یک قدم به جلو: «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و گروه «صنفی و مدنی» در ایران انتشار یافته است شامل ویژگیها و مضامین پیشتازی است که در مقایسه با تلاشهای جریانات راست و ناسیونالیستی قدمی است مهم به جلو. یک ویژگی برجسته این بیانیه، در شرایطی که رسانه های رسمی و فاندبگیر ایرانی در خارج از کشور تقریبا بطور تمام‌و‌کمال تمرکزشان را بر رهبرسازی و تحمیل «رهبری» فردی بر خیزش انقلابی زن زندگی آزادی از طریق پسر شاه سابق و تعدادی هنرپیشه و ورزشکار و فعال سیاسی راست و پرو ناتو در خارج از کشور گذاشته اند، این«منشور» در داخل و توسط جریاناتی که به درجات مختلف دارای سابقه فعالیت در کشور هستند تدوین و انتشار پبدا کرده است.
نکته مهم دیگر اینکه این تعداد تشکلات صنفی و مدنی به جای معرفی افراد و «رهبران» و یا «وکیل»، سعی کرده اند خواسته هایشان را تحت عنوان «منشور» و بعنوان تشکلات متنوع اجتماعی در کشور طرح کنند. دو مورد فوق و مطالبات آن که از جنبه های مترقی برخوردارند، این «منشور» را در جایگاهی حائز اهمیت و برخلاف مسیر جریانات راست داخل و خارج کشور که برای مهار زدن به خیزش انقلابی در ایران لحظه ای کوتاهی نکرده اند، قرار میدهد. طبیعتاً تاثیر چنین تلاش مشترکی در ادامه می تواند باعث گردد (و تا حدودی نیز آغاز شده است) که مابقی تشکلات و نیروهای اجتماعی مترقی، که بنا به ملاحظات مختلف از امضا زدن پای این‌منشور خودداری کردند و یا در پروسه تکوین آن به نحوی حذف شدند، مواضع و مطالبات خود را دقیق تر و روشن تر، چه در همراهی با این منشور و چه به اشکال دیگری، طرح و پیگیری کنند. تاکید بر عاملیت و نقش انکارناپذیر جنبشهای اجتماعی و در عین حال وجود و تکثر گرایشات و سنتها و سبک کارهای متنوع در درون هر یک از این جنبشها آنچیزیست که میتواند بر خلاف سنتهای از بالا و دست راستی در خدمت تقویت عملی خیزش انقلابی زن زندگی آزادی قرار بگیرد. در نتیجه روش برخورد به این بیانیه از جانب حامیان و یا منتقدان آن در جنبشهای اجتماعی مطروحه نمیتواند متاثر از فرهنگ و روش «وکالت میدهم» و یا «وکالت نمیدهم» باشد. فعالین عرصه های مختلف قطعا باید بتوانند نقد و نظرهای خود را بدون اتهام زنی، مورد حمله قرار گرفتن و همچنین بدون ایده آلیزه کردن این منشور بطور علنی درج و به یک دیالوگ انتقادی سازنده و پیش برنده، که کاملا بر خلاف سنت گرایشات راست و سلطنت طلب است، دامن بزنند.
ملاحظات نسبت به این «منشور» و به ویژه پروسه تکوین آن، از منظر جنبشهای مختلف پیشرو، از جمله از زاویه جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر، تا همکنون بطور علنی و یا در جمعهای مختلف طرح شده اند. جدا از حمایتهای موجود در فضای مجازی و تلاشهای تبلیغی و جمع آوری امضا برای آن در خارج از کشور، اقدام عجولانه در انتشار «منشور»، آنهم نه بعنوان یک متن پیشنویس و پیشنهادی، با علم به وجود نواقص متعدد در مضمون و پروسه ی آن، در عرض کمتر از ۲۴ ساعت، بطرز قابل پیش بینی ای، زمینه اختلافات عمده و روش برخوردهایی بعضا خصمانه و‌همراه با اتهام زنی، را در حمایت و یا عدم حمایت از آن، و به خصوص در رابطه با برخی از امضا کنندگان «منشور»، در میان طیفهایی از چپ و نیز جریانات کارگری ایجاد کرد. همچنین در میان برخی تشکلات و فعالین کارگری و مدنی در داخل و‌خارج کشور اختلافات حل نشده قدیمی را به جلو آورده است.
