روز یک‌شنبه، مادران و خانواده چهار زندانی‌سیاسی‌کرد به نامهای پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی همراه با وکلای پرونده، در مقابل ساختمان ملاقات زندان اوین در تهران جمع شدند. خانواده‌های این زندانیان سیاسی خواستار توقف حکم اعدام، برگزاری دادگاه علنی و تضمین حق ملاقات با فرزندانشان هستند. به گفته منابع مطلع، تاکنون پاسخی به خواسته‌هایشان داده نشده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامرزی چهار زندانی سیاسی کرد را با اتهاماتی سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
حضور مادران و خانواده‌های زندانیان کرد در مقابل زندان اوین - تهران
اعدام و اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی، تاریخی به اندازه عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی دارد. جمهوری اسلامی در سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، دزدی و قاچاق، راه‌انداختن جنگ‌های نیابتی و غیره بدیلی ندارد و در جهان بی‌همتاست!
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیما، سناریوهای سیاه خود را در زیر شکنجه به زندانی سیاسی تحمیل می‌کنند و سپس آن‌های را به‌عنوان «اعتراف»، از صدا و سیما منتشر می‌کنند.
این چهار نفر، در روز نخست مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شده بودند.
حکم اعدام محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کرد، با گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت و ناپدیدسازی قهری در بی‌خبری مطلق صادر شده و پرونده جهت تایید حکم اعدام به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود.
محسن مظلوم اهل مهاباد، هژیر(محمد) فرامرزی اهل دهگلان از توابع سنندج، وفا آذربار اهل بوکان و پژمان فاتحی اهل کامیاران، چهار عضو حزب کومله کردستان ایران در اول مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روستای «ینگجه» از توابع منطقه صومای ارومیه بازداشت شدند. در مدت یک سال و نیم گذشته خانواده‌ها از محل نگهداری و سرنوشت فرزندانشان هیچ‌گونه اطلاعی نداشته‌اند و این زندانیان در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.
با توجه به سناریوسازی نهادهای امنیتی و بی‌خبری مطلق از سرنوشت این چهار زندانی سیاسی کرد، خانواده این زندانیان بارها از نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری خواستند به کمک فرزندانشان بشتابند تا از صدور احکام اعدام در امان باشند.
جمهوری اسلامی دو بار و در ماه‌های مهر و آذر ١٤٠١ اقدام به پخش اعتراف اجباری از این زندانیان سیاسی کرده است. در این فیلم اعتراف اجباری جمهوری اسلامی مدعی شده آن‌ها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند.»
اما حزب کومه‌له کردستان ایران، شدیدا و قویا این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را رد کرد و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیش‌تر کردستان و مبارزات مردم خصوصا در برحه زمانی اعتراضات گسترده در کردستان و ایران دانست.
جمهوری اسلامی، هرگونه اعتراض ر ابه شدت سرکوب می‌کند. تازه‌ترین نمونه، تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران روز یک‌شنبه ۲۴ دی با حمله ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از سوی «کمپین معلولان»، مأموران پلیس به معترضانی که مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کرده بودند، حمله کردند و به شماری از آن‌ها آسیب رساندند. منابع و فعالان حوزه معلولان پیش‌تر اعلام کرده بودند که قرار است روز یک‌شنبه از ساعت ۹ صبح، افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم اجرای شش ساله قانون حمایت از حقوق معلولان و بی‌توجهی مسئولان، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنند.
***
ماجرا از تاریخ ٢٣ جولای ٢٠٢٢، آغاز شد. در این روز، خبر بازداشت «تیمی از اعضای حزب کومەلە کردستان ایران در منطقە سوما و برادوست ناحیە ارومیە با نامام‌های پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، ، وفا آذربار ۲۶ساله اهل بوکان، محسن مظلوم ۲۷ساله اهل مهاباد و محمد(هژیر) فرامرزی ۲۸ ساله اهل دهگلان، طی اطلاعیەای از سوی کومه‌له منتشر شد.
متعاقبا رسانە های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش «وزارت اطلاعات ایران» در این رابطه، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» را منتشر کردند. این رسانەها در ابتدا با نشر خبرهای متناقض در مورد محل دستگیری و طبق روال همیشگی جهت تشویش اذهان عمومی، بازداشت این فعالان سیاسی را عملیات خرابکارانە و تروریستی نامیده و ھم‌زمان احزاب کوردستانی را بە همکاری با اسرائیل جهت عملیات تروریستی متهم کردەاند.
طی این مدت و از زمان بازداشت این چهار نفر می‌گذرد، جمهوری اسلامی هیچ‌گونە اطلاعی در مورد محل بازداشت و شرایط زندان بە خانوادە و بستگان این دستگیر شدەگان ندادە و حتی از حق داشتن وکیل هم محروم بودند. در این مدت، خانوادەهای دستگیر شدەگان تلاش کردەاند کە خبری از فرزندانشان پیدا کنند و بە همە مراکز دولتی در شهرهای ارومیە، مهاباد، بوکان سنندج و کرمانشاە مراجعە کردند و هربار ضمن این‌کە با آن‌ها بسیار بد رفتاری و توهین شدە هیچ‌گونە اطلاعاتی در مورد دستگیر‌شدەگان دریافت نکردند.
جمهوری اسلامی روز چهارشنبە ١٢ اکتبر ۲۰۲۲، فیلم اعتراف اجباری این چهار زندانی سیاسی را پخش کرد و در این فیلم مدعی شدە کە آن‌ها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند.»
اما حزب کومەله کردستان ایران در تاریخ ١٣ اکتبر ٢٠٢٢، طی بیانیەای این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را قویا رد کرده و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیش‌تر کردستان و مبارزات مردم به‌ویژە در این روزها کە اعتراضات گسترده در کردستان و ایران در جریان است، دانسته است.
اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب می‌شود که طی اجرای آن، حقوق اولیه فرد به‌عنوان یک انسان و یک زندانی سلب می‌شود. از سوی دیگر، نگهداری متهم در بازداشت موقت آن هم بدون اطلاع به خانواده یکی دیگر از موارد نقض حقوق زندانی است.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند.»
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد، شکنجه محسوب می‌شود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بی‌اعتبار است.
در حال حاضر جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از بازداشت شدەگان از جملە؛ فعالین کارگری، معلمان، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، کولبران، زنان معترض به حجاب اجباری، خانواده‌های دادخواه آبان و حتی شهروندان خارجی پروندەهای امنیتی درست می‌کند و اتهامات واهی از جملە ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی را بە آن‌ها وارد می‌کند؛ برای هرکدام سناریویی می‌سازد و آن‌ها را ناچار بە اعترافات تلویزیونی می‌کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت این افراد، به روال معمول با تکرار سناریوهای همیشگی مبنی بر «ارتباط و همکاری با سازمان موساد اسرائیل»، از آن‌ها اعتراف اجباری گرفتند و صداوسیمای جمهوری اسلامی دوبار فیلم‌هایی در این رابطه پخش کرد.
در فیلم‌هایی کە صدا و سیما از اعترافات اجباری زندانیان منتشر کرد، عنوان شدە کە این افراد «وابستە بە سرویس‌های جاسوسی بیگانە بودە و در شهر اصفهان بازداشت شدەاند.»
۴۴ سال اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند.
اعترافات اجباری نیز مانند بسیاری از دیگر اقدامات جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و یکی از اولین اتفاقات برگزاری جلسه شبیه بازجویی نعمت‌الله نصیری(رییس پیشین ساواک) و سپهبد مهدی رحیمی(فرماندار نظامی تهران)، توسط ابراهیم یزدی و با حضور تعدادی از خبرنگاران بود.
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند.
در پاییز سال ۱۳۶۲، حسینیه زندان اوین به ابتکار اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، به استودیوی ضبط برنامه‌هایی تلویزیونی تبدیل شد که بازیگران و تماشاگران آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دادند. این برنامه‌ها هر هفته، دو ساعت، از تلویزیون ایران بخش می‌شد و نمایش اعترافات رهبران و اعضای درهم شکسته و غالبا شناخته شده اپوزیسیون بود که باید مقابل دیگر زندانیان سیاسی علیه عقاید خود سخن می‌گفتند.
تصویری از زندانیان سیاسی زندان اوین در زمستان ۱۳۶۴
از خرداد ۱۳۶۰ به بعد، یعنی پس از برکناری بنی‌صدر و تهاجم حکومت ایران به مجاهدین و گروه‌های چپ همسو، بسیاری از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران، طرفداران و اعضای سازمان مجاهدین و سازمانهای چپ از جمله پیکار، رزمندگان، فدائیان اقلیت و راه کارگر و سپس حزب توده و فدائیان اکثیرت نیز برای مصاحبه در رسانه‌های جمعی تحت فشار قرار گرفته بودند.
آبرهامیان در کتاب خود «اعترافات شکنجه شدگان» می‌نویسد اسدالله لاجوردی ۲۹ شرکت‌کننده را به‌عنوان نمایندگان «گروهک‌های ضد انقلابی» معرفی می‌کرد که داوطلبانه حاضر به پاسخ به پرسش‌های شرکت‌کنندگان هستند و در باره مخاطرات التقاط و محاربه و گرایش به شرق و غرب تذکر خواهند داد.
به نوشته آبرهامیان از این ۲۹ نفر، ۱۳ نفر از سازمان مجاهدین، ۵ نفر از سازمان پیکار، ۵ تن از دفتر ریاست جمهوری سابق بنی‌صدر و سه تن از جبهه ملی و سه نفر از فدائیان اقلیت بودند.
نگاهی به شهادت زندانیان مخالف حکومت در دهه شصت نشان می‌دهد از نظر جمهوری اسلامی زندانیان دو دسته بودند: یا «سرموضعی» و یا «پشیمان.»
حکومت می‌کوشید متهمان را تا سر حد همکاری با دستگاه امنیتی تحت فشار بگذارد و به اصطلاح مقامات قضایی و مسئولان زندان دهه شصت از آن‌ها «تواب» بسازد.
«تواب» و «تواب‌سازی» پدیده‌ای است که ناگهان در زندان‌های دهه شصت ظاهر شد و زندانبان و بازجو ضمن شکستن زندانیان سیاسی می‌کوشیدند از آن‌ها علیه دیگر زندانیان سیاسی کمک بگیرند و حتی مجبور به تیرخلاص زدن به همرزمان سابق خود کنند.
یرواند آبرهامیان در کتاب اعترافات شکنجه شدگان؛ زندان‌ها و ابراز ندامت علنی می‌نویسد: «پی بردن به اطلاعات امنیتی قادر نیست بازگشت شکنجه به ایران را توضیح دهد. هدف نهایی شکنجه بی‌وقفه متهمان حتی پس از به دست آوردن اطلاعات «اعترافات علنی» بوده؛ پدیده‌ای با معنا قابل توجه که نه تنها اقرار تعبیر می‌شود بلکه ندامت سیاسی و عقیدتی را هم در بر می‌گیرد.»
خاطرات زندانیان سیاسی این موضوع شهادت داده شده که «توبه»، «ندامت» و «انزجار» از کلیدواژه‌هایی بود بازجویان و مسئولان امنیتی و قضایی بود.
زندانیان سیاسی در خاطرات خود بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که در بسیاری موارد با این پرسش مواجه شده بودند که مصاحبه می‌کنند یا نه.
پس از حذف «ابوالحسن بنی‌صدر»، رئیس جمهوری وقت ایران، تعدادی از نزدیکان او از جمله «سودابه سديفى»، مشاور او و «احمد غضنفرپور»، نماینده مجلس و از افراد نزدیک به او بازداشت شدند و اعترافات غضنفرپور روز دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از سيماى جمهورى اسلامى پخش شد.
پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف اعترافات اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای سیاسی یا مسلح دیگر از تلویزیون پخش می‌شد و گرفتن اعترافات و تواب‌سازی به یکی از روندها علیه زندانیان بدل شد.
آیت‌الله «کاظم شریعتمداری» جزو مراجع تقلیدی بود که با مرجع تقلید خواندن آیت‌الله خمینی از محاکمه او جلوگیری کرد و پس از انقلاب به نوعی رقیب آیت‌الله خمینی محسوب می‌شد. در ۲۷ فروردین ۶۱ این مرجع تقلید به اتهام نقش داشتن در کودتای «صادق قطب‌زاده» حصر شد.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشت: «روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت به نحو تهدید آمیز گفت: «امشب قطب‌زاده در تلویزیون مطالبی را راجع به آقای شریعتمداری می‌گوید، شما مواظب باشید حرفی نزنید و چیزی نگویید!» بعد شب مصاحبه آقای قطب‌زاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعتمداری رفتند و من از صحت و سقم قضایا بی‌اطلاع بوده و هستم.»
انتشار اعترافات صادق قطب‌زاده از تلویزیون، زمینه برخورد با آیت‌الله شریعتمداری را فراهم کرد و خود او نیز حصر و به اعترافات اجباری مجبور شد. این مرجع تقلید از روی کاغذی که در دست داشت، نسبت به «قصور و یا تقصیر» خود به درگاه خداوند استغفار می‌کرد و همچنین ملتزم می شد که «در آینده امثال این امور تکرار نشود.»
دهم اردیبهشت ۶۲ اعترافات حزب توده از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد. در این اعترافات «نورالدین کیانوری» به‌عنوان دبیر اول حزب و دیگر اعضای رده بالای حزب شرکت کردند و به جاسوسی خود برای شوروی و خیانت به مردم و جمهوری اسلامی اعتراف و از گذشته خود ابراز پشیمانی کردند.
دهم اردیبهشت ۶۲ اعترافات حزب توده از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد.
محمدعلی عمویی»، از رهبران این حزب مقابل دوربین اعتراف کرد. عمویی پیش از انقلاب، ۲۳ سال زندانی بود ولی حاضر نشده بود برگه اعترافات را امضاء کند. اما در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و پس از چند هفته مقابل دوربین اعتراف کرد: «دستانم را بستند و از یک حلقه من را آویختند. نوک پنجه‌هایم روی زمین بود. انگار تک‌تک جوارح بدنم بیرون کشیده می‌شد. مثل پاندول تکانم می‌دادند تا اینکه ایست قلبی کردم.»
بازجوها از عمویی می‌خواستند رابطه سیاسی خود را با همسر آیت‌الله خمینی فاش کند: «وقتی اولین بار من را به تخت بستند که کابل بزنند، هر دو بازجویم دست به سوی آسمان بالا بردند و گفتند بارالا‌ها، برای عظمت اسلام می‌زنیم. در لابه‌لای زدن‌ها، وقتی به نهایت ضعف رسیدم، بازجو گفت مصاحبه می‌کنی؟ پذیرفتم.»
طاهر احمدزاده هم اگرچه در دوران شاه تن به خواسته‌های بازجوها نداد اما در زندان جمهوری اسلامی اعتراف کرد؛ در حسینیه «اوین»، مقابل دیگر زندانیان.
«مستوره احمدزاده»، دختر او در مراسم درگذشت پدرش، بخشی از دست‌نوشته‌هایش را که راوی شکنجه‌ها و شکستن او بود، خواند.
شکنجه‌های فیزیکی احمدزاده کم تر از یک ماه پس از دستگیری، در ۱۹ شهریورماه شروع شد: «من را در طبقه دوم شعبه ۷ دادسرای اوین روی تختی به شکم خواباندند. دست‌ها و پاهایم را بستند. یک نفر روی کمرم نشست و در دهانم هم پتو گذاشتند. نوار سخن‌رانی آیت‌الله «طالقانی» پخش شد. گویا انتقام او را از من می‌گرفتند. بازجو گفت بسم‌الله الرحمان الرحیم و کابل را برداشت و شروع به زدن کرد. در حضور من، دیگران را هم شکنجه می‌کردند.»
احمدزاده برای ساعت‌ها و روزها پشت سر هم شلاق و کابل خورد تا آن‌که به فکر خودکشی افتاد. اما در نهایت بنا بر خواسته‌های بازجویان، اعتراف کرد.
یکی از پروژه‌های اصلی برای حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری بازداشت «مهدی هاشمی»، برادر داماد او بود. پس از بازداشت مهدی هاشمی، اعترافات اجباری او نیز پخش شد که در آن اتهاماتی را نیز متوجه آیت‌الله منتظری می‌کرد. بعدها نزدیکان آیت‌الله منتظری اعلام کردند که «محمد محمدی ری‌شهری»، وزیر اطلاعات او را فریفته و گفته که این فیلم تنها قرار است برای خود آیت‌الله خمینی پخش شود.
در طول بازداشت سعیدی سیرجانی اعترافات اجباری او منتشر شد
عباس عبدی و حسين قاضيان و بهروز گرانپایه بازداشت و وادار به مصاحبه مطبوعاتی و اعترافات اجباری شدند.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده ها مربوط به «مازیار ابراهیمی»، و دیگر افرادی بود که مجبور شدند به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کنند.
یدالله سحابی، نوشت که آرزوی اعدامش را داشته است.
سال ۶۹ تعدادی از نویسندگان نامه ۹۰ امضایی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس جمهور وقت در سال ۶۹ بازداشت شدند و تعدادی از آن‌ها از جمله «فرهاد بهبهانی»، از موسسان «جمعیت آزادی»، مجبور به اعترافات اجباری مبنی بر ارتباط با آمریکا شدند. برخی دیگر از جمله «عزت‌الله سحابی» نیز مجبور به اعتراف شدند و بخشی از این اعتراف‌ها بعدها در برنامه هویت استفاده شد.
«علی‌اکبر سعید سیرجانی»، نویسنده و پژوهشگر برجسته در تاریخ و ادبیات، پس از نامه‌هایش به خامنه‌ای و در ۲۴ اسفند ۷۲ هنگامی که در چاپ‌خانه مشغول وارسی فرم چاپی یکی از کتاب‌هایش بود، بازداشت و به خانه امن منتقل شد. در طول بازداشت سعیدی سیرجانی، اعترافات اجباری او منتشر شد که از جمله آن‌ها نامه خطاب به بازجو در روزنامه اطلاعات در ۱۲خرداد۱۳۷۳ نامه به «کیهانی‌های عزیز» در ۵ تیر۱۳۷۳ و گزارش بازدید از مناطق جنگی در روزنامه اطلاعات در ۱۲آبان۱۳۷۳ بود و سعیدی سیرجانی علیه نوشته‌های سابق خود سخن گفت و از جمله اعلام کرد: «صحبتی که با من شد و یک تلنگر سفتی به روح من می‌خورد و آن مسئله نوشته‌ها و کتاب‌های من بعد از انقلاب است.»
مستند «اعترافات اجباری» ساخته «مازیار بهاری» داستان چهار شخصیت ایرانی است که تحت شکنجه و فشار قرار گرفتند تا به آن‌چه نکرده بودند اعتراف کنند. مازیار بهاری در این فیلم نگاهی انداخته بر تاثیر اعترافات اجباری بر این افراد، خانواده‌های‌شان و همین‌طور جامعه ایران.
رامین جهانبگلو، به «براندازی نرم» متهم شده بود و می‌گوید اولین بار از شنیدن این عبارت تعجب کرده است. او تاکید می‌کند که بخش عمده‌ای از اتهاماتش همان نوشته‌های کیهان درباره او بوده است. اعترافات رامین جهانبگلو، «هاله اسفندیاری»، «کیان تاجبخش»، در فیلمی با نام «برای دموکراسی» از تلویزیون ایران پخش شد و در این فیلم صحنه‌هایی از فروپاشی حکومت‌های استبدادی در اروپای شرقی به نمایش درآمد.
فرج سرکوهی، منتقد ادبی، مدتی پس از ماجرای اتوبوس ارمنستان برای دیدار خانواده خود در آلمان قصد سفر به آن‌جا را داشت که در فرودگاه مهرآباد توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ربوده شد.
