نویسندگان خیزش: تحصن، اعتصاب و تظاهرات معلمان در ماه های اخیر که در نهم و دهم بهمن ماه با اوج گیری به متجاوز از ۲۵۰ شهر بزرگ و کوچک کشیده شد، قدرت و ظرفیت معلمان را به نمایش گذاشت. معلمان، در اکثریت تامشان با دریافتی های زیر ۱۰ میلیون تومان (خط فقر) و اجبار به کار اضافی، در شرایط سختی از لحاظ معیشتی روبرو هستند. سیاستهای دولتهای مختلف در این ۴۳ سال در پولی کردن آموزش و پرورش از پائین تا بالا و خصوصی سازی ها در بخش آموزش، علاوه بر ایجاد شکاف عظیم در میان مردم و محروم کردن بسیاری از فرزندان کارگران و زحمتکشان از دسترسی ساده به تحصیل و به ویژه آموزش های دانشگاهی، قشر معلمان را نیز در امر استخدام و ثبات کاری پاره پاره کرده و با ایجاد معلمان کارنامه سبز،
معلمان پیمانی، خرید خدمتی، مربیان نهضت سواد آموزی، معلمان بخش خصوصی و دولتی و ... بی ثباتی شغلی را هم به تنگدستی آنان اضافه نموده اند. دستبردهای «قانونی» و غیر قانونی به صندوق های بیمۀ فرهنگیان و بیمه های درمانی ناکارآمد، سرنوشت بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته را به هم پیوند داده است. از این رو زمینه های مشترکی همچون دستمزد (مبارزه برای حداقل مزد و رتبه بندی و همسان سازی) آموزش رایگان، بیمه های درمانی کارآمد، مبارزه با خصوصی سازی ها در حیطۀ آموزش و کالائی کردن آن، قراردادهای موقتی کار و بی ثبات سازی، ایجاد تشکل های مستقل و آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی و ... بین معلمان و بازنشستگان و کارگران بخشهای تولیدی و تجاری، به طور عینی همراهی و همدلی بین مبارزات همۀ مزد و مستمری بگیران را دامن می زند. وظیفۀ پیشروان و فعالان همۀ این بخشهاست که با توضیح این منافع مشترک و هم سرنوشتی کارگران و معلمان و بازنشستگان، موانع ذهنی وحدت و هماهنگی را رفع نمایند. یکی از مهمترین این موانع، ترس و واهمۀ بخشهائی از معلمان و کارمندان است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی و تحت القائات دولتهای بورژوائی، همسانی خود را با طبقۀ کارگر بر نمی تابند. در این مورد نوشتۀ تحلیلی به نام «نقش و جایگاه معلمان در مناسبات اجتماعی - اقتصادی و مبارزات طبقاتی» از «کارگران انقلابی متحد ایران» در ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ را ما از سایت آذرخش منتشر کردیم که در آن به یکسری از این موانع برخورد شده است. موانعی که در درجۀ اول این تقلیل است که به طور يکجانبه و مکانيستی، کارگر را صرفاً کسی می داند که ارزش اضافی توليد می کند، يعنی صرفاً کارگر مولد را به حساب می آورد. یا کارگر را صرفاً کسی می داند که کار يدی يا بدنی می کند يا کسی که فقط محصولات مادی ملموس به وجود می آورد و بدينسان کارگران فکری را چون کار يدی نمی کنند يا نقش کار يدی در کل فعاليت آنان ناچيز است، يا کارگران شاغل در رشتۀ خدمات را چون کارشان در يک شيئی ملموس ماديت نمی يابد کارگر به حساب نمی آورد. لنین در مقالۀ «آغاز بزرگ» [ابتکار عظیم، ژوئن ۱۹۱۹] تعریفی از طبقه می دهد که ما این بحث را از آن آغاز می کنیم:
«طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که برحسب جایگاهشان در نظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعی، برحسب روابط شان با وسایل تولید (که در غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده)، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه برحسب ابعاد سهم شان از ثروت اجتماعی و نحوۀ تصاحب آن، از یکدیگر متمایز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جایگاه های متفاوتی که در نظام معین اقتصاد اجتماعی دارند، یکی از آنها می تواند [ثمرۀ] کار دیگری را تصاحب کند»
با تعریف کلاسیک لنین از طبقه، ما به بحثی دامن می زنیم که در مرکز توجه اندیشۀ مارکسیستی قرار دارد، نه تنها در معانی سنتی و کلاسیک خود، بلکه آنجه امروزه با توجه به گذشت بیش از۱۵۰ سال از نوشتن کتاب «سرمایه» مارکس و تحولات جامعۀ سرمایه داری از مفاهیمی چون کارگر، بورژوازی و خرده بورژوازی می فهمیم. انگلس در سال ۱۸۸۸ در یادداشتی بر عنوان «بورژواها و پرولترها» (فصل اول مانیفست حزب کمونیست) می نویسد:
«منظور از بورژوازی طبقۀ سرمایه داران مدرن است که صاحب وسایل اجتماعی تولیدند و از کار مزدی استفاده می کنند. منظور از پرولتاریا طبقۀ کارگران مزدی مدرن است که صاحب وسایل تولید نیستند و در نتیجه مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا بتوانند زنده بمانند.»
در این راستا ما باید به تأثیراتی که جهانی شدن در شکل امروزی و رشد تکنولوژی به ویژه اتوماتیسم و تکنولوژی نومریک (دیجیتال) و گسترش قابل ملاحظۀ نقش دولت و مؤسسات عمومی (آموزش و پرورش، بهداشت، رسانه ها و ...) و اداری، در بسط و تغییر این مفاهیم گذارده اند، نیز بپردازیم. کارگر مولد و غیر مولد، کارگران بخش خدمات و جایگاه معلمان و پرستاران و حقوق بگیران بخشهای خدماتی، در این تعاریف، ایجاد میلیونها شغل در حیطۀ فروش و توزیع کالا از طریق اینترنت و خدمات اینترنتی به ویژه در حمل و نقل از جمله «تاکسی اینترنتی»، خرده بورژوازی سنتی و مدرن، جدائی نسبی مدیریت از مالکیت سرمایه و نقش مدیران در سلسله مراتب (هیرارشی) سازمان اقتصادی و سازمان اجتماعی کار و ... ما را به باز تعریف و بسط و تعمیق این مفاهیم دعوت می کند؛ که برای رسیدن به تعریفی جامع از کارگر یعنی فروشندۀ نیروی کار، لازم است.
می دانیم که توليد کالائی مقدم بر توليد سرمايه داری، پيش شرط ظهور و گهوارۀ توليد
سرمايه داری است و نه محصول توليد سرمايه داری. حتی فروش نيروی کار (نه به عنوان شکل
اصلی) در دوره های پيشاسرمايه داری وجود داشته است. مارکس دقيقاً به اين دو واقعيت توجه
کرده است. مارکس در تحليل جامعۀ سرمايه داری از بنيادی ترين و عام ترين پديدۀ اين جامعه، از ابتدائی ترين شکل ثروت در اين جامعه، يعنی کالا، محصولی که مبادله می شود يا محصولی که برای فروش توليد می گردد شروع می کند و نشان می دهد که هر کالا دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است و ارزش مبادله يا ارزش هر کالا را کار اجتماعاً لازم برای توليد آن کالا تعيين می کند. مارکس نشان ميدهد که ارزش با کار مجرد ) يعنی کار فارغ از خصوصيات فيزيکی آن، فارغ از نوع محصولی که به وجود می آورد، فارغ از نوع نياز خاصی که برطرف می کند و غيره) تعيين می شود و ويژگی اين کار مجرد صرف انرژی و توانائی انسانی (انرژی عضلانی، عصبی و فکری) است و مقياس آن زمان است. بدينسان او به تعريف و تعيين کالای هم ارز عمومی، کالائی که با هر کالای ديگر قابل مبادله باشد يعنی پول که شکل عام ارزش است می رسد. نکتۀ قابل توجه اين است که مارکس در چند فصل نخست سرمايه اصلاً کلمه ای از سرمايه به ميان نمی آورد.
در صفحات آخر فصل پنجم جلد اول سرمايه (تبديل پول به سرمايه ) مارکس نشان می دهد که اگر
کالاها با ارزش خود بين مولدان کالا مبادله شوند، که فرض بنيادی توليد کالائی دست کم در آغاز توليد
سرمايه داری است، به طور عادی ارزشی در اين روند افزايش نمی يابد. اگر به هر دليل سرمايۀ
الف (يا ارزش الف) در مبادله با سرمايۀ ب (يا ارزش ب) افزايش يابد، ميزان افزايش الف معادل
ميزان کاهش ب است و تغييرات مجموع ارزشهای الف و ب برابر صفر است. برای اينکه افزايش
ارزش سرمايه به طور کلی را بتوان توضيح داد بايد کالائی در بازار وجود داشته باشد که سرمايه
بتواند آن را مانند هر کالا به ارزش خود بخرد و به هنگام مبادله بعدی با ارزش بيشتری بفروشد. اين
کار، چنانچه به هنگام خريد و فروش کالای يکسانی مبادله شود ممکن نيست. پس سرمايه بايد بتواند
کالائی بيابد که با مصرف آن، ارزشش افزوده شود. چنين کالائی، چيزی جز نيروی کار )توانائی عضلانی، عصبی، فکری برای انجام کار ( نيست که سرمايه دار آن را در بازار می خرد و با اين عمل ارزش مصرف آن را تصاحب می کند، اما مصرف نيروی کار به معنی به حرکت درآوردن آن در روند توليد است. نيروی کار در شرائطی که بارآوری کار از درجۀ معينی برخوردار باشد (يعنی به شرط درجۀ تکامل معينی از نيروهای مولد، تقسيم کار، سازماندهی کار و غيره) می تواند بيش از هزينۀ بازتوليد خود، بيش از قيمت خود، ارزش توليد کند و تفاوت بين ارزشی که نيروی کار به وجود می آورد و قيمت (ارزش) خود نيروی کار،همان ارزش اضافی است.
