تبعیض و ستم ملی در ایران، یک واقعیت غیرقابل انکار است. هم‌زمان در مقابل مبارزه خلق‌های تحت ستم ایران نیز یک واقعیت غیرقابل انکار است. چنین سیاست‌هایی نقطه مشترک حکومت‌های پهلوی رضا شاه و محمدرضا شاه و جمهوری اسلامی است. سیاست‌های کلان حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی به درجاتی به ایدئولوژی ناسیونالیسم و پان‌اسلامیسم آغشته است.
مهم‌ترین هدف تمامی جنبش‌های معاصر در یک‌صد سال اخیر ایران، تلاش برای آزادی، برابری، رفاه عمومی و دموکراسی بوده است. انقلاب مشروطیت تلاش برای عبور از سیستم پادشاهی شخص‌محور و خودکامه به سیستمی فردی و مستبد به دولت تحت کنترل مردم و مجلس بود. با شکست مشروطیت گفتمان ناسیونالیسم آریایی، نقش مهمی در به قدرت رضا خان مستبد بود. نهایتا پادشاه جدیدی، اما با همان سیاست‌های فردمحور و مستبد سلسله قاجار به قدرت رسید. در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه به جز دوره‌های کوتاهی که قدرت پادشاه تضعیف می‌شد، گفتمان ناسیونالیسم آریایی و تعیین‌کننده سیاست‌های مواجه با مطالبات مردم غیرفارس بود.
رضا پهلوی در یک گفت‌و‌گوی اسکایپی، در اواخر فوریه ۲۰۱۹، «حشمت‌الله طبرزدی»، «رضا حسین‌بُر» و «ویکتوریا آزاد» که فایل‌های صوتی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر گردیده است، در رابطه با حق تحصیل به زبان مادری ملت‌های غیرفارس در ایران می‌گوید: «من هم‌چنان منطق تحصیل به زبان مادری را درک نمی‌کنم. برای مثال شما فرض کنید یک کشور چندزبانه‌ای دارید و یک مرتبه بگویند هر کس در این کشور می‌تواند به دل‌خواه به زبان مادری خودش تحصیل کند. سیستم آموزشی هر کشوری یک زبان کلیدی دارد و تا آن‌جایی که من به یاد دارم در ایران این زبان فارسی بود.»
وی در آخرین صحبت‌های خود اعلام می‌کند که هنوز متوجه نیست که چگونه می‌توان یک کشور را به سیستم آموزشی چند زبانه اداره کرد و از افراد جلسه می‌خواهد تا این موضوع را برای وی بیش‌تر توضیح دهند.
حال این سخنان کسی است که هنوز کاره‌ای نیست و ۴۵ سال است در آرزوی برگشت مجدد سلطنت به ایران و رسیدن به تاج و تخت و قدرت، روزگار خود را می‌گذراند.
حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۴ بعد از فروپاشی قاجار قدرت سیاسی در ایران را به دست گرفت و بعد از آن با سیاست‌های نژادپرستی و محوریت زبان و فرهنگ فارسی، اقداماتی برای تک‌فرهنگی‌شدن و تک‌زبانه‌کردن کشور آغاز شد. این سیاست‌های انکار هویت ملل غیرفارس در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز ادامه پیدا کرد. به‌طوری‌که‌زبان‌های بلوچی، ترکی، کردی، عربی و غیره با عنوان «گویش» و ملیت‌های مختلف با عنوان تحقیرآمیز «اقوام» مورد خطاب قرار گرفتند.
هدف مطلب پیش رو ، بررسی موقعیت مردمان تحت ستم مناطق مختلف ایران و ممنوعیت زبان‌های مادری در این کشور غیر از زبان فارسی، هم‌چنین عدم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ایران مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، و بیکاری‌های گسترده در این مناطق در مقایسه با سایر مناطق ایران، تبعیض آشکار و غیرقابل انکار در ایران است.
حکومت‌‌ها و نهادها و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، هرگونه خواست و مطالبه مردم مناطق تحت ستم را با برچسب‌‌هایی مانند «ایران‌ستیز»، «ضد ایران» یا «تجزیه طلب»، شدیدا سرکوب می‌کنند.
در حکومت‌های پهلوی، هر فرد و جریانی از ستم ملی و حق تعیین سرنوشت سخن به میان می‌آورد «تجزیه‌طلب» نامیده می‌شد و سرکوب و زندان و حتی اعدام در انتظارش بود.
حق تعیین سرنوشت به‌مفهوم داشتن اختیارات کافی برای خودبالندگی و پرورش آزاد درونی و بیرونی، چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی از نظر فلسفه حقوق چنان اصل متقاعد‌کننده‌ای است که در حقوق بین‌الملل عرفی که در حال حاضر متداول است پذیرفته شده است.
حق تعیین سرنوشت با بند ۱/۱ پیمان جهانی حقوق بشر از سال ۱۹۶۶ و پیش از آن به توسط منشور سازمان ملل(بند ۲/۱) حتی تبدیل به یک «اصل اساسی» مبتنی بر قرارداد شده است. این اصل فراتر از آن که صرفا یک برنامه سیاسی باشد، جایگاه حقوقی را که به‌طور مطلق باید اعمال شود به‌دست آورده است. لیکن در پاسخ به پرسشی درباره آن ملت فرضی که این حق باید نسبت به آن اعمال شود مفهوم دقیق آن، محتوا و دامنه این اصل اساسی مورد اختلاف است.
هم‌چنین استقلال‌‌‌طلبی نیز نباید جرم محسوب شود. زیرا اصل استقلال، بسیار مهم است. انسان باید در همه امور زندگی خود استقلال داشته باشد و به همین دلیل، جمعی از انسان‌های نیز می‌توانند خواست استقلال داشته باشند. در واقع وظیفه برقراری صلح و دوستی و زندگی مسالمت‌آمیز بین انسان‌ها باید آگاهانه و داوطلبانه باشد نه با زور و سرکوب دولتی!
