بیش از یک هفته است که اعتصاب کارگران بنادر "بریتیش کلمبیا" و اداره پست در کانادا به رهبری اتحادیه ILWU بر علیه ریاضت اقتصادی و برای دفاع از معیشت و رفاه، زمین را زیر پای دولت و کارفرمایان سرمایه در این کشور به لرزه درآورده اند.
کارگران خواهان افزایش ۲۰ درصدی سطح حقوق، پرداخت کامل ۱۸.۵ از حقوق بازنشستگی، افزایش کمک هزینه ها و دریافت سهام در زمان بازنشستگی شده اند. این اعتصابات همزمان با اعتصاب مداوم در بندر مونترال - بزرگترین بندر در شرق کانادا – است که ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری را سبب شده است. کالاهای مهم بین المللی در این بنادر روی هم انباشته شده و از حرکت بازمانده اند و شوک اقتصادی جدی به بورژوازی وارد کرده اند. بنادر ساحل غربی یک گلوگاه مهم اقتصادی است که حدود ۵۷۶ میلیون دلار تجارت روزانه در آن صورت میگیرد و نقشی حیاتی در شبکه بنادر، راه آهن و حمل و نقل آمریکای شمالی ایفا می کند. با این حال، ادامه اعتصابات اخیر باعث ایجاد اختلال در این غول سرمایه میشود و اثرات سکته در کل زنجیره مالی و اقتصادی جهان را برجا میگذارد.
شایان ذکر است که حدود یک میلیارد دلار کالا هر روز از بنادر کانادا، فقط در ونکور و در هماهنگی با اداره پست این کشور جابجا میشوند و هر گونه تعطیلی بندر بر کالاها در هر بخش صنعت تأثیر میگذارد. اعتصابات اخیر تاکنون چند میلیارد دلار خسارت را در طول یک هفته به دولت و کارفرمایان در کانادا وارد کرده است. اتحادیه های کارگری و کارمندی در حوزه حمل و نقل، پست و بنادر همه بر این موضوع تاکید می‌کنند که چند سال است که اعتصابات، فشار بر دولت و کارفرمایان، انتخابات، مذاکرات و اقدامات دیگر به نتیجه نرسیده و دیگر برای ادامه زندگی بهتر راهی جز اعتصاب برایشان نمانده است.
این بنادر در غرب کانادا (بریتیش کلمبیا) شامل ۳۰ پایانه و ۷۴۰۰ کارکن و ۷۰۰ کارگر در بندر مونترال میشود. هیئت روابط صنعتی کاندا حکم داده است که "اتحادیه کارگران از آنچه در قانون درباره اعتصاب ذکر شده است تخطی کرده و این اعتصابات غیر قانونی اند." اما کارگران بدون توجه به غیر قانونی خواندن اعتصاب از طرف این هیئت همچنان متحدانه در اعتصاب بسر می برند و تا رسیدن به خواسته های خود مصمم هستند.