مارکس از کالا شروع می کند، ارزش را توضيح می دهد و سرمايه را که شکل خاصی از ارزش
) ارزش خودگستر) است براساس سرمايۀ مولد و نه سرمايۀ تجاری يا ربائی توضيح می دهد. مارکس
در فصل پنجم جلد اول سرمايه می نويسد: «غير ممکن است سرمايه از مبادله به دست آيد به همين طريق غير ممکن است جدا از مبادله نشأت گيرد. بايد منشأ آن هم در مبادله باشد و هم در آن نباشد.
حال می فهميم چرا در تحليل ما از سرمايه، آشناترين و عامه فهم ترين يا اگر بتوان گفت، قديمی
ترين اشکال آن يعنی سرمايۀ تجاری و سرمايۀ ربائی موقتاً کنار گذاشته شده اند.» (همانجا، ص ١۶۴)
بدينسان نقطۀ عزيمت مارکس در توضيح جامعۀ سرمايه داری نخست مبادله و توليد کالائی است و
سپس سرمايۀ مولد و نه سرمايۀ کلی: اگر نقطۀ عزيمت و يا «سرفصل» مارکس، همان گونه که کسانی مدعی اند، «سرمايۀ کلی» بود، او می بايست از آغاز، سرمايۀ تجاری و سرمايۀ ربائی را
نيز در کنار سرمايۀ مولد (صنعتی، کشاورزی، خدمات مولد) قرارمی داد و صريحاً می گفت برای
آنکه انتزاعی ترين سطح سرمايه يا سرمايۀ کلی در نظر گرفته شود بايد همه اشکال سرمايه در کنار هم و به طور همزمان بررسی و تجزيه و تحليل شوند. اما او چنين نکرد، بلکه در توضيح سرمايه نقطۀ عزيمت خود را، پس از بيان کالا و توليد کالائی، سرمايۀ مولد قرار داد. در پرتو توضيح سرمايۀ مولد است که مارکس بعداً سرمايۀ تجاری، سرمايۀ ربائی (سرمايۀ بهره خوار)، سرمايه مالی و سرانجام سرمايۀ مجازی را توضيح می دهد.
اگر به ترتيب فصل بندی مهم ترين نوشته های اقتصادی مارکس يعنی «نقد اقتصاد سياسی»،
» گروندريسه»، «سرمايه» (جلدهای اول تا سوم) و «تئوريهای ارزش اضافی» نگاهی انداخته
شود روالی را که در بالا ذکر کردیم خواهيم ديد. مثلاً اگر سه جلد سرمايه را در نظر بگيريم جلد اول به سرمايۀ مولد اختصاص دارد، يعنی روند توليد ارزش اضافی در آن توضيح داده می شود و بنابراين
روندهای چرخش و گردش سرمايه مطرح نمی گردند، يعنی از بازتوليد سرمايه سخنی نيست، يا دست
کم موضوع اصلی نيست. در جلد دوم بحث اساساً مربوط به روند چرخش و گردش سرمايه است،
يعنی روند تحقق ارزش (تبديل سرمايه – کالا به سرمايه – پول ) و روند عکس آن يعنی تبديل پول –سرمايه به سرمايۀ مولد (وسائل توليد + نيروی کار) در جلد سوم سرمايه مسائل مربوط به روند
يکسان شدن نرخ سود بين سرمايه های مختلف، قانون گرايش کاهشی نرخ سود، سرمايۀ تجاری و
سرمايۀ بهره خوار، و در نتيجه سود بازرگانی و بهرۀ پول و نيز اجاره (اجارۀ مطلق و تفاضلی (
توضيح داده می شوند و توزيع ارزش اضافی بين سرمايه داران مولد، سرمايه داران تجاری، سرمايه داران بانکی و به طور کلی سرمایۀ بهره خوار و نيز زمينداران (اجاره) تشريح می گردد. بدينسان در واقع در جلد سوم سرمايه است که مارکس از سرمايۀ کلی سخن می گويد. سرمايۀ کلی نه نقطۀ شروع
يا «سرفصل»، بلکه نقط پايانی تحليل مارکس است.
مارکس می نويسد : «ما به دنبال پژوهشهای خود خواهيم ديد که سرمايۀ ربائی و سرمايۀ تجاری اشکال فرعی [اشکال مشتق سرمايه] هستند و آنگاه توضيح خواهيم داد چرا اين اشکال در تاريخ پيش از سرمايه در شکل بنيادی اش که بر سازمان اقتصادی جامعۀ مدرن مسلط است ظاهر شدند. روشن است که منظور مارکس از شکل بنيادی سرمايه، سرمايۀ مولد است و آن را متمايز از سرمايۀ تجاری و ربائی مطرح می کند و منظور او سرمايۀ کلی نيست چون سرمايۀ کلی خود نمی تواند بنياد خود باشد.
بدينسان اين خود مارکس است که سرمايۀ مولد را شکل بنيادی و شکل اصلی سرمايه (در تمايز از
اشکال فرعی سرمايۀ تجاری و ربائی ) می داند. به علاوه جملۀ نقل شده از مارکس يکبار ديگر به
روشنی نشان می دهد که خود مارکس نقطۀ عزيمت خويش در توضيح سرمايه را سرمايۀ مولد می
داند و نه سرمايۀ کلی و يا سرمايۀ تجاری يا ربائی.
رابطۀ توليدی ای که سرمايه ناميده می شود چيست؟ این رابطه ای است که در يک سوی آن تودۀ مولدانی قراردارند که فاقد وسائل توليدند و تنها مالک و صاحب اختيار نيروی کار خود (پيش از فروش آن) هستند و در سوی ديگر صاحبان وسائل توليدند: اولي ها نيروی کار خود را می فروشند و دومي ها آن را می خرند و در توليد مصرف می کنند و بدينسان ارزش اضافی توليد می کنند: رابطۀ سرمايه داری، رابطۀ بين توليد اجتماعی و تصاحب خصوصی است. درست بدين دليل است که مارکس، چنانکه ديديم، شکل بنيادی سرمايه را سرمايۀ مولد می داند. درست بدين دليل است که وجود و يا حتی سلطۀ سرمايه های ديگر (سرمايۀ تجاری، ربائی) بر جامعه به معنی سلطۀ روابط سرمايه داری نيست، بلکه به قول مارکس به معنی عدم سلطۀ اين روابط است! سرمايۀ تجاری و ربائی در دوران برده داری و فئودالی هم وجود داشتند، آنها می توانند خود را با هر شيوۀ توليد سازگار کنند، تنها سرمايۀ مولد است که در شيوۀ خاص خود، يعنی در شيوۀ توليد سرمايه داری می تواند گسترش يابد. اینکه در جریان تولید صنعتی، سرمایه مولد در پروسۀ تولید صنعتی با به کارگیری کار مولد به تولید ارزش اضافی می پردازد، تا حدی روشن است، ولی اینکه در جریان گردش سرمایه و تحقق ارزش و بازتولید مناسبات سرمایه داری چگونه در بعضی بخشها از جمله خدمات در سرمایه ارزش افزائی صورت می گیرد، کمتر روشن است. اين تز که کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی توليد نمی کنند يا صرفاً به طور غير مستقيم ارزش اضافی توليد می کنند، نادرست است! بخشی از کارگران بخش خدمات مستقيماً ارزش اضافی توليد می کنند. مانند معلم يا پرستاری که در استخدام يک مدرسه يا بيمارستان انتفاعی است، اين معلم يا پرستار برای صاحبان مدرسه يا بيمارستان انتفاعی ارزش اضافی توليد می کنند. همچنين بخش ديگری از کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی توليد نمی کنند، مانند کارگرانی که کارشان صرفاً فروشندگی است يا صرفاً به امر خريد برای يک مؤسسه اشتغال دارند و یا پرسنل معمولی دفتری مدرسه یا بیمارستان. بخشی ديگر به طور غير مستقيم ارزش اضافی توليد می کنند و يا در توليد يا افزايش آن به طور غير مستقيم سهيم اند مانند معلم، پزشک يا پرستاری که در زمينۀ تربيت و يا حفظ نيروی کار و بهبود کيفيت آن کار می کنند بدينسان به کل طبقۀ سرمايه دار نيروی کار ماهر و با کيفيت و سالم عرضه می نمايند. مارکس به صراحت معلم حقوق بگير يک مدرسۀ خصوصی (انتفاعی) را کارگر مولد ارزش اضافی ناميده است.
