشه‌های جایگزین بعد از سرنگونی حاکمیت موجود باشیم. اصولا قبل از هر انقلاب نیز کمابیش چنین اهدافی می‌تواند خود را بهعنوان آلترناتیو معرفی کند و در بطن جامعه نفوذ کند. اهداف و اندیشه‌های موجود در جامعه، مربوط به هر انقلابی در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع سیستم و یا مدیریت جایگزین و مراحل پس از انقلاب نقشی مستقیم دارد. در انقلاب اخیر کشور، هرچند افق مشخصی را نشان نمی‌دهد اما با توجه به‌نوع فراخوان‌ها و سازماندهی اعتراضات، می‌توان گفت که جامعه ایران به ویژه نیروی جوان کشش زیادی به مدیریت غیرمترکز و شورایی دارد. اما آنچه که مسلم است جامعه خط بطلان بزرگی بر احیای سلطنت و هرگونه حکومت مذهبی کشیده است.
نکته بسیار مهم دیگر این است که در وضعیت انقلاب تزلزل در قدرت به وجود می‌آید. یعنی دیگر قدرت قادر نیست یک‌پارچه عمل می‌کند و بخشی از نهادهای قدرت علیه قدرت عمل می‌کنند و ریز در حاکمیت به وجود می‌آید. در این حالت ساختار قدرت و مقامات و سران حکومتی، دچار دودستگی و شکستگی می‌شوند. مضاف بر این‌که در وضعیت انقلاب، سیستم توزیع قدرت و اقتدار دچار اختلال در عملکرد می‌شود. برای مثال، برخی دستگاه‌های سرکوب همچون نظامی و انتظامی به‌درستی به ایفای نقش خود نمی‌پردازد یا این‌که ماموران و مسئولان نظامی و انتظامی از حاکمیت می‌گریزند.
نکته دیگر در مورد وضعیت انقلابی این است که باید در جامعه اکثریتی فعالانه در خیابان باشند که قدرت این را داشته باشند که نظام سیاسی را کنار بزنند و حاضر باشند هزینه این اقدام را نیز بپذیرند. این جمع باید بتواند توانایی بر هم زدن ساخت قدرت را داشته باشد. لازم به ذکر است که پرجمعیت‌ترین انقلاب تاریخ جهان انقلاب اسلامی است.
در تحلیل‌ها و مباحث عمومی و به‌ویژه تجارب و خاطرات انقلاب ۱۳۵۷، آنچه در نهایت به‌مثابه عنصر تعیین‌کننده در پیروزی انقلاب در مرحله نهایی معرفی آمده اعتصاب‌های سراسری است، امری که البته تاکنون در انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، محقق نشده است.
در شرایطی که دست‌کم سالهای گذشته بحران فراگیر بازتولید همزمان معیشت مردم و بقای نظام را نشانه رفته، اعتصاب عمومی است که در عین حال کار آسانی نیست و در مواقع بسیار حساس تاریخی می‌تواند به واقعیت بپیوندد.
از یک‌سو، ما شاهد وضعیت پراکندگی اعتراضات مداوم در جامعه هستیم که شادی یک دلیل آن، انبوه کارگران و کارکنان موقت و پیمانی و غیررسمی و بیکاران میلیونی است که در پشت درهای کارخانه‌ها و ادارات صف بسته‌اند تا برای تامین معیشت روزانه و بقا خود شب و روز به‌کارها سخت و جان‌کاه با دستمزدهای بخور و نمیر بسنده کنند، در حالی که همین شرایط، عامل بی‌ثبات‌کاری آنها و مانع همبستگی صنفی و طبقاتی‌شان است و از سوی دیگر، نیروی کار ایران تحت کنترل شبانه‌روزی یک نظام پلیسی و امنیتی و دایما در معرض تهدید و اخراج و زندان دارد.
بنابراین، موقعی که بحث از اعتصاب سراسری است بلافاصله باید به این فکر افتاد که هزینه کارگران و خانواده‌هایشان در دوران اعتصاب از کجا تامین خواهد شد؟ به‌همین دلیل به‌طور کلی، تنها اراده سیاسی و اعتراضی برای تداوم مبارزه و اعتصاب کافی نیست. وقتی که اعتراض شکل اعتصاب سراسری به‌خود می‌گیرد، مستلزم خلق الگوهای آلترناتیو نه فقط برای بسیج سیاسی که برای گذران زندگی نیز است از جمله ایجاد صندوق‌های مبارزه و اعتصاب و تشکیل شبکه‌های حمایت از نیازهای روزمره اعتصابیون از شبکه تبلیغات گرفته تا کمک‌های مردمی.
براساس آنچه گفته شد هنوز نمی‌توانیم به‌طور قاطع و محکم زمان پیروزی انقلاب و سقوط حاکمیت تعیین کرد. به علاوه این که حاکمیت هنوز از قدرت سرکوب برخوردار است اما سراشیبی جمهوری اسلامی از سال گذشته آغاز شده و با افت و خیزهایی ادامه دارد.
یک یک چالش مهم دیگر انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، پراکندگی اعتراضات است که انرژی زیادی می‌گیرد. در سال گذشته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و...، بدون هماهنگی با همدیگر و به‌طور پراکنده بارها اعتراض کردهاند. اکنون زمان آن رسیده است که این اعتراضات پراکنده با هم متحد شوند و همزمان با اعتراضات خیابانی دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. اما اکثر این اعتراضات خودشان، سخن‌گویان، سازمان‌گران و رهبران برجسته و شخصیت‌های شناخته شده دارای استعداد رهبری دارند، بنابراین، این شخصیت‌ها می‌توانند در دیالوگ و هم‌نظری با همدیگر اعتراضات پراکنده را متحد و سراسری کنند و از هدر رفتن انرژی‌ها جلوگیری کنند.
به‌عبارت دیگر، امروز در بین آگاه‌ترین توده‌های مردم از کارگران و ستم‌دیدگان جامعه تا دانشجویان و دانش‌آموزان، زنان، بازنشستگان، حاشیه‌نشینان، بیکاران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، پزشکان، وکلا، ورزشکاران، فعالین محیط زیست، آزادی زبان‌های مادری و غیره، هر یک در جایگاه خودشان تحارب ارزنده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودشاتن را دارند. فعالین همه این عرصه‌ها در این سالهای طولانی، همواره یک پایشان زندان و تهدید و اخراج از کار و یک پایشان سازماندهی مبارزه برای آزادی و برابری بوده است و به‌همین دلیل، هیچ کس جز خود آنها راه و چاه مبارزه و رهایی از یوغ و ستم سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی را بهتر از هرکس دیگری می‌دانند.
گسترش هرچه بیشتر فقر و نداری در جامعه
بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشت. ابراهیم رئیسی که با چیدن تیم مفصل اقتصادی ادعای جراحی اقتصاد داشت پس از ۲ سال نتوانست حال وخیم این بیمار را بهبود دهد. هرچند رئیسی در این دو سال دچار درگیری خاصی در سیاست داخلی نشد اما در مسائل اجتماعی با اعتراضات مردمی مواجه بود و البته در برآورده کردن شعارهای اقتصادی خود مانند کنترل تورم و گرانی و همچنین ساخت یک میلیون مسکن در سال ناکام ماند.
رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی از برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای و به خط کردن اقتصاددانان برای حل مشکلات گفت اما دو سال اخیر مجبور شد اعضای تیم اقتصادی را تغییر دهد تا شاید این‌گونه دردی دوا شود. آمار و ارقام دو سال گذشته نیز نشان می‌دهد کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم قابل دفاع نیست؛ حجم پایه پولی در مرداد سال ۱۴۰۰ که رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال پیش به ۸۵۹ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین حجم نقدینگی در اولین ماه حضور رئیسی در پاستور ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال ۱۴۰۱ به ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک به دو برابر است. البته ارزش بازار سهام در مرداد دو سال پیش معادل ۶۰۹۹ هزار میلیارد تومان بود که بنا به آمار بانک مرکزی در اسفند سال گذشته به ۷۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.
قیمت دلار اما در اولین ماه شروع دولت سیزدهم ۲۵۵۳۰ تومان بود که اخیرا به ۵۰ هزار تومان رسیده و نزدیک به دو برابر شده است.
دو سال پیش ابراهیم رئیسی از ۷ هزار صفحه برنامه گفت اما به گفته اقتصاددانان، حتی ۷ صفحه از آن که بتواند به بهبود اوضاع کمک کند دیده نشده است.
در دولت رئیسی، همان روالی در مورد تورم طی شد که در دولت‌های قبلی شاهد آن بودیم.
