دفاع از حقوق کودکان مهاجر، وظیفه‌ای انسانی و صنفی

نهادهای مدنی و حامی حقوق کودکان در برابر این سیاست‌ها سکوت نکنند. بر اساس اخبار موجود، دولت قصد دارد نه تنها مهاجران فاقد مدارک، بلکه نزدیک به دو میلیون مهاجر قانونی افغانستانی را نیز از کشور اخراج کند؛ تصمیمی که بخش بزرگی از قربانیان آن، کودکان زیر ۱۸ سال هستند. بسیاری از این کودکان در نظام آموزش رسمی ایران تحصیل می‌کنند و برای آن‌ها، بازگشت اجباری به افغانستان، به‌ویژه برای دختران، به معنای محرومیت قطعی از حق آموزش خواهد بود.

این سیاست آشکارا نقض حقوق انسانی و حق آموزش کودکان مهاجر است و بر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق کودک به شمار می‌آید. در این شرایط، تشکل‌های صنفی فرهنگیان به‌ویژه وظیفه دارند موضعی شفاف و صریح اتخاذ کنند. یادآوری چند نکته در این زمینه ضروری است:

۱. اساسنامه‌ اغلب تشکل‌های صنفی مستقل در ایران، دفاع از حقوق کودکان را بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب یا موقعیت مهاجرتی، به رسمیت شناخته‌ است.

۲. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به‌عنوان عضو رسمی سازمان آموزش بین‌الملل (Education International)، متعهد به اصولی است که در آن دفاع از حقوق کودکان و رفع هرگونه تبعیض در آموزش جایگاهی مرکزی دارد.

۳. مردم ایران خود قربانی سیاست‌های مهاجرت‌زا بوده‌اند. میلیون‌ها ایرانی، از جمله کودکان، به دلیل فشارهای ساختاری حاکمیت ناچار به ترک وطن شده‌اند. ما اگر مدافع حقوق فرزندان خود در صورت مهاجرت هستیم، نمی‌توانیم نسبت به حقوق کودکان مهاجر در کشورمان از جمله کودکان افغانستانی بی‌تفاوت باشیم.

۴. کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به‌صراحت بر حق آموزش برای همه کودکان، از جمله کودکان مهاجر، تأکید دارد. اگر ما به این کنوانسیون برای دفاع از کودکان ایرانی استناد می‌کنیم و بر حق تحصیل رایگان، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک و … تاکید داریم. نمی‌توانیم بندهای دیگر آن را نادیده بگیریم.

بر این اساس، انتظار می‌رود که تشکل‌های صنفی معلمان، کارگران، و نهادهای مدنی حامی حقوق کودک، در برابر این سیاست‌های کینه‌توزانه و تبعیض‌آمیز، واکنش قاطع و روشن نشان دهند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان باید از حقوق همه کودکان – حتی آن‌هایی که از سوی ساختار قدرت «غیرقانونی» خوانده می‌شوند – دفاع کنند.

دفاع از کودکی، دفاع از انسانیت است.