هرگونه به “اول ماه می” روزِ جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت) نگاه کنیم، اعم از اینکه یادبود و بزرگداشت کشته‌شدگان طبقه کارگر امریکا در ۱۸۸۶ میلادی را پاس داشته باشیم یا به مصوبه ماه می ۱۸۸۹ میلادی...
از سوی انترناسیونالیسم در کنگره اول انترناسیونال دوم (کنفرانسی که با شرکت احزابِ سوسیالیست و کارگر و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری ۲۰ کشورِ جهان) برای حفظ ارزش‌های مبارزاتی کارگران امریکا و دستاورد آن اعتصابات و اعتراضات چهار روزه را نظر داشته باشیم؛ اولین اقدام برای ارج‌نهادن به این‌روز، برنامه‌ریزی برای تجدیدِ حضور اجتماعی و سراسری کارگرانِ کشورهای جهان خواهد بود. به ویژه اگر این تجدیدِ حضور، یادآور و نمایش قدرت همبستگی کارگران برای دفاع از منافع و خواسته‌های طبقاتی خود باشد.
به سخن دیگر وقتی سرمایه‌داری در همه‌ی جهان از حضور برای تحمیل مناسبات استثمارگرانه خود از همه‌ی راه‌ها و شیوه های ممکن و همه ابزارهای قدرت دولتی، حزبی و سیاسی_ امنیتی خود بهره‌مند است و دربکارگیری این قدرت نه لحظه‌ای درنگ را جایز می‌داند و نه حدی از احترام به حقوق کارگران را رعایت می‌کند. پس این خوی و منش سرمایه‌داری را، چاره ای جز افسار زدن از راه اعمال قدرت همبسته‌ی کارگری و نمایش حضور این همبستگی کارگران در سراسر جهان نیست. بدین خاطر حضور نمادین طبقاتی برای بازتولید همبستگی و توانمندساختن قدرت و افزایشِ دانش و آگاهی و روزآمدکردن شیوه‌های مبارزاتیِ طبقه‌کارگر ضرورتِ بیشتری می‌یابد، به‌ویژه درکشورهایی که کارگران حتی از کمترین امکانات قانونی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تعیین سرنوشت خویش برخوردار نیستند و بی‌تردید کشور ما ایران در زمره‌ی این کشورها است. نگاهی به زندگی کارگران در ایران نشانگر این مدعا است. از سطح پایین و بسیار بسیار ناکافی دستمزدها و شیوه تعیین غیردموکراتیک نظام تعیین دستمزد به تبع تصمیمات شورای‌عالی‌کار برای کارگران بخش خصوصی و مصوبات دولتی سازمان برنامه و بودجه برای کارگران و مزد و حقوق بگیران بخش دولتی گرفته تا عدم امنیت شغلی و رواج قراردادهای موقت با کمترین تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و تحمیل مناسبات کار از سوی شرکت‌های پیمانی تامین نیروی‌انسانی در همه بخش‌های خصوصی و دولتی، از نبود ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها و به ویژه در معادن، تا اخراجِ کارگران و عدم پرداختِ به‌هنگام دستمزدها و مزایای قانونی سالانه، از استثمارِ کارگران عرصه بهداشت و درمان با حداکثر زمان کار و حداقل مزد و نرخ اضافه کاری، از وجود بیکاری و عدم اشتغال‌زایی که منجر به انواع کارهای سیاه و بهره کشانه‌ی قاچاق، چون سوخت‌بری و کولبری از یک سو و افزایش مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر بخشی از تبعات عاملیتِ سرمایه‌داری ایران و نظام سیاسی برآمده از آن بر زندگی کارگران ایران است .
آسیب‌های اجتماعی ناشی از این تبعات هم، گستره‌ی وسیعی دارد که اعتیاد، طلاق، جرم خیزی ناشی از فقر فزاینده، کودکِ‌کار، تن‌فروشی در اشکال مختلف از فروش کلیه تا ارائه خدمات جنسی و شمار دیگری از آسیب‌های روانی که هر روزه در افزایش خودکشی خودنمایی می کند؛ از جمله دستاوردهای سرمایه‌داری لجام گسیخته، حریص، آزمند و فاسدی است که به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون حمایت می‌شود و در مقابل، ناتوانی طبقه کارگر در برابر این افسارگسیختگی است که بخشِ عمده آن ناشی از محدودیت های قانونی و فراقانونی و پایمال شدنِ حقوق اجتماعی و امنیت شغلی و اجتماعی کارگران است.
به اعتبار چنین واقعیتی از زندگی کارگرانِ‌ایران، تجدید حضور نمادین در روز جهانی کارگر ضرورت بیش از پیش دارد.