در سایه شوم حکومت فاسد و غارت‌گر اسلامی، قیمت نان نیز گران‌تر شد. سخن از افرایش قیمت برای قوت اصلی جامعه است که اکنون در سایه دزدان و غارت‌گران حکومتی، به گرانی سرسام‌آور برای نان در حداقل «۱۵ استان» کشور انجامیده است.
افزایش شدید قیمت نان نخست از استان خراسان در تیرماه امسال آغاز گردید. در حالی‌که دولت رئیسی قاتل، به‌طور مکرر و به‌دروغ این واقعیت را تکذیب می‌کرد، اما داده‌های میدانی سخن از افزایش حداقل «۴۰ درصدی» نان در این بخش از کشور را اعلام کردهاند.
یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان «از نان نسیه تا نان نصفه» به گوشه‌ای از بحران معیشت برای میلیون‌ها خانوار دردمند اعتراف کرده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «اما تاثیر قیمت نان بر سفره‌های کارگران اظهر من الشمس است؛ نان یک کالای کلیدی و استراتژیک سفره‌هاست و گرانی آن مثل یک موج می‌تواند بر سایر اقلام خوراکی سبد هزینه‌های خانوار تأثیر بگذارد.»(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲)
حال با گرانی نان شاهد بروز چرخه مخرب دیگری با نام «نان نصفه» نیز هستیم که نشان‌دهنده رشد تورم و گرانی سرسام‌آور برای غذای اصلی ایرانیان و فقر گسترده در این کشور است.
بر اساس داده‌های حکومتی اکنون «قیمت نان سنگک با وزن ۶۰۰ گرم هر عدد ۹ هزار تومان، بربری با وزن ۵۰۰ گرم هرعدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تافتون با وزن ۲۰۰ گرم هر عدد ۴ هزار تومان خواهد بود.»
به یقین حذف سوبسید برای مواد اصلی خوراکی مانند نان و یا وجود مافیای اقتصادی و وارداتی در دیکتاتوری جمهوری اسلامی نیز بخش دیگری از واقعیات در پشت گرانی اقلام خوراکی را تشکیل می‌دهند.
ابراهیم رئیسی که اکنون با بحران شدید مالی درگیر است، بخشی از راه‌کار برای تامین کسری بودجه را در تولید «تورم» و به تبع آن «گرانی» جست‌و‌جو می‌کند.
این وضعیت در حالی است که نان بیش از ۶۰ درصد از قوت اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد. به‌همین دلیل با گرانی برای هرگرم نان، روزانه میلیاردها تومان به جیب صندوق ورشکسته حکومت سرازیر می‌گردد.
اکنون بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به‌ویژه کارگران و فقرا، با عدم تغذیه بدتری روبرو شده‌اند. کارگری در این رابطه می‌گوید: «گرانی‌ها محدود به نان نیست؛ لبنیات در حال خروج کامل از سفره‌های کارگران است؛ برنج از سبد خرید خیلی‌ها حذف شده؛ کارگران نمی‌توانند میوه‌های تابستانی بخورند؛ حتی شکر و قند هم گران شده است.»
در حالی که جمهوری اسلامی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار برای برنامه‌های اتمی، موشکی، خریدهای تسلیحاتی و یا «جنگ‌های نیابتی» خود هزینه می‌نماید، اما زمانی‌که موضوع به قوت اصلی مردم و تهیه ساده‌ترین و مبرم‌ترین نیازهای جامعه بر می‌گردد، با توجیهات شرم‌آوری دست به عوام‌فریبی می‌زند.
تشدید سانسور و سرکوب
دولت رئیسی در عرصه سرکوب و سانسور نیز شدیدتر از سالهای گذشته عمل کرده است.
وحشی‌گری و بربریت در لباس قانون: هفت هزار ضربه شلاق و ۹۹ سال زندان برای ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی. پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، مجموعا حکم هفت هزار و ۴۰۴ ضربه شلاق علیه معترضان صادر شده است.
از مهر ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی، شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد را با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده، مجموعا به تحمل هفت هزار و ۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. این ۱۱۷ کنشگر همزمان با محکومیت به تحمل شلاق، مجموعا به ۹۹ سال و سه ماه زندان و ۱۱۶ میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارشات منتشرشده، میزان حکم شلاق صادرشده پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه فعالان مدنی و سیاسی نزدیک به چهار برابر احکام شلاق صادرشده در دوره مشابه سال قبل است. طی دوره یک‌ساله از شهریور سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱، محاکم قضایی جمهوری اسلامی ۲۹ فعال سیاسی و کنشگر مدنی، شامل ۱۸ زن و ۱۱ مرد را با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده، مجموعا به یک هزار و ۹۷۰ ضربه شلاق، ۳۲ سال و ۱۰ ماه زندان و ۵۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
«اخلال در نظم عمومی» موضوع ماده ۶۱۸ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ از این قانون، از جمله پر تکرارترین موارد قانونی‌اند که دادگاه‌ها با استناد به آن حکم شلاق صادر می‌کنند.
در جریان خیزش سراسری در احکام صادره برای برخی از فعالان صنفی معلمان نیز حکم شلاق وجود داشته است. اسفند ماه سال گذشته محمد مستوفی، یکی از معلمان اخراجی از شهر کنگاور، با اشاره به صدور احکام شلاق برای معلمان، با انتشار ویدیویی اعتراض خود را نشان داد و با بغض گفت: «در کشورهای دموکراتیک دنیا به اسب شلاق بزنی جریمه دارد، در کشور ما به معلم که گفته حقوق اندکی که به من می‌پردازید، کفاف زندگی مرا نمی‌دهد، شلاق می‌زنند.»
در همین راستا پیش از این اعلام شده بود که سید محمدکریم زمانی، از معلمان بازنشسته کردستان، به ١٦ سال زندان، شلاق و دو ماه مستخدمی(خدمت‌گزاری) در پایگاه بسیج محکوم شده است. مسعود، دیگر فعال صنفی معلمان، نیز به یک‌سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حمید رحمتی، معلم دیگری است که در سال جاری به علت در دست داشتن یک پلاکارد با مضمون امنیت بازداشت شده بود، او نیز به ۳۶ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
سلیمان عبدی، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز، تیرماه امسال در دادگاه کیفری این شهرستان به هشت ماه حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سلیمان عبدی، معلم اهل سقز، در شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری دو این شهرستان به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در آرامستان آیچی»، به هشت ماه حبس تعزیری و ٧٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
هه‌نگاو نیز ازدیبهشت امسال اعلام کرد که ماموستا صابر خدامرادی، امام جمعه شهرک قوخ سقز، در دادگاه ویژه روحانیت همدان به تحمل هفت ماه حبس و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، اداره اطلاعات ماموستا خدامرادی را تهدید کرده است در صورتی که در مسجد به انتقاد از جمهوری اسلامی ادامه دهد، حکم او بلافاصله اجرا خواهد شد.
خبرگزاری کردپا نیز تیرماه امسال گزارش داد که هاشم ساعدی، پدر سارینا ساعدی، از کشته‌شدگان خیزش سراسری، به تحمل حبس و مجازات شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان این پدر دادخواه را به «اخلال در نظم عمومی» متهم و به شش ماه‌و‌نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، به هاشم ساعدی ابلاغ شد.
ماموران حکومتی بارها از شلاق، خارج از احکام صادره و بهعنوان وسیله‌ای برای شکنجه و اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان، استفاده کردهاند. پیش از این، سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در گزارش اسفند‌‌ماه خود اعلام کرده بود که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، بارها کودکان و نوجوانان بازداشتی را با «ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی» شکنجه داده‌اند.
عفو بین‌الملل در این گزارش آورده است: «نیروهای امنیتی به‌طور مرتب کودکان را در زمان دستگیری و حین انتقال به بازداشتگاه‌ها هدف ضربوشتم قرار دادند و از سایر روش‌های شکنجه مانند شلاق زدن، شوک الکتریکی، تجویز اجباری قرص‌های ناشناس و نگه داشتن سر کودکان زیر آب استفاده کردند.»
هدف حکومت از سرگیری اعدام‌های دسته‌جمعی نیز گسترش رعب و وحشت در جامعه است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲-۹ اوت ۲۰۲۳، از اجرای حکم اعدام پنج نفر به جرم «تجاوز به عنف» خبر داد. به گفته این مقام حکومتی، این افراد که نام و نشان‌شان اعلام نشده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ یک زن را «دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده و متاسفانه» به او تجاوز کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران، ضمن انتشار خبر اعدام ۶۱ زندانی طی یک ماه گذشته، درباره شدت گرفتن کم‌سابقه روند اعدام هشدار داده بود.
در همین حال گزارش جدید کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید: وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده است.