بحث تجزیهطلبی و یا استقلال، یک پدیده مخفی نیست مردمی که خواهان تجزیهطلبی داشته باشد به صراحت می‌گویند که خواهان استقلال یا تجزیه هستند. چنین بحثی نباید جرم تلقی شود. چرا که جرم انگاشتن چنین مطالبه‌ای از محدود بحث و مطالبه فراتر می‌رود و شاید هم متاسفانه به یک جنگ و کشتار داخلی خونین هم منجر شود. مردمی که خواهان استقلال یا تجزیه باشد از ابراز خواسته خود نه خجالت می‌کشد نه می‌ترسد و نه به قول معروف با کسی رودرواسی می‌کند. پس جا دارد که هم حاکمیت و هم مردمی که خواهان استقلال و جدایی هستند در فضایی آزاد و بدون فشار به بحث و گفت‌و‌گوی سیاسی بپردازند و راه‌حل‌های مناسب و عملی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در چنین روندی، چه بسا نتیجه آن به ادامه اتحاد و همبستگی در چهارچوب یک جغرافیایی معین منجر شود. ما باید یاد بگیریم به نظرات همدیگر احترام بگذاریم.
چهل و پنج سال از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران می‌گذرد؛ انقلابی که نه برای اسلام و یا سایر ایدئولوژی‌های دیگر، بلکه اساسا برای رهایی از دیکتاتوری و استبدادی حکومت پهلوی و ساواک مخوف آن است. انقلابی که دست‌کم کمی آزادی، کمی برابری و کمی هم رفاه به ارمغان بیاورد. شاید هم اگر این انقلاب زودتر به ثمر نمی‌رسید و کمی طول می‌کشید ماهیت نیروهای دخیل در آن برای مردم شناخته‌تر می‌شد و به‌همین دلیل، انتخاب برای مردم عادی سهل‌تر می‌شد.
از سوی دیگر، مسلم است هنگامی که انقلاب راه می‌افتد هیچ جریانی و کسی نمی‌تواند مانع پیشروی آن شود. چرا که انقلاب نه با فرمان و دستور کسی و جریانی آغاز می‌شود و نه قطع می‌گردد. سرکوب‌ها و اعدام‌ها و کشتارهای خیابانی تنها می‌تواند پیروزی آن را به تعویق بیاندازد.
انقلاب قبل از هر چیز، نتیجه عملکرد حاکمان در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. حاکمیتی که در مقابل مطالبات و خواسته‌های مردم شانه بالا می‌اندازد و چنگ و دندان نشان می‌دهد. در نتیجه مطالبات اقشار مختلف روی‌هم انباشته می‌گردد و به نقطه انفجاری می‌رسد. در چنین وضعیتی، جنبش‌های اجتماعی و در پیشاپیش همه مزدبگیران و محرومان و ستم‌دیدگان جامعه برای رهایی جز انقلاب و سرنگونی حاکمیت راه و چاره دیگری ندارد. بنابراین، انقلاب یک انتخاب نیست بلکه یک راه‌حل ناچاری است. دست‌کم در کشورهای کمی آزادتر مردم از ظریق انتخابات نسبتا آزاد به برخی از مطالبات خود می‌رسند و یا تجربه دیگری را تجربه می‌کنند اما در حاکمیت های دیکتاتور مانند جمهوری اسلامی ایران نه انتخابات معنی دارد و نه حکومت اهمیتی به نیازهای عاجل و کوتاه‌مدت و ردازمدت مردم می‌دهد. در چنین وضعیتی، همه شهروندان جامعه ایران از خود می‌پرسند چه باید کرد؟ آن‌هم در شرایطی که به اصطلاح کارد به استخوان مردم رسیده است و امکان تحمل این درد جانکاه هم نیست!
در حالی که بر اساس قانون اساسی مشروطیت به انجمن‌های ولایتی و ایالتی تاکید شده است. سال‌های بعد از انقلاب مشروط تا روی کار آمد رضا خان، سال‌های بعد از ۱۳۲۰ تا کودتای ۳۲ و دو سال نخستین انقلاب ۵۷ از این منظر در تاریخ معاصر ایران، بسیار مهم است.
اصل ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ قانون اساسی مشروطيت در باب اين انجمن‌های ايالتی و ولايتی و اختيارات نظارت تامه آن‌ها در اصلاحات راجع به منافع عامه و هم‌چنين خرج و دخل ايالات و ولايت، از هر قبيل به توسط انجمن‌های ايالتی و ولايتی بوده است. اين در مشروطيت بوده است و مهم‌ترين انجمن‌های ولايتی و ايالتی، در گيلان(يعنی شهر رشت) و تبريز بوده است. اين انجمن‌ها به قدری قدرت داشته‌اند که در کار تمام استاندارها يا فرماندارها دخالت بکند يا آن‌ها را بخواهد و احضار کند. در جنگ به رهبری آزادی‌خواهان گيلان در مقابل محمدعلی شاه و شيخ فضل‌الله نوری اين نمايندگان بسيار شديدا خوب جنگيدند و منجر به عزل محمدعلی شاه شدند. بعدا در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، لايحه انجمن‌های ايالتی و ولايتی در هيات دولت به تصويب رسيد که به زنان حق رای داده شد. اين‌جا بود که برای اولين دفعه، صدای خمينی شنیده می‌شود که بر عليه اين انجمن‌ها و اين لايحه‌ای که در حکومت اعلم در تصويب‌نامه بود، شکايت می‌کند که اين خلاف شرع است. در اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، و ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نام انجمن‌ها را تبديل کرده‌اند به شوراهای اسلامی و از روز اول هم آن‌ها را منحل کرده‌اند.
البته اين مجالس محلی در انقلاب مشروطيت مطرح شدند و بعدا توسط حکومت‌های پهلوی مانند همه دستاوردهای مثبت انقلاب مشروطیت کنار گذاشته شدند. انجمن‌های ايالتی-ولایتی، مهم‌ترین بخش قانون ساسای مشروطیت بود.