این «منشور»، با توجه به پروسه و مضمون‌کنونی اش، حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد را، بهمراه نداشته است؛ آنهم بعنوان اولین تشکل مستقل کارگری که پس از سرکوبهای خونین دهه شصت، فعالیت علنی خود را در بستر عروج مجدد جنبش کارگری از سر گرفت و آنرا ارتقا داد و هزینه های سنگین نیز داده است، و در عین حال همچون شورای هماهنکی فرهنگیان و کانونهای صنفی معلمان از جمله شناخته شده ترین تشکلات مستقل کارگری ایران در سطح کشوری و بین المللی محسوب میگردد. همچنین در متن «منشور» و میان‌امضا کنندگان آن نشانی از حضور و یا تاثیر گرایش شورایی و ضد سرمایه داری، که در هفت تپه با فعالینی همچون اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی و دیگر نمایندگان عملی کارگران هفت تپه و دیگر بخشهای کارگری در مناطق مختلف کشور تاثیرات مهمی در پیشروی و رادیکالیزه کردن جنبش کارگری در چند سال اخیر داشته اند، وجود ندارد. بر خلاف اظهارات برخی از دوستان در خارج کشورکه این «منشور» و متن نهایی آن، پروسه ای طولانی را طی کرده، دیگر کاملا روشن شده است که به اینصورت نبوده و این متن قبل از طی شدن یک پروسه شفاف و بدون یک مشارکت حداکثری، به خصوص از جانب تشکلات و جریاناتی که نیاز به همفکری با بدنه و اعضای خودشان در شرایط کاملا امنیتی ایران دارند، و بدون درایت جمعی و همه جانبه نگری لازم، انتشار یافت که عملا به تحمیل یک شرایط انجام شده و زیر سئوال رفتن پروسه و نام و هویت برخی از امضا کنندگان منجر گردید. این پروسه میتوانست براحتی دو، سه و یا چند هفته ی دیگر ادامه داشته باشد که هم‌متن به اندازه کافی مورد مداقه و اصلاح قرار بگیرد و هم تشکلات علنی کارگری و دانشجویی، زنان… که بدون تبادل نظر با اعضایشان نمیتوانند پای چنین بیانیه هایی بروند فرصت کافی برای جلسات، همفکری و دخالت مؤثر و تصمیم‌گیری جمعی پیدا کنند. البته اشکالات در پروسه بیش از اینها بوده است که امیدوارم خود دست اندرکاران آن جهت ایجاد توافق و اتحادی پایدار و فراگیرتر به آنها بپردازند و وارد مواضع تدافعی نشوند.
متن منشور و مطالبات طرح شده در آن به بسیاری از موارد «حداقلی» و فوری پرداخته است که به نظرم در مقام مقایسه با مواضع جریانات دست راستی از جهت گیری دمکراتیک، آزادیخواهانه و پیشرو برخوردارند. منشور البته به بسیاری موارد فوری و دمکراتیک نپرداخته است که در صورت پیشنهادی بودن متن منشور قابل تکمیل و یا بازبینی میبودند.
به نظر من، متن کنونی این منشور و مطالبات طرح شده در آن از یک ماهیت و نقد ضد سرمایه داری برخوردار نیست. مبارزه طبقاتی در بستر عمومی و فراگیر تضاد کار و سرمایه در تمامی جوانب تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و محیط زیستی،ترسیم نشده است. طبقه کارگر نه بعنوان اکثریت عظیم و اصلی جامعه که با خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ میلیون جمعیت ایران را با گستره و تکثر ملیتی، جنسی، جنسیتی، نسلی، و نیز کار یدی، فکری… دربرمیگیرد، بلکه عملا بصورت یک قشر تصویر شده اند. برای بسیاری تعجب آور بوده است که برخلاف بیانیه های مشترک در سالهای گذشته حتی یکبار اسمی از سیستم سرمایه داری و یا «طبقه کارگر» در سراسر متن منشور و مطالبات آن به میان‌نیامده است. جنبش کارگری، جنبش «هیچ بودگان» و ضدسرمایه داری ایران که با شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» و با مبارزات ضد خصوصی سازی در هفت تپه، و نیز با شعار نان، کار، آزادی، در آبان ۹۸، در کشورفراگیر شد در این «منشور» همراه با بسیاری از فعالین آن، کاملا نامشهود و غایب هستند و بجایش مشخصا بر «روبنای سیاسی موجود» تاکید شده است و در سراسر این بیانیه اشاره تکراری به «مدرن» شدن مشهود است بدون هرگونه توضیحی که این «مدرن» شدن یعنی چه و از نقطه نظر ماهیتی چه فرقی با نظام سرمایه داری «متعارف» و «مدرن» که‌جهان امروز را از جهات مختلف رو به نابودی کشانده است دارد.
تا آنجا که به موضوعات فوری درعرصه سیاست بین المللی برمیگردد، «منشور» نه بر امر همبستگی جهانی طبقاتی و با مردم و نهادهای آزادیخواه و برابری طلب جهان بلکه بر «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح» (یعنی با حکومتها و دستگاههای دولتی) «با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی» تاکید دارد. روشن است که تنش زدایی و جلوگیری از جنگ، میلیتاریسم و ماجراجویی های نظامی و امنیتی در منطقه و جهان ضروری و‌حیاتی است، اما این «منشور» توسط نهادهای «صنفی و مدنی» مشخصی طرح شده است و باید قادر باشد در کلیه زمینه ها بر ارزشهای خود تاکید نماید. بطور مثال از «ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی»، آیا منظور ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی برای ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی است، یا برای هر حکومتی در آینده ایران و یا منظور تمام‌کشورهای منطقه و جهان است؟ در مورد قدرتهای اتمی موجود چی؟ آیا آنها را نیز در بر میگیرد؟ روشن است منشوری که خواهان «ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی» در سراسر جهان نباشد، به «صلح جهانی» نیز نخواهد رسید. بعلاوه این منشور در مورد دخالت نظامی و میلیتاریستی در منطقه توسط آمریکا و ناتو و یا روسیه و چین و یا اسرائیل و ترکیه و عربستان سعودی … و در پروسه سرنگونی و یا بدنبال سرنگونی جمهوری اسلامی چه میگوید؟ در مورد حمایت متقابل از مبارزات رهایی بخش، ضدسرمایه داری و ضدامپریالیستی علیه دیگر رژیمهای دیکتاتوری در منطقه و جهان آیا از موضعی انترناسیونالیستی حرکت میکند و یا بدلیل «احترام متقابل» و «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح» چشم به مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران، زنان، و دیگر جنبشهای مترقی و انقلابی مردم منطقه و جهان خواهد بست؟
در مورد ملیتهای غیر فارس نیز بیانیه اشارات کلی دارد و تنها جایی به «از کردستان تا سیستان و بلوچستان» اشاره دارد و به تنوع و تکثر خلقهای تحت ستم در ایران و اهمیت مبارزات آنها حتی در دو سطر جداگانه نپرداخته است. این منشور ستم ملی را به یک مسئله «زبانی» (البته نه حتی آموزش به زبان مادری)، «فرهنگی» و «هنری» تقلیل داده («توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه») و به این مسئله ی فوری نمی پردازد که در کشوری که کماکان ستم‌ملی بطور گسترده و سیستماتیک در آن وجود دارد، چگونه ملیتهای(اتنیکها) ساکن جغرافیای ایران، عرب، بلوچ، ترک(تورک)، کرد(کورد)، ترکمن، گیلک، لر(لور)...، میتوانند در چهارچوب یک کشور آزاد و برابر با اجماع و بکارگیری سیاستهای مشخص برای رفع کلیه اشکال و ابعاد ستم ملی بمانند، و در عین حال از حق تعیین سرنوشت در هر زمانی برخوردار باشند، و نیز چگونه در عمل به مرکزگرایی در تمامی سطوح بطور سیستماتیک و در اسرع وقت خاتمه داده خواهد شد.