روند اعدام زندانیان در سال جاری به‌طور کم‌سابقه‌ای شدت گرفته و تنها در ماه ژوئیه، اعدام ۶۱ زندانی در ایران به ثبت رسیده است. ۱۱ تن از ایشان شهروندان بلوچ و ۳ تن شهروند افغانستان بوده‌اند. از این بین ۳۲ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۹ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۴ نفر با اتهام «محاربه» و ۶ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد نیز پنج زندانی در ایران اعدام شدند. از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز، سازمان حقوق بشر ایران اعدام ۴۲۳ تن را تایید کرده است.
حمله تروريستی به حرم شاهچراغ، اعدام دو جوان کارگر افغان به بهانه حمله به شاهچراغ، اعدام‌های روزانه، اتفاقات زندان رشت، زندان اوین، کشتن کيان پيرفلک، کودک ۹ ساله ايذه‌‌ای، و... همه اين‌ها مادران و نزدیکانی دارند که چشم انتظار بازگشت‌شان به خانه هستند. خيابان‌ها ميدان جنگ دو کشور نيست، اين‌جا ميدان جنگ ميان ايران و نبرد مردم حق‌طلب و آزادیخواه با حاکمیت وحشی و آدم‌کش و تبه‌کار است که ۴۴ سال است از جامعه قربانی می‌گیرد و دزدی می‌کند و به حدی در کشتار و غارت اشتها دارد که هرگز هم سیر نمی‌شود. با اين حال افرادی که در جريان اين اتفاقات عزیزان خو درا از دست دادند و داغدار شدند، چه‌طور می‌توانند به آرامش برسند و چگونه مرهمی می‌تواند تسکينی بردردهايشان باشد؟ جز سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی!
اکنون نام «مهسا(ژینا) امینی»، نماد ۴۴ سال مبارزه زنان ایرانی در دوران جمهوری اسلامی است؛ از اعتراض به فرمان خمینی درباره رعایت حجاب اجباری تا انقلاب «زن، زندگی، آزادی»!
همچنین نام مهسا امینی، نام‌های زنان ایرانی بسیار دیگری را هم یادآوری می‌کند: دختران خیابان انقلاب، ندا آقاسلطان، سحر خدایاری(دختر آبی)، سپیده قلیان -سپیده رشنو -گوهر عشقی -گلرخ ایرایی -فریبا اسدی- الناز اسلامی -نسرین جوادی- زهره داوری- زهره زیوری- زهره سرو- زهرا صفایی- گلاره عباسی- مرضیه فارسی- صبا کُردافشاری- عسل محمدی- نرگس محمدی- فرنگیس مظلوم - پرستو معینی- پوران ناظمی- بهاره هدایت و...
تلاش‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اوج‌گیری مجدد جنبش انقلابی
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران، به شدت دچار سرگیجه سیاسی شده و در تلاش است تا با راه و روش‌های متعددی زنان را مجبور کند که با تن دادن به حجاب اجباری، دست از اعتراض و انقلاب بردارند و آنچه جمهوری اسلامی «پوشش اسلامی» می‌خواند را رعایت کنند: از تشکیل شعب قضایی، ارسال پیامک و توقیف خودرو گرفته تا انتشار فیلم تذکر آمران امر به معروف در خیابان به زنان و ایجاد ترس در جامعه و تعیین قانون ۷۰ ماده‌ای بر علیه زنان؛ اما هیچ‌کدام از این راهکارها تا به امروز نتوانسته‌اند آنچه هدف حکومت بوده است را برآورده سازند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس با پیشنهاد بررسی «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون داخلی و خروج آن از صحن علنی، موافقت کردند.
بدین ترتیب بررسی این لایحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به‌گروهی از نمایندگان سپرده شد.
از ۲۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۷۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و پنج نفر هم ممتنع رای دادند.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرده و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود.
این لایحه مجازات‌های جدید و جریمه‌های سنگین چندین میلیون تومانی برای سرپیچی از حجاب اجباری در نظر گرفته، اما باز هم بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی، معتقدند که این لایحه توقعات مرتبط با پوشش اختیاری را برآورد نکرده است.
در صورت تصویب این لایحه در کمیسیون داخلی مجلس، این لایحه با تصویب شورای نگهبان به‌طور آزمایشی لازم‌الاجرا خواهد بود.
این نخستین بار نیست که مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی یا تصویب یک طرح یا لایحه چالش برانگیز به اصل ۸۵ قانون اساسی متوسل می‌شود. پیش‌تر مجلس برای بررسی تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم به همین قانون متوسل شده بود.
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
مجلس ایران به کمیسیون ویژه حجاب اجازه داده است تا طرح مورد نظر خود را برای اعمال قوانینی تازه درباره پوشش اسلامی و حجاب اجباری بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، مستقیما به شورای نگهبان ارسال کند.
پس از تایید شورای نگهبان این طرح همانند یک قانون لازم الاجراست گرچه عنوان قانونی آن «موقت» است.
متن لایحه حجاب و عفاف پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
لایحه جدید که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه تشدید کرده است.
لایحه مورد بحث در حال حاضر پنج فصل دارد. چهار فصل به شرح وظایف ادارات، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی در قابل حجاب اجباری پرداخته است و بر اساس آن همه این ارگان‌ها موظفند در حوزه اجرایی خود جهت رعایت حجاب، قوانین و مقررات را مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب کند.
در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرائمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.
ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.
در این لایحه «برخورد میدانی» با زنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.
حالا در جدیدترین اقدام، گزارش شده است که شهرداری تهران در طرحی که «حجاب‌بان» خوانده شده، در نظر دارد افرادی را برای کنترل پوشش زنان استخدام کند.
طرح و اسمی که خیلی مشابه طرح «پارک‌بان» است؛ افرادی که سال‌ها پیش در کنار خیابان‌ها، جای پارک را به خودروها اجاره می‌دادند و درآمد آن نصیب شهرداری میشد.
نشریه اینترنتی «فراز» روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد، خبر از اجرای این طرح داد و نوشت که شهرداری تهران در نظر دارد با استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت» آنها را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهیانه «۱۲ میلیون تومان» در مترو به کارگیرد.
به گزارش این نشریه، این نیروها «آموزش‌دیده» هستند و توسط شرکت «حامیان شهر شهرداری تهران» استخدام می‌شوند.
بر اساس این گزارش، نیروهای «حجاب‌بان» فقط می‌توانند «تذکر لسانی»(شفاهی) بدهند و از ورود آنچه «ناقضان حجاب اجباری» خوانده شده، به مترو جلوگیری کنند و «در صورت مقاومت» زنان را به نیروی انتظامی معرفی کنند.
بر اساس این گزارش، گفته شده که این نیروها توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاس‌های آموزشی» مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند.
فراز همچنین در گزارش خود، نوشته است که «هزینه‌‌ای که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای «حجاب‌بان» در مترو صرف کرده، معادل هزینه خرید ماهانه ۱۰ تاکسی یا یک اتوبوس درون‌شهری است.»
پیش‌تر هم در اوایل مردادماه رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود که «دوره آموزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره» برای «آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی «معاونت پیش‌گیری دادگستری استان» و «با همکاری سایر سازمان‌ها» برگزار می‌شود.
پیش از این نیز، چهارم مرداد رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود که «دوره آموزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره» برای «آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی «معاونت پیش‌گیری دادگستری استان» و «با همکاری سایر سازمان‌ها» برگزار می‌شود.
حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی مازندران نیز، گفت که «۴۰۰ پلیس افتخاری زن جذب شده که روزانه هفت ساعت در ساحل تذکر لسانی» می‌دهند.
او افزود در زمینه تحمیل حجاب اجباری برخورد با «پلاژهای خصوصی که بسیاری از موازین را رعایت نمی‌کنند، را در دستور کار داریم.
وزیر ارشاد سه‌شنبه ۱۷ مرداد، در مراسمی با عنوان «جشنواره مد و لباس فجر»، گفت: «با حمایت مجلس نیازهای جامعه جوان در مقوله پوشش را تعیین خواهیم کرد تا در چارچوب شرع، قانون و اخلاق به زیبایی و تنوع برسند.»
محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به ایجاد کارگروه ساماندهی مد و لباس اضافه کرد: «در این کارگروه تلاش می‌کنیم تا با استفاده از زیبایی‌های فرهنگ اسلامی، جلوه‌های جدیدی را به کار بگیریم تا مردم و به‌ویژه جوانان، هم زندگی عفیفانه‌ای داشته باشند و هم از مظاهر زیبایی در پوشش و لباس استفاده کنند.»