در جمهوری اسلامی حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور وقت جمهوری اسلامی، خواهان آن شد تا شوراهای شهر و روستا به‌عنوان مجلس‌های محلی در ايران فعاليت کنند و عملا این سوراها هیچ‌گونه قدرت محلی ندارند. بنابراین، تشکيل مجالس محلی با عنوان انجمن‌های ايالتی و ولايتی، از زمان انقلاب مشروطه در ايران مطرح بود، ولی هيچ‌گاه به‌طور سراسری در دوران مشروطه هم به مرحله عمل در نيامد.
پس از انقلاب، ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، تنها کم‌تر از یک ماه پیش از پیروزی انقلاب، نگذشته بود که آیت‌الله خمینی بینان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که با عنوان «پیام امام خمینی به مردم کردستان» در روزنامه کیهان منتشر شد خطاب به مردم کردستان گفت: «از قول اینجانب به دهقانان و کشاورزان محترم تذکر دهید که گول تبلیغات بی‌اساس را نخورید. اسلام و حکومت اسلامی برای شما احترام قائل است و با شما به بهترین وجه رفتار می‌کند و حتما بدانید که حال همه طبقات در حکومت اسلامی مثل زمان حکومت طاغوت نیست که در آن همه را از هستی ساقط نمود.»
چرا که احتمالا خمینی شنیده بود سازمان زحکمت‌کشان کردستان که از سال ۱۳۶۲ و با تشکیل حزب کمونیست ایران به نام سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - «کومه‌له» نامیده می‌شود از همان روزهای نخست انقلاب ۵۷، از جمله به روستائیان فقیر کمک می‌کردند تا زمین‌های خود را از خان‌ها و فئودال‌ها و ملاکین بگیرند.
با این حال، این وعده خمینی، چندان به درازا نکشید و تنش میان نیروهای کرد و دولت انقلابی از همان روزهای بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. مذاکرات میان نیروهای کرد و نمایندگان دولت مرکزی به نتیجه مشخصی نرسید چرا که دیدگاه احزاب کردی به‌ویژه کومه‌له نسبت به آن‌چه هویت ملی خوانده می‌شد عمیقا متفاوت از دولت مرکزی بود.
مردم کرد با انقلاب ۵۷، تلاش کردند سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم بزنند و از حق «خودمختاری منطقه‌ای» و حق آموزش به «زبان مادری» برخودار باشند. هم‌چنین آزادی و برابری حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های اقتصای و اجتماعی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد. با این حال نیروهای «مرکز گرا» به‌طور بنیادی با این دیدگاه مخالف بودند.
برچسب «تجزیهطلبی» ساده‌ترین و عوام فریبانه‌ترین و در عین حال کاراترین سازه‌ای بود که برای حذف نیروهایی که از مطالبات قومی سخن می‌گفتند در این دوره باز هم همانند دروه حکومت‌های پهلوی، به‌کار گرفته شد. این‌بار خمینی، فرمان جهاد برای حمله به کردستان را صادر کرد و جنگ حکومت علیه مردم کرد در این منطقه تشدید شد و تا به امروز به انحاء مختلف و با فراز و نشیب‌هایی ادامه دارد.
در آذربایجان فعالیت‌های حزب جمهوری خلق مسلمان ایران که حول شخصیت آیت‌الله شریعتمداری شکل گرفته بود، به‌ویژه در اسفند ۵۸ در حال گسترش بود که با پیام‌های آیت‌الله شریعتمداری از تبدیل شدن به یک درگیری خشونت بار جلوگیری شد. این جنبش از سویه‌های ملی برخوردار بود با این حال گفتمان مسلط «امت اسلامی» نقش مهمی در کنترل اعتراضات آذربایجان در این دوره داشت و توطئه حذف آیت‌الله شریعتمداری عملا ماجرای آذربایجان را به خاموشی کشید.
در بلوچستان نیز جمع‌های سیاسی مذهبی از جمله حزب اتحاد المسلمین در زاهدان خواستار خودمختاری مردم بلوچ و رسمی شدن زبان بلوچی بودند که این مطالبات نیز پاسخی جز سرکوب در پی نداشت.
در ترکمن صحرا نیز بعد از انقلاب، مطالبات ملی با خشونت دولت مرکزی پاسخ داده شد. خمینی برای مقابله با شوراهای خلق ترکمن چنین دستوری صادر کرد: «به مسلمين واجب است آن‌ها را دفع كنند. ولو به قتل آن‌ها منجر شود.»
در خوزستان نیز درگیری‌ها منجر به اعزام هیاتی با عنوان «هیات ۳۰ نفره اعزامی خلق عرب مسلمان ایران» به تهران شد که مطالبات ۱۲ بندی آن‌ها از جمله رسمی‌شدن زبان عربی و اعتراف به وجود ملیت خلق عرب مورد قبول قرار نگرفت و باعث درگیری‌هایی در خوزستان به‌ویژه در خرمشهر شد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش روزنامه رسالت یکی از مطالبات هیات اعزامی تغییر نام خوزستان به عربستان بود.
از این رخدادها ۴۵ سال می گذرد و در این ۴ دهه و نیم رخدادهای گوناگونی برای ملیت‌های ساکن ایران رقم خورده است که در این مطلب نمی‌گنجد با این حال سایه سنگین این اتفاقات هنوز بر سیاست‌گذاری دولت مرکزی در استان‌هایی اتنیکی قابل مشاهده است.
این وقایع خونین در حاکمیت جمهوری اسلامی، در حالی رخ داده‌اند که ظاهرا در قانون اساسی جمهوری اسلایم موادی مانند اصل ۴۸ قانون اساسی که به عادلانه شدن تقسیم و توزیع بودجه در میان استان‌ها مربوط می‌شود، اصل ۱۵ که به تدریس زبان‌های اقوام می‌پردازد، اصل ۱۹ درباره حقوق مساوی همه و اصل ۲۸ درباره برابری دسترسی به شغل گنجانده شده است. اما فرمان‌های دو خطی رهبران جمهوری اسلامی، یعنی نخست توسط خمینی و پس از آن توسط خامنه‌ای از همه قوانین و مصوبات دولت و مجلس و قانون اساسی این مملکت مهم‌تر و غیرقابل بحث و انتقاد است و ۱۰۰ درصد باید اجرا گردد! برای نمونه کشتار چندین هزار زنداین سیاسی در سال ۱۳۶۷ با فرمان دو خطی خمینی و...