منشور همچنین در مورد نژادپرستی، تبعیضات گسترده و استثمار مضاعف نسبت به کارگران مهاجر و شهروندان افغانستانی در ایران کاملا ساکت است. منشور به این‌نمیپردازد که آیا تمام ساکنین ایران، و بطور مشخص مهاجرین، پناهندگان و افراد فاقد شناسنامه و مدارک قانونی، حق زندگی، کار و استفاده از کلیه امکانات و‌خدمات اجتماعی اعلام شده در «منشور» را دارند یا نه. بطور مثال توقف فوری دیپورت افرادی که در ایران کار و زندگی میکنند یک امر مهم و حداقلی محسوب میگردد یا نه؟
روشن‌نیست که «منشور» مطالبات زیر را که در یک بند گنجانده است از چه دولت و یا مناسبات حاکم بر ایران درخواست میکند: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی». و بعلاوه چرا فقط «محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی»؟ پس جنبشهای گسترده دادخواهی بطور عموم و دادخواهی برای ژینا و هزاران ژینای دیگر که بدون شرکت در «اعتراضات مردمی»، کتک خوردند، شکنجه شدند، کشته شدند و اذیت و آزار دیده اند چه میشود؟ دادخواهی کشتارهای دهه ۶۰، اعدامهای گسترده طی بیش از چهار دهه و کشتار کولبران، سوختبران و هزاران مردم تحت ستم توسط جمهوری اسلامی، و‌همچنین دادخواهی برای قربانیان شکنجه، حبس و اعدامهای دوران پهلوی... چه میشود؟
در مورد «بر چیده شدن ارگانهای سرکوب»، باز هم «منشور» کاملا ناروشن است و توضیحی ندارد که این ارگانهای سرکوب چی هستند و جایگزینشان چه باید باشد. از آنجا که منشور بیش از حد کلی است معلوم نیست چه بر سر ساختار سپاه، ارتش و پلیس، بسیج و سازمانهای به اصطلاح «امنیتی» و زندانها باید بیاید، و چه ارگانها، ساختارها و مناسباتی باید جایگزین آنها شوند؛ و باز هم ناروشن است که این مطالبات از چه دولتی درخواست میگردند.
در مورد مبارزه علیه خصوصی سازیها، سیاستهای تحمیلی و خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در مورد بیکاریهای میلیونی و مشکل مزمن مسکن و گرانیهای سرسام آور، در مورد تشکل و کنترل کارگری در اقصی نقاط کشور و در بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی… منشور چیزی برای گفتن ندارد. در مورد رهایی همه جانبه زنان و همچنین جامعه کوییر از ستمهای تقاطعی و تبعیضات مضاعف و‌چند لایه نیز متن از چهارچوبهایی ابتدایی، مهم اما کلی فراتر نمی رود.
کلی گویی و یا ناروشن گویی پیرامون این مطالبات "حداقلی" بخشی از نقد به این‌منشور است، و اینکه هنوز برای بسیاری روشن نشده است که این «مطالبات حداقلی» رو به چه حکومتی است (جمهوری اسلامی، حاکمیت نامعلوم آینده در ایران ...) و همه این موارد به ناروشنی و تفسیربردار بودن این منشور افزوده است.
در بیانیه منشور گفته شده است که آن ۱۲ ماده «منشور مطالبات حداقلی» هستند، و تاکید کرده اند که «در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری» به آنها خواهند پرداخت. بنابراین، میتوان از این‌منشور در همین حد کلی و با نواقص متعدد آن، بعنوان یک قدم مهم که نیاز به اصلاح دارد حمایت کرد چرا که حاصل تلاشیست از جمعهایی در داخل کشور، و به خصوص که از حمایت تشکلاتی سراسری همچون شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و جمعهایی از فعالین جنبش زنان برخوردار است، اما ایده آلیزه کردن این منشور، و یا مینیمایز کردن نقدهای سازنده به آن، توسط برخی گروهها و فعالین در خارج کشور، کمکی به ایجاد یک اتحاد فراگیر، پیشرو و قابل تداوم در داخل کشور نکرده و نخواهد کرد. نگاه برخی دوستان و رفقای ما در خارج از کشور به این منشور نگاهی از زاویه نقش آن در تقابل، و یا حتی بعضا رقابت، با جریانات راست و سلطنت طلب در خارج است، در حالیکه چنین منشوری در داخل کشور نمیتواند بدیلی برای ضعف و پراکندگی نیروهای چپ و پیشرو در خارج کشور در تقابل با جریانات سلطنت طلب باشد. در واقع پاسخ راستهای خارج کشور را باید جریانات پیشرو در خارج کشور با تکیه به متحدین بین المللی در جنبشهای پیشرو و بطور اثباتی بدهند. منشوری که در داخل کشور تهیه شده است در واقع باید بتواند تقابلی باشد با کلیت سیستم و مناسبات حاکم بر ایران و کلیه گرایشات و جناحهای آن. از اینرو، آنطور که این‌منشور در خارج کشور مورد حمایتهای بعضا غلوآمیز برخی قرار گرفت، در داخل کشور عمدتا بدین طریق پیش نرفته است؛ بطور نمونه در میان معلمان و فعالین جنبش زنان به نظر میرسد که از نقد پروسه و مضمون منشور و تغییر در آن استقبال کرده اند.
در روزهای اخیر برای بسیاری روشن تر شده است که این «منشور» میتوانست به عنوان یک متن پیش نویس رو به جامعه و کلیه تشکلات و فعالین داخل کشور معرفی شود و امکان بررسی، نقد و دیالوگ شفاف و سالمی را در سطح وسیع تری در کشور ایجاد نماید، که در نتیجه آن یک متن نهایی با اتفاق نظر بیشتر و حاشیه های بسیار کمتر انتشار پیدا کند. امضا کنندگان کنونی منشور، با همراهی تشکلاتی همچون سندیکای کارگران شرکت واحد، که ملاحظات خود را ضمن آماده بودن برای همکاری در آینده اعلام کرده اند، و فعالین جنبش شورایی در هفت تپه، فولاد…، و دیگر فعالین پیشرو در جنبشهای برابری طلبانه، جنبش زنان، جنبش رفع ستم ملی ... از جمله در مناطق غیر مرکزی کشور، میتوانند این منشور را با خرد‌جمعی تغییر دهند و کمبودهایی که در پروسه آن صورت گرفته را پذیرفته و در مسیر یک مبارزه همه جانبه با کلیت رژیم سرمایه داری، زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی متحدتر و روشن ترعمل کنند. همچنین میتوان در مورد متن این «منشور» از جانب حامیان آن نگاه جزم و غیر منعطف نداشت و تغییرات لازم در آن را پذیرفت و پیشنهاد داد. و در صورت لزوم، میتوان منشورها و مانیفستهای متفاوت تری تهیه کرد و گرایشات متنوع در جنبشهای اجتماعی حول و‌حوش آنها وارد دیالوگ و تاثیرپذیری متقابل شوند. البته لازم به تاکید است که تا همکنون منشورها و مانیفستهای مترقی ای در برخی جوانب مشخص تر توسط فعالین‌جنبشهای کوییر، دانشگاهی، زنان… تدوین و انتشار یافته اند که لازم است به آنها توجه کرد و ازشان آموخت. در هر حال، هیچیک از این اقدامات متنوع، منتقدانه و همدلانه نه تنها تاثیرات مخرب بر خلاف تصورات برخی از دوستان نخواهند داشت بلکه به سنتهای پیشرفته تر و اتحاد عملهای گسترده تر و قابل دوام‌تری در میان جنبشهای اجتماعی پیشرو در ایران دامن خواهند زد.
تا آنجا که به نقش طبقه کارگر برمیگردد، مبرم و حیاتی است که بطور بنیانی و برای همیشه به توفق نگاه مردانه و مرکزگرا به این طبقه اصلی، فراگیر و سرنوشت ساز در نظام سرمایه داری موجود در جهان و ایران پایان داد. مبارزه برای رفع ستمهای متنوع و مضاعفی که در ایران وجود دارد بدون یک خط واصل طبقاتی و ضدسرمایه داری عملا به دست جریانات گوناگون بورژوایی و روشنفکران و سلبریتهای آنها مهار و کنترل خواهد شد. روشن است که طبقه کارگر، با توجه به سرکوب بی وقفه تشکلات و فعالین مستقل کارگری طی سالیان متمادی و در عین حال وجود تشکلات وابسته و دست ساز حکومتی، در شرایط کاملا مساعدی از نظر تشکیلاتی و امنیتی قرار ندارد، اما راه دیگری نیست ، و میانبری نیز وجود ندارد. تشکیلاتهای متنوع، علنی و مخفی، در سطوح و ابعاد مختلف در سراسر کشور، یکی از کلیدی ترین راههای عبور از رژیم جمهوری اسلامی سرمایه و عبور از مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاکم بر مبنای تلفیق جنبشهای رهایی بخش زن، زندگی، آزادی و نان، کار، مسکن، آزادی، و اداره شورایی است.
۲۴ فوریه ۲۰۲۳
بعدالتحریر:
* من نه بعنوان یکی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، و یا اتحادیه کارگری ای که در آن عضو هستم، بلکه به عنوان یک فعال کارگری ضدسرمایه داری و سوسیالیست نظرات شخصی ام را اینجا طرح‌کرده‌ام. روشن است در میان فعالین و رفقای «اتحاد بین المللی» نظر واحدی در اینمورد وجود ندارد.