«تولید سرمایه داری صرفا تولید کالا نیست، [بلکه] ماهیتا تولیدِ ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید می کند. تنها تولید کردن کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند. بنابراین صرفا کارگری مولد به حساب می آید که ارزش اضافی برای سرمایه دار به وجود آورد و از این رو برای خودْگستری سرمایه کار کند. بگذارید مثالی خارج از قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: مثلا معلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است که علاوه بر پرورش ذهن [فکر] شاگردانش، برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه جان بکند. اینکه این آخری در کارخانۀ تولیدِ درس سرمایه گذاری کرده و نه در کارخانۀ سوسیس سازی، تغییری در اصل رابطه نمی دهد. بنابراین مفهوم کار مولد نه تنها به کار و اثر مفید [مصرفی] آن، نه تنها به کارگر و محصول کار او دلالت دارد بلکه بیانگر رابطۀ اجتماعی ویژه ای نیز هست، رابطه ای که به طور تاریخی پدیدار شده و بر کارگر مُهرِ وسیلۀ مستقیم ایجاد ارزش اضافی [ارزش افزائی سرمایه] زده است.» (سرمایه – جلد اول، فصل ۱۶: ارزش اضافی مطلق و نسبی) (تکیه بر کلمات از ما است). مارکس همين ويژگی را در مورد کارگران حمل و نقل و ارتباطات و به طور کلی هرکسی که کارش برای سرمايه دار ارزش اضافی ايجاد کند، تعميم می دهد: « اثر مفيد [حمل و نقل انسانها و اشيا] تنها به هنگام توليد آنها قابل مصرف است. اين اثر مفيد،
همچون شيئی مصرفی متمايز از اين روند وجود ندارد که عملکردی مانند يک محصول بازرگانی
داشته باشد و همچون کالا تنها پس از توليد به چرخش روی آورد. اين مانع از آن نيست که ارزش
مبادله اين اثر مفيد [حمل و نقل] مانند هر کالای ديگری با ارزش عناصر توليدی ای که صرف آن
شده اند (نيروی کار و وسائل توليد) به اضافۀ ارزش اضافی توليد شده از کار اضافی کارگرانی که در صنعت حمل و نقل اشتغال دارند تعيين می شود» مارکس در مورد بازيگران و حتی دلقک ها و يا نويسندگان همين موضوع را تعميم می دهد: يک بازيگر يا حتی يک دلقک ... کارگر مولد است اگر در استخدام سرمايه داری باشد و به او چيزی بيش از آنچه از او به عنوان مزد دريافت می کند برگرداند؛ در حالی که خياطی که به خانۀ سرمايه داری می رود تا شلوار او را تعمير کند کارگر غير مولد است. کار اولی توليد ارزش اضافی می کند و در کار دومی درآمد مصرف می شود.
و نيز «نويسنده نه به خاطر آنکه ايده توليد مي کند بلکه تا آنجا که باعث ثروتمند شدن ناشر می شود که کارهايش را منتشر ميکند يا به عنوان کارگر مزدی يک سرمايه دار، کارگر مولد به شمار می رود». خلاصه اينکه بخشی از کارگران شاغل در بخش خدمات ارزش اضافی توليد می کنند و کارگر مولد به حساب می آيند. بخشی ديگر مانند کارگران شاغل در فروشگاه ها و مراکز بازرگانی که صرفاً به امر فروش اشتغال دارند، يا کارگران آتش نشانی يا کارگران شهرداری، يا کارمندان عادی بانکها، مؤسسات بيمه، ادارات دولتی و غيره ارزش اضافی توليد نمی کنند (نه مستقيم و نه غير مستقیم .( بخشی ديگر همان گونه که گفتيم به طور غير مستقيم (يعنی مثلاً از طريق تربيت، نگهداری يا افزايش کيفيت نيروی کار و غيره) در توليد ارزش اضافی نقش دارند. نکتۀ مهم اين است که هر سه
بخش کارگران خدمات (چه آنان که ارزش اضافی توليد می کنند، چه آنان که نمی کنند و چه آنان که
نقش غير مستقيمی در توليد ارزش اضافی دارند، هر سه به يکسان عضو طبقۀ کارگرند و از اين نظر
تفاوتی بين آنان نيست، به همين طريق از نظر کارگر بودن بين آنان با کارگران شاغل در صنعت و
معدن يا کارگران کشاورزی تفاوتی وجود ندارد.
مزد کارگران غير مولد، مثلاً کارگران شاغل در فروشگاهها يا بنگاههای بازرگانی که صرفاً به
کار فروش و خريد برای کارفرمای خود می پردازند از محل ارزش اضافی کارگران مولد پرداخت می
شود. همان گونه که سود صاحبان بنگاههای تجاری از همينجا تأمين می گردد، زيرا هزينۀ چرخش
سرمايه به طور کلی از ارزش اضافی پرداخت می شود. نه کارگر تجاری، نه تاجر صاحب بنگاه
بازرگانی ارزش اضافی توليد نمی کنند همان گونه که سرمايه دار صنعتی هم خود ارزش اضافی توليد
نمی کند. اين تنها کارگر مولد (چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات) است که ارزش
اضافی توليد می کند. اما فرق کارگر مزدی ای که در کار خريد و فروش در يک مؤسسۀ بازرگانی
اشتغال دارد با سرمايه دار ِ تاجر اينست که کار مورد نياز برای تحقق ارزش (و به طور کلی کار
مورد نياز برای چرخش سرمايه) اساساً برعهدۀ کارگر شاغل در اين رشته است در حالی که سود
بازرگانی (بخشی از ارزش اضافی که به خاطر اين عملکرد - يعنی چرخش سرمايه - از سرمايۀ
صنعتی به سرمايۀ تجاری منتقل می شود) به جيب سرمايه دار تاجر می رود. با آنکه مصرف نيروی
کار کارگر تجاری ارزش اضافی توليد نمی کند اما او مانند کارگر صنعتی، کشاورزی و کارگر مولد
بخش خدمات نيروی کار خود را می فروشد و کاری بيش از مزد خود انجام می دهد، يعنی استثمار می شود، زيرا اولاً قيمتهای نيروی کار در تمام رشته ها گرايش به برابری دارند که اين جابجائی کارگر
را از بخش مولد به غير مولد و به عکس هرچه بيشتر تسهيل می کند و ثانياً بارآوری کار در بخش
خدمات از جمله در تجارت مانند کار در بخش صنعتی و کشاورزی در حال افزايش است، افزايشی که
به مراتب بسيار بزرگتر از افزايش قيمت نيروی کار در اين بخش است (اين را می توان در مقايسۀ
تشابه مصرف نيروی کار او - صرف نظر از شکل مشخص مصرفش - با مصرف نيروی کار کارگر
مولد به سادگی درک کرد ). آری اين کار کارگر بخش تجاری است که انتقال ارزش اضافی کارگران
مولد را به شکل سود بازرگانی به دست سرمايه دار تاجر ممکن می کند.
برای آنکه اشتباهات گوناگون دربارۀ کار مولد کارگران مزدی پيش نيآيد بايد در نظر گرفت که منظور
از کار مولد همواره کاری است که توليد ارزش اضافی می کند. به طور گذرا بگوئيم اينکه صرفاً کار
صنعتی يا کشاورزی کار مولد فرض شود و کار خدمات غير مولد، ديدگاه برخی اقتصاددانان کلاسيک
)از جمله آدام اسميت ) است که مارکس به ويژه اين نظر او را در «تئوريهای ارزش اضافی» نقد
کرده است.
