آلمان: پایان هژمونی اتحادیه اروپا؟

نویسنده: مایکل روبرتز

 برگردان: هوش مصنوعی
 این سه ایالت شرقی که جمعیتی بالغ بر ۸.۵ میلیون نفر دارند و ۱۰ درصد از جمعیت کل آلمان را تشکیل می‌دهند، تنها نماد فروپاشی مرکزگرایی سیاسی در آلمان نیستند؛ بلکه در سراسر کشور، حمایت از احزاب حاضر در دولت ائتلافی صدراعظم اولاف شولتس از بیش از ۵۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.

در این انتخابات ایالتی، انتظار می‌رود که حزب راست‌گرای افراطی و اسلام‌ستیز «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در تورینگن و زاکسن بیش از ۳۰ درصد آرا را کسب کند و حتی احتمال دارد در تورینگن به قدرت برسد. بیورن هوکه، رهبر AfD در تورینگن، که دو بار به دلیل استفاده از شعارهای نازی محور محکوم شده، در رأس این حزب قرار دارد. هم‌چنین، پیش‌بینی می‌شود که حزب چپ جدید «اتحاد سارا واگنکنشت» (BSW) بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آرا را به دست آورد.

آلمان در حال حاضر با موج جدیدی از مهاجرت مواجه است و تعداد درخواست‌های پناهندگی در سال ۲۰۲۳ به ۳۳۴,۰۰۰ رسیده است. طبق نظرسنجی‌ها، ۵۶ درصد از آلمانی‌ها نگران آن هستند که مهاجرت بیش از حد، کشور را تحت فشار قرار دهد. به نظر می‌رسد که مسئله مهاجرت و نژادپرستی عوامل اصلی افزایش حمایت از AfD هستند. اما نکته جالب این است که افزایش حمایت از AfD عمدتاً در مناطقی از شرق آلمان رخ داده که سطح مهاجرت در آن‌ها نسبتاً پایین است. این نشان می‌دهد که ترس و واهمه از مهاجران، نه واقعیت آن‌ها، منجر به بروز چنین تعصبات و واکنش‌هایی شده است.

آلمانی‌ها سال‌هاست که با مهاجرت و مهاجران آشنا هستند. این کشور، پس از ایالات متحده، دومین مقصد محبوب مهاجرت در جهان است و بیش از یک پنجم جمعیت آن تبار خارجی دارند؛ یعنی حدود ۱۸.۶ میلیون نفر. اما مسئله مهاجرت به دلیل بحران‌های خاورمیانه و اوکراین که به ورود سریع و گسترده پناهجویان انجامید، به چالشی بزرگ در آلمان تبدیل شده است. در دو سال گذشته، حدود دو میلیون پناهنده وارد آلمان شده‌اند که بیشتر آن‌ها در محله‌های فقیرتر شرق این کشور مستقر شده‌اند؛ محلاتی که از قبل با مشکلاتی هم‌چون مسکن نامناسب، آموزش ناکافی، خدمات اجتماعی ضعیف دست به گریبان بودند.

نکته دیگر این است که آلیس وایدل، یکی از رهبران AfD، نه یک پوپولیست فقیر، بلکه یک اقتصاددان سابق در گلدمن ساکس و مشاور مالی است. این شباهت میان وایدل و دیگر رهبران پوپولیست راست‌گرا در اروپا، هم‌چون نایجل فاراژ در بریتانیا، نشان‌دهنده آن است که این نمایندگان سرمایه‌داری هیچ ارتباطی با رأی‌دهندگان عادی خود ندارند و تنها از طریق غرض‌ورزی و دروغ‌گویی به دنبال کسب قدرت هستند. این پدیده احزاب ملی‌گرای راست‌گرا به آلمان محدود نمی‌شود؛ در فرانسه حزب « اجتماع ملی»، دربریتانیا حزب «اصلاح» و در ایتالیا حزب «برادران ایتالیا» در قدرت هستند. در واقع، در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، احزاب ارتجاعی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند، همان‌طور که انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا نیز نشان داد.

این تحولات، به عقیده من، محصول رکود طولانی‌مدت در اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری از زمان پایان رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است. این رکود بیشترین آسیب را به طبقه‎ی کارگر فقیر و کمتر سازمان‌یافته و هم‌چنین به کسب‌وکارهای خَرد  وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از این افراد به «ملی‌گرایی» به عنوان راه‌حل مشکلات خود روی آورده‌اند و مهاجران، کمک‌های مالی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و شرکت‌های بزرگ را به ترتیب به عنوان عوامل اصلی مشکلات خود معرفی می‌کنند.

وضعیت در آلمان به دلیل اثرات رکود ناشی از همه‌گیری و جنگ اوکراین وخیم‌تر شده است. آلمان، این غول صنعتی اروپا، از زمان همه‌گیری دچار رکود شده و این رکود موجب کاهش آرای احزاب سنتی نیز شده است.

افول اقتصادی آلمان هم‌چنین مشکل بازار کار دوگانه را آشکار کرده است. بخشی از نیروی کار آلمان به صورت موقت و با دست‌مزدی بسیار پایین برای شرکت‌های آلمانی کار می‌کنند. اکنون حدود یک چهارم نیروی کار آلمان دست‌مزدی دریافت می‌کنند که کمتر از دو سوم میانگین دستمزدها است. این نسبت در مقایسه با ۱۷ کشور اروپایی دیگر بالاتر است، به جز لیتوانی. این نیروی کار ارزان‌قیمت که بیش‌تر در شرق آلمان متمرکز است، مستقیماً با تعداد زیادی از پناهجویانی که در دو سال گذشته وارد شده‌اند، در رقابت قرار دارد. بنابراین، بسیاری از رأی‌دهندگان شرق آلمان معتقدند که مشکل اصلی مهاجرت است.

اما ریشه‌ی این نگرانی‌ها، رکود تدریجی اقتصادی آلمان است که به‌ویژه در شرق کشور شدیدتر احساس می‌شود. آلمان، به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا و قدرت اقتصادی اصلی این بلوک، بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه را تشکیل می‌دهد. تولید صنعتی هم‌چنان ۲۳ درصد از اقتصاد آلمان را شامل می‌شود، در مقایسه با ۱۲ درصد در ایالات متحده و ۱۰ درصد در بریتانیا. همچنین، ۱۹ درصد از نیروی کار آلمان در بخش صنعت مشغول به‌کار هستند، در حالی که این رقم در ایالات متحده ۱۰ درصد و در بریتانیا ۹ درصد است.

اما این بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در رکود به سر می‌برد. تولید ناخالص داخلی واقعی آلمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماهه اول سال و همچنین نسبت به سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳، ۰.۱ درصد کاهش یافته است. در واقع، تولید ناخالص داخلی آلمان برای پنج فصل متوالی هیچ رشدی نداشته و در چهار سال گذشته عملاً در حال رکود بوده است.

دولت آلمان به‌طور کورکورانه از سیاست‌های ناتو پیروی کرده و به وابستگی خود به انرژی ارزان روسیه پایان داده است؛ حتی با تخریب خط لوله نورد استریم نیز همراه شده است. این اقدامات باعث افزایش شدید هزینه‌های انرژی برای خانوارهای آلمانی شده است.

اما مهم‌تز از همه در حقیقت، دستمزد واقعی در آلمان هم‌چون بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم‌چنان زیر سطح قبل از همه‌گیری است،.

تابستان گذشته، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که افزایش هزینه‌ها ممکن است رشد اقتصادی بالقوه آلمان را تا ۱.۲۵ درصد در سال کاهش دهد، «بسته به میزان شوک قیمت انرژی و میزانی که افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند آن را جبران کند». در سه سال اخیر، فعالیت‌های تولیدی در آلمان به شدت افت کرده است.

هم‌چنین، دوران بهبود سودآوری سرمایه‌داری آلمان که از زمان آغاز یورو، انتقال ظرفیت‌های صنعتی به شرق اتحادیه اروپا و پرداخت دستمزدهای پایین برای بخش بزرگی از نیروی کار شکل گرفته بود، به پایان رسیده است. سودآوری سرمایه‌داری آلمان که در دوران رکود بزرگ و رکود طولانی دهه ۲۰۱۰ کاهش یافته بود، با شروع پاندمی سقوط بیش‌تری کرد و اکنون به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است.

