سرانجام بعد از ماه‌ها بحث در محافل حکومتی، قوه قضائیه نظام جدید مجازات بدحجابی و بی‌حجابی در قالب لایحه « عفاف و حجاب» را به دولت جمهوری اسلامی ارائه کرد و دولت نیز ضمن موافقت آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یکی از حوزه‌های چالش مهم نظام در مواجهه با جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» اقدام زنان ایرانی در کنارگذاشتن حجاب اجباری و به آتش‌انداختن روسری‌های تحمیلی بود. دستاورد ماندگار جنبش تا این لحظه افزایش چشمگیر شمار زنانی است که بدون حجاب در اماکن عمومی و بیرون از منازل خود ظاهر می‌شوند.
نظام در مهار این چالش در وضعیت دشواری قرار گرفته است. اگرچه عملاً عقب‌نشینی‌هایی در این حوزه داشته اما در عین حال نمی‌تواند پذیرای رسمی حق پوشش آزاد زنان شود.
ویژگی‌های ایدئولوژیک، هراس از ریزش پایگاه اجتماعی باورمند به بنیادگرایی دینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی باعث شده تا در پی چاره‌اندیشی برای کنترل اوضاع باشد. در واقع دغدغهٔ اصلی هستهٔ سخت قدرت بیرون‌افتادن کامل موهای زنان غیرمعتقد به حجاب اجباری نیست بلکه اندامنمایی، پوشیدن لباس‌های باز و سبک تفریحات غیرمذهبی و غربی است که آن‌ها را بیشتر هراسان کرده است.
علنی‌شدن سیمای واقعی جامعهٔ ایران نه آن‌چه در زیر پوشش اجبار و تدابیر آشکار و پنهان نمایان است که فقدان مشروعیت، بحران اقتدار و پایهٔ اجتماعی متزلزل نظام سیاسی متکی به نظریهٔ ولایت فقیه را به‌صراحت بر آفتاب می‌افکند.
علاوه بر آن، بزرگ‌ترین بحران موجودیتی نظام با قتل مهسا امینی به‌دلیل برخورد فیزیکی و امنیتی «گشت ارشاد» شروع شد. اکنون نیز اگرچه ابعاد و دامنهٔ اعتراضات سراسری کاهش پیدا کرده اما همچون آتش زیر خاکستر هر لحظه مترصد شعله‌ورشدن دوباره است.
در واقع زنان و خواست عینی و مادی آن‌ها در انتخاب آزاد نحوهٔ پوشش و سبک زندگی نیروی پیشران انقلاب سیاسی در ایران است. از این رو خامنه‌ای با تأکید بر این‌که کشف حجاب «حرام شرعی» است، برای حفظ مقابله و تمهید طرح‌های جدید بازدارنده با عبور از موازین عدالت و راستی چراغ سبز داد.
این لایحه که به نظر می‌رسد محصول توافق اتاق‌های فکری نهاد ولایت‌فقیه و مشاوره با سازمان‌های اطلاعاتی باشد، تا حدی با الگوی رفتاری متعارف جمهوری اسلامی متفاوت است. در واقع محصول شرایط جدید جامعه است که هم سردرگمی و تزلزل جمهوری اسلامی در برابر ارادهٔ محکم مردم برای تغییرات ساختاری و بزرگ را بازتاب می‌دهد و هم سرسختی و اصلاح‌ناپذیری ساختار قدرت را نمایان می‌کند.
این طرح [آن‌گونه که ادعا شده] با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند تمرکز را ابتدا بر جنبهٔ نرم‌افزاری مجازات قرار داده و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، دامنهٔ مجازات برای جرائم جدید را گسترش داده و برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌جحابی ویا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک کرده است.
در واقع با مخدوش‌کردن مرز نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی عملاً مسئولان اداره‌کنندهٔ واحدهای یادشده را برای حفظ کسب‌وکار خود مجبور به مداخله در امر خصوصی زنان و نامربوط با حوزهٔ کاری آن‌ها می‌کند. این امر سوء‌استفادهٔ آشکار از موقعیت در قدرت و برخلاف آموزه‌های حقوقی مدرن و حتی احکام سنتی شرعی است.
بدین ترتیب، قوه قضائیه خلأهای قانونی برای تعطیل موقت و یا دائم واحدهای تفریحی، ورزشی، هنری و تجاری به‌دلیل ارائهٔ خدمات به زنان بدحجاب و بی‌حجاب را در این لایحه پر کرده است که در واقع فقط سطح روبنایی را پوشش می‌دهد، اما فاقد منطق و جانمایهٔ حقوقی قابل دفاع است.
نهادهای عمومی و اداری نیز از دادن خدمات به زنان کشف‌حجاب‌کرده منع شده‌اند. خودروهای زنان بی‌حجاب نیز بعد از بی‌اعتنایی به تذکرات برای مدت محدودی توقیف می‌شود.
دیگر ویژگی این طرح که تازگی دارد، سرکوب ترکیبی است که ابتدا از نوع نرم شروع می‌کند و سپس به بخش سخت می‌رسد. برخلاف برخی اظهارنظرهای اولیه ازجمله از سوی مسئول ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از موضوع حجاب جرم‌زدایی نشد بلکه مجازات تعبیه‌شده ترکیبی از جنبه‌های کیفری و مدنی است.
در این لایحه کسانی که حجاب موردنظر حکومت را رد کنند، پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار تذکر می‌گیرند و جریمۀ نقدی می‌شوند. آن‌ها در صورت تکرار عمل خود برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. معلوم نیست که مرجع قضایی چه مجازات‌هایی را در چه ابعادی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. آیا حبس و تبعید در کار است و یا قرار است باز جریمهٔ مالی و محرومیت‌های اجتماعی شدیدتری اعمال شود.
در این لایجه مجازات برای سلبریتی‌ها و افراد مشهور شدیدتر است. آن‌ها در صورت نادیده‌گرفتن تذکرات از سه ماه تا یک سال از فعالیت حرفه‌ای خود محروم می‌شوند. تبلیغ در فضای مجازی برای بی‌حجابی نیز جرم تلقی شده است به‌گونه‌ای که بار اول به آن‌ها توسط پلیس تذکر داده می‌شود و اگر به فعالیت‌شان ادامه دهند، بار دوم صفحه‌شان حذف می‌شود و سه تا شش ماه از دریافت خدمات اینترنتی محروم و جریمه نقدی می‌شوند و بار سوم به دادگاه معرفی می‌شوند.
واحدهای خدماتی و تجاری نیز بعد از نادیده‌گرفتن تذکر ابتدا دو هفته و در صورت تکرار سه هفته تعطیل می‌شوند.
در این لایحه افراد متعصب مذهبی و نیروهای حکومتی از برخورد فیزیکی با بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها منع شده‌اند. این اقدام نه بر اساس دفاع از کرامت انسانی بی‌حجاب‌ها بلکه ناشی از نگرانی از تبعات امنیتی برخوردهاست. اما تردید وجود دارد که نیروهای تندرو حکومت همه پذیرای این ممنوعیت بشوند. سوابق گذشته نیز این احتمال را قوت می‌بخشد که این منع صوری است و برخوردکنندگان احتمالی در عمل مصونیت قضایی خواهند داشت.
به نظر می‌رسد که نظام راهکار غیرتهاجمی و غیرتعجیلی را برای مهار چالش کشف حجاب انتخاب کرده است. همچنین با آگاهی از پیامدهای منفی تعطیلی زیاد واحدهای خدماتی و تجاری در وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و رکود فضای کسب‌وکار، دورهٔ تعطیلی‌ها را کوتاه تعیین کرده است.
اما موفقیت این سیاست برای بازگرداندن شرایط جامعه به قبل از قتل دولتی مهسا امینی زیر سؤال است و همچنان چالش‌های جدیدی برای حکومت خلق می‌کند. میزان انزجار و خشم از اصرار حکومت بر نگاه واپس‌گرایانه، تبعیض‌آمیز و ستیز با کرامت انسانی و حقوق شهروندی را نیز افزایش می‌دهد.
تعطیلی واحدهای تجاری و خدماتی خصوصی این ظرفیت را دارد که تمایل آن‌ها به حمایت از کنش‌های اعتراضی و تغییرات سیاسی را افزایش دهد و موقعیت حکومت در معادلات اقتصاد سیاسی را آسیب‌پذیرتر کند. اثرگذاری جریمهٔ نقدی نیز تابعی از مبلغ و تصمیم افراد در امتناع از پرداخت است. در این لایحه مشخص نیست که عدم پرداخت جریمه چه پیامدی دارد؟ آیا منجر به بازداشت می‌شود و یا مشمول افزایش مبلغ می‌شود؟
خطا در تشخیص دوربین‌های هوشمند و مشکلات اجرایی دیگر چالش جدی برای اجرای این طرح جدید است. از آن‌جا که شمار افرادی که در کشف حجاب جدی هستند بسیار است، جمهوری اسلامی ظرفیت استفادهٔ زیاد از ابزار حبس را ندارد و از این رو تکیهٔ اصلی را بر جریمهٔ نقدی و اثر بازدارندهٔ آن قرار داده است.
ولی در سیاسی‌ترین فصل حجاب در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ موفقیت این طرح‌های معارض با عدالت، کرامت انسانی و حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خود می‌تواند انگیزه‌ها و اراده‌ها برای پیشبرد گذار انقلابی را گسترش دهد.