درستی يا نادرستی هر حکم و از جمله هر تعريف را بايد با مصداقهای عملی اش محک زد. وقتی می شنویم که، بيکاران جزء طبقۀ کارگر نيستند، زيرا نيروی کار خود را نمی فروشند (به اين دليل
ساده که تا هنگامی که بيکارند کسی نيروی کارشان را نمی خرد که آنان فروشنده اش باشند.) بنابراين نمی توانند در ازاء فروش نيروی کارشان مناسبات سرمايه داری را بازتوليد کنند. بيکاران که بخش اعظمشان کارگران بيکار شده و نيروی کارِ به تازگی آمادۀ فروش اند، مثلاً جوانان جويای کار که تازه به سن کارکردن رسيده اند در بازتولید نیروی کار و تنظیم سطح مزد و به طور کلی بازار کار نقش دارند، خود آنها محصول قوانين انباشت سرمايه اند (از جمله قانون گرايش افزايشی ترکيب ارگانيک سرمايه) و بر بازتوليد سرمايه و تخصيص منابع اثر می گذارند، اما نه در ازای فروش نيروی کارشان چون عجالتاً نيروی کارشان به فروش نمی رود! همين مسئله را در مورد کارگران بازنشسته می توان گفت بعضی ها اينان را نيز جزء طبقۀ کارگر قلمداد نمی کنند چون نيروی کارشان را نمی فروشند، چون کار نمی کنند. به همين طريق معلولان يا بيماران (دست کم بيماران ناتوان از کار دائم). در این مقوله می توان از خدمتکاران خانگی مزدی ) که با نوکر و کلفت و خدم و حشم دورۀ پيشاسرمايه داری نبايد اشتباه شوند) و یا کارگران مأمور پاکيزگی شهرداری و مأموران آتش نشانی و همچنين کارگران پست [غير انتفاعی] نام برد. خدمتکاران مزدی خانگی (يا کارگران مأمور نظافت شهرداری و غيره) چه از نظر وضعيت شان نسبت به وسائل توليد (يعنی اينکه صاحب وسائل توليد نيستند)، چه از اين جهت که نيروی کارشان را می فروشند، و چه از جهت درآمدشان که همان مزد يعنی ارزش نيروی کارشان است، هيچ فرقی با کارگران مولد صنعتی، کشاورزی و خدماتی ندارند، همچنين از اين جهت هيچ فرقی با کارگران در رشته های تجارت و بانکها و مؤسسات بيمه و غيره ندارند. آنان در برقراری مناسبات بازتوليد سرمايه داری نقش دارند. در صفحات پيش، از کار مولد (کاری که ارزش اضافی توليد می کند) و کار غير مولد (کاری که با خريد نيروی کار حاصل می شود اما ارزش اضافی توليد نمی کند، بلکه در خدمت تحقق ارزش است) سخن گفته شد، اين دو نوع کار با دو نوع کارگر، کارگر مولد و کارگر غير مولد، مرتبط اند. در اينجا بد نيست تأکيد شود که کارگرمولد و کارگرغير مولد مانند کار مولد و غير مولد از الزامات جامعۀ سرمايه داری اند و اين واقعيتها و در نتيجه اصطلاحات ناشی از آنها بار اخلاقی ندارند و حامل هيچ گونه پيشداوری نيستند. به علاوه کار معينی در شرائطی می تواند مولد باشد و در شرائطی ديگر غير مولد. اين دو اصطلاح تنها بدين واقعيت اشاره دارند که در جامعۀ سرمايه داری به دليل ويژگيهای شيوۀ توليد، مبادله و توزيع خاص اين جامعه و به خاطر تقسيم کار ويژه ای که در آن وجود دارد، برخی کارها و در نتيجه برخی کارگران مولد ارزش اضافی اند و برخی کارها و در نتيجه برخی کارگران مولد ارزش اضافی نيستند. اما نيروی کار برای هر دو دستۀ کارگران، که به طور نسبی بين کار مولد و کار غير مولد جابجا می شوند، کالاست. هر دو دسته فاقد وسائل توليدند و همان گونه که در بالا گفته شد، در طول زمان عناصر يا گروه هائی از يک دسته می توانند وارد دستۀ ديگر شوند. مارکس می نويسد: «نيروی کارِ کارگر مولد برای خود کارگر يک کالا به شمار می رود همين امر برای کارگر غير مولد صادق است. اما کارگر مولد کالائی برای خريدار نيروی کارش توليد می کند. کارگر غير مولد برای او صرفاً ارزش مصرف و نه کالا به وجود می آورد، ارزش مصرفی تصوری يا واقعی. وجه شاخص کارگر غير مولد اين است که هيچ کالائی برای خريدار خود توليد نمی کند اما کالاهائی از او دريافت می نمايد. کار معينی می تواند مولد باشد اگر من آن را همچون سرمايه دار، همچون مولد بخرم تا ارزش بالاتری به وجود آورم و غير مولد است اگر آن را همچون مصرف کننده، خرج کننده درآمد بخرم به اين منظور که ارزش مصرف آن را مصرف کنم فارغ از آنکه اين ارزش مصرف همزمان با فعاليت خود نيروی کار از بين برود و يا در يک شيئی ماديت يابد.» گفتۀ مارکس در بالا را می توان چنين خلاصه کرد: کارگر مولد و کارگر غير مولد هر دو فروشندۀ نيروی کارند. نيروی کار کارگر مولد با سرمايه (سرمايۀ متغيير) مبادله می شود، ولی نيروی کار کارگر غير مولد با درآمد )مولد بودن يا نبودن کار به شکل فيزيکی آن، به اينکه در يک محصول مادی متبلور شود يا نشود بستگی ندارند). هرچند مارکس در اينجا صريحاً نگفته، اما روشن است که کارگر مولد و کارگرغير مولد هر دو فاقد وسائل توليد اند.
آنچه در اينجا و در بحث ما مهم است اين است که مارکس هم کارگر مولد و هم کارگر غير مولد، هم
کسی که نيروی کارش با سرمايه مبادله می شود و هم کسی که نيروی کارش با درآمد مبادله می گردد
را کارگر می نامد. دیدگاهی که تنها کسانی را که نيروی کارشان با سرمايه مبادله می شود و يا تنها
کسانی را که در بازتوليد روابط سرمايه داری از طريق فروش نيروی کارشان نقش دارند، کارگر می
داند، بخش زیادی از کارگران را از دور مناسبات تولید سرمایه داری خارج می کند. در این دیدگاه رفتگران شهرداری، و يا مأموران آتش نشانی، و به طور کلی کارکنان مؤسسات غير انتفاعی، کارگر به حساب نمی آيند، زيرا نيروی کارشان با درآمد مبادله می شود، يعنی اینها برخلاف مارکس که شرط کارگر بودن را مبادلۀ نيروی کار هم با سرمايۀ متغيير و هم با درآمد می داند، آن را تنها به اولی محدود می کنند.
تقسيم ارزش اضافی به سرمايۀ الحاقی )يعنی آن مقدار از ارزش اضافی که مجدداً به سرمايۀ مولد
اضافه می شود، که صرف سرمايه گذاری در وسائل توليد بيشتر و استخدام کارگر بيشتر می گردد) و درآمد و نيز بخشی که به صورت ماليات به دولت داده می شود، تقسيمی دلبخواهی نيست. مثلاً نمی توان درآمد را به دلخواه دوباره به انباشت تبديل کرد. به اين دليل ساده که سرمايه داری در همين سطح انباشت موجود، با اضافه سرمايه، اضافه کارگر و اضافه توليد روبروست. در نظام سرمايه داری تخصيص بخش مهمی از درآمد سرمايه داران به توليد ممکن است به کاهش بيشتر نرخ سود منجر شود (مثلاً به دليل افزايش شمار کارگران شاغل و کاهش بيکاران و در نتيجه افزايش مزدها) و مشکلات ديگری در آب کردن کالاهای توليد شده به وجود آورد.
حال می رسیم به این پرسش که چگونه بايد طبقۀ کارگر را تعريف کرد تا به این«ابهامات» بر نخورد؟
لنين طبقۀ اجتماعی را چنين تعريف می کند: «طبقات گروههاى بزرگى از مردم اند که برحسب
جايگاهى که در نظام تاريخاً تعيين شدۀ توليد اجتماعى اشغال می کنند، برحسب روابطشان با وسائل توليد (که در بيشتر موارد به طور قانونى تثبيت می شود)، برحسب نقشى که در سازمان اجتماعى کار بازى می کنند و در نتيجه برحسب ميزانى از ثروت اجتماعى که در اختيار دارند و شيوۀ به دست آوردن آن، از يکديگرمتمايز می شوند. طبقات گروه هائى از مردم اند که يکى از آنها می تواند به خاطر جايگاه متفاوتى که نسبت به ديگر گروهها در نظام اقتصاد اجتماعى معينى دارد، کار آنها را استثمار کند.» اگر از تعريف لنين برای طبقه کمک بگيريم آنگاه می توانيم از بحثهای طرح شده دربارۀ طبقۀ کارگر در اينجا نتيجه گيری کنيم که تعريف طبقۀ کارگر بايد موارد زير را دربر داشته باشد:
الف- کارگران مولد و کارگران غير مولد را دربر گيرد.
ب- بر اينکه کارگران (اعم از مولد و غير مولد) فاقد وسائل توليدند تکيه کند.
پ- بر اينکه کارگران (اعم از مولد و غير مولد) فروشندۀ نيروی کارند تکيه کند. فارغ از اينکه خريداری برای اين نيروی کار وجود داشته باشد يا نه.
ث- اين تعريف بايد طوری باشد که بيکاران - يا اکثريت قاطع آنان - را دربر گيرد و در عين حال مديران عالی رتبۀ برکنار شده، سرمايه داران ورشکسته و لومپن پرولتاريا را وارد تعريف پرولتاريا نکند. اين تعريف همچنين بايد طوری باشد که کارگران بازنشسته و جوانانی را که برای نخستين بار در جستجوی کار مزدی هستند دربر گيرد.
ج- اين تعريف بايد کارگران يدی و کارگران فکری شاغل در همۀ بخشهای اقتصادی - اجتماعی، اداری و فرهنگی را دربر گيرد.
چ- اين تعريف بايد برای تمام دوران سرمايه داری، برای سرمايه داری پيشرفته و عقب مانده و نيز برای بخش سرمايه دارانه در نظام هائی که کاملاً سرمايه داری نيستند صادق باشد.
ح- اين تعريف بايد بر خصلت کارگران به مثابۀ يک طبقه، يعنی موقعيت يکسان در سازمان اجتماعی کار و موقعيت يکسان نسبت به وسائل توليد و روند تصميم گيری و اجرا، تأکيد ورزد و بتواند اشتراک منافع کارگران را بيان نمايد.
خ- آخرين و نه کم اهميت ترين نکته اين است که تعريف طبقۀ کارگر نبايد تنها در قلمرو اقتصادی محدود بماند هرچند اين قلمرو جنبۀ بنيادی دارد، بلکه بايد ناظر بر حوزه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی نيز باشد. مثلاً از نظر اجتماعی افراد خانوادۀ يک کارگر جزء طبقۀ کارگرند مگر اينکه وارد طبقۀ ديگری شده باشند و يا چنانکه گفتيم کارگران بازنشسته جزء طبقۀ کارگرند. از نظر سياسی فلان سياستمدار، استاد دانشگاه، وکيل دادگستری، کارشناس مالی يا افسر نظامی يا اطلاعاتی که از منافع سياسی، حقوقی، اداری و امنيتی و در يک کلمه از سلطۀ طبقۀ بورژوا و منافع کوتاه مدت يا دراز مدت او دفاع می کند عضو طبقۀ بورژواست. حتی اگر مستقيماً در استثمار کارگران نقش نداشته باشد و از نظر معيشتی از سطح متوسط يا پائينی برخوردار باشد. به همين طريق فلان روشنفکر يا هنرمند که ايده های مدافع سرمايه داری و نظام طبقاتی را ترويج می کند يا احساسات و معيارهای زيباشناختی بورژوائی را به پيش می برد عضو طبقۀ بورژواست حتی اگر مستقيماً کسی را استثمار نکند. اما اگر عناصری از صاحبان مشاغل بالا و روشنفکران و هنرمندان در خدمت منافع آنی يا تاريخی طبقۀ کارگر باشند، به همان نسبتی که چنين اند، بايد جزء رهروان منافع طبقۀ کارگر به حساب آورده شوند. بی توجهی بدين جنبه ها نيز همچون بی توجهی به اين حقيقت که کارگران غير مولد و کارگران فکری نيز جزء طبق کارگرند برخوردی مکانيکی و يکجانبه است و به همان طريق در عمل به طبقۀ کارگر و مبارزۀ او برای رهائی لطمه می زند.
با توجه به مجموع آنچه در اين نوشته گفته شد ما تعريف مقدماتی زير را از طبقۀ کارگر ارائه میدهيم و اميدواريم با برخورد انتقادی بدان اين تعريف تصحيح، تدقيق و تکميل شود:
کارگران گروه های بزرگی از توليد کنندگان مستقيم کالاها يا خدماتند که وسيلۀ توليدی از خود
ندارند و تنها صاحب نيروی کار خود و عرضه کنندۀ آن در بازار کار اند، آنان در برابر دريافت بهای نيروی کارِ خود (مزد)، توانائي های عضلانی، عصبی و فکری شان را در اختيار خريداران نيروی کار (سرمايه داران، کارفرمايان) قرارمی دهند و با مصرف اين توانائی ها در روند کار استثمار می شوند، يعنی خريداران نيروی کار نه فقط معادل مزد پرداختی به آنان، بلکه کار اضافی پرداخت نشده ای را نيز به دست می آورند، آنان در روند اجتماعی کار ناگزير پيرو ارادۀ خريداران نيروی کارند، آنان با فروش نيروی کار هزينه های زندگی خود را برای دوران کار، بازنشستگی و نيز بقای نسل خويش تأمين می کنند، آنان مستقل از حرفه، سن، جنس، مليت و عقيدۀ خود طبقۀ واحدی تشکيل می دهند که اساساً دارای منافع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک است.
***
پیوست:
برای تکمیل این بحث بخشهائی از مقالۀ «طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران - سھراب شباھنگ - شھریور و مھر ۱۳۹۳- در آذرخش» را در مورد طبقات در جامعۀ سرمایه داری انتخاب کرده ایم که در زیر می آید.
طبقات در جامعۀ سرمایه داری
جامعۀ سرمایه داری متکی بر شیوۀ تولید سرمایه داری است. یعنی در این جامعه، شیوۀ تولید سرمایه داری شیوۀ اصلی تولید است. شیوۀ تولید سرمایه داری مبتنی بر درجۀ معینی از تکامل تولید کالائی، یعنی تولید برای فروش، است: مرحله ای که در آن نیروی کار (توانائی کاری) نیز به کالا تبدیل شده باشد. در این شیوۀ تولید، مولدانِ مستقیم یعنی کارگرانِ مزدی، فاقد وسایل تولید و وسایل زندگی اند و چیزی جز نیروی کار ندارند. از این رو برای ادامۀ زندگی خود به لحاظ اقتصادی مجبورند نیروی کارشان را به بخش کوچکی از افراد جامعه که وسایل تولید را در مالکیت و یا زیر کنترل خود دارند بفروشند. در روند تولید سرمایه داری، سرمایه دارِ مولد، یعنی سرمایه داری که صاحب سرمایۀ مولد یا سرمایۀ تولیدی (ابزارهای تولید، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، مواد خام و کمکی و غیره) است با استخدام کارگران مزدیِ مولد، نیروی کار (یا توانائی کاری) شان را برای زمان معینی می خرد و با مصرف نیروی کار در روند تولید، ارزشی بیش از آنچه بابت خرید نیروی کار برای آن زمان معین پرداخته به دست می آورد. تفاضل بین ارزشی که کارگران مزدیِ مولد در زمان معینی تولید می کنند و مزدی که برای این مدت می گیرند، ارزش اضافی نام دارد که توسط «سرمایه دار مولد» (صاحب سرمایۀ تولیدی) تصاحب می شود.
با توجه به تعریفی که از طبقه در بالا داده شد، می بینیم تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود، این دو گروه یعنی کارگران مزدی یا عرضه کنندگان نیروی کار از یک طرف و سرمایه داران مولد یا خریداران نیروی کار از طرف دیگر، جایگاه های کاملا متفاوت و متمایزی در روند تولید، تقسیم کار، سازمان اجتماعی کار و نیز نحوۀ روابط شان با وسایل تولید دارند، و در نتیجه دو طبقۀ اجتماعی متمایز (یا بخش هائی از دو طبقۀ اجتماعی متمایز) در جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند. اما آیا طبقات در جامعۀ سرمایه داری، تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود (فعلا از بازمانده های شیوه های تولید پیش از سرمایه داری که ممکن است در جامعه ای وجود داشته باشند صرف نظر می کنیم)، فقط کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولدند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید روند تولید و بازتولید سرمایه داری را که همان روند تولید و بازتولیدِ سرمایه است بررسی کرد. روند بازتولید سرمایه عبارت است از تکرار چرخۀ «سرمایه- کالا» به «سرمایه - پول» که در روند تولید، دو باره به «سرمایه – کالا» تبدیل می شود. یعنی تبدیل سرمایه ای که در روند تولید از شکل پولی به شکل کالائی تبدیل شده به سرمایه ای که در روند تحقق از شکل کالائی دوباره شکل پول به خود می گیرد. این پول دوم که از پول قبلی بیشتر است (چون ارزش اضافی روی آن آمده است) دوباره با خرید کالا (وسایل تولید و نیروی کار) در روند تولید به صورت سرمایه – کالا درمی آید که آغاز چرخۀ بعدی یعنی تبدیل شدن به سرمایه – پول است. سرمایه داران مولد برای تسریع روند چرخش حلزونی سرمایه - کالا به سرمایه – پول و سرمایه – پول به سرمایه – کالا با سرمایه داران غیر مولد یعنی سرمایه داران تجاری - تا آنجا که کارشان صرفا خرید و فروش کالای تمام شده است - و نیز صاحبان سرمایۀ بهره آور یا بهره زا (سرمایۀ وامی) وارد ارتباط می شوند. خود این سرمایه داران غیر مولد به شماری افراد برای انجام عملیات خود مانند خرید و فروش، حسابداری، انبارداری و غیره، به صورت کارگران مزدبگیری که در استخدام مؤسسات سرمایه داری هستند، نیاز دارند. این کارگران را می توان کارگران غیر مولد نامید چون ارزش اضافی تولید نمی کنند بلکه ارزش اضافی تولید شده در مراکز تولید توسط کارگران مولد را از شکل کالائی به شکل پولی در می آورند و یا صرفا در دادن و بازپس گرفتن وام و عملیات مربوط به آن به کار مشغول اند. البته کارگران غیر مولد در خود کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز تولید هم وجود دارند. بدین سان علاوه بر سرمایه داران مولد (سرمایه دارانی که سرمایه شان به طور مستقیم در روند تولید کالا و در نتیجه تولید ارزش اضافی به حرکت در می آید) با سرمایه داران غیر مولد (یعنی سرمایه داران تجاری یا سرمایه دارانی که سرمایه شان در روند تحقق کالا و در نتیجه تحقق ارزش اضافی به حرکت درمی آید، و صاحبان سرمایۀ بهره زا یا بهره آور که سرمایه شان به صورت وام و اعتبار به سرمایه داران مولد و سرمایه داران تجاری عرضه می شود) نیز سر و کار داریم. یعنی در جامعۀ سرمایه داری با سرمایه داران مولد و غیر مولد (صاحبان سرمایۀ مولد و غیر مولد) و کارگران مولد و غیر مولد (کارگرانی که ارزش اضافی تولید می کنند و کارگرانی که در روند تحقق ارزش اضافی و یا در تخصیص و توزیع آن نیروی کار خود را می فروشند) روبروئیم. توجه داشته باشیم که منظور از کار غیر مولد، کار زائد و بیهوده و منظور از سرمایۀ غیر مولد سرمایۀ اتلاف شده و زائد نیست: سرمایۀ مولد و سرمایۀ غیر مولد هر دو، و نیز کار مولد و کار غیر مولد هر دو، برای تولید و باز تولید در شیوۀ تولید سرمایه داری لازم اند و هیچ یک در این شیوۀ تولید قابل حذف نیستند.
