سحر صبا: برنامه هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی و  اعتراضات نیروی کار به این قانون

براساس آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته حدود ۲.۱۸میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۳.۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند و در بودجه سالیانه به‌ صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. 
طرح تغییر بازنشستگی در واقع یکی از سیاستهای استراتژیکی در سطح جهانی است و تنها مختص به ایران یا یکی دو کشور نیست. به عنوان نمونه این مسئله در سال ۲۰۰۹ در یونان اتفاق افتاد. طرح تغییر بازنشستگی در یونان به این شکل بود که پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دولت یونان اعلام کرد سالیان درازی است که با کسری بودجه مواجه است. دولت وقت یونان برای حل این مسئله سیاست‌های ریاضتی را اعمال نمود و با مشورت صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا "برنامه خروج از بحران" را تصویب و اجرا کرد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در چند مرحله ۳۰۰ میلیون یورو وام به دولت یونان پرداخت کرد و در برابر آن علاوه بر دریافت سود، دولت یونان را به اصلاح سیستم تامین اجتماعی مجبور کرد. یونان بحران‌زده که زیر فشار بدهی تحمیل شده اتحادیه اروپا وضعیتی بسیار نابسامان داشت، در نهایت برای جلب رضایت وام‌دهندگان، دوره پرداخت بیمه را از ۳۵ سال به ۴۰ سال افزایش داد. مبنای محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را از پنج سال آخر اشتغال به میانگین کل دوره اشتغال تغییر داد و صندوق‌های بازنشستگی را ادغام کرد.
پیامد این سیاست که به امید "نجات از بحران" و کسری بودجه اجرا شد برای بازنشستگان کاهش میانگین درآمد بود. آنطور که در سال ۲۰۲۲ یک بازنشسته با سابقه کامل پرداخت بیمه یک دوم حقوق پیش از بحران و اصلاحات اقتصادی را دریافت می‌کرد.
یا در یکسال گذشته در فرانسه طرح تغییر باز نشستگی  از ۶۲ سال به ۶۴ سال با توجه به اعتراضات گسترده و حتی یک جنبش گسترده میلیونی در مخالفت با این طرح به میدان آمد اما تصویب شد. مکرون استدلالش این بود: " وقتی من وارد بازار کار شدم، ۱۰ میلیون بازنشسته در فرانسه بود اما اکنون ۱۷ میلیون نفر داریم. در دهه ۲۰۳۰ این رقم به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد. سرمایه ‌گذاری بیش از حد در نظام بازنشستگی به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر مثل آموزش و سلامت تمام شده است.همچنین او کسری بودجه را ناشی از افزایش تعداد بازنشسته ها می دانست بهمن دلیل استدلالش هر چند غیر واقعی اما این بود این کسری بودجه را فرزندانمان خواهند پرداخت و هر چه بیشتر صبر کنیم این کسری بدتر خواهد شد." 
" البته بعدا از طریق جنبشهایی که به این طرح اعتراض داشتند مشخص شد، تعادل مالی این صندوقها تا سال ۲۰۷۰ کسری بودجه ندارند اما هدف مکرون و دولتش این است صد و پنجاه میلیارد یورویی که قرار است ده سال این صندوقهای بازنشستگی صرفه جویی کنند برای کاهش سریع مالیات شرکتها و موارد دیگر استفاده شود."
قبل از اینکه به تغییرات قانون بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بپردازیم، لازم است به گذشته این صندوقها مروری بیندازیم. تا پایان جنگ ایران و عراق ۸۰ درصد از سرمایه سازمان تامین اجتماعی در این صندوق‌ ذخیره شده بود. این سهم در سال ۱۳۷۹ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، در حالیکه ۷۰ درصد آن در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شد. بنا به آمار منتشره در سال ۱۳۸۰ شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی ۴۳ درصد محصولات دارویی و بهداشتی، ۳۶ درصد سیمان، ۳۵ درصد تلویزیون، بیش از ۳۰ درصد یخچال و فریزر، و ۳۵ درصد محصولات پلاستیکی در ایران را تولید میکردند. یک دهه بعد، شرکتهای تحت کنترل سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۵۰، و سرمایه گذاری آن در اقتصاد کشور به بیش از ۱۵ میلیارد دلار، یعنی‌ در حدود ۳.۵ درصد درآمد ناخالص ملی‌ ایران، افزایش یافته بود. سازمان تامین اجتماعی، که ۹۸ درصد سرمایه آن از جیب کارگران تامین میشود، به یکی‌ از بزرگترین نهادهای اجتماعی سرمایه در کشور تبدیل شده بود. 