خانواده او مدت‌ها بی‌خبر از وضعیتش بودند و مقامات ایرانی در مقابل اخبار دستگیری او مدعی شدند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می‌برد، اما سرکوهی ۴۸ روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد و پس از شکنجه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مجبور به اقرار دروغین شد که در اروپا بوده و اکنون به ایران بازگشته است. چند هفته بعد، او دوباره به اتهام «فرار غیرقانونی از کشور» دستگیر شد. سرکوهی در مدت کوتاه میان این دو دستگیری، نامهای به همسر خود در آلمان نوشت و اتفاقات رخ داده برای خود را شرح داد.
۱۸ بهمن ۱۳۷۵ اسماعیل سرکوهی برادر فرج سرکوهی نیز در یک برنامه اعترافات اجباری در هتل لاله تهران شرکت کرد و گفت که برادرش پس از بازگشت از آلمان و ترکمنستان به ایران هیچ‌گاه در بازداشت و یا زندان نبوده است.
«سیامک پورزند»، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی ایرانی دیگر چهره‌ای است که سرگذشتش در مستند اعترافات اجباری روایت شده است. او سال ۸۰ بازداشت و اعترافاتش در روزنامه کیهان منتشر شد.
سیامک پورزند دوباره در اسفند سال ۱۳۸۲ همراه با شماری از نویسندگان و منتقدان سینمایی بازداشت و روانه زندان شد. او چندین ماه بعدتر به دلیل وضعیت جسمی‌اش از زندان آزاد شد، اما در خانه‌اش زیر نظر ماموران امنیتی نگهداری می‌شد و ممنوع‌الخروج نیز شده بود.
سال ۹۰ خبر فوت سیامک پورزند منتشر شد و «لی‌لی پورزند»، دخترش گفت که پدرش خود را از طبقه ششم ساختمان محل سکونت خود در تهران به پایین پرت کرده و «در کمال قدرت و اراده» به زندگی خود پایان داده است.
پس از بمب‌گذاری در حرم پیشوای هشتم شیعیان، جمهوری اسلامی ایران، سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و ادعا کرد که هدف آن سازمان از این کار اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بوده است. پس از دستگیری علیرضا رحمانی، وزارت اطلاعات ایران، مهدی نحوی را عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل بمب‌گذاری مشهد معرفی کرد و تصویری چهره‌نگاری شده از او در رسانه‌ها منتشر شد. اوایل مرداد ماه خبر دستگیری مهدی نحوی را در حالی‌که گلوله خورده بود، منتشر شد. از او نیز اعترافی تلویزیونی پخش شد.
در اواخر دهه هفتاد نیز، اکبر گنجی و عمادالدین باقی که تحقیقاتی در قتل‌های زنجیره‌ای داشتند، مسئول این انفجار را بخشی از وزارت اطلاعات معرفی کردند و دستگیرشدگان را افرادی بدون ارتباط با این حادثه دانستند که از آن‌ها اعتراف‌گیری شده است. به‌علاوه در مناظره‌ای که در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ میان مصطفی تاج‌زاده و علیرضا زاکانی بر سر قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد، تاج‌زاده اعلام کرد که «در مورد قتل‌های زنجیره‌ای به آقای خاتمی سناریو دادند عین مشهد؛ گفتند دو نفر منافق را بگویید آن‌ها بودند و از همین اعتراف‌گیری‌هایی که بلدند.»
دو زن به همین اتهام و همچنین قتل کشیش‌های مسیحی(مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر) که بعدا در زمره قتل‌های زنجیره‌ای قرار گرفت. این زنان بعدها آزاد شدند و یکی از آن‌ها سال‌هاست که ساکن سوئد است و به احتمال زیاد، همچنان در چنبره نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
در سال ۱۳۷۵ برنامه هویت در چندین قسمت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش گردید. در این برنامه روشنفکرانی چون عدالحسین زرین‌کوب و هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر، وابسته به بیگانگان و خائن به کشور معرفی شدند.
اعترافات تلویزیونی که از سعید سیرجانی، عزت‌الله سحابی، علامحسین میرزاصالح در زندان ضبط شده بود نیز در این برنامه پخش و تحلیل‌های مورد نظر مقامات دولتی لابلای آن گنجانده می‌شد. بعدها و پس از آزادی نسبی که در دوران اصلاحات پیش‌آمد، غلامحسین میرزا صالح و عزت‌الله سحابی و نیز سایر کسانی که در برنامه هویت فیلم‌های اعترافات آن‌ها پخش شده‌بود، ادعا کردند که در طول مدت بازداشت‌شان و تحت فشارهای جسمی و روحی مجبور به اقرار و سخن گفتن علیه خود شده بودند. عزت‌الله سحابی، فیلم‌های گرفته شده را پس از ماه‌ها حبس و شکنجه خود و سایر زندانیان می‌داند. وی در سال ۸۲، در نامهای سرگشاده به سران سه قوه با انتقاد از شیوه بازجویی‌ها می‌گوید که در زمان حکومت شاه و در دوره جمهوری اسلامی بارها به زندان افتاده ولی شرایط بازجویی در هنگام بازداشت سال پیش او در تاریخ پنجاه سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
سعیدی سیرجانی در بخشی از اعترافات تلویزیونی خود با کنایه اشاره می‌کند: «آن‌چه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ولی شاید ده دقیقه قبل یک تلنگر سفتی به روح من خورد. می‌خواستم این صحبت را بکنم که این چیزهایی که در طول این مدت من نوشتم، همه رگه‌هایی از لجبازی شدید دارد و شدیدا پشیمانم از این کار.»
احسان یارشاطر اذعان داشت سعیدی سیرجانی هم‌چون احمد تفضلی به دلیل همکاری با بنیاد دانشنامه ایرنیکا(به سر ویراستاری احسان یارشاطر) توسط مسئولان جمهوری اسلامی ترور شد. همه کسانی که فیلم، صدا و نوشته اعترافات‌شان در برنامه هویت پخش شد، آزاد شدند به‌جز سعید سیرجانی. عمادالدین باقی، کسی که تحقیقاتی درباره قتل‌های زنجیره‌ای داشته، ادعا می‌کند که تیم سعید امامی در زندان با استفاده از کپسول پتاسیم موجب سکته قلبی و مرگ علی‌اکبر سعید‌سیرجانی شده.
در سال ۱۳۷۶، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران، که زیر نظر غلامحسین کرباسچی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شدند. سردار نقدی، می‌گوید که متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جان‌بازان برده شدند، «خودشان تکان خوردند… قلب‌شان به درد آمده و حرفهای آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.» با این حال، گزارش هیئت ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری و رئیس دادگاه انتظامی قضات تشکیل شده بود، روایت دیگری را نشان داد. طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم، قنهاری، این هیئت در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمان گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی‌خوابی بوده است.»
در گزارش این هیات، همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، چوب کباب(آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند. اما نقدی شکنجه را شایعه دانست. در نهایت سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد، گرچه هیچ‌گاه خبری از زندانی شدن وی در رسانه‌ها منتشر نشد.
«علی افشاری»، عضو شورای مرکزی «دفتر تحکیم وحدت»، در مستند اعترافات اجباری ساخته مازیار بهاری گفته که مطلب روزنامه کیهان نوشته «مرتضی قمری وفا»، خبرنگار روزنامه کیهان را جلوی او گذاشته و گفته‌اند که اعترافات اجباری باید بر همان اساس باشد.
بعدها علی افشاری در نامهای افشا کرد که ابتدا بازجو از او مصاحبه اجباری گرفته و سپس «مصاحبه‌کننده صداوسیما(اسماعیل فلاح) بر روی صندلی نشست و در چارچوب متن از پیش تعیین شده سئوالاتی را مطرح کرد و من نیز پاسخ‌های مدنظر بازجویان را ارائه کردم.»
به گفته افشاری، در نهایت فیلمی «با مونتاژ فیلم پرشده در حضور بازجو و فیلم مصاحبه با خبرنگار صداوسیما در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شد». علی افشاری از«رضا سراج» به‌عنوان سربازجوی خود نام برده بود. فردی که در سالهای گذشته در قامت یک استراتژیست کارهای امنیتی را در سطح رسانه و سیاست به‌صورت علنی دنبال می‌کند.
اعترافات اجباری از دانشجویان پس از علی افشاری نیز ادامه یافت و در سال ۸۰ تعدادی از دانشجویان بازداشت شده از جمله «سعید قاسمی‌نژاد» و «پیمان عارف» مجبور به اعترافات اجباری شدند. این دانشجویان، همچنین مجبور شدند در حضور «محمد حسن ابوترابی»، نماینده اصول‌گرا و «محسن صفایی فراهانی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس این اعترافات اجباری را تکرار کنند.
عزت‌الله سحابی نیز از جمله دیگر شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین بود که بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شد. او در این اعترافات از مراجعه فرزندانش به «مهدی کروبی» رییس مجلس ششم انتقاد کرد و نوشت: «اقداماتی که از چند سال پیش در جهت براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل به حکومت متدینین، حکومت غیردینی، صورت می‌گرفته است. من که خود انکار نمی‌کنم که مجموعه اقدامات مطبوعاتی و سیاسی من طی سالهای گذشته، متوجه به بی‌اعتبار شدن حکومت دینی، برای تبدیل آن به حکومت غیر دینی بوده است، شما چگونه می‌خواهید این اقاربر را ناديده تلقی کنید؟»
وی در پایان این نامه، این‌چنین تاکید کرده است: «من باید هر چه زودتر این جهان را به سوی دیار باقی ترک کنم و لذا ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه برای تدارک اندک توشه‌ای برای آخرت است پاک کردن گوشه‌ای از تخریب‌های گذشته در میان جامعه، نمونه‌ای از این توشه است که العاقبه المتقين.»
سحابی پس از آن نیز نوشت که آرزوی اعدامش را داشته و به بازجویان گفته که «هرچه می‌خواهيد بنويسيد و من هم می‌نويسم و امضاء می‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويی بی‌نظير در تاريخ پنجاه ساله اخير رها شوم.»
پس از انتشار نظرسنجی درباره تمایل اکثر مردم ایران به رابطه با آمریکا، «عباس عبدی» و «حسين قاضيان» که موسسه‌ای پژوهشی با عنوان «آينده» را اداره می کردند و «بهروز گرانپایه»، مدیر مرکز ملی پژوهش افکار عمومی بازداشت شدند و وادار به مصاحبه مطبوعاتی و اعترافات اجباری شدند.
عباس عبدی در روایت این مصاحبه، نوشته است: «در آن‌جا حرفم را هم زدم كه به‌معنای حصول توافق با دادگاه بود كه به سوی آقای مرتضوی اشاره كردم، در نتيجه وی فردای آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كرده‌اند كه توافقی صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستی بود.»
«امید معماریان»، «روزبه میرابراهیمی»، «شهرام رفیع‌زاده» و «جواد غلام تمیمی»، چهار روزنامه‌نگاری بودند که در پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شدند. اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی، بعدا اعلام کردند که در مدت بازداشت به‌مدت طولانی در زندان انفرادی به سر برده‌اند، کتک خورده‌اند، در مورد ارتباط جنسی ادعايی، به خصوص با همکاران مطبوعاتی‌شان، بازجویی‌های طولانی شده و مجبور شده‌اند در مورد حدود چهل نفر از چهره‌های مشهور و غيرمشهور اصلاح‌طلب به تک‌نويسی بپردازند.
هم‌زمان با اعتراضات سال ۸۸ محکومیت «سکینه محمدی آشتیانی» بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و در واکنش به این بازتاب‌ها، تلویزیون ایران اعترافات اجباری او را پخش کرد که در آن، او به ارتکاب زنای محصنه و قتل همسرش اعتراف کرده و در عین حال، وکیل مدافع خود را نیز به سوء‌استفاده متهم ساخته است.
«عزت‌الله ضرغامی» گفت که اعترافات اجباری تعدادی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، با دستور شورای عالی امنیت ملی در تلویزیون پخش شده و از نظر شورای عالی امنیت ملی «پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات» به «مدیریت» اعتراض‌های سال ۸۸ کمک می‌کرد.
«عبدالله مومنی»، سخن‌گوی ادوار تحکیم وحدت و «حمزه کرمی»، از افراد نزدیک به «مهدی هاشمی»، از جمله افرادی بودند که اعلام کردند که این اعترافات پس از شکنجه‌هایی چون «نگه‌داشتن سر در کاسه توالت» و «تهدید به تجاوز» و «تهدید به استعمال بطری» اخذ شده است. «محمدعلی ابطحی» نیز گفت که «سعید مرتضوی» حکم اعدام را به او ابلاغ کرده است.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده ها مربوط با «مازیار ابراهیمی» و دیگر افرادی بود که مجبور شدند به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کنند، بدون آن‌که نقشی در آن داشته باشند.
از اکثر زندانیان کرد اعدام شده به اتهام اقدامات مسلحانه نیز اعترافات اجباری گرفته شده که از جمله آن‌ها «لقمان» و «زانیار مرادی» بودند که برای اعتراف به عضویت در «کومه‌له» و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند.
یکی از اتفاقات سالهای اخیر پخش مستند علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. از جمله این اعترافات مستند «طراحی سوخته»، شامل اعترافات اجباری «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران نیشکر «هفت تپه» و «سپیده قلیان»، فعال مدنی و تعداد دیگری از فعالان کارگری بود. آنان بعد از آزادی هر دو در صفحات مجازی از این که در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بودند، خبر دادند. مسئولان حکومتی، البته این موضوع را تکذیب کردند و بعد فیلم اعترافات اجباری‌شان از رسانه ملی پخش شد و پس از پخش فیلم مجدد هر دو بازداشت شدند.
در سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز اعترافات بسیاری از معترضان پخش شد با این تفاوت که در این سال‌ها اعترافات افرادی پخش می‌شد که مقامات امنیتی آنان را «لیدرهای اعتراضات» در خیابان می خواندند. از جمله اعترافات «فاطمه دادوند»، زنی که بالای خودرو ایستاده بود یکی از نمادهای اعتراضات آبان‌ماه بود.
یکی از برنامه‌های روتین درباره شهروندان خارجی یا دوتابعیتی بازداشت شده در ایران پخش اعترافات اجباری آنان است که آخرین مورد آن پخش اعترافات نسسیل کولر»، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه، و همسرش «ژاک پری» بود.
وزارت خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱، پخش اعترافات اجباری دو شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی» در ایران را «شرم‌آور، صحنه‌سازی وقیحانه و مغایر قوانین بین‌المللی» خواند و جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری دولتی» متهم کرد.
شبکه عربزبان العالم، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه با انتشار اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی، اعلام کرد که آن‌ها برای تدارک یک «انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی» حدود پنج ماه پیش به ایران سفر کردند.
سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه، و همسرش ژاک پری که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هم‌زمان با «روز جهانی کارگر» توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند.
در ویدئویی که از این دو شهروند فرانسوی منتشر شده است، خانم کولر روسری بر سر دارد و ظاهرا خود را «مامور اطلاعاتی و عملیاتی سرویس امنیتی خارجی فرانسه» توصیف می‌کند. ژاک پری هم در این ویدئو می‌گوید: «هدف ما در سرویس امنیت خارجی فرانسه، فشار بر دولت ایران است.»
وزارت خارجه فرانسه در پی پخش این اعترافات اجباری، آن را «صحنه‌سازی وقیحانه» خواند و اعلام کرد که این دو شهروند فرانسوی به‌صورت خودسرانه توسط ایران در ماه اردیبهشت بازداشت شده و گروگان گرفته شده‌اند: صحنه‌سازی اعترافات فرضی آن‌ها «شرم آور، منزجر کننده، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین‌المللی است..»
وزارت خارجه فرانسه می‌گوید «این اعترافات فرضی که تحت فشار گرفته شده، به اندازه دلایلی که برای بازداشت خودسرانه آن‌ها عنوان شده، بی‌اساس است.»
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: «چنین صحنه‌سازی و اعمالی که شایسته بدترین رژیم‌های دیکتاتوری است، توجه جامعه جهانی را از آرمان‌های مشروع مردم ایران منحرف نخواهد کرد.»
پخش اجباری اعترافات شهروندان زندانی فرانسوی در آستانه تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم افراد و نهادهای دخیل در مرگ مهسا امینی و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران انجام شد.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که با متهم کردن شهروندان خارجی به جاسوسی، از آن‌ها به عنوان گروگان برای دریافت امتیازات و خواسته‌های خود استفاده می‌کند.
«نازنین زاغری» و «سعید ملک‌پور» نیز از جمله شهروندان دوتابعیتی بودند که اعترافات اجباری آنان پخش شد.
در سال ۹۷ اعترافات اجباری «مائده هژیری» در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت. «مائده هژبری»، نوجوان متولد سال ۱۳۸۰، که ویدیوهای رقصیدن خود را در صفحه اینستاگرام خود منتشر می‌کرد و بالغ بر ۶۰۰ هزار دنبال‌کننده داشت، از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه اعتراف‌گیری و شکنجه، فیلم‌های مربوط به بازجویی قتل‌های زنجیره‌ای است. این قتل‌ها که در طول چندین سال اتفاق افتاده، و قربانیان آن بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در این دوران، جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شدند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اشاره کرد که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد. روزنامه «کیهان»، این ارگان مهم سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی، ادعای سفر مخفیانه سعید امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکه جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند.
در بهمن ۱۳۷۸ نیز، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در جلساتی جداگانه برای خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیر علن مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را دربرداشت. نیازی تأکید می‌کند که اعترافات آن‌ها «قلبی و منطبق بر واقعیت» است و می‌تواند سند محکمی برای صدور حکم باشد. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند. اما در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری‌نوگرائی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی و جنسی عجیب، درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه‌کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامهای به رئیس‌جمهور خاتمی در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن، دارای صحنه‌های بسیار وحشتناک‌تر بوده که در فیلم موجود نیست.
دامنه اعترافات اجباری در سالهای اخیر از موضوعات سیاسی به موضوعات اجتماعی نیز تسری یافته و در سال ۹۷ اعترافات اجباری مائده هژبری در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت.
در سالهای اخیر برخی از اعترافات اجباری از جمله بازداشت‌شدگان «سپیده رشنو»، «نوید افکاری»، «علی یونسی» و امیرحسین مرادی» و فعالان کارگری با واکنش جدی‌تری نسبت به گذشته مواجه شده، اما حکومت همچنان راه خود را می‌رود.
همچنین علاوه بر پخش گسترده اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران پخش شده است.
هنوز یک هفته از آغاز اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸- نوامبر ۲۰۱۹، در ایران نگذشته که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران اعترافات یک زن «کرد بوکانی» را پخش کرد که به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
شامگاه شنبه ۲۹ دی‌ماه برنامه تلویزیونی بست و سی با پخش گزارشی به‌نام «طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان، از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، و «اعترافات» آن‌ها علیه خودشان پرداخت. در این گزارش با طرح اتهامات امنیتی علیه بازداشت‌شدگان، آن‌ها وابسته به گروه‌های کمونیستی و برانداز خارج از کشور خوانده شده‌اند که سعی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری داشته‌اند. بسیاری از این زندانیان پس از آزادی تاکید کرده‌اند که برای ضبط اعترافات‌شان جلوی دوربین مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. در قسمتی از این گزارش مسئله شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشت نیز بار دیگر از سوی مقامات دولتی و امنیتی کتمان شده است.
ده روز پیش‌از این، سپیده قلیان در توییتی گفته بود که «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» سپیده قلیان هم با انتشار توییتی به پخش این گزارش واکنش نشان داد:
من و اسماعیل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت‌تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آن‌ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستانِ اینکه شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد کرد.
سپس سپیده قلیان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام شکایت رسمی از یکی از مجریان برنامه تلویزیونی بیست و سی گفت که «در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد.»
ساعاتی پس از پخش فیلم اعترافات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷، سپیده قلیان به‌همراه برادرش مجددا بازداشت شد.
در فیلمی که در بخش خبری ۲۰ و ۳۰ شبکه اول صدا و سیما پخش شد، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی مقابل دوربین به داشتن ارتباط با افراد و گروه‌های برانداز از جمله حزب کمونیست کارگری «اعتراف» می‌کنند.
