پایان دادن به نیروی کار ارزان زنان کارگر، در گرو لغو ستم طبقاتی است!

این تراکم ثروت با کسب ارزش اضافه در مالکیت خصوصی نهفته است. در این میان سود مافوقی که سرمایه از استثمار زنان کارگر به علت نیروی کار ارزان و کار بدون مزد کسب میکند سودهای نجومی را رقم میزند که امروز در همچنین رقمی بازتاب مییابد.
در سطح جهان موقعیتهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی بین مزدبگیران زن و مرد طبق آمار و ارقام بدین صورت است: در رابطه با موقعیت زنان مهاجر که مهاجرت آنها به اشکال و به دلائل متفاوت در چار گوشه جهان صورت می گیرد، در این مهاجرتها نیروی کار زنان به عنوان کارگران ارزان از یک طرف مورد بهره برداری صاحبان سرمایه قرار گرفته و از طرف دیگر به دلیل زن بودنش مورد شدیدترین اذیت و آزارهای جنسی قرار می گیرند. زنان کارگر مهاجر نخستین کسانی هستند که اخراج می شوند و از جانب اتحادیه های کارگری، به عنوان بخشی از طبقه کارگر که باید از حقوقشان دفاع شود چشم پوشی میشوند. تحقیرآمیزترین و فاجعه آمیزترین بخشی که زنان مهاجر در آن مشغول به کارند، صنعت تجارت سکس است. این کارگران همچون بردگان به فروش می رسند و برای شرکتهای بزرگ مافیایی که بخش اعظمی از بورژوازی جهانی را نمایندگی می کنند سودهای هنگفتی می سازند.
اگر کار خانگی و همچنین فعالیت های مربوط به باز تولید در این عرصه را نیز به حساب آوریم، دو سوم کار انجام شده در مقیاس جهانی، توسط زنان صورت می گیرد، این در حالی است که زنان در مقیاس جهانی تنها ۱۰ درصد دستمزدها را به خود اختصاص داده اند. ۷۰ درصد فقیرترین توده های کارگر و زحمتکش در جهان سوم و دو سوم افراد بی سواد در جهان را زنان تشکیل می دهند.
برای اقتصاد سرمایه داری، نیروی کار زنان در مقیاس جهانی به علت ارزان بودن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بزرگ ترین بخش آن مجانی است و به رایگان عرضه می شود. تنها به ازای ٣٣ درصد کار صورت گرفته از سوی زنان دستمزد پرداخت می شود و مابقی در قالب کارهای مربوط به خانه داری نظیر بزرگ کردن فرزندان، مراقبت از همسر و افراد مسن و مریض خانواده یا کار در بخش کشاورزی به رایگان گرفته می شود.
زنان شاغل عمدتاً در شرایطی نا متعارف کار می کنند، آن ها در مقایسه با مردان دستمزد کمتری می گیرند از حمایتهای اجتماعی بسیار اندکی و یا در بسیاری موارد اصلاً از هیچ گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.

طرحهای نئولیبرالی که پیامدش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشد نقشی مهم در امرخصوصی سازی دارایی ها و کاهش مزایای اجتماعی بازی نموده، در نتیجه عواقب شوم این خصوصی سازیها باعث شده، تعداد قابل توجهی از زنان به خارج از حوزه کار پرتاب شده و مجبور شوند در شرایطی نا امن کار کنند. برای مثال در هند ۹۴ درصد زنان کارگر در بخش غیر رسمی شاغل اند. در مناطق آزاد تجاری در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که تعداد آن ها به بیش از ۷۰ درصد می رسد شرایط کاری اسفناکی حاکم است حدود ۵ میلیون نفر در سراسر جهان در این مناطق آزاد کار می کنند که ۹۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهند. کارگران زن در بدترین شرایط زیستی برای شرکتهای چند ملیتی کار می کنند. کار مزدی در شرایطی غیر انسانی، همراه با رعایت نشدن ساعات کاری منظم، بدون حمایت های قانونی، عدم پرداخت اضافه کاری، فقدان بیمه های بهداشتی-درمانی و با دستمزدی بسیار نازل از ویژگی های این مشاغل محسوب می شود. زمینه‌ای که می‌توان از زنانه کردن فقر سخن گفت این است که زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه فقیر‌تر از مردان هستند. بطور متوسط زنان، برای کار مشابه از مردان کمتر مزد می‌گیرند. در اقتصاد سرمایه جهانی، مزد زنان به طور متوسط معادل ۵۰% مزد مردان است. درکشورهای پیشرفته صنعتی این اختلاف کمتر است. برای نمونه در کانادا برای هردلاری که مردان مزد می‌گیرند، مزد زنان فقط ۷۲ سنت است.
