بازنشستگان معترض در تهران و چندین شهر دیگرامروز سه شنبه ۲۱ شهریور مقابل صندوق های بازنشستگی، ضمن فریاد مطلبات معیشتی خود، همسرنوشتان دربند خود را نیز فراموش نکردند. بازنشستگان کشوری در چندین استان کشور از جمله در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، قزوین، تهران، گیلان، قم و … مقابل صندوق بازنشستگی استان، علیه سیاستهای ضدبازنشستگی، عدم اجرایی شدن قانون همسانسازی، تورم افسار گسیخته و وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع زدند.
بازنشستگانی که طی سالیان اخیر حضور مداوم خیابانی خود را با فریادهای «تا حق خود نگیریم، آرام نمینشینیم»، تداوم بخشیده اند.
از دیگر شعارهای امروز:
گرانی، تورم، بلای جان مردم
معیشت، منزلت، حق مسلم ماست
اجرای همترازی، حق مسلم ماست
دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند
قطعنامه پایانی تجمعات امروز سه شنبه ۲۱ شهریور را در انتهای خبر بخوانید.
تجمع اعتراضی وکلای دادگستری یزد:
سومین تجمع اعتراضی وکلای دادگستری داخل کانون وکلای یزد صبح امروز برگزار شد.
این تجمع، همچون سایر تجمعات وکلای دادگستری در سراسر کشور، در اعتراض به مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت صورت میگیرد.
« قطعنامه بازنشستگان در تجمع روز سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱» :
قرار بر استمرار و اجرای همترازی حقوق بازنشستگان و رفع مشکلات درمانی و رفاهی در مسیر اجرای عدالت و رفع تبعیض بود، ولی آنچه در برنامه هفتم توسعه دولت و چکش کاری کمسیون تلفیق دیده میشود عین تبعیض و بی عدالتی است!…
مجلس و دولتی که وظیفه آنها تصویب، نظارت و اجرای قانون است، چرا برخلاف قانون تغییر مسیر داده اند و دراین برنامه بار دیگر حق و حقوق بازنشستگان را ضایع و پایمال کرده اند!…
بر همین اساس وطبق معمول هرسه شنبه خواسته های به حق خود را با اقتدار و شجاعت از مسئولان کشور مطالبه می نماییم و از نگاه تحقیر آمیزی که به ما بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه شده اعلام تنفر و تا رسیدن به خواسته های قانونی خود این تجمعات را ادامه خواهیم داد.
۱_رعایت حق وحقوق بازنشستگان با بررسی و بازنگری اصلاحی ماده ۳۱ بند ۳ الحاقی ( صفحه ۵۴)بعنوان بندی تحقیر آمیز به ساحت بازنشستگان معزز کشور تحت عنوان آزمون وسع برای دریافت کالا برگ الکترونیکی و همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ الحاقی ( صفحه ۲۱۳) مصوبه کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تنفیذ حکم ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه، ضرورت اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای پیش بینی ضریب افزایش سنواتی حقوق کارکنان و بازنشستگان طبق مفاد این ماده و تبصره ماده ۶۴ این قانون ، پیش بینی احکام لازم برای اجرای ماده ۷۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ارائه پیشنهاد الحاقی برای بازنگری و اصلاح مفاد ماده ۷۵ این قانون، و تدوین سریع آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ توسط دولت و اجرای کار آمد بیمه تکمیلی، و تسری پرداخت های رفاهی ، مناسبتی ، برنامه هفتم توسعه توسط دولت ، کمسیون تلفیق مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و گنجاندن بندها یا مواد اصلاحی با عنوان تکلیف قانونی برای دولت و حذف عبارت « مجاز» در الحاقیات بطوریکه کلیه حقوق بازنشستگان طبق عدالت و رفع تبعیض براساس قانون اساسی در نظر گرفته شود.
۲_ ارسال و اجرای لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز بر مبنای حداقل ۹۰ درصد ناخالص شاغل مشابه بصورت دائمی توسط دولت و مجلس.
۳_ افزایش حقوق های سالیانه طبق مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس میزان تورم واقعی درجامعه.
۴_ پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی حقوق ها ، جزء ۳و ۴ بند (ی) تبصره ( ۲)قانون بودجه ۱۴۰۱ به صندوهای بازنشستگی کشوری و لشکری وصدور احکام بازنشستگان .
۵_اجرای حق مناطق جنگی بازنشستگان مشمول موضوع بند ث و ج مادهی ۱۱۲ قانون برنامهی ششم مانند شاغلین این مناطق.
۶_اگر معلمی شغل انبیاء است ، پس معلم نباید جایش در زندان باشد ، بر همین اساس معلمان زندانی باید آزاد گردند .
۷_ از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تقاضامندیم حداقل ۳ نفر از بازنشستگان نخبه مسلط به امور اداری و برنامه ریزی با دیدگاه مدیریت اقتضایی برای حل مشکلات معیشتی ، درمانی و رفاهی امور بازنشستگان کشوری با توجه به تحولات روز کشور از نظر اقتصادی را در این وزارتخانه بکار گیرند تا بعنوان نمایندگان قانونی از حق و حقوق آنها دفاع نمایند.
۸_ پرداخت معوقات ناشی از عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، پرداخت رفاهیات قانونی ، نقدی، غیرنقدی همچون شاغلین هر دستگاه به بازنشستگان و بخصوص اصلاح امتیاز ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد عیدی ، پرداخت مطالبات و دیون ناشی از صدور احکام مهر ۹۹ بابت گروه های ارفاقی ، رزمندگی ، هزینه های فوت و ازدواج و دیگر معوقات از خواسته های به حق ما بازنشستگان است .
« پشتوانه محکم، مستدل و مستند درخواستهای فوق الذکر»
بندهای ۹ و ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی عدالت به معنای رفع تبعیض وحق وحقوق متناسب، اصل ۲۹ قانون اساسی عدالت به معنی برخورداری از تامین اجتماعی، مواد ۶۴ ، ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، بند ج ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه ، ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و آرای دیوان عدالت اداری و محاسبات که دولت و مجلس موظف هستند بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به تکالیف قانونی خود عمل و اجرا نمایند.
«شورای عالی بازنشستگان کشوری»
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
https://www.akhbar-rooz.com/