ناظران مدعی‌اند، قبل از حمله حماس به اسرائیل به نظر می‌رسید که روابط تجاری اسرائیل و چین، به ویژه در بخش‌هایی مانند فناوری ، به سرعت در حال رشد است. اکنون، موضع‌گیری‌های چین در مورد جنگ، راهبرد اسرائیل را تا حدودی دچار آشفتگی کرده و رویکرد خاورمیانه‌ای گسترده‌تر این بازیگر را با حقایقی آشکار درباره رقابت‌های قدیمی و درونی در منطقه مواجه می‌کند.
طی چند سال گذشته، یا حداقل تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چین تلاش کرد تا تعادلی دقیق و محتاطانه بین ایران و سایر قدرت‌های رقیب مانند عربستان سعودی برقرار کند. سیاست چین برای خاورمیانه، و در واقع غرب آسیا، چند لایه، تا حدودی دوقطبی و پیچیده بوده و حفظ آن در دراز مدت آسان نیست. در همین راستا "مدرن دیپلماسی" یادداشتی منتشر کرده که ترجمه آن را در ادامه می‌خوانید.
چین از نقش ناجی بی‌طرف فاصله گرفت؟
مدرن دیپلماسی در ادامه نوشت: «یکی از لایحه‌های این سیاست دیپلماتیک و استراتژیک نشان می‌دهد که چین دیدگاه ایدئولوژیکی جدیدی برای جهان دارد که توسط ایالات متحده مهار نشده است. افزایش روابط اقتصادی بین چین و برخی از قدرت‌های اقتصادی پیشرو در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ بازیگرانی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و همچنین استراتژی پکن در ارتباط با اسرائیل حول محور اقتصاد قابل تبیین است. با این حال، پس از حمله هفت اکتبر و متعاقب آن جنگی که اسرائیل علیه نیروهای مقاومت به راه انداخت، بازی حفاظتی پکن، به واسطه واقعیت‌های حاکم با چالش جدی روبرو شده است. چین در موقعیتی قرار دارد که از آن به عنوان میانجی یاد می‌شود. مواضع پکن از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این کشور را به عنوان حافظ صلح بی‌طرف و عینی در درگیری‌های جاری تا حدودی با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، براساس دیدگاه بلندمدت پکن، انتخاب یکی از طرفین بین قدرت‌های رقیب خاورمیانه موجب شده تا این بازیگر در شرایط دشواری قرار بگیرد.
هفته گذشته، وانگ یی، وزیر خارجه چین همتایان ایرانی و اسرائیلی‌اش رایزنی داشت و خواستار آتش بس «فوری، کامل و دائمی» در غزه شد. رسانه آنلاین حامی دولت چین، گلوبال تایمز، همزمان به نقل از او نوشت که چین معتقد است که تنش‌ها و درگیری‌ها و آشفتگی‌ها در منطقه «به نفع هیچ‌کس نیست» اگرچه چین بارها خواستار صلح شده ، اما تلاش داشته تا موضعی خاص اتخاذ نکند. اما تداوم این رویکرد امکان پذیر نبود و موجب شد تا در نهایت پکن اسرائیل را به واسطه سیاست‌هایش در غزه به چالش بکشد. اوایل ماه مارس، چین در سازمان ملل، پیش نویس آتش بس تحت رهبری ایالات متحده را وتو کرد. پیش‌نویس ایالات متحده بیان می‌کرد که «آتش‌بس فوری و پایدار برای محافظت از غیرنظامیان» که می‌تواند ارسال کمک‌های «ضروری» را تسهیل کرده و زمینه ساز آزادی اسرا شود ضرورت دارد. مسلماً، ایالات متحده نیز از همراهی با برخی پیش‌نویس‌های پیشنهادی پکن که خواستار توقف درگیری‌ها هستند، خودداری کرده است.»