در آذربایجان و کردستان، انجمن‌های ایالتی و ولایتی تجربه شده‌اند و نتایج بسیار مثبت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازندگی آن‌ها در تاریخ ثبت شده است. مسئله‌ای مهمی که از انقلاب مشروطه مطرح بوده خواست انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده که به درخواست نمایندگان آذربایجان وارد قانون اساسی مشروطه شد. این مطالبه در جنبش دموکراتیک آذربایجان به رهبری «جعفر پیشه‌وری» هم مطرح بود و بعد از انقلاب در جنبش مردم آذربایجان هم بعد از انقلاب مطرح بود.
اما هر دو حکومت پهلوی‌ها، از یک‌سو همه دستاوردهای مردمی انقلاب مشرطیت را نابود کردند و از سوی دیگر، هرگوشه ایران صدای آزادی‌خواهی و رفع استبداد و ستم ملی شنیده شد بلافاصله در نطفه خفه کردند و در این میان، محمدرضا شاه، جنبش محلی دموکراتیک آذربایجان و کردستان را به خاک و خون کشید. در واقع در دوره پهلوی‌ها، یک ایدئولوژی ناسیونالیستی آریایی حاکم بود که دولتی شد. چنان‌چه در دوره جمهوری اسلامی نیز بحث امت اسلامی و نفی ناسیونالیسم و ایدئولوژی مذهبی دولت شد. اما بعد از پایان جنگ هشت ساله و خونین عراق و ایران، دوباره شاهد ظهور یک سری الگوهای تلفیقی از شیعه‌گرایی و ناسیونالیسم هستیم که از چهره‌های اصلی آن ولایتی، حداد عادل، احمدی‌نژاد، مشایی و... بودند که دنبال تلفیق اسلامی‌گرایی-ایران‌گرایی هستند.
به این ترتیب از بسیاری جهات از جمله زبان فارسی به‌عنوان رکن اصلی هویت ایرانی و ممنوعیت سایر زبان‌های مادری و اسلامی‌گرایی و هم‌چنین سرکوب و سانسور و اعدام، تفاوت چندانی میان جمهوری اسلامی و دوران پهلوی وجود ندارد. در حالی که به‌ویژه ترک‌های آذربایجان همیشه، یعنی در حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی در قدرت حضور چشم‌گیری داشتند و دارند و هیچ کاری و انتقادی هم به تبعیض ساختاری در جامعه ندارند. اما برای کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترکمن‌ها، چنین موقعیتی در حاکمیت وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، با رشد ناسیونالیسم در میان خلق‌های تحت ستم و هم ناسیونالیسم آریایی، چشم‌گیر است که به‌نظرم بخشی از آن، به‌دلیل رقابت‌های منطقه‌ای است. البته حاکمیت هم به این مسائل دامن می‌زند برای نمونه، دشمنی با عربستان باعث توهین به عرب‌ها شده یا وقتی مسئله ترکیه مطرح می‌شود شاهد توهین به ترک‌ها هستیم.
در واقع زبان فارسی و مذهب‌شیعه مولفه هویتی حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی است.
برای مثال، امان‌الله جهانبانی در کتابش می‌نویسد وقتی بلوچستان را گرفتیم مردم را وادار کردیم تا آموزش به زبان فارسی را بپذیرند. بلوچ‌ها قبل از آن نه فارسی می‌دانستند و نه با این فرهنگ آشنا بودند. زمانی که حاکمیت ملی آن مردم گرفته شد، هم زبان‌شان و هم حقوق انسانی‌شان از آن‌ها گرفته شد. به‌نظرم فکری استعماری در حال کنترل بلوچستان است. همین الان نیمی از دانش‌آموزان قبل از رسیدن به مقطع دبیرستان به‌خاطر فقر و مشکلات دیگر ترک تحصیل می‌کنند. برخی مواقع یک دانش‌آموز باید کیلومترها برای رفتن به مدرسه پیاده برود. مسئول آموزش و پرورش استان هرگز دست یک بلوچ نبوده است. بنابراین حاکمیت ملی چه فدرالیسم یا خودمختاری از مهم‌ترین خواسته مردم است این‌که مردم در قدرت مشارکت کنند.»
برخی از شهروندان تحت ستم مناطق محروم ایران، این تصور غلط را دارند که مردم فارس، همه منابع اقتصادی و سیاسی و حاکمیت را در دست گرفته و حاضر نیست از این جایگاه کوتاه بیاید.
چنین دیدگاهی غلط است. چرا که هنگام ممنوعیت زبان‌های مادری در حکومت رضا شاه، هرگز رفراندومی برگزار نشد که نشان دهد مردم فارس طرفدار ممنوعیت زبان‌های مادری و اعمال ستم بر مردم غیرفارس هستند. به‌علاوه مردم فارس نیز از اقشار و طبقات مختلف تشکیل شده و همه طرفدار حاکمیت مرکزی نیستند. تازه ترک‌زبان‌ها کم‌تر از فارس‌زبان‌ها در حاکمیت نیستند اما آن‌ها هیچ گلی به سر مردم تحت ستم آذربایجان نزده‌اند.
با انقلاب بهمن ۵۷، گفتمان «امت اسلامی» بر جامعه حاکم شد و مواجه با مطالبات ملی از کردستان گرفته تا ترکمن صحرا و بلوچستان و خوزستان به‌دلیل گفتمان امت اسلامی سرکوب شد. به‌عبارت دیگر، با این‌که گفتمان ناسیونالیسم آریایی در سال‌های اول انقلاب از سوی حاکمیت تبلیغ نمی‌شد و حتی مورد انتقاد شدید حاکمیت قرار می‌گرفت اما عملا تفاوت چندانی بین میان خصلت سرکوبگر هر دو گفتمان نسبت به ملیت‌ها را وجود نداشت.