منشأ سود سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره زا یا بهره آور، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد است. از نظر اجتماعی صاحبان و کنترل کنندگان سرمایه (چه سرمایۀ مولد و چه غیر مولد، چه دولتی و چه خصوصی) و نمایندگانشان، طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. به همین طریق عرضه کنندگان نیروی کار (خواه منشأ کارِ مولد باشند یا کارِغیر مولد)، طبقۀ کارگر را به وجود می آورند. سرمایه داران و کارگران دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند. منظور از طبقۀ اصلی، الزاما پرشمارترین طبقه نیست هرچند که یکی از طبقات اصلی ممکن است پرشمارترین طبقه هم باشد یا در روند تکامل خود به پرشمارترین طبقه تبدیل شود. منظور از طبقات اصلی، طبقاتی هستند که دو طرف اصلی روابط تولیدی مسلط را تشکیل می دهند.
طی صد یا صد و بیست سال گذشته تحولات بزرگی در جامعۀ سرمایه داری در سطح جهان رخ داده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: تمرکز بسیار بالای سرمایه و شکل گیری و سلطۀ سرمایۀ انحصاری، ادغام انحصارات صنعتی و بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری بزرگ در یکدیگر و ایجاد سرمایۀ مالی، نقش فزایندۀ صدور سرمایه، تقسیم و تقسیم مجدد جهان به مناطق نفوذِ انحصارات و دولت های امپریالیستی، جهانی شدن هرچه بیشتر نه تنها مبادله بلکه همچنین روندهای تولید و انباشت سرمایه، تخصیص و بسیج منابع و تقسیم کار، دگرگونی های پیچیده در روابط بین اشکال مختلف سرمایه و رقابت میان آنها، تحولات پیچیده در روابط بین دولت (و به طور کلی نهادهای سیاسی و حقوقی حاکم) و شالودۀ اقتصادی جامعه (از جمله شکل گیری سرمایه داری دولتی در انواع مختلفش و زوال و زایش مجدد آن)، تغییرات ناشی از انقلابات علمی، فنی و سازمانی و آثار آنها در کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز کار و تولید، جدائی مالکیت از مدیریت، تشدید استثمارِ نه تنها طبقۀ کارگر بلکه وسیع ترین توده های زحمتکش در سطح جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط سرمایه های انحصاری جهانی و نظام سرمایه داری به طور کلی، گسترش و تعمیق بازار سرمایه، افزایش حجم و نقش سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی، تکامل بسیار سریع فناوری های مربوط به تولید انرژی، گسترش و تسریع حمل و نقل، اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون. این تغییرات از یک سو بیانگر تکامل بی وقفۀ نیروهای مولد و اجتماعی شدن هرچه بیشتر تولید و امکان تنظیم و برنامه ریزی اجتماعی تولید و توزیع، و از سوی دیگر بیانگر تشدید استثمار پرولتاریا، خصلت انگلی روز افزون روابط سرمایه داری و طبقۀ سرمایه دار و ضرورت از میان رفتن این نظام استثمارگر، سرکوبگر، فرتوت، ارتجاعی و منحط هستند.
هیچ یک از تحولات مهمی که در بالا فهرست وار ذکر شدند و یا مجموع آنها، در تضاد بنیادی شیوۀ تولید سرمایه داری، یعنی تضاد بین سرشت اجتماعی تولید و سرشت خصوصی تصاحب (مالکیت و یا حق بهره برداری از وسایل تولید) تغییری نمی دهند، بلکه این تضاد را تشدید می کنند. تضادی که در عرصۀ اجتماعی به صورت تقابل بین دو طبقۀ اصلی این جامعه یعنی طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تجلی می یابد. این تضاد محرک اصلی مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در طول زندگی نظام سرمایه داری است.
حال که طبقات اصلی جامعۀ سرمایه داری (طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار) را با بررسی شیوۀ تولید سرمایه داری و روند بازتولید سرمایه مشخص کردیم، ببینیم آیا طبقه یا طبقات دیگری نیز در جامعۀ سرمایه داری که ناشی از این شیوۀ تولید باشند وجود دارند یا نه؟
مارکس در آغاز بخش هفتم کتاب سرمایه جلد اول، «انباشت سرمایه»، می¬نویسد:
«سرمایه ¬داری که ارزش اضافی تولید می¬کند، یعنی کار پرداخت نشده را مستقیماً از کارگر بیرون می کشد و در کالاها متبلور می سازد، در واقع نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی به هیچ رو آخرین تصاحب¬کنندۀ آن نیست. او باید این ارزش اضافی را با سرمایه¬ داران، زمینداران و غیره که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند تقسیم کند. بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه می¬شود که بین رده¬ بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم می¬گردد و اَشکالی مستقل از یکدیگر به خود می¬گیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره.» (تکیه بر کلمات از ما است.)
[جملات بالا در متن فرانسوی سرمایه جلد اول چنین ترجمه شده اند:
«سرمایه¬ داری که ارزش اضافی تولید می¬کند، یعنی مستقیماً کار پرداخت نشده از کارگر و متبلور در کالاها را استثمار می¬نماید، نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی آخرین تصاحب¬ کنندۀ آن نیست. او باید، به عکس، این ارزش اضافی را با دیگر سرمایه ¬دارانی که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند، و با مالک زمین و غیره تقسیم کند.
بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه می¬شود که بین رده¬ بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم می¬گردد و اَشکالی ظاهراً مستقل از یکدیگر به خود می¬گیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره.»]
می بینیم که در بحث مارکس از عنصر دیگری که تا اینجا نامی از آن نبرده ایم نیز سخن گفته می شود و آن مالک زمین یا زمیندار است. می دانیم که زمین نیز مانند ماشین آلات و تأسیسات، مواد خام و غیره جزء وسایل تولید است پس چرا مارکس زمین را از دیگر وسایل تولید جدا می کند و از زمینداران به طور جداگانه در کنار سرمایه داران نام می برد؟ به عبارت دیگر چرا زمین را از سرمایه جدا می کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مقولات زمین و سرمایه را بررسی می کنیم.
زمین و سرمایه
برخی از نویسندگان و فعالان سیاسی که خود را «مارکسیست» و «اقتصاد دان» هم می نامند از این واقعیت که ارزش اضافی استثمار شده از کارگران توسط سرمایه داران مولد بین بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار و نیز زمینداران تقسیم می گردد (منظور زمیندارانی است که زمینشان در تولید سرمایه دارانه، خواه در کشاورزی و خواه صنعت و معدن و خدمات به کار گرفته می شود)، چنین «نتیجه می گیرند» که زمینداران نیز بخشی از سرمایه دارانند! مثلا یکی از اینان که مریدانش او را «مارکسیست قرن» یا «مارکس قرن» و غیره می نامند چنین می نویسد:
«کل ارزش اضافۀ حاصل از استثمار طبقۀ کارگر اساساً از طریق بازار و نیز از مجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها میان بخش های مختلف طبقۀ سرمایه ¬دار تقسیم می¬شود. سود، بهره و اجاره اشکال عمدۀ سهم¬ بری سرمایه ¬های مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتی است.» (۱)
درست است که ارزش اضافیِ استثمار شده از کارگران ِ مزدی اساساً به سه بخش یعنی سود (سهم سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ تجاری)، بهره (سهم سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهره¬آور) و اجاره یا رانت (سهم مالک زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب وغیره) تقسیم می¬شود، اما اینکه «اقتصاددان نابغۀ ما» گفته «اجاره» به بخشی از سرمایه و یا به بخشی از سرمایه داران داده می¬شود درست نیست زیرا زمین، سرمایه نیست و زمیندار را نمی توان سرمایه ¬دار نامید.
سرمایه، کارِ انباشته شده، کارِ گذشته یا کارِ مُرده (در مقابل کار زنده یعنی کاری که در روند تولید توسط تولید کنندگان مستقیم جریان دارد) است که اساسا به سه شکل پدیدار می شود یا به سه شکل قابل تجزیه است:
الف) سرمایۀ تولیدی یا صنعتی که عبارت است از ابزارهای کار، تأسیسات و تجهیزات تولیدی، مواد خام، انرژی و غیره، و نیز وسایل معیشتی که می¬توانند مصرف مولد پیدا کنند (یعنی باعث حفظ و تداوم نیروی کار شوند) در یک رابطۀ اقتصادی – اجتماعی معین: یعنی هنگامی که صاحبان این وسایل در روند تولیدِ کالا در مقابل تولیدکنندگان مستقیمی که فاقد آن وسایل هستند قرار می¬گیرند و با خرید نیروی کار مولدان فاقد وسایل تولید و مصرف آن در روند تولید، کار اضافی (تفاضل بین کار انجام شده و بهای نیروی کار) آنان را استثمار می¬کنند.
ب) سرمایۀ تجاری که شامل تأسیسات تجاری و به ویژه سرمایۀ نقدی ای است که در روند تحقق کالا (یعنی تبدیل «سرمایه – کالا» به «سرمایه – پول») و در نتیجه در روند تحقق ارزش اضافی (تبدیل اضافه محصولی که استثمار شده به ارزش اضافی در شکل پولی آن) به حرکت درمی¬آید. پ) سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهره آور پولی است که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و یا اشخاص، در مقابل دریافت بهره، به سرمایه داران تولیدی و تجاری برای ادامه و توسعۀ فعالیت شان وام داده می-شود. در تمام این اشکالِ سرمایه و روندهایشان می بینیم که سرمایه، ارزش خودْگستر است، یعنی ارزشی است که در روند حرکت یا تغییر شکلش به مقدار آن افزوده می شود ولی خودِ این افزایش تنها در روند تولید سرمایه داری که همان تولید ارزش اضافی است به وجود می آید (۲). اما زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره در نفْسِ خود سرمایه نیستند چون زمین و دیگر منابع طبیعی، ارزش نیستند، کار انباشته یا فشرده نیستند، محصول کار نیستند در حالی که سرمایه کار انباشته، کار فشرده است، محصول کار است. البته اگر چیزهایی که محصول کارند بر زمین یا منابع طبیعی دیگر افزوده شوند مانند ساختمان، کانال، لوله¬ کشی، شبکه راه و غیره و یا بر روی زمین کارهایی مانند هموارسازی و غیره صورت گرفته باشند، اینها را در شرایط تولید سرمایه ¬داری می¬توان سرمایه نامید که بر زمین افزوده شده ¬اند، اما خود زمین (و نیز معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره) سرمایه نیستند .(۳)
در تحلیل اقتصادی، باید زمین و منابع طبیعی را از تأسیسات و زیرساخت هائی که بر آنها افزوده شده اند جدا کرد، زیرا بدون اینها هم در جامعۀ سرمایه داری، و به طور کلی در جامعه ای که مالکیت خصوصی وسایل تولید به رسمیت شناخته می شود، زمین و منابع طبیعی می توانند به اجاره داده شوند و دارای اجاره باشند. یعنی مالک این منابع حتی بدون کوچک ¬ترین هزینه بر روی زمین، جنگل، معدن، مرتع، منابع طبیعی آب وغیره¬ای که متعلق به اوست می¬تواند بخشی از ارزش اضافی را به صورت حق اجاره از سرمایه¬ داری که این منابع را از او اجاره کرده است دریافت کند. به عبارت دیگر، مالک زمین یا دیگر منابع طبیعی سهمی از ارزش اضافیِ ای را که سرمایه ¬دارِ مستأجر زمین یا منابع طبیعی از کارگران مولد بر روی زمین و منابع طبیعی استثمار می کند، به خود اختصاص دهد. استثمار این بخش از ارزش اضافی کارگران توسط زمیندار صرفا به خاطر مالکیت او بر زمین (یا دیگر منابع طبیعی) است (۴). حتی در مواردی که سرمایه ¬دار و زمیندار در افراد معینی یکی شوند این به معنی آن نیست که زمیندار همان سرمایه دار است و یا «اجاره» به سرمایه¬دار می¬رسد. یکی بودن سرمایه دار و زمیندار بدین معنی است که سرمایه ¬دار حقیقی یا حقوقی ای که صاحب زمین هم هست آن بخش از ارزش اضافی را که در صورت نداشتن زمین می بایست به شکل اجارۀ زمین به زمیندار می داد، به خاطر مالکیت خود بر زمین یا منابع طبیعی دیگر، از جیبش خارج نمی¬کند، یعنی به خاطر مالکیتش بر زمین یا دیگر منابع طبیعی چیزی به عنوان اجارۀ این منابع نمی پردازد. هرچند که چنین اشخاص حقیقی یا حقوقی در نقش سرمایه¬دار سود می¬برند و در نقش زمیندار اجارۀ زمین را تصاحب می¬کنند.
«ارزش» زمین - که از نظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی اصطلاح نادرستی است -، برخلاف ارزش کالا، نمایانگرِ کار اجتماعاً لازم برای تولید آن نیست زیرا زمین (و منابع طبیعی) تولید نمی¬شوند که ارزشی داشته باشند؛ دیدیم که برای اینکه زمینی اجاره¬ای داشته باشد و یا قیمتی داشته باشد لازم نیست کاری روی آن انجام شده باشد. در واقع «ارزش» زمین یا قیمت آن، بهای واگذاری «حقی» است که به صاحب آن امکان می¬دهد اجاره دریافت کند و صرفاً مالکیت زمین است که این «حق» را ایجاد می¬کند. اشتباه کردن زمین با سرمایه و زمیندار با سرمایه ¬دار ناشی از عدم شناخت پایه ای ¬ترین مقولات اقتصادی است.
خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری
سه طبقۀ مهم جامعۀ سرمایه داری، چنانکه در بالا توضیح داده شد سرمایه داران، کارگران و زمینداران اند که طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی این جامعه را تشکیل می دهند. برای توصیف کامل طبقات جامعۀ سرمایه داری باید طبقۀ بینابینی خرده بورژوازی را نیز به کارگران، سرمایه داران و زمینداران بیافزائیم. بررسی جداگانۀ خرده بورژوازی به این خاطر است که تولید خرده بورژوائی (تولید مولدان کوچک مستقل شهری و روستائی)، تولید سرمایه دارانه به معنی دقیق و اخص این کلمه نیست چون تولید سرمایه دارانه متکی بر کارِ مزدی است و تولید خرده بورژوائی اساسا متکی بر کارِ مزدی نیست.
ویژگی اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا در این است که برخلاف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب محصول کار خویش است، و برخلاف طبقۀ سرمایه دار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران از یک سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. از این رو، دهقانانِ خرده مالکِ آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکان داران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی - اجتماعی خرده بورژوا هستند. خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در جامعۀ سرمایه داری، نه نیروی کار بلکه اساسا محصول کار خود را در شکل کالا یا خدمات به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود مانند کارگرانِ مزدی، بخشی از نیروی کار خود را در بازار کار بفروشد: دهقانان کم زمین و پیشه وران و صنعتگران تهی دستی که مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی از سال را به کارگری بپردازند از این جمله اند. به عکس، این وضعیت نیز وجود دارد که وسیلۀ تولید و کار خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود یا خانواده اش به تنهائی قادر به بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این وضعیت نیز باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید.
خرده بورژوازی در همان حال خاستگاه بورژوازی است. در جامعه ای که در آن تولید کالائی از حد معینی از تکامل برخوردار است، همواره این امکان وجود دارد که بخش های کوچکی از خرده بورژواها به بورژوا تبدیل شوند. اما در جامعۀ سرمایه داری بخش اعظم خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید و کار خود به پرولتر تبدیل می شود و یا در همان وضعیت متزلزل خرده بورژوائی باقی می ماند تا در روند دیگری از انباشت سرمایه و یا در بحران های دوره ای دیگر به درون پرولتاریا (شاغل یا بیکار) پرتاب گردد. در جامعۀ سرمایه داری تجزیۀ خرده بورژوازی به پرولتر و بورژوا با سرعت زیادی صورت می گیرد. از سوی دیگر، در روند انباشت و تمرکز سرمایه بخش هائی از بورژوازی نیز ورشکسته یا سلب مالکیت شده موقعیت خرده بورژوائی یا حتی پرولتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر در جامعۀ سرمایه داری همواره بخش هائی از خرده بورژوازی از میان می روند و بخش های دیگری پدیدار می شوند، اما روند و گرایش عمومی، کاهش وزن و اهمیت خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری است و این روند، یعنی کاهش جمعیت (نسبی و مطلق) خرده بورژوازی در شرایط بحران اقتصادی شدت بیشتری می یابد. برای مثال در آمریکا جمعیت کلِ خودْکارفرمایان (یا «خویشْ فرمایان» در اصطلاح ادبیات رسمی اداری و اقتصادی ایران) از سال ۲۰۰۶ تا آغاز سال ۲۰۱۴ به میزان ۹۳۶ هزار نفر کاهش یافته است. منبع:
http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=2%2F6%2F2014&id=pr802&ed=12%2F31%2F2014
در ژاپن جمعیت دهقانان خرده مالک (که طبق تعریف ما خرده بورژوا به حساب می آیند)، طی ۴۰ سال یعنی از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ از ۱۱.۲۱ میلیون نفر به ۳.۳۵ میلیون نفر کاهش یافت (بیش از ٪۷۰ کاهش.) منبع:
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2008/the-perilous-decline-of-japanese-agriculture-1
پدیدار شدن بخش های جدید خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری ناشی از تحولات و نیازهای این شیوۀ تولیدند: از جمله نیاز سرمایه های بزرگ به «برون سپاری» یعنی به مقاطعه دادن یک رشته فعالیت های اقتصادی به بنگاه های کوچک یا حتی به اشخاص منفرد یا «بنگاه های تک نفره» و غیره برای کاستن هزینه ها و نیز به این منظور که سرمایه های بزرگ بیشتر بر فعالیت های سود بخش تر متمرکز شوند. به همین طریق، از میان رفتن خرده بورژوازی ناشی از گرایش بنیادی سرمایه داری به جدا کردن وسایل تولید از تولید کنندۀ مستقیم و تجمع آن در دست اقلیتی است که هر چه بیشتر از روند واقعی تولید جدا می شوند اما کنترل آن و تصاحب ثمرات آن را در دست خود می گیرند. زوال خرده بورژوازی نتیجۀ روندهای انباشت و تمرکز سرمایه است.