این زندانیان، همچنین با نام بردن از کسانی که در خارج از کشور هستند، ادعا می‌کنند که این افراد سعی داشته‌اند تا تشکل‌سازی را به آن‌ها آموزش دهند.
به ادعای فیلم پخش‌شده در صدا و سیما، ایجاد پیوند میان اعتراضات کارگران فولاد اهواز با کارگران هفت‌تپه یکی دیگر از اهداف این گروه‌ها و افراد بوده است. همچنین پیوند دادن اعتراضات اصناف گوناگون از جمله کارگران، معلمان و دانشجویان در دستور کار آنان بوده است.
در این فیلم از نشریه «گام» با عنوان «گروه برانداز گام» یاد می‌شود و جلسات تحریریه این نشریه به‌عنوان جلسات مخفی معرفی می‌شود. همچنین عکس‌هایی از یک مهمانی در خانه یکی از اعضای تحریریه گام با عنوان جلسه خانه تیمی معرفی می‌شود.
این فیلم که از سوی فردی با نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، انعکاس اخبار اعتراضات کارگری در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را «کلید خوردن پروژه بزرگ‌نمایی اعتراضات صنفی» نامیده است.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه پس از آزادی از زندان در نامهای موضوع شکنجه‌های خود در هنگام دستگیری و در طول بازداشت را شرح داد. پس از آن سپیده قلیان نیز ادعاهای بخشی را تایید کرد.
عسل محمدی یک فعال مدنی دیگر نیز نوشت که شاهد شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان اهواز بوده است.
وزارت اطلاعات، سخن‌گوی دولت و نیز قوه قضاییه این ادعاها را رد کردند.
روز دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷، عسل محمدی که بازداشت و به زندان اطلاعات اهواز، محل نگهداری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، منتقل شده بود، در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را شنیده است.
وی می‌نویسد: «من صدای ممتد سرفه و تنگی نفس شدید اسماعیل بخشی را از اتاق بازجویی مجاور می‌شنیدم و تمسخر ماموران را که می‌گفتند «فیلمشه این حالش از ما بهتره.»(...) من روزی که برای هواخوری به حیاط بازداشتگاه می‌رفتم صدای فریادها و توهین‌ها و افتراهای بازجو به اسماعیل را شنیدم. من حاضر به شهادت برای آن‌چه که شنیدم و دیدم هستم.»
روز دوشنبه محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره شکنجه اسماعیل بخشی گفت، این فعال کارگری شکنجه نشده و «اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی داشتند این مسائل را مطرح کردند.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منتظری گفته است که بخشی «یک کارگر عادی نبوده و به لحاظ ارتباطاتی که با برخی جریان‌ها داشته و جرایمی که مرتکب شده است، برای پوشش آن جرایم مسئله شکنجه را مطرح کرده بود.»
دادستان کل کشور تاکید کرد: «هیچ ضرب و جرحی در کار نبوده است.»
اسماعیل بخشی، روز ۱۴ دی فاش ساخت که در نخستین روزهای بازداشتش به‌شدت شکنجه شده است. او از وزیر اطلاعات خواست، در این باره پاسخ‌گو باشد.
چند روز بعد وکیل بخشی فاش ساخت که موکلش و خانواده او برای پس‌گرفتن اتهام شکنجه تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اسماعیل بخشی در میان رضا شهابی(چپ) و علی نجاتی، رضا شهابی مدت‌هاست که مجددا زندانی شده است
پیش‌تر سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود، در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.
اکنون عسل محمدی در پیام اینستاگرامی خود به شکنجه قلیان هم پرداخته است. او می‌نویسد: «روز ششم بازداشتم در اهواز به سلول کوچک و نموری منتقل شدم که هفت زندانی در آن‌جا محبوس بودند. یکی از آنان سپیده قلیان بود که برای شناختن چهره‌اش زمانی مکث کردم. باورم نمی‌شد که در مدت کوتاهی چهره بشاش و شادابش چنان تکیده و لاغر و نحیف شده باشد. هنوز آثار کبودی بر گردن داشت و جای چنگ و خراش روی دست‌هایش. برایم از ستمی گفت که در آن بیست و یک روز بر او گذشته بود و دیدنش در آن وضعیت گفته‌هایش را اثبات می‌کرد.»
این فعال مدنی ضمن بیان اینکه «ساعت‌های طولانی» شاهد بازجویی سپیده قلیان بوده می‌نویسد: «از ده صبح تا پاسی از نیمه‌شب تقریبا هر روز این پروسه تکرار می‌شد. من صدای فریاد و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم . من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره‌ی نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد.»
۵ تیر ۱۳۹۹ گزارشی از تحقیق سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، تهیه شده که در آن آمده است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده است که از جمله قربانیان آن مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک‌پور، و ده‌ها تن دیگر بوده‌اند که یکی از این افراد به‌نام سپیده قلیان گفته است که آن‌ها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری می‌گیرند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این گزارش آمده‌است که پخش اعترافات از صدا و سیما به‌عنوان ابزاری از جانب نهادهای امنیتی برای «سرکوب مخالفان» و همچنین «ترساندن فعالان» در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
این گزارش ۵۷ صفحه‌ای تحت عنوان «حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی» منتشر شد. عنوان «حکومت اوروِلی» در نام گزارش، برگرفته از نام رمان «۱۹۸۴ - اثر جورج اورول» است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت‌خواه به تصویر می‌کشد.
شامگاه شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران گفته است که در زیر فشار مداوم شکنجه از او اعترافاتی گرفته شده، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را پخش کرد. وکیل نوید افکاری، حسن یونسی می‌گوید که هیچ مدرک روشنی برای اثبات گناهکاری موکلش در درست نیست.
بنابر گفته آیدا یونسی خواهر علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ بعد از پنج ماه بازداشت، شکنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، سه هفته است که با تهدید و فشار، اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند و به وی گفته‌اند که «اعتراف تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را به حبس ابد تبدیل کنیم.»، ماموران وزارت اطلاعات گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم» که قاضی چه حکمی بدهد.
افشاگری نیلوفر بیانی، بسیار تکان‌دهنده است. وی، یکی از فعالان محیط زیستی دستگیر شده، تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی و تهدیدهای جنسی برای اعترافات اجباری قرار داشته است؛ او در تشریح رفتارهای صورت گرفته، با اشاره به ۱۲۰۰ ساعت اعتراف‌گیری همراه با شکنجه، به مواردی هم‌چون تهدید همه روزه به اعدام، تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی‌های طولانی به‌مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب، بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین و پاشو، توهین به خود و خانواده و تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی اشاره کرده‌است. تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله، تهدید به حبس در سلول یک متری، تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه، ساعت‌ها توصیف جزئیات زجر و درد شکنجه‌ها و انتقال جزئیات حس لحظه اعدام و تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای اعدام همکاران، از دیگر رفتارهای مورد اشاره در دفاعیات خانم بیانی هستند. این زندانی همچنین نوشته بازجویان با بالا زدن آستین، او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند؛ یکی از ماموران هفته‌ها آن‌قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده و یک بازجوی به ظاهر روحانی از او خواسته بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز یکی را انتخاب کند. تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست(مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آن‌ها را تکمیل کنم.
نیلوفر بیانی، همچنین در نامهای به سیدعلی خامنه‌ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی به‌همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آن‌ها در استخر خصوصی بشود؛ او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده‌اند: عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده‌ات نیز همین است مگر آن‌که هر آن‌چه ما می‌خواهیم بنویسی. او با اشاره به بی‌اثر ماندن تظلم‌های صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید کرده در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولان مربوط با مضاعف شدن فشارها روبهرو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافته و مکررا به من یادآور می‌شدند: کاری نکن که لج سیستم را درآوری.
همان ابتدا بازداشت فیلمی از اعتراف اجباری ثلاث با سر شکسته و صورتی بانداژ شده در بیمارستان تحت فشار انتشار یافت که رو به دوربین می‌گوید: «رفتیم جلوی در کلانتری تجمع کردیم تا اخوی‌مان را که گرفته بودند آزاد کنند. نیروهای کلانتری رسیدند و ضربات زیاد باعث شد عصبی شوم و چون من راننده اتوبوس بودم، رفتم داخل جمعیت. اتوبوس مال من نبود، مال یک بنده خدایی بود. آن لحظه هیچی حالیم نشد. من که قصد کشتن نداشتم عصبی شدم و گاز را فشار دادم و رفتم جلو. اختیارم دست خودم نبود. تسلیت می‌گویم، کاری است که شده‌است. حالا ما اعدام هستیم، مثلا چه‌کار کنیم؟»
نیلوفر بیانی، در نامهای به آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی «به‌همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آن‌ها در استخر خصوصی بشود.»
این کارشناس محیط زیست، در شرح حال خود، که در اواسط بهمن ماه جاری تنظیم شده، آورده که ماموران در جریان بازجویی، از جمله وی را تحت فشار به «تقلید صدای حیوانات وحشی» وادار ساخته و به «تزریق آمپول فلج‌کننده و آمپول هوا» تهدید کرده‌اند. او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده‌اند: «عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده‌ات نیز همین است مگر آن‌که هر آن‌چه ما می‌خواهیم بنویسی.» کاووس سیدامامی، مدیرعامل موسسه حیات وحش میراث پارسیان و از فعالان شناخته شده محیط زیست در ایران بود که در ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و متهم به جاسوسی شد. به گفته قوه قضاییه آقای سیدامامی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین «خودکشی» کرد، ولی نهادهای حقوق بشری در این ادعا تردید دارند.
این نامه، بخشی از مجموعه مکاتبات بی‌حاصل متهم بامسئولان مختلف در مورد وضعیت خود است که برای نخستین بار منتشر می‌شود.
وی در نامهای جداگانه به «حسینی» رئیس بند ۲- الف بازداشتگاه سپاه در اوین به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، بخشی دیگر از رفتارهای ماموران را چنین توصیف کرده است: «تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجو ها با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست(مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آن‌ها را تکمیل کنم.»
در همین نامه، همچنین با اشاره به بی‌اثر ماندن تظلم‌های صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید شده است: «در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبهرو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند... کاری نکن که لج سیستم را درآوری.»
زندانی، در متن «آخرین دفاع» خود در شهریور ۱۳۹۸ نیز، که پیش‌تر منتشر نشده، از هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده خبر داده: «ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است. به دلیل رفتارهای بی‌شرمانه‌اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند.» نویسنده ادامه داده: «ترس من در مورد اینکه اگر هرآن‌چه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ‌وقت قطع نمی شد.»
نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه‌ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی آورده ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می‌گفته‌اند: «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند.» به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی دولت‌آبادی تاکید کرده اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ آن‌ها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می‌داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.
احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخن‌گوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به‌خاطر «همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه»، هومن جوکارو طاهر قدیریان به‌خاطر «همکاری با دولت مخاصم آمریکا» به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده(حمیده) کاشانی به خاطر «همکاری با دولت مخاصم آمریکا» به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای «جاسوسی» به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
یکی دیگر از زندانی که مقابل دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرده، «احمدرضا جلالی» است؛ محقق ایرانی که گفت جاسوس اسراییل بوده و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را به دولت‌های دیگر داده است. اعترافات او بخشی از یک داستان پیچیده و پرحاشیه در تاریخ پس از انقلاب به شمار می‌رود.
روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نوشت: «از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.»
ساعتی پس از انتشار این خبر سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، هم بدون اشاره به منبع، از «اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام» این پژوهشگر دو تابعیتی خبر داد.
اعلام این خبر هم‌زمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری، که در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷ در حال محاکمه بود، این احتمال را مطرح کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد با استفاده از پرونده آقای جلالی بر دولت سوئد فشار وارد کند و بر روند محاکمه نوری تاثیر بگذارد.
البته در متن خبر ایسنا در این رابطه، آمده بود که «برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای وی در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است.»
این در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر لزوم آزادی همسرش گفته بود که با مبادله احتمالی همسرش با حمید نوری، دادیار سابق در دوران اعدام‌‌های تابستان ۶۷، مخالف است.
احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، که در بهار ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود سه روز پیش از بازگشت به سوئد هنگام رانندگی به طرف کرج دستگیر شد.
او سال ۱۳۸۸ به سوئد مهاجرت کرده بود و علاوه بر پژوهش در دانشگاه کارولینسکای استکهلم، سابقه تدریس در ایتالیا و بلژیک هم داشت.
این اولین بار نبود که این پژوهشگر به ایران سفر می‌کرد؛ پیش از آخرین سفری که به بازداشتش منجر شد٬ بارها برای شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی به ایران رفت‌وآمد داشت و به گفته همسرش «ورود و خروج او همواره بدون مشکل انجام می‌شد.»
اما روز پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۵ که برای شرکت در کنفرانسی به شهر کرج می‌رفت، با اتهام‌های «ارتباط با دولت متخاصم» و «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و به زندان اوین منتقل شد؛ اگرچه خبر رسمی دستگیری او تا پیش از دی‌ماه همان سال منتشر نشد.
در دی ماه سال ۹۵، برای اولین بار ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، از بازداشت و حبس همسرش در انفرادی خبر داد و گفت که او اعتصاب غذا کرده است. خانم مهران‌نیا، همچنین اعلام کرد که به توصیه ماموران اطلاعاتی تا آن زمان سکوت کرده بود.
ویدا مهران‌نیا در رابطه با دوران بازداشت همسرش گفت که «او را سه ماه تمام در انفرادی نگه داشته‌اند و جلسات بازجویی او در خارج از زندان برگزار می‌شده است.»
خانواده احمدرضا جلالی تا ۱۰ روز پس از بازداشت از سرنوشت او خبری نداشتند و به گفته همسر احمدرضا جلالی پس از آن نیز او «در هر ماه تنها یک دقیقه فرصت تماس تلفنی با خانواده‌اش را داشت و در بازجویی بارها با تهدید اعضای خانواده‌اش مواجه شده بود.»
برای اولین بار در آبان ماه سال ۹۶ بود یک مقام رسمی جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت احمدرضا جلال اظهار نظر کرد. آن زمان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، از صدور حکم اعدام برای یک «عامل موساد» خبر داد و مدعی شد که او در ارتباط با «همکاری برای ترور» برخی از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گفته او «مجرم» بوده است.
عباس دولت آبادی به نام این «عامل موساد» و ملیت او اشاره‌ای نکرد اما سازمان عفو بین‌الملل به استناد به اظهارات «یکی از وکلای احمدرضا جلالی که حکم دادگاه را رویت کرده» گزارش کرد که در حکم صادره از طرف دادگاه آمده که «آقای جلالی با دولت اسرائیل همکاری می‌کرده و این کشور در گرفتن اجازه اقامت در سوئد به او کمک کرده است.»
یک ماه پس از طرح ادعاهای دادستان وقت تهران، تلویزیون ایران اعترافات ضبط شده‌ای را، که گفته شد بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تهیه کرده، با نام «تیشه بر ریشه» پخش کرد.
در اعترافات پخش شده، ادعا شده بود که احمدرضا جلالی در زمان تحصیل در «یکی از کشورهای اروپایی» توسط فردی که توماس معرفی شد برای جذب در سرویس اطلاعات خارجی این کشور در ازای دریافت شهروندی یک کشور اروپایی، پیشنهاد شغلی دریافت کرد.
در بخش دیگری از این «اعترافات از پیش ضبط شده» ادعا می‌شود که آقای جلالی اطلاعات مربوط به مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را جمع‌آوری می‌کرده است.
مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری، از محققان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بودند که در سال ۸۸ در دو انفجار جداگانه به قتل رسیدند. در آن زمان ایران، اسرائیل را به برنامه‌ریزی و انجام این حملهها متهم کرد.
جمهوری اسلامی در سال ۹۱ اعترافات تلویزیونی ۱۲ متهم به دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای خود را از صدا و سیما پخش کرده و در اردیبهشت همان سال مجید جمالی فشی با اتهام ارتباط با ترور مسعود علی‌محمدی اعدام شده بود.
در آن دوره روزنامه تایمز، در گزارشی نوشت که اعدام آقای فشی ممکن است نتیجه انتشار اسناد سفارت آمریکا در باکو از طرف ویکی لیکس بوده باشد. در آن گزارش بدون نام بردن از آقای فشی از گفت‌و‌گوی کوتاه فردی با یک دیپلمات آمریکایی درباره برنامه‌های آموزش هنرهای رزمی به نیروهای امنیتی ایران سخن به میان آمده بود.
در همین رابطه راوی «تیشه بر ریشه» گفت که آقای جلالی بیش از ۵۰ بار با مامور ادعایی موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، دیدار داشته و برای هر دیدار مبلغ دو هزار یورو دریافت کرده است.
اعترافات احمدرضا جلالی در این برنامه از پیش ضبط شده با اظهارات عباس جعفری دولت آبادی در مورد روند رسیدگی دادگاه به اتهام این پژوهشگر انطباق داشت. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
سه روز پس از پخش «اعترافات اجباری» احمدرضا جلالی از صدا و سیما، او در یک فایل صوتی تاکید کرد که اعترافات او تقطیع و تحریف شده است.
جلالی در این فایل صوتی، ضمن اعلام اینکه در دوران بازداشتش هیچ گونه سترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است٬ تاکید می‌کند که اعترافاتش تحت فشار اخذ شده است، با این حال «به هیچ‌وجه همکاری، جاسوسی یا حتی ارتباط با موساد را نپذیرفته» است.
ویدا مهران‌نیا در خصوص پخش اعترافات ضبط شده همسرش، گفت که بازجوها به احمدرضا جلالی گفته بودند می‌خواهند برای کسب اطلاعات بیش‌تر از او یک ویدئو ضبط کنند و بلافاصله پس از آن او را آزاد خواهند کرد.
عفو بین‌الملل گزارش داد که آقای جلالی را پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، بدون حضور وکیل در دادگاه انقلاب حاضر کردند و قاضی ابوالقاسم صلواتی اتهام او را «جاسوسی» عنوان کرده و گفته است که احتمال دارد به مجازات اعدام محکوم شود.
در آبان ۹۶ دادگاه او را در ارتباط با اتهام «محاربه» و «همکاری با دولت اسرائیل» مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
این حکم که با انتقاد و اعتراض شدید خانواده او و نهادهای فعال حقوق بشر روبرو شده بود، در ماه آذر در دیوان عالی کشور و «پشت درهای بسته» تایید شد.
با این حال در دی ماه همان سال، عباس جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به اعتراض‌های بین‌المللی درباره حکم صادر شده علیه احمدرضا جلالی، بر اتهامات طرح شده، پافشاری کرد.
او مدعی شد که طی دیداری با آقای جلالی در زندان «نام‌برده به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده است.»
او همچنین به‌صورت غیر مستقیم همسر احمدرضا جلالی را نیز متهم کرد و گفت که خانم مهران‌نیا پیش‌تر «از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل گردیده است.»
احمدرضا جلالی در پاسخ به همه این اتهام‌ها آبان در ماه سال ۹۶ در نامهای از داخل زندان با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به زبان انگلیسی نوشت که «به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.»
بهمن ماه سال ۹۶، وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که اداره مهاجرت این کشور شهروندی آقای جلالی را تایید کرده و او رسما شهروند سوئد است.
در آن زمان پاتریک نیلسون، سخن‌گوی وزارت خارجه سوئد، گفته بود: «ما مطلع هستیم که اداره مهاجرت شهروندی آقای جلالی را تایید کرده است و بر همین مبنا پیگیر سرنوشت این شهروند سوئد هستیم.»
به گفته ویدا مهران‌نیا، این پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی در سال ۹۷ مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان خون بود، اما به گفته او، مسئولان زندان در تشخیص و درمانش سنگ‌اندازی کردند.
بهمن ماه پارسال هم همسر احمدرضا جلالی خبر از آن داد که او را تنها یک روز پس از عمل جراحی به دلیل مشکل چسبندگی حاد روده به بیمارستان بازگردانده‌اند.