به دلیل سانسور و سرکوب شدید حاکمیت بر جامعه، امروز هویت ملی در ایران از ضعف‌های تئوریک مهمی رنج می‌برد به شکلی که بدون توجه به ادبیات گسترده در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، روشنفکران و دانشگاهیان بسیاری هنوز از گفتمان قرن نوزدهمی هویت ملی حمایت می‌کنند که محوریت وحدت بخش در آن یا با نژاد است یا با زبان، آن‌چنان‌که در ایران این گفتمان بر محوریت زبان فارسی و نژاد آریایی و بعد از انقلاب در آمیزه‌ای با مذهب شیعه به بقای خود ادامه می‌دهد.
نیروهای چپ و کمونیست ایرانی در سال‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و در دهه نخست استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از بازیگران و در عین حال قربانیان اصلی این تحول سیاسی- اجتماعی بودند. در فاصله بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سازمان‌های جدیدی در بطن این جریان رشد کردند که تا همین امروز، تاثیر گسترده‌ای بر فضای فکری و عملکرد نیروهای چپ‌ایران در داخل و خارج از کشور گذاشته و می‌گذراند.
در حالی که عملیات چریکی پراکنده علیه اهداف محدود در شهرها ادامه داشت، بخشی از سازمان مجاهدین خلق، با محوریت تقی شهرام، با نفی رویکرد مسلحانه، خواستار بازگشت به سنت‌های مارکسیسم رادیکال و انقلابی برای بسیج طبقه کارگر شد. این بخش از مجاهدین که پس از آن با پسوند م.ل(مارکسیست-لنینیست) و متعاقبا «پیکار» مشهور شد، سنگ بنای سازمانی را گذشت که در سال‌های بعد به خط سه معروف شد. تقی شهرام در مرداد سال ۱۳۵۹، به اتهام قتل شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق، از جمله مجید شریف واقفی اعدام شد.
البته سازمان‌های چپی مانند رزمندگان، راه کارگر، وحدت کمونیستی، اتحادیه کمونیست‌ها و... نیز در همان سال‌های نخست انقلاب بهمن ۵۷ فعال بودند. اما بسیاری از این نیروهای پس از سرکوب‌های شدید ۳۰ خرداد ۶۰، به حاشیه رانده شدند و برخی نیز منحل گردید.
با این حال، گروهی از جریان‌های موسوم به خط سه و به‌ویژه اتحاد مبارزان کمونیست، به رهبری ژوبین رازانی(با اسامی مستعار نادر بهنام و منصور حکمت) با پیوستن به سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان، حزب کمونیست ایران را در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. این حزب در شهرها و کارخانه‌ها و عمدتا در مناطق مرزی ایران و عراق فعال بود.
در ماه‌های پایانی حکومت پادشاهی و پس از آزادی زندانیان سیاسی عمدتا چپ و کمونیست از زندان‌ها و هم‌زمان با بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور، سازمان‌های مخفی مارکسیست و از جمله چریک‌های فدایی خلق با صدها هزار هوادار پرشور روبه‌رو شدند. هوادارانی که در فضای باز سیاسی نخستین روزهای پس از انقلاب، نیاز به سازماندهی و تغذیه تئوریک در برابر انبوهی از حوادث داشتند.
در آخرین دهه حاکمیت شاهنشاهی در ایران، نیروهای چپ و مارکسیست بیش از دیگر جریان‌های سیاسی در ایران فعال بودند. تجربه جهان دوقطبی آن زمان، انقلاب‌های ضد استعماری در چین، کوبا، الجزایر، کنگو، کامبوج و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی، مبارزه و تلاش «انقلابی‌گری» ضدامپریالیستی را در جهان و ایران مسلط بود. گفتمان انقلابی‌گری چپ آن‌چنان در ایران دست بالا را داشت که جدی‌ترین نیروی مبارز مذهبی آن سال‌ها با ارائه یک خوانش «مارکسیستی» از اسلام و با نام سازمان مجاهدین خلق پا به میدان سیاست گذاشت.
در چنین فضایی و زمانی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حزب توده، به‌عنوان جریان مارکسیست لنینیست ایران به حاشیه رانده شده بود، نسل جدید نیروهای چپ با اتکا به انقلاب‌های آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا پا به میدان گذاشتند. جزوه «رد تئوری بقا و ضرورت مبارزه مسلحانه» امیرپرویز پویان، بیان تئوریک گسست نسل جوان نیروهای چپ ایران از سنت‌های حزب توده است. حمله به پاسگاه سیاهکل در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، سرآغاز درگیری‌های مسلحانه میان مارکسیست‌ها و حکومت شاهنشاهی است.
با این وجود، توانایی ساواک در سرکوب گسترده و سازمان یافته «انقلابیون مسلح» چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، عملا این نیروها را از ایفای نقش پررنگ در سال‌های منتهی به انقلاب بهمن باز داشت.
یک ویژه‌گی نزدیکی تئوریک این سازمان‌های چپ و کمونیست، دفاع از خلق و حق تعیین سرنوشت آن‌ها بود اما تعبیر و تفسیرهایشان متفاوت بود چرا که در بین آن‌ها از خودمختاری، حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم بحث می‌شد در حالی که هرکدام از این واژه‌های سیاسی، جایگاه طبقاتی و سیاسی خود را در جامعه دارند.
موضوع مهمی که در این‌جا باید تاکید کنم اشاره به واژه «اقوام» است. به خصوص آریایی‌ها و پان‌ایرانیست‌ها، هنگامی که از مردم فارس نام می برند ملت فار می گویند و اما در رابطه با آذرى‌ها، ترکمن‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها از واژه «اقوام»، استفاده می‌کنند. گذشته از این که این واژه، فاقد پشتوانه علمى اسـت و بسیار تحقیرآمیز است. چرا که واژه اقوام مربوط به دوران فدودالی است و در عصر جدید سرمایه‌داری با تشکیل دولت-ملت واژه اقوام کاربردی ندارد. هنگامی که گفته می‌شود ملت فارس و اقوام ایرانی مانند کرد و بلوچ و غیره، آگاهانه و ناآگاهانه به این معنی است که هنوز بلوچ‌ها و کردها و ترک‌ها و..، به اندازه فارس‌ها رشد نکرده‌اند و در همان دوران قبلیه‌ای باقی مانده‌اند. تـنـها زمانى که تفاوت‌هاى زبانى و حتى مذهبى به‌عنوان ابـزارى در خـدمـت خصومت و دشمنی‌های سـیاسى قرار بگیرد، به واژه «قومیت» و یا پدیده «نـاسیونالیسم قومى» متوسل مى‌شود.
در حالی که همه ایـرانـیـان جدا از ملیت و جنسیت و باورهای مذهبی، در طـول تـاریـخ کـهـن تـمـدن ایـرانـى، هـزاران سـال در فـلات ایـران بـا هم زیـسـته‌اند و به‌همین دلیل نزدیکی‌های خیلی زیادی با همدیپگر دارند. اما این حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتور هستند که تفاوت‌های ملی و مذهبی را بباد می‌زنند تا با تفرقه‌اندازی بین مردم امر حاکمیت خود را پیش ببرند.
به خصوص در تـاریخ آذربایجان، سابقه حرکت‌هاى «قومى» از قدمت چندانى برخوردار نیست. پیشینه قـومـیـت‌گـرایـى آذرى در تاریخ ایران، احتمالا به سال‌هاى پیش از جـنـبـش مـشـروطـه مـى‌رسـد. بـه‌عـبـارت دیـگـر، در تـاریـخ آذربـایـجـان قبل از جنبش مشروطیت اثرى از تمایلات و گرایشات قومى مشاهده نشده است. این امر نشان‌دهـنـده تاثیر تعاملات سیاسى و اجتماعی التهابات قرن بیستم مى‌باشد. به‌خصوص ترک‌های آذری هم در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه در قفقاز و باکو و هم در انقلاب مشروطیت در ایران و هم تاحدودی نیز تحت تاثیر امپراطوری ترک‌های عثمانی بوده است و به همین دلیل ترک‌های آذری، همواره از این وقایع منطقه‌ای هم تاثیر پذیرفته‌اند و هم تاثر گذاشته‌اند.
هـمـان‌گـونـه کـه گـرایـشـات مـارکـسیسـتـى در نـیـمـه اول قـرن گـذشـتـه از روسـیـه بـه‌ویـژه از مـنـطـقـه قـفـقـاز راه نـفـوذ خـود را بـه داخل ایران باز کرد، علایق نژادپرستانه و قومیت‌گرایانه نیز در تعاملات ایرانیان مقیم مـنـطـقـه قـفـقـاز، آذربـایـجـان شـوروى، تـرکـیه و ایران، بسیار ضعیف بود. یعنى نـیـروهـاى ترک‌زبان در تحولات این منطقه و فراملی سهم بیش‌ترى داشته‌اند.
شـهـر بـاکـو در سـواحل غربى دریاى خزر، مرکز فعالیت‌هاى سیاسى روشنفکران انترناسیونالیست قفقازى و عده‌اى از آذرى‌هاى ایرانى بوده است. گروهى از ایرانیان آذرى در فعالیت‌هاى سـیـاسـى در روسـیـه و ایـران شـرکـت کـرده و هـسـتـه‌هـاى اولیـه تـشـکـل‌هـایـى را بـه‌وجـود آوردنـد کـه بـعـدها حرکت‌های سازمانی و حزبی کمونیستی و خودگردانی سـال‌هـاى ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵ به رهبری جعفر پیش‌وری و جنبش دموکراتیک شد. این جنبش ریشه در رفـت‌وآمـدهـاى ایـرانـیـان آذرى بـه مـنـطـقـه قفـقـاز و تـاثـیـرپـذیـرى آن‌ها از فرهنگ و سیاست آن منطقه بوده است. این مسئله یکى از عـلل مـطـرح شـدن و شـکـل‌گـیـرى گـرایشات انترناسیونالیستى و آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در آذربایجان است. مـطـابـق آمـار در بـرخـى از مـنـابـع مـوجـود، در سـال‌هـاى دهـه اول قـرن بـیـسـتـم، حدود پـنـجـاه درصـد کـل کـارگـران در بـاکـو را ایـرانـیـان تـشکیل مى‌دادند. علاوه بر کارگران، تعدادى از فعالان سیاسى که در اثر فشار حکومت قاجار ناچار به ترک ایران و مهاجرت به باکو شدند، در بدنه جریان سیاسی چپ جذب و ادغـام شـدنـد. ایـنان در انتشار نشریات سیاسى، رونق گرفتن فعالیت احزابى هم‌چون «حزب مساوات»، «حزب همت»، «حزب اجتماعیون عامیون» و «حزب عدالت» موثر بوده‌اند. البته عده قلیلى هم بودند که به انحاء مختلف از ایران خارج شـده و پـس از مـهـاجرت به ترکیه، با تئورسین‌هاى پان‌ترکیسم ارتباط برقرار کرده و بـعـدهـا عـلایـق ناسیونالیستی را وارد ایـران کـرده‌انـد.
جعفر پیشه‌ورى؛ متولد شهر خلخال در آذربایجان شرقی است. وی در ده سالگى به‌همراه خانواده‌اش بـه قـفـقـاز مـهاجرت کرد. وى در حرکت‌هاى انقلابى در روسیه فعالیت داشت. پیشه‌ورى یـکـى از بنیان‌گذاران حزب کمونیست ایران بود که پس از انقلاب ۱۹۱۷ اکتبر روسیه تشکیل شد. وى در سال‌هاى نخست دهه ۱۳۰۰ به تهران رفت تا هـسـته‌هاى جنبش کمونیستى را در ایران سازمان‌دهى کند. پیشه‌ورى به هنگام کشتارهای رضا شاه و سـرکـوب تـشـکـیـلات کـمـونـیـسـتـى بـه بـاکـو رفـت و در سـال ۱۳۰۶ مـجـددا بـه تـهـران مـراجـعـت کـرد. پـیـشـه‌ورى و یارانش در اثر حملات ارتش حکومت محمدرضا شاه به آذربایجان در سال ۱۳۲۵ اجبارا از ایرن خارج شدند و به باکو رفتند. وی در سـال ۱۳۲۷، در یـک تـصـادف سـاختگى اتومبیل و احتمالا در پاک‌سازی‌های خونین استالین کشته شد.
