امان کفا: ناسیونالیسم پرچم قطبهای جهانی در تقسیم مجدد جهان

امروز دیگر بسیاری از "به راست چرخیدن جامعه" مشخصا در غرب، به مثابه یکی از فرض ها و داده های جوامع غربی بکار برده می شود. آیا بر این اساس می توان رشد فاشیسم و افول چپ و چپگرایی را یکی از وجوه جوامع غربی در این دوره تلقی کرد؟

امان کفا: اگر مبنای ما همین "مفروضاتی" باشد که شما اشاره کردید و اینطور به هر جامعه و اینجا به جوامع غربی نگاه کنیم، مسلما پاسخ به سوال شما مثبت خواهد بود. اینها مشاهداتی هستند که مرتبا رو به جامعه و مشخصا به طبقه کارگر در اروپا و آمریکا پمپاژ می شوند تا بالاخره با تکرار آن، طبقه کارگر در غرب را مرعوب کنند، تا با خطر عروج راست افراطی جامعه را به رضایت به راست حاکم در غرب بکشانند. تا آلترناتیو این راست افراطی را نه کمونیستها و سوسیالستها که راست محافظه کار حاکم از شولتس و ماکرون تا بایدن قلمداد کنند. تا طبقه کارگر و اقشار محروم را به این نتیجه گیری بکشانند که دیگر دوره سوسیالیسم و هر گونه ایده آزادیخواهی و برابری طلبی، تمام شده است پاسخ های رادیکال و سوسیالیستی به فقر، به جنگ و نا امنی، به تبعیض و نابرابری و اعتراضات در پایین، جایی برای ابراز وجود ندارد و ناسیونالیسم دو آتشه و "خارجی ستیزی"، چه در شکل ״افراطی״ و اورژینال آن و چه در شکل تعدیل شده آن توسط راست حاکم، پاسخ به تمام معضلات و مشکلاتی است که در این جوامع لاینحل مانده است. گویا مشکل جامعه، از ریاضت اقتصادی تحمیل شده، گرانی و تورم بالا، تعرض دائم به خدمات اجتماعی، که به یمن سال ها مبارزه طبقه کارگر به دست آمده بود، تا عدم کفایت امکانات تحصیل، مسکن، بهداشت و غیره، همگی به دلیل عدم "توانایی" سیاست گذاری "درست" توسط یکسری سیاستمدار، این یا آن حزب حاکم، و خلاصه ساختار سیاسی و سیاستهای موجود است. سیاستهایی که باید به نفع تقویت ناسیونالیسم، ״اولویت منافع ملی״، "تفکر خودی" بودن و علیه "خارجی ها" تغییر کند. این سیاست پوپولیستی است که شما دائما از جانب کل این احزاب دست راستی می شنوید، و همانطور که گفتید، ترامپ هم قبلا با شعار "آمریکا اول" و "کار برای آمریکایی ها" و "دیوار کشیدن" و "مقابله با مهاجرین" و غیره، مطرح کرده بود. 

اما اگر شما، کمی از این شعارها فاصله بگیرید، در چین هم برای نمونه شاهد "حرمت چینی بودن"، سیاست گذاری حول "محور چین" در جنوب شرقی آسیا، و یا اظهارات "اصالت روسی"، عدم قبول "جایگاه بین المللی روسیه" توسط غرب از جانب پوتین هستیم، در بریتانیا هم می توانید به همان اندازه "حس بریتیش"، بریتانایی، بودن در کمپین برای "برکزیت" و ادامه آن را ببینید. منظورم این است که ناسیونالیسم و کوبیدن بر "عرق ملی" نه پدیده ای تازه و نه مختص به اروپا و آمریکا است. ناسیونالیسم، چه به شکل عرق ملی چه در قالب منافع سیاسی و اقتصادی ملی، همواره یکی از ابزارهای بورژوازی در مقابل کارگر، بوده است. ادعاهای "عروج" آن بر اساس تعداد کرسی های کسب شده در انتخابات پارلمانی، نه واقعیت جایگاه این بخش از بورژوازی، بلکه بیش از هر چیز، نشانگر تلاشی است که احزاب سنتی حاکم در غرب امروز برای حفظ موقعیت خود و جلب "آرای سنتی" می کنند. هشدارهای دائم مبنی بر ״عروج راست افراطی״ ابزار این هدف است. ماکرون هم برای سرکار ماندن و کسب اکثریت کرسی های پارلمانی در فرانسه، با پرچم "علیه راست افراطی" به میدان انتخاباتی آمد و ریشی سوناک در بریتانیا نیز با همین ادعا و خطر ״حزب رفرم״ فراخوان انتخابات پارلمانی "پیش از موعد" را داد. البته هر دو بازنده این قمار بودند و همین محاسبات غلط راست محافظه کار که به خود عنوان ״میانه״ را داده اند، از فضای جامعه و پولاریزاسیون سیاسی را نشان میدهد.  انتخابات در بریتانیا و فرانسه بیش از اینکه مهر پیروزی حزب یا نیرویی را بر خود داشته باشد مهر شکست احزاب راست سنتی حاکم را بر خود دارد. شکست سیاست حاکم در اروپا، از ریاضت اقتصادی تا جنگ طلبی و میلیتاریسم و شرکت در نسل کشی مردم فلسطین! 

کمونیست: پس به این ترتیب، شما حضور بیشتر احزاب راست افراطی و فاشیستی را تنها بخشی از نمایش تبلیغات انتخاباتی می دانید؟

امان کفا: خیر! تاکید من بر این واقعیت بود که این مسئله ای پایه ای تر از این دوره از انتخابات پارلمانی است. رقابتی واقعی بین بخش های بورژوازی در جریان است که وجهه ای از آن را در دل انتخابات ها می توان دید. باید رشد ناسیونالیسم در این دوره، که ناشی از شرایط مشخص این دوره است، و ابعاد جهانی این مسئله را مد نظر داشت.