ماموران امنیتی حتی از دیدار آخر جلالی با مادرش و شرکت در مراسم خاکسپاری او نیز جلوگیری کردند.
حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود از رهبران سازمان «مقاومت ملی الاحواز» است که پس از سفر به ترکیه، از طرف ماموران امنیتی ایران بازداشت شده است.
پیش‌تر هدی هواشمی، همسر آقای اسیود، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که او «از ۱۵ اکتبر در استانبول ناپدید شده است.»
مهاجمان مسلح در ۳۱ شهریور ۹۷ به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز حمله کردند و ۲۴ نفر را کشتند. از این میان ۱۸ نفر نیروهای سپاه پاسداران بودند.
بلافاصله پس از این حمله سخن‌گوی سازمانی با نام «جنبش عربی آزادی بخش الاحواز» گفت که «مقاومت ملی الاحواز» مسئول حمله بوده، اما چند ساعت پس از آن گروه موسوم به دولت اسلامی(داعش) هم جداگانه مسئولیت این حمله را پذیرفت.
در آن‌چه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹، پخش کرده حبیب اسیود کت و شلوار به تن دارد. بخش‌هایی از فیلم‌برداری از او در مکانی است که شبیه به زندان و بازداشتگاه رسمی نیست.
در بخشی از تصاویر پخش‌شده از تلویزیون ایران به آقای اسیود چشم‌بند زده شده است. این در حالی است که مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است. البته استفاده از چشم‌بند برای زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی رویه‌ای رایج است.
مشخص نیست که او چرا به ترکیه رفته و تحت چه شرایطی از ترکیه به ایران منتقل شده است.
تلویزیون ایران بارها اعترافات اجباری مخالفان و منتقدان را پخش کرده است که آن‌ها را در حال بیان مطالبی علیه خودشان نشان می‌دهد.
در موارد متعدد فاش شده که این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و فرد بازداشتی با همکاری کارمندان صداوسیما و بازجویان و مقام‌های امنیتی و قضایی وادار به بیان موضوعات خلاف واقع شده است.
حبیب اسیود در اعترافاتی که از او پخش شده خود را «مسئول جنبش حرکت نضال» معرفی می‌کند.
اسیود، در اعترافاتی که بی‌بی‌سی قادر به تایید صحتشان نیست، می‌گوید که خود یا دیگر اعضای سازمانش در مقطعی با سرویس اطلاعاتی عربستان «جلسات متعدد» داشته است.
او با نام بردن از سه نفر، اتهام نقش داشتن در حمله به رژه اهواز را متوجه آن‌ها می‌کند.
حبیب اسیود از حمله اهواز با عنوان «حمله تروریستی» یاد می‌کند. او در عین حال می‌گوید گروهش در سرقت از یک شرکت پیمان‌کاری و دست‌برد مسلحانه به بانک صادرات اهواز نقش داشته است.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران می‌گوید قرار است نسخه مفصل‌تر اعترافات حبیب اسیود به زودی پخش شود.
حبیب اسیود چه کسانی را متهم کرده؟ از سه نفری که در اعترافات آقای اسیود از آن‌ها نام برده شده، دو نفر از آن‌ها ساکن دانمارک بوده‌اند و دیگری مقیم هلند بوده است.
پس از حمله مرگ‌بار اهواز سه ایرانی در دانمارک برای «تمجید» از این حمله بازداشت شدند و بعدتر اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی عربستان هم مطرح شد. یک نفر دیگر هم با اتهام مشابهی در هلند بازداشت شد.
هم‌زمان دانمارک با متهم کردن ایران برای سوءقصد به یکی از رهبران سابق جنبش نضال یک نفر را بازداشت کرد.
برخی منابع غربی، مدعی شده‌اند که نهادهای امنیتی ایران حبیب اسیود را در ترکیه ربوده‌اند و به ایران آورده‌اند، اما در داخل کشور برخی گفته‌اند چنین دستگیری‌های به صورت ربایش ریسک بالایی دارد و روابط دو کشور را نیز خراب می‌کند بنابراین معمولا در قالب مبادله و همکاری نهادی امنیتی کشورها با یکدیگر انجام می‌شود.
اما سعید حمیدان، دبیر‌کل جدید «حرکه النضال»، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات این حزب نشان می‌دهد حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود پس از ربوده شدن در ترکیه به کنسولگری ایران در استانبول منتقل شده و در آن‌جا «زیر شکنجه» به اعترافات اجباری تن داده است.
آقای حمیدان گفت کنت دپوشلون به آن‌ها اعلام کرده است دولت سوئد تلاش کرده تا از طریق سفارت این کشور در تهران با آقای اسیود دیدار کند اما حکومت ایران موافقت نکرده است. حبیب شهروند ایرانی-سوئدی بود.
یک «پرستوی» نهادهای اطلاعاتی ایران به نام «صابرین سعیدی »که از ۳ سال پیش توانسته بود در پوشش فعال و شاعر اهوازی خود را به بریتانیا رسانده و در میان فعالان اهوازی ساکن خارج نفود کند، حبیب فرج‌الله کعب معروف به حبیب اسیود را به ترکیه کشاند. اصطلاح پرستو در ادبیات سیاسی ایران به زنان زیبارویی اطلاق می‌شود که نهادهای اطلاعاتی ایران از آن‌ها برای جذب و فریب مخالفان استفاده می‌کنند.
همچنین بررسی‌های العربیه نشان داد که صابرین سعیدی عضو یکی از خانواده‌های عرب اهوازی است که بسیاری از اعضای آن به اتهام فعالیت سیاسی مربوط به اهواز از سوی رژیم ایران اعدام شده‌اند. این خانواده در ابتدای دهه هشتاد میلادی به عراق نقل مکان کرده و صابرین هم در آن‌جا به دنیا آمد و بزرگ شد.
تلویزیون ایران اندکی پس از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز، فیلمی از او در تیر ماه ۱۳۹۹، پخش کرده که آن را «گفت‌و‌گوی بی‌تعارف» خوانده است.
این فیلم در زمانی که آقای زم در زندان بوده، ضبط شده و سازمان گزارشگران بدون مرز آن را مصداق «شکنجه زندانی» توصیف کرده است. فعالان حقوق بشر تلویزیون ایران را به‌خاطر پخش اعتراف اجباری بیش از ۳۵۰ نفر در دهه گذشته، به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی متهم می‌کنند.
در اوایل این فیلم، علی رضوانی مجری برنامه «بدون تعارف» در خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران می‌گوید برای اینکه «گفت‌و‌گوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم این گفتگو در خارج از فضای زندان انجام شود.» و سپس در آخر فیلم از اطلاعات سپاه به‌خاطر ضبط فیلم تشکر می‌کند. اما زم در جایی اشاره می‌کند که مکان ضبط فیلم زندانی است که او در آن نگهداری می‌شود.
روح‌الله زم در جواب پرسش درباره تاثیرگذاری آمدنیوز در «اغتشاشات» گفت «شما می‌گویید اغتشاشات، ما می‌گوییم اعتراضات.» او تاکید کرد که تا اواسط سال ۱۳۹۷ دنبال این فکر بوده که «شاید نظامی بهتر از این روی کار بیاید.»
او همچنین اتهام مجری درباره «خیانت به مردم» ایران را رد کرد و گفت «اشتباه رسانه‌ای» کرده است. او قبول نکرد که مردم را به خطر انداخته و گفت مردم خودشان برای اعتراض در «کف خیابان» بودند. اما در ادامه ویدئو از کسانی که در اعتراضات زیان دیدند «حلالیت» طلبید.
او با اصرار مجری مبنی بر اینکه آمدنیوز «بر آتش اغتشاشات دمیده» گفت «ممکن است این‌طور باشد.»
در فیلمی که جمعه شب از تلویزین ایران پخش شد، علی رضوانی مجری صدا و سیما، خبر دستگیری روح‌الله زم را در آمدنیوز به او نشان داد و با خنده و طعنه گفت بعد از انتشار این خبر در کانال تلگرامی آمدنیوز، بسیاری از اعضا، کانال را ترک کردند.
روح‌الله زم در دادگاه به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و حکم او هم تایید شده است. حکمی که گفته می‌شود بدون «دادرسی عادلانه» و «دسترسی به وکیل» صادر شده است.
در فیلم، مجری تلویزیون اصرار می‌کند آقای زم نام افرادی را که در دستگاه‌های دولتی به او اطلاعات می‌داده‌اند، افشا کند. اما روح‌الله زم می‌گوید «صلاح نیست» از کسی اسم ببرد چون ممکن است «بعضی اسامی بزرگ» به میان بیاید و «مجددا شکایت‌های تازه مطرح شود.»
مشخص نیست که این فیلم که به‌شکل «مصاحبه تلویزیونی» ضبط شده و حدود نیم ساعت آن با ویرایش پخش شده، پیش از صدور حکم اعدام آقای زم انجام شده است یا بعد از صدور حکم.
زم در این فیلم از کار رسانه‌ای خود با هدف اولیه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» دفاع کرد؛ هرچند گفت در بعضی جاها «اشتباه» کرده است.
آقای زم پیش‌تر در چهارمین جلسه دادگاه خود بخش عمده اعتراف‌ها و اتهام‌هایش را رد کرده و گفته بود که خبرنگار است و «کار مطبوعاتی» می‌کرده؛ بنابر این «اتهام معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخلال در نظام اقتصادی» را وارد ندانست. او اتهام افساد فی‌الارض را هم رد کرده بود.
محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم که روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است، در نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران گفته که وکیل تسخیری پسرش در مقدمه لایحه دفاع خود «دو ایراد» به روند دادرسی گرفته است.
به نوشته زم، وکیل تسخیری روح‌الله زم در مقدمه لایحه آورده که «در تمام ملاقات‌ها با موکلش ضابطان قضایی حضور داشتند» و روح‌الله زم «در بیان مکنونات قلبی خود چندان راغب نبوده و دچار نوعی تردید و دودلی و سردرگمی بوده است.»
محروم بودن از امکان ملاقات با خانواده «با وجود تقاضای» خانواده و روح‌الله زم برای ملاقات، دیگر ایراد مطرح شده به وسیله وکیل تعیین شده از سوی دادگاه بوده است.
درباره چگونگی بازداشت و بازگرداندن او به ایران ابهام‌های زیادی وجود دارد. روح‌الله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران ۲۲ مهر ۱۳۹۸ خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد.
منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که «دستگاه اطلاعاتی عراق هم‌زمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده است.»
این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم «بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقت‌نامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.»
محمدعلی زم ۳۰ آبان ۱۴۰۰، در اینستاگرام خود نوشت که «عامل اصلی فریب و کشاندن روح‌الله به عراق، صرفا طراحی فريب و زمینه سازی‌های اجرای آن توسط دو شخص به نامهای «وفا نیکفر» در استراليا و «شیرین نجفی» در ترکیه و به گفته او «همکار دوساله روح الله زم در آمدنیوز و نفوذ يافته در خانواده او انجام گرفته است.»
پیش‌تر مجریان و خبرنگاران برنامه «بیست و سی» در تلویزیون ایران به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و ضبط اعتراف اجباری متهم شده بودند.
پسر کاووس سیدامامی که در زندان و دوره بازجویی جانش را از دست داد، گفته بود که علی رضوانی در شب ساخت مستند علیه پدرش، به خانه آنان رفته، مادرش را «جلوی دوربین» گذاشته و سئوال‌هایی از مادرش پرسیده که به دلیل فشارهای عصبی ناشی از آن پرسش‌ها کار مادرش به بیمارستان کشیده است.
سپیده قلیان، فعال کارگری هم که اکنون در زندان است، از صدا و سیمای ایران شکایت کرد و آمنه‌سادات ذبیح‌پور، مجری دیگر این برنامه را متهم کرد که هنگام بازجویی و شکنجه در اتاق حضور داشته است.
علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور از مجریان برنامه «بیست و سی» به همکاری با نهادهای امنیتی برای ضبط «اعتراف اجباری» متهم هستند
پخش «اعترافات اجباری» متهمان پرونده خانه اصفهان. شب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱ مه ۲۰۲۳، صداوسیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی کرد.
در برنامه پخش شده، هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت می‌کنند و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یک‌سری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمی‌کنند.
در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
بلافاصله نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری گسترده معترضان کردند و در نهایت در دادگاهی که برای ۵ متهم پرونده برگزار شد، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی به اتهام کشتن این سه نفر به اعدام محکوم شدند.
در بخشی از برنامه پخش شده تصاویری از بازداشت برخی از این معترضان توسط نیروهای امنیتی پخش شد، با این حال کاملا مشخص است که نیروهای امنیتی زمانی‌که وارد خانه فردی که خواب است، می‌شوند «دست‌های او با دستبند از پشت بسته است.»
سه متهم محکوم به اعدام در این پرونده، همچنین در «اعترافات اجباری» خود می‌گویند که «تحت تاثیر» اینستاگرام بوده‌اند و از مسئولان جمهوری اسلامی بابت فیلترینگ آن تشکر می‌کنند.
سعید یعقوبی در این ویدیو می‌گوید مایل نیست کسانی «برایشان هشتگ بزنند» یا کاری برای دفاع از آن‌ها انجام دهند.
پخش این اعترافات، هم‌زمان با انتشار خبرهایی مبنی بر تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور ایران، نگرانی‌های جدی در خصوص اجرای این حکم بوجود آورده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا به نقل از خانواده مجید کاظمی نوشته است: «شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی، درخواست فرجام خواهی مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، سه متهم محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را رد و احکام اعدام صادره بر علیه آن‌ها را تایید کرده است.»
مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته در مورد خود صحبت کرده و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.
کاظمی در این فایل صوتی منتشر شده می‌گوید که اعترافات منتسب به او تحت شکنجه بوده و او هیچ سلاحی به‌همراه نداشته و کسی را نکشته است.
مجید کاظمی می‌گوید: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده ... زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه ... زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه... زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو... همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم.»
در سالهای گذشته و به‌خصوص در پی گسترش اعتراض‌های مردمی در شهریور و مهر ۱۴۰۱ شمسی این سیاست را به شهروندان عادی هم تسری داده‌اند.
هم‌زمان پخش اعتراف‌های شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌ها به هنگام بازداشت، به یکی از برنامه‌های ثابت مسئولان امنیتی ایران تبدیل شد که آخرین مورد آن، پخش اعترافات سسیل کوهلر، شهروند فرانسه و همسرش «ژاک پاریس» در مهر ۱۴۰۱ بود.
هنوز یک ماه از آغاز اعتراض‌ها به چگونگی جان‌باختن مهسا امینی نگذشته بود که تلویزیون ایران اعترافات چند تن از خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراض‌ها را پخش کرد که مدعی بودند عضو خانواده‌شان در درگیری‌ها کشته نشده‌اند.
اما این گروه از خانواده‌های کشته‌شدگان پس از مدتی مدعی شدند که اعتراف آن‌ها در مقابل دوربین از جمله شروط مسئولان امنیتی برای تحویل جنازه و همچنین تضمین آسیب نرساندن به دیگر اعضای خانواده بوده است.
پخش اعتراف‌های تلویزیونی «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری با چهره‌ای تکیده و چشمانی کبود از جمله مواردی بود که خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، پیش از پخش تلویزیونی این «اعترافات» ضرب‌وشتم شده بود.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱، از قول «یک منبع مطلع» نوشت که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس‌برداری شود.»
بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است.
هرانا می‌نویسد که ماموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ تیر بازداشت شد.
پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد.
به دنبال پخش اعترافات سپیده رشنو، آرش صادقی، زندانی سابق سیاسی در توییتی نوشت: «مکان فیلم‌برداری از خانم سپیده رشنو و رایحه ربیعی اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی(بند یک الف) می‌باشد. حدود ۶ روز به‌صورت مداوم به این اتاق منتقل می‌شدم. این اتاق حدود ۳۰۰ متر با بازداشتگاه مخفی یک الف فاصله دارد چه‌طور به خانم رایحه ربیعی اجازه حضور در این بازداشتگاه مخفی داده شده است؟»
فیلم دیگری در تلویزیون با گزارشگری آمنه سادات ذبیح‌پور -خبرنگاری که به پرونده‌سازی مشهور است- منتشر شد که در آن آشکارا چهره شکنجه‌شده سپیده رشنو قابل مشاهده است.
این گزارش که ترکیبی از فیلم‌های مونتاژ شده است، به روال صدا و سیما به‌دنبال پرونده‌سازی‌ها برای سپیده رشنو کوشید تا در ۳۰ ثانیه حضور او در این فیلم، سناریوی مورد نظر حکومت را پیش ببرد: امنیتی کردن موضوع اعتراض به حجاب اجباری و دامن زدن به ادعای «مردم علیه مردم». در قسمتی از این فیلم، یک اسکرین‌شات جعلی نشان داده شد که پیش‌تر ارتش سایبری حکومت برای تخریب این زن معترض منتشر کرده بودند و در آن سپیده رشنو از سوی سایت «کمونیست کارگری» یک «فعال کارگری» خوانده شده است تا پرونده او امنیتی‌تر و وابسته به خارج از کشور تلقی شود. خبری که صحت نداشت و مطلقا دروغ بود.
آمنه سادات ذبیح‌پور، تاکید می‌کند سپیده که خود را «آته‌ئیست» معرفی کرده، در دام اشخاص و رسانه‌هایی افتاده که دنبال «خشم، کینه و ناامنی در جامعه و به خطر انداختن امنیت ملی» هستند؛ کلیدواژه‌هایی برای بازجویان تا با استفاده از آن‌ها پرونده سپیده رشنو سنگین‌تر شود.
اعترافات اجباری و شکنجه سپیده رشنو پس از آن پخش شد که مرضیه آذرافزا، زنی که خود را فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب معرفی می‌کند، در مصاحبه‌ای در بی‌بی‌سی فارسی، آشکارا اعتراضات زنان به حجاب اجباری را «پروژه امنیتی براندازانه» خواند و گرچه با اعتراض مجری، همچنان موضوع را حاصل تحریک‌های خارجی دانست و مدعی شد زنان با حجاب و بی‌حجاب در ایران «مسالمت‌آمیز» در کنار هم هستند و بازنشر فیلم اعتراضات زنان به معنای رو در رو قرار دادن مردم علیه هم است. گفتمان مرضیه آذرافزا، امتداد همان گفتمان مقامات جمهوری اسلامی است که هرگونه مبارزه زنان با تبعیض و ستم جنسی را موضوعی «فاقد اولویت»، «وابسته به خارج» و «امنیتی» توصیف می‌کنند.
چهره شکنجه دیده سپیده رشنو با چشم‌های گودافتاده، روایت زنانی است که چهار دهه با تحمیل حجاب و سبک زندگی و با اعمال انواع تبعیض‌های جنسیتی، تحت فشار بوده‌اند اما نتیجه این فشارها و سرکوب‌ها خلاف انتظار جمهوری اسلامی، به بزرگتر شدن موج‌های اعتراض و به هم پیوستن جنبش‌های اجتماعی انجامیده و از دل هر یک از این اعترافات اجباری، مبارزان صریح‌تر، جسورتر و قوی‌تری پا به میدان گذاشته‌اند.
الهه و نیلوفر با قرار وثیقه امروز از زندان اوین آزاد شدند
دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع قضایی نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار روزنامه شرق، در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ دستگیر شد. یک هفته پس از آن نیز الهه محمدی روزنامه‌نگار روزنامه هم‌میهن که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را پوشش داده بود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
این دو روزنامه‌نگار پس از بیش یکسال بازداشت موقت، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
۳۱شهریور و ۷ مهر سال گذشته، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به ترتیب و به فاصله یک هفته بازداشت شدند. این دو روزنامه‌نگار در پی انتشار گزارشهایی از مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند.
آن‌ها مدت طولانی در قرار موقت بازداشت به سر بردند که این موضوع واکنش‌های بسیاری از سوی حقوقدان‌ها در پی داشت.