منابع: سری EWPT 7.0 و پایگاه داده AMECO

بدتر از این، حجم سودها نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید (انرژی، حمل و نقل، اجزا) کاهش یافته است و هنگامی که سود کل کاهش یابد، سرمایه‌گذاری نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند و رکود اقتصادی آغاز می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص (نمایانگر سرمایه‌گذاری) در حال کاهش است.

این امر در ارتباط با مباحث مطرح‌شده  توسط اقتصاددانان کینزی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که رکود اقتصادی آلمان به دلیل کمبود تقاضای مصرف‌کننده و «ظرفیت مازاد» در تولید است. هم‌چنین گفته می‌شود که مازاد تجاری بزرگ آلمان (صادرات بیش از واردات) نشان‌دهنده یک «عدم تعادل» در اقتصاد است که باید با افزایش مصرف اصلاح شود.

اما این استدلال‌ها بی‌اساس هستند. اگر به اجزای تولید ناخالص داخلی واقعی آلمان از زمان آغاز رکود پاندمی در سال ۲۰۲۰ نگاه کنیم، می‌بینیم که رکود آلمان نتیجه کاهش مصرف نبوده (مصرف ۱ درصد افزایش یافته است) بلکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. کاهش سودآوری و سودها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است (سرمایه‌گذاری ۷ درصد کاهش یافته است).

هم‌چنین آلمان با صادرات خود جهان را «غرق» نکرده است. مازاد تجاری با بقیه جهان تقریباً بدون تغییر باقی مانده و هم‌چنان به اندازه سال‌های دهه ۲۰۱۰ حدود ۲۰ میلیارد یورو  در سال است.

صادرات کالاها تقریباً ثابت مانده است؛ در حالی که واردات پس از پاندمی کاهش یافته، زیرا تولیدکنندگان آلمانی تولید را کاهش داده‌اند و از مواد خام و اجزا کم‌‍تر استفاده می‌کنند.

دولت برنامه‌های تأمین مالی مربوط به تغییرات اقلیمی و نوسازی را متوقف کرد و با تدابیر ریاضتی، کسری بودجه ۱۷ میلیارد یورویی خود را جبران کرد. این تدابیر شامل لغو یارانه دیزل برای وسایل نقلیه کشاورزی بود که اعتراضات خشمگینانه کشاورزان را به دنبال داشت. تراکتورها به شهرها هجوم آوردند و چندین تقاطع بزرگراه را مسدود کردند. به علاوه، اعتصاب رانندگان قطار در یک سیستم مبتنی بر خصوصی‌سازی که رو به فروپاشی است، اختلالات بیش‌تری برای میلیون‌ها مسافر ایجاد کرد.

در نهایت، کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان که رهبر حزب کوچک نئولیبرال «دموکرات‌های آزاد» است، اصرار دارد که هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد (به‌ویژه در شرق آلمان). لیندنر می‌خواهد تا ۵۰ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت را کاهش دهد!

تمامی این مسائل نشان می‌دهند که حتی سرمایه‌داری آلمان، موفق‌ترین اقتصاد پیشرفته سرمایه‌داری در اروپا، نمی‌تواند از نیروهای تضادبرانگیز رکود طولانی‌مدت فرار کند.علاوه بر این پیروی بی‌چون و چرای دولت ائتلافی آلمان از منافع امپریالیسم آمریکا به نام «دموکراسی غربی» در مسئله اوکراین و اسرائیل، هژمونی سرمایه‌داری آلمان و استانداردهای زندگی فقیرترین شهروندانش را نابود می‌کند. تعجبی ندارد که صدای ملی‌گرایی و مرتجعین در حال افزایش هستند.

3. سپتامبر 2024 

منبع:            https://thenextrecession.wordpress.com/2024/09/01/germany-the-end-of-eu-he