زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۳ بهمن/۱۱ فوریه برای پنجاه‌وپنجمین هفته متوالی علیه مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از اعدام برای سرکوب اقلیت‌ها و صداهای معترض و مخالف، دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانیان در زندان‌های اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، برازجان، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، قائمشهر، رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس اعتصاب غذا کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر نسبت به استفاده حکومت ایران از حکم مرگ برای بقای خود هشدار داد. در بیانیه زندانیان آمده است:
در روزهایی که حکومت ولایت فقیه بیش از پیش در داخل و خارج منزوی شده است، برای بقای خود به سرکوب و اعدام متوسل شده و این روند را تشدید کرده است. به‌گونه‌ای که از ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تاکنون، قریب به ۱۰۲۱ تن را تنها با چوبه دار به قتل رسانده است.
بیانیه کارزار در ادامه از ممنوع‌الملاقات‌شدن شماری از زندانیان سیاسی بند زنان و بند هشت زندان اوین خبر داد. این زندانیان نسبت به حکم اعدام و انتقال اجباری دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، اعتراض کرده و شعار داده بودند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأکید کرد صدور حکم اعدام برای پژمان سلطانی، از سوی شعبه یک «بی‌دادگاه کیفری ارومیه» در یک روند دادرسی ناعادلانه صورت گرفته است.
صدور حکم اعدام و حبس برای سه‌تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری
طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در بوکان را که در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند، به اعدام و حبس محکوم کرده است. طبق حکمی که اخیراً از سوی این شعبه صادر و به متهمان در زندان ابلاغ شده است، پژمان سلطانی به اتهام «آمریت در قتل یک نیروی امنیتی» به اعدام و رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی قاسمی به اتهام مشارکت در قتل، به ترتیب به ۱۵ و ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. کاوه صالحی، متهم چهارم این پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده است. جلسه رسیدگی به این پرونده در سوم دی‌ماه سال جاری در شعبه مذکور برگزار شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروندان را به همراه جوانمرد مام‌خسروی در پرونده‌ای دیگر در دادگاه انقلاب ارومیه به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تأمین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز و عضویت در گروه‌های غیرمجاز متهم کرده است. طبق گزارش هرانا رزگار بیگ‌زاده بابامیری در اعتراض به صدور حکم و بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پرونده، در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است.
زندانیان کارزار ضمن اشاره به حکم پژمان سلطانی، مردم و فعالان را به ایستادگی در مقابل احکام اعدام از جمله حکم اعدام پخشان عزیزی دعوت کردند:
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هشدار می‌دهد که در صورت خارج کردن خانم پخشان عزیزی از بند عمومی برای اجرای حکم، تدابیر و راهکارهای جدیدی را برای مقابله با این حکم غیرانسانی اتخاذ خواهد کرد و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از این جنایت فروگذار نخواهد کرد. ما از همه مردم و فعالان حقوق بشر می‌خواهیم که به هر شکل ممکن در مقابل اجرای این حکم بایستند. این‌بار نباید سوگوار یکی دیگر از عزیزانمان باشیم؛ باید پیش از وقوع جنایت مقاومت کنیم. این یک آزمون جدی برای همه ماست.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد. او گفت: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.» به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است و متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» علاوه بر دعوت از مردم به حمایت از مطالبه «نه به اعدام»، خواهان فشار سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی بر حکومت ایران شدند:
ما، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، یک‌صدا و متحد در ۳۵ زندان سراسر کشور، تمامی احکام اعدام در ایران را قویاً محکوم کرده و با مقاومت و ایستادگی، فریاد «نه به اعدام» سر می‌دهیم. ما همچنین به تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و وجدان‌های بیدار جهان هشدار می‌دهیم که در ایران، ماشین کشتار و اعدام نه برای اجرای عدالت، بلکه برای سرکوب جامعه و بقای حکومت به کار گرفته می‌شود.
هر اعدام، هزینه‌ای است که مردم ایران برای سرپوش گذاشتن بر جنایات این حکومت پرداخت می‌کنند. از این رو، ما بار دیگر تمام نهادهای مدنی، داخلی و بین‌المللی را به یاری می‌طلبیم و خواهان اقدامی جدی برای متوقف کردن این جنایات هستیم.
کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه به‌طور دسته‌جمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.
تجمع فعالان مدنی به همراه خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از فعالان مدنی در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام روز سه‌شنبه بیست‌وسوم بهمن در مقابل سالن ملاقات زندان اوین تجمع کردند. این تجمع با هدف اعتراض به احکام اعدام و درخواست لغو آن‌ها برگزار شد. در این تجمع که خانواده‌های زندانیانی چون وریشه مردای که از کُردستان به تهران آمده بودند حضور داشتند، تجمع‌کنندگان با در دست‌داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی چون «نه به اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی» و «برای لغو اعدام اتحاد اتحاد» خواستار رسیدگی و توجه به وضعیت زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام و پایان دادن به صدور و اجرای احکام مرگ شدند.