باید از اظهارات پوپولیستی و تنزل دادن رشد این ناسیونالیسم به ایندوره، بنا به ادعاهای احزاب حاکم و شاید بهتر است بگویم آن تصویری که احزاب سنتی حاکم از "خطر" راست افراطی ارائه می دهند، فراتر رفت. احزاب راست افراطی در غرب، خود بخشی از احزاب سنتی حاکم بوده و هستند. در بریتانیا، حزب ״رفرم״ بر مبنای  حزب ״یوکیپ״، که در دوره برکزیت شکل گرفته بود، تاسیس شد و سیاست های آن در واقع همان سیاست های جناح هایی از حزب محافظه کار و حتی حزب لیبر هستند. تنها تفاوت این حزب با احزاب حاکم این است که اینها برای پیشبرد سیاست های خود باید محدودیتی های احزاب سنتی را کنار میزدند و به همین دلیل تصمیم به تشکیل حزبی دیگر مستقل و فارغ از محدودیتهای دو حزب اصلی دیگر، محافطه کار و لیبر، گرفتند. ״یوکیپ״ پس از برکزیت خود را منحل کرد و رسما اعلام کردند حزب حاکم محافظه کار همان سیاست را به پیش خواهد برد. 

آنچه پیشروی احزاب دست راستی در انتخابات پارلمانی عنوان می شود، در واقع نه پیشروی راست افراطی در جامعه و نه ناشی از به راست چرخیدن جامعه، بلکه پیشروی این جناح های افراطی در جبهه احزاب راست سنتی حاکم است. نیرویی که خود را از محدودیت های احزاب سنتی خلاص کرده اند و سیاستهای خود را، که همین راست سنتی بخشی از آنرا به عاریه گرفته و مدتها در دستور خود قرار داده است، بدون هیچ پرده پوشی مطرح میکند. این بخش بورژوازی در ایندوره با دست بردن به معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه، از معیشت و گرانی و بیکاری تا ناامنی و جنگ و عواقب آن و پاسخ به این معضلات، طبیعتا از زاویه راست و ارتجاعی، در غیاب نیروهای کمونیست و سوسیالیست قدرتمند، موقعیت خود را "بهبود" داده است و این "بهبود" را بر مبنای سواری گرفتن از موج نارضایتی عمومی در جامعه علیه احزاب حاکم سنتی بدست آورده است. این وضعیت را به عنوان به راست چرخیدن مردم معرفی و تحلیل کردن شیادی است. مردم به ستوه آمده از فقر و میلیتاریسم سراغ نیروهایی میروند که جواب فقر و امنیت را بدهند. انتخابات فرانسه این واقعیت را نشان داد که انتخاب اول همیشه نیرویی است که به نام چپ عرض اندام میکند. 

سیاست های ارائه شده توسط این راست افراطی همگی مستقیما در مقابله با رادیکالیزه شدن اعتراضات در پایین جامعه و با هدف تفرقه انداختن، "خارجی ستیزی"، ناسیونالیسم دو آتشه و در یک کلام، ضدیت با هر گونه رادیکالیسم انقلابی در غرب است.  لب سیاست اینها ناکافی و کم بودن دز ناسیونالیسم (منافع ملی) در سیاستهای احزاب سنتی محافطه کار و هشدارهای دائم مبنی بر ״خطر رشد چپگرایی״ و سوسیالیستها است. این راست افراطی پاسخ بخشی از بورژوازی به بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در غرب است.

اگر اعتراضی در جامعه علیه این درجه از نابرابری و نابسامانی و ریاضت اقتصادی نبود، این احزاب می توانستند در حاشیه احزاب سنتی حاکم در جای خود بمانند. به عبارتی دیگر، "عروج" اینها نه ناشی از "راست شدن جامعه" بلکه برعکس، انعکاسی از به میدان آمدن بخشی از هارترین جناح های بورژوازی علیه موج اعتراضات و کشمکشهای موجود در جوامع غربی است. "پیشروی" این احزاب به همین اعتبار، نه درتائید و یا قبول سیاست هایشان توسط جامعه، بلکه بیش از همه، ناشی از بی اعتباری احزاب سنتی حاکم و سیاستمداران آن در چشم مردم است. عدم شرکت مردم در انتخابات های پارلمانی چندین سال اخیر، که بعضا حتی کمتر از نیمی از واجدین شرایط بوده، دال بر این است که کسب کرسی های انتخاباتی توسط احزاب راست افراطی، تنها بخاطر عدم مشارکت مردم در انتخابات ها، و یا افزایش تعداد رای های سفید در کشورهایی که رای دادن اجباری است، ممکن شده است. به عبارتی دیگر، آنچه شاهد هستیم رویگردانی از احزاب سنتی است که به نفع راست افراطی و کسب کرسی های بیشتر توسط آنها، آنهم در میان تعداد کمتری از شرکت کنندگان در انتخابات ها، ممکن شده است. بهرحال در بحبوحه اعتراضات عمومی، مسلما جامعه در خلاء و ساکن نمی ماند و بدون ابراز وجود قطب متشکل کمونیستی، بورژوازی و اینجا راست افراطی، خود را سوار این جنبش اعتراضی و ساختار شکنانه، علیه دولت و سیاستمداران، میکنند.

همانطور که اشاره کردم، رقابت های درونی بورژوازی، واقعی و حاکی از سیاست هایی است که بورژوازی جهانی در مقابل خود دارد و در ابعادی جهانی تر از این یا آن حزب و حتی این کشور و آن کشور دارد و بخشهای مختلف بورژوازی با کسب قدرت دولتی و سکوها و کرسی های پارلمانی در غرب دارند خود را برای آن آماده می کنند. هر اندازه این سیاست ها دقیق تر می شود و معنی عملی پیدا میکنند، مسلما شکل و شمایل احزاب بورژوازی نیز، تغییر می کند.