در چنین شرایطی، به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، نوشته است شهرداری تهران گزارش فارس، قدرت اله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران صبح امروز - شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۲- در پنجاه و هشتمین پویش امیدو افتخار و در آیین افتتاح ایستگاه آتش‌نشانی افسریه، شهرری و پروژه برج شبیه‌ساز ۱۵طبقه با کاربری آموزشی و عملیاتی در صالح‌آباد، اظهار کرد: «... ۲۵۰۰ نیرو در سازمان آتش‌نشانی کم داریم.» بنابراین، جمهوری اسلامی کم‌ترین اهمیتی به جان و زندگی شهروندان و حفط امنیت آنها نمی‌دهد و تنها و تنها به فکر بقای حاکمیت خون‌بار و نکبت‌بار خویش است.
با وجود تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای برگرداندن شرایط پوشش زنان به قبل از کشته شدن مهسا امینی که منجر به عتراضات سراسری در ایران با شعار «زن زندگی آزادی» شد، اما تا به امروز تمام این اقدامات و راهکارهای حکومت موفق نبوده است.
برای مثال محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، در مصاحبه‌ای با نشریه اینترنتی فراز با اشاره به «لایحه حجاب» گفته است که «چنین مجازات‌ها و قوانینی قابل اجرا نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامی بهتر از قوانین گذشته نخواهد داشت.»
کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با اشاره به کمبودها و کاستی‌های شهرداری تهران در ارائه خدمات مطلوب و ایمن حمل‌ونقل و همچنین رسیدگی به امور شهری چون نظافت خیابان‌ها و تعمیر پله‌های برقی و... می‌نویسند که در جمهوری اسلامی هیچ نهادی وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد و همه در پی حفظ ایدئولوژی نظام و آوردن لبخند رضایت بر صورت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هستند.
آنها با اشاره به قطع‌های مکرر برق در نقاط مختلف کشور، افزایش قیمت نان، ریزگردها، آتش‌سوزی جنگل‌ها در مریوان، خشک شدن دریاچه ارومیه و فهرست بلندبالایی از مشکلات و گرفتاری‌هایی که روزانه مردم با آنها دست به گریبان هستند، می‌نویسند که حکومت به فکر امنیت و رفاه و آسایش مردم نیست و صرفا می‌خواهد که از خطوط قرمز خود در مقابل مردم کوتاه نیاید.
یک دختربچه دستش قطع شده و تا الان جنازه چهار نفر از زیر آوار ساختمان‌های تازه‌ساز و غیراستاندارد بیرون کشیده شده، اما واکنش شهرداری تهران اعلام خبر استخدام ۴۰۰ حجاب‌بان برای مترو بوده و شورای شهر هم اعلام کرده پله برقی‌ها جمع می‌شود. به جای حل مسئله کلا پاکش کردند!
به تازگی غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است که نهادهای جمهوری اسلامی بر سر دریافت درآمدهای حاصل از اجرای لایحه «عفاف و حجاب» اختلاف داشته‌اند.
پرداختی ماهانه مصوبه دولت هفت میلیون و سیصد هزار تومان است، اما گزارش شده است که حجاب‌بان‌ها «۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.»؟!
مسئله دیگری که برخی از کاربران به آن اشاره می‌کنند، ایجاد شغل توسط دولت سیزدهم است.
برخی از این کاربران نوشته‌اند که وقتی دولت رئیسی متوجه شد با یک میلیون تومان نمی‌توان شغل ایجاد کرد و اقتصاد فقط با حرف و شعار پیش نمی‌رود، حالا می‌خواهد با «۱۲ میلیون تومان» شغل ایجاد کرده تا بعدا در دور بعدی مناظرات انتخابات آمار و رقمی داشته باشد که ارائه کند.
آنها همچنین به فساد اخلاقی مسئولان در نهادهای مختلف اشاره می‌کنند و با کنایه می‌گویند که خوب است در این مورد هم گشت و ناظری ایجاد شود تا هر چند وقت یک‌بار فیلم جدیدی از «فساد اخلاقی آقایان» منتشر نشود.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح «تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» مشغول‌اند تا در صورت تصویب نهایی آن، با ارتقای «مرکز» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به «سازمان»، چهارمین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب شهروندان مخالف و منتقد و جلوگیری از سقوط حاکمیت، بر کشور تشکیل شود.
ارتقا و تبدیل شدن مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به سازمان، آن را به نهادی موازی با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا تبدیل خواهد کرد و عملا چهارمین بازوی اطلاعاتی حاکمیت تحت نظر مستقیم علی خامنه‌ای نیز فعال خواهد شد.
این مرکز در حال حاضر به ریاست علی عبداللهی فعالیت می‌کند، اما طرح تبدیل آن به سازمانی با بودجه مستقل، نخستین بار در اردیبهشت ۱۴۰۱ با امضای شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شد.
خیزش دانش‌آموزی و انتقام جمهوری اسلامی از آنها
در سال ۱۴۰۱ دیدیم که چه‌طور خیزش دانش‌آموزی و مشارکت گسترده نوجوانان در اعتراضات سیاسی، آن‌چنان حکومت را به وحشت انداخت که ماه‌ها به‌طور سیستماتیک به مدارس دخترانه سراسر کشور، حملات شیمیایی کردند و بسیاری از دانش‌آموزان دختر را راهی بیمارستان‌ها کردند و از آنها انتقام گرفتند. در واقع ورود این نسل جوان و پرشور، باعث شد که اهمیت و وزن این رادیکالیسم نسل جوانان در مقابل چشمان همگان قرار گیرد. بنابراین، اکنون ضرورت دارد که معلمان مترقی و مخالف حاکمیت و همچنین والدین در تشویق و سازماندهی اعتراضات جنبش دانش‌آموزان، فعالانه برخورد کنند.
اما تقابل جمهوری اسلامی با کودکان و نوجوان در جریان خیزش مردمی ایران تنها در خیابان نبود. با گسترش اعتراض‌ها به مدارس به‌خصوص مدارس دخترانه، نیروهای امنیتی حکومت در اقدامی غیرانسانی نیروهای سرکوبگرش را برای بازداشت دانش‌آموزان گسیل کرد که نتیجه آن تهدید، ربودن نوجوانان، ضربوشتم و آسیب دیدن آنها بود. تصاویر منتشرشده از حمله نیروهای سرکوب به مدارس دخترانه به‌دلیل از سر برداشتن حجاب اجباری از یک‌سو و ایستادگی دانش‌آموزان در برابر حجاب اجباری و سر دادن شعار علیه نظام در مدارس و انتشار فیلم آنها در فضای مجازی سبب شد برای ارعاب دانش‌آموزان این‌بار موج تازه‌ای به‌شکل مسمومیت شیمیایی در مدارس دخترانه به راه بیفتد.
اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت برنامه‌ریزی‌شده بودن این مسمومیت‌ها علیه دانش‌آموزان را نپذیرفته، شواهد بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهند لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی و حامیان حاکمیت در صف نخست متهمان این اقدام‌ها قرار دارند.
تا پایان سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۸۰۰ دانش‌آموز دختر در جریان مسمومیت‌های زنجیره‌ای آسیب دیدند اما تنها پاسخ روشن حاکمیت متهم کردن خود دانش‌آموزان و برخی والدین آنها به دست داشتن در این موارد بود. البته در مقاطعی، برخی نمایندگان مجلس و مطلعان درون حاکمیت نیز به احتمال دست داشتن گروه‌های تندرو مذهبی در مسمومیت‌های شیمیایی دانش‌آموزان اقرار کردند و نخستین‌بار رسانه قم‌نیوز با انتشار مصاحبه‌ای از این موضوع پرده برداشت.
کینه و خصومت و انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از نوجوانان و کودکان، حتی پس از کشته‌شدن آنان نیز ادامه یافت؛ بهطوری که تاکنون در طی سال ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی با ممانعت از برگزاری مراسم تولد کشته‌شدگان، تخریب مزار آنان و فشار بر خانواده کودکان کشته‌شده و بازداشت و حمله به اعضای خانواده و نزدیکان‌شان تلاش کردند از یک سو جنایات خود را در سال گذشته را لاپوشانی کنند و از سوی دیگر، جلو اعتراضات جدید را بگیرند.
ابراهیم رئیسی در اولین روزهای خیزش مردمی با حضور در جمع مدیران وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که مسئولان این وزارتخانه با همکاری والدین و خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند دشمن از ظرفیت مراکز آموزشی در راستای اهدافش استفاده کند.
تهدید و تعقیب و بازداشت گسترده نوجوانان زیر ۱۸ سال در جریان خیزش نیز بخش دیگری از سناریو سرکوب صدای اعتراض در میان نسل نوجوان است که تا پیش از این، حکومتیان بر این تصور حام بودند که آنها در راستای منافع حاکمیت و با تبلیغات حکومتی از جنس «سلام فرمانده» تربیت کرده است.
یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش از نگه‌داری نوجوانان بازداشت‌شده در کانون اصلاح و تربیت خبر داد اما حاضر نشد تعداد نوجوانان بازداشتی را رسما اعلام کند با این حال کودکان آزادشده تاکید کردند که در زندان، حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده در جریان خیزش را شاهد بودند.
پنهان‌کاری حکومت اگرچه دستیابی به آمار دقیق تعداد بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال را ناممکن کرد، نشریه آرمان روز ۲۹ مهر ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که فقط تا آن تاریخ، ۴۱.۸ درصد بازداشت‌شدگان زیر ۲۰ سال داشته‌اند.
با توجه به افزایش بازداشت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، می‌توان دریافت که مرکز ثقل اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ جوانان و نوجوانانی بودند که به نسل دهه هشتادی شهرت دارند. افراد آزادشده پس از شکنجه جسمی، تعرض و اجبار به مصرف داروهای نامشخص در زندان نیز ادعا کردند که بیشترین میزان فشار بر نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده، به‌خصوص افراد گمنام وارد می‌شده است؛ اطلاعاتی که با توجه به موارد خودکشی برخی نوجوانان و جوانان پس از آزادی تحت‌تاثیر فشاری روانی و جسمی که متحمل شده بودند، تا حد زیادی قابل تایید است. اگرچه تا امروز امکان هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص فراهم نشده است.
عرشیا امام قلی‌زاده علمداری، نوجوان ۱۶ ساله اهل جلفا در آذربایجان شرقی تنها دو روز پس از آزاد شدن از زندان خودکشی کرد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، عرشیا به‌جرم «عمامه‌پرانی» در جلفا بازداشت و پس از ۱۰ روز آزاد شده بود. برخی جامعه‌شناسان و روان‌شناسان این سئوال را مطرح کردهاند که در ۱۰ روز بازداشت چه بر سر این نوجوان آمد که به زندگی‌اش پایان داد.
جان‌هایی که از دست رفت؛ عکس‌های برخی از جوانانی که کشته شدند
در فهرست بازداشت‌شدگان خودکشی‌‌کرده پس از آزادی اسامی نوجوانان و جوانان دیگری نیز دیده می‌شود که برخی جان‌شان را از دست دادند و برخی دیگر نجات یافتند. هستی حسین‌پناهی، یلدا افضلی، مینا یعقوبی و عباس منصوری تنها تعدادی از نام‌های مطرح‌شده در نزدیک به یک سال گذشته‌اند که اقدام به خودکشی کردند.
بهار(رقیه) خورشیدی، متولد ۱۳ آذر ۱۳۷۸، نقاش و مدرس زبان انگلیسی بود. او اول مهر ۱۴۰۱ در پی یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در رباط کریم کشته شد؛ دختری جوان که قرعه‌کشی کارت سبز(لاتاری) آمریکا را برنده شده بود اما، به‌گفته نزدیکانش، جانش را در ایران و برای آزادی از دست داد، خانه‌اش پلمب شد و خانواده‌اش مجبور شدند شهر سکونت خود را تغییر دهند.
یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته است: «تعدادشان زیاد بود. زنگ‌های واحدها را می‌زدند و کسی نمیدانست چه اتفاقی دارد می‌افتد. با خشونت وارد مجتمع شدند. اسلحه دست‌شان بود و همه ترسیده بودند. هیچ توضیحی نمی‌دادند. بعد از چند دقیقه صدای فریادهای بهار را که با خانواده‌اش در طبقۀ چهارم زندگی می‌کرد، می‌شنیدیم.»
به‌گفتۀ این شاهد عینی، «از این فریادها فهمیدیم که برای بازداشت بهار آمده‌اند. او مقاومت می‌کرد. حاضر نبود با ماموران برود. صدای مأموران که تهدید می‌کردند با صدای فریادهای بهار توی مجتمع می‌پیچید. یک‌باره صدای افتادن چیزی آمد و بعد دیدیم بهار از پنجره به پایین پرت شده. خیلی وحشتناک بود. دقیقا همان موقعی بود که محمد(پدر بهار) رسیده بود جلوی مجتمع. بهار افتاد همان‌جا.»
نزدیکان بهار خورشیدی به رادیوفردا گفته‌اند که وقتی مأموران امنیتی وارد خانۀ او شدند، برادر ۱۲ ساله و خواهر ۷ ساله‌اش در خانه حضور داشتند و در حضور آنها ماموران، به‌دلیل مقاومت بهار، با او درگیر شده‌اند و این درگیری و کشمکش منجر به پرت‌شدن بهار از پنجره طبقه چهارم و کشته‌شدن او شده است.
بهار خورشیدی، به‌گفته نزدیکانش، در اعتراضات حضور فعال داشت و کاغذنوشته‌های اعتراضی با مضمون «زن زندگی آزادی» و نام مهسا امینی را بر دیوارهای شهر می‌چسباند.
یکی از نزدیکان او به رادیوفردا گفته است که همان روز یعنی اول مهر، «مادر و خواهر بهار را گرفته بودند. برده بودند پایگاه. پدر بهار برای پیگیری رفته بود. در همین فاصله به خانۀ آنها ریختند. ۱۲ مامور برای بازداشت یک دختر که او را تعقیب و شناسایی کرده بودند، ریخته بودند خانه آنها.»
به‌گفته شاهدان عینی و نزدیکان بهار خوشیدی، بهار به بیمارستان منتقل می‌شود و جانش را از دست می‌دهد و همزمان، مأموران امنیتی خانۀ این خانواده در مجتمع صدف را پلمب می‌کنند.
مادر و خواهر بهار که همان روز آزاد شده بودند مجددا بازداشت می‌شوند و یک روز بعد آنها را رها می‌کنند.
پیکر بهار، به‌گفته نزدیکانش، با حضور ماموران امنیتی در امامزاده باقر در صالحیه نزدیک رباط کریم به خاک سپرده شد و به خانواده او اجازه برگزاری هیچ مراسمی ندادند: «خانواده را این‌قدر تحت فشار گذاشتند که ناچار شدند از رباط کریم بروند. می‌گفتند بهار لیدر بوده و اتهامات عجیبی به این خانواده زدند. برای خواهر بهار هم پرونده‌سازی کردند. بعد گفتند که بهار خودکشی کرده. خانواده را تحت فشار قرار دادند که همین روایت ساختگی خودکشی را عنوان کنند. آنها هم در نهایت برای حفاظت از سه فرزند دیگرشان، دو خواهر و یک برادر بهار، رفتند و به شهر دیگری مهاجرت کردند.»
مجموع آمارها و وقایع ثبت‌شده در سال گذشته این حقیقت را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی معتقد است خط مقدم تقابل با حاکمیت را نوجوانان تشکیل داده‌اند؛ نسلی که تنها چند ماه پیش از آغاز اعتراض‌ها در برنامه‌های تبلیغاتی حکومت از آنها بهعنوان نیروهای حامی حکومت و آینده نظام یاد میشد و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت با اجرای سرود «سلام فرمانده» آنها را سربازان رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد.
امام‌جمعه رفسنجان اول مهر در خطبه‌های نمازجمعه با تهدید ضمنی نوجوانان، به خانواده‌ها تذکر داد مراقب فرزندان‌شان باشند.
هشدار مداوم نیروهای نظامی و امنیتی مبنی بر شکل‌گیری مجدد اعتراض‌ها در سال‌گرد آغاز اعتراض‌ها هم تنها به چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و مخالفان مدنی و دانشجویان محدود نیست و آنچه بیش از همه حکومت را به هراس انداخته، نزدیکی آغاز سال تحصیلی است. به‌همین دلیل جمهوری اسلامی با فرا رسیدن فصل تعطیلات مدارس تلاش برای سرکوب نوجوانان و کودکان را از یاد نبرده است و لایحه حجاب و عفاف که این روزها به اصلی‌ترین سلاح حکومت برای جنگ با زنان ایرانی بدل شده، نگرانی حکومت از نافرمانی مدنی دانش‌آموزان را به‌خوبی مشهود می‌کند.
در ماده ۱۲ لایحه عفاف و حجاب اجباری، وزارت آموزش و پرورش به طور مشخص ملزم شده است که «ترویج سبک زندگی سالم خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را در «کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت» از طریق شیوه‌هایی همچون «بسته‌های یادگیری به ویژه‌برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و آنلاین با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی» گسترش دهد.
در این لایحه از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده است که «فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل» برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در اختیار «مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی» قرار بگیرد.