رونمایی از استراتژی تازه پکن
مدرن دیپلماسی در ادامه یادداشتش آورد، «چین موضعی فراتر اتخاذ کرده این کشور تمایلی به همکاری با ایالات متحده و متحدانش برای نظارت بر خطوط دریایی در تنگه باب المندب جهت مهار حملات به کشتی‌ها توسط حوثی‌ها -علیرغم پایگاه دریایی در نزدیکی جیبوتی- ندارد. در عوض چین و روسیه با حوثی‌ها به تفاهم رسیده‌اند تا کشتی‌های‌شان در امان باشد. از همین رو حداقل در کوتاه مدت، اسرائیل به طور قابل توجهی مضطرب و عربستان سعودی نگران به نظر می‌رسد. اولین لایه استراتژی چین که از آثار قدرت نرم برای انتقال پیام ایدئولوژیک مغایر با تصورات در مورد ایالات متحده استفاده می‌کند، چندان شفاف نیست. این لایه شامل تلاش برای ایجاد تعادل در منافع پیچیده و متضاد در خاورمیانه است. موضع پکن در مورد تعامل میان تهران و ریاض نیز متضاد است. دنگ لی، معاون وزیر امور خارجه چین، در اقدامی برای مدیریت رقبای خاورمیانه‌ای ایران، با ولید بن عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی، درباره دور تازه درگیری گفت‌وگو کرد. با این حال، فراتر از اهداف مشترک ، قدرت‌های منطقه‌ای مانند سعودی‌ها از انگیزه‌ها و محدودیت‌های پکن آگاه خواهند بود.»
به ادعای مدرن دیپلماسی «چین به ایران به عنوان یک شریک ایدئولوژیک در کنار روسیه در قاب بلوکی ضد آمریکایی نیاز دارد. اما این گزاره باعث می‌شود که این کشور در شرایط دشواری قرار بگیرد. پکن نمی‌خواهد شاهد بی‌ثباتی طولانی مدت در خاورمیانه باشد. درگیری‌های داخلی منطقه به منافع اقتصادی بلندمدت پکن آسیب می‌رساند و مواضع ایدئولوژیک منطقه‌ای و جهانی این بازیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه چین در گذشته میانجی‌گر توافق صلح بین ایران و عربستان سعودی بود و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از ریاض بازدید کرد و با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در ۹ اکتبر دیدار کرد، اما ریاض در مورد منافع امنیتی خود محتاط خواهد ماند. توافقنامه صلح ۲۰۲۳ حیاتی بود زیرا فرصتی را برای گفت‌وگوهای امروزی ایجاد کرده است. اما موضع عربستان، در محیط جنگ‌محور کنونی، نه از صلح با تهران بلکه تحت تاثیر ترس از مقاومت قرار دارد.»
وقتی رشد اقتصادی تحت تاثیر انفعال نظامی قرار می گیرد
مدرن دیپلماسی در ادامه تاکید کرد: «لایه اول استراتژیک چین تقریباً نشان از قدرت نظامی رو به رشد چین ندارد. اگرچه چین پایگاهی در جیبوتی دارد، اما از پایگاه‌هایش برای حراست از خطوط ارتباطی دریایی بهره می‌برد تا اهرمی در زمان جنگ. حداقل تا سال ۲۰۲۳. این بحثی است که که با نقش آفرینی پایگاه چین در جیبوتی در درگیری خاورمیانه مطابقت دارد. در چنین شرایطی ایالات متحده تامین‌کننده امنیت حیاتی در منطقه باقی می‌ماند و قدرت‌های کلیدی خاورمیانه مانند عربستان سعودی، امارات و قطر از آنجایی که بدون ایالات متحده در برابر ایران تنها می‌مانند، ناچار می‌شوند به واشنگتن نزدیک‌تر شوند. این وضعیت بدان معناست که هر گونه وزن دیپلماتیکی که پکن به عنوان حافظ صلح در خاورمیانه ترسیم کرده، به واسطه این انفعال ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیری با لایه دوم استراتژی چین - روابط و توانایی اقتصادی این بازیگر-، به‌ویژه وقتی صحبت از رابطه با کشورهای کلیدی خاورمیانه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا قطر می‌شود. مهم است.»
