تیر و مردادماه سال جاری تا همین جا دست در دست هزاران کارگر نفت، گاز و پتروشیمی نوید تحولات جدی در زندگی توده کارگر و زحمتکش در سراسر ایران را با خود دارد. اعتصاب گسترده و دامنه دار بخش های مختلف صنعت نفت را بهم گره زده است و آنچه در این اعتصابات میگذرد، آنچه اعتصابیون مطالبه میکنند، هر تصمیمات و هر حرکت آنها توسط رسانه ها و بیشمار شهروند آن جامعه در عمق هم سرنوشتی "بلعیده" میشود.
در موج اعتصاب جاری دقیقا به خاطر دامنه مراکز درگیر، بخاطر اشکال متنوع اعتراض، و بخاطر پافشاری کارگران و قوت قلبی که هم سرنوشتی در خواستهای مشترک دامن میزند به سختی میتوان تمام اوج وسعت آنرا ترسیم کرد. همه جنوب، همه جا را بوی اعتصاب فرا گرفته است. در همهمه پر شور و امید بخش اعتصابها خود نمایی سه رگه اصلی از اهمیت زیادی برخوردار است:
اعتصاب کارگران پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
از ابتدای ماه تیر و بدنبال هشدار قبلی موج بزرگ اعتراضی شبکه عظیم پروژه های نفت و پتروشیمی را فراگرفت و هر روز دهها مرکز تولیدی از کار باز ایستاد. کارگاهها و پروژه ها تعطیل شد و کارگران همزمان با ترک کار در هر مرکز با انتشار پیامهای مشترک در اعتراض به شرایط غیر قابل قبول کار و اعتراض به کارفرمایان سراسر مناطق جنوب را به اعتصاب کشاندند. اعتصابی که در ۳۱ خرداد ماه با سی شرکت و بالغ بر سه هزار کارگر استارت آن زده شد در نیمه مرداد بالغ بر بیست هزار کارگر در ۹۰ شرکت را در برگرفته و موج اعتصاب را تحت عنوان کمپین ۱۴ – ۱۴ در سراسر ایران و دنیای رسانه ای جهانی به صدر توجه راند.
"ما اعلام میکنم که اگر به کمپین و خواست ما برای ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت پاسخ داده نشود. اگر مزد ما متناسب با درخواستهای اعلام شده مان افزایش نیابد و تبعیض در پرداختها و شرایط کاری از بین نرود وضع از همین قرار خواهد بود و تردیدی نداریم که بخشهای بیشتری از همکاران به اعتصاب خواهند پیوست". سه خواست محوری: افزایش دستمزد؛ انطباق ساعت کار بر مبنای ۱۴ - ۱۴ ؛ بهبود شرایط کار و امنیت شغلی؛ اعتراض سراسری کارگران را بهم گره زده است.
اعتصاب پروشیمی ها، مطابق اخبار رسیده از سندیکای فلز کار و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با دست کم ۱۲۳ شرکت و بیش از بیست هزار کارگر ماه تیر را پشت سر گذاشت و در شروع مرداد همچنان با سرسختی و با عقب نشینی بیش از ده شرکت پروژه ای ادامه دارد.
اجتماع اعتراضی پی در پی از جاتب کارگران رسمی نفت
بنا به اخبار منتشره از کانال "افکار نفت" چند روز پیاپی در آغاز مرداد کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضات یکساله خود در سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تجمع و اعتراض کردند. روز دوم مرداد این بخش از کارگران از مناطق نفتخیز جنوب در اهواز تجمع بزرگی داشتند و همزمان این کارگران در شرکت گاز فجر و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: برکناری مسئولین نالایق و فاسد، حذف سقفحقوق، اصلاح کف حقوق همکاران اخیر الاستخدام، حذف محدودیت حقسنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی ماده ۱، عدم تفکیک ۳ گانهی مشاغل عملیاتی و بازنگری اساسنامهی تحمیلی صندوق بازنشستگی.