در تبصره ۵ ماده ۴۶ نیز آمده است: «در خصوص محصلان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب شوند، برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی باشد و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا شود و بار چهارم کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی دانش‌آموز را برای اعمال مقررات این قانون به فراجا معرفی کند.»
تلاشی که می‌توان آن را شیوه تازه سرکوب دانش‌آموزان و نوجوانان در آستانه سال تحصیلی جدید از طریق امنیتی کردن فضاهای آموزشی به حساب آورد.
هر روز سال ۱۴۰۱، یادآور درد و رنج مادران و پدران و خانواده‌های داغ‌دیده کشته‌شدگان، زخمیان، اعدامی و زندانیان انقلابی است که در صف نخست آن نوجوانان و جوانان به‌ویژه دختران و زنان ایستاده‌اند. جمهوری اسلامی نیز در جریان وقایع این سال نزد افکار عمومی ایران و جهان، حتی بهعنوان حکومتی «کودک‌کش» شناخته شد.
بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، تنها در سه ماه نخست خیزش «زن، زندگی، آزادی» نام ۷۱ کودک و نوجوان در فهرست قربانیان جنایت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی علیه مردم ایران ثبت شد.
کودک دو سالهای با نام‌خانوادگی میرشکار و هستی نارویی هشت‌ساله، کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان، دیانا محمودی هفت ساله در پیرانشهر، مونا نقیب هشت ساله در شهرستان سراوان و کیان پیرفلک ۹ ساله در شهرستان ایذه، کم‌سن‌وسال‌ترین کشته‌شدگان این خیزش‌اند.
در جریان این خیزش، مردم در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، کردستان، کرمانشاه، گیلان، البرز، اردبیل، خوزستان و شهرهای اشنویه، زنجان، دهدشت، زاهدان، خاش، ارومیه، تهران، شهرری، سنندج، پیرانشهر، سراوان، بندرانزلی، هشتگرد، اسلام‌آباد غرب، کرج، کرمانشاه، اردبیل، ایذه و سقز، هر کدام شاهد ریخته شدن خون نوجوانانی بودند که با ضربات باتوم، شلیک مستقیم، تیرهای ساچمه‌ای و شیوه‌های دیگر نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در این میان نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، ابوالفضل آدینه‌زاده، آرنیکا قائم‌مقامی، امید نارویی، کارون قادری، نیما شفق‌دوست، کیان پیرفلک و تعدادی دیگر به نمادهای مبارزه نوجوانان ایران برای آزادی تبدیل شدند.
جنبش اجتماعی که طی ۴۴ سال بی‌سابقه بود در انقلاب «زن زندگی آزادی» واقعیت پیدا کرد. همه نهادهای سرکوب نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی که خود را قدر قدرت جامعه می‌دانستند، صدها نفر از جمله کودکان را در خیابان‌ها کشتند، بیش از هشتاد هزار نفر را دستگیر کردند، برای بیست هزار نفر از معترضین پرونده قضایی تشکیل دادند، و صدها نفر را به اعدام محکوم کردند و روزانه جوانان معترض را به جوخه‌های اعدام می‌سپارند و یا زیر شکنجه و کوچه و خیابان می‌کشند.
حکومت با تکیه بر نیروهای سرکوبگر، می‌تواند روند انقلاب را کندتر کند اما هرگز نمی‌تواند جلو پیشروی کند و یا تند انقلاب را بگیرد. انقلاب مانند آتشی زیر خاکستر است و با هر نسیمی شعله‌ور می‌گردد.
اکنون با نزدیک شدن به شهریور و مهر، حکومت در مواجهه با نوجوان و دانش‌آموزان چند چالش بزرگ دارد. ابتدا سال‌گرد قتل نوجوانان کشته‌شده در پیش است که تا چند ماه، هر روز سال‌گرد یکی از آنان فرا می‌رسد. همچنین با توجه به این‌که در آخرین روزهای سال تحصیلی قبل، حکومت توان مقابله با گسترش کشف حجاب و اعتراض در مدارس را نداشت، می‌توان منتظر بود با آغاز سال جدید تحصیلی، مدارس محل تقابل حکومت با دانش‌آموزان شود.
مادران داغ‌دیده و دادخواه
محرومیت۲۰۰ دانشجو از خوابگاه و احضار تلفنی ۱۲ دانشجو
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان خبر داده که دست‌کم ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان بدون اطلاع قبلی از خوابگاه محروم شده‌اند.
این دانشجویان زمانی که قصد رزرو خوابگاه از طریق سامانه مربوطه را داشتند، متوجه شده‌اند که امکان رزرو خوابگاه را ندارند.
بر اساس این گزارش، محرومیت از خوابگاه به دلیل «گزارش حراست مبنی بر عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار» روی داده و از آنها خواسته شده برای رفع این محرومیت یک تعهدنامه امضاء کنند.
گزارش حراست نیز بدون ارائه شواهد و مدارک و تنها با ابلاغ اسامی دانشجویان صورت گرفته است.
این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه دانشگاه‌ها بدون تشکیل پرونده و صدور حکم انضباطی نمی‌توان دانشجو را از امکانات دانشجویی مثل خوابگاه محروم کرد.
به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، حاکی از آن است که در روزهای گذشته با حداقل ۱۲ دانشجوی این دانشگاه تماس تلفنی برقرار شده و به نهاد امنیتی احضار شده‌اند.
دانشجویانی که به این احضارهای تلفنی وقعی ننهاده‌اند، از طریق تماس با خانواده‌هایشان احضار شده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون، احضار تلفنی سندیت ندارد و حکم احضاریه باید کتبی به دست فرد احضار شده برسد.
این فشارها بر دانشجویان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و نیز سال‌گرد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» این ظن را تقویت کرده که حکومت قصد ارعاب دانشجویان و جلوگیری از یک خیزش دیگر را دارد.
همزمان با این فشارها مهدی گلشنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، از انجام مکاتبه برای «مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا دهم مهر ماه» خبر داد.
او البته دلیل این درخواست را «روان‌سازی ترافیک تهران» و کاستن از بار ترافیکی در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید عنوان کرد. به گفته این معاون شهرداری هنوز به این درخواست پاسخی داده نشده و مکاتبات در جریان است «اما شهرداری امیدوار است این تمهیدات، اجرایی شود.»
اواخر تیرماه مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، هشدار داده بود که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد.
او گفت: «آنها اعلام کردهاند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»
پیش از آن نیز حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، مدعی شد «آمریکاییها می‌خواهند چالش‌ها را به دانشگاه و مدارس بکشانند.» او خواهان آن شد که حکومت در این زمینه به‌طور «پدافندی» و تنها از موضع دفاعی برخورد نکند.
موخره
دهه‌هاست که جامعه ایران، با دردها و رنج‌های عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند: به اقرار مقامات حکومتی حدود ۳۰ درصد از شهروندان جامعه ایران در زیر خط فقر، یعنی گرسنه‌اند؛ برخی از بیماران مجبورند به‌خاطر درمان سرطان و یا بیماری خطرناک دیگر، خانه‌شان را حراج کنند؛ یا برای هزینه تحصیل کلیه و قرنیه چشم را می‌فروشد؛ بنا به آمارهای رسمی حکومتی، بیش از ۳۰ درصد حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد؛ میلیون‌ها جوان تحصیل کرده و جویای کار، بی‌کارند و در معرض اعتیاد قرار دارند؛ زنان سرپرست خانوار و کودک کار و خیابانی، همواره در معرض تجاوز و تن‌فروشی قرار دارند؛ چند میلیون از جمعیت ایران به طور روزانه با معضل اعتیاد روزگار سخت و دل‌خراشی دارند؛ زندان‌های پر از سیاسی، زندانیان بدهکار و یا بزهکار است و روزی نیست که خبر اعدام فردی و یا جمعی از زندان‌های جمهوری اسلامی به گوش مردم نرسد؛ و...
تنها پاسخی که حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و حامی سرمایه به این فجایع انسانی می‌دهند انکار واقعیت‌ها و یا چشم بستن بر آن‌هاست. اما فرزندان حاکمان و سرمایه‌داران نوکسیه، به‌ویژه سرمایه‌داران وابسته به نهادها و مقامات مختلف حاکمیت، همواره با ماشین‌های آخرین مدل ماشین‌های پورشه و غیره، ساعت صد میلیون تومانی و یک میلیارد تومانی روی مچ دست و لباس‌های گران‌قیمت آن‌چنانی پز می‌دهند، خانه لواسان و زعفرانیه و ویلای رامسر و باغ‌شان و رقص آوازشان را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند؛ با دست‌چک و مبالغ میلیون و میلیارد دلاری راهی خارج کشور می‌شوند و در کشورهای مختلف منطقه و غربی، سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کنند و همزمان مشغول پول‌شویی، قاچاق اشیا و کالاهای ضروری مردم ایران مانند دارو، مواد غذایی، مواد مخدر، سلاح و غیر می‌شوند؛ و این‌جا و آن‌جا می‌گویند! آن‌هایی که ندارند بی‌عرضه‌اند و در فقر زندگی می‌کنند. در حالی که عمدتا فقر را در ایران، خود جمهوری اسلامی و نهادهای رنگارنگ آن در جامعه توزیع و بازتولید کردهاند.
اولویت جمهوری اسلامی و نهادهای صادرات و واردات وابسته و نیمه‌وابسته به آن، همواره اتومبیل و کالای لوکس و لوازم آرایش وارد و قرص‌های روان‌گردان و دستگاه‌های سمعی و بصری جاسوسی و دستگاه‌های شکنجه وارد می‌کنند و کل حاکمیت نیز هیچ کاری با مبارزه با فقر، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، بی‌مسکنی، کودک خیابانی، بیکاری، تامین بهداشت عمومی، دسترسی همگان به آموزش و … ندارند.
بدین ترتیب بحث بر سر الویت‌های حکومتی و مردمی، یک بحث اخلاقی و مذهبی نیست که بتوان آن را با موعظه حل کرد بلکه بحث بر سر تقسیم عادلانه و برابر درآمدهای کشور و رفاه عمومی، آزادی و برابری در مسیر اولویت‌ها و نیازهای واقعی جامعه است.
در حالی که نخستین شرط حفظ حاکمیت در هر کشوری، برخورداری شهروندان از حق و حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تامین امنیت و آزادی‌های فردی و عمومی است. در غیر این صورت دیر یا زود جامعه ما ناگزیر خواهد شد درباره این همه بی‌حقوق و نابرابری و سرکوب، شورش کند!
قطعا انقلاب کنونی ایران مانند هر انقلاب ضعف‌ها و کمبودهای خاص خود را دارد. عدم هماهنگی و همکاری بین ساختارهای افقی و نیروهای میدانی و جنبش‌های اجتماعی تاثیر زیادی بر افت جنبش انقلابی دارد.
اما باید توجه داشته باشیم که عدم همبستگی و همکاری بین جنبش‌ها و نیروهای میدانی جنبش انقلابی، تاثیر و قدرت جنبش در مقابل حکومت و پروپاگاندای حکومتی را تقویت می‌کند و باعث یاس و سرخوردگی نیروهای انقلابی می‌شود.
ناامیدی و یاس و سرخورده‌گی ناشی از پیروزی و شکست در انقلاب، از عوامل مهمی هستند که نیاز به تحلیل درست جامعه‌شناسی سیاسی و علوم روان‌شناسی اجتماعی دارند. بی‌تردید هم‌گرایی و همکاری نزدیک‌تر نیروهای انقلاب، بی‌اعتمادی اجتماعی میان مردم عادی و نیروهای انقلابی را کمتر می‌کند. هنر انقلابیون در آفریدن همبستگی اجتماعی و همیاری جمعی قوی است. در صورت اعتماد اجتماعی بین جنبش‌ها و افراد، روند انقلاب و تحولات را پایدارتر می‌کند.
معترضان در انقلاب کنونی، چه زن چه مرد، چه پیر و جوان، در میان انبوه شعارهای سر داده شده، به‌طور خودجوش شعار «زن، زندگی، آزادی» را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب کردند. چرا هر سه شعار نه تنها در زندگی زنان، بلکه در زندگی کل جامعه ایران، کلمات «محوری» و پایه‌ای هستند!
برجستگی نقش زنان در این انقلاب، صرفا به شعار و اهداف یا طرح‌ها و پیام‌هایش محدود نیست؛ زنان و دختران نیز با حضور پررنگ و شجاعانه خود، سازماندهی و سخنوری و نقش رهبریت‌شان را نیز را نیز به نمایش گذاشتند؛ پیگیری انقلاب خود و قرار گرفتن در صف اول اعتراضات و برداشتن یا سوزاندن روسری‌ها و مواجهه تن به تن با نیروهای سرکوب و حتی فریاد زدن بر سر آنان و ...
این «رهبریت» بی‌سابقه و تاریخی دختران و زنانی که اکثریت آنان در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده‌اند، با همراهی والدین، حمایت و پشتیبانی مردان و پسران هم مواجه شده است. این تحول تازه‌ای در جامعه ایارن است و به‌همین دلیل نیز توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
این امر نشان می‌دهد که زنان به‌طور جدی‌تر و با بهره‌گیری از ۴۴ سال تجربه مباراتی سخت و دشوار خود در جامعه و حکومت مردسالار، از حاشیه سیاست‌ها و تحولات جامعه، به‌طور بی‌سابقه و شگفت‌انگیزی وارد متن و مرکز تحولات انقلابی سرنوشت‌ساز و تاریخی جامعه ایران شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران، از هر نظر فاسد و تبه‌کار است و اکنون این ماهیت درنده‌خویی جمهوری اسلامی حتی برای متوهم‌ترین شهروندان نیز اثبات شده است. امروزه حتی فیلم‌های فساد اخلاقی مسئولان حکومتی در شبکه‌های مختلف اجتماعی منتشر شده‌اند و مردم با کنایه می‌گویند که خوب است در این مورد هم گشت و ناظری ایجاد شود تا هر چند وقت یک‌بار فیلم جدیدی از «فساد اخلاقی آقایان» منتشر نشود.
اما این همه وحشی‌گری و سرکوب و کشتار، حتی شدیدتر و خونبارتر از سال گذشته، نمی‌تواند انقلاب کنونی ایران به‌ویژه رهبری جمعی زنان و نسل جوان را از بین ببرد و دیر یا زود، زلزله اعتراضاتی به مراتب شدیدتر از سال گذشته، پایه‌های سست حکومت را فرو خواهد ریخت.
با وجود تمام تلاش‌های و وحشی‌گری‌های ارگان سرکوب جمهوری اسلامی برای برگرداندن شرایط جامعه از جمله پوشش زنان به قبل از جان‌باختن مهسا امینی که منجر به اعتراضات سراسری در ایران با شعار «زن زندگی آزادی» شد، اما تا به امروز تمام این اقدامات و راهکارهای حکومت نه تنها موفق نبوده است بلکه خشم و نفرت مردم از حاکمیت را بیشتر کرده است.
حتی خامنه‌ای سردسته آدم‌کشان و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی نیز در یک از سخنرانی‌هایش برای نظامیان، به این شکاف نسلی اقرار کرده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران و در راس آن علی خامنه‌ای، این را هم به‌خوبی فهمیده‌اند که دیگر روایت‌ها و سیاست‌هایشان در میان نسل جوان، به‌ویژه دختران و زنان خریداری ندارد؛ به‌همین دلیل دست به اسلحه می‌برند، کشتار می‌کنند تا بلکه چند صباح دیگری این حاکمیت قداره‌بند و جانی و نفرت‌انگیز خود را حفظ کنند.
انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، یک آرزوی بنیادین برای جنبش‌های سیاسی - اجتماعی و اکثریت شهروندان سراسر ایران و برای جمهوری اسلامی واژ‌گونی است؛ پیروزی آن سرآغاز بزرگی در تغییر بنیادین و شکل دادن زندگی نوین آزاد و برابر و شاد و شایسته انسانی در ایران، در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی است.
یاد مهسا و همه جان‌باختگان راه آزادی و برابری و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» عزیز و همیشه گرامی است!
حجاب اجباری در ایران؛ تقلاهای حکومت و ادامه مقاومت زنان
۱۴۰۲/۵/۱۶۱۴۰۲ مرداد ۱۶, دوشنبه
ابراهیم رئیسی "کشف حجاب" را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار "رفع" آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
https://p.dw.com/p/4UsOP
نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری در ایرانعکس: UGC
تبلیغات
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.
ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه "هنجارهای فرهنگی جامعه" خواند تاکید کرد.
رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»
از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.
ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی
محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.
شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ "حجاب‌بان" است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.
روزنامه اینترنتی فراز به نقل از منابع آگاه ماموریت این نیروها را "تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس" عنوان کرد.
در همین حال روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری در آنها که از اواخر فروردین به دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی آغاز شده بود نیز شدت بیشتری گرفته است.
پلمب یکی دو هتل در هر استان
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به زیان‌ده شدن بسیاری از هتل‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها گفت: «متأسفانه آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او می‌گوید در حال حاضر در هر استان دست‌کم یکی دو هتل پلمب شده‌اند و استان فارس دارای بیشترین هتل‌های پلمب شده است که آمار دقیق آنها در حال گردآوری است.