مانند هر سازمان و ارگان دیگری سردمداران رژیم، این سازمان و سرمایه اش را تحت کنترل و اختیار خود در آورده و آن را در بین خود تقسیم کردند. از یک طرف دولت از پرداخت سهم ٣٪ بدهی از پرداخت این سهم به صندوق تامین اجتماعی سرباز زد. آنچه به عنوان بیمه توسط کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود، در حقیقت ٧٪ از دستمزد کارگران است و۲۱ ٪ توسط کارفرماها و ٣٪ توسط دولت که این دو بخش هم از ارزش اضافی ای که کارگران ایجاد می کنند پرداخت میشود، در واقع کل این مبلغ را کارگران می پردازند. با این اندوخته ایی که به حساب این سازمان ارائه داده میشود، مسئولان این سازمان که نمایندگان دولت می باشند، بیشترین سوء استفاده مالی را از دسترنج کارگران نموده و کمترین خدمات را به آنها ارائه می دهند. از ابتدای تشکیل این سازمان پرداختیهای میلیونها کارگر به صندوق این سازمان سبب ثروتهای هنگفتی شده و صاحبان این سازمان که خود دولت را هم شامل میشود بدور از اختیار و کنترل کارگران با سرمایه گذاری موجودیهای کلان این صندوق، این سازمان به یکی از ثروتمندترین نهاد اجتماعی در ایران تبدیل شده بود.
هر دولتی که در جمهوری اسلامی بر سر کار آمده است، از ذخیره صندوق اقدام به بذل و بخششهایی ما بین خود بدون نظارت کارگران نموده اند. دولت برای دادن امتیاز به کارفرمایان و سرمایه داران، کارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر را از پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه های اجتماعی معاف نموده است و پرداخت سهم کارفرمایان را خود بعهده گرفته است. همچنین سهم رانندگان، صیادان، زنان سرپرست خانواده نیز به عهدهٔ دولت است. بدهی طرح تحول سلامت و همچنین بیماران کرونا به مدت دو سال که به خرج تأمین اجتماعی بوده است. معافیت حق بیمهٔ کارفرمایان ساختمانی در مجلس در تاریخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ از محل پرداخت ۲۵ درصد عوارض صدور پروانهٔ ساخت ‌وساز به عنوان سهم کارفرما طبق مادهٔ ۵ بیمهٔ تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی که به موجب آن یک میلیون و پانصد هزار کارگر از شمول بیمه حذف و محروم شده‌اند. ( طبق آمارهای دولتی)
از سوی دیگر، دهها هزار نفر که سابقه کار اداری و کار زیان آور و سخت داشتند با سوء استفاده کارفرماها از این قانون مجبور به بازنشسته شدن اجباری شده اند و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از این فریب کارفرمایان با خبر بودند، اما آگاهانه به حمایت کارفرماها پرداختند و به این سوء استفاده ها دامن زدند. در اختلاس و دزدیهایی که در دوره احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی انجام گرفت، نکته قابل توجه رشوه ایی است که مرتضوی از جیب کارگران ایران پرداخت. بنا به گزارشات منتشره ۳۰۰ میلیون از پس‌انداز‌های کارگران به وزرای احمدی‌نژاد پرداخت شد. در این بده و بستانها هم بابک زنجانی، تاجر میلیاردر، که با حمایت دولت، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان، آنهم با چک تضمینی خریداری کرد.
قصد دولت و حاکمیت از تصویب این طرح نادیده گرفتن تاراجی است که در این صندوقها انجام گرفته است. آنها علل این شرایط بحرانی در صندوق‌های بازنشستگی را کاهش شاغلینی که بیمه‌ نمی پردازند وهمزمان با آن افزایش افراد بازنشسته که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند میدانند. 