به نوشته مدرن دیپلماسی، «چین به سرعت برای تقویت روابط اقتصادی خود خیز برداشته است. با این حال، وقتی صحبت از ایران به میان می‌آید، موضوع بیشتر یک مورد کلاسیک از وابستگی اقتصادی است تا تعامل اقتصادی سودمند دوجانبه. در همین قاب گروهی می‌گویند، وابستگی‌های اقتصادی، اگر هنرمندانه تعریف شوند، می‌توانند سودمند باشند، اقتصادهای رو به رشد برای ایجاد بازار و هدایت سرمایه حیاتی هستند. سایر کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، امارات و قطر بیشتر به وابستگی متقابل، هدایت جریان سرمایه و بازارهای سودمند متقابل علاقه دارند.
بانک جهانی در گزارش اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۳-۲۴ به میزان ۱۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که «بالاترین سطح از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸» قلمداد می‌شود. با این حال، بانک جهانی مدعی شد: «علیرغم حجم بالای صادرات نفت، برآورد می‌شود که درآمدهای نفتی در سال‌های ۲۰۲۳-۲۴ به میزان قابل توجهی کاهش یافته و نیمی از هدف بودجه خود را بر اساس فرض ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت به مبلغ ۸۵ دلار آمریکا برآورده نمی‌کند». به گفته شرکت تحلیلی کپلر، نزدیک به ۹۰ درصد از این نفت به چین صادر می‌شود. گزارش بانک جهانی همچنین مدعی است که ایران در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ با کمبود درآمد مواجه بوده است که «تنها حدود ۷۲.۶ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده» عملاً محقق شده است و اهمیت درآمدهای نفتی برای اقتصاد را برجسته می‌کند. با این حال، موضوع درآمدهای نفتی ایران کاملاً به نفع چین تغییر وزن داده، زیرا پرداخت‌ها برای ایران به یوان پرداخت می‌شود و همین گزاره موجب می‌شود که تهران با گزینه‌های کمی غیر از حداکثری کردن واردات خود از چین یا ذخیره کردن پول در بانک چینی مواجه شود. یوان چین در سطح جهانی برای تجارت استفاده نمی‌شود و هنوز یک ذخیره ارزش یا واحد حساب پذیرفته شده جهانی نیست.
چین متعهد به سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران از طریق توافقنامه مشارکت تجاری و امنیتی است که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، اما در این زمینه سرمایه گذاری سودمند اندکی حاصل شده است. گروه رودیوم تخمین می زند که ایران از سال ۲۰۲۱ تا سال جاری تنها ۷۶.۴۲ میلیون دلار سود حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از چین داشته است. در مقابل، اسرائیل در مدت مشابه 549.06 میلیون دلار از چین به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریافت کرده است. گفت و گوی وانگ یی در ۱۴ اکتبر با عراقچی در مورد روابط چین و ایران بسیار مهم بود عراقچی بر اساس گزارش‌ها به ارزشی که ایران برای نفوذ چین در امور بین‌الملل قائل است و تمایل تهران برای «تقویت ارتباطات و هماهنگی با چین برای مهار اوضاع از طریق ابزارهای دیپلماتیک» اشاره کرده است. ۱۶ اکتبر، تهران تایمز نوشته‌ای از یک محقق چینی به نام جین لیانگ شیانگ، منتشر کرد که در آن تأکید می‌شد «چین به شدت به مشارکت استراتژیک جامع خود با ایران متعهد است و چین و ایران همکاری قوی‌تری خواهند داشت». این مقاله در ادامه افزود که چین و ایران شرکای استراتژیک هستند و به واسطه موضع ایدئولوژیک‌شان قربانی قلدری و تحریم‌های آمریکا هستند. اما علیرغم محدودیت‌ها، روابط اقتصادی‌شان را تقویت کرده‌اند».» مدرن دیپلماسی با استناد به تحلیل فوق مدعی است، «وابستگی اقتصادی ایران به چین و مشکلات اقتصاد ایران موجب شده تا پکن اهرم های زیادی برای به دست آوردن امتیاز داشته باشد. در چنین شرایطی مزیت‌های اقتصادی دو طرفه قابل اعتنا نیست.»