بعد از یک سال و چند هفته بازداشت موقت حکم سنگینی برای این دو خبرنگار صادر شد. الهه محمدی به شش سال و نیلوفر حامدی به هفت سال حبس محکوم شدند.
در این مدت جایزه آزادی مطبوعات سازمان ملل به نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و الهه محمدی تعلق گرفت. الهه محمدی در دومین جلسه دادگاه خود عنوان کرده بود: افتخار می‌کنم کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.
پدر مهسا امینی، آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را تبریک گفت
خانم‌های گران‌قدر، نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛
خبر آزادی شما بزرگواران، بعد از چهارصد روز تحمل زندان و دوری از خانواده، همه ما را خوشحال کرد و کام‌مان را شیرین گردانید.
این آزادی ارزشمند را به شما و خانواده غیور و صبورتان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.
با مهر و ارادت
امجد اميني پدر مهسا (ژینا)
نتیجه‌گیری
نمایش اعترافات متهمان در جمهوری اسلامی ایران قدمتی به اندازه عمر این حکومت دارد. پخش اعترافات متهمان سیاسی از رسانه‌های جمعی اگرچه از اوایل دهه ۵۰ شمسی آغاز شد، یعنی آخرین سالهای حکومت محمدرضا شاه پهلوی، اما این برنامه‌سازی‌های امنیتی در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه گرفت.
در دوران جمهوری اسلامی، با گسترده شدن رسانه‌های تصویری پخش اعترافات اجباری وسعتی بی‌سابقه گرفت که به گفته یرواند آبرهامیان، تاریخ‌دان، در تاریخ جهان بی‌سابقه بود.
ماجرایی که در دهه ۶۰ با اعترافات عالی‌ترین مقام‌های حکومت شاه و رهبران گروه‌های مخالف سیاسی آغاز شده بود، چهار دهه بعد شامل حال طیف گسترده‌تری شد از جمله سلبیرتی‌های شبکه‌های مجازی تا معترضانی که گاه صرفا در یک تجمع شرکت کرده بودند.
یرواند آبرهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر، در کتاب «اعترافات شکنجه شدگان» تصدیق می‌کند که برخی از نوارهای اعترافات اجباری پیش از پخش سراسری توسط آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران بازبینی می‌شد.
رهبر بعدی ایران آیت‌الله خامنه‌ای نیز در شهریور سال ۱۳۸۸، به صراحت اعلام کرد که «اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی، شرعا، عرفا و عقلا حجت، مسموع و نافذ است.»
او این اظهارات را درست یک ماه پس از پخش دادگاه متهمان به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیان کرد.
به عبارت دیگر، در ایران، عملا ادامه روند اعتراف‌گیری از متهمان و استفاده از آن در دادگاه امری بوده که یا با چراغ سبز مستقیم رهبران ایران انجام می‌شده یا دست‌کم مخالفت آن‌ها را بر نمی‌انگیخته است.
یکی از برنامه‌های ثابت در صدا و سیما و به خصوص شبکه «پرس تی‌وی» پخش اعترافات اجباری افرادی است که به اتهام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بازداشت می‌شوند.
برای تهیه برنامه‌های اعتراف اجباری، از الگوهای مشخصی از شکنجه و رفتار تحقیرآمیز استفاده می‌شود؛ شامل شکنجه‌های شدید جسمی مثل شلاق، آویزان کردن، شوک الکتریکی تا شکنجه‌های روانی مانند اعدام ساختگی، تهدید به تجاوز و ... شهادت قربانیان نشان می‌دهد که جریان ضبط اعتراف‌ها از ابتدا تا انتها بر اساس سناریوی از پیش‌نوشته و صحنه‌آرایی شده انجام می‌شود. شباهت توضیح قربانیان درباره کارگردانی، کنترل صحنه و ظاهر زندانیان نشان از رفتاری سیتماتیک برای ضبط اعترافات دارد.
هدف ایجاد حس ترس و دلسردی در جامعه، خاموش کردن صدای مخالف، حقانیت بخشیدن به سرکوب و استفاده از محتوای برنامه برای محاکمه و جرم‌انگاری از اهداف اعتراف‌گیری است.
تاثیر این برنامه‌ها به قربانیان آن محدود نیست بلکه خانواده و اعتبار آنان را هم هدف قرار می‌دهد. بیش‌تر قربانیان می‌گویند استفاده از اطلاعات خصوصی آن‌ها زیان‌بارترین و از لحاظ روانی بدترین شکنجه بوده است.
با گذشت ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور تغییرات زیادی کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهند که برخی رویه‌ها مانند اعتراف‌گیری از زندانیان، همچنان به مثابه یک روش ادامه‌دار شده‌اند.
تنها جنبش‌های اجتماعی متحد و مردم معترض و آزادی‌خواه می‌تواند جلو حرکت ماشین کشتار جمهوری اسلامی وحشی و بچه‌کش را بگیرند و زمینه را برای سقوط کلیت آن فراهم کنند!
دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۴۰۲-پانزدهم ژانویه ۲۰۲۴
ضمیمه:
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران: حکم اعدام باید لغو شود!
تا به کِی قرار است زندگی مردم این سرزمین در انتظار اعدام و اجرای حکم اعدام در تلخی بگذرد؟ تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ «اعدام نکنید» باشد؟ تا کجا، تا چند، باید صدای کودکانی را شنید که در امید و ناامیدیِ درهم‌تنیده فریاد می‌زنند: پدرم را اعدام نکنید … مادرم را اعدام نکنید … یا شنیدن صدای پدران و مادران که: پسرم را … دخترم را … و یا همسرم را … خواهرم را … برادرم را …؟ چندهزار انسان دیگر در حلقه‌ی طناب‌های آویخته باید آونگ شوند؟ چه‌هنگام این چرخ کشتار رسمی و «قانونی»، این نشانه‌ی تاریخ توحش، از کار می‌افتد و از حرکت بازمی‌ایستد؟ باری، متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف آن در میان نیست؛ وارونه، در هفته‌های اخیر بر شمار و سرعت اعدام‌ها افزوده شده است. چندین روز است که نام شش جوان: رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار در فهرست اعدامی‌ها قرار داده شده و هر لحظه‌ی خانواده‌ها، دوستان و هر شهروند انسان‌دوست در انتظار هول‌انگیز قتل آن‌ها سپری می‌شود.
این اعدام‌ها شکست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمان را نه جبران می‌کند و نه می‌پوشاند، حتی دیگر تکیه‌گاه مطمئنِ ماندگاری‌شان نیست؛ زیرا هدف آن‌ها را، پراکندن رعب و وحشت میان مردم را، تأمین نمی‌کند. وقتی زندگی مردم توأمان فلاکت و مرگ باشد، دیگر چیزی برای از دست‌دادن ندارند که بترسند. در این سرزمین هر اعدامی سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان «عادی» را بر دار می‌کنند؛ زیرا به منظور مرعوب‌کردن مردم و پس‌راندن آن‌ها انجام می‌گیرد. می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد. اوج‌گیری شمار اعدام‌ها در هنگام و پس از هر جنبش وسیع اعتراضی نشانی از این رویکرد است. در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مدتی پس از آن، شمار اعدام‌ها چنان فزونی گرفت که تفاوتی ۷۵ درصدی با سال پیش از آن را ثبت کرد. دستگاه تبلیغات حکومتی، برای پوشاندن هدف اصلی، همواره اعدام را نوعی «مجازات مجرمان» و «اجرای عدالت» وانموده، در برابر، اما گفتمانِ «اعدام قتل‌عمدِ حکومتی است» دیگر به بخشی از باورهای عمومی تبدیل شده است.
در میان مردمی که از فراوانی حکم اعدام و اجرای آن در چندین دهه به اشمئزاز و بیزاری رسیده‌اند، با گرفتن «قانونیِ» جان آدمی نمی‌توان مانور «عدالت» داد. برعکس، جرم‌انگاریِ حکم اعدام گامی مهم به سوی عدالت قضایی و قدمی اساسی در انسانی‌تر کردن جامعه است. باید نقطه‌ی پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت. و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام.
هم اکنون سایه‌ی شوم طناب دار بر سر شش جوان سنگینی می‌کند و نه فقط این، که سِیلی از احکام و اجرای اعدام به راه افتاده است، هرگاه سیل می‌آید و زندگی بخشی از مردم را نابود می‌کند، رسم مروت و انسانیت، دیگران را به کمک آن‌ها گسیل می‌دارد تا آغوش یاری و مهربانی را به روی‌شان بگشایند. در برابر سیل هستی‌برانداز احکام اعدام نیز یاری مردم بسیار راه‌گشاست. حکم اعدام این شش جوان باید لغو شود. آن‌ها زندانی سیاسی‌اند و اصولا نباید دستگیر می‌شدند. زیرا حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و حق آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه‌ی هر انسان است.
کانون نویسندگان ایران خواهان لغو حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار و دیگر احکام اعدام، و آزادی تمام کسانی است که به سبب فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده‌ی خود زندانی شده‌اند.
کانون نویسندگان ایران
۲۴ دی ۱۴۰۲
آیا دولت اردوغان تروریست است یا مدیریت خودگردان روژآوا و حزب کارگران ترکیه؟
بهرام رحمانی
رجب طیب اردوغان که بیماری مالیخولیایی قدرت‌طلبی، جنگ‌طلبی و تروریستی دارد، شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴- ۲۳ دی ۱۴۰۲، مانند همیشه ادعا کرد که آنکارا مصمم به مقابله با تهدیدهای تروریستی است و هرگز اجازه ایجاد یک «کشور تروریستی» در نزدیکی مرزهای جنوبی خود را نخواهد داد.
اردوغان، چه‌کاره منطقه است که چنین امر و نهی را به‌زبان می‌آورد؟ به‌علاوه آیا اردوغان و حزبش نیست که بیش از دو دهه است جامعه ترکیه و منطقه را به جولانگاه اهداف مخرب و ضدانسانی، تهدید و ترور، سانسور و سرکوب تبدیل کرده و همچنان بر طبل جنگ‌طلبی و کشورگشایی و خشونت می‌کوید؟؟
ارتش ترکیه با حمایت از شبه‌نظامیان اسلامی سوریه‌ای حمایت می‌کند و بخش‌هایی از روژاوا را به اشغال نظامی خود درآورده و در درون خاک اقلیم کردستان عراق، پایگاه‌های نظامی نهان و آشکار برپا کرده تا نیروهای پ.ک.ک را سرکوب کند. دولت اردوغان و خانواده وی، سابقه همکاری با داعش را در کارنامه سیاه خود دارند. بلال اردوغان، پسر رجب طیب اردوغان، یکی از خریداران نفت ارزان داعش بود. ارتش ترکیه بر علیه پ.ک.ک، حتی از بمبهای ممنوعه شیمیایی و فسفری استفاده کرده است و... پس چه کسی و چه جریانی تروریست است؟ در حالی که نیروهای روژآوا هرگز تعرضی به ترکیه نکرده‌اند.
روزنامه آلمانی «هاندلز بلات» با اشاره به انتشار مستندات روسیه در خصوص تجارت ترکیه با نفت داعش و سابقه «بلال اردوغان» فرزند رئیس‌جمهور ترکیه و انتشار عکسهای وی با عناصر داعشی نوشته که پسر اردوغان وزیر نفت داعش است.
روزنامه آلمانی «هاندلز بلات»ُ در اواخر سال ۱۳۹۴، در گزارشی درباره قاچاق نفت سوریه توسط داعش و انتقال آن به ترکیه نوشته که «بلال فرزند رجب طیب اردوغان وزیر نفت گروه تروریستی داعش است.» این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه وجهه و آبروی بلال اردوغان به کلی از بین رفته است، نوشت: بلال با وجود اینکه تلاش کرد خود را خوب و سالم نشان دهد، اما گذشته وی سرشار از «نکات سیاهی» است که گواهی بر صدق ادعای روسیه در خصوص خرید ارزان نفت داعش توسط ترکیه است.
روزنامه هاندلز بلات به سابقه سیاه فرزند اردوغان در اختلاس و مسایل مالی و پرونده وی در پول‌شویی دارایی‌های اردوغان پدر اشاره کرد و نوشت: مدارک و اسنادی که دادستانی کل ترکیه در این خصوص جمع‌آوری کرده است شامل تصاویر و مکالمات ثبت شده تلفنی بین پدر و پسر است که رجب طیب اردوغان در آن زمان سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت. در این مکالمات تلفنی ثبت شده است که اردوغان از فرزندش خواست تا «همه دارایی‌ها را پس دهد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: این در حالی است که انگشت اتهام صادرات نفت قاچاق داعش از عراق به کشورهای آسیایی، به سمت «اردوغان پسر» نشانه می‌رود. رسانه آلمانیُ همچنین گزارش داد، سئوالی که برای رسانه‌های ترکیه بارها ایجاد شده است اینکه چرا کشتی‌های بلال اردوغان در نزدیکی آب‌های سوریه مستقر هستند.
روزنامه آلمانی «هاندلز بلات» در گزارشی درباره قاچاق نفت سوریه توسط داعش و انتقال آن به ترکیه نوشته که «بلال فرزند رجب طیب اردوغان وزیر نفت گروه تروریستی داعش است.»
این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه وجهه و آبروی بلال اردوغان به کلی از بین رفته است، نوشت: بلال با وجود اینکه تلاش کرد خود را خوب و سالم نشان دهد، اما گذشته وی سرشار از «نکات سیاهی» است که گواهی بر صدق ادعای روسیه در خصوص خرید ارزان نفت داعش توسط ترکیه است.
این روزنامه آلمانی در ادامه موضوع دومین مکالمه تلفنی در اوایل سال ۲۰۱۴ در خصوص دریافت ۱۰ میلیون دلاری فرزند اردوغان را که مشخص نشده چه کسی این مبلغ را پرداخت کرده است، یادآور شد و آن را به مسپله طرح لوله‌کشی برای انتقال نفت مرتبط دانست.
سربازان ترکیه در هنگام انجام عملیات نظامی در خاک عراق - عکس: خبرگزاری آناتولی
ترکیه از ۱۷ آوریل ۲۰۲۲-۲۸ فروردین ۱۴۰۱، عملیات «پنجه - قفل» را با هدف حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) در مناطق متینه، الزاب و افشین - بازیان در شمال عراق آغاز کرده است.
پس از تایید خبر کشته‌شدن ۱۲ تن از نیروهای نظامی ارتش ترکیه به دست گریلاهای حزب کارگران کردستان «پ‌ک‌ک» در درگیری‌های دو روز اخیر در کردستان عراق، در منطقه عملیاتی موسوم به پنجه قفل(زاپ، آواشین، متینا) و خاکورک، واکنش‌های گسترده‌ای به این خبر در فضاری رسانه‌ای ترکیه شکل گرفت. یکی از این واکنش‌ها مربوط بود به سخنان اورکون اوزلّر سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه که پیش‌تر در منطقه نظامی اینجیرلیک که پایگاه نظامی آمریکا در آن قرار دارد، خدمت کرده است.
اورکون اوزلّر سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه در سخنانی عملیات «پنجه قفل» را یک اشتباه بزرگ تاکتیکی و استراتژیکی توصیف کرد که عواقب بدی برای ترکیه داشته است. او مسئولیت آغاز این عملیات اشتباه را در کردستان ترکیه بر عهده «خلوصی آکار» وزیر دفاع پیشین ترکیه دانست.
اوزلر با شرکت در یک برنامه تلویزیونی خبری در شبکه KRT در تحلیل درگیری‌های اخیر در منطقه عملیاتی پنجه قفل، گفت: «من به‌عنوان یک نظامی که به منطقه شمال(کردستان) عراق سفر کرده‌ام و این منطقه را به‌خوبی می‌شناسم، باید بگویم که این عملیات هم از نظر استراتژیک و هم از نظر تاکتیکی اشتباه بوده است.»
اوزلر با اشاره به مسئولیت خلوصی آکار، نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP)و رئیس کمیسیون دفاع ملی مجلس ترکیه و وزیر سابق دفاع ترکیه، در این عملیات، گفت: «خلوصی آکار این نیروها را وارد آن منطقه کرد و اکنون ما داریم تقاص این تصمیم اشتباه را می‌پردازیم.»
او افزود: «وقتی برای یک عملیات نظامی برنامه‌ریزی می‌کنید، باید در ابتدا به این موضوع بپردازید که در مواقع لازم جان‌باختگان و مجروحان را چگونه از منطقه تخلیه کنید؛ با اینها شروع به برنامه‌ریزی عملیات نظامی می‌کنید.»
اوزلر با اشاره به گفتگو و دیدارهای خود با نظامیان ترکیه که در منطقه عملیاتی در کردستان عراق خدمت می‌کنند، گفت: «ما هم با آن‌ها دیدار و گفت‌و‌گو می‌کنیم، خبر داریم که در آن‌جا چه خبر است. شاید آن‌ها نمی‌توانند این موضوعات را به فرماندهان خود بگویند، یا فرماندهان آن‌ها سخنان نیروهای خود را ناشنیده می‌گیرند.»
اوزلر با بیان این که «سال‌هاست که داریم در منطقه کشته می‌دهیم، گفت: «دیروز هم کشته داده‌ایم، امروز هم می‌دهیم، فردا هم خواهیم داد، اما باید از خودمان بپرسیم چرا این همه کشته می‌دهیم؟ این مهم است. آیا می‌خواهیم از مرزمان حفاظت کنیم؟ باشد، من با نیمی از همین نیروها که در منطقه مستقر شده‌اند هم می‌توانم این مرز را محافظت کنم.»
او گفت که با نیروهای اطلاعاتی و دیگر نیروهای مربوطه می‌توان حرکات نیروهای PKK در مناطق زاپ، متینا، آواشین و گاره را کنترل کرد و نیازی به حضور مستمر نیروهای نظامی در منطقه نیست.
اوزلر در ادامه با بیان این که مردم منطقه(کردستان عراق) نیروهای ما را دوست ندارند، گفت: «شما نمی‌توانید ویژگی های این منطقه را مثل داخل ترکیه در نظر بگیرید. زیرا نیروهای بارزانی و مردم محلی این منطقه(در حقیقت) دوستان ما نیستند.»
اوزلر گفت: «مقامات وزارت دفاع ادعا می‌کنند که نیروهای ما از مناطق مسکونی دور هستند، نه دوستان. خود مقامات می‌دانند که تا بیخ گوش مناطق مسکونی رفته‌اند و خودشان می‌دانند که آخرین عملیات‌شان در چه شرایطی بوده است. به این دلیل، یک‌بار دیگر بر روی این که عملیات مذکور چه‌قدر از جهت تاکتیکی و استراتژیک اشتباه بوده است، تأکید می‌کنم.»
این سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه در پایان، با اشاره به ادعای برخی از ملی‌گرایان افراطی درباره این که عملیات ترکیه در کردستان عراق این کشور را به تحقق اهداف پروژه موسوم به «میثاق ملی» نزدیک‌تر کرده است، گفت: «بله، این در صورتی رخ می‌داد که مردم آن منطقه و دولت بارزانی خودشان می‌آمدند و می‌خواستند تا ما(دولت ترکیه) آن‌ها را هم مدیریت کنیم. ما به این نمی‌توانیم نه بگوییم. تازه در صورتی که این‌کار را هم بکنیم دو سال بعد همان‌ها با پیوستن به کردستان ترکیه خواستار برقراری مدیریت خودگردان در همه این جغرافیا می‌شوند. این که اجازه بدهیم این مناطق به هم بپیوندند یک اشتباه است.»
سخنان این سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه، نشان‌دهنده اختلاف بین نیروهای نظامی این کشور بر علیه مردم کرد است. در عین حال او به اشغالگری نظایم ترکیه در اقلیم کردستان عراق اقرار می‌کند و می‌گوید که مردم کرد منطقه ما را نمی‌خواهند و آن‌ها نخواسته‌اند که ما آن‌ها را مدیریت کنیم. او همچنین به قدرت پ‌ک‌ک در این منطقه، آگاه و به همین دلیل می‌گوید ما با نیروهای اطلاعاتی حرکات پ‌ک‌ک را کنترل کنیم.
ادامە عملیات «پنجه قفل» بین احزاب سیاسی ترکیه نیز بە موضوع اختلاف تبدیل شدە است. حزب عدالت و توسعه و همپیمانش حزب حرکت ملی کە در قدرت حضور دارند بر ادامە این عملیات تاکید می‌کنند و می‌گویند کە «ریشە‌های تروریسم را از خاک بیرون می‌کشند.»
اما حزب جمهوری‌خواه خلق، دم پارتی و احزاب چپ نظر متفاوتی بە این جنگ دارند.
تونجر باکرهان، رئیس‌مشترک دم پارتی(حزب نزدیک به حزب دمکراتیک خلق‌ها)، حزبی کە از حقوق‌کردها دفاع می‌کند، ضمن انتقاد از ادامە عملیات پنجه قفل گفتە است: «کسانی کە از ادامە جنگ ضررمند نمی‌شوند، از لزوم ادامە جنگ صحبت می‌کنند. چون آن بهایی نمی‌پردازند. اما جامعه از جنگ خستە شدە است. ما جنگ نمی‌خواهیم و دیگر نمی‌خواهیم کە شاهد کشتە‌شدن فرزندان این کشور باشیم.»
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)نیز ضمن انتقاد از ادامە عملیات پنجه قفل بە رسانه‌های ترکیه گفتە است: «به‌جای این‌کە بگوییم نباید خون فرزندانمان نباید روی زمین بماند، بگوییم کە خون فرزندانمان نباید ریختە شود.»
ترکیه و متحدانش از جملە آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اما این حزب، برای احقاق حقوق شهروندان ترکیه به‌ویژه مردم کرد و اقلیت‌ها مبارزه می‌کند. پروسه صلح کە در میان این حزب و آنکارا در جریان بود، در سال ٢٠۱۵ و در پی یک سلسلە درگیری و همپیمانی اردوغان با حزب راست افراطی حرکت ملی در هم شکست و از آن زمان تا کنون درگیری‌ها بار دیگر افزایش یافتەاند.
حملات ارتش ترکیه در مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه - روژآوا تنها محدود بە شبه‌نظامیان کرد نبودە است. بر اساس گزارش‌رسانەهای کردی در سه روز گذشتە ترکیه زیر ساخت‌های حیاتی این منطقه در شهرها و مناطق مختلف را هدف قرار دادە است.
آژانس خبری هاوار، در گزارشی خبر دادە کە در اثر حملە ارتش ترکیه بە شبکه برق کوبانی، ۶۴ روستا و برخی از محلەهای این شهر دچار قطعی برق شدەاند.
ترکیه در هفتەهای گذشتە نیز بارها تاسیسات حیاتی از منطقه از جملە کارگاه‌ها، آب‌بندها، شبکه‌آبرسانی، شبکه برق‌رسانی و سیلوها را هدف قرار دادە است.
در همین‌بارە ادارە مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه(روژآوا)، اطلاعیەای منتشر کردە و ضمن محکوم‌کردن این حملات گفتە است کە هدف ترکیه از این حملات «کوچاندن اجباری ساکنان این منطقه است.»
دولت ترکیه، کردهای سوریه را به دلیل نزدیکی سیاسی بە پ‌ک‌ک به‌عنوان تهدیدی علیه خود می‌بیند و بارها آن‌ها را هدف قرار دادە است. عفرین و سریکانی دو منطقه در شمال سوریه هستند کە طی درگیری‌های نظامی گستردە بە اشغال نظامی ترکیه و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای متحد آنکارا در آمدەاند.
دولت ترکیه، به رهبری رجب طیب اردوغان بیش از ۲۰ سال است که بر ترکیه حاکمیت دارد و در این دو دهه، کسب و کار دایمی دایمی اردوغان و حزب حاکمه به رهبری او، در جنگ داخلی سوریه در کنار گروه‌های تروریستی از جمله داعش و النصره و ارتش آزاد سوریه قرار دارد و این نیروها در منطقه‌ای که ارتش ترکیه ترکیه برای آن ها فراهم کرده است مستقر هستند. ارتش نیروهای به‌همراهی همین گروه‌های مذهبی-تروریستی از ۲۰۱۸ کانتوت روژآوا(بخش از کردستان سوریه) را اشغال کرده‌اند. ارتش و سازمان امنیت ترکیه در درون خاک عراق و با همکاری دولت اقلیم کردستان عراق، پایگاه‌های نظامی و امنیتی برپا کرده است که هدف اصلی‌شان ترور فعالین حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و حمله به پایگاه‌های چریکی این حزب در ارتفاعات و دامنه کوه قندیل است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با دستور حمله به کردستان سوریه در سال ۲۰۱۸ و آواره کردن بیش از سیصد‌هزار مردم کرد و غیرکرد بی‌گناه در آغاز فصل سرما و به جا گذاشتن صدها زخمی و کشته، باعث و بانی یک «جنایت جنگی و ضد انسانی» شده است.
در یک نگاه کوتاه مدت ظاهرا اردوغان با این جنایت جنگی پیروز میدان در داخل ترکیه شد. زیرا در داخل ترکیه که حزبش در مخمصه نارضایتی اقتصادی مردم گرفتار بود و در همین چند ماه گذشته در انتخابات شهرداری استانبول شکست مهیب خورده بود مجددا آرای ناسیونالیسم ترک و مذهبی را به خود جذب کرد.
در واقع این روزها، مناطق زاپ و آواشین برای ارتش اشغالگر ترکیه تبدیل به کابووس گشته و نیروهای گریلا با به کارگیری تاکتیک نوین جنگ گریلایی توانسته‌اند دومین ارتش ناتو را در این مناطق به زانو در آورند.
بر اساس گزارشهایی که دوشنبه ۱۵ ژانویه، منتشر شده، در دو روز اخیر و طی حملات گریلا به مواضع ارتش اشغالگر ترکیه دست‌کم ۶۱ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین مقداری زیادی از تجهیزات نظامی ارتش به دست گریلاها افتاده است. این عملیات غافلگیرانه گریلاها علیه ارتش ترکیه، بحران شدیدی در کابینه دولت اردوغان به وجود آورده است. دولت اردوغان و فرماندهان جنگ ویژه که یک سال بود در بوق و کرنا پایان پ.ک.ک را اعلام می‌کردند، با تحمل این شکست خود، جلسات اضطراری برقرار نموده و فرمانده‌هان نظامی جهت تقویت ارتش شکست خورده خود به مرزهای جنوب شرقی بروند. همچنین در رسانه‌ها و فضای مجازی با هدف کنترل نمودن اوضاع، سعی دارند با دادن اخبار ضد و نقیض از میزان تاثیرات آن کم نمایند.
گریلاهای پ‌ک‌ک
ارتش متجاوز و اشغالگر ترکیه در حملات جدید خود که از ۱۲ ژانویه آغاز کرده، تمامی تاسیسات برق، آب، نفت و گاز روژآوا را هدف قرار داد. حملات دولت ترکیه به زیرساخت‌های غیرنظامی، که منازل عمومی را نیز بمباران کرد، در شرایط زمستانی باعث شد تا مردم با شرایط سخت شدیدی روبهرو شوند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شورای انرژی اداره خودمدیریتی دموکراتیک، دوشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴، ایستگاه سُوِدیه در دِریک که نیازهای برق و گاز کانتون جزیره را تامین می‌کند، به طور کامل از کار افتاده است. به همین ترتیب ۷ ایستگاه برق در کانتون‌های جزیره و فرات از کار افتادند.
زیاد رستم، رئیس مشترک دفتر انرژی اداره خودمدیریتی، با ارائه اطلاعات به خبرگزاری هاوار(ANHA)، اظهار داشت که ایستگاه‌های برق در تربسپیه، قامشلو، عاموده، دربِسیه، عین عیسی، کوبانی و تل‌تَمر در جریان حملات از کار افتاده‌اند.
به گفته رستم، تمام شهر دِریک در کانتون جزیره، ۷۰ درصد شهر قامشلو، چلاخا، تل‌کوچر، تربسپیه، تل‌حَمیس، عاموده، دربِسیه و تل‌تمر و شهرستان عین عیسی و صدها روستای کانتون فرات برق قطع شده است.
زیاد رستم اظهار داشت که در شهر و شهرستان‌های مذکور بیش از ۸۰۰ روستا تقریبا ۲ میلیون نفر بدون برق مانده‌اند.
دولت اشغالگر ترکیه در ماه‌های اکتبر و دسامبر ۲۰۲۳ ایستگاه‌های برق، آب، نفت و گاز منطقه را بمباران کرد و میلیون‌ها نفر را از خدمات حیاتی محروم کرد.
به‌گفته منابع محلی، در ۴۸ ساعت گذشته ۵۶ منطقه با جنگنده‌ها و پهپادها مورد حمله قرار گرفته است. در این حملات ۶ شهروند از جمله ۲ کودک سه و چهار ساله و یک خبرنگار زخمی و ۵ سرباز دولت دمشق جان باختند.
از سوی دیگر، منابع امنیتی ترکیه، دوشنبه ۱۵ ژانویه-۲۵ دی، فاش کردند که اطلاعات ترکیه «هولیا مرسین»، یکی از فرماندهان ارشد حزب کارگران کردستان را طی یک عملیات امنیتی در منطقه «میتین» در شمال عراق کشته است.
آنکارا برای دومین روز متوالی و تنها یک روز پس از اعلام کشته شدن «حسن سیبوری» که اطلاعات ترکیه او را مامور اطلاعاتی(پ.ک.ک) در منطقه سلیمانیه می‌داند، هدف قرار دادن فرماندهان نیروهای کُرد در شمال عراق را اعلام می‌کند.
رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که حملاتی که آخر هفته گذشته انجام شد، سازه‌های پیش‌ساخته در کنار کارخانه فرانسوی لافارژ را ویران کرده است.
اطلاعات ترکیه، یک‌شنبه ۲۴ دی، از انهدام ۲۳ هدف با اهمیت استراتژیک متعلق به حزب کارگران کردستان و یگان‌های مدافع خلق کُرد تحت حمایت آمریکا در سوریه خبر داد.
این حملات ترکیه تاسیسات انرژی، زیرساخت‌ها، تاسیسات نظامی و اطلاعاتی از جمله انبارهای مهمات و فرماندهان عالی‌رتبه را هدف قرار داد.
سایت‌های منهدم شده شامل پنج سایت زیرساختی حیاتی از جمله سه ایست بازرسی، هشت تاسیسات نظامی، دو انبار مهمات، دو انبار لجستیک و دو انبار خودروهای فنی می‌شود که (پ.ک.ک) و (ی.پ.گ) برای اهداف نظامی استفاده می‌کنند.
این عملیات آنکارا پس از آن انجام می‌شود که ۹ سرباز ترکیه طی درگیری روز جمعه با اعضای حزب کارگران کردستان در شمال عراق کشته شدند.
از آن زمان، ترکیه سرکوب اهداف(پ‌ک‌ک) و (ی‌پ‌گ) را در واکنش به حملات مسلحان کُرد به پایگاه‌های ترکیه در شمال سوریه و عراق تشدید کرده است که در نتیجه این رویارویی‌‌ها در کم‌تر از یک ماه مجموعا 21 سرباز ترکیه کشته شدند.
علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه نیز به نوبه خود از دستگیری ۱۸ نفر از ۳۷ نفری که در اظهارنظر خود در مورد کشته شدن ۹ سرباز ترکیه‌ای، مطالبی تحریک‌آمیز منتشر کره‌ادند، خبر داد و به آغاز مراحل قانونی برای پیگرد ۱۳۳ نفر در خارج از این کشور اشاره کرد.
دولت فاشیست ترکیه و ارتش اشغالگر متجاوز آن، پس از متحمل شدن ضربات سنگین یکی پس از دیگری نیروهای گریلا، دچار آشفتگی عمیقی شده و برای پنهان نمودن شکست‌هایش در جبهه‌های جنگ و مقاومت در برابر گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان در مناطق زاپ، آواشین، خواکورک، متینا و آمدی و هم‌زمان برای منحرف کردن افکار عمومی داخلی ترکیه و همچنین بالا بردن روحیه سربازانش، دست به تبلیغات کذب و دروغین زده است.
گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان با فرا رسیدن فصل سرما و برف زمستانی، حملات خود به ارتش اشغالگر ترکیه در مناطق جنگی را افزایش داده و در زنجیره‌ای از عملیات‌های جدید گریلا که در ۱۱ و ۱۲ ماه جاری در منطقه آمدی انجام شد، ضربات سنگینی به ارتش اشغالگر ترکیه وارد کرده و طی عملیاتی گسترده و طوفانی این ارتش را در هم شکسته و ۶۱ ژاندارم و سرباز ترک کشته شد. این عملیات گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان تحت عنوان عملیات «شهید هلمت دِرَلوک» انجام شد. اما دولت اشغالگر ترک و ارتش یک بار دیگر با پنهان نمودن تعداد حقیقی کشته‌ها و مجروحان در مقابل افکار عمومی ترکیه و جهان فقط به کشته شدن ۹ سرباز ترک اعتراف کرده و شورای امنیت میهنی ترکیه در جلسه‌ای فوری تصمیم به ادامه دادن به حملات‌شان علیه باشور و روژاوای کوردستان گرفت.
در همین چهارچوب وزارت دفاع دولت ترکیه و رسانه‌های وابسته به حکومت و دستگاه اطلاعاتی این کشور «میت» با هدف پنهان نمودن حقایق، اسامی تعدادی از رفقای گریلا را که در حملات گذشته دولت اشغالگر ترکیه به شهادت رسیده بودند، با عنوان آن‌که در عملیات‌های جدید دولت و ارتش ترکیه به شهادت رسیده‌اند، در رسانه‌های خود منتشر کرده و این نیز یک تلاش مشترک دستگاه‌های ارتش و دستگاه اطلاعاتی ترکیه است و این‌گونه می‌خواهند افکار عمومی را فریب داده و تعداد حقیقی کشته‌های خود را پنهان کنند.
در همین راستا، دولت ترکیه و دستگاه‌ها و رسانه‌های دولتی نام رفیق جان‌باخته «حسن صبوری» با نام سازمانی «ردور باز» که در تاریخ ۶ دسامبر مشخصات وی به‌طور رسمی توسط یگان‌های روژهلات کوردستان منتشر شده بود را پخش کرده و این‌گونه نشان دادند که گویا این رفیق در حملات جدید دولت ترکیه جان باخته رسیده است. پیش‌تر نیز دولت ترکیه و دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی این حکومت دیکتاتوری و جنگ‌طلب، اخبار نادرست بسیاری را برای فریب افکار عمومی منتشر کرده و این کار همیشگی آن‌هاست.
بنابراین، این تلاش‌های دولت اشغالگر ترکیه برای منحرف نمودن افکار عمومی نمی‌تواند ذره‌ای از ارزش‌های عملیات تاریخی گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان بکاهد. ضربات سهمگین نیروهای گریلا دولت ترکیه را تحت فشار گذاشته و دچار هیستریک کرده است.
دولت ائتلافی فاشیستی و جنگ‌طلب حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به ریاست جمهوری رحب طیب اردوغان، برزرگ‌ترین خطا و محاسبه‌شان این است که می‌تواند گریلاهاحزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» و سیستم دموکراتیک کردستان سوریه(روژآوا» را از بین ببرد. مبارزه مردم کورد، یک مبارزه تاریخی و بی‌وقفه برای آزادی و برابریو دموکراسی مستقیم است. در سالهای اخیر، قدرت‌نمایی ارتش فاشیست ترکیه و این دومین اترش عضو ناتو و گریلاهای کرد، نشان داده است که نهایتا مبارزه برای آزادی و نابودی دیکتاتور و اختناق شکست‌ناپذیر است. به‌عبارت دیگر، حاکمیت نمی‌تواند با قلدری و جنگ و سرکوب مردم جان به لب رسیده را آرام و یا مرعوب نماید.
اردغان جنگ خود علیه مردم کرد ترکیه و روژآوا و پ.ک.ک را از سال ۲۰۲۱ تشدید کرده است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که دولت ترکیه با گفتن «ما در حال انجام گسترده‌ترین جنگ در تاریخ جمهوری خود هستیم» حملات همه جانبه‌ای را علیه گریلاها و مردم کرد انجام داده است. وقتی به جنگ سه سال اخیر توجه کنیم، می‌بینیم که چگونه دولت فاشیست ترکیه، تمام نهادهای خود را برای جنگ بسیج کرده است و از همه امکانات خود برای تامین مالی جنگ استفاده می‌کند. بنابراین، دولت ترکیه، طبق برنامه و استراتژی خود، آخرین ضربه کاری را به گریلاهای و مردم کرد وارد می‌کند. هدف از بین بردن گریلاها، پراکنده کردن مبارزات آزادی‌خواهانه مردم و نهایتا اجرای نقشه «قتل‌عام» مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد است.
دولت اشغالگر ترکیه در این راستا، مرتکب جنایات جنگی شده ودر گسترش جنگ خود، حتی از بمبهای میکروبی و شیمیایی و فسفری نیز استفاده کرده است.
بر اساس گزارشات حزب کارگران کردستان، به‌طور خلاصه ارتش ترکیه در جنگ ۲۰۲۱ در آواشین، زاپ و متینا:
*۲۰۲۵ حمله هوایی، ۳۶۷ حمله با سلاح شیمیایی، ۴۳۶ حمله با توپ و خمپاره. در برابر این حملات، گریلاها ۷۴۲ عملیات را انجام دادند. ۲۹۸ گریلا به شهادت رسیدند. ۸۶۱ سرباز اشغالگر ترکیه کشته و ۱۲۸ نفر زخمی شدند. این بالاترین داده از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ است.
*تراز جنگ ۲۰۲۲ در زاپ (شرق، غرب)، آواشین و متینا: ۴۵۲۷ حمله هوایی، ۳۲۸۰ حمله با مواد منفجره و سلاح‌های شیمیایی ممنوع، ۵۷۰۲ حمله با هلیکوپتر. نیروهای گریلا در مجموع ۳۰۳۴ عملیات انجام دادند. ۳۰۱ گریلا جان خود را از دست دادند. در نتیجه عملیات‌های گریلا، ۲۹۴۲ سرباز اشغالگر ترکیه کشته و ۴۰۸ نفر مجروح شدند.
*تراز جنگ در سال ۲۰۲۳ : ۱۵۸۰ حمله هوایی، ۱۰۳۸ حمله با مواد منفجره و سلاح‌های شیمیایی ممنوعه. ۳۴۲ حمله با پهباد، ۹ حمله تاکتیکی بمب هسته‌ای. نیروهای گریلا ۱۷۱۲ عملیات انجام دادند. ۱۷۹ گریلا جان باختند. ۹۱۹ سرباز اشغالگر ترک کشته شدند که از این تعداد ۷ سرباز حقوق بگیر و ۲ نفر کنترا بودند. ۱۲۸ سرباز اشغالگر نیز زخمی شدند.
چنین چنین حملاتی جز «نسل‌کشی»، چیز دیگر نیست. دولت ترکیه در سه سال گذشته ۱۳۸۳۴ حمله هوایی انجام داده است. همچنین ۴۶۸۵ بار با مواد منفجره و سلاح‌های شیمیایی ممنوعه حمله کرد. هر روز صدها بار با توپ، خمپاره و تانک حمله می‌کند. در عین حال، در سال ۲۰۲۳، با وجود ۶ ماه عدم فعالیت، گریلاها در سه سال گذشته ۵۴۸۸ فعالیت و عملیات انقلابی انجام دادند. بدون شک با این عملکرد و مقاومت، جنگ گریلا، وارد مرحله جدیدی شده است.
ضرورت دارد که به سخنان «دولت باخچلی»، رهبر «حزب حرکت ملی»، که شریک دولت اردوغان است، توجه کرد: «پرچم ترکیه را در قندیل به اهتزاز در خواهیم آورد.» قرار بود این هدف نهایی دولت باشد. آخرین ایستگاه این حملات قندیل بود. اما از سال ۲۰۲۱ ارتش ترکیه، حتی نتوانسته مناطق زاپ، آواشین و متینا مستقر شود!