در همین حال بررسی "لایحه حجاب و عفاف" هم در مجلس شورای اسلامی در جریان است و برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند رسیدگی به آن با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون ویژه و خارج از صحن علنی انجام شود.
قرار است هفته آینده در مورد نحوه بررسی این لایحه رای‌گیری شود. درباره اختلاف‌ها بر سر چگونگی بررسی لایحه دولت گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح است.
کاهش چشمگیر موافقان حجاب اجباری
برخی معتقدند با توجه به افزایش نارضایتی عمومی از حجاب اجباری و در پیش بودن انتخابات آینده مجلس، بسیاری از نمایندگان حاضر نیستند به طور علنی مسئول تصویب این لایحه شناخته شوند.
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴ مرداد در یک برنامه ویژه خبری گفت در سال ۹۸ در یک نظرسنجی ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان با الزامی بودن حجاب توسط حکومت موافق بوده‌اند اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این تعداد به ۴۰ درصد کاهش یافت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یکی دیگر از اقدام‌های حکومت علیه مخالفان حجاب اجباریتعقیب و آزار فعالان جنبش زنان و افزایش صدور احکام سنگین حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و احکامی نظیر کار اجباری در غسال‌خانه‌ها و شلاق علیه آنها بوده است.
واکنش به حکم غیرمعمول دادگاه
زینب زمان، یکی از کنشگران حقوق زنان است که به یک سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های دیگری نظیر عدم استفاده از گوشی هوشمند و ارتباط با افراد غیر خویشاوند محکوم شده است.
او که خود را "کنشگر فمینیست" معرفی می‌کند در یک پیام توئیتری در واکنش به حکم شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تهران نوشت: «این حکم برای من یعنی، در مقابل مردم ایران و به خصوص در مقابل خانواده‌های دادخواه، سرم بلنده.»
ابوذر زمان، برادر و وکیل زینب می‌گوید "اتهامی که منجر به صدور حکم شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است".
به نام "زن، زندگی، آزادی"؛ منشور ۲۰ تشکل صنفی مستقل
۱۴۰۱/۱۱/۲۶۱۴۰۱ بهمن ۲۶, چهارشنبه
در یک ائتلاف بی‌سابقه، تشکل‌های شناخته شده زنان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و حقوقدانان، منشوری ۱۲ ماده‌ای را تحت عنوان "برنامه حداقلی انقلاب اجتماعی" امضا کردهاند که بسیاری حقوق دمکراتیک را شامل می‌شود.
https://p.dw.com/p/4NUVe
اعتراضات سراسری در ایران با قتل ژینا مهسا امینی آغاز شد (عکس تزئینی است)عکس: Esteban Felix/AP/picture alliance
تبلیغات
۲۰ تشکل صنفی و مدنی صاحب‌نام در ایران با امضای منشوری ۱۲ ماده‌ای، برنامه حداقلی خود برای ادامه خیزش سراسری و جنبش "زن زندگی آزادی" را اعلام کردهاند.
آنهااعتراضات سراسری جاری را "برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیر" و عزمی برای پایان دادن به یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان یک جامعه مدرن و مرفه و آزاد دانسته‌اند.
آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و محاکمه علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب، اجتماعات، اعتصاب، لغو فوری هرگونه کیفر اعدام و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان از جمله مفاد این منشور است.
آنها به ویژه روی حقوق دگرباشان جنسی، جرم زدایی و لغو بی قید و شرط قوانین و اشکال تعبض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی و به رسمیت شناخت جامعه رنگین کمانی "ال‌جی‌بی‌تی کیو آی‌ای پلاس" تاکید کردهاند.
خصوصی بودن مذهب و عدم حضور و دخالت دین در مقررات و قوانین کشور، تامین ایمنی کار و امنیت شغلی، افزایش دستمزد شاغلان و بازنشستگان در مشاوره با نمایندگان منتخب آنها، امحا قوانین و نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، تضمین حق آموزش همه زبان‌های رایج جامعه، برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی و ممنوعیت کار کودکان از دیگر بندهای این منشور هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی، دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خانه فرهنگیان ایران، بیدارزنی، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، تشکل دانشجویان پیشرو، شورای دانش‌آموزان آزاداندیش ایران، سندیکای نقاشان استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این منشور را امضا کردهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تشکل‌های یاد شده در دو بند پایانی برنامه حداقلی انقلاب اجتماعی در ایران، لزوم عادی سازی روابط خارجی با همه کشورهای دنیا و ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی را برشمرده‌اند.
این منشور کمتر از یک هفته پس از نشست هشت تن از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور در دانشگاه جرج تاون آمریکا اعلام می‌شود. شرکت کنندگان در آن نشست بر سر تدوین "منشور همبستگی و آزادی ایران" و ضرورت همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تاکید کردند. سخنرانان نشست جرج تاون عنوان کردهاند که اصول حداقلی این منشور که مبتنی بر یکپارچگی ایران است، اواخر فوریه منتشر خواهد شد.
شماری از فعالان سیاسی، ائتلاف ۲۰ تشکل داخل کشور را یک "نقطه عطف" در تاریخ مبارزات مدنی ایران خوانده و توجه منشور به درهم تنیدگی مسائل طبقاتی، جنسی و جنسیتی، قومی، دینی و محیط زیستی را امیدوارکننده دانسته‌اند
منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران
اخبار روز
چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۰:۱۱
خبرهای مهم
اخبار روز: ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران، با امضای منشوری دوازه ماده ای برنامه ی حداقلی خود برای ادامه ی اعتراضات را اعلام کردند.
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کردهاند و از پنج ماه پیش – به رغم سرکوب خونین حکومت – لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.
این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و... – در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.
ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.
۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.
۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.
۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.
۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.
۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.
۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.
۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.
مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
خانه فرهنگیان ایران (خافا)
بیدارزنی
ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اتحاد بازنشستگان
شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو
شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)
روز گذشته 20 تشکل صنفی و مدنی داخل ایران منشور مشترکی از مطالبات حداقلی منتشر کردند که به اعتقاد عده‌ای سندی تاریخی است. از نگاه برخی این منشور گامی ایجابی، از پایین، عملیاتی و قابل‌اجرا، تبعیض‌ستیز و مترقی است که از مبارزات جنبش‌های اجتماعی کشور برخاسته و در پیوند با جامعه ایران قرار دارد. حامیان منشور معتقدند تنظیم این سند، اتفاقی مهم در مسیر اعتراضات اخیر ایران، هم‌راستا با شعار «زن، زندگی، آزادی» و لازمه خروج از فضای تک‌صدایی کنونی است.
کیانا کریمی، فعال حقوق زنان نوشته است: «امضاکنندگان این منشور، سرخط مبارزه‌اند، دلسوزترین‌ها و بهترین‌های ما، همان انسان‌های آزاده‌ای که خبر دستگیری‌شان را پخش می‌کنیم، از نامه‌های زندانشان نقل‌قول می‌آوریم و عکس آزادی‌شان را هم‌خوان می‌کنیم تا جزئی از مبارزه باشیم.» یکی دیگر از فعالان حوزه زنان نوشته: «در دل روزهای "دیگر از ما کاری برنمی‌آید و باید از بیرون بیایند و نجاتمان دهند"، 20 تشکل مستقل با همکاری هم پیشروترین منشور مطالبات را منتشر کردهاند. بخوانید که نور چشم است و قوت قلب. این لحظه باارزش حرکت از "نمی‌خواهیم" به "چه می‌خواهیم" است.»
از نگاه ایمان واقفی، جامعه‌شناس و فعال مدنی، «ائتلاف ۲۰ تشکلِ مستقلِ حول منشور مطالبات حداقلی در تاریخ پساانقلابی ایران را اتفاقی بی‌سابقه و تکثر و تنوع تشکل‌ها و توجه منشور به درهم‌تنیدگی مسائل طبقاتی، جنسی و جنسیتی، قومی، دینی و محیط‌‌زیستی هم خیلی امیدوارکننده است.»
و البته عده‌ای نیز انتقاداتی را نسبت به این منشور مطرح کرده و آن را مبهم و ناقص دانسته‌اند. سمیه رستم‌پور فعال فمینیست کرد نوشته است: «بند مربوط به ملل تحت ستم، هنوز نیاز به جرح و تعدیل دارد. می‌توانستند امضای برخی تشکل‌های حاشیه‌ای را هم داشته باشند که به تشکل‌های مرکز محدود نشود. ولی درکل منشور بسیار خوبی است برای شروع و برای مقابله با منشورهای ارتجاعی.»