بازی پکن با کارت اقتصادی خلیج فارس
از آنجایی که روابط پکن و تل‌آویو ناآرام است، نیاز چین به حفظ روابط خود با سعودی‌ها، اماراتی‌ها و قطری‌ها حیاتی‌تر می‌شود. سرمایه گذاری‌های چین در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر در تضاد با سرمایه گذاری محدود در ایران در تضاد قرار دارد. بر اساس گزارش موسسه امریکن اینترپرایز، سرمایه‌گذاری چین در عربستان سعودی در طرح‌های ساخت‌وساز در سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۴ بالغ بر ۱۸.۴۳ میلیارد دلار بوده است. گروه رودیوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در عربستان سعودی را ۷۳۸.۴۱ میلیون دلار برای مدت مشابه تخمین می‌زند. این گروه همچنین تخمین زده که میزان سرمایه گذاری چین در امارات بین سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۴، ۲.۵ میلیارد دلار بوده است، در حالی که برآوردهای این گروه نشان می‌دهد که به میزان ۳.۷۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری تنها در ساخت و ساز انجام شده است. در ارتباط با قطر نیز تخمین زده شده که سرمایه‌گذاری در این کشور بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۴، به میزان ۲.۰۲ میلیارد دلار بوده است. فعالیت‌های مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سرعت در حال افزایش است. دیدارهای متعددی بین وزرای بازرگانی دو طرف، علاوه بر شرکت در نمایشگاه‌های تجاری صورت گرفته و اخیراً چندین توافقنامه نیز امضا شده است.
در ماه سپتامبر، آرامکو عربستان قراردادهایی را با شرکت پتروشیمی رونگ شنگ چین و گروه هنگلی برای سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری در عربستان سعودی و چین امضا کرد. در بیانیه مطبوعاتی آرامکو آمده است: «توافق‌ها در باب حمایت از آرامکو، امنیت و توسعه بلندمدت انرژی چین را تقویت و همزمان مشارکت چین در رشد اقتصادی عربستان سعودی را افزایش و همکاری در توسعه فناوری جدید را تقویت می‌کند. آرامکو همچنین قراردادی پنج ساله با گروه ملی مصالح ساختمانی چین برای راه‌اندازی تاسیسات تولید مخازن ذخیره هیدروژن، مصالح ساختمانی کم کربن، راه‌حل‌های ذخیره انرژی و پره‌های توربین بادی در عربستان سعودی امضا کرد. این توافق‌ها به عربستان سعودی مجوز تعریف صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را که سهام‌های فهرست شده در هنگ کنگ را دنبال می‌کنند، داده است. همانطور که سرمایه گذاران اتحادیه اروپا به سرمایه گذاری‌های خود در چین نگاه می‌کنند، سرمایه شورای همکاری خلیج فارس برای پکن اهمیت بیشتری دارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که کاملاً سرشار از منابع مالی هستند، در چین سرمایه گذاری می‌کنند و این گزاره وابستگی متقابل را برجسته می‌سازد. بلومبرگ با انتشار گزارشی مدعی شد که تملک صندوق‌های ثروت دولتی شورای همکاری خلیج فارس در چین در سال ۲۰۲۳ از ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. بلومبرگ همچنین نشان می‌دهد که حجم معاملات در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.
مانور پکن در بازارهای انرژی اعراب
در ماه اوت سال جاری، شرکت سرمایه گذاری Mubadala (SWF) امارات متحده عربی اعلام کرد که ۱۰۰ درصد سهام واحد چینی شرکت بلژیکی UCB را به همراه گروه CBC خریداری کرده است. در سپتامبر، AD Ports Group، یکی از شرکت‌های تابعه ADQ، اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۱۱۴.۳۵ میلیون دلار با شرکت صنایع سنگین شانگهای ژنهوا چین برای تامین جرثقیل برای پایانه‌های AD در جمهوری کنگو منعقد کرده است. آنگولا در ۱۹ سپتامبر با خطوط هوایی اتحاد ابوظبی و خطوط هوایی SF، یکی از شرکت‌های تابعه بزرگترین شرکت تحویل و تدارکات چین، در راستای سرمایه‌گذاری مشترک توافق کرد، گزاره‌ای که نشان‌دهنده «همسویی کامل استراتژیک میان طرفین در عرصه خطوط هوایی ، ترکیب نقاط قوت برای ارائه راه‌حل لجستیکی یکپارچه و جامع است». در این میان سازمان هواو فضای امارات متحده عربی با آزمایشگاه اکتشاف فضای اعماق چین توافق نامه‌ای را امضا کرد که هدف آن پشتیبانی از ایستگاه بین‌المللی تحقیقات قمری چین است. همزمان سازمان انرژی قطر با شرکت کشتی سازی دولتی چین برای شش کشتی جدید LNG برای تحویل در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۱ قرارداد امضا کرد.
وابستگی متقابل نفت و گاز طبیعی به تنهایی بسیار مهم است. جان بی آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در گروه بحران بین المللی در شهادت خود به کنگره گفت که از سال ۱۹۹۳، "حدود نیمی از نفت چین از خاورمیانه می‌آید." الکساندر کاتب، تحلیلگر مرکز خاورمیانه مالکوم اچ. کر کارنگی، در گزارشی در ژوئن امسال خاطرنشان کرد: «آسیا به عنوان یک کل اکنون بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس را جذب می‌کند و چین به تنهایی ۲۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.» دیگر تحلیلگران فعال در مرکز سیاست انرژی جهانی کلمبیا ، چهره‌هایی چون اریکا داونز، رابین میلز و و شانگیو نی، در ماه جولای، اهمیت قراردادهای گاز طبیعی اخیر چین با قطر را برجسته کردند و خاطرنشان کردند: «در سال ۲۰۲۲، قطر دومین کشور بزرگ چین و تامین کننده گاز طبیعی بود که به میزان ۲۴.۸ میلیارد متر مکعب یا ۱۸ میلیون تن گاز را تحویل می‌دهد که ۲۶.۶ درصد از واردات LNG چین و ۱۶ درصد از کل واردات گاز طبیعی چین (خط لوله و LNG) است.
از دیدگاه چین، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم منبع سرمایه و هم بازاری برای کالاهای چینی هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی مانند علی بابا، تنسنت و میوان به عربستان سعودی به عنوان منبع سرمایه‌گذاری و بازار بالقوه نگاه می‌کنند. از دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس، چین راهی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. چین یک شریک حیاتی است زیرا در فناوری‌های حیاتی و زنجیره‌های تامین، به‌ویژه باتری‌ها، لیتیوم، مواد معدنی حیاتی و انرژی بادی همگی برای رشد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مهم هستند. چین همچنین مجرای ورود به بازارهای با رشد سریع آسیا و منبع و مقصدی برای سرمایه گذاری سهام و سرمایه است.
با این حال، علیرغم تلاش‌های فزاینده برای تجارت بیشتر به یوان و ارزهای محلی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از محدودیت‌های یوان به عنوان یک ارز جهانی آگاه هستند. شورای همکاری خلیج فارس همچنین به واسطه فشار آمریکا در باب سرمایه گذاری چینی‌ها محتاط هستند. ایالات متحده همچنین محدودیت‌هایی را برای فروش تراشه‌های Nvidia به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعمال کرده تا مبادا جریان این تراشه‌ها به چین ختم شود. شرکت فناوری امارات متحده عربی جی-۴۲ مجبور به واگذاری سهام چینی خود شد که شامل حدود ۱۰۰ میلیون دلار سهام در ByteDance بود. البته نمی‌توان از پکن انتظار داشت که آشکارا از نقش ایالات متحده در درگیری بین اسرائیل و مقاومت جانبداری کند. اما رقص این بازیگر در خاورمیانه از چند جهت این بازیگر را آسیب پذیر می‌کند، به ویژه در مورد اختلافات قدیمی ایران و عربستان سعودی. اگر شرایط رویارویی بدتر شود و فشارها افزایش یابد، چین ممکن است با انتخاب دشواری بین رقبای خاورمیانه‌ای روبرو شود.