از نظر مردم در غرب نیز، شرایط امروز با حتی سال گذشته بسیار متفاوت است. برای نمونه در انتخابات پارلمانی، بخصوص در کشورهای اروپایی، سنتا مسائل محلی عموما در سطح کشوری مطرح می شوند  و احزاب سیاست های خود را در همین حد در بیانیه ها و پلاتفرم های انتخاباتی خود و بودجه هایشان و غیره ارائه می کنند. این اوضاع به همان شکل سابق دیگر پاسخگو نیست. دنیای امروز از نظر بخش وسیعی از مردم دنیا دیگر مثل گذشته نیست. برای نمونه برخلاف تمام تلاش احزاب سنتی برای زیر فرش کردن  مسئله ای که یکی از حادترین دغدغه های مردم در این دوره بوده است، مسئله نسل کشی در غزه و معضل فلسطین، به راحتی ممکن نبود و رنگ خود چه در انتخابات ها و چه رابطه مردم با احزاب، چه چپ و چه راست بورژوایی، زد. طی چند ماه گذشته نسل کشی در نوار غزه، بی اعتباری نه تنها مراجع بین المللی از سازمان ملل تا دولت ها و احزاب سنتی حاکم چه در دولت و چه در اپوزیسیون پارلمانی، تاثیرات عظیمی بهمراه داشته است که نه تنها رای به این یا آن کاندید و حزب، بلکه حتی نفس رای دادن یا ندادن و شرکت در انتخابات ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروز حتی میدیای رسمی و سخنگویان احزاب سنتی حاکم بورژوازی به این اذعان دارند که کاهش قابل ملاحظه تعداد رای دهندگان سنتی در غرب به احزاب به اصطلاح چپ و میانه، سوسیال دمکرات و لیبر و حزب دمکرات در آمریکا،  خود یکی از دلایل اصلی کسب کرسی های پارلمانی توسط احزاب راست افراطی است. 

قدر مسلم چه از نظر مردم در غرب و چه از نظر بورژوازی و بخش ها و جناح های آن، اوضاع فعلی بمراتب سیال تر از آن است که احزاب سنتی همچنان در همان فرم سابق ادامه حیات بدهند و بناچار باید تغییر کنند. 

کمونیست: مستقل از نقش ناسیونالیسم در ایجاد تفرقه در طبقه کارگر و عقب راندن خواست های انسانی و سوسیالیستی این طبقه، شما به ناسیونالیسم امروزی، نه بر اساس کسب کرسی های پارلمانی احزاب راست افراطی، بلکه بر مبنای تغییرات و سیاست های بورژوازی آنهم  در ابعاد جهانی در این دوره اشاره کردید. منظور از این ناسیونالیسم و رشد آن چیست. 

امان کفا:

طی چند قرن گذشته ناسیونالیسم و هویت ملی در دوره عروج بورژوازی و تقابل آن به فئودالیسم و شکل دادن به حکومتهای بورژوایی و ملی، به ایدئولوژی، سنت، جنبشی سیاسی با احزاب خود به ابزاری برای دامن زدن به تفرقه در صفوف طبقه کارگر و تقابل با اتحاد این طبقه تبدیل شده است. مشخصات، مختصات و کاربرد ناسیونالیسم و جنبشهای ناسیونالیستی امروز با دوره شکلیگری بورژوازی در چند قرن گذشته کاملا متفاوت است. در دنیای امروز، با گلوبالیزاسیون و حرکت بلامنازع سرمایه و بازار، محدوده تراشیدن هویت ملی برای انسان ها و تعریف منافع ملی، بنا به نیاز روز سرمایه و رقابت های منطقه ای و جهانی آن، تغییر کرده است. 

در دوره جاری، سیاستهای ناسیونالیستی بعنوان روبنای سیاسی مناسب برای مقبولیت دادن به راه حل هایی است که قطب های جهانی بورژوایی در مقابل اوضاع نابسامان اقتصادی موجود و رقابت های جهانی ارائه کرده اند. به عبارت دیگر، تاکید من در اینجا، در این دوره بخصوص در قرن ۲۱، بر ناسیونالیسمی است که در ابعادی عمومی تر و فراتر از رقابت های درونی احزاب بورژوازی در این و آن کشور در جریان است. امروز در دل رقابتها و کشمکشهای بورژوازی جهانی، ناسیونالیسم با مختصات جدید خود، روبنای سیاسی قطبهای رقیب است. مسئله این است که پا به پای تشدید رقابتهای اقتصادی ما شاهد شکلگیری اشکال یا مفاهیم جدید ناسیونالیستی، کشوری یا منطقه ای حتی اروپای شرقی و غربی و ....، هستیم. ناسیونالیسم در دوره عروج بورژوازی جنبش سیاسی طبقه جدید و جوانی بود که نیازمند شکل دادن به هویت ملی، بازار ملی، کشور و ... بود. امروز ناسیونالیسم، در ابعاد جهانی، جنبش سیاسی بورژوازی است که برای بقاء و برای ادامه حیات نیازمند مفاهیم جدید ״ملی״، ״منطقه ای״ یا ״بلوکی״ است. 

این ناسیونالیسم،‌ خود را در شکل های گوناگون، هویت ملی (امریکایی، چینی یا آلمانی) یا هویت منطقه ای و بلوکی (اروپایی، غربی و ...)، بیان میکند. برای نمونه می توان از یکی از وجه های این ناسیونالیسم در ״حفظ بازار خودی״ نام برد. سیاست ״حفاظت از بازار درونی״ (protectionism) مشخصا در غرب، و در رابطه با موقعیت آمریکا در رقابت با چین است، که حول پرچم "دفاع از آمریکا" و یا علیه "نفوذ چین در بازار غرب" خود را بیان میکند. پیشبرد سیاست رقابتی آمریکا در روابط تجاری با چین، که با مثلا تعرفه گذاری بر تولیدات و کالاهای چینی در پیش گرفته شده است، سیاست جدیدی نیست. این سیاست در دوره ریاست جمهوری اوباما پیش گرفته شده بود و سپس ترامپ با شعار "اول آمریکا" و در ادامه آن امروز توسط بایدن پیش برده میشود. پشت این شعار و پرچم ناسیونالیستی ״اول امریکا״ و دامن زدن به احساسات ضد چینی و روسی و ....، و ״درونگرایی اقتصادی״ و ״دفاع از بازار خودی״ منافع زمینی و اقتصادی بورژوازی امریکا در ابعاد جهانی و در تقسیم قدرت جهانی خوابیده است. در اروپا نیز، از همین نگاه شاهد کشمکش های شدیدتری هستیم که نه تنها در کشورهای اصلی این اتحادیه و بریتانیا، بلکه کل اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. در همین هفته گذشته اتحادیه اروپا نیز تعرفه گذاری ها را بر بخشی از تولیدات و واردات از چین اتخاذ کرد. 