در واقع از علل دیگر مشکلات مالی در صندوقها، معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قراردادهای کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری که حق بیمه را کمتر از میزان واقعی پرداخت می کنند در کنار آن هم بیمه الزامی نیروی کاری است که پرداخت حق بیمه آنها برعهده دولت بود، که پرداخت نشده است باید به حساب آورد. 
نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۷۵ به ۴۸.۸ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۳۹.۴ و در ده سال بعد به ۳۹ درصد تقلیل یافته است. در سال‌های اخیر هم که دولت مدعی خروج از رکود اقتصادی بوده اما نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد هم فراتر نرفته است. 
استثمار مافوق دولت و بخشهای خصوصی از نیروی کار کارگران که فاقد هر گونه بیمه ایی هستند را در استثمار ۵۸ درصد کارگران غیررسمی باید مشاهده نمود. براساس مرکز آمار، نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی از حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷ به ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ رسید. بخش بزرگی از شاغلان در اقتصاد غیر رسمی فاقد هرگونه قرارداد کار و بیمه هستند. در این سال ۵.۱۳ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاغل در "مشاغل غیررسمی" کار کرده‌اند؛ یعنی حدود ۵۸ درصد کل نیروی کار شاغل در سال گذشته به استثمار کارگاههای زیر ۱۰ نفر یا واحدها و مراکزی در آمده اند که نام و نشانی از آنها در هیچ کجا به ثبت نرسیده، نه دولت و نه کارفرما برای آنها هم بیمه بازنشستگی پرداخت نکرده اند. این بخش که درصد بالایی از نیروی کار را شامل می شوند حتی دستمزد آنها بر اساس حداقل دستمزد قانون کار منطبق نبوده و علاوه بر این در بسیاری موارد حداقل دستمزد مصوب مزدشان پرداخت نمیشود و یا شغلی که دارند اصلاً مشمول دریافت حقوق و دستمزد نمی باشد. صندوقهای بیمۀ اجتماعی حدود ۵۰ درصد شاغلان را پوشش می‌دهد، که از این میزان هم حدود ۱۰ درصد نیز بیمه ‌شدۀ اختیاری هستند.
سیستم بازنشستگی قبلی تا به امروز با توجه به نابرابریها و بی عدالتهایی موجود به ضرر زنان، کارگران شاغل نیمه وقت و قراردادی، کارگران بدون مهارت بدون ثبات شغلی و همچنین کارگرانی که به مشاغل سخت و زیان آور اشتغال دارند بوده است. 
طبق آمارهای خود دولت می بینیم حدود ۶۰ درصد نیروی کار با پائین ترین دستمزد و فاقد هر نوع بیمه های اجتماعی به بدترین شکل استثمار شده و بالاترین ارزش اضافه را برای دولت و بخشهای خصوصی ایجاد می کنند و بقیه نیروی کار از۱۶ میلیون نفر نیروی کار ۱۱ میلیون نفر به سازمان تامین اجتماعی بیمه می پردازند و ۳۰ درصد باقیمانده، یعنی حدود ۵ میلیون نفر بر اساس یکی از بخشنامه‌های دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.( طبق آمارهای دولتی)
بحران امروز در صندوقهای بیمه های اجتماعی در واقع از دست دادن تعادل مالی است. از یک سو، دولت موظف است که سهم خود از حق بیمه این درصد از بیمه شدگان و همچنین سهم دولت از بیمه‌شدگان اجباری را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند که تا کنون سر باز زده است. کاهش مستمر مالیات بر سرمایه، معافیت شرکتها ( شرکتهای خصوصی در دست مافیای دولتی) معافیت سرمایه داران از پرداخت حق بیمه یکی از دلائل کسری مالی این صندوقها می باشد. بدهی دولت در یک دوره هشت ساله، از سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی در راس قوه مجریه بود تا پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک به شش برابر و تنها در سال ۱۴۰۰، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر آن افزوده شد.