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه هم مانند حاکمان عراق و سوریه در سالهای پیش، از سلاح‌های شیمیایی در جنگ علیه کردها استفاده می‌کند. اما ای جنایت ارتش ترکیه، متاسفانه با وجود اسناد فراوان، واکنش‌های اندکی در «جامعه بین‌المللی» ایجاد کرده است.
استفاده از سلاح‌های شیمیایی در خاورمیانه چیز جدیدی نیست. در سال ۱۹۸۸، حلبچه هدف بمباران گازهای سمی قرار گرفت. در اوج جنگ ایران- عراق، صدام حسین به این شهر مرزی کردنشین خود، که به دست نیروهای ایرانی افتاده بود، حمله کرد و ۵ هزار انسان از کوچک و بزرگ و پیر و جوان را کشت. امروز هنوز حلبچه بالاترین میزان ابتلا به سرطان و تولد کودکان ناقص‌الخلقه را در سراسر عراق دارد. شایعاتی رواج دارد که گاز خردل و سیانور که باعث این کشتار شد، توسط ارتش عراق از یک تارنمای فروش آنلاین آمریکایی خریداری شده بود.
اما در آن زمان، همه کشورهای غربی انواع تسلیحات را به عراق می‌فروختند و آن را به‌عنوان سنگری در برابر صدرو پان‌اسلامیسم جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند. این حمله، با آن که افکار عمومی را به خشم آورد، در «جامعه بین‌المللی» با بی‌تفاوتی ناشایستی روبهرو شد.
گزارشگر سازمان ملل متحد، به این اکتفا کرد که بنویسد: «باز هم از سلاح‌های شیمیایی، هم در ایران و هم در عراق استفاده شد و تعداد قربانیان غیرنظامی افزایش یافت.»
یک ماه بعد، کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه محکومیت عراق به‌خاطر تجاوز به حقوق بشر رای داد.
پس از حلبچه، که نخستین بمباران شیمیایی یک کشور علیه مردم خود بود، چیز زیادی تغییر نکرد و از این سلاح‌ها، همچنان در درگیری‌های خاورمیانه استفاده و با بی‌تفاوتی تقریبا عمومی روبهرو می شود.
تولید سلاح‌های شیمیایی که گاه «سلاح هسته‌ای فقرا» نامیده می‌شود آسان است: مواد تشکیل دهنده آن‌ها در محصولاتی مانند خمیردندان و فرآورده‌های دارویی نیز به کار می‌رود. از آن‌جا که این مواد مصرف دوگانه غیرنظامی و نظامی دارد و صادرات آن‌ها منوط به داشتن مجوزهای خاص نیست، تهیه آن‌ها چندان دشوار نیست. نگهداری(و پنهان سازی) سلاح‌های شیمیایی نیز آسان است و این مزیت را دارد که می‌تواند در مناطقی که دسترسی به آن‌ها دشوار است(به‌ویژه تونل، غار و پناهگاه های زیرزمینی) به کار برده شود. این سلاح‌ها رد و اثر فوری در محیط زیست به‌جا نمی‌گذارد و این امر اثبات استفاده از آن‌ها را دشوار می‌کند. اینها مجموعه دلایلی است که بی‌پیگرد ماندن یا تلافی شدن استفاده از آن‌ها را توضیح می‌دهد. تا امروز، جامعه بین‌المللی هرگز در یک درگیری ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی مداخله نکرده است.
این درحالی است که از زمان تصویب عهدنامه ژنو در سال ۱۹۲۵، استفاده از گازهای خفه‌کننده، سمی یا مشابه آن یا وسایل باکتریایی در جنگ‌ها ممنوع شده است. در سال ۱۹۸۹، یک کنفرانس بین‌المللی درباره ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در پاریس برگزار شد. در سال ۱۹۹۳، کنوانسیونی در مورد ممنوعیت ساخت، تولید و ذخیره‌سازی سلاح‌های شیمیایی برگزار شد. این کنوانسیون موجب ایجاد «سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی»(OIAC یا به انگلیسی OPCW) شد که امروز ۱۹۳ کشور عضو آن هستند.
اما این نهادها و تعدد کشورهای عضو آن‌ها دربرابر ذخیره‌سازی غیرقانونی توسط برخی از همین کشورها رنگ می‌بازد. اکنون بیش از یک ربع قرن از تاسیس OIAC می‌گذرد. دهه‌هایی که در طول آن‌ها استفاده از سلاح‌های شیمیایی امری عادی و رایج شده است. براین روال، شراز گسری، نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در ۲۹ آوریل ۲۰۲۲، گفت: «ما امروز بیست و پنجمین سالگرد اعتبار قانونی یافتن «کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی» را به لطف همت و کار حرفهای OIAC گرامی می‌داریم. ما فکر می‌کردیم که استفاده از این سلاح‌های شوم تمام شده، در حالی که، یک ربع قرن پس از تاسیس OIAC، و نزدیک به یک قرن پس از ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی مرگ‌بار در جنگ، خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی نه تنها از بین نرفته، بلکه عادی و رایج شده است.»
استفاده از این مواد توسط حکومت‌های خودکامه مانند حکومت‌های سوریه، ترکیه، روسیه و اسرائیل و علیه مردم خودشان و یا در عرصه‌های درگیری یا جنگ‌های توسعه‌طلبانه سرزمینی انجام می‌شود.
مورد سوریه از جهات گوناگون نشان‌دهنده خطر بی‌عملی بین‌المللی نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. بمباران‌های انجام شده توسط دولت بشار اسد در سوریه، نماد شکست ائتلاف، رهاکردن مردم غیرنظامی به حال خود و مماشات بین‌المللی با آن است.
در ۲۱ اوت ۲۰۱۳، حکومت بشار اسد غوطه شرقی را با گاز سارین بمباران کرد و دست‌کم ۱۴۰۰ تن را کشت. باراک اوباما، رییس جمهوری وقت ایالات متحده، پیش از آن اعلام کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه «خط قرمز» او خواهد بود و به این ترتیب فهمانده بود که احتمال مداخله جامعه بین‌المللی در درگیری وجود دارد. اما، پس از حمله شیمیایی نظر خود را تغییر داد و در ۱۴ سپتامبر توافقی با روسیه درباره از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه امضاء کرد. در همان روز، سوریه به OIAC پیوست و تعهد کرد که دیگر «سلاح شیمیایی تولید، ذخیره یا استفاده نکند.»
عضویت سوریه در OIAC سال ۲۰۲۱ به حال تعلیق درآمد.
از آن پس، بیش از ۲۰۰ حمله شیمیایی در خاک سوریه ردیابی شده که بیش‌تر آن‌ها به حکومت آن نسبت داده می‌شود.
۳ موسسه اروپایی مظنون به این هستند که در سال ۲۰۱۴ چندین تن ایزوپروپانول و دیتیلامین به سوریه صادر کرده‌اند. خریدار این مواد «موسسه صنعتی داروسازی مدیترانه»MPI))، تولید‌کننده محصولی به نام وُلتاران است که پمادی ضد التهاب است که به‌صورت آزاد و بدون نسخه به فروش می‌رسد و پروانه ساخت آن را از یک شرکت داروسازی سوئیسی دریافت کرده است. ایزوپروپانول و دیتیلامین هردو در ساخت گاز سارین و ماده سمی VX برای اعصاب به کار می‌رود.
در سال ۲۰۱۵، کشورهای غربی از این برآشفتند که دریافتند «سازمان حکومت اسلامی»(داعش) هم به نوبه خود از سلاح‌های شیمیایی علیه کردها استفاده می‌کند. این مواد یا از ذخیره‌های قدیمی صدام حسین در عراق و یا از موادی بود که بشار اسد ادعا می‌کرد آن‌ها را از بین برده است.
فقدان واکنش از سوی جامعه بین‌المللی چراغ سبزی برای بشار اسد و متحد روسی‌اش ولادیمیر پوتین و ایارنی‌اش علی خامنه‌ای بود. آن‌ها بدون نگرانی یا بیم از مجازات توانستند به بمباران مردم ادامه دهند. استان‌های حما، حلب و ادلب زیر نگاه بی‌تفاوت جامعه بین‌المللی با گازهای سارین، خردل و کلور بمباران شد...
در سال ۲۰۱۹، نخستین سوء‌ظن‌ها درمورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط ترکیه علیه کردهای عراق و سوریه برانگیخته شد. این اتهامات هم‌زمان با تهدیدهای رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه مبنی بر بازکردن مرزهای اروپا به روی پناهجویان سوری بود که در ترکیه به‌سر می‌بردند. این‌بار، اردوغان از این سلاح جمعیتی که همواره برای دریافت امتیاز از غرب به‌کار می‌رفت، برای مبارزه علیه کردها استفاده کرد. ارتش ترکیه کردها را بمباران کرد و جامعه بین‌المللی لب از لب نگشود. تنها داستان معما گونه یک نوجوان کرد سوری ۱۳ ساله که به‌شدت در معرض گاز شیمیایی قرار گرفته بود، با وجود اقدام ترکیه برای بازپس گرفتن او، در فرانسه درمان شد. این درمان با آن که در نهایت اختفا انجام شد تا حدودی به رسانه‌ها راه یافت. کسی درباره نتیجه آزمایش‌هایی که می‌بایست نشان می‌داد از مواد شیمیایی استفاده شده چیزی نمی‌داند.
حزب کارگران کرد ترکیه و سازمانهای وابسته به آن، همچنان به خبر رسانی درباره ۱۳۰۰ مورد حمله شیمیایی ترک‌ها به خاک کردستان در آوریل سال ۲۰۲۱ ادامه دادند. در ترکیه، کسانی که علیه این حملات موضع می‌گیرند دستگیر می‌شوند. شبنم کورو فینانجی، رییس اتحادیه پزشکان ترکیه به اتهام «تبلیغ برای یک سازمان تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفت چون خواهان انجام تحقیقات دراین مورد شده بود. این دستگیری‌های پزشکان و روزنامه‌نگاران موجی در رسانه‌های غربی به وجود آورد و آن‌ها را در مورد تجاوز به آزادی بیان نگران کرد و هنگامی که مخالفان کرد کوشیدند به اروپایی‌ها درمورد بمباران‌های شیمیایی نسبت به کردها هشدار دهند و در برابر دفتر OIAC در لاهه تجمع اعتراضی برگزار کنند، آن‌ها نیز دستگیر شدند.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، وخامت حال افرادی که در معرض سلاح‌های شیمیایی قرار گرفته بودند، کاملا آشکار است که از مواد خفقان‌آور استفاده شده و کارشناسان به استفاده از گازهای خیلی سمی سوء‌ظن دارند، بدون آن که بتوانند به شکل غیرقابل انکار آن را ثابت کنند. این درحالی است که به بهانه انجام تحقیقات مستقل، مانع از آن می‌شوند که افراد به محل رفته و با شاهدان بمباران‌ها گفت‌و‌گو کنند. یک نمونه آن هیئت نمایندگی انجمن بین‌المللی پزشکان برای پیش‌گیری از جنگ هسته‌ای (IPPNW) است که در سپتامبر ۲۰۲۲ به شمال عراق رفته و به سختی تحت نظر حزب دموکرات کردستان عراق (PDK)-تحت کنترل خاندان بارزانی - متحد نزدیک رییس جمهوری اردوغان - بوده است. هدف هیات بررسی این بوده که آیا موضوع برسر استفاده از گاز اشک‌آور بوده، که استفاده از آن در عرصه جنگ ممنوع است، یا ماده خطرناک‌تر فسفر که استفاده از آن در میدان جنگ، ولی نه علیه غیرنظامین، مجاز است؟
با آن که این هیات به‌خاطر فقدان دلیل این موضوع را رها کرد، ولی در عنوان گزارش خود پرسش دیگری مطرح کرد: «آیا ترکیه در حال تخطی از مفاد کنوانسیون مربوط به سلاح‌هایی شیمیایی است؟» پرسشی کم و بیش اخلاقی همراه با اظهارنظری جدی مبنی بر این که انجام یک تحقیق مستقل بین‌المللی درباره تجاوزهای احتمالی به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در شمال عراق فوریت دارد.
به‌نظر می‌آید که جامعه بین‌المللی عجله و جدیتی برای انجام یک تحقیق توسط سازمان ملل متحد درباره این موضوع ندارد. این درحالی است که کافی است یکی از حکومت‌های عضو OIAC خواهان تشکیل هیاتی برای تحقیق شود و به رییس جمهوری اردوغان این پیام را بفرستد که استفاده از سلاح‌های شیمیایی نسبت به مردم غیرنظامی بی‌کیفر نخواهد ماند.
منطقه عفرین در شمال غرب سوريه که تحت مدیریت کردها بود در ژانويه ۲۰۱۸، زير رگبار آتش ترکيه قرار گرفت. کردها از مدت‌ها پيش خود را برای مقابله با حمله زمينی آماده کرده بودند اما بمباران‌های هواپيماهای اف ١٦، به ويژه برای غيرنظاميان، نتايجی مرگ‌بار داشت. به علاوه، اين تجاوز ترکيه به فضای هوایی سوريه بدون موافقت ضمنی روسيه نمی‌توانست انجام شود.
اين حمله ترکيه، منطقه را به آشوب کشید که در سه سال گذشته نسبتا آرام بوده و مديريتی مستقل در آن مستقر بوده است. عفرين با کوبانی و قاميشلی يکی از مناطق «فدراسيون دموکراتيک شمال سوريه» است که مرد آن‌جا از دست جهادگران اسلامی به‌ویژه داعش و حکومت سوريه در امان مانده بود ولی به‌خاطر اقدامات ترکيه در جرابلس و الباب در سال ٢٠١٦ از بقيه «روژاوا» دور افتاده و ترکيه مانع از يکپارچگی سرزمينی شمال سوريه شده بود.
ترکیه رسما کانتون عفرین را به اشغال نظامی خود درآورد و از آن تاریخ تاکنون این منطقه در اشغال ارتش ترکیه و نیروهای جهادی مورد حمایت قرار دارد. کردهای عفرين و یا سایر نقاط روژآوا هرگز به ترکيه حمله نکرده‌اند. حقوق بين‌الملل در اين مورد کاملا روشن است: اشغال سرزمينی که به شما حمله نکرده يک جنايت جنگی است. سال‌ها است که از سراسر سوريه صدهاهزار پناهنده به عفرين آمده و در آن به امنيت دست يافته بودند. حتی اردوگاه پناهندگان روبار نیز مورد هدف حمله اف ١٦ های ترکيه قرار گرفت.
تهاجم ترکيه پس از آن صورت گرفت که نيرویی متشکل از ٣٠ هزار تن، عمدتا از اعضای «نيروهای دموکراتيک سوريه» (FDS) و «يگان‌های مدافع خلق» (YPG)نيرویی که «سازمان مخوف حکومت اسلامی»(داعش) را از شمال سوريه، رقه و ديرالزور بيرون رانده بودند. سال‌ها ترکیه از داعش حمایت می‌کرد و نفت آن را ارزان می‌خرید و با قیمت چند برابر خرید در اروپا می‌فروخت. حالا شکست داعش برای دولت اردوغان گران تمام شده بود و با اشغال نظامی عفرین از مردم کرد روژاوا انتقام گرفت.
«ارتش آزاد سوريه» (ASL)و تحريرالشام(شاخه پيشين القاعده) در ميدان عمل، پيش قراول ارتش ترکيه بودند و همواره قبل از اشغال به روستاهای منطقه عفرين حمله می‌کردند. «ارتش آزاد سوريه» در آغاز عليه حکومت بشار اسد می‌جنگيد، اما با گذشت زمان، اعضای آن توسط ترکيه مجهز و مسلح شده و آموزش ديده‌اند. اکنون آن‌ها عليه کردها در روژآوا می‌جنگند. در واقع آن‌ها، به‌صورت مزدورانی در خدمت ارتش ترکيه درآمده‌اند.
سال‌هاست که ارتش ترکیه دومین قدرت ناتو به‌همراه هزاران شبه‌نظامی اسلام‌گرای سوری از هوا و زمین به روژآوا، حمله می‌کنند. در سالهای گذشته، در برخی حملهها به روژآوا، در مساجد ترکیه «اذان فتح» سرداده شد. شبه‌نظامیان مورد حمایت ارتش ترکیه شعار «الله اکبر» گویان به مواضع نیروهای کردها حمله می‌کردند.
در سال ۲۰۱۴، هنگامی که نیروهای داعش حمله وسیعی به کردها در کانتوت کوبانی، آغاز کردند. دولت ترکیه، بلافاصله مرزهایش را به روی مردم کرد بست.
حمله داعش به کردهای ایزدی عراق و به دنبال آن محاصره کوبانی در شمال سوریه نام یگان‌های مدافع خلق «ی.پ.گ» و یگان‌های مدافع زنان «ی.پ.ژ» را جهانی کرد.
در اوت ۲۰۱۴ نیروهای «ی.پ.گ» و «پ.ک.ک» در جنگی نابرابر و خونین مسیری را از قلب مناطق تحت کنترل داعش در سوریه به کوهستان محاصره شده سنجار باز کردند. آن‌ها هزاران ایزدی را که روزها بود بدون آب و غذا در کوهستان گیر کرده بودند، با کامیون به مناطق کردنشین سوریه بردند و از آن‌جا به کردستان عراق بازگرداندند.
در سال ۲۰۱۴ داعش در سوریه و عراق در حملات برق‌آسا ده‌ها شهر کوچک و بزرگ را تصرف کرد. «شریعت اسلامی» را پیاده کرد و رقه را «پایتخت» خلافت اسلامی خواند.
اما در ۱۳۰ کیلومتری رقه در شهری کوچک «حماسه‌ای تاریخی»، رقم خورد. نیروهای کرد در کوبانی برای ماه‌ها مقابل داعش مقاومت کردند. در یک‌سو ترکیه مرزهایش را به روی کوبانی بسته بود و در سه طرف داعش آن‌ها را محاصره کرده بود. مقاومت کردها افکار عمومی جهانیان را با خود همراه کرد.
سیستم حکومتی «روژاوا» شورایی است. یک زن و یک مرد رهبری مشترک هر نهاد مدنی و امنیتی را به‌عهده دارند. زنان نیمی از جامعه محسوب می‌شوند و مادر و مدیر هم هستند. در جنگ کوبانی، بیش از ۱۱ هزار نفر در جنگ با داعش کشته شده‌اند که در میان جان‌باختگان جنگ، عکس هزاران زن بر سنگ قبرها دیده می‌شود.
در «روژاوا» چند همسری و ازدواج اجباری دختران در این جامعه سنتی و اسلامی ممنوع شد. متخلفان زندانی و جریمه می‌شوند.
مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه یکی از امن‌ترین مناطق در سوریه است؛ جایی که اعراب، مسیحیان و کردها دوشادوش هم با داعش جنگیدند.
پس از شکست داعش نیروهای دمکراتیک سوریه به قدرتمندترین شبه‌نظامیان این کشور مبدل شدند. اما ارتشی بدون نیروی هوایی و سلاح‌های سنگین پیشرفته و بدون سلسله مراتب خشک نظامی.
پس از آغاز اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ سوریه در شمال و شمال شرق این کشور، سه منطقه «فدرال» اعلام موجودیت کردند به اسم‌های جزیره، فرات و عفرین.
این سه منطقه فدرال بعدها در شکل مدیریتی آن‌جا به‌عنوان «کانتون» شناخته شد و تبدیل به شش کانتون حسکه، قامشلو، تل ابیض(گری سپی) و عفرین، کوبانی و شهبا شد.
در سال ۲۰۱۲، پس از خروج نیروهای دولتی مرکزی از استان‌های کردنشین شمال سوریه، این مناطق تحت کنترل نیروهای کرد در آمد. مناطق آزاد شده کانتون خوانده شدند. کانتون یک نوع بخش‌بندی کشوری کوچک است که در این‌جا بخشی از کنفدراسیونهای دموکراتیک شمال و شرق سوریه به حساب می‌آید.