پـیشه‌ورى در زمان حاکمیت رضاخان زنداین شد و اعتبار نامه وی در مجلس چهاردهم تاثیر عـمـیـقـى بـر مـوضع سیاسى وى داشت، از ۱۳۲۴ به بعد توجه خود را به آذربـایـجـان بـه‌عنوان پایگاه مهم انقلابی مـعـطـوف کرد. پیشه‌ورى براى بسیج مردم آذربایجان هم از جنبه مسئله زبـان و هم وجود ستم ملی و هم تاکید به انجمن‌های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی مشروطیت، بـه‌عـنـوان مـهـم‌ترین عوامل براى اعلام موجودیت جنبش دموکرات آذربایجان استفاده کرد و در مدتی کوتاه، خدمات بزرگی هم‌چون تاسیس مدارس، دانشگاه، تدریس به زبان آذری، آسفالت کردن و لوله‌کشی و هم‌چنین تنظیم قانون کار، آزادی زنان، زمین‌دار کردن روستائیان فقیر انجام داد.
کردهای ایران، غالبا به گویش سورانی زبان کردی صحبت می‌کنند. به استنثای کردهای خراسان و مرز ایران و ترکیه که به کرمانجی و کرمانشاه که اکثراً به زبان فارسی با لهجه کردی حرف می‌زنند.
جريان خودمختاری‌خواهی كردها در شكل نوين خود در ايران به سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴، و به دنبال سرنگونی رضاشاه باز می‌گردد. در سال ۱۳۲۴ حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری قاضی محمد، تحت تاثیر تحولات آذربایجان گرفت و جمهوری کردستان تشکیل شد.
در سال ۱۳۲۵، هم‌زمان با سرکوب خودگردانی آذربایجان، خودمختار كردستان نيز سقوط كرد. حکومت شاه و ارتش شاهنشاهی، آزادی‌خواهان و مبارزان آذربایجان و کردستان را به خاک و خون کشیدند که فرموش شدنی نیست.
اما از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۵۷، هيچ‌گونه حركتی اساسی برای خودگردانی و یا خودمختاری در آذربایجان و كردستان صورت نگرفت. در سال ۱۳۵۷ مقارن با پيروزی انقلاب مردم ايران، تحرکات جريان خودمختاری‌خواهی كردها و ترک‌ها، البته به‌طور رنگین‌تر در کردستان برای گرفتن حق تعيين سرنوشت از دولت مركزی شدت گرفت.
اما بیش از یک دهه است که در کردستان سوریه(روژآوا)، مدل جدید مدیریت سیاسی تاسیس شده است که کنفدرالیسم دموکراتیک و یا خودمدیریتی و خودگردانی نامیده می‌شود.
اکنون این مدل سیاسی بیش از خودمختاری، فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، بیش‌تر مورد توجه نه تناه مردم کرد منطقه، بلکه بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه و جهان قرار گرفته است. چرا که در این مدل و یا سیستم سیاسی «دولت-ملت» مورد توجه نیست و بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، باورهای مذهبی و گرایشات سیاسی، همه ساکن منطقه خودگردان در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نطامی، امنیتی و دیپلماسی مستقیما حضور فعالی دارند و هر جا هم دو نماینده نیاز است یکی زن و دیگری مرد و در همه انتخابات ۵۰ درصد زن و ۵۰ درصد مرد انتخاب می شوند و در یک محدوده کوتاهی مسئولیت خود را پیش می برند تا انتخابات جدیدی صورت گیرد. در این سیستم سیاسی برخلاف دموکراسی غربی، نیابتی نبوده و مستقیم است.
در هر صورت ایـران در زمـره ۱۰ کـشـور بـا کثرت زبان و لهجه در دنیاست. زبان‌هاى عمده‌اى که به آن‌ـ‌هـا تکلم مى‌شود زبان‌های فارسى، آذرى، عربى، کردى، بلوچى و ترکمنى است.
اما از لحـاظ تـاریـخـى، رویـکـرد مـطـالعاتى دانشمندان به مسئله ملیت، به دهه هفتاد قرن بـیـسـتم برمى‌گردد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادى موضوع ملیت در شاخه‌هاى مختلف علوم اجـتـمـاعى مورد توجه فزاینده‌اى قرار گرفت و این مقوله از حد یک موضوع به سطح یک رشـتـه خـاص رسـیـد. مـطـالعـات مـربـوط بـه ملیت کـه در اوایـل قـرن بـیـستم به انسان‌شناسى و جامعه‌شناسى محدود بود، از اواخر این قرن، در سایر شاخه‌هاى علوم اجتماعى ازجمله علوم سیاسى و شعب آن نظیر جامعه‌شناسى سیاسى و روابـط بـیـن‌المـلل مـطـرح شـد. از لحـاظ جغرافیایى نیز مطالعات مربوط به ملیت، مـنحصر به آمریکاى شمالى و اروپا بود، بعدها پژوهش‌گران رشته‌هاى جامعه‌شناسى، انـسـان شـنـاسـى و علوم سیاسى در جوامع جهان سوم نیز به این مطالعات دست زدند.
با این حال در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ماکس وبر جامعه‌شناس معروف آلمانی، نکته‌ای درباره هویت ملی ابراز می‌کند که قابل توجه است. نکته تئوریک مهمی که می‌تواند کمکی برای بازسازی هویت ملی و جایگاه ملل در آن باشد.