شیوه تسویه دولت به سازمان تامین اجتماعی نه نقدی بلکه از طریق واگذاری سهام دولت در بنگاه ها، تخفیف در تامین خوراک پتروشیمی صورت گرفته است. این شیوه سازمان تامین اجتماعی را به یکی از بزرگترین شرکتهای سهام درعرصه اقتصادی تبدیل کرده است. 
در سال ۱۳۹۹ تامین اجتماعی در ۱۷۸ شرکت سهامدار مدیریتی و در ۸۷ شرکت سهامدار غیرمدیریتی در سرمایه گذاری که انجام شده شریک بوده. در این راستا ارزش روز سهام شستا در بورس از ۱.۵ تریلیون برآورد شده است. شستا در سال ۱۳۹۹، ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از شرکت‌های حاضر در بورس و ۱.۶ میلیارد تومان از شرکت‌های فرا بورس درآمد کسب کرد. 
طبق اخبار شرکت سرمایه‌ گذاری تأمین اجتماعی، سود شستا را جمعا در سال ۱۴۰۰
 ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به یک ‌سال قبل‌ افزایش ۱۴ درصدی را داشته است.  
در مقایسه با سود دهی و در آمد بالای سازمان تامین اجتماعی سهم بازنشستگان از درآمد های این صندوق صفر و خود بازنشستگی شده مرکز همه نابرابریها و بی عدالتهای سیستم کار مزدی. و در عوض خود حاکمیت و عوامل و انصار در مجلس شورای اسلامی و دولت از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها سودهای کلان کسب کرده و روز روشن تنیجه کار کارگران را به جیب میزنند.
دولت برای جبران کم وکسرهای در صندوق‌های دولتی افزایش حقوق بازنشستگان را به ۱۰ درصد محدود کرد و این تصمیم را بر بازنشستگان تامین اجتماعی هم تحمیل کرد.
بر اساس جدول مصوبه‌ی برنامه توسعه هفتم ، کسانی که ۲۰ سال سابقه بیمه دارند می‌باید سی و دو و نیم سال کار و بیمه پرداخت کنند. این سنوات برای افراد با سابقه ۱۰ سال اشتغال همراه با پرداخت بیمه، نزدیک به ۳۷ سال خواهد بود. آخرین قسمت افزایش سنوات اشتغال مربوط به آن بخش از نیروی کاری است که سوابق شغلی تا ده سال دارند، که بر اساس این مصوبه می‌باید چهل و دو و نیم سال کار و بیمه پرداخت کنند. 
یکی دیگر از معضلاتی که کارگران با این طرح روبرو هستند آنهائیکه دستمزدهایی بالاتر از حداقل دستمزدها دریافت کرده اند و بیمه هم پرداخته اند اما در دو یا چند سال پایانی به دلیل تعطیلی کارگاه خود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. محاسبه حقوق بازنشستگی آنها بر اساس دستمزد دو سال پایانی قرار خواهد گرفت، در مورد این دسته از کارگران بشدت نابرابری واجحاف اعمال خواهد شد. 
مشکل دیگری که کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور با آن روبرو هستند باید مشمول مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شوند، اما کارفرماها به دلیل اینکه بیمه کمتری برای آنها پرداخت نمایند، عنوان این کارگران را کارگر ساده رد می‌کنند. کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور بعد از بیست سال کار با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و دیگر قادر به ادامه‌ی کار نیستند. 
کاهش سنوات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، یکی از موارد جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد. استدلال مسئولین اصلاحات این بخش از نیروی کار این است که بازنشستگی کارگران زیر ۵۰ سال افزایش پیدا کرده و این موضوع فشار بسیاری بر صندوق‌ها وارد می‌کند. آنها همچنین بدون توجه به آسیبهایی که یک کارگر در اثر کار سخت و زیان آور متحمل شده را نادیده می گیرند. بر این عقیده اند، کارگری که بعد از بیست سال کار، بازنشست می‌شود، در اوج کارایی است و بازنشستگی این بخش از کارگران در این سن تنها به تحمیل بار مالی به صندوق‌های تامین اجتماعی خلاصه نمیشود، بلکه کنار رفتن این دسته از نیروی کار آزموده در اوج دوران کارایی‌‎اش بر تولید هم ضربه وارد می‌کند. سوال این است کارگری که بیست سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و با انواع و اقسام بیماری‌ها مواجه است، چگونه می‌تواند ده سال دیگر نیز آن شرایط را تحمل کند؟
دولت‌ برای جبران کسری منابع مالی صندوق ها اختلاسها و چپاولهایی که توسط خود دولت و باندهای مافیایی آن در دوره های متعدد به این صندوق ها بوقوع پیوسته را نادیده گرفته و می خواهد یک بخش آن را از طریق افزایش سن بازنشستگی و استثمار بیشتر کارگران با به کار گرفتن سالهای طولانی تر آنها به کار، کم و کسرهای مالی صندوقها را برطرف نماید.  