اتحاذ چنین سیاستی با "ایدئولوژی ناسیونالیسم" و با پسوند "غربی"، یکی از ابزارها و پرچمهای سیاسی مهم در رقابت های جهانی این دوره است که خود نه تنها زمینه رشد راست افراطی در امریکا را دامن زده است، بلکه به تشدید محدودیت در موقعیت اروپا بصورت کلی، و مشخصا کشورهای اصلی آن، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجامیده است. من به این نکته بر می گردم.

در ابتدا اجازه دهید هر چند مختصر به چند نکته در رابطه با این رقابت ها اشاره کنم.

پس از فروریختن دیوار برلین، و رفع "مشکلات" سر راه سرمایه جهانی در دنیای دو قطبی، یک دوره دنیای تک قطبی به سرکردگی آمریکا، آنچه نظم نوین جهانی نامیده شد، شکل گرفت. رشد گلوبالیزاسیون، حرکت و گردش سرمایه در بازارها، و حتی شکل گیری اروپای واحد و سپس اتحادیه اروپا برای تعیین سهم خود در بازار جهانی، با سرعت بیشتری شکل گرفت. این دوره نظام تک قطبی با  سرکردگی آمریکا، که به یمن توان نیروی نظامی و موقعیت اقتصادی آن در قبال دیگر رقبای غربی ممکن گشته بود، نمی توانست برای دراز مدت ادامه یابد و خصلتی موقت داشت. در پایان قرن ۲۰ و طی قرن ۲۱ و خصوصا در ۱۵ سال اخیر، موقعیت قطب های سرمایه جهانی در اروپا، روسیه و چین، و سهم خواهی هر یک از بازار جهانی، نیاز به بازتعریف روابط میان قدرتهای جدید، بازتعریف قطبهای جدید و چیدن یا تقسیم مجدد جهان و بازار جهانی میان قدرتهای بین المللی، جدید و قدیم، را به همراه داشت. 

با توجه به موقعیت اقتصادی نسبتا ضعیف تر روسیه، محور اصلی رقابت ها و قطبندی ها، حول غرب و مشخصا آمریکا با چین شکل گرفت. در پی توافق های ابتدایی، در پایان سال ۲۰۰۱، عضویت چین در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. اما فراتر از این اتفاق نظر رسمی و واحدی در غرب حول رابطه با چین شکل نگرفت. در همان دهه اول قرن ۲۱، با میزان بالای رشد اقتصادی در چین نسبت به غرب، نه تنها حجم کالاهای تولید شده توسط چین در بازارهای جهانی، بلکه در خود اروپا و آمریکا را به حد بیسابقه ای افزایش یافت. روندی که در مقایسه با ۵۰ سال پیش، که تولیدات ناخالص ملی  ״گروه جی ۷״ از کل تولید جهانی ۳۰ برابر چین بود امروز به ۲ برابر چین تقلیل یافته است. 

با بحران مالی در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، رقابت ها در میان این قطب ها شدت گرفت. از یکطرف هیئت حاکمه در آمریکا خواهان تشدید محدودیتها بر چین شد، در حالیکه بخشی دیگر از بورژوازی در اروپا، بطور مشخص مرکل در آلمان، خواهان به رسمیت شناختن موقعیت امروزی چین و تعیین شکلی از "همزیستی" با چین بود که با موافقت فرانسه بعنوان سیاست اتحادیه اروپا در پیش گرفته شد. با پیشروی اقتصادی چین، شدت این اختلافات تعمیق یافت تا جائیکه امروز، در اروپا نیز مانند آمریکا، سیاست حفاظت بازار داخلی و تعرفه گذاری بر کالاهای چینی،‌ بخصوص در رابطه با استفاده از باطری ها و باز مشخص تر، در خودرو سازی ها را اتخاذ کرده است.

کمونیست: اینجا این سوال مطرح است که روند رشد اقتصادی چین همچنان ادامه داشته است. اما اینکه چرا در همان اوایل قرن که آمریکا بر این روند آگاهی داشت، محدودیت های گوناگون و مشخصا تعرفه گذاری ها را به اندازه چند سال اخیر در پیش نگرفت. به عبارتی دیگر، چرا در ابتدا حتی کمک های گوناگونی به چین و سرمایه گذاری ها در چین تشویق می شد و بعدا جلوی آن گرفته شد. بنظر می رسد که حتی پذیرفتن چین در سازمان تجارت جهانی به ضرر آمریکا بود در حالیکه رقابت ها از همان اوایل قرن ۲۱ شروع شده بود. آیا مبنای این تصمیم ها تغییر سیاست در چین بود یا در آمریکا؟ 

امان کفا: در واقع منطق سرمایه به همراه گسترش گلوبالیزاسیون، نیازمند برداشتن موانع در مقابل تجارت جهانی،‌ منجمله تعرفه گذاری ها است. اما سازمان تجارت جهانی، که گسترش تجارت بین المللی و جهانی را در لوحه خود دارد، و تصمیمات این سازمان و بخش مالی آن (همان آی ام اف) حاصل توافق های سیاسی و اقتصادی میان دولت های بورژوازی است. اما این فقط بخشی از روابط بین المللی و تجاری را بیان می کند، و بسنده کردن به آن ها، مسلما ناکافی است. همانطور که بسنده کردن به سازمان ملل و تصمیمات شورای امنیت آن و یا لازم الاجرا بودن آن تصمیمات برای همه دولت ها، ناکافی است.