یکی از این کانتون‌های معروف کنفدراسیونهای دموکراتیک شمال سوریه کوبانی است که مقاومت اهالی آن مقابل داعش حمایت و شهرتی جهانی یافت. در آن زمان سیستم سیاسی کردستان سوریه با عنوان خودمدیریتی دموکراتیک «روژآوا» شناخته می‌شد.
مبنای روابط اجتماعی و قانونی در «روژآوا» به یک قرارداد اجتماعی مرتبط است و اداره جامعه در «روژآوا»، به شیوه خودمدیریتی دموکراتیک و از کوچکترین جوامع محلی آغاز می‌شود.
اما آن‌چه امروز فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و شرق سوریه خوانده می‌شود بر مبنای قراردادی است که از به هم پیوستن سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین ایجاد شد.
در اواسط مارس ۲۰۱۶ هیات‌های هماهنگی خودگردانی‌های دموکراتیک همه کانتون‌های روژآوا(کردستان سوریه) به نمایندگی از کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، و ترکمان‌ها در شهر رمیلان در شمال سوریه جمع شدند. نتیجه این اجتماع، تشکیل یک مجلس موسسان ۳۱ نفره و اعلام تاریخ برای برگزاری اولین انتخابات بود.
بسیاری از ساکنان این مناطق کرد نیستند و حتی کردها در آن اکثریت را ندارند اما سیستم اداره شورایی این مناطق بر مبنای شیوه‌ای است که ابتدا در مناطق «روژآوا» ایجاد شد.
«روژآوا»، به‌معنای غرب است و به کردستان سوریه، یا آن‌چه کردها غرب کردستان می‌نامند اشاره دارد.
گمان می‌رود در این منطقه حدود سه تا چهار میلیون کرد زندگی کنند.
هر کانتون روژآوا از انجمن‌های محلی، شهرک‌ها و ناحیه‌ها تشکیل می‌شود که آن‌ها هم انتخابات خودشان را دارند.
بر اساس قرار داد اجتماعی «روژآوا»، فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه خود را متعهد به سه معیار اکولوژیک، دموکراتیک و آزادی زنان می‌داند.
بسیاری می‌گویند منع چند همسری و ازدواج اجباری دختران در این جامعه بشدت سنتی و اسلامی، از جمله پیشرفت‌هایی است که با اجرای کنفدرالیسم دموکراتیک رخ داد.
منبع حقانیت این فدراسیون به آرای گروه‌ها و اجتماعات مردمی این جغرافیا منوط شده و قرار است از راه انتخابات آزاد و دموکراتیک تامین شود.
آموزش و به کارگیری تمام زبان‌های موجود در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی از دیگر موضوعات مورد تاکید در قرارداد اجتماعی «روژآوا» است.
هر کانتون «روژآوا» از انجمن‌های محلی، شهرک‌ها و ناحیه‌ها تشکیل می‌شود که آن‌ها هم انتخابات خودشان را دارند.
بر اساس آن‌چه در «روژآوا» اعلام شده است انتخابات متعددی برای اعضای شهرداری‌ها و انجمن‌های محلی و کنگره دموکراتیک خلق‌ها وجود دارد.
محدوده جغرافیایی کانتون‌های «روژآوا» شمال و شمال شرق سوریه است که از عفرین تا نزدیکی‌های مرز ابوکمال اعلام شده بود.
نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی از نیروهای کرد، ترکمن، آشوری و عرب است. با این حال، به مرور کردهای سوریه خود را در دو تشکل اصلی یگان‌های مدافع خلق(ی.پ.گ) و یگان‌های مدافع زنان(ی.پ.ژ) سازماندهی کردند.
کردهای سوریه بارها اعلام کرده‌اند که قصد جدایی از سوریه را ندارد. تشکیلات خودگردان شمال و شرق سوریه، همچنین بارها تاکید کرده که درصدد تشکیل یک دولت-ملت کرد نیست و تنها خواهان دموکراتیک شدن سوریه است
آن‌ها این شیوه مدیریتی را بر اساس روش خودمدیریتی دموکراتیکی تعریف می‌کنند که عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک در «جلد دوم مانیفست تمدن دموکراتیک» پیشنهاد داده است.
مجله اشپیگل سال ۲۰۰۴، عنوان مصاحبه خود با آقای اوجالان را از حرفهای او برگرفت و نوشت: «خداحافظ دولت کرد.»
اوجالان می‌گوید سیستم سیاسی پیشنهادی او، یعنی کنفدرالیسم دموکراتیک، ریشه در تاریخ ملت کرد دارد که هرگز دولتی نداشته‌اند.
نکته جالب در خصوص اجرای پیشنهاد سیستم سیاسی اوجالان در سوریه این بود که او خود وقتی به ناچار از ترکیه فرار کرد به عفرین در سوریه رفته بود. اوجالان معتقد است این شکل از خودگردانی می‌تواند الگویی برای خاورمیانه باشد.
این نزدیکی به ایده‌های عبدالله اوجالان و همچنین فعالیت حزب اتحاد دموکراتیک در مناطق کردنشین سوریه در سالهای اولیه اعتراضات سوریه، از جمله بهانه و توجیهاتی است که ترکیه ادعا می‌کند نیروهای کرد سوریه و متحدان محلی و منطقه‌ای آن، وابسته به حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) هستند. اما اداره خودگردانی شمال و شرق سوریه این ادعا را رد می‌کند.
سوریه در دهه ۶۰ میلادی سیاست‌هایی را پیش گرفت که به جابه‌جایی اجباری کردها و همچنین تغییر ترکیب جمعیت منتهی شد. این سیاست دولت سوریه به «کمربند عربی» مشهور است.
بنابر این طرح، دولت سوریه شماری از اقوام عرب، کلدانی و آسوری را در مناطق کردنشین کشور مستقر کرد.
دولت سوریه، همچنین ده‌ها روستا را اشغال و تابعیت ده‌ها هزار نفر از کردها را لغو می‌کند. جمعیت سلب تابعیت‌شدگان بیش از ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
دولت سوریه در آن زمان با سلب تابعیت از بیش از ۱۰۰ هزار کرد برای آن‌ها «کارت اجانب» صادر می‌کند.
سال ۲۰۰۴، به دنبال یک مسابقه فوتبال بین تیم قامشلو و دمشق در مناطق کردنشین اعتراضاتی آغاز شد که از جمله معدود دفعاتی بود که کردهای سوریه اعتراض کردند.
سرانجام با شروع اعتراضات در سوریه، بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور تصمیم به اصلاحاتی گرفت که از جمله آن‌ها اعطای شهروندی به کردهایی است که کارت مکتوم و اجانب داشتند.
کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضات همواره سیاست «نه با اسد، نه با اپوزیسیون، پیش به‌سوی تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک» را اتخاذ کرده‌اند.
مبارزه پیگیر و جسورانه و مقاومت بی‌نظیر گریلا و حملات انقلابی اخیر علیه ارتش اشغالگر ترکیه، بار دیگر نشان داد این ارتش‌ها و دولت‌ها نیستند که تعیین‌کننده هستند، بلکه نیروهای انقلابی هم قادرند مسیر میدان مبارزه خود را ترسیم نمایند. در طی سالهای گذشته، نیروهای گریلا با سازماندهی نوین و به‌کارگیری تاکتیک جنگ نقاط ضعف دشمن را پیدا کنند و ضربات کوبنده‌ای بر آن‌ها وارد سازند. در استراتژی‌های نوین جنگ هرچند ارتش‌ها مجهز به تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای گشته‌اند، اما در مقابل نیز گریلا هم توان دست‌یابی به تکنولوژی مدرن را داشته و این خود یکی از خصلت‌ها عصر مدرن است که زمینه دسترسی به فناوری را برای همگان فراهم می‌نماید. به خصوص تکنولوژی نرم افزاری دارای چنان خصلتی است که توان دسترسی بدان نسبت به فناوری‌های غول پیکر هم آسان‌تر است هم کاربردی‌تر. در جنگ نامتقارن که مبتنی بر میزان عدم توازن تجهیزات نظامی است، گریلا توانست با به‌کارگیری تاکتیک نوین بر برتری تکنولوژی نظلمی ارتش اشغالگر ترکیه فایق آید.
در روژآوا، کسی مدعای سوسیالیسم ندارد اما روحیه انترناسیونالیستی و فعالیت سوسیالیستی در این منطقه بسیار بالاست؛ موقعیتی که در هیچ‌کدام از کشورهای منطقه وجود ندارد.
در نوامبر سال ۲۰۱۴ در مرز ترکیه و سوریه، یک کنفرانس اقتصادی دو روزه با عنوان «کنفرانس اقتصاد دموکراتیک»به همت کنگره جامعه دموکراتیک برگزار شد.
در بیانیه‌ای که در پایان نشست رمیلان منتشر شد به نکته‌ای بر می‌خوریم که می‌تواند راه‌گشای توسعه‌ی سرمایه‌داری در طولانی‌مدت و از میان بردن دست‌آوردهای درخشان اجتماعی سیاسی جنبش روژآوا باشد. در بند هفت این بیانیه آمده است که: «تمام جوامع موجود در سیستم «فدرالیسم دموکراتیک روژآوا شمال سوریه» می‌توانند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگ‌ها و جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمان‌ها نباید با اهداف و منافع سیستم فدرالیسم دموکراتیک منافات داشته باشد.»
روشن است که در یک برنامه اقتصادی، نه رویاها و آرزوها، بلکه باید طرحی واقع‌بینانه برای گذار به‌سوی سوسیالیسم ترسیم شود، طرحی که به‌دور از احساسات زودگذر انقلابی باشد که چشم‌ها را به‌سوی آینده مبهم می‌بندد و از «امیدواری» تنها «توهم» برجای می‌گذارد. به خصوص اقتصاد روژآوا، توسعه کامل نیافته است.
یک جامعه توسعه‌نیافته که عناصر مترقی و بدیل تولید سرمایه‌داری در آن ریشه دوانده، می‌تواند به‌سوی سوسیالیسم حرکت کند، مشروط به آن‌که هم‌پای یک جنبش انقلابی پرولتری باشد، وگرنه تمامی محتوای مترقی آن به دست تولید سرمایه‌داری تجزیه و نهایتا فروکش می‌کند.
مشکل اساسی این طرح از این قرار است که منابع تولید ثروت در تمامیت این مناطق به‌شکلی متوازن توزیع نشده است. منطقه‌ی روژآوا صاحب منابع قابل‌توجهی از جمله گاز، معادن، و پتانسیل کشاورزی محصولاتی مثل زیتون است. لیکن در منطقه خودگردان شرق زمین‌های وسیع بیابانی و عاری از پتانسیل لازم وجود دارد. اگر نیروهای فعال این منظقه توجه نکنند این که شاهد کانون‌های ثروت در یک‌سو و کانون‌های فقر در دیگر سو خواهیم بودف بعید نیست و این مسئله خود نقض ایده ابتدایی خودگردانی محلی برای رفع نابرابری اجتماعی خواهد شد.
نتیجه گیری
در حال حاضر اوضاع سرمایه‌داری جهانی، به گونه‌ای است که تحرک گرایشات راست و نژادپرست در همه جای جهان، نسبت به گذشته شدیدتر شده است.
دولت اشغالگر ترکیه طی سالهای اخیر با صرف هزینه‌های زیادی توانسته بود ارتش خود را به فناوری‌های پیچیده‌ای در زمینه نظامی مجهز نماید، با به‌کارگیری «پهباد نظامی» سعی داشت خود را به‌عنوان ارتشی شکست‌ناپذیر تحمیل نماید و در این راستا هم اقتصاد ترکیه را تا آستانه ورشکستگی برده است. اما شواهد میدان جنگ در آواشین و زاپ بیانگر شکست دومین ارتش ناتو است که دولت ترکیه مدعی آن است.
در چنین وضعیتی، حکومت‌های فاشیستی و جنگ‌طلب منطقه خاورمیانه نیز به‌شدت فعال شده‌اند علاوه بر حکومت ترکیه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق و سوریه، انجام داده است.
اواخر روز دوشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴-۲۵ دی ۱۴۰۲، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حملات خود به اهدافی در سوریه و عراق از ۲۴ موشک از انواع موشک‌های بالستیک استفاده کرده است.
طبق این اطلاعیه، »چهار موشک خیبرشکن از خوزستان به مقر داعش در منطقه ادلب سوریه« و »چهار موشک از غرب و هفت موشک دیگر از شمال غرب کشور به مقر سازمان اطلاعات اسرائيل(موساد) در اقلیم کردستان« شلیک شده است.
سپاه می‌گوید، همچنین ۹ فروند از انواع موشک‌های بالستیک را به «محل‌های استقرار سایر گروهک‌های تروریستی» در دیگر «مناطق اشغالی سوریه» شلیک کرده است.
شورای امنیت اقلیم کردستان نیز در بیانیه‌ای با توصیف این حمله به عنوان یک «جنایت» اعلام کرد که در حملات به اربیل دست کم چهارغیرنظامی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
منابع امنیتی و پزشکی عراق اعلام کردند که پیشرو دیزه‌یی، تاجر سرشناس کرد و تعدادی از اعضای خانواده‌اش در میان کشته‌شدگان برخورد دست‌کم یک موشک به خانه‌شان بودند.
دیزه‌یی که از محافل نزدیک به طایفه حاکم بارزانی است، مالک شرکت‌هایی است که مدیریت پروژه‌های عمده املاک در کردستان را در دست داشت.
رسانه‌های اقلیم کردستان ویدیویی منتشر کردند که لحظه بیرون کشیدن جنازه نوزادی را از زیر آوار در پی حمله موشکی سپاه به اربیل نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، او ژینا پیشرو دزه‌یی نام دارد و قرار بود در روز ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن) تولد یک‌سالگی‌اش را جشن بگیرد.
وزارت خارجه عراق تایید کرده که «پیشرو دیزایی» تاجر کرد در حمله موشکی به خانه اش در نزدیکی اربیل کشته شده است. «پیشرو مجید آقا» که به «پیشرو دیزایی» شهرت داشت، متولد اربیل و فارغ‌التحصیل از دانشگاه این شهر بود حدود ۶۵ سال داشت. او رئیس دو شرکت «گروه فالکون» و «امپایر ورلد» بود. خود او در ویدئویی توضیح می‌دهد که مالکیت دو شرکت کاملا در اختیار عراقی‌هاست و درآمدش را هم در عراق سرمایه‌گذاری می‌کند.
رسانه‌های کردی و عربی گزارش دادند که کودک ۱۱ ماهه او هم کشته و همسر و دو فرزند دیگرش زخمی شده‌اند. یک تاجر عراقی و یک زن فیلیپینی هم بنابر گزارش‌ها کشته شده‌اند. پیشرو مجید آقا از تاجران ثروتمند و پر نفوذ کردستان عراق بود و به گزارش رویترز با خانواده بارزانی رابطه نزدیکی داشت.
کرم میخائیل، بازرگان مسیحی از اقلیم کردستان، مدیر عامل شرکات رایان و مدیر نمایندگی شرکت‌های سونی و سامسونگ در اقلیم، دیگر بازرگانی بود که در حمله سپاه پاسداران به منزل پیشرو دیزایی کشته شد.
طبق گفته منابع امنیتی عراق، یک موشک به منزل یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی اصابت کرد و موشکی دیگر، مرکز سرویس اطلاعاتی کردستان را هدف قرار داد.
وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت عراق تجاوز ایران به شهر اربیل از طریق بمباران اماکن مسکونی با موشک‌های بالستیک که منجر به قربانی شدن غیرنظامیان شد را شدیدا محکوم می‌کند.
به گزارش میدل ایست نیوز، در این بیانیه آمده است: با توجه به ویرانی ناشی از این بمباران و قربانی شدن بی‌گناهان در بمباران ساختمان‌های مسکونی از جمله خانه پیشرو دزیی، تاجر کرد، وی و خانواده‌اش به شهادت رسیدند.
از سویی وزارت خارجه آمریکا، حملات در نزدیکی اربیل را محکوم کرد و آن‌ها را «متهورانه» توصیف کرد. مقامات آمریکایی گفتند که هیچ‌یک از تاسیسات آمریکایی هدف قرار نگرفته و خسارت جانی به آمریکایی‌ها وارد نشده است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، و ایرنا شامگاه سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه خبر دادند که این نیروی نظامی به بلوچستان پاکستان موشک شلیک کرده و مدعی شدند که دو مقر گروه جیش‌العدل را منهدم کرده است. بر اساس گزارش یاد شده، این مقرها «توسط موشک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.»
علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۶ دی در دیدار با «نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه» گفت که ملت یمن و دولت انصارالله با این حملات «انصافا کار بزرگی انجام داده‌اند.»
به اعتقاد خامنه‌ای، حوثی‌ها به اسرائيل «ضربه» زده‌اند و کارشان «مصداق جهاد» است. او ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها «تا پیروزی ادامه پیدا کند.»
همچنین با گذشت صد روز از آغاز جنگ در غزه، هم اوضاع انسانی این منطقه بحرانی‌تر شده و هم مساحت مناطق امنی که ساکنان این باریکه در تلاش‌اند به آن پناه ببرند، به‌مرور کوچکتر شده است.
بیش‌تر قربانیانش غیرنظامی‌ها هستند که بنا بر گزارش‌ها حدود یک‌سوم‌شان کودک بوده‌اند. براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، در پایان صدمین روز از جنگ غزه، شمار قربانیان حملات اسرائیلی به مرز ۲۴ هزار نفر نزدیک شده است.
علاوه بر آن، وضعیت انسانی در نوار غزه هم بسیار وخیم گزارش می‌شود و کمک‌های بشردوستانه‌ای که به این منطقه می‌رسد، بنا به اعلام سازمانهای امدادرسان بین‌المللی، در برابر حجم نیازها ناچیز است.
ارزیابی‌های سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که حدود ۸۵ درصد از ساکنان نوار غزه که شمارشان حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
حزب کارگران کردستان «پ‌ک‌ک»، از سال ۱۹۸۴، در مقابل دولت‌های فاشیستی و ارتش اشغالگر ترکیه، وارد فاز عملیات‌های مسلحانه چریکی شده است. از آن تاریخ تاکنون، دولت‌های ترکیه، همواره قول نابودی پ‌ک‌ک را داده‌اند اما به‌معنای واقعی، برخلاف ادعای این دولت‌ها، حزب کارگران کردستان روز‌به‌روز قوی‌تر و اجتماعی‌تر شده است.
کردستان سوریه(روژآوا) نیز بزرگ‌ترین کابوس دولت فاشیست و نژادپرست ترکیه است. همه مقام‌ها در فضایی دمکراتیک و آزاد انتخاب می‌شوند و به‌صورت مشترک توسط یک مرد و یک زن هم اداره می‌شود. به همین دلیل این سیستم مدیریتی مستقل و دموکراتیک‌ترین و عادلانه‌ترین از لحاظ مدسریت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، مذهبی است. آزادی و اشتراک زنان در همه فعالیت‌ها بی‌نظیر است.
نیروهای کرد روژآوا، یکی از خطرناک‌ترین و وحشی‌ترین نیروی اسلامی جهان را شکست سختی داد و به حاکمیت و قدرقدرتی‌اش پایان داد. جنگ خوینن داعش، تنها علیه کردها نبود، اما نیروهای روژآوا به نمایندگی از انسانیت با داعش جنگیدند. روژآوا تاریخی ساخت که در نسل‌های آینده این حماسه ماندگار خواهد شد.
نیروهای خودمدیریتی روژآوا، در جنگ با داعش و شکست آن، بهای سنگینی پرداختند و بیش از ١١ هزار جان باخته و ٢٤ هزار مجروح برای آزادسازی منطقه داشته، با این وجود همچنان در مقابل متجاوزان با تمام قدرت ایستادگی می‌کنند.
سه‌شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲-پانزدهم ژانویه ۲۰۲۴