حضور اجتماعی کارگران هم لازمه‌ی درک نیاز آن میزان از جنبش سازمان یافته‌ی طبقه کارگر به الزامات روزآمدی و نقد و بازنگری است و هم نیاز آن بخش از طبقه کارگر است که از سازمان _نایافتگی در رنج است. این حضور در هر دو بخش نیازمند پیش شرط های زیر است:
یکم: ایجاد یک تفاهم در درون طبقه کارگر ایران و رسیدن به فهم مشترک براساس منافع مشترک در بین کارگران. بیش از همیشه و مقدم برهر چیز، چاره کار در نشستن و گفتن و شنیدن در باره آن مشکلات و مخاطرات و ارایه نظرات و ایده ها و تصمیمات راهبردی است به گونه‌ای که این نظرات و ایده ها و تصمیمات، قابل تحقق باشد و بتوان با دسته‌بندی و الویت بخشی به‌آن‌ها در قالب یک برنامه برای زندگی اجتماعی کارگرانه راه‌های عملیاتی شدن تصمیمات را فراهم کرد .
دوم: درک تجارب تاریخی و دستاوردهای کارگران از پیدایشِ سرمایه‌داری تاکنون. نمی‌توان اثرات تحولاتی که در زندگی سراسر مبارزه کارگران جهان که برای بهبود خواهی به جای مانده است را نادیده گرفت. اگر امروزه صدها مقاوله نامه (کنوانسیون) بین المللی در دفاع از حقوق کار وجود دارد. اگر دولت‌ها به خاطر نقض حقوق کار مندرج در این مقاوله نامه‌ها توسطِ سازمانِ‌بین‌المللی کار موردِ سوال قرار می‌گیرند و درپاره‌ای موارد به عنوان ناقضِ حقوقِ‌کار شناخته و معرفی می‌شوند. اگر امروزه در سراسرِ جهان کارگران و زحمتکشان می‌توانند از حقوقِ کار خود با استناد به این مقاوله‌نامه‌ها دفاع کنند در نتیجه آن مبارزاتی است که از بدو پیدایش سرمایه‌داری در جهان کارگران پرچمدارش بوده اند. هیچ‌گاه در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچ نظام سرمایه‌داری به اختیار حقوقی را به کارگران نداده است مگر آنکه کارگران خود در جهتِ گرفتن آن حقوق به‌پا خواسته‌اند. حاصل بخشی از این‌تجارب، حقوقِ‌کار بین‌المللی است که می‌تواند چراغ راهنمای ما برای شناخت قوانین ملی و نقدِ کاستی‌های آن در مطابقت با آن حقوق باشد. در عین حال این شناخت و آگاهی و بهره‌مندی از آن حقوق می‌تواند ترفندهایی را که به قصد مقررا‌ت‌زدایی از روابط و مناسبات کار از سوی سرمایه‌داری و دولت‌اش صورت‌می‌گیرد را خنثی کند. بسیار شنیده شده است که مسوولین و مقامات دولتی به بهانه رفع موانع تولید و اشتغال به دستاوردهای حقوقی کارگران دست اندازی‌می‌کنند و آیین‌نامه، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی را مصوب می‌کنند تا از اعتبار قانونی موادحمایتی اندک در قانون کار بکاهند. اگر کارگران تحتِ پوشش قانون کار ندانند که این به اصطلاح اصلاحات در قانون‌ِ کار چه بخش‌هایی از حقوق کار را به‌چه منظور نشانه گرفته است؛ طبیعی است که تحت تاثیر تبلیغاتی قرار می‌گیرند که نمایندگان و متفکران و رسانه‌های حامی سرمایه‌داری براه انداخته‌اند، شاه‌بیت این تبلیغات هم، همان شعارهای رفعِ موانعِ تولید و اشتغال، با آدرس نادرستِ مبارزه با بیکاری و یا رفع مغایرت‌های موجود در قانون است که بهانه‌ی عوام‌فریبانه ای بیش نیست. هدف تمامی این ادعاهای دروغین و شعارها، سه عرصه اساسی حقوق کار را نشانه گرفته است. سه عرصه‌ای که رابطه تنگاتنگ و تاثیرگذاری برهم دارند و عبارتند از امنیت شغلی، معیشت و سازمان‌یابی آزاد و مستقل کارگران و در کنار و همسو با آن هدف نیز موضوعاتی چون خصوصی سازی و مولد سازی و آزادسازی قیمت‌هاست که هدف آنها نیز امکان دست اندازی به منابع عمومی و ملی است و به قصد تامین آزمندی و سودپرستی سرمایه داران و تشکیل بلوک‌های فامیلی سرمایه دارانه (الیگارشی ها) دنبال شده و می‌شود. تحقق این سه گانه‌ها از عمده ترین و مهمترین مخاطراتی است که زندگی اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی کارگران و زحمتکشان را تهدید کرده و می کند و این بخش از مردم کشور، ناگزیر از مبارزه جدی با آن هستند.