به عکس، امکان تبدیل شدن گروه های کوچکی از اشرافیت کارگری و یا به طور کلی از کارگران ماهر و با تخصص بالا به خرده بورژوا و حتی بورژوا وجود دارد. اما این تحولات، یعنی از میان رفتن و به وجود آمدن دائمی لایه های خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری یا امکان «بالا رفتن از آسانسور اجتماعی» (در معنی امکان تبدیل عناصری از کارگران به خرده بورژوا یا بورژوا و غیره) نه به معنی زوال یا کمرنگ شدن طبقات و مرزهای طبقاتی در جامعۀ بورژوائی است و نه به معنی ایجاد به اصطلاح نوعی «طبقۀ متوسط» که بنا به تبلیغات بورژوازی اکثریت اهالی «جامعۀ مدرن» و یا به اصطلاح بخش رشد یابندۀ آن را تشکیل می دهد یا قرار است بدهد! واقعیت کاملا بر عکس تبلیغات بورژوازی در مورد اهمیت یابی به اصطلاح «طبقۀ متوسط» در جوامع مدرن است: دوقطبی شدن هر چه بیشتر جامعه در شیوۀ تولید سرمایه داری (که یک نمود آن را در کاهش شدید جمعیت دهقانی به رغم افزایش محصولات کشاورزی در جوامع سرمایه داری می توان مشاهده کرد) و نیز وجود طبقات و مرزهای طبقاتی و افزایش روز افزون اهمیت کارگران مزدی، به رغم امکان تردد بخش هائی از یک طبقه به طبقۀ دیگر، واقعیاتی هستند که تکامل شیوۀ تولید سرمایه داری نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در سراسر جهان در برابر چشمان همگان قرار می دهد.
اصطلاح «طبقۀ متوسط»
آنچه امروزه در اصطلاح جامعه شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و روزنامه نویسان بورژوا به اسم «طبقۀ متوسط» معروف شده، که معیار دقیق و علمی ای هم برای این نام گذاری وجود ندارد، در واقع شامل خرده بورژوازی (غیر از خرده بورژوازی فقیر)، لایۀ پائین سرمایه داران و آنچه اشرافیت کارگری نامیدیم می شود. این آخری هر چند از نظر سطح درآمد و نحوۀ زندگی و نیز به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک به خرده بورژوازی نزدیک است (برخی از تحلیل گران مارکسیست آن را جزء «خرده بورژوازی جدید» قلمداد می کنند)، اما به لحاظ اقتصادی و از نظر روابط تولیدی خرده بورژوا نیست بلکه لایۀ بالائی طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد و از لحاظ اجتماعی و سیاسی پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است. اینان به قول مارکس درجه داران و افسران ردۀ پائین ارتش کار را تشکیل می دهند. مدیران عالی رتبه، ژنرال ها و افسران ارشدِ این ارتش اند.
معیار قرار دادن ثروت یا درآمد بدون بررسی روابطی که در درونشان آن ثروت و درآمد تولید و توزیع می شود مبنای تقسیم بندی جمعیت به «طبقۀ بالا»، «طبقۀ متوسط» و «طبقۀ پائین» است. چنین تقسیم بندی ای اساسی ترین ویژگی طبقات و موضوع درگیری های طبقاتی را می پوشاند و عناصر ناهمگونی را در هر یک از سه رده بندی «طبقۀ بالا»، «طبقۀ متوسط» و «طبقۀ پائین» کنار هم می چیند. (در مقالۀ «صنف» یا طبقه؟ مبارزۀ «صنفی» یا مبارزۀ طبقاتی با سرمایه داری در عرصۀ اقتصادی- اجتماعی؟»، نوشتۀ سهراب شباهنگ (آبان ۱۳۹۲)، نادرستی و معایب این گونه تقسیم بندی طبقاتی جامعه بررسی شده است.)
ما اصطلاح «طبقۀ متوسط» را به خاطر غیر علمی بودن آن به کار نمی بریم.
برخی از جامعه شناسان که خود را مارکسیست یا دست کم طرفدار تحلیل ساختار طبقاتی جامعه بر اساس روش مارکس و درک اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مارکسی از طبقات می دانند، مدیران عالی رتبه را جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب نمی آورند (مانند اریک ُالین رایت جامعه شناس آمریکائی). آنها قبول دارند که حقوق و مزایای دریافتی مدیران عالی رتبه بسیار بیشتر از کاری است که انجام می دهند و این اضافه دریافتی های آنها از محل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران تأمین می شود، اما چون این مدیران رسما مالک وسایل تولید نیستند (هرچند شمار روز افزونی از آنها مقدار قابل توجهی سهام نیز دارند)، آنها را سرمایه دار به حساب نمی آورند. ما بر اساس تعریفی از طبقات که در آغاز این نوشته ارائه دادیم و تحلیل خود را بر آن استوار کردیم، جایگاه افراد در سازمان اجتماعی تولید و از جمله تقسیم کار اجتماعی (کار فکری و بدنی، تصمیم گیری و اجرا و غیره)، نحوۀ روابط افراد با وسایل تولید، قدرت تخصیص منابع و غیره را مبنا قرار دادیم. با این ترتیب، مدیران عالی رتبه جانشین مالکان وسایل تولید یا سرمایه داران (یا در مواردی زمینداران) هستند و تا آنجا که به رابطه شان با نیروی کار، وسایل تولید، تخصیص منابع و حتی تقسیم سود، رابطه با سرمایه داران و مدیران دیگر، رابطه با دولت و غیره مربوط می شود، مدیران عالی رتبه درست مانند خود مالک وسایل تولید (و حتی غالبا «بهتر» از او تا آنجا که به حفظ و گسترش سرمایه مربوط می شود) عمل می کنند. مارکس سرمایه دار را سرمایۀ شخصیت یافته یا تجسم سرمایه می داند، به این اعتبار مدیران بنگاه سرمایه داری نیز مانند سرمایه دار، و حتی به نحوی کارآتر از او، نقش «سرمایۀ شخصیت یافته» را در جامعۀ سرمایه داری ایفا می کنند.
مدیران عالی رتبۀ بنگاه های دولتی نقشی مشابه مدیران بنگاه های خصوصی بازی می کنند و تقریبا در تمام کشورها گاه در بخش دولتی و گاه در بخش خصوصی به انجام وظیفۀ خدمت به سرمایه اشتغال دارند. سرمایۀ دولتی، مانند کل دستگاه دولتی، در خدمت کل طبقۀ سرمایه دار است و مدیران بخش های مختلف سرمایۀ دولتی نیز، مانند مدیران عالی رتبۀ خصوصی و مانند سرمایه داران خصوصی، چیزی جز سرمایۀ شخصیت یافته نیستند. سهم روز افزونی که مدیران عالی رتبۀ خصوصی و دولتی از ارزش اضافی کارگران می برند ناشی از جایگاه آنها در سازمان اجتماعی تولید و سازمان عمومی سرمایه است. برای بررسی موقعیت طبقاتی گروه ها و افراد باید جایگاه و نقش آنها را نه تنها در درون روابط مستقیمی که در چارچوبش عمل می کنند، بلکه افزون بر آن در ارتباط این روابط و این عمل با چارچوب کلی روابط تولیدی و طبقاتی اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. این امر در مورد نهادهای غیر اقتصادی، مانند نهادهای سیاسی، حقوقی و به ویژه ساختار دولتی حاکم نیز صادق است. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست می نویسند: « قوۀ مجریۀ دولت مدرن چیزی جز کمیتۀ ادارۀ امور عامِ کل بورژوازی نیست». این حکم را در مورد قوۀ قانونگذاری و قوۀ قصائی هم می توان تعمیم داد. طبقه صرفا مفهومی اقتصادی نیست بلکه مفهومی اقتصادی – اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است.
بنا بر آنچه گفته شد ما نه تنها سرمایه داران و مدیران عالی بنگاه های خصوصی، بلکه مدیران عالی بنگاه های عمومی و مقامات بالای اجرائی (اداری و نظامی)، قضائی و قانونگذاری را جزء طبقۀ سرمایه دار می دانیم.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که علم و تکنولوژی و نیز روش های سازماندهی، تا آنجا که در تولید به کار می روند مانند وسایل تولید به سرمایه دار تعلق دارند و تکنوکرات ها و مدیران نمی توانند آنها را بدون سرمایه و وسایل مادی تولید به کار برند. نکتۀ دیگر این است که بخش مهمی از مدیران عالی رتبۀ فنی و سازمانی، خود سهامدار و یا شریک صاحبان سرمایه اند. بدین سان نمی توان آنها را همچون طبقه ای مستقل و مجزا از سرمایه داران به حساب آورد
برگرفته از مقالۀ: «طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی - اجتماعی ایران، سھراب شباھنگ، شھریور و مھر ۱۳۹۳- در آذرخش»
بهمن ۱۴۰۰
@khizesche
www.aazarakhsh.org