علاوه بر این هیئت حاکمه آمریکا، و اخیر سران اتحادیه اروپا، ادعا می کنند که چین در روابط تجاری خود با غرب از "مسئولیت های خود" طفره می رود و "بازار ها را با کالاهای ارزانتر خود اشباع می کند" و صادراتش به بازار های اروپا و آمریکا بمراتب بیش تر از واردات بوده و یا بالانس تجارت با آن همواره به ضرر غرب و منفی بوده است. اما این ارقام ״بالانس تجارتی״،‌ گرچه دقیق و با حساب و کتاب نشان داده شده باشند، بیان واقعی روابط کاپیتالیستی و گردش سرمایه نیست. این یک حقه بازی در روز روشن است. رشد اقتصادی چین، مدل اقتصاد چینی یا گسترش دامنه نفوذ اقتصادی چین و تبدیل شدن‌آن به جدی ترین رقیب غرب نه از سر سودآوری اقتصاد چین از تجارت که از سر تولید ارزان و در نتیجه عرضه کالای ارزانتر از تولیدات غربی به بازار است. 

این توجیه که گویا مشکل غرب با چین اساسا بر سر تجارت و بهم خوردن ״بالانس تجاری״ است درست مانند این است که سرمایه داری که وسایل تولید را در اختیار دارد، کارگر را به کار می گیرد و سپس کالای تولید شده را به بازار می برد و از آنجا که در این بازار، جنس تولید شده را به قیمت بیشتری از آنچه هزینه کرده است بفروش می رساند، تصور کند که این سود کسب شده ناشی از تجارت در بازار است، و نه بر اساس ارزش اضافی که در پروسه تولید از کارگر بدست آورده است. منطق سرمایه حرص دائم آن برای کسب سود آنهم در پروسه تولید است. البته در تجارت جهانی، یک نکته در مورد مبادله نابرابر را باید در نظر داشت که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

برای درک سودآوری سرمایه و منطق گردش و حرکت آن باید نقطه شروع را در همان پروسه تولید دید. مارکس در کاپیتال از ثروت تولید شده، از انبوه کالا آغاز می کند، و به ارزش، ارزش مصرف و ارزش مبادله می پردازد. هر کالایی، مستقل از مختصات خود، زمانی ارزش دارد که مبادله شود و ارزش مبادله، تنها در صورتی ممکن می شود که این کالا ارزش مصرف داشته باشد. بعبارتی دیگر،‌ ارزش هر کالایی در ارزش مبادله آن خود را نشان میدهد و ارزش مبادله به آنچه که ارزش مصرف دارد. در این میان، قیمت تنها یک مکانیسمی است که کار اجتماعی با آن سنجیده می شود و تقسیم می شود. 

این رابطه دیالکتیکی را مارکس در مورد نرخ سود، کاهش نزولی آن، و توضیح ارزش اضافی مطلق و نسبی، در مورد ترکیب سرمایه بکار می گیرد. مارکس به نسبت بخش آکتیو و پاسیو سرمایه (همان سرمایه متغیر و سرمایه ثابت) می پردازد، دو بخش از سرمایه که به یک اندازه مهم نیستند ولی در شرایط خاصی می توانند تاثیرات یکسانی داشته باشند. بخش اول (آکتیو) پایه در شرایط تکنیکی و فنی معینی در یک مرحله از رشد نیروهای مولده دارد، یک اندازه معین نیروی کار که توسط یک تعداد کارگر در یک زمان معین مثلا یک روز به کار گرفته شوند تا با بکار گیری تعداد معینی ماشین آلات و مواد خام،  میزان معین از محصولات را تولید کنند. مارکس این نسبت را به ترکیب تکنیکی و یا فنی سرمایه می نامد، که پایه واقعی ترکیب ارگانیک سرمایه است. اما این نسبت با نسبت ارزشی دو بخش سرمایه متفاوت است. نسبت تکنیکی مثلا ۱۰ کارگر با بکار گیری ۵ ماشین در یک معدن آهن، می تواند برابر با همین نسبت در مثلا تولید یک معدن طلا باشد، ولی ارزش آنها یکسان نیست. مارکس این نسبت ارزشی را تا آنجا که بیانگر نسبت تکنیکی سرمایه باشد را ترکیب ارگانیک سرمایه می نامد. به این ترتیب مارکس همان متد دیالکتیک را در در پروسه تولید بکار می گیرد به این معنی که اتصال مادی ارزش مصرف و ارزش اجتماعی را با ترکیب ارگانیک سرمایه معرفی می کند. ترکیبی که هم حاکی از تغییرات دائمی مثلا در بهره وری کار است و هم در ارزش مواد خام و اجزاء سرمایه که همواره وجود دارند.

اما منشا تولید سود سرمایه، نه از سرمایه ثابت (مواد خام و ماشین آلات یا آنچه قبلا تولید شده ) بلکه از نیروی کار در پروسه تولید است، از کارگری است که در این پروسه، ارزشی فراتر از آنچه بابت فروش نیروی کار خود، (مزد، بخش متغیر سرمایه) دریافت می کند، را تولید می کند. علاوه بر این، از آنجا که میزان افزایش سرمایه ثابت (مواد خام و ماشین و آلات) بمراتب  بالاتر از افزایش سرمایه متغیر (خرید نیروی کار) است، یا از آنجا که همواره سهم مزد از کل آنچه تولید می شود کمتر می شود، نسبت کل سود کسب شده به کل سرمایه (نرخ سود) کاهش می یابد. گرچه این کاهش مبنا قرار دارد، ‌اما سرمایه با توسل به عوامل بازدارنده، نظیر کاهش هزینه سرمایه ثابت (مثلا با ارزان خریدن این وسایل از رقبای ورشکسته، یا تصاحب آنها پس از جنگ و .. ) و یا کاهش میزان مزد کارگر، افزایش بهره وری کار، و .... سعی در جلوگیری از کاهش نرخ سود کند. به همین دلیل مارکس به گرایش نزولی نرخ سود می پردازد، و بحران زمانی است که این گرایش نزولی بالفعل می شود. به همین دلیل است که بحران های سرمایه داری خصلتی دورانی دارند،‌ و سرمایه های ضعیف تر به ورطه ورشکستگی می افتند و خلاصه سرمایه با هر بحران یک "پالایش درونی " به خود می دهد. و باز به همین دلیل، پس از هر بحران، سرمایه های باقی مانده قوی تر و بهمان شکل، بحران ها و تاثیرات آنها، عمیق تر از گذشته می شود. علاوه بر این، برای مقابله با کاهش نرخ سود، و بدنبال دستیابی به ارزش اضافه بیشتری نسبت به حجم سرمایه، سرمایه امپریالیستی به صدور سرمایه به کشورهای دیگر کرد، تا سودی بیشتر از آنچه در کشور خود بدست می آورد، یعنی مافوق سود، را تصاحب کند. 

افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، بکارگیری سهم بیشتری از سرمایه برای بخش ثابت آن در نه تنها تولید محصولات بیشتر برای فروش و عرضه به بازار توسط صاحب سرمایه، بلکه در عین حال به این معنی است که محصولات مورد نیاز کارگر برای بازسازی خود و حضور در بازار کار، در مدت کمتری و از این نظر، ارزان تری تولید شود. به عبارتی دیگر، کارگر سهم کمتری از روز کار را برای بازتولید خود، و یا صاحب کار می تواند سهم بیشتری از روز کار کارگر را به مثابه ارزش اضافی نسبی به تصاحب خود در آورد. 

آنچه در بحث ما در اینجا حائز اهمیت است، همان ترکیب تکنیکی سرمایه، یا بطور خلاصه، نسبت سرمایه ثابت به هر کارگر در کل اقتصاد است. این ترکیب نشان می دهد که هر کارگر چه مقدار ماشین آلات و مواد خام را در پروسه تولید به کار می گیرد. اختلاف قابل ملاحظه در این ترکیب تکنیکی سرمایه، امکان این را فراهم می کند که ارزش اضافه تولید شده در یک کشور به سوی کشوری که از نظر تکنیکی قابل تر است انتقال یابد. این مبادله نابرابر در تجارت جهانی، بنا به اختلاف ترکیب تکنیکی سرمایه در غرب نسبت به چین، به سرمایه غربی جهانی، و مشخصا آمریکا،  امکان داد  تا بتواند بخشی از ارزش اضافی تولید شده در چین را به تصاحب خود در آورد. به عبارتی دیگر بر خلاف ادعاهای آمریکا و سران اروپا، مسئله اصلی نه بالانس تجارتی منفی (میزان واردات از چین نسبت به صادرات به آن) در رابطه تجاری بین چین و غرب، که همان تصاحب ارزش اضافی تولید شده در چین، منشاء سودآوری سرمایه در چین، است که مورد نظر سرمایه های غربی است. 

چین با رشد سریع خود در صنایع اصلی، و مشخصا در صنایع غیر الکترونیک و انرژی های غیر فسیلی، ترکیب تکنیکی سرمایه چین، را بمراتب افزایش داده است بطوریکه آمارهای موجود حاکی از آن است که در سال ۱۹۹۵،  ۵۰ ساعت کار کارگر در چین معادل یک ساعت کار کارگر در آمریکا بود. در عرض ۲۰ سال در ۲۰۱۴، یعنی درست پس از بحران مالی دهه گذشته، این میزان به ۷ ساعت کار کارگر در چین در مقابل یک ساعت کار کارگر در آمریکا تغییر پیدا کرد. به همین ترتیب میزان تصاحب ارزش اضافی تولید شده در چین توسط غرب در همین ۲۰ سال از نزدیک به ۴٪ به کمتر از ۱٪ تقلیل یافت. (مایکل رابرتس همچنین نشان داده است که این روند همچنان در دهه گذشته ادامه داشته است)

به این ترتیب، رشد چین، و مشخصا سرعت این رشد در صنایع اصلی که سنتا در اختیار غرب بود، خود به یک مانع نه تنها در سودآوری سرمایه های بورژوازی غرب، بلکه در تصاحب ارزش اضافی تولید شده در چین توسط سرمایه های امپریالیستی غرب، نیز شده است. تحرک هیئت حاکمه امریکا در شروع تعرفه گذاری ها بر کالاهای چینی و وضع قوانین جدید برای مانع تراشی های همکاری های بین شرکت های چینی وامریکایی، برای مقابله با موقعیت جدیدی است که چین در طی ۳ دهه گذشته از نظر اقتصادی بدست آورده است. 

سیاست ״حفاظت از بازارهای خودی״ در امریکا، از این زاویه، بخشی از تعیین رابطه بین چین و امریکا است. از این زوایه ناسیونالیسم در این ابعاد و با این مختصات، روبنایی است که مدتها است در آمریکا اتخاذ شده است. سیاستی که از دوره اوباما شروع شد و در دوره ترامپ با  کنار گذاشتن موانع تراست ها و شرکت های بزرگ صنعتی در آمریکا منجمله کنار گذاشتن تعهدات محیط زیستی و محدود کردن ورود کارگران مکزیکی و غیره با پوششی پوپولیستی نظیر "کار برای کارگر آمریکایی" علنا اعلام شد و همچنان با تعرفه گذاری های جدید در دوره بایدن ادامه دارد. 

اما پیشبرد سیاست "حفاظت بازار خودی"، به مثابه یک پاسخ سیاسی به مشکلات اقتصادی و رقابتی با چین، به همان اندازه مشکلات و موانع جدی تری را به همراه داشته و دارد. از یکطرف بنا به گزارشات صندوق بین المللی پول (آی ام اف) تعرفه گذاری ها و جنگ تجاری با چین تا همین حد خود، آنهم پس از انتگراسیون بازار های جهانی، منجر به کاهش هفت درصد کل تولیدات اقتصادی جهانی (یعنی به اندازه  کل اقتصاد آلمان و فرانسه) شده است. علاوه بر این، سیاست های "حفاظت بازار داخلی" در امریکا، دسترسی سرمایه های صنایع آمریکا را به کالاها و ماشین آلات  ارزانتر در بازار جهانی را محدود می کند و از قدرت رقابتی آمریکا در سطح جهانی می کاهد. به عبارت دیگر، گرچه بازار بدون رقیب برای این بخش از سرمایه در آمریکا باز تر می شود، ولی این گرانتر بودن را تولید کننده آمریکایی همچنان به مصرف کننده منتقل می کند و گرانی‌ و تورم را در آمریکا افزایش می دهد و بورژوازی به روال همیشگی بار آنرا بر مردم در آمریکا سرشکن می کند. 