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت
روز ۱۳ تیرماه کارگران ارکان ثالث در شرکت ملی حفاری در ادامه اعتراضات قبلی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتصاب زده و در اهواز تجمع کردند.
افزایش حقوقها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و حذف پیمانکاران، مطالبات اعلام شده کارگران ارکان ثالث را در سالهای اخیر و در انواع اشکال اعتراضی آنها تشکیل داده است.
اعتراضات ذکر شده نه تازگی دارد و نه قطعا به این موارد محدود است. آنچه بروشنی مشهود است:
- اعتراضاتی است که کارشده تر و متنوع تر همزمان صورت میگیرد؛
- مطالباتی است که در هر قدم پوست تازه میاندازد تا تعداد بیشتری از کارگران را زیرپرچم مشترک متحد میکند؛
- و بخش های شقه شقه شده کارگران است که حضورا دست در دست هم اتحاد بزرگ طبقاتی کارگری را شکل میدهند.
عزت و قدر، شور و درایت تک تک دست اندرکاران این خشت ها که در دل مخاطرات بسیار روی هم چیده میشود وصف نشدنی است.
تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ را میتوان هر چند توام با اغراق، ولی با فراغ خاطر و غرور، تولد تازه طبقه کارگر ایران در خطه جنوب، از دل نفتی های آن دیار فریاد زد!
مصطفی اسدپور: این قرارداد شایسته اعتصاب بزرگ کارگران نفت و پتروشیمی نیست
این قرارداد نمیتواند پایان اعتصاب را بهمراه داشته باشد
کارگران در سراسر ایران! اعتصاب کارگران پتروشیمی اعتصاب همه طبقه ماست. برای پیروزی اعتصاب، برای به کرسی نشاندن اهداف آن که مطالبات مشترک همگی ما هستند، به حمایت از کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی همت کنیم.
اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق جنوبی و عسلویه در آخر خرداد شروع و اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و وسعت بیشتری به خود میگیرد. بنا به اطلاعیه های مندرج در سایت سندیکای فلزکار اعتصاب با مقاومت و روحیه اعتراضی کارگران همچنان دارد. خواسته های اعتصاب طی چهار سال اخیر حول خواستهای برحق از جمله مهمترین آنها درخواست افزایش دستمزد، حذف پیمانکاران و قراردادهای مستقیم با شرکت نفت، ساعت کار هشت ساعته و مطالبات رفاهی همواره از طریق کمپین اعتصابی دنبال شده است. مطابق اخبار رسیده روند اعتصاب همچنان حکایت از سرسختی کارگران در تاکید همبستگی و استقامت آنها دارد. این اخبار همچنین گویای شرایط نابرابر اعتصاب در تامین نیازمندیهای ساده از مکان تجمع و استراحت و تمدید قوای کارگران تا دسترسی به امکانات ارتباطی و بهداشتی آنهم در دسیسه های مداوم کارفرمایان در شکستن روحیه و مقاومت اعتصاب دارد.
در این متن و در چند روز اخیر نمونه قراردادهایی در محیطهای اعتصابی دست بدست میشود که در نکات اساسی شایسته اعتصاب پتروشیمی های طبقه کارگرایران نیستند. این قراردادها ظاهرا شامل خواست تغییر ساعات کاری مطابق طرح چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴) تنظیم شده است، اما بطور واقعی خواست ها و موقعیت کارگران، نه فقط اعتصابیون بلکه کل طبقه کارکر در ایران را مورد حمله قرار میدهد. این قراردادها نه پیروزی بلکه عقب نشینی را نشان میدهند، به شرایط کارگران و مقاومت آنها بیگانه است، باید پس زده شود.
آیا یک عقب نشینی در کار است؟
تک تک کارگران نفت و پتروشیمی در حقانیت و بر عمق اراده و اعتراض در میان کارگران علیه تباهی و بهره کشی وحشیانه موجود در پهنه صنعت نفت واقف هستند. هر زمان اعتصاب پروژه ای ها، مطالبات آنها و هر گام از سرنوشت اعتصاب، در پیشروی یا عقب نشینی اعتصاب، اگر توازن قوا و اگر شرایط دشوار اعتصابیون را وادار به کوتاه آمدن از مطالبات سرکش خود مجبور کند، این کمبود، انعکاس کمبود و نارسایی صفوف سراسری همه طبقه ما است. بهبود شرایط کار، لغو پروژه ها و پیمانکاران، لگام زدن قراردادهای موقت، تضمین بیمه ها و تامین بهداشت و ایمنی و سایر مطالبات محوری تنها و تنها با مبارزه متحدانه سراسری به پیروزی قاطع تبدیل خواهد شد. در سلسله کمپین های اعتصابی اگر کارگران پروژه ای بسیار بیشتر از توان خویش مایه گذاشته اند و اگر هنوز تا پیروزی مجبور به سازش های ناقص شده اند، اینرا باید روی میز همفکری و چاره جویی در راه تدارک مبارزه سراسری قرار داد.
آنچه اعتصاب پروژه ای های نفت و پتروشیمی در مقابل کارفرما قرار میدهد یک آرزو و یا نقشه هایی برای مبارزه طولانی طی سالهای آینده نیست. واقعیت و همه ثقل دردناک آنجاست که آگاهی و آمادگی و همه ماتریال اعتراض کارگری همین امروز هم کافی است که پتروشیمی ها این قرارداد را بر روی اوباش کارفرما و قره نوکرهایشان در اداره کار محل تف کنند.
ساعت کاری چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴) برای کارگران یک راه حل برای انطباق شرایط دشوار کار با شرایط زندگی خود است. برای کارفرماها اما فرصت تازه ای است که شرط و شروط بیشتری را بر کار و دستمزد کارگران سر هم کند. در کمپین سال گذشته موسوم به (ده / بیست) بیست روز کار و ده روز استراحت، ظاهرا با قبول خواست کارگران؛ بیست روز کار در قراردادها با بیست روز کاری ده ساعته عوض شد، دویست ساعت کار بلا انقطاع کار را شامل کردید که عملا ساعت کاری بیشتر از یک ماه را شامل میشد و در موازات آن بخشهای مهمی از موقعیت کارگران مورد حمله تازه قرار گرفت. کمپین بیست ده پیروز نشد، ضعفهای خود و سوالات محوری را برای سال بعد و کمپین بعدی به ارث گذاشت. کارفرمایان خیال همان توطئه را علیه طرح (۱۴ - ۱۴) در سر دارند.
پر واضح است که پیروزی مندرج در این قرارداد کاذب است و بیشتر از آن بچگانه است بتواند کسی از میان کارگران را فریب دهد. حتی اگر کل وعده موجود در قراردادها متحقق شود کارگران پروژه ای برنده نخواهند بود و مهمتر اینکه یک ضربه مستقیم علیه موقعیت سراسری طبقه کارگر خواهد بود که جبران آن ساده نیست.
مساله اصلی آنست که قراردادهای موجود نه در چهارچوب «فریب» بلکه برعکس، بعنوان تحمیل یک قرارداد با اتکا به توازن قوای معین توجه را بخود جلب میکند. توازن قوای مدنظر هر چه باشد، مهر دخالت و هم سرنوشتی سراسری طبقه را با خود حمل میکند. اگر از کمپین سال ۱۴۰۰ یک صف متحد در پشتیبانی کارگران پروژه ای شکل میگرفت؛ اگر توجه کارگران و اعتصاب آنها در انواع اجتماعات و اعتراضات به سوی حمایت مراکز کارگری جلب شده بود؛ اگر کارگران پروژه ای در همان کمپین بیست / ده به توطئه کارفرما پاسخ شایسته را میدادند... قراردادها و عرض اندام مسخره کارفرما در مقابل کارگران آنهم با مفاد مسخره قراردادهای مورد بحث امروز هرگز مجال خود نمایی نمی یافت.
آیا کارگران زورشان میرسد، توانایی عملی تداوم و تشدید اعتصاب را دارند تا خیمه شب بازی قرارداد های موجود را جمع کنند؟ آیا کارگران اعتصابی واقعا مجبور به این حد از عقب نشینی هستند؟
هر چه هست، انتخاب کارگران اعتصابی علاوه بر نتایج عملی در زندگی واقعی آنها یک وجه سراسری طبقاتی نیز با خود حمل میکند. در بحبوحه اعتراض پی در پی کل طبقه کارگر در مقابل قراردادهای موقت ضد کارگری و در بحبوحه چاره جویی کارگری علیه نا امنی شغلی ... متن این قراردادها در پایان احتمالی یک اعتصاب از طرف صف میلیتانت و پر آوازه نفت/ پتروشیمی بسادگی قابل هضم و قابل جبران نیست.
هنوز تا خبری از تصمیمات سرنوشت ساز برای اعتصاب سال ۱۴۰۳ جنوب باید منتظر بود؛ هنوز باید در اشتیاق جای پای منافع مشترک طبقاتی و سراسری در انتخاب یک قرارداد شایسته توسط کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی گوشها را بر زمین چسباند.
«سفره کارگران مشترک است»، این عبارت همراه تصاویر کارگران سیه چرده پروژه ای ها با بقچه ساده بر شانه خویش، مهر خود را در دل سوخت و ساز یک نسل کارگری از جامعه کوبید که کارگران نان سفره، و بعلاوه سرسختی اعتصاب نیز به همان اندازه شریک هستند. در موقعیت امروز طبقه کارگر پتروشیمی ها راه را بر اعتصاب و کشمکش رو در رو، بلند پروازی در مطالبات، ابتکار در بسیج و تقویت اتحاد کارگری باز کرده اند. کارگران نفت و پتروشیمی سنگر و پرچمدار مهم مبارزه علیه اخراج و علیه ناامنی شغلی در راس مطالبات سراسری طبقه ما را تشکیل میدهند.
***
متن قراردادهای منتشر شده برای اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی
(کمپین ۱۴۰۳، موسوم به چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴)
ماده ۱: این قرارداد با رعایت مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه تامین بین طرفین قرارداد با مشخصات ذیل منعقد و
مبادله میگردد.
ماده ۲: مشخصات کارفرما
ماده ۳: مشخصات طرف قرارداد
نام و تحصیلات
محل کار و شغل
نوع قرارداد: روزمزد
ماده ۴: مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ بمدت دو ماه میباشد که در صورت ابلاغ کتبی شرکت مبنی بر تمدید مدت قرارداد با مدت معین، این امر به منزله توافق طرفین بر تمدید مدت قرارداد برای مدت معین درج شده و ابلاغ میگردد.
ماده ۵: توضیحات
- کلیه مبالغ و فوق العاده ها و مزایای منطق، جمعه کاری، تعطیل کاری در بند خ محاسبه و لحاظ گردیده و از این بابت مبلغ دیگری پرداخت نخواهد شد.
- ساعت کار پرسنل صرفا عرف کارگاه و اعلام کارفرما میباشد.
- اضافه کاری صرفا ا تکمیل فرم درخواست و تایید کارفرما قابل پرداخت میباشد.
- ملاک محاسبه کارکرد شخص صرفا حضور و غیاب روزانه و همچنین دستگاه ثبت ورود و خروج کارفرما میباشد.
ماده 7: حقوق و مزایای روزانه مندرج در این قرارداد بصورت ناخالص به مبلغ ۵۶۲۱۷۲۳۰ریال میباشد که پس از کسر کسور قانونی حقوق خالص از طرف شرکت قابل پرداخت است.
تبصره یک ماده ۷: این قرارداد بر اساس دو شیفت کاری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی تنظیم شده است که مبلغ کل حقوق دریافتی در روز ۱ کار جهت این سمت قراردادی معادل ۶۵ میلیون تومان میباشد.
تبصره دو ماده ۷: طبق این تبصره طرف قرارداد بعد از ۱۴ روز کار باید محل کار خود را ترک کرده و در صورتیکه با موافقت کارفرما بیشتر از ۱۴ روز در کارگاه حضور داشته باشد حقوق و مزایای آن بر اساس پایه حقوق اداره کار محاسبه میگردد.
ماده ۸: به موجب ماه ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است طرف قرارداد را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید
ماده ۹: تعهدات طرف قرارداد:
۱- طرف قرارداد ملزم به رعیت اصل درستکاری و امانت داری در استفاده، حفظ و نگهداری و مصرف اموال و تجهیزات، اسناد و وجوه و تاسیسات
۲- طرف قرارداد ملزم میگردد کلیه موارد انضباطی در شرکت را رعایت و در انجام فعالیت و وظایف خود کوشا باشد.
۳- تمام اطلاعات مربوط به موضوع این قرارداد محرمانه بوده و طرف قرارداد متعهد میگرد از انتقال این اطلاعات به سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی
۴- عقد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی و یا مدت موقت از سوی شرکت برای طرف قرارداد ایجاد نمیکند.
کارگران پروژه ای را با قراردادهای ضد کارگری تنها نگذاریم!
ملاحظاتی بر قراردادها
قرارداد حاضر یک سند ننگین و قلدرانه، در تحقیر «طرف قرارداد» و از یک موضع کاملا نابرابر و فقدان احترام نسبت به فرد کارگر تحریر و تنظیم شده است. (در تمام متن حتی یک بار هم که شده از ذکر کلمه کارگر خود داری شده است!) این قرارداد گویای آشکار کینه جویی کارفرما از مطالبات «طرف قرار داد»، و گویای فرصت طلبی کارفرمای مربوطه در چزاندن بیرحمانه طرف کارگری از هر فرصت است که مقررات و قوانین و عرف معمول در اختیار او قرار میدهد. این کاغذ پاره بیان حقوق و احترام یک کارگر در تحمیل مطالبه خود مبنی بر چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴) نیست. این قرارداد بیان تمام عیار، خشن و فرعون منشانه کارفرمای افسار گسیخته است که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی دندان برای کندن پوست کارگر تنها و بی کس، و فقیر و بی پناه تیز کرده است.
کسی حق ندارد، و بطریق اولی کارفرما حق ندارد کارگران را به امضای این زباله وادار کند. اعتصاب کارگری و مطالبات آن نه جرم است و نه گناه. این زنجموره کارفرمایی که کارگر را از حرف زدن، نفس کشیدن، دیده شدن، از احترام، از جمعه های هفته محروم میکند، نباید، شایسته نیست که به اسم قرارداد و تعهد و تمایل و اراده کارگر دوره بیافتد.
توجه به موارد زیر، مشتی از خروار گویا است
نوع کار و قرارداد:
قرارداد مدنظر نوع قرارداد را در ماده شش به «روزمزد» کاهش میدهد تا بخش مهمی از حقوق کارگری را منکر شود. این قرارداد شامل بر کاری است که بطور مستمر توسط کارگران معین پیگیری میشود. این کارگران هر روز از نو در دور میدان مرکزی شهر در خدمت شهرداری یا برای بهره کشی در کارهای ساختمانی در روز معین «شکار نمیشوند».
کارفرمای مشت رند پتروشیمی بیجهت خود را به نفهمی میزند، چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴) بوضوح و روشنی قراردادی مبتنی بر نوبت کاری را شامل میگردد که زمینه ساز اصلی آن شدت و عوامل نامساعد محیط کار است. قرارداد حاضر سراسر در دشمنی و انکار (۱۴ - ۱۴) تنظیم شده است. تبصره اول ماده 7 قرارداد را بر اساس «دو شیفت کاری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی» تعریف میکند. جل الخالق، «مرخصی»!!
بنا به قرارداد، کار مستمر، توافق کارفرما برای تنظیم ساعات کار ادامه دار کارگر در طول یک دوره منتفی است. تبصره دوم ماده ۷ کارگر را موظف میسازد بعد از «شیفت کار ۱۴ روزه» محل کار را ترک کند. مطابق این قرارداد، در دو هفته متعاقب او میتواند توسط همان کارفرما در همان کارگاه بکار گرفته شود، به شرط انکه (مطابق تبصره دوم در ماده ۷ ) نه در ایام «مرخصی» از قرارداد معتبر خود، بلکه با «حقوق و مزایای مبتنی بر اساس پایه حقوق اداره کار» تن دهد.
خاصیت عبارت «مرخصی» برای کارفرما از شمار خارج است. این ایام، مرخصی با اراده مستقیم کارگر از بسیاری از همان «امتیازات و مزایای» حقیر قانون کار از جمله بیمه و بازنشستگی و بیکاری محروم است.
ساعات کار و مدت کار روزانه
در تشابه با قرارداد کمپین «بیست – ده» تقلب بزرگ در همان محاسبه ساعات کاری است. محاسبه ظاهرا بر سر چهارده روز کاری است، در کدام روز های هفته، کدام ساعات شبانه روز و در طول چند ساعت؟ قرارداد اساسا بدون ذکر هر گونه محدوده و مشخصات برای ساعات کار از هر گونه اعتبار خارج است. قراردادهای بردگان باستان نیز بر ساعات کار بهر حال قابل تعریف متکی بودند! در قرارداد مد نظر ما در چند کلمه ساعت کار پرسنل را به « طبق عرف کارگاه و اعلام کارفرما» حواله میدهد. اما در لابلای سطور جزئیات مهمی در مورد ساعات کار نمایان میشود:
اولا: هر چقدر «اعلان کارفرما» یا «عرف کارگاه» بیهوده است اما قرارداد در جای دیگر جای شک باقی نمیگذارد: «کلیه مزایا، جمعه کاری، تعطیل کاری و ... لحاظ گردیده و از این بابت مبلغ دیگری پرداخت نخواهد شد» (توضیحات ماده ۵)
ثانیا، هر روز دو ساعت اضافه کاری در هر روز کار از قبل گنجانده شده است. این بخودی خود به معنای 28 ساعت کار اضافی در هر پاس است که معادل بیشتر از سه روز کار میباشد.
ثالثا: آیا انتظار زیادی است که کارفرمایان مبتکر این قراردادها به ناسزا گرفت که ۱۴ +۳ روز کار کارگر، یعنی ۱۷ روز کار را تنها ۱۴ روز کار جا میزنند؟
سکوت قرارداد در مورد تعهدات کارفرما در زمینه استراحت، خوابگاه و ایاب و ذهاب
با توجه به موقعیت کارگاه و محل ماموریت کارگران تعهدات کارفرما در زمینه تامین کیفیت قابل قبول برای استراحت، تامین غذا و ایاب و ذهاب همواره از مفاد پایه ای در قراردادها بوده است. این عرصه همواره دست کارفرما را در بهره کشی وحشیانه باز گذاشته است. قراردادی که در تعیین وظایف و تعهدات کارگر سر به هزار سوراخ میشکد اما در تعهدات کارفرما تماما خفه خون میگیرد دیگر در برهوت برده داری مناطق ویژه تجاری و صنعتی جنوب ایران هم باید نوبر بحساب بیاید. در همین چهارچوب، ماده پنج فقط یک مجازات میتواند به حساب بیاید. فرصت طلبی کارفرمای موذی سر به آسمان میگذارد. ترک محل کار پس از چهارده روز برای چیست؟ دست کارگران از محل خواب احتمالی و غذا و اقدامات جمعی با دیگر کارگران کوتاه میشود. نعمت مهمتر آنستکه کارفرما در بهره برداری از کارگر بی پناه بساط سود جویی کثیف خود را پهن میکند. اگر مجبور شدی بمانی و اگر توانستی دل کارفرما را بجا بیاوری تازه باید به دستمزد معادل اداره کار دل خوش کنی!
مزایا؟!
به لیست بلند بالا در ماده ششم قرارداد نگاهی بیاندازید!
این قرارداد دارد دستمزد کارگر را تا قران آخر هرس میکند، محاسبه دستمزد ثابت کارگر را به حداقل ممکن میرساند تا در صورتیکه کارفرما و یا بیمه مجبور به پرداخت چیزی باشند در کمترین سطح ممکن صورت بگیرد. «مزایای رفاهی و انگیزشی « دیگر باید شوخی باشد.
حق السکوت!
قرارداد حاضر یک سند ننگین برای تلکه، پاپوش دوزی علیه کارگران است. آیا کسی خبر دارد کدام مرجع و به سفارش چه کسی مفاد این قرارداد را تهیه دیده است؟ در بند ۳ ماده نهم کارفرما دست پیش میگیرد و با التزام کارگر در مخفی نگاه داشتن مضمون قرارداد کار راه را عملا بر هرگونه مبارزه و اتحاد کارگری ببندد. مطابق این قرارداد شکایت کارگر با صدای بلند دلیل کافی برای اخراج بلافاصله وی از کار محسوب میگردد!
بیمه کارگر
ماده هشتم کارفرما را ظاهرا متعهد به بیمه کارگران میسازد. اما در لیست کسورات کارفرما از حقوق ماهانه کارگر جهت حق بیمه خبری نیست. در ادامه موضوع بیمه ها، فقدان کمترین شرافت در تنظیم این قرارداد آنجاست که در به همین سیاق یکسر هیچ اثری از تعهدات کارفرما برای سرویس و ایاب ذهاب و غذاخوری دیده نمیشود. باید دید که کارفرما چه خوابی برای تلکه کارگران در این بیغوله ها دیده است. ماده پنج مسئولیت حضور غیاب را بگردن خود کارگران میاندازد که از یک طرف کارگران را (بدون حق اضافه کاری) وادار به پایان وظایف روزانه میکند و از طرف دیگر راه را برای جریمه و کسر ساعات کار در صورت تاخیر (که در فقدان وسایل ایاب ذهاب یک مشکل بزرگ و دائمی است) هموار میسازد.
و در آخر و اما مهمتر از هر چیز باید به هردنبیل اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر در هر زمان و به هر مبنایی، بدلخواه و فورا لازم الاجرا اشاره کرد:» درخواست خاتمه کار از طرف کارفرما، عدم تائید صلاحیت طرف قرارداد و یا عدم رضایت از خدمات وی به هر دلیل توسط کارفرمایان، عدم رعایت مقررات انضباطی شرکت و کارگاه، خاتمه کار و یا تعطیل پروژه به هر دلیل میتواند برحسب مورد فسخ این قرارداد شود. (بند دوم از ماده ده)
البته کارگر نیز میتواند مشروط به انجام تمام تعهدات محوله قرارداد را فسخ کند: در صورت فسخ قرارداد، طرف قرارداد متعهد است کارهای نیمه تمام را تمام به انجام برساند و به شرکت تحویل دهد. (بند سوم از ماده ده)
این تازه آخر خط نیست. هنوز باید به لگد آخر به حرمت و کار و حقوق کارگر در ماده ۱۱ قرارداد مربوطه پرداخت آنجاکه تکلیف اختلاف نظر و شکایت کارگر به «قانون اشتغال نیروی انسانی درمناطق ویژه تجاری و صنعتی ارجاع» داده میشود. این قانون جایی است که تنها امید، تنها مرجع و دادخواه کارگر به حکم داوری (رای اکثریت از) سه نفر، متشکل از نماینده کارفرما و نماینده رئیس منطقه و خود کارگر شاکی سپرده شده است. بد نیست یادآور شد که مطابق قوانین مربوطه حکم داوری لازم الاجرا است و طی ده روز برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری سپرده میشود.