مسئله تنها به اینجا ختم نمیشود که زنان در ازای کار برابر دستمزد نابرابر دریافت میکنند بلکه برای بخش عمده‌ای از کاری که زنان انجام میدهند، اصولا مزدی دریافت نمی‌کنند. ارزش پولی این کار بدون مزد براساس برآورد سازمان ملل در جهان میلیاردها دلار است. افزایش تقاضا برای کارهای بی‌مزد زنان، از جمله دلایلی است که فرصت مشارکت در بازار کار مزدوری را از بسیاری از زنان می‌گیرد. بسیاری از زنان، به خاطر همین کارهای بی‌مزد، مجبور به قبول کارهای نیمه وقت می‌شوند و یا ناچارند در کارهای کم بازده و با مزد بسیار کم مشارکت نمایند، برای اینکه بتوانند کارهای بدون مزد را هم انجام بدهند.
در کانادا ۶۲% از جمعیت بالای ۷۵ سال زنان هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در فقر زندگی می‌کنند. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که شماره خانوارهای تک والدینی درحال افزایش است و در این میان، خانوارهای تک والدینی که زن سرپرست است، با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. بخش قابل توجهی از این خانوارهای تک والدینی، در فقر زندگی می‌کنند. براساس برآورد سازمان ملل، ۳/۲ کاری که در اقتصاد جهان صورت می‌گیرد بوسیله زنان انجام می‌گیرد ولی تنها ۵% درآمد و فقط ۱% ثروت جهان در دست زنان است.

زنان در مقایسه با مردان از امکانات آموزشی کمتری برخوردارند. اگرچه زنان هم چنان برای کار مشابه کمتر از مردان مزد دریافت می‌کنند ولی عامل مهم‌تر، این است که اشتغال هم به میزان زیادی "زنانه" و "مردانه" شده است. مشاغلی هستند که بطور متوسط درصد بسیار بیشتری از زنان را به کار جذب میکند. بطور مستمر، زنان خود را درمشاغل کم درآمد، فرودست، با امکانات بسیار ناچیز برای ارتقاء، و درکارهای نیمه وقت می‌یابند.
زنان کارگر علیرغم اینکه از طرف کارفرماهای خود بشدت استثمار میشوند بلکه در بسیاری از موارد کارفرماها این حق را به خود می دهند که بر جسم و جان آنها هم مالک بوده و هر وقت اراده کنند با اذیت و آزار جنسی و حتی تجاوز به آنها شدیدترین خشونتها را در مورد آنها اعمال نمایند.
واقعیت این است که بازار کار در هیچ جای دنیا زنان را از تقسیمات جنسی بی بهره نگذاشته است. علاوه بر همان تبعیض جنسی بازار کار سرمایه داری مبنی بر مزد نابرابر برای کار برابر و پدیده ارتش ذخیره کار، تراکم زنان در مشاغل غیر رسمی که به مهارت کمتری نیاز دارند و ما به ازای آن دستمزدهای کمتر و ساعات کار طولانی تر است، این تقسیم جنسی کار، به هر دلیلی باشد، در همه جا یکسان عمل می کند. در شرایطی که سرمایه برای کسب بیشتر سود بحران اقتصادی- اجتماعی را به کارگران و توده های مردم تهیدست تحمیل نموده و فاصله طبقاتی هر روز عمیقتر گشته، وضعیت زنان کارگر در بخش هائی که با بی ثباتی شغلی و عدم امنیت شغلی روبرواند شرایط حاکم بازهم وضعیت آنها را ناامن تر نموده و رقابت میان آن ها را افزایش و دستمزدهای واقعی شان را کاهش می دهد.
برنامه های تعدیل ساختاری در بسیاری از جوامع دنیا سبب کاهش موقعیت های شغلی در بخش رسمی شده، بهمین دلیل زنان و مردان بیکار شده در جستجوی کار ییشتر در بخش غیر رسمی تمرکز یافته اند. براساس شواهد آماری امروزه نسبت زنان در این بازار غیر رسمی از مردان بسیار بیشتر است. البته در این بخش، نه فقط میزان مزد زنان از مردان کمتر است بلکه ساعات کارهم طولانی تراست و کارگران فاقد هر گونه حق و حقوق و حمایتهای قانونی هستند. آنچه از این سیاستها در این جوامع می توان نتیجه گرفت، افزایش عدم امنیت شغلی (آنچه که معمولا تحت عنوان بازار کار منعطف از آن سخن می‌گویند)، فعالیت اقتصادی در بخش غیر رسمی و حتی غیر قانونی به علت سود آوری بیشتر برای سرمایه، درصد بیکاری رو به افزون و به موازات آن هم افزایش فقر، فساد مالی، جرم و جنایت، کاهش میزان واقعی مزد و حقوق بازنشستگی، افزایش نابرابریهای اجتماعی، کاهش خدمات اجتماعی و دولتی از جمله: کاهش آموزش و بهداشت. از سوی دیگر، تقلیل امنیت و بهداشت محیط کار، و حمایتهای قانونی از خواستها و مطالبات کارگران بویژه افزایش دستمزدها و نقش اتحادیه ها و تشکلهای کارگری است.
بر طبق آمار و شواهد موجود زنان بیشترین آسیبهای اجتماعی را در رابطه با این سیاستها متحمل و در نتیجه اجرای آن به حاشیه نشینی رانده می‌شوند. و به همین دلیل، موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان رو به کاهش، تبعیض بر آنان در بازار کار شدیدتر و میزان درصد بیکاری نسبت به مردان افزایش یافته است.
وقتی هزینه‌های دولتی در بخش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، برای نمونه قطع پرداخت مقرری به زنانی که صاحب فرزندی میشوند، کاهش مهد کودک‌های دولتی، پایان دادن به خدمات رایگان بهداشتی دولتی، خصوصی کردن آموزش، کاستن از پرداخت‌های رفاهی، پرداختهای بازنشستگی، فشار اصلی این تغییرات و کاهش در این برنامه‌ها بازهم متوجه زنان است.

تا به ایران بر میگردد؛ زن کارگر وقتی شاغل است به شدید ترین نحو استثمار می شود، به حکم تبعیض جنسیتی بازار کار در فرودست ترین موقعیت قرار دارد، او کارگر عموما بی ثبات در کارهای سخت و یکنواخت و ناامن و حاشیه ای ست، و اگر به کارهای خانگی در خانه و فعالیت در بخش غیررسمی مشغول نباشد بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت را دارا ست. عمدتا در کارگاههاى کوچک خارج از پوشش های اجتماعى و قانون کار مشغول است و دستمزدش در شمار پائین ترین مزدهای زیر خط فقر است. زنان کارگر که بخش چشمگیری از طبقه كارگراند، بخش بزرگي از بار بيكاری را متحمل مي شوند، طبق آمارهای چند سال اخیر زنان كارگر بيش از ديگر اقشار اجتماعی، كار خود را از دست داده اند. و در کنار این مصائب بار سنگین وظایف خانه به عنوان همسر و مادر و ارائه دهنده خدمات خانگی را هم بدوش می کشند. جمع کثیری از زنان کارگر شاغل در بخش های صنعتی در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفره مشغول کارند، و بیشترین درصد هم به کارهای مقاطعه کاری یا در مراکز تولیدی همچون قالی بافی و نساجی اشتغال دارند. همه این هاست که زن کارگر در ایران را در مرکزیت همه مصائب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار میدهد و در مجموع با تنگ تر شدن فشار های ناشی از این مصائب بر آسیب های اجتماعی هم افزوده می شود.
برای سرمایه داری، بیکاری ساختاری یکی از معضلات همیشگی و غیر قابل حل است. در اکثر کشورهای آسیایی و غربی امنیت شغلی هم امروز یکی از معضلات اجتماعی است و با داشتن مشاغل موقت در دراز مدت بخش بزرگی از مردم در معرض بیکاری قرار میگیرند. از دید طرفداران سرمایه داری میلیون ها تن از نیروی کار فعال که به بیکاری اجباری محکوم هستند در رقابت بین نیروی کار هر فرد برای بقاء خود مجبور است هر شرایطی را برای فروش نیروی کار خود بپذیرد. شکی در این نیست، که در کشورهای در حال توسعه جمعیتی که بیکار شده اند و قربانی سیاست های خصوصی سازی و تعدیل های ساختاری شده اند به مراتب بیشتر از غرب است. آحاد طبقه کارگر در همه جا ناچارند برای زنده ماندن هم که شده با مسئله بیکاری دست و پنجه نرم کنند و دائما بر این تلاش باشند که خریداری برای نیروی کار خود بیابند، اما در عین حال این مسئله طبقه کارگر را در هیچ کجای دنیا از مبارزه برای بهبود شرایط فروش نیروی کارش باز نمی دارد. در هر جائی که جنبش کارگری بدرجه ایی متشکل بوده از تلاش و مبارزه برای بهبود شرایط کارش، یا حفظ دستاوردهای کسب شده در این زمینه، عقب ننشسته به این دلیل که بیکاری ساختاری وجود دارد. و در جائی که تشکل های طبقاتی قوی کارگری و متکی بر توده های کارگر موجود بوده، مبارزه هم علیه بیکاری و هم برای بهبود شرایط کار و کاهش استثمار به شکل موثرتر و متداوم تری به پیش برده می شود. کما اینکه ما امروز شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران و در سطح جهان و بویژه کشورهای اروپائئ ، هند ، برزیل و پرو و ... برای افزایش دستمزدها و بر علیه طرحهای ریاضت کشی هستیم.
آنچه امروز ما شاهد هستیم، بى‌حقوقى و نابرابری بر زن در درون خانواده و جامعه ریشه در مالکیت خصوصی مناسبات سرمایه داری دارد سرنوشت تلخ و بى‌حقوقى زن کارگر، با سرنوشت مرد کارگر گره خورده است و بعنوان یک طبقه پيوند گسست‌ناپذيرى دارد. موقعیت تحت ستم زن کارگر در نقش او در تولید سرمایه داری و موقعیت نابرابراجتماعی ایش نهفته است.
مبارزه طبقاتی- سیاسی طبقه کارگر بر علیه نظام سرمایه داری برای کسب قدرت سیاسی تنها راه تغییر جهان، خلاصی از طبقات حاکم کنونی، و ایجاد جامعه ای برمبنای مالکیت اجتماعی بدست تولید کنندگان این ثروت است. جامعه ای که در آن انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و با فقر فلاکت و سرکوب روبرو نیست، و با اتکاء بر توانائی های خود در سازندگی جامعه مشارکت می نماید. زنان بنا به جایگاهی که در تولید اقتصای – اجتماعی دارند بخشی از این مبارزه طبقاتی اند. در شرایطی که هر روز فاصله طبقاتی بین طبقه کارگر و مافیای سرمایه عمیقتر شده و تمرکز سرمایه در دست اقلیتی متمرکزتر میشود، تغییر این شرایط نابرابر بدون سازمانیابی اجتماعی طبقه کارگر که زنان کارگر نیمی از آن هستند تحقق نخواهد یافت. زنان کارگر در هر کجا هستند نیاز به متشکل شدن و سازمانیابی دارند. ما تاریخا شاهد بوده ایم هر جا زنان در کنار مردان سازمان یافته اند وضعیت آنها تغییر کرده، دستمزدها افزایش یافته، ساعات کار کاهش یافته و شرایط کار بهتر شده است. امروز خاتمه دادن به این وضعیت بشدت نابرابر و غیر انسانی و ایجاد سودهای نجومی در گرو لغو مالکیت خصوصی و تحقق آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر در برابر شرایط حاکم بر جهان است.
۹ می ۲۰۲۳- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
هماهنگی زن و برابری