طرح افزایش سن بازنشستگی تعرضی آشکار به معیشت و زیست طبقهٔ کارگر است، قانون اسارت باری است که مجلس و دولت سرمایه داران برای افزایش استثمار و بهره کشی بر مبنای افزایش سنوات کارگران شاغل به تصویب رسانده اند. افزایش سال های انتظار بازنشستگی یعنی ایجاد ارزش اضافه بیشتر از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت مستمری بازنشستگی به بازنشستگان. 
نکته‌ای که قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. طبق آخرین مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم، نرخ تورم در حدود ۴۵ درصد میباشد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است. مشاهده این ارقام بیانگر این است که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۵.۵ درصد نسبت به تورم عقب خواهد بود.
این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.
با توجه به تورم و گرانی روز افزون و عدم افزایش دستمزدها در سال‌های اخیر و منجمد شدن آن در سطح کمتر از ۵۰ درصد خط فقر اعتراضات وسیعی را از طرف بازنشستگان کشوری و لشکری را به همراه داشته که این اعتراضات خیابانی به یک قدرت متحد کننده و یک بسیح اجتماعی سراسری تبدیل شده است. مهمترین خواستها و مطالبات بازنشستگان، متناسب‌سازی مستمری از طریق تخصیص بودجه مناسب برای به حداقل رساندن شکاف مستمری بین بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای است. از جمله مطالبات دیگر پرداخت عیدی دوبرابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی، بیمه و کارآمد مطابق با ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی است. از سوی دیگر طرح های تعرض به تامین اجتماعی طبقه کارگر بدون نظارت و اجازه کارگران که صاحب اصلی‌ صندوق تامین اجتماعی هستند صورت گرفته است.
از یک سو، یک راه حل تعادل صندوقها طبعا می تواند این باشد افزایش دستمزدها ، تقلیل بیکاری، تعداد پرداخت کنندگان بیمه و خود حق بیمه از جمله: دولت، کارفرمایان کارگاههای کوچک، شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای خصوصی که از طرف مافیای دولت از پرداخت بیمه معاف شده اند و از همه مهمتر بخش ۵۸ درصد نیروی کاری که بیمه نیستند، بیمه شده دولت و کارفرماها حق بیمه آنها را پرداخت نمایند.  
از سوی دیگر، خاتمه دادن به این طرحهای ارتجاعی و تعرض به معیشت طبقه کارگر تنها امر بازنشسته ها نبوده بلکه در گرو دخالت مستقیم طبقۀ کارگر است که مستلزم متشکل شدن و ایجاد تشکلهای طبقاتی و مستقل کارگران است. کارگران و بازنشستگان از طریق این تشکل‌های مستقل کارگری و نمایندگان منتحب خود با تغییر قوای طبقاتی در جامعه در مقابل بورژوازی می توانند قدعلم کرده، نه تنها جلو تصویب هر طرح و قانون ارتجاعی را بگیرند بلکه خواستها و مطالبات خود را از جمله افزایش دستمزدها، مستمری کارگران شاغل و بازنشستگان، لغو قراردادهای موقت و سفید، لغو طرحهای پیمانکاری، کاهش ساعات کار، طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی، برخورداری تمام کارگران از بیمه های اجتماعی، ایمنی محل کار، کنترل و نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوقهای تامین اجتماعی را به دولت،  کارفرماها و صاحبان سرمایه تحمیل نمایند.
دسامبر ۱۷، ٢۰٢۳