هم صدا با خانواده زندانیان محکوم به اعدام، خواهان لغو فوری اعدام ها شویم!

تاکنون آماری از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران منتشر نشده است، اما گزارش های غیر رسمی پیشتر آمار کل اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ را ۳۳۳ نفر اعلام کرده ، که دست‌کم ۱۲۶ نفر یعنی بیش از یک‌سوم اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
حکومت اسلامی در مقابل اعتراضات اجتماعی جاری و مقاومت هر روزه توده های مردم ، موجودیت و تثبیت خود را درگرو سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام میداند .علاوه بر زندانی نمودن فعالین کارگری و معلمان، شکنجه و محکوم نمودن آنها به احکام سنگین و طویل المدت واعدام فرزندان کارگران، تلاش دارد تا با اجرای احکام اعدام متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر در تلاش است تا با ایجاد رعب و وحشت مبارزات جاری هر روزه در خیابان را متوقف نماید.
در اثر گرانی و تورم، بیکاری وسیع وعمیق تر شدن فاصله طبقاتی، هر روزه تعداد بیشتری از کارگران و توده های زحمتکش مردم به کام فقر و فلاکت سوق داده میشوند. کارگرانی که با دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و بیکار سازیهای وسیع دست و پنجه نرم می کنند، زنان وجوانانی که ابتدایی ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است قربانیان اصلی معضلات اجتماعی همانند، بیکاری و اعتیاد هستند، کودکان خیابانی، تجارت دختران جوان و فحشاء و خشونت های گوناگون که در نهایت بازتاب آن به سرکوب و زندان و محرومیت ختم میشود. همه اینها از معضلات واقعی جامعه ایران است که میلیونها انسان با آن دست بگریبانند. بانی این شرایط غیر انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی است که با غارتگری و فساد تمام ثروت و اندوخته های یک جامعه را به انحصار خود در آورده است.
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر در جهان میباشد، تعداد زیادی از افرادی که مبادرت به خرید و فروش این مواد می‌کنند بازداشت، زندانی و در موارد زیادی با مجازات اعدام روبرو می‌شوند. بخش گسترده ای از این توزیع کنندگان خرد مواد مخدر در ایران خود قربانی شرایط نا به سامان اقتصادی و اجتماعی هستند.
قربانیان اصلی این اعدامها افرادی هستند که یا در دام مواد مخدرافتاده اند، یا مرتکب خشونت و قتل شده اند اما همگی این افراد در واقع قربانیان نظام نابرابرسرمایه داری جمهوری اسلامی اند که هر روز این فجایع را تولید و باز تولید می کند.
مجازات اعدام ، ضد انسانی ترین ابزار اعمال خشونت حاکمیت و ابزاری است در دست حکومتهای حاکمه که خود مولد و بوجود آورنده این جرایم هستند. نظام سرمایه داری که خود مولد این داد و ستد اقتصادی است افراد درگیر در این تجارت را مورد مجازات قرار می دهد . مادامی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در جهت برابری و رفاه دستخوش نغییرات بنیادی نشده اند اعدام به عنوان یک ابزار اعمال خشونت هم چنان به عنوان بخشی از قوانین قضائی خصوصا در کشورهای استبداد زده باقی خواهد ماند.

در شرایط غیر انسانی کنونی مجازات اعدام به عنوان ابزارخشونت سازمانیافته و قتل برنامه ریزی شده حکومتها تنها ابزاری برای سرکوب جامعه است. لغو مجازات اعدام و جلوگیری از اجرای احکام اخیر به سازماندهی خانواده های محکومین و ایجاد نهادهای اجتماعی مبارزه با مجازات اعدام گره خورده است.

۶ فوریه ۲۰۲۳
لغو فوری احکام اعدام
پیش به سوی مبارزه متشکل با مجازات اعدام

سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی