زمستان هر سال که از راه می‌رسد، در فصل تعیین مزد سال بعد کارگران، بازار انواع آمار‌های عجیب داغ می‌شود و البته خروجی این آمار‌ها در نهایت به نفع کارگران تمام نشده که اگر انعطافی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشت شکاف بین هزینه‌ها و دستمزد‌ها این چنین عمیق نمی‌شد.
کمتر از ۲۰ روز به پایان سال باقی مانده و هنوز جلسات مزدی به صورت جدی آغاز نشده است. تاکنون اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت تصویب کردند. سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و مابقی را هزینه‌های پوشاک، ایاب، ذهاب و... شامل می‌شود.
تعیین این ارقام در شرایطی است که اگر قبلاً تغییرات قدرت خرید کارگر نسبت به سال قبل سنجیده می‌شد، این روز‌ها در بازه زمانی ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
در بهمن ۱۴۰۳، سیب‌زمینی با ۵۶درصد و لوبیاچیتی با ۲۸درصد، پرچم‌داران تورم ماهانه اقلام خوراکی بودهاند. در سال‌های گذشته بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد، سیب‌زمینی و حبوبات را به عنوان جایگزینهای ارزان‌قیمت برنج و گوشت مصرف میکردند. با جهش قیمت این اقلام، فقر غذایی تشدید خواهد شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر معادل ۳۰درصد بوده است. این به معنای آن است که یک‌سوم ایرانیان در سال گذشته توانایی برآورده کردن نیاز‌های اولیه خود را نداشته‌اند. این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که امنیت غذایی را بررسی کنیم. بنابراین تعیین دستمزد کارگران در این شرایط از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین علت عمده پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران مبنی بر این است که دولت به جای تعیین مزد به صورت صنفی به صورت منطقه‌ای دستمزد کارگران را افزایش دهد.
دستمزد صنفی یا منطقه‌ای؟
یک نماینده مردم تهران در مجلس، طی نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و رشد منفی دستمزد حقیقی از سال ۱۳۹۷ از وزیر خواست تا حداقل دستمزد کارگری را به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با تورم تعیین کند.
علی خضریان، در این نامه خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر آن بر معیشت خانوار‌ها اشاره کرده و هشدار داد، نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۶ از ۲۰درصد به ۳۰درصد افزایش یافته و در صورت وقوع شوک‌های ارزی، این رقم ممکن است بیشتر شود.
خضریان همچنین بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌گونه‌ای که با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت هماهنگ باشد، تأکید کرده و خاطرنشان کرده است، از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد دستمزد حقیقی کارگران منفی بوده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
وی پیشنهاد کرده، حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و از خط فقر بالاتر باشد. همچنین، این نماینده مردم در مجلس بر لزوم حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری تولید برای کاهش فشار اقتصادی تأکید کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است. درحال حاضر میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است، مورد تأیید جامعه کارگری نیست. چراکه اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.
وی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست گفت: درخواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که بعد از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.
گلپور، با اشاره به اینکه وقتی دولت با افتخار اعلام می‌کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می‌یابد، صرفاً مطلوب جامعه کارگری نیست گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی، تحریم‌ها و کنترل نکردن قیمت و... به معیشت کارگران وارد کرده و باعث کاهش قدرت خرید شده است. بنابراین ابتدا باید خسارت کنترل نشدن تورم را جبران کند، سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می‌توان گفت، قدرت خرید کارگران شاید تا حدودی حفظ شود.
وی با تأکید براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از کنترل نشدن تورم، دستمزد افزایش یابد، بی‌فایده است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند. بنابراین ضرورت دارد، دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از کنترل نکردن تورم کند، سپس بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.
ترکیبی از روش صنفی و استانی
احمد میدری، وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است.
وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
شکاف ۱۰ میلیون تومانی بین هزینه‌ها و درآمد کارگران
آخرین مصوبه شورای عالی کار نشان می‌دهد، فاصله میان هزینه‌های حداقلی یک خانواده و حداقل دستمزد دریافتی به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سه سال پیش و در بهمن ۱۴۰۰ این فاصله تنها ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بود. به نظر می‌رسد ادامه بی‌توجهی به هزینه‌های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا سال آینده این شکاف را تشدید کند.
پس از شرایط کلان اقتصاد و جهش‌های تورمی، بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه کارگری در نتیجه عدم انعطاف لازم در سیاست تعیین حداقل دستمزد و تعیین حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق و صنایع است. بنابراین انتظار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت فعالانه‌ای در این حوزه وارد عمل شود و به‌نحوی تدبیر شود که افزایش حداقل دستمزد کارگری بیش از میزان تورم و به‌نحوی تعیین شود که در تمام مناطق کشور حداقل دستمزد از خط فقر (۳۵ میلیون تومان) بیشتر باشد.