سوم: شناخت و به کارگیری ابزار و امکانات اجتماعی برای حضور اجتماعی. همانگونه که کارگران برای انجام درست وظایفشان در محلِ‌کار نیاز به ابزارهای مناسب دارند؛ در زندگی اجتماعی نیز نیازمند ابزارها و امکانات مناسب‌اند. این امکانات و ابزارها چیزهایی هستند که به وسیله آن می‌توان به توانمندی لازم برای انجام وظایف صنفی_طبقاتی و اجتماعی دست یافت. داشتنِ سازمان‌های گوناگون برای حضور در عرضه‌های گوناگون حیات اجتماعی آن چیزی است که حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و زحمتکشان است. مهمترین و عالی‌ترین شکل‌های سازمان برای زندگی اجتماعی را می‌توان با توجه به مقدورات زندگی اجتماعی و حقوق پذیرفته شده در روابط و مناسبات کار برپا کرد. اگر سرمایه‌دارن و نمایندگان سیاسی آنها می‌توانند سندیکاها و اتحادیه‌ها،حزب و انواع انجمن ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند چرا کارگران باید از داشتن این امکانات محروم باشند. کارگران نیز می‌توانند و شایسته است برای بهتر زندگی‌کردن از این امکانات سود جویند.
چهارم: امکان‌یابی و شناخت امکانات یک حضور اجتماعی موثر درجامعه. فرض اینکه می‌توان مشکلات زندگی اجتماعی را بدون حضور اجتماعی و تنها به شیوه‌های محدود رسانه‌ای در فضای مجازی حل وفصل کرد فرضی است محال. تنها باحضور اجتماعی موثر می‌توان نشان داد که جایگاه و سهم اجتماعی یک طبقه از زندگی مدنی چیست؟ هر از گاهی ممکن‌است بسته به نیاز دیگر طبقات و اقشار به طبقه کارگر ، در بخشی از نیروهای آگاه و فعال اجتماعی نسبت به وزن و ارزش و اعتبار بالقوه کارگران در زندگی اجتماعی این باور به وجود میاید که آتچه در هنگامه بحران ها، تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی (مثل دوران جنگ یا نمایش‌های انتخاباتی) موجب رویکرد آنها با طبقه‌کارگر بوده است، نشان از فاعلیت آگاهانه‌ی این طبقه است. این باور متاسفانه درکی کلیشه ای و صوری از فاعلیت طبقه دارد ، زیرا مادام که این فاعلیت به عاملیت خودآگاه جمعی و مبتنی براراده در ذهن و خودآگاه کارگران به باوری پایدار تبدیل نشود با توجه به محدودیت های ناشی از سیطره سرکوب و تفرقه و تشتت در بین کارگران در بهترین حالت به عنوان تجربه ای در تاریک خانه ذهن طبقاتی بایگانی خواهد شد. اهمیت شناخت ابعاد گوناگون این حضور اجتماعی موثر به خودی خود ممکن نیست و این شناخت با مطالعه دقیق از حقوق کار،حقوق مدنی و حق شهروندی وبیش و پیش از آن به اهمیت سازمان یابی و تاثیرات معین و مستمر آن در تحقق این حقوق همراه است. کارگران نیز چون سایر مردم برای رفع نیاز هایشان اقدام به کارهایی می‌کنند که درصورت ندانستن راه ها وشیوه‌های طی طریق درست جمعی و مداومت آن ، هر تلاش و کوششی بی اثر می ماند و یا در صورت رفع مشکل با هزینه‌های غیرضروری همراه خواهد بود. اهمیت شناخت ابعاد گوناگون این حضور اجتماعی ضمن ایجاد امکانات برای حل مشکل و بحران به تقویت وزن و اعتبار کارگران در زندگی اجتماعی شان خواهد افزود. مثال حضور اجتماعی کارگران در سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و یا شوراهای شهر و شهرک و روستا می تواند نمونه ای روشن از تاثیرات آن در زندگی و شرایط برخورداری از مواهب زندگی صنفی_طبقاتی و مدنی برای کارگران باشد. اگر به بهداشت، آموزش، ورزش و سایر موضوعات زندگی بدون حضور کارگران و یا برعکس آن اندیشه کنیم در می یابیم چه تفاوتی از این حضور یا عدم حضور می تواند وجود داشته باشد.
و درنهایت کوشش و مبارزه برای تامین امنیت اجتماعی. با تکیه بر اراده جمعی و همبستگی پایدار و ایجاد میزانی از موازنه قدرت و تحمبل آن به قدرت دولتی که حاصلش آن حد از امنیت قضایی است تا کارگران بتوانند با درک نیاز به هم‌فکری و هم اندیشی، آزادانه و بدون تهدید و پیگرد، گردِ هم‌آیند وبا تبادل نظرات خود دریابند نیازمندی‌هایشان کدامست و چگونه می‌توان به رفع این نیاز ها اقدام کرد. در واقع تامین امنیت قضایی به معنای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته‌شده ملی و بین‌المللی برای کارگران است. که بخشی از آن در قانون اساسی و قوانین مدنی کشور بازتاب یافته است .
کارگران چاره‌ای جز پیگیری این حقوق تا تحقق کامل و بی قید و شرط آن ندارند. اگر این حقوق به هر میزان تحقق یابد درست به همان میزان امکان سازماندهی توان و استعداد کارگری برای بهبودخواهی، تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و کسب امتیازات اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و زندگی سالم در زیست‌محیط سالم به وجود خواهد آمد .