وبر مورد سوئیس را مثال می‌آورد و می گوید اگر اجتماع یا اشتراک زبانی، فرهنگی یا ادبی به‌عنوان محور احساس یا هویت ملی مورد نظر باشد سوئیس به هیچ‌وجه یک ملت نیست اما برعکس در میان آن‌ها، احساس قوی ملی وجود دارد. وبر می‌گوید که احساس ملی یک پدیده سوبژکتیو است و در میان سوئیسی‌ها این پدیده سوبژکتیو به‌شکلی ساخته شده است که عدم اشتراک عینی در پارامترهایی مانند زبان، فرهنگ، مذهب یا ادبیات در تضاد با آن ساخته سوبژکتیو قرار نمی‌گیرد.
ناسیونالیسم ایدئولوژی مسلط عصر حاضر است. ناسیونالیسم هم در قامت الاهیات و دین و هم ناسیونالیسم ظاهر می‌شود.
اما ناسیونالیسم می‌تواند روابط و مناسبات انسانی و مسالمت‌آمیز را به شدت خدشه‌دار کند و به جنگ و خونریزی بکشاند. ناسیونالیسم یکی از ابزارهای مهم و ایدئولوژی همه دیکتاتوری‌‌ها در عصر جدید بوده است.
ملت-دولت پدیده جدیدی است. در عصر جدید سرمایه‌داری بود که ملت-دولت‌ها را ساختند و بین آن‌ها دیوارهای بلندی کشیدند.
در گذشته این مرزها و دعواهای ناسیونالیستی مطرح نبود. ایران هم از این قواعد و تحولات جهانی و منطقه‌ای مستثنی نبود. این قدرت‌طلبان بودند که در جنگ و جدایی پیش‌تاز بودند و منافع اقتصادی و طبقاتی خود را در نفرت ملی و جدایی و نژادپرستی می‌دیدند.
اما زبان‌ها، یعنی زبان مادری بسیار مهم است نه تنها برای گروهی و جمعی، بلکه برای همه انسان‌هایی که به آن زبان تکلم می‌کنند. کسی که زبان مادری خود را بهتر و علمی‌تر یاد بگیرد آن را دوست می‌دارد و می‌تواند با آن از عشق، دوستی، آزادی و برابری سخن بگوید؛ کسی که به داستان‌ها، ادبیات، اشعار، ترانه‌ها و ادبیات و حماسه‌های زبان‌های مختلف ارزش می‌گذارد و از یادگیری زبان‌های مختلف نیز لذت می‌برد. به همین دلیل، محدود کردن و ممنوع کردن هر زبانی، جنایت بزرگی‌ست و ضربه‌های شدیدی به رشد و گسترش فرهنگ و ادبیات و روابط عمومی و مراوده‌های انسانی می‌رساند. به همین دلیل، گرایشات ناسیونالیستی ملل تحت ستم، پشت زبان سنگر می‌گیرند تا اهداف ناسیونالیستی خود را به جامعه القا کنند.
در هر صورت حق آموزش زبان مادری، حق گسترش و تقویت فرهنگی و حق خدشه‌ناپذیر و مسلم هر ملتی است اما ساختن دولت-ملت خودی موضوع سیاسی دیگری است که عمدتا گرایشات راست بورژوایی دنبال چنین دولت «خودی» هستند. برای نمونه چندین دهه است که در اقلیم کردستان عراق دولت «خودی» در قدرت است اما دو حزب بزرگ این منطقه، یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به‌شکل عشیره کردستان را بین خود تقسیم کرده‌اند و هر کسی و جریانی هم با سشیاست‌های ناسونالیستی آن‌ها مخالفت کند به‌شدت سرکوب می‌گردد. در این‌جا نه برابری زن مرد و وجود دارد و نه آزادی بیان و اندیشه و نه رفاه عمومی و نه تنها بیکاری و فقر کم‌تر نشده بلکه روز‌به‌روز در حال افزایش است. بنابراین، طرح دولت-ملت خودی، بحثی عقب مانده و ارتجاعی و مضر است چرا که کوچ‌ترین مسئله را امنیتی و نظامی می‌کند و دست به سرکوب و سانسور شدید می‌زند.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مشکل تبعیض ملی و زبانی و مذهبی شده یافته است. جمهوری اسلامی هم لباس اسلامی و هم لباس ناسیونالیسم بر تن دارد و کمابیش به‌همان تبعیض و نابرابری و ستم ملی و سرکوب دوران حکومت‌های پهلوی ادامه می‌دهد. در واقع حاکمیت ایران، یک نظام آپارتاید است. چرا که این حکومت، نه تنها تبعیض‌های موجود در جامعه ایران را حفظ کرده، بلکه تشدید کرده و ستم‌های تازه‌ای به آن‌ها افزوده است.
در پایان، لازم به تاکید است که به باور من، رفع هرگونه ستم و تبعیض جنسی و ملی و اقتصادی، آزادی و برابری زبان‌های مادری، آزادی اندیشه و بیان برای همگان، زیربنای ساختن یک جامعه نوین آزاد و برابر و انسانی و مرفه است.
به عقیده من، ایران فردا هیچ راهی برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک ندارد جز این‌که همه اتنیک‌ها و همه ملل را در سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور به‌طور یک‌سان و برابر در سرنوشت جامعه سهیم شوند وگرنه به احتمال زیادی به درگیری بیش‌تر و حتی جنگ داخلی و جدایی خواهد انجامید. بنابراین، برای جلوگیری از بروز چنین فجایع مردمی، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه جنبش‌های اجتماعی، تشکل‌های مستقل مردمی، اپوزیسیون آزادی‌خواه و برابری‌طلب و هم‌چنین روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مردمی این است که از جمله از آزادی زبان‌های مادری، برابری زبان‌ها و برابری همه شهروندان سراسر ایران دفاع کنند؛ مردم را به‌سوی فعالیت‌های مدنی و آزادی‌خواهانه دعوت نمایند تا این سیاست‌ها از هم‌اکنون در جامعه نهادینه شود و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، از هرگونه تفرقه‌افکنی و درگیری و زیاده‌خواهی جلوگیری به عمل آید!
نهم فوریه ۲۰۲۴