شکی نیست که سیاست های "حفاظت از بازار داخلی"  در امریکا، آنهم در این عصر گلوبالیسیون، خلاف منطق سرمایه و محتوم به شکست است. اما بورژوازی آمریکا وهیئت حاکمه آن، از یکطرف برای نگه داشتن موقعیت هژمونیک خود این سیاست را اتخاذ می کند، و هیچ ابایی هم از سرشکن کردن بار این سیاست بر مردم امریکا ندارد، و از طرف دیگر باز برای حفظ سرکردگی خود، بر گسترش میلیتاریسم چه در ابعاد جهانی و چه منطقه ای پافشاری می کند. همچنان که شاهد بوده ایم، سیاست میلیتاریستی امریکا، امروز دیگر یک وجه کاملا شناخته شده و رو به رشد عمومی بلوک غرب، این قطب جهانی، است که سایه جنگ را در گوشه و کنار دنیا و بحران های متعدد و تخریب و نابودی را بهمراه داشته و دارد. علاوه بر این، به گفته سخنگویان متعدد هیئت حاکمه امریکا، سیاست میلیتاریستی مشخصا با هدف کنار زدن رقبای جهانی به پیش برده می شود.

از این منظر، دامن زدن به بحران های محلی، ‌کشمکش های محلی و منطقه ای که بلافاصه شکل نظامی به خود می گیرد بخشی از این سیاست عمومی است. اگر همچنین در اینجا موقعیت جغرافیایی چین هم در نظر گرفته شود، اهمیت نا امن کردن فضا چه در راه دریایی جنوب شرقی چین مثلا در رابطه با کره شمالی، چه در شکل دادن به اتحادهای نظامی میان آمریکا و فیلیپین، و چه در راه های زمینی، نظیر هندوستان و بخصوص آسیای میانه که به یکی از فوکوس های اصلی ژئوپلوتیک دنیای امروز به حساب می آید، همگی جزو سیاست عمومی غرب بوده است. عملی کردن این سیاست توسط غرب، اما، از چند جنبه مهم است. 

اولا از یکطرف، به معنای این است که آمریکا ابتدا محل جغرافیایی عرصه های جدال را تعیین می کند و سپس بهانه برای آن می تراشد. این پروسه شناخته شده ای برای غرب است. در یکدوره عراق انتخاب شد و سپس صدام دیکتاتور و آماده استفاده از سلاح های کشتار جمعی کشف شد! در دور بعدی،‌ امریکا سراغ بن لادن نرفت تا به افعانستان حمله کند، بلکه برعکس، اول افغانستان انتخاب شد و سپس جنگ علیه تروریسم اسلامی مطرح شد!  براه انداختن بحران و ناامنی و حتی جنگ، اینبار هم از این قاعده مستثنی نیست. چه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و چه دامن زدن به بحران ها و اعلام آمادگی های دخالت نظامی، از کره شمالی تا تایوان و غیره، نیز بر همین اساس است. مسئله اصلی مشکل سازی در حیاط خلوت چین، کشورهایی که چین در آنها سرمایه گزاری کرده و می کند و خلاصه جغرافیای این بحران ها تعیین کننده است و نه بهانه هایی که برای آنها تراشیده می شود. 

حتی گسترش نظامی گری در همسایگی روسیه و با حضور ناتو، و انتخاب اوکراین هم در این میان اصلا اتفاقی نبود و نیست، مستقل از اینکه روسیه هم برای نگه داشتن سهم خود وارد این بازی میلیتاریستی شد. جنگی که اینبار نه در یکی از کشورهای آفریقا یا خاورمیانه، بلکه در خود اروپا به وقوع پیوست. جنگی که آمریکا و ناتو نقش جدی در آن داشته و دارند، جنگی که در دوره ای بوقوع پیوست که آمریکا برای حفظ موقعیت خود حاضر است به قیمت نابودی و قربانی گرفتن بیشتر از خود مردم اوکراین، تا حد امکان آنرا دراز مدت تر کند، تا جائیکه امروز دیگر حتی صحبت از احتمال استفاده از سلاح های اتمی هم بمراتب بیشتر از گذشته به میان کشیده شده است.

ثانیا از طرف دیگر، "مقدم شدن امریکا"، علاوه بر نابسامانی بیشتر اقتصادی، موقعیت متفقین عمومی آمریکا، دول غربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، سخنگویان اتحادیه اروپا به کرات از نامعلوم بودن و تغییرات یکباره در سیاست های امریکا شکوه داشتند. علیرغم اعلام وفاداری های بایدن به پایبندی به توافقات گذشته، مستقل از اینکه بایدن و یا ترامپ در دور بعدی انتخابات آمریکا به کاخ سفید راه یابند، سران اروپا کاملا به این امر واقف اند که دنیا تغییر کرده و امریکا برای حفظ موقعیت خود وقعی به منافع این دوستان هم کمپ خود نمیگذارد و در قبال آنها مسئولیتی به گردن نمی گیرد. همین امر است که تلاش ها در داخل اتحادیه اروپا برای درست کردن ارتش اروپایی گسترش پیدا کرد و بودجه های نظامی اتحادیه اروپا بمراتب افزایش یافته است. کمک های نظامی به اوکراین از جانب اروپا، بخشی از این آماده شدن و تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ منافع خود در دوره فعلی است. شکوه های سران اروپا از احتمال "حمله نظامی روسیه" به اروپا در صورت پیروزی کامل و تثبیت شده روسیه در اوکراین، مسلما چاشنی و راهی برای تحمیل بار این تلاش اروپا و بودجه های کلانی آن به خود مردم در اروپا است. مردمی که همین حالا خواهان تغییرات اساسی در قبال ریاضت اقتصادی را در اروپا در صدر خواسته های خود قرار داده اند. 

فراتر اینکه همانطور که غرب تلاش می کند که امتیاز دهی به چین را منوط به دخالت چین در جنگ اوکراین کند، چین هم با سرمایه گذاری های خود در اروپا و استفاده از رقابت های درونی کشورهای این اتحادیه، و دیگر کشورهای اروپایی حاشیه این اتحادیه، نفوذ و امتیاز گیری از این اتحادیه را افزایش داد. و یا به همان ترتیب، روسیه هم در هر جای پای خالی غرب در آفریقا سرمایه گذاری می کند تا گسترش نفوذ اقتصادی-سیاسی و نظامی خود را با امتیازهایی به این و آن کشور این قاره پر کند. 

در مجموع، این نابسامانی را همه این قطب های جهانی از دریچه گسترش نفوذ خود دنبال می کنند. آنچه مسلم است این است که هیچکدام مدلی که بتواند راه حلی ادامه کار داشته باشد را در اختیار ندارند. نه نظامیگری و میلیتاریسم و جنگ قابل تعمیم است و نه عمومیت دادن به مدل چینی گلاسنوست بدون پروسترویکا که تنها در چین قابل اجرا بود. کارگر در غرب را نمی توانند به موقعیت کارگر در چین تحمیل کنند. متقابلا تعمیم دادن سیاست میلیتاریستی و جنگ که بورژوازی در غرب توانست در اوکراین و جنگ از پیش سازمان داده شده خود در آن، مردم اروپا را شستشوی مغری داده و علیه روسیه بسیج کند و بار و مصائب آن را بر گرده میلیونها نفر در جهان، مانند گسترش هزینه کشورهایی که محتاج غلات از اوکراین و یا تحت تحریم های صادرات روسیه قرار گرفتند، تحمیل کند، به توجیه و جلب حمایت مردم از سیاست میلیتاریستی و نسل کشی که اسرائیل در جنگ در غزه  با حمایت امریکا و متحدین آن به پیش گرفت، ممکن نشد و با موج اعتراض بشریت متمدن در سراسر دنیا مواجه شد. اعتراضاتی که تمامی بنیادها بین المللی و بسیاری از همین دولت ها را در مدت کوتاهی بی اعتبار کرد. امروز هیچکدام از مدل های ارائه شده توسط این قطب ها، قابل تعمیم به دیگری و به خط کردن رقبای دیگر نیست. از این دریچه نیز، نه راه رشدی برای سرمایه و نه راه حل قابل قبولی برای بورژوازی وجود ندارد. 

سیاست های ״حفاظت بازار خودی״، ناسیونالیسم و سیاست های راست افراطی و اعلام مقدم شمردن خود در مقابل دیگر قطب های جهانی، نیز سیاست های تکراری قدیمی و راه های ورشکسته و بی افقی برای بورژوازی هستند. بریتانیا نمونه مناسبی از کوبیدن بر طبل این چنین ناسیونالیسم و راست افراطی است، کشوری که چه در دوره امپراطوری دو قرن گذشته خود که به شکست سیاست حفاظت از بازار خودی تن داد،‌ و چه امروز، در چند سال پس از برگزیت که در شرایط وخیم تر اقتصادی نسبت به اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تصمیم اخیر اروپا در دنبال کردن سیاست تعرفه گزاری آمریکا بر محصولات چینی، تنها نشان دهنده  موقعیت ضعیف این قطب جهانی، آنهم در پشت سر "سرکرده" این بلوک غرب و در همان مسیر افول موقعیت جهانی است. 

علاوه بر این، اتحادیه اروپا، بر خلاف آمریکا، نه یک کشور با یک نظام و دولت واحد، بلکه با مشکلات متعدد و سیاست های بعضا متفاوت ۲۷ کشور عضو آن، با اتحاد درونی محدود خود، تاب مقاومت کمتری و قدرت تاثیر گزاری کمتری در رقابت های جهانی امروز دارد. ادامه چنین سیاست ناسیونالیستی و "مقدم شمردن خود" که از سوی راست افراطی مرتبا تبلیغ می شود، نه تنها محتوم به شکست است بلکه تیشه به ریشه آنچه "اروپایی" و افتخارات "اروپا" نامیده می شد، می زند، و بحران های فعلی را عمیق تر می کند. تا همین امروز برای نمونه، اجازه حتی  "فیلم گرفتن از سرکوب پلیس" در فرانسه جریمه نقدی و زندان را به دنبال دارد، و یا ابراز نظر علیه صهیونیسم فاشیست در آلمان جرم به شمار می رود، و یا در بریتانیای لیبرال، "مبرم ترین" سیاست ریشی سوناک حتی در طی انتخابات اخیر برای انتقال پناهندگان به روآندا بود! 

بدون شک، "حفاظت از بازار خودی" و تبلیغات ناسیونالیستی راست افراطی که حول آن شکل گرفته است، قادر به پرده پوشی از این درجه از ورشکستگی دولت ها و کل ساختار سیاسی و اجتماعی مدل غربی، و از بین رفتن موقعیت اقتصادی بلوک غرب در رقابت های دنیای چند قطبی امروز، نیست. تغییر از دنیای تک قطبی به چند قطبی بحران های عمیقی را به همراه دارد. این شرایط، همچنین بحران های اقتصادی و سیاسی، با ابعاد وسیع تر و عمیق تری را به کشورهای غیر متروپل وارد کرده است. بورژوازی حاکم در این کشورها، امروز تنها به امتیاز گیری از این و آن سبد ارائه شده توسط قطب های جهانی، با رجوع به صندوق بین المللی پول و یا بریکس، با قرادادهای اقتصادی، تجاری و نظامی مقطعی، هر کدام به نحوی سعی در نگه داشتن خود در مسند قدرت هستند. در این شرایط بحرانی هر لحظه جنبش اعتراضی از پایین می تواند گسترش یابد و بحران های سیاسی و سرنگونی را در مقابل شان قرار دهد. 

آنچه امروز، بیش از هر دوره ای، آشکار تر و گسترده تر شده است، این واقعیت است که نظم موجود قادر به هیچ بهبود جدی در زندگی مردم نیست. و هرگونه پیشروی و تغییر اساسی در وضعیت متلاطم امروز به طبقه کارگر و سوسیالیسم عجین شده است.

۱۴ ژوٸیه